الفروع مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية التصحيح الصيغة يقتضي قُوَّتَه من الجانبين، وإن كان المذهب أو المشهور أحدهما . وقد تكون الروايات ثلاثاً، والثالثة المذهب، وهي الفَرْقُ، كما ذكره في باب الموصى له وغيره [٤٥٦/٧] ، فربما تعرَّضنا للصحيح من الروايتين اللتين هما غيرُ المذهب ؛ لتعادلهما عنده . الحاشية : وتارة يذكرُ الخلاف بهذه الصيغة، فيقول :فعنه ،كذا اختاره الأصحاب، وعنه : كذا، أو : هل يكون الحكم كذا ، كما اختاره الأصحاب أو لا؟ فيه روايتان، ونحو ذلك، على ما يأتي التنبيه عليه في السؤالات الآتية على قوله : (فإن اختلف الترجيحُ، أطلقتُ الخلاف) [ ص: ۳۸] ، آخر هذه المقدمة، وهذا أيضاً يدلُّ على قوة القول الثاني ومساواته لما قاله الأصحاب عند المصنف . (1), ورُبَّما عَدَّدَ مسائل وأطلق فيها الخلاف، ويكون الراجح (۱) في بعضها غَيْرَ المُصَحَّح (۳) في البعض الآخر ، كما ستراه إن شاء الله تعالى . (†) وتارةً يُطلقُه بقوله : فنصه : كذا وعنه كذا، أو وقيل : كذا، فيكون مقابل المنصوص : إما رواية غير منصوصة، أو قول لبعض الأصحاب وله قُوَّةٌ تعادل المنصوص عند المصنف، وفي الغالب يكون المنصوص هو المذهب، كما يأتي بيانه . وتارةً يقولُ : وفي كذا وجهان ونصه كذا، كما ذكره في باب الهبة [٤٢٤/٧] ، وشروط مَنْ تُقبل شهادته [١١ / ٣٦٤] وغيرهما، وهو كثير . وتارةً يُطْلقُه بقوله : فقيل : كذا ، وقيل : كذا ، أو : قيل وقيل ؛ وهو كثير في كلامه . وتارةً يُطْلقُه بقوله : الحُكْمُ : كذا في رواية، وفي رواية: الحكم: كذا، أو: وعنه : الحكم : كذا، كما ذكره في باب زكاة الزرع والثمر وغيره [٨٣/٤]. وتارة يقول : وفي رواية يفعل كذا، ونقل الأكثر كذا ، كما ذكره في أول باب حد الزنا (۱) في (ح) : المرجح» . (۲) في (ح): «المرجح»، وفي (ص) : الصحيح والمثبت من (ط) .