كتب غير محمد كالمجرد للحسن ،وغيره ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف: وإما برواية مفردة كرواية ابن سماعة والمعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة . والثالثة : الوقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدو فيها رواية وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وهلم جرا وهم كثيرون فمن أصحابهما مثل : عصام بن يوسف وابن رستم ومحمد بن سماعة وأبي سليمان الجورجاني، وأبي حفص البخاري، ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل، ونصير بن يحيى، وأبي النصر القاسم بن سلام. وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم، وأول كتاب جمع في فتاواهم في ما بلغنا «كتاب النوازل» لأبي الليث، ثم جمع المشايخ بعده كتباً آخر: كمجموع النوازل والواقعات للناطفي، والواقعات للصدر الشهيد، ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة كما في فتاوى قاضيخان وغيره، وميز بعضهم كما في محيط رضي الدين السرخسي، فإنه ذكر أولاً مسائل الأصول، ثم النوادر، ثم . الفتاوى، ونعم ما فعل انتهى ملخصاً. وقد تقسم المسائل بوجه ،آخر وهو ما ذكره شاه ولي بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي في رسالته وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد بقوله : اعلم أن القاعدة عند محققي الفقهاء أن المسائل على أربعة أقسام : قسم تقرر في ظاهر المذهب، وحكمه أنهم يقبلونه في كل حال، وافقت الأصول أو خالفت وقسم هو رواية شاذة عن أبي حنيفة وصاحبيه، وحكمه أنهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول، وقسم هو تخريج المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب، وحكمه أنه يفتون به على كل حال. وقسم هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب، وحكمه أن يعرض المفتي على الأصول والنظائر من كلام السلف فإن وجده موافقاً لها أخذ به وإلا تركه انتهى كلامه . ۱۹