۱۸ كتاب الطهارة في الحقيقة وهو عين مستقذرة شرعاً، وقيل سببها القيام إلى الصَّلاة، ونُسبا إلى أهل الظاهر وفسادهما ظاهر واعلم أن أثر الخلاف إنما يظهر في نحو التعاليق نحو إن وجب عليك طهارة فأنت طالق، دون الإثم للإجماع على عدمه بالتأخير عن الحدث، ذكره في التوشيح، وبه اندفع ما في السراج من إثبات الثمرة من جهة الإثم، بل وجوبها موسع بدخول الوقت كالصَّلاة، فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقاً. وشرائطها ثلاثةَ عشرَ على ما في الأشباه : شرائط وجوبها تسعة، وشرائط صحتها أربعة، ونظمها شيخ شيخنا العلامة علي المقدسي شارح نظم الكنز فقال: [الرجز] مع شَرْطُ الوُجُوبِ العقل والإسلام وَقَدْرَةٌ مَاء وَالاحْتِلامُ وَحَدَتْ وَنَفْيُ حَيْضِ وَعَدَم نَفاسِهَا وَضِيقُ وَقْتِ قَدْ هَجَم وَشَرْطُ صِحَّةِ عُمُومُ البَشَرَه بِمَائِهِ الطَّهُورِ ثُمّ في المَرَهُ فَقَدُ نِفَاسِهَا وَحَيْضِهَا وَأَن يَزُولَ كُلُّ مَانِعَ عَنِ البَدَن وجعلها بعضهم أربعة شرط وجودها الحسي : وجود المزيل والمزال عنه . والقدرة على الإزالة. وشَرْط وجودِها الشَّرعي : كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله . وشرط وجوبها التكليف والحدث وشَرْط صحتها : صدور الظهر من محله أهله في فقد مانعه، ونظمها فقال: [الطويل] تَعَلَّمْ شُرُوطاً لِلوُضُوءِ مُهِمْةٌ مُقَسَّمَة فِي أَرْبَعَ وَثَـمَـانِ فَشَرطُ وُجُودِ الحِس منْهَا ثَلاثة سَلامَةُ أعْضَاءِ وَقُدْرَةُ إِمْكَانِ لِمُسْتَعْمِلِ المَاءِ القَرَاحِ هُوَ معا وَشَرْطُ وُجُودِ الشَّرْعِ خُذْهَا بِإِمْعَانِ فَمُطْلَقُ مَاءٍ مَعْ طَهَارَتِهِ وَمَع طَهُوريَّةٍ أَيْضاً فَفُرْ بِبَيَانِ وَشَرْطُ وُجُوبِ وَهُوَ إِسْلامُ بَالِغ مَعَ الحَدَث التَّمييزُ بِالعَقْلِ يَا عَانِي وَشَرْطُ لِتَصْحِيحِ الوُضُوءِ زَوَالُ مَا يُبَعْدُ إيصال المِيَاهِ مِنَ أَدْرَانِ كَشَمْعِ وَرَمْصٍ ثُمَّ لَمْ يَتَخَلَّل الوُضُوءَ مُنَافِ يَا عَظِيمَ ذَوِي الشَّانِ وزِيدَ عَلَى هَذَيْنِ أَيْضاً تَقَـاطـر مَعَ الغَسَلاَت لَيْسَ هذا لدى الثاني وصفتها : فرض للصلاة، وواجب للطواف قيل ومس المصحف للقول بأن المطهرين الملائكة، وسنّة للنَّوم، ومندوب في نيف وثلاثين موضعاً ذكرتها في «الخزائن : منها بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر وأكل جَزُورٍ وبَعْدَ كلِّ خطيئة، وللخروج من خلاف العلماء . وركنها : غَسْلُ وَمَسْحُ وزوال نجس وآلتها ماء وتراب ونحوهما. ودليلها : آية