المطلب الأول: تعدد وكلاء الخصومة. المطلب الثاني: تصرف الوكيلين. الفصل الثالث: تصرفات وكيل الخصومة. وفيه تَمْهيدٌ فيما يجوز لوكيل الخصومة من التصرفات وما لايجوز بلا نزاع. المبحث الأول: إقرار الوكيل وإنكاره. المبحث الثاني: قبض وكيل الخصومة المال الذي وكل بالمخاصمة فيه. المبحث الثالث: توكيل وكيل الخصومة لآخر. الفصل الرابع: العوض في الوكالة. الفصل الخامس: صفة عقد الوكالة وأسباب الفسخ. وفيه مبحثان: المبحث الأول: الوكالة بين اللزوم والجواز. المبحث الثاني: أسباب الفسخ. رابعاً: الخاتمة في نتائج البحث. واللهَ أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يغفر ما فيه من التقصير والزلل، والحمد لله رب العالمين. * * * التمهيد وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: تعريف الوكالة: الوكالة لغة: تطلق ويراد بها الحفظ، ومن ذلك قول الله جلّ وعلا: (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ ((١) أي الحافظ، وقال تعالى: (فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ((٢) قال الفراء: أي حفيظاً. وتذكر ويراد بها الاعتماد وتفويض الأمر، قال الله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ((٣) ، وقال - عَزَّ وَجَلَّ - مخبراً عن هود - عَلَيْهِ السَّلاَم -: (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ((٤) أي اعتمدت على الله وفوضت أمري إليه (٥) . وفي الشرع: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل (٦) .

---