I i يطاق ممتنع عقلا وشرعا. أما شرعا فلقوله : ( لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وأما عقلا فلامتناع قيام المحال بالنفس، وأن من شرط المأمور به أن يكون مفهوما ومتصورا مكانه عند الأمر والمأمور» (1) . كما أن الشاطبي (ت790هـ) ذكر بعض آراء الجويني في الأصول(2)، كما أشار عدة مرات إلى المازري أيضا ونقل عنه بعض النصوص (3) . ويبدو أن المازري أكثر المغاربة اعتناء بالجويني وإعجابا بكتابه البرهان، وهذا ما دفعه إلى شرحه وتدريسه، وإن لم يكن شرحه إلا إملاء على طلبته كما أشرنا من قبل، كعادته في تأليف مصنفاته بطريق الإملاء وصف المازري إمام الحرمين بأنه: «من المطلعين على أسرار الفقه والطرق الفقهية (4) ، ولم يمنعه هذا الإعجاب أن يبدي اعتراضات عدة، وأن ينتقده فيما يرى أنه خالف فيه الصواب . ، يجمع بين فئتين ومن أبرز المشكلات التي ناقش المازري فيها إمام الحرمين مشكلة العلم الإلهي بما لا يتناهى، أيكون على الجملة أم على التفصيل؟ ونسب إليه أنه حاول أن مختلفتين: الإسلاميين والمتفلسفين (5) في أنه لا يحاط بالحقائق الإلهية، لأن العلم إحاطة بالمعلوم، والمتناهي لا يحيط باللامتناهي. ويرى المازري استحالة علم الإنسان بما لا يتناهى: «فإنما نحيل أن يعلم الإنسان معلومات لا نهاية لها على التفصيل لأن ذلك لو جوزناه اقتضى أن يخلق في قلبه علوم لا تتناهى في زمن متناه، وخلق ما لا يتناهى في زمن متناه لأنا وصفنا الزمن بالتناهي يتضمن جواز خلق شيء آخر بعده، وقد قلنا: إن المخلوقات لا تتناهى فأثبتنا التناهي فيها بتناهي الزمن، ثم نفيناه عنها لما قلنا إنها لا تتناهى وهذا الوجه خاصة هو الذي نحيل أن يعلمه الإنسان. وأما معلومات لها ،نهايات وإن كثرت حتى يعجز أن يعدها منا العادّون، فإن خلقها في الإنسان جائز، سواء كانت معلومات لعدم أو لوجود ، وسواء كان الوجود نفسه، أو من سواه من مركب أو بسيط، أو روحاني، أو كثيف على ما يهتفون به في تقاسيمهم. ولا فرق بين معلوم ومعلوم في هذا ومن قدر على العلم بجوهر قدر على خلق العلم ، ومن قدر على خلق العلم بعرض قدر على خلق العلم بعرض آخر، وحـصــر هذا بعد لا سبيل إليه، إذ ليس لقائل أن يتحكم بالوقوف عند عدد، إلا وللآخر أن يزيد بجوهر .54_ آخر، + L 53 (1) ابن رشد الضروري من أصول الدين - تحقيق جمال الدين العلوي - دار الغرب الإسلامي - بيروت، ص (2) الموافقات - تحقيق أببي عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية - 1417هـ ت 1997م - ج 1 . (3) المصدر نفسه ج 1 ص 21 - 22 . (4) الإملاء ص (5) المصدر نفسه إيضاح المحصول * 2 40 ص .36 ص 23 .22 .21 29 29 و ج 2 ص 90.