الصلاة. وهو – أيضاً – أصح الوجهين للشافعية. والثاني لهم: ليس بمستعمل، لأنه لم يؤدَّ به فرضاً. قالوا: والصحيح: أنه مستعمل؛ لأن المراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها إلا به، لا ما يأثم بتركه. الحديث الثالث: