مقدمة صاحب الفروع . التصحيح والحاشية الفروع الإحرام [٥/ ٥١٥] ، أو يقولُ : وللأصحاب وجهان : هل الحكم كذا أو كذا؟ كما ذكره التصحيح في باب زكاة السائمة، [٥/٤] أو يقولُ : قال الأصحابُ : وكذا الوَجْهان في كذا، كما ذكره ) في باب النية [۱٤۰/۲] ، أو يقول : وفيه وجهان للأصحاب، كما ذكره في باب الأطعمة [٣٤٩/١٠]، فتحتمل عبارته في هذه المسائل أن يكون الخلاف مطلقاً عنده، وهو الأظهرُ ؛ لأنه في الغالب لا يُحيلُ ذلك إلا على ما فيه الخلاف مطلق، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل الحكاية، وعلى كلا الاحتمالين لابد من تصحيح . المسألة . وتارة يقولُ : وفي كذا وجهان؛ لاختلاف أصحابنا في كذا، كما ذكره في باب العيوب في النكاح [۲۸۱/۸] ، أو يقول : لو فعل كذا ، فَوَجْهان؛ بناء على كذا، وفيه و جهان، كما ذكره في باب زكاة الفطر [٢٢٣/٤]. وتارة يقولُ : وفي نخو كذا وجهان، كما ذكره في باب الإقرار بالمُجْمَل في موضعين ٤٤٨/١١ و ٤٥٢/١١] ، كقوله : وفي نحو كلاب ،وَجْهان، فدخلت الكلاب في الخلاف الذي أطلقه بطريق أولى. وهذه العبارة في كلامه كثير، وفي غير الخلاف المُطْلَق أيضاً . وتارةً يقول مثلاً: هل يكون كذا أم لا؟ فيه روايتان أو وجهان، ثم يقول: وعنه : كذا، أو : وقيل : كذا ، والذي يظهَرُ أنَّ القول الثالث أضعفُ من القولين المطلقين عنده أولاً، لا أنَّه من جُملة الخلاف المطلق بخلاف قوله : فيه روايات، أو: أوجه، والله أعلم . وتارةً، يُطلقُ الخلاف بقوله : فعنه كذا، وعنه كذا، وتقع منه هذه الصيغة، ثم يقولُ بعدها والمذهب، أو : و (۲) المشهور ، أو : والأشهر، أو : و(۲) الأصحُ : كذا، : ونحوه، وهو كثير في كلامه فيكون هنا قد بين المذهب، ولكن ذكره للخلافِ بهذه الحاشية (۱) ليست في (ص) و (ط) (۲) ليست في (ط)