شرح زاد المستقنع | كتاب الطلاق | (من بدايته_قوله:وامرأته كوكيله)
0:01اغلى عنه له فراغ طيب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق لا نحتاج تعليق على الترتيب فانه من المنطق ان يكون الطلاق بعد النكاح هو من المنطق يعني من جهة الترتيب الفقهي
0:26ولا يعني هذا ان كل نكاح يكون بعده طلاق بل نادر ما يكون طلاق لكن المقصود ان لما بين انعقاد عقد النكاح لابد ان يبين طريقة حل هذا العقد الطلاق
0:43بلغة العرب مأخوذ من الاطلاق وهو الارسال والترك وهو الارسال والترك واما في الشرع فهو قال له طيب نكاح او بعضه حل قيد النكاح او بعضه والمقصود بقولهم بعضه يعني الطلاق الرجعي
1:08مطلع مشروع بالكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح اما في في الكتاب فعدة ايات منها قوله تعالى الطلاق مرتان امساكم بالمعروف او تسريح باحسان وفي السنة عدد كبير من الاحاديث منها الحديث المتفق عليه وهو ان
1:31ابن عمر رضي الله عنه طلق زوجته ومنها الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها والاحاديث في هذا الباب كثيرة والاجماع منعقد بين علماء الامة على مشروعية الطلاق. واما النظر
1:49فهو ان الحال المعيشية بين الزوجين قد تصل الى مفسدة كاملة يكون معها المضي في النكاح مفسدة لا مصلحة فيها والشرع لا يأتي بمثل هذا لا يأتي بمثل هذا قول الفقهاء ان الطلاق مشروع
2:13يعني من حيث الاصل اما حكم التكليف فسيذكره المؤلف حكم التكليف الخاص سيذكر المؤلف انما هو مشروع من حيث الاصل يقول رحمه الله تعالى يباح للحاجة سيبين المؤلف ان الطلاق
2:32ترد عليه الاحكام خمسة الاباحة والجواز والتحريم الى اخره كما سيذكره المؤلف الحكم الاول الاباحة عند الحاجة ويقصد بالحاجة ان يجد الزوج من زوجته عشرة سوء خلق او سوء خلق
2:54او غير ذلك من الاسباب فاذا وجدت الحاجة صار الطلاق مباحا عند الفقهاء مع العلم ان الحاجة موجودة لكن لم يرفعوه الى الاستحباب وانما جعلوه مباحا فقط وكأنهم يشيرون الى ان صبر
3:14في مثل هذه الحالة آآ اولى واقرب شرعا من المبادرة للطلاق على كل حال الحكم الاول الاباحة عند الحاجة وظربنا المثال على الحاجة وهذا امر واضح يقول ويكره بعدمها الطلاق
3:36لعدم الحاجة يعني الطلاق مع استقامة الحال يعني الطلاق مع استقامة الحال حكمه انه مكروه حكمه انه مكروه واستدلوا على الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله طلعت
3:56ففي الحديث ان الطلاق حلا وايضا هو مبغوض وينتج من المقدمتين انه مكروه هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف التعليل الثاني ان في الطلاق اعدام للمصالح الشرعية التي يحبها الله والتي شرع النكاح
4:18من اجلها واعدام هذه المصالح مكروه القول الثاني ان الطلاق مع استقامة الحال محرم ان الطلاق مع استقامة الحال محرم بان فيه اظرار بالمرأة بلا حاجة كما انه مين مين السفه
4:41اذ لا حاجة للطلاق ومع ذلك اوقعه وفيه ثالثا واخيرا اعدام للمصالح الشرعية المرجوة من من النكاح والقول بالتحريم قوي القول بالتحريم قوي الا انه يشكي فقط عليه ان ان بعض السلف كان يطلق
5:11كالحسن ولم ينقل عن الصحابة والتابعين يعني الانكار على عليه ولو كان فعل محرما لا انكروا عليه لانكروا عليهم يعني اقول هذا يشكل لكن القول بالتحريم بلا سبب وجيه جدا وجيه
