وتارة يذكر حكم المسألة ، ثم يقول « أومأ إليه أحمد ، وعند فلان كذا » كما ذكره في باب الربا . أو يقدم حكماً ، ثم يقول « وأوماً في موضع بكذا » كما ذكره في كتاب الغصب . وهذا يؤخذ من مدلول كلامه . وتارة يقول ويفعل كذا في ظاهر كلامه » كما ذكره في باب ستر العورة ، والغصب ، وشروط القصاص ، والزكاة ، والقضاء . و « الظاهر » من الكلام هو : اللفظ المحتمل معنيين فأكثر ، هو في أحدهما أرجح ، أو ما تبادر منه عند إطلاقه معنى ، منه عند إطلاقه معنى ، مع تجويز غيره . و يأتى هذا والذى قبله وغيرهما أول القاعدة آخر الكتاب وتارة يقول « نص عليه ، أو والمنصوص كذا ، أو قال أحمد كذا ونحوه (( وقد يكون في ذلك خلاف فأذكره ، وربما ذكره المصنف . و « النص » و « المنصوص » هو : الصريح في معناه . » وتارة يقطع بحكم مسألة ، وقد يزيد فيها ، فيقول « بلا خلاف في المذهب » كما ذكره في كتاب القضاء وغيره . أو يقول « وجهاً واحداً . أو رواية واحدة » وكثير فى كلامه . ويكون في الغالب فيها خلاف كما ستراه . وربما كان المسكوت عنه هو المذهب ، بل ربما جزم فى كتبه بشيء والمذهب خلافه . كما ذكره في كتاب الطهارة فى مسألة اشتباه الطاهر بالطهور . وهو وتارة يذكر المسألة ، ثم يقول « فالقياس كذا » ثم يحكى غيره ، كما ذكره في كتاب الديات . أو يذكر الحكم ، ثم يقول ( والقياس كذا ، كما ذكره في باب تعارض البينتين . أو يذكر حكم المسألة ، ثم يقول « في قياس المذهب » ويقتصر عليه ، كما ذكره في كتاب الصداق واللعان . أو يذكر الحكم ، ثم يقول « وقياس المذهب كذا » كما ذكره فى باب الهبة . وفى الغالب يكون ذلك اختياره . وربما كان المذهب ، كما ستراه . وتارة يحكى بعض الأقوال ، ثم يقول « ولا عمل عليه » كما ذكره في كتاب