فإنه مخالف للمعلوم المقطوع به من أحكام القرآن والسنة : من أن النجاة إنما تكون بالأعمال الصالحة لا بالأسماء والألقاب. ومنها ما يكون مخالفاً للإجماع، أو يكون موافقاً لمذهب الراوي، أو أن يتضمن الحديث أمراً من شأنه أن تتوفر الدواعي على نقله ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحد ومنها اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير والمبالغة في الوعيد الشديد على الأمر الحقير. حكم رواية الحديث الموضوع : أجمع العلماء على أنه لا تحل رواية الحديث الموضوع لأحد علم حاله في أي معنى كان، إلا مع بيان وضعه لحديث مسلم (۱): «من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين (۲) ) . عني والجمهور على أن تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة . وبالغ أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين - بقوله : أنها كفر (۳) قلت : محل هذا في تحريم الحلال أو تحليل حرام . قال الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر :له ولا ريب أن تعمد الكذب على الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم حلال أو تحليل حرام كفر محض. وإنما الشأن في الكذب عليهما في ما سوى ذلك والله أعلم (4) ۷۹ : (۱) صحیح مسلم بشرح النووي ٦٢/١ . (۲) نزهة النظر ص ٤٥، وتوضيح الأفكار ٨٨/٢. (۳) توضيح الأفكار ،۸۸/۲ وتنزيه الشريعة ١٢/١، والباعث الحثيث ص (٤) انظر تحذير المسلمين ص ٢٦ - ٢٧ بتحقيقنا . ١٦