5:32جدا يقول رحمه الله تعالى ويستحب للظرر يستحب بالطلاق في صورتين الصورة الاولى اشار اليها المؤلف وهي اذا وقع الظرر على المرأة فقوله للظرر يتعين ان نحمله على المرأة يعني على الظرر الواقع على المرأة
5:58فاذا كرهت المرأة الرجل لسوء عشرته او لسوء خلقه او لسوء خلقه او لاي سبب من الاسباب فانه يستحب للزوج ان يطلق تعليم الاستحباب ان في هذا الطلاق تخليصا للمرأة من الضرر
6:19تخليصا للمرأة من الضرر وتخليص الانسان من الضرر مستحب النوع الثاني الذي يستحب فيه الطلاق اذا اخلت المرأة بفرض من خروج لا او تركت العفة تركت العفة حينئذ يستحب له
6:41اه ان يطلق والقول الثاني ان الطلاق في هذه الحال واجب اذا اخذت بالفروض او لم تؤمن على عرضها وعفافها وحشمتها فانها يجب ان تطبق واستدلوا على الوجوب بان هذه المرأة
7:04لا يؤمن ان تدخل على فراش الرجل من ليس منه كما ان في ابقاء المرأة اقرار للخنى في اهله ولا يجوز للرجل ان يقر الخانة في اهله بان هذا من الضياع
7:26حينئذ اذا على هذا القول الثاني اذا صار صارت المرأة تخل بالصلوات او بالصيام بان تترك بعظ الصلوات او صيام بعظ الايام وتترك الزكاة او تترك اي فرض من فروض الله او كانت ليست محتشمة وعفيفة فالزوج مخير بين امرين اما ان يؤدبها
7:49ويعلم انها اقلعت عن هذا الخلق الدميم او يطلق لا خيار الا هذين الخيارين القول الثاني قوي وهو وجوب تطليق اذا لم تستقم المرأة فانها يطلق يقول رحمه الله تعالى
8:10ويجب للايلاء الايلاء هو الحلف على ترك وطأ الزوجة وسيخصص له المؤلف كتاب كتابا كاملا فاذا حلف وضربت له المدة ولم يفي فان الطلاق حينئذ واجب ان طلق ولا طلق عليه الحاكم
8:32انطلق والا طلق عليه الحاكم فهذه صورة لوجوه الطلاق. الصورة الثانية ان يتخذ الزوجان حكمان ويحكم حكمان بالطلاق حينئذ يكون الطلاق واجب اذا رأى الحكمان ان الحال لن تستقيم وحكموا بالطلاق فالطلاق
8:53يكون واجب. فان طلق والا طلق عليه حاكم ولا طلق عليه حاكم فهتان صورتان للوجوه يقول ويحرم للبدعة سيتناول المؤلف طلاق البدعة ببحث طويل لكن الذي يعنينا الان ان البدعة تكون بان يطلق الانسان
9:14في طهر جامعها فيه او في حي او يطلق اكثر من واحدة فهذا الطلاق محرم. هذا الطلاق محرم صاحبه اثم واما مسألة الوقوع وعدمه فسينكرها في الفصل اللاحق يقول رحمه الله تعالى ويصح من زوج مكلف
9:40الطلاق يصح من الزوج المكلف المختار بالاجماع صح من الزوج المكلف المختار بالاجماع بلا خلاف لان هذا الذي يملك عصمة النكاح وله ان يطلق فلا اشكال في مسألة المكلف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى
10:04ومميز يعقله هذه العبارة فيها مسائل. المسألة الاولى ان غير المميز او المميز الذي لا يعقل الصلاة لا يقع طلاقه بالاجماع ان غير المميز او المميز الذي لا يعقل في الطلاق
10:27لا يقع طلاقه بالاجماع المسألة الثانية ان معنى يعقل الطلاق اي يعرف معناه ويعلم ان امرأته تبين منه بذلك هذا معنى يعقله المسألة الثالثة الخلاف في هذه المسألة تفرد الحنابلة
10:52بالقول بالجواز او بوقوع الطلاق المميز قالوا انطلاقا مميز يقع واستدلوا على هذا بادلة. الدين الاول الاثار المروية عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ان هذا المميز عاقل
11:15يعرف معنى الطلاق فيقاس على المكلف عاقل يعرف معنى القراءة فيقاس على المكلا بجامع العقل بجامع العقل وان تخلف البلوغ الا ان العقل موجود القول الثاني وهو للجمهور انطلاق المميز لا يقع
