أيضاً على ترك الكبائر وتحمله أيضاً على ترك الرذائل المباحة ... ويشترط مع ذلك أن يكون بلا بدعة مغلظة . . . » العدل في استعمال المحدثين : قال ابن المبارك ( المتوفى ۱۸۱ هـ ) : 1 (۱۱) العدل من كان فيه خمس خصال : - يشهد الجماعة ۲ - ولا يشرب هذا الشراب (أي النبيذ ) —— ولا تكون في دينه خربة ٤ - ولا يكذب ه - ولا يكون في عقله شيء ) وقال أصحاب مصطلح الحديث في تعريف العدل : أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سلياً من أسباب الفسق وخوارم المروءة ) . لكنه ليس معنى العدالة خلو الرجل من الذنوب كافة ظاهراً وباطناً ، لأن هذا أمر لا يمكن تحقيقه لغير المعصوم ولا يمكن التحقق منه ) . بل معنى العدالة أن تكون الطاعة غالبة ولا يكون مطعوناً في ظاهره، لأن الإنسان لا يملك الحكم على الباطن بل يُبنى الحكم في الدنيا على الظاهر . ولهذا السبب أجري حكم الإسلام على المنافقين في قضايا الزواج والطلاق والإرث (۱۱) شرح الكوكب المنير ٢ : ٣٨٤ - ٣٨٥ . ( ۱۲ ) الكفاية ٧٩ . ( ۱۳ ) تدريب ۱ : ۳۰۰ . (١٤) وفي المسودة لآل تيمية ص ٢٥٦ : ( قال شيخنا فقد رتبهم أربع مراتب . مسلم ، وعدل الظاهر ، وباطن ، ... وفاسق . وكأنه يعني بالعدالة الباطنة ما يثبت عند الحاكم، وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حاكم . وقال السرخسي : « ثم العدالة نوعان : ظاهرة وباطنة. فالظاهرة تثبت بالدين والعقل على معنى أن من أصابها فهو عدل ظاهراً، لأنهما يحملانه على الاستقامة ويدعوانه إلى ذلك . والباطنة لا تعرف إلا بالنظر في معاملات المرء ولا يمكن الوقوف على نهاية ذلك لتفاوت بين الناس فيهما ، ولكن كل من كان ممتنعاً من ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه فهو على طريق الاستقامة في حدود الدين، وعلى هذه العدالة نبني حكم رواية الخبر في كونه حجة . أصول السرخسي (... ٢٥ - . ٣٥١ ٣٥٠:١