الدرس 137 من شرح مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه مموسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:00افلا فرق اناس كبراء اصلا قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء في جواب واحد قال رحمه الله بين الاصل والفرع قدة من القوادح قادح يسمى بالفرق من القوادح واحد القادح يسمى اختصارا للفرق
1:12اي الفرق بين الفرع والاصل هذا قدح من القوادح وحاصله ان المعترض يبدي فرقا مؤثرا بين الفرع والاصل. هذا من باب التقريب تقريبه اذا شئنا تقريبه. نقول هو ضد المسلك المسمى بالغاء الفارق
1:36ياك سبق لينا ان من مسالك وطرق اثبات العلة داك المسلك اللي هو نوع من انواع تنقيح المناط وهو عند الناظم هو نوع من انواع تنقيح المرض وعند بني السبكي هو مسلك مستقل وهو اش
1:51الغاء الفارق حاصل داك المسلك اللي سبق الغاء الفريق اش معناه يعني ان يثبت المستدل عدم وجود فارق مؤثر بين الفرع والاصل كيقولك هاد الفرع وهاد الأصل بينهما اشتراك في معنى مناسب علاش
2:12لانه لا فرق بينهما مؤثرون الفوارق التي توجد بين الفرع والاصل غير مؤثرة ياك هداك مسلك هذا بالعكس هذا يثبت المعترض فيه الفرق بين الاصل والفرج وفرقا مؤثرا يثبت فارقا
2:31مؤثرا بين الفرع والاصل باحدى صورتين اتيتين ان شاء الله. آآ ابداء مختص بالاصلي قد صلاح او مانع في الفرع واحد من الامرين. فالشاهد باحدى الصورتين يبين المعترض اش موجودة
2:50تاريخ مؤثر بين الفرع هذا يقدح في العلة؟ نعم يقدح في علة المستدل اذا حاصل هذا هذا الفرق هذا علاش كان من القوادح لانه ينقض العلة التي جمع بها المستدل بين الفرع والاصل جا المستدل
3:08وجمع بين الفرع والاصل بعلة. قال لك هاد العلة ولا هاد الوصف هو المعنى المشترك بين الفرع والاصل وهو المؤثر وهو المناسب للحكم فجمع بينهما به. فيأتي المعترض ويعترضه بهذا القادح بالفرق كيقوليه لا كاين فرق بين الاصل والفراغ باحدى صورتين اما ان يبدي له
3:36وصفا صالحا للتعليل في الاصل ولا يوجد في الفرع يقولي بلاتي داك الاصل را فيه واحد الوصف مناسب غير موجود في في الفرع اذن هذا فرق مؤثر بين الفرع والأصلي لأن الوصف موجود في الأصل وغير موجود في الفراغ
3:52او ان يبدي له مانعا من الحكم في الفرع. يقول له بلاتي الفرع را فيه واحد المانع لا يوجد في الاصل داك المانع يمنع من الحكم وحاصل المانع شنو هو؟ هو وصف يقتضي خلاف حكم الاصل واحد الوصف كاين في الفرع يقتضي خلاف حكم الاصلي
4:11فإذا اظهر له امرا من هذين الأمرين فقط فحاصلوا ذلك انه قدح له في في جمعه ولا لا؟ لأنه هو المستدل اجمع بين الفرعي والأصل بعلة تلك العلة عليها بنى قياسه
4:28فالمعترض لما اعترضه باحد الامرين قدح له في جمعه قال ليه داك الجمع ديالك ما صحيحش اما لاجل كدا او لاجل كدا فلذلك كان الفرق من القوادح واضح ساهلة للفرق ولا لا
4:42قال والفرق بين الفرع والاصلي قدحا على الصحيح قدح على الصحيح ففيه خلاف والفرق بين الفرع والاصل قدح على الصحيح من الذي يفرق الفرق التفريق؟ شكون ممن يحصل؟ من المعترض
5:08طيب لماذا كان قادحا على الصحيح اش كان من القوادح؟ قلنا لان بيان الفرق بين الفرع والاصل يؤثر في جمع المستدل بينهما بعلته. المستدل جمع بين الفرع والاصل بعلة وابداء الفرق المؤثر بينهما يقدح في جمع المستدل
5:39الذي هو مقصوده بالقياس لان المستدل جمع بين الفرع والاصل بعلة يراها مناسبة وذلك الجمع هو المقصود في القياس فهنا المعترض اذا ابدى الفرق فانه يقدح له في جمعه. يقدح له في ذلك الجمع الذي حصل منه
6:05لكن اعلموا ان الفرق بين الفرع والاصل انما هو قادح في الصورة الاولى اللي هي ابداء وصف ابداء مختص بالاصل قد قدح انما يكون قادحا في السورة الاولى بناء على منع تعدد العلة