11:36تدل على هذا بدليلين الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصبي منهم وهو مرفوع عنه القلم فكيف يصح طلاقه الثاني ان طبي مميز يقاس على غير المميز
12:02بجامع ماشي ها الايش عدم البلوغ السن الايش الصلة الصلة علم الجذور اذا هذا هو الجامع بينهما الراجح مذهب الحنابلة اعتمادا على الاثار اعتمادا على الاثار لكن ينبغي ان يكون المميز تحت ظل
12:33ولياه والا يبادر بالطلاق لان المميز الصغير قد يختلف هو وزوجته عند اشياء تافهة تغيير يعني شاب صغير قد يبادر الى الطلاق فعلى ولي الامر ان يعني الى حضنك من زال عقله معذورا لم يقع طلاقه
13:03من زال عقله معذورا كالمجنون ومن اكره على شرب المسكر بغير حق وهو دائما بغير حق وهو دائما بغير حق فانه لا يقع طلاقه بالاجماع لا يقع طلاقه بالاجماع واستدلوا على هذا بدليلين الاول رفع القلم عن ثلاث
13:25قالوا المجنون حتى يطير يعني ان من فقد عقله لا قصد له ومن لا قصد له لن يعتز بكلامه يعتد بكلامه فمسألة ما فقد عقله بعذر لا اشكال فيه لا اشكال فيها
13:46ثم قال ايوا سبحانه وعكسه الاثم هذه المسألة هي التي فيها اشكال هي التي فيها اشكال وعكسه الاثم يعني ان من شرب المسكر عمدا بغير عذر وفقد عقله فان طلاقه صحيح وواقع
14:06وهذا مذهب الحنابلة بل مذهب الائمة الاربعة المذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله على وقوع طلاق لمسكر اه على وقوع طلاق السكران بادلة. الدليل الاول قول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
14:26كل طلاق جائز الا المعتوب الدليل الثاني ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعل السكران كالصاحي في حد القلب ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا السكران كالصاحي
14:49في حد قتل ودليل ذلك ان عمر بن الخطاب لما شكي اليه كثرة شرب الناس الخمر شاور الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فقال علي انه اذا شرب فقد عقله ثم هذا ثم قذف
15:08فارى ان يحج حد القادر اه ثمانون جلدة فنزل السكران منزلة الصافي في حد القدس الدليل الثالث ان هذا السكران فقد عقله بغير عذر فليس اهلا ان يرفع عنه اثار قوله
15:35القول الثاني انطلاق الشقران لا يقع وهو مذهب عدد من الفقهاء وعدد من المحققين رحمهم الله تدل على هذا بأدلة اول انه صح عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انطلاق السكران لا يقع
15:59وانه لم يصح عن صحابي خلافه حينئذ اذا رأينا انهم ذكروا انه لم يصح عن غير عثمان خلافه نحتاج للجواب عن ايش عن اثر عنه؟ الجواب عنه من وجهين او الجمع بينه وبين
16:21زعمهم انه لم يصح الا عن عثمان. الاول انه لم يصح انه لا يصح ولا يثبت عن علي ثاني وهو الاقرب انه لا دلال في اثر عليه فانه ذكر ان كل الطلاق جائز معتوب ولم يتحدث عن السكران. فلا دلالة في الاثر من الاصل
16:44الدليل الثاني للقائلين بعدم الوقوع ان الله تعالى قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكراء حتى تعلموا ما تقولون فدلت الاية ان السكران لا يعتز بقوله لانه لا يعلم ما يقول
17:12واذا كان لا يعتاد به قوله فانه لا يقع طلاقه فانه لا يقع طلاقه الدليل السابع ان السكران غير مكلف لانه فاقد العقل وان كان فاقد العقل بغير عذر الا انه فاقد العقل
