: وأما بيان أحكام الحدث فنقول : ههنا خمسة أشخاص : المحدث ، والجنب ، والحائض ، والنُّفَسَاء والمستحاضة . ، أما المحدث : فحكمه وحكم الطاهر سواء ، غير أنه لا يجوز له أداء الصلاة إلا بالوضوء له ولا يباح مس كتب عليها القرآن ، ومس كتاب تفسير القرآن . أما مس كتاب الفقه فلا المصحف ، إلا بغلافه ، وكذا مس الدرهم التي بأس به ، لكن المستحب له أن لا يفعل وكذا لا يطوف بالبيت . وإن طاف بالصلاة وليس بصلاة على الحقيقة ، • جاز مع النقصان ، لأنه شبيه ويباح له دخول المسجد ، وقراءة القرآن ، وأداء الصوم . ويجب عليه الصلاة والصوم ، حتى يجب عليه القضاء بالترك . وكذا سائر الأحكام . واختلف المشايخ في تفسير الغلاف : قال بعضهم : هو الجلد الذي عليه . وقال بعضهم : هو الكِمُ . وقال بعضهم : هو الخريطة(١) وهو لأن الجلد تبع للمصحف ، والكم تبع للحامل ، فأما الخريطة فليست بتبع ، ولهذا لو بيع المصحف لا تدخل الخريطة في البيع من غير الصحيح شرط . ، وقال بعض مشايخنا : المعتبر حقيقة هو المكتوب ، حتى إن مَسَّه (۱) و الخريطة وعاء من جلد او غيره يشد على ما في داخله ، وهو الذي يجعل فيه المصحف ، وقد ۳۱ . يكون من الجلد او من القماش