مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية [ ١٠/ ٤٩] ؛ وفي هذه العبارةِ نَوْعُ خفاء على المصطلح المعروف، والظاهر : أن الخلاف مطلق، وأنَّ الواو الأولى استئنافية . ووقع له مثل ذلك في باب القرض[٣٥١/٦] بصيغة : وقيل، وقيل، وتكلمنا عليها هناك، ووقع له في أول باب السواك أيضاً [ص: ١٤٥] بصيغة : وعنه ، وعنه . : وتارة يطلقه بقوله : فقال فلان كذا، وقال فلانٌ : كذا، وهو كثير . وتارة يطلقه بقوله مثلاً: ويجوز عند فلان، ولا يجوز عند فلان، أو : فعند فلان كذا، وعند فلان كذا، أو : الحكم كذا في اختيار فلان، وقال فلان : كذا، كما ذكره في باب زكاة الزرع والثمر وغيره [٧٢/٤-٧٣] . أو يقولُ : هل الحكم كذا ، كما اختاره فلان، أم لا، كما اختاره فلان؟ فيه وجهان. كما ذكره في الباب المذكور . وتارةً يقولُ : الحكْمُ كذا ذكره فلان ، وغيره واختار فلان وغيره كذا، وفي القولين نَظَر، كما ذكره في نيابة الحج في آخرِ كتاب المناسك [٢٧٨/٥] ، فيحتاج إلى تصحيح أيضاً . وتارةً يذكُرُ حكماً (۱) ثم يقول : كذا في الكتاب الفُلاني، ثم يقولُ: وقيل : كذا، وهو أظهر، كما ذكره في باب ميراث الحمل ،[٤١/٨] ، وتارةً يُطلقه بقوله : فقال في الكتاب الفلاني: كذا، وقيل: كذا، كما ذكره في باب (۲) الشهادة على الشهادة [٣٩٠/١١]. وتارةً يُطلقه بقوله : فقال في الكتاب الفُلاني : كذا، وقال في الكتاب الفلاني : كذا. وهو كثير في كلامه . وقد يذكُرُ مسألة متفقاً على حُكْم أصلها، ولكن اختلف في بعض شروطها، فيُطلقُ ذلك، فيقولُ بعد ذكرها قيل كذا وقيل كذا، أو في كلام بعضهم كذا، وفي كلام بعضهم كذا، أو : قال جماعة كذا ولم يذكره آخرون، أو : قال الخلاف في : الفروع التصحيح (۱) في (ط): «حكاية». (۲) في (ص) و(ط): «كتاب» الحاشية