17:32لانه فاقد العقل فوجد فيه وصف رفع التكليف فيه وصف رخر التكليف الراجح الراجح ان شاء الله انه لا يقع وذكر ان الامام احمد رجع الى هذا القول فهذه المسألة من المسائل التي يعرف فيها الرواية الاولى والثانية. الثانية عدم
17:55الوقوع ثاني عدم الوقوع وهذا قول ان شاء الله اقرب. مسألة حد الشكر الذي لا يقع معها الطلعة حد السكر الذي لا يقع معه الطلاق هو الا يعرف ما يقول
18:10ولا يفرق بين الاعيان فيختلق عليه مثلا رداؤه مع رداء غيره ولا يشترط الا يعرف السماء من الارض لان المجنون قد يعرف السماء من الارض ومع ذلك غير مكلف وهذا الضابط اخذ من الاية
18:41حتى تعلموا ما تقولون فاذا علم ما يقول وفرق بين الاعيان وقع طلاقه وان كان فيه نشوة السكر والا فلا بدأ المؤلف في طلاق او بالكلام عن طلاق المكره والاكراه
19:19يحصل في امرين الاول ايقاع الاذى مباشرة الثاني التهديد بالاذى والمؤلف ذكر النوعين. النوع الاول يقول الشيخ ومن اكره عليه ظلما بايلام له او بولده او اخذ مال يضره لم يقع
19:43واخذ مال يضره لن يقع اذا هدده بايلام له او لولده او لوالديه او لاقاربه لا يختص الحكم به وبوالده او اخذ منه مالا كثيرا او ضربه فان هذا اكراه فان هذا اكرام
20:03ذهب الجماهير فاما ثلاثة وجمهور الامة الى انطلاق المكره لا يقع واستدلوا على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاقه وفسروا الاغلاق بالاكراه القوم الثاني ان الطلاق يقع
20:31وهو مذهب ابي حنيفة واستدلوا على هذا بان المكره رجل مكلف طلق في نكاح صحيح فيقع رجل مكلف طلق في نكاح صحيح فيقع ويكون كغير المكره وهو تفقها عجيب وبعيد كل البعد
21:02لان الاحناف عمده للوصف الذي عليه مدار المسألة وهو الاكرام فالغوه وجعلوا المكره كغير المكره وهو غريب جدا ولهذا لم يوافقهم احد منهم ائمة الائمة الاربعة آآ وقولهم ظاهر الضعف
21:23قولهم ظاهر قل ضاع المسألة الثانية يقول او النوع الثاني يقول او هدده باحدها قادر يظن اطاعه به لن ينفع النوع الثاني من الاكراه ان يهدده ويشترط للتهديد الاول ان يكون التهديد من قادر
21:54الثاني ان يكون التهديد ممن يظن ايقاعه وفهم من كلام المؤلف انه لا يشترط ان يغلب على ظنه ايقاظ بل مجرد ما يظن فقط انه سيوقع عليه التهديد فان له ان يطلق
22:17وهذا هو الصحيح انه لا يشترط غلبة الظن بل يكتفى بالظن المجرد بالظن ان مجرد المتساوي طرفين فاذا تحقق الشيطان وطلق فان طلاقه لا يقع ان طلاقه لا يقع والى هذا ذهب
22:39الائمة الاربعة بما عفوا الجماهير ما عدا الاحناف. الجماهير ما عدا الاحناف القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان مجرد التهديد ليس بمسوغ للطلاق فان طلق فهو واقع ويشترط اصحاب هذا القول ان يمسه بعذاب
23:05ولا يكتفون بمجرد التهديد والصحيح ان التهديد بهذين الشرطين كافي في عدم وقوع الطلاق تهديد بهذين الشرطين كافي في عدم وقوع الطلاق ولا ننتظر الى ان يعذب مسألة في هذا العذاب ان يكون عذابا مؤلما
23:32الضرب المبرح او اخذ مبلغ كبير من المال او ايذاء قريب يعنيه الا يؤذى ونحو ذلك. اما اذا اخذ منه مبلغا بسيطا وقال اكرهت فان هذا ليس باكراه ولو كان بخيلا
23:48ولو كان بخيلا فان مثلا المبلغ البسيط عند البخيل يساوي ايش المبلغ الكبير عند الكريم نحن نلغي الاكراه ان نلغي وصف البخل ونقول اذا كان المبلغ يسيرا فانه لا اكراه والطلاق واقع فانه لا اكراه الطلاق واقع
