فصل في الأجوبة عن النقض اعلم أنه لا يخفى على من فهم حقيقة النقض أن الجواب عنه في هذا الفن إما: ١ - بمنع وجود تمام دليل الدعوى، فيقول: دليلها غير موجود على التمام، ولو كان موجودًا كذلك لما تخلف مدلوله عنه. ٢ - الثاني أن يمنع تخلف المدلول فيقول: المدلول موجود غير متخلف. ٣ - وإما [بمنع استلزامه] ^١ المحال. ٤ - أو [بمنع] ^٢ كونه محالًا. أما الجوابان الأولان فسيأتي إيضاحهما بأمثلتهما إن شاء الله -تعالى- إيضاحًا شافيًا في الكلام على تطبيق النقض في القادح الأصولي المعروف بالنقض ^٣. وأما الجواب عن النقض باستلزام الدليل المحال، الذي هو منع استلزامه المحال، فمن أمثلته أن يقول المعلل مثلًا: هذا الأمر الذي شرعتَ فيه ينبغي ابتداؤه بالبسملة، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول: لأنه أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال ينبغي ابتداؤه بالبسملة، ينتج من الشكل الأول: هذا الأمر ينبغي ابتداؤه بالبسملة.

---