- وتارة يقول - بعد ذكر حكم المسألة ـ « في رواية » كما ذكره في واجبات الصلاة ، وباب محظورات الإحرام . أو يقول « في وجه » كما ذكره في أركان النكاح . ففى هذا يكون اختياره فى الغالب خلاف ذلك . وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه ، مع احتمال الإطلاق . وقد قال في الرعاية الكبرى فى كتاب النفقات ( و إن كان الخادم لها ، فنفقته على الزوج ، وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه » قال في الفروع « وقوله في وجه يدل على : أن الأشهر خلافه » . وتارة يحكى الخلاف وجهين ، وهما روايتان . وقد يكون الأصحاب اختلفوا في حكاية الخلاف . فمنهم من حكى وجهين . ومنهم من حكى روايتين . ومنهم من ذكر الطريقتين . فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى • وتارة يذكر حكم المسألة ، ثم يقول « وعنه كذا . أو وقيل ، أو وقال فلان . أو ويتخرج . أو و يحتمل كذا » والأول هو المقدم عند المصنف وغيره . وقل أن يوجد ذلك التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب ، بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في «المجرد » وغيره . وبعضها لأبي الخطاب ولغيره . وقد تكون للمصنف . وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى . و ( التخريج » فى معنى الاحتمال . و «الاحتمال» في معنى «الوجه» إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به ، قاله فى « المطلع » يعنى من حيث الجملة . وهذا على إطلاقه فيه نظر ، على مايأتى فى أواخر كتاب القضاء . وفى القاعدة آخر الكتاب . و « الاحتمال » تبيين أن ذلك صالح لكونه وجهاً ) • ف « التخريج » نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها ، والتسوية بينهما فيه • و « الاحتمال » يكون : إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه . أو لدليل مساو له . ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى . و « القول » يشمل الوجه ، والاحتمال ، والتخريج . وقد يشمل الرواية ،