24:10يقول المؤلف رحمه الله تعالى فطلق تبعا لقوله المؤلف ان عدم وقوع الطلاق فيما اذا كان الطلاق لدفع الاكراه اما اذا كان الطلاق لا لدفع الاكراه وانما بقصد ايقاع القضاء فانه يقع
24:28فانه يقع وهذا صحيح اذا تصور وقوعه هذا صحيح اذا تصور وقوعه فاذا اكره الانسان وفي تلك اللحظة طلق لا يقصد دفع الاكراه وانما يقصد ان يطلق الصلاة واقعة اما اذا
24:49قصد دفع الاكرام او قصد ان يطلق فعلا لكن بسبب الاكرام فانه لا يقع فانه لا يقع والتفريق بينهما عسر جدا يعني لا يكاد الانسان يتصور اكراه ثم طهر بعد الاكراه ويكون قصد الانسان ماذا؟ الطلاق لا دفع الاكراه هذا لا يكاد
25:12تصور الا في سورة واحدة وهي ماء اذا تكرر الاكراه ثم ظجر الزوج فعلا من هذه الزوجة بسبب كثرة اه اكراه اوليائها له على الطلاق ثم طلق قاصدا الصلاة حينئذ طلاق ايش
25:30يقع الطلاق يقع اما في الامور او الاحوال الطبيعية فانه لا يتصور نعم ثم قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه يعني الذي اختلف فيه الائمة
25:53بسبب فقد شخص كالنكاح بلا ولي او بلا سبوت الى اخره او بلا مهر هذا الطلاق يقع ولو كان المطلق يرى عدم صحة النكاح ولو كان المطلق يرى عدم صحة النكاح
26:16ومعنى انه يقع يعني يحسب طلاق شرعي صحيح طلاق شرعي صحيح فلو فرضنا انه نكح هذه المرأة نكاحا صحيحا ثم بقي له الدليل قالوا الدليل على هذا ان هذا النكاح المختلف فيه
26:38يثبت النسب والعدة ولا يحاد في الوقت في وهذه احكام الصلاة الصحيحة احكام النكاح الصحيح فيقع الطلاق فيقع الطلاق الدليل الثاني ان هذا الطلاق يحل الزوجة لغيره لانه قد يرى هو
26:59ان النكاح غير صحيح ولكن ترى المرأة والزوج الثاني ان النكاح صحيح فلا تحل للثاني الا بعد طلاق الاول القول الثاني انه لا يصح الطلاق وهو عبث لان المطلق لا يرى ان النكاح انعقد اصلا
27:20فكيف يطلق كيف يصدق والاقرب ان الطلاق يقع اقرب ان الطلاق يقع لمجموع الدليلين وخروجا من الخلاف وبقاء المرأة مترددة بين اه بقاءها في عصمة الاول او صحة زواجها من الثاني. الاقرب ان شاء الله وقوع طلاق وهو الاهوى. فنقول لزوج الذي تزوج بغير ولي
27:48طلق فان قال انا ارى ان النكاح لم ينعقد سأمضي وتمضي هي بل نقول لا طلق ولو ان الحاكم الزمه لكان وجيها لانه بهذا تنضبط الامور ولا تبقى المرأة معلقة
28:06قوله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه يعني واما الطلاق الباطل فانه لا يقع. واما الطلاق الباطل فانه لا يقع قال لا اشكال فيه ان الطلاق باطل لا يقع وان كان روي عن الامام احمد ان الطلاق الباطل ايضا يقع
28:23لكن الصحيح ان الطلاق الباطل لا قيمة لا يقع لان النكاح الباطل اصل الصحيح ان النكاح الباطل لا يقع طلاقه لان النكاح الباطل لا قيمة له شرعا مطلقا لا قيمة له شرعا مطلقا
28:40مثل ان يتزوج الانسان احدى محارمه هنا لا نقول طلق ولا وليس للصلاة اي قيمة ولا عبرة نعم ومن الغضبان هذه المسألة تعتبر من امهات مسائل شرب الطلاق حقيقة والحاجة اليها كثيرة جدا
29:06الطلاق غضبان طلاق الغضبان عند الحنابلة يقع الطلاق الغضبان عند الحنابلة يقع وهو مذهب الجماهير وتدل على هذا بادلة. الدليل الاول ان الغظبان رجل مكلف عاقل يتصور ما يقول فيقع طلاقه
