الفروع التصحيح مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية وتارةً يُقَدِّم حكم مسألة، ثم يحكي قولاً ، ثم يقول عقبه : ككذا في أحد الوجهين، كما وقع له في باب الحَجْر [١٦/٧] ، والوديعة [۲۱٤/٧] ، وغيرهما، فيكون قد أطلق الخلاف في الثانية. وتارةً يُقَدِّم حُكْماً في مسألة ، ثم يقول : وقيل : فيها وجهان، كمسألة كذا وكذا، كما ذكره في باب الموصى إليه [٤٩٧/٧] ، فيكون أيضاً الخلاف مطلقاً الثانية . ، في وتارةً يقولُ : الحُكْمُ كذا في رواية أو في وَجْه، ويقتصرُ عليه، وفي ذلك إشعار بأن المسكوت عنه هو المشهورُ ، وقد قال في الرعاية) في النفقات وإن كان الخادم لها، فنفقته على الزوج، وكذا نفقةُ المُؤجَر والمُعار في وجه. انتهى. قال المصنف هناك : وقوله : في وجه يدلُّ على أن الأشهر خلافه . انتهى . فلهذا لم أذكر المسألة . في الغالب، وربما ذكرتها . وتارة يقول : فإن فعل كذا فقيل كذا ويقتصر عليه كما ذكره في باب صلاة الكسوف ،[۲۱۷/۳] ، وباب الصلاة على الميت [۳۳۱۳] ، وباب الهدي والأضاحي [٩٣/٦]، وباب أحكام أُمَّهات الأولاد [١٦٧/٨]. وما في آخر باب الإمامة [٣٢/٣]، وآخر الرَّجعة [١٥٦/٩]، وباب أحكام الذمة [٣٥٥/١٠] مُحْتَمل لهذا، على ما يأتي بيانه في أبوابه . أو يقول : فقال فلان : كذا، وَيَقْتصِرُ عليه، كما ذكره في آخر باب حُكم الركاز [١٨٣/٤]، وقد أجَبْتُ عن هذا هناك أو يقولُ : ففي الكتاب الفلاني كذا، ويقتصر عليه، كما ذكره في باب الطلاق في الماضي والمستقبل [۸۸/۹]، ويأتي الجواب عن هذا في الأجوبة عن الإشكالات الآتية في آخر هذه المقدمة . وتارةً يذكُرُ حُكْمَ مسألة ، ثم يقولُ في مسألة بَعْدَها : قيل : كذلك، وقيل: لا، يعني: هل حُكْمُها حُكْمُ التي قَبْلَها أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف، وهو كثير في كلامه، وتارةً يُطلقُ في مسألة، ثم يقولُ بعدها وكذا قيل في كذا، وقيل: لا، كما ذكره في باب الوضوء [ ص: ١٦٩] ، وفي آخر باب حَد الزنى [٧٠/١٠] . الخلاف الحاشية