6:26واما على مذهب من يجوز تعدد العلة فلا قدح. الصورة اللولة انا غنوضح ليكم. دابا الآن المستدل جمع بين الفرع والأصل بعلة ياك اسيدي من سورة اه الفرق شنو قلنا؟ ان يبدي المعترض
6:44وصفا مناسبا مختصا بالاصل لا يوجد في الفرع يأتي المعترض الى المسند ويقول له ان الاصل فيه وصف لا يوجد في الفرع يختص بالاصل غير موجود في الفرع. وذلك الوصف وهاد الوصف الموجود في الاصل صالح للتعليل
7:03واش واضح لك الآن يقولي هاد الأصل يوجد فيه وصف غير موجود في الفرع وصالح للتعليم هذا ابداء فرق ولا لا؟ هذا ابداء الفرق الان متى يكون قادحا؟ بناء على منع تعدد العلة. علاش
7:20لانه ممكن المعترض يقول لي اسلم بذلك انه كاين ذاك الوصف الصالح للتعليل المختص بالاصل وغير موجود في الفراغ وحتى داك الوصف الذي جمعت به حتى هو صالح للتعليم وكل منهما صالح للتعليل
7:36واضح اذا هذا بناء على ماذا على جواز تعدد العلة يقوليه اصل واحد وله علل مختلفة كلها صالحة. فأنا جمعت بين الاصل وذاك الفرع بتلك العلة وانت اذا وجدت وصفا مناسبا فابحث عن فرع والحقه بذلك الاصل لا مانع عندي
7:58واش واضح الكلام اذا متى يتأتى القدح في هذه السورة؟ في الصورة الاولى متى يتأتى بناء على منع تعدد العلة واضح بناء على منع تعدد العلة بمعنى انه لا يجوز ان يكون للاصل الواحد او لحكم الاصل علل متعددة
8:21كل واحد منها مستقل بالتعليم واضح؟ كل واحد منها مستقل بالتعليم ولذلك فهاد الصورة هادي اذا ابدى المعترض وصفا مختصا بالاصل اه صالحا للتعليل هذا يشمل يشمل حالتين. الحالة الاولى ان يبين له استقلاله بالعلية. يقول ليه هاد الوصف مستقل بالعلية
8:46والحالة التانية ان يبين له انه جزء علة وفينك انت الحالتين سواء بين له انه مستقل بالعلية او جزء علة فان ذلك يقدح في جمع المستدل لأن هذا الوصف الذي ابداه مختص بالأصل لا يوجد في الفرائض واضح
9:06وبالتالي اذا كان لا يوجد في الفرع اذا فلا يصح الجمع جمع المستدل وهذا هو ابداء الفرق بين الفرع والاصلي. اذا قلنا انما يقدح وهذا اذا بناء على منع تعدد اما على القول بجواز تعددها فلا اشكال سيسلم له المستدل بذلك يقول لي فعلا كاين تما
9:26مختص بالأصلي وصالح للتعليم. والوصف الذي ابديته انا ايضا صالح للتعليم. وانا جمعت بين الأصل والفرع بذلك وصف وانت اجمع بين ذاك الاصل وفرع فيه ذلك الوصف فلا مانع ان يلحق بأصل واحد فروع متعددة. انا لحقت الفرع ديالي بتلك العلة وانت الحقت فروعا اخرى بعلتك
9:54واذا ابدى شخص ثالث وصفا اخر مناسبا في الاصل فليلحق به اه فرعا اخر وهكذا لان كل من تلك الاوصاف مستقل بالعلية مفهوم الكلام؟ اذن الفرق بين الفرع والاصل انما يكون قادحا في هذه الصورة التي ذكرنا الان اللي هي ابداء
10:17مختصين بنفس اللي قدح بناء على منع تعدد العلة علاش كنقوليكم في هذه السورة مفهومها انه في السورة الثانية قادح مطلقا بلا ما نحتاجو نقيدو بناء على منع تعدد العلة كما نبه على ذلك الشربيني رحمه الله. وذلك ظاهر
10:37من جهة المعنى هادشي واضح لأنه فالسورة اللولة فين فين ممكن نقولو بناء على منع تعدد الله اما فالصورة الثانية فلا لماذا لأنه في السورة الثانية لا يقداح المعترض في بوصف مختص بالأصل بل بالعكس
10:54يقدح بوجود مانع من الحكم في الفرع كيقولك الفرع را فيه واحد الوصف يقتضي خلاف الحكم هدا هو المانع فيه وصف يقتضي خلاف الحكم اذن هو فين كيعترض في الفرع؟ ما عندوش اشكال في تعدد العلة
11:09اذا فهاد الصورة الثانية ديال الفرق لا دخل لها بالخلاف ديال منع تعدد العلة ولا جواز تعدد العلة اذن الشاهد نرجع لكلام المصنف يقول والفرق بين الاصل والفرع قدح على الصحيح. طيب ما هو الفرق؟ تسأل الان تقول ليه ا سيدي عرفنا انه
11:29من القوالح على الصحيح ما هو؟ قال لك ابداء مختص بالاصل قد صلح او مانع في الفرع اذا فذكر له اش سورتين كل واحدة منها تكفيف القدح على الