في المسألة قولين كما حكاهما ابن الحاجب . ويحتمل أن ينزل القولان على حالين ، وذلك بأحد طريقين : أحدهما : أن يكون حيث أثبت القول بأنه إجماع أراد بذلك عصر الله الصحابة رضي عنهم ، كما استدل به لخبر الواحد والقياس ؛ وحيث قال لا يُنسب إلى ساكت قول ، أراد بذلك من بَعْدَ الصحابة . وهذا أولى من أن يُجْعَل له قولان متناقضان في المسألة من أصلها والثاني : أن يُحمل نفيه على ما لم يتكرّر من القضايا ، أو لم تعم به البلوى . ويحمل القول الآخر في « الرسالة » على ما كان كذلك. كما ب اختاره إمام الحرمين وابن الخطيب ، لأن العمل بخبر الواحد وبالقياس تمـا يتكرّر وتعم به البلوى وكل من هذين الطريقين محتمل . ٢٤