29:39ثاني ان في قصة المظاهر الذي ظاهر من زوجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الفاظه فغضب منها وظاهر فغضب منها وظاهر واعتد النبي صلى الله عليه وسلم باظهاره وان كان غضبان واظطهار
30:04الطلاق القول الثامن تقسيم ذكره وتبناه شيخ الاسلام ابن تيمية اخذه عنه ابن القيم في اغاثة اللهسان صغرى اظن ان هذا التقسيم اول من قاله شيخ الاسلام اظن ان اول من قال هذا التقسيم وهذا الترتيب هو شيخ الاسلام
30:43وهو كالتالي يقول ينقسم الغضبان الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون في بداياته واوائله بحيث يتصور ما يقول ويعني فهذا لا خلاف في وقوع طلاقه ثاني ان يكون في اواخر
31:06الغباء بحيث ان غلق عليه القصد ولم يعد يتصور ما يقول فهذا يقول ابن القيم عبارة لا ينبغي ان يكون فيه خلاف لا ينبغي ان يكون فيه خلاف وهذان قسمان
31:34امرهما واضح لان الغضبان في نهاية الغضب حكمه حكم المجنون والمغمى عليه بل كثيرا ما يغمى عليه فعلا ما يغمى عليه فعلا من شدة الغضب فنقول هذا امره واظح القسم الثالث
31:56من تعدى بداياته ولم يصل الى نهايته من تعدى بداياته ولم يصل الى نهائي هكذا فهذا محل خلاف فهذا محل الخلاف ذكر ابن القيم وكتابه في عدم وقوع طلاق الغضبان
32:23اطال في هذه المسألة جدا ذكر ادلة انا اقسم ادلة الشيخ الى ثلاثة اقسام القسم الاول نصوص القسم الثاني قواعد شرعية عامة القسم الثالث تعليلات تعليلات حقيقية نبدأ بالقسم الاول
32:47القسم الاول استدل بحديثين. الحديث الاول لا طلاق في اغلاق وذكر ان السلف فسروا الاغلاق بالغضب بانه مع الغضب ينغلق عليه مقصود الكلام ويخرج بلا ارادة ويخرج بلا ارادة هذا الدليل اول
33:10الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر القاضي وهو غضبان وجه الاستدلال ان الشارع انما منع القاضي من الحكم اثناء الغضب لان الغضب يمنع تصور ما يقول
33:30وينغلق عليه فهمه وهذا ما يقع في الغضبان هذا لم ارى الشيخ استدل في النصوص الا بهذين النصين طيب القسم الثاني والثالث القواعد والتعديلات هذه القواعد والتعليمات مجموعة من الادلة
33:55يلتمس فيها الشيخ يعني عدم وقوع الطلاق ومن وجهة نظري ان هذه التعديلات والقواعد ضعيفة السبب السبب الاول تأملت هذه القواعد والتعديلات كثيرا فوجدت ان هذه تعديلات القواعد تشترك بين القسم الثاني والثالث
34:24تستطيع ان تنزلها على القسم المتفق عليه وتستطيع ان تنزلها على القسم المختلف فيه لم تتمحض للقسم المختلف فيه ولا يجد الانسان فيها بغيته من يعني القول بعدم وقوع الغضبان
34:43السبب الثاني الضعف ان هذه التعديلات مصادمة لفتاوى الصحابة فقد صح عن ابن عباس انه يوقع طلاق الغضبان وصح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها ترى انعقاد يمين الغضبان
35:04واليمين كالطلاق عقد اذا انعقدت من الغضبان فكذلك في الطلاق الامر الثالث الذي بسببه ارى انها ليست بقوية انه انعقد الاجماع على وقوع طلاق الغفران الامر الرابع وهو يعرفه او يعرفه كل
35:30من يمارس فتوى طلاق الغضبان وهو ان التفريق بين هذه المراتب عسر جدا لا يكاد يظهر الا في صور نادرة وهي ما اذا وصل الى غضب لا يختلف فيه اثنان
35:47فيما عدا هذه السورة تفريق بين المرتبة الثانية والثالثة يكاد يخون شكلي يكاد يكون شكلي بمجموع هذه الامور انا ارى لا سيما الاجماع واثار الصحابة ان اختيار الشيخين في هذه المسألة
