قال النحاة: ولا بد أن يكون هذا الاسم -المعطوف عليه- خالصا من التأويل بالفعل ا. هـ. ومعنى هذا أنه لا يصح وضع الفعل موضعه، وغالبا ما يكون مصدرًا أو اسم ذات. وبناء على ذلك: فالفعل المضارع الذي يرد بعد أحد حروف العطف الأربعة السابق ذكرها، ويتقدم عليه الاسم الخالص معطوفا عليه، هذا المضارع ينصب -على ما هو الشائع- بأن مضمرة جوازًا، ويصحّ إظهارها في الكلام ومن ذلك الشواهد التالية: - قول القرآن: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً} ١. - قول ميسون بنت بَحْدَل زوج معاوية تشكو حياة الترف: ولُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقرّ عيني ... أحبُّ إليَّ من لُبْسِ الشُّفوف٢ - قول أنس بن مدركة الخثعمي: إني وقَتْلِي سُلَيْكًا ثم أعْقِلَهُ ... كالثور يُضربُ لما عافت البقرُ٣

---