الطرف الأول 1 قول الصحابي إذا اشتهر بينهم جميعاً ] [ ولم ينكروه ] (۳) إذا قال الواحد منهم قولاً ، أو أكثر من الواحد ، كالاثنين والثلاثة واشتهر ذلك بين الباقين ، ولم ينكروه، ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل بقول أو فعل ، ولا إنكار وهذا هو المسمى «الإجماع السُّكوتي ، ولأئمة الأصوليين في تصوّره طريقان : إحداهما : مَنْ جَعَل ذلك في حق كل عصر من [ عصور ] المجتهدين. وهذا هو الذي صرّح به الحنفية في كتبهم ، وإمام الحرمين ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » ، وفخر الدين الرازي في كتبه ، وسائر أصحابه ، وسيف الدين الآمدي ، وابن الحاجب في مختصَريه ، وغيرهم ، ٢أ والقرافي من المالكية ، وغيره من المتأخرين وتفصيل المذاهب على هذه الطريقة أن أحمد بن حنبل، وجمهور الحنفية وكثيراً من أصحابنا ، قالوا إنه إجماع وحجّة . ومنهم من عزاها إلى الشافعي . وكذلك قال بعض المعتزلة . لكنْ شَرَط الجُبَّائي أبو علي، وغيره منهم في ذلك انقراض العصر . والذي ذهب إليه جمهور أصحابنا (٤) ، وبعض الحنفية، وداود الظاهري، - أن ذلك لا يكون إجماعاً ولا حجة . قال الإمام (٥) في « البرهان » : هو ظاهر مذهب الشافعي ، ونقله الغزالي في « المنخول » عن الجديد (۳) أي : ولم يكن قولهم جميعاً ، لأنه لو كان قولهم جميعاً لكان إجماعاً . (٤) يعني الشافعية (٥) حيثما ورد اصطلاح (الإمام) مطلقاً في كلام متأخري الشافعية فالمراد به الجويني الملقب إمـام بن عبد بن يوسف (٤١٩-٤٧٨هـ) صاحب البرهان في الحرمين ، وهو أبو المعالي عبد الملك أصول الفقه الله