والفقه : هو العلم الاستدلالي بالفروع العلمية . (۹) قوله (أربعة) وجه الإنحصار في الأربعة : إن الحكم إما أن يثبت بالوحي ، أو بغيره، والأول: إما جلي، وهو الكتاب، أو خفي وهو السنة. والثاني : إما اجتهاد أو غيره ، فالأول : إما اجتهاد جميع المجتهدين وهو الإجماع، أو اجتهاد البعض وهو القياس، وإما غير الاجتهاد فليس بحجة . (۱۰) قوله (كتاب الله (تعالى) وهو القرآن بقدر خمس مائة آية مما يتعلق بالأحكام وكذا المراد بالسنة بقدر خمس مائة ألفا . (۱۱) قوله طريق تخريج الأحكام إضافة الطريق إلى التخريج بيانية أو بمعنى اللام أي طريق لتخريج الأحكام إضافة المصدر إلى المفعول أي طريق تخريج المجتهد الأحكام . (۱۲) قوله (البحث الأول وجه تقديم هذا البحث أنّ الكتاب أصل مطلق كامل والباقيات أصول إضافية لكون الموافقة مع الكتاب ضرورية فيها وإن كان بحسب التبيان كما في قوله تعالى وأنزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء وإنما لم يشتغل بتعريف الكتاب لأنه أشهر من أن يعرف لأنه سور معلومة معدودة أولها الفاتحة وآخرها سورة الناس كل سورة مشتملة على عدة آيات وكل آية على كلمة محصورة فكان القرآن مميزاً عن كل كلام غيره بحيث لا يشتبه شيئاً منه بغيره فلا يحتاج إلى التمييز. فلا (۱۳) قوله (فصل في الخاص) فإن قيل الخاص والعام في الفصل لا الفصل في الخاص والعام يستقيم النظر فيه؟ قيل الظرفية لها اعتباري لا حقيقي، كما في قولهم زيد في النعمة . (١٤) قوله في الخاص والعام إنما جمعهما في فصل واحد لاشتراكهما في كون كل واحد منهما موضوعا لمعنى واحد ، لكن المعنى الواحد في الخاص منفرد عن الأفراد وفي العام مشتمل على الأفراد، ولاشتراكهما في كون كل واحد منهما يوجب الحكم ،قطعا بخلاف المشترك والمؤول . وقدم الخاص على العام لأنه بمنزلة المركب والخاص بمنزلة المفرد، والمفرد مقدم على المركب، ولأن حكمه متفق عليه بين الجمهور، وحكم العام مختلف فيه . (١٥) قوله (لفظ) ذكر اللفظ دون النظم لأن هذا لتعريف مطلق الخاص لا خاص الكتاب فلا يجب رعاية الأدب إلى ذكر النظم . ١٥