36:04غير صحيح وان الانسان اذا طلق وهو غضبان فطلاقه واقع مانع يصل الى مرحلة لا يختلف فيها اثنان انه لا يتصور ما يقول وخرج عن عقله وعن بطنه وهذه المرحلة لا يختلف فيها اثنان
36:22بوضوحها ما عدا هذه المرحلة وهي المرحلة الثانية فانه يقع القلب وممن رجح هذا القول وانتصر له بكلام جيد ابن رجب رحمه الله ابن رجب رحمه الله فانه انتصر هذا القول بل تعجب
36:41آآ من هذا القول لانه يرى ان الصحابة رأوا وقوع طلاق الغضبان لانه غضبان قال فجعل الذين لم يوقعوه الغضب الذي هو سبب في وقوعه سبب في عدم ركوعا وهذا عكس فقه الصحابة
37:00على كل حال بعد التأمل ظهر لي انا بوضوح ان هذا التقسيم نظري وانه لا يسعف في الواقع وان الراجح ان الغضبان اذا طلق فان طلاقه صحيح. ولهذا لما سمع الناس بهذه الفتوى تجد
37:16لا يكاد يطلق الا ويقول انا غصبا طبيعي انه غضبان هو لم يطلق الا يعني ولا واحد بالمئة سيطلق وهو بنفسية هادئة هذا لا يوجد اذا غالبا الناس انما يطلقون حال ايش
37:33ثم يأتي التفريق بين هذه المراتب وهو لا يمكن كما قلت هذه المسألة مسألة مهمة جدا والانسان يحتاج ان يستخير وان يسأل الله التوفيق فيها لكن هكذا ظهر لي بعد التأمل
37:48ولعل بعظكم لو راجع كلام ابن القيم سيجد مسألة ان المعاني التي ذكرها تشترك بين المرتبة الثانية والثالثة نعم اقرأ ووكيله كهو يعني ان وكيل المطلق كالمطلق باستخفاف الطلاق. افادنا المؤلف بهذه العبارة
38:14انه يجوز للانسان ان يوكل من يطلق عنه يجوز للانسان ان يوكل من يطلق عنه لان الطلاق عبارة عن فسخ عقد فجاء التوكيل فيه الطلاق عبارة عن فسخ عقد مجال التوحيد في
38:35وافادنا ان الوكيل حكمه حكم الموكل فمن يجوز له ان يطلق هو بنفسه يجوز ان يوكل ومن لا يجوز ان يطلق هو بنفسه فانه لا يصح ان يوكل. فالصغير دون التمييز لا يوكل. والمجنون لا يوكل وهكذا كل من لا
38:55هو بنفسه ان يطلق فانه لا يصح ان نوكله بالطهارة يقول الشيخ رحمه الله رحمه الله تعالى ويطلق واحدة يعني ان التوكيل المطلق لا يملك فيه موكل الا واحدة بان مقتضى التوكيل المطلق
39:15ان يملك فرقة واحدة فقط ان يملك طلقة واحدة فقط وان طلق اكثر فان الزائد باطل فان الزائد يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومتى شاء دائما ما سيتحدث الفقهاء في الطلاق عن امرين
39:36الوقت والعدد الوقت والعمل فالموكل من حيث العدد يملك كم واحدة ومن حيث الوقت مفتوح له من حيث الوقت مفتوح فله ان يطلق متى شاء ما لم يفسخ الموكل والسبب في هذا ان عقد التوكيل عقد يقتضي الدوام
39:59والتراخي وليس عقدا على الفور فله ان يطلق متى شاء ما لم يفسخ الموكل نعم الا ان يعين له وقتا وعددا. فاذا عين له وقتا او عددا لم يجز ان يخرج عن ذلك لان الحق للموكل في تعيين العدد والوقت
40:24بتعيين العدد والوقفة اذا قال له لك ان تطلق ثلاث لمدة اسبوع انتهت الوكالة بعد مضي اسبوع. واذا قال له لك ان تطلق واحدة لمدة سنة انتهت الوكالة سنة وانتهى في الوكالة اذا طلق واحدة اذا طلق واحدة
40:43المهم ان الذي يؤقت او ان الموكل اذا افقت العدد والوقت يجب على الموكل ان يلتزم به امرأته كوكيله طلاق نفسها يعني من حيث الزمن ومن حيث العدد يعني من حيث الجمل
41:05اي في العدد وفي توكيل الزوج آآ زوجته الطلاق خلاف تأتينا لاحقا ان شاء الله الكلام بتوكيل الزوج زوجته ان تطلق وفي جعل العصمة في يد الزوجة اه فترة مؤقتة او فترة مطلقة
41:25نعم