وهو كثير فى كلام المتقدمين ، كأبي بكر ، وابن أبي موسى وغيرهما . والمصطلح الآن على خلافه . وربما يكون ذلك القول الذى ذكره المصنف ، أو الاحتمال ، أو التخريج رواية عن الإمام أحمد . ور بما كان ذلك هو المذهب ، كما ستراه إن شاء الله تعالى مبيناً . وتارة يذكر حكم المسألة ، ثم يقول « وقيل عنه كذا » كما ذكره في باب الموصى له ، وعيوب النكاح . أو « وحكى عنه كذا » كما ذكره في باب نواقض الوضوء وغيره . أو « وحكى عن فلان كذا » كما ذكره في باب القسمة ، بصيغة التمريض في ذلك . وقد يكون بعضهم أثبته لصحته عنده فنبينه . وتارة يحكى الخلاف في المسألة ، ثم يقول « قال فلان كذا » بغير واو . ولا يكون ذلك في الغالب إلا موافقاً لما قبله . لكن ذكره لفائدة ، إما لكونه أعم ، أو أخص من الحكم المتقدم ، أو يكون مقيداً أو مطلقاً ، والحكم المتقدم بخلافه ونحوه . وربما ذكر ذلك لمفهوم ماقبله ، كما ذكره في العاقلة عن أبي بكر وهي عبارة عقدة (۱) وتارة يقول - بعد ذكر المسألة - « فى ظاهر المذهب . أو وظاهر المذهب كذا . أو فى الصحيح من المذهب . أو فى الصحيح عنه . أو فى المشهور . . أو في المشهور عنه » ولا يقول ذلك إلا وتم خلاف . والغالب : أن ذلك كما قال . وقد يكون ظاهر المذهب ، والصحيح من المذهب عنده دون غيره، كما ذكره في باب سجود السهو وغيره . و « ظاهر المذهب» هو المشهور في المذهب . وتارة يقول « فى أصح الروايتين ، أو الوجهين . أو على أظهر الروايتين ، أو (۱) نص العبارة فى ح ( عن أبي بكر فى قوله . قال أبو بكر : ولا تحمل شبه العمد عنده ، وربما أتى بالواو ... يحيل المعنى ، كما ذكره في الاعتكاف والوطء فيه عن أبي بكر » وهى عبارة مضطربة وموضع النقط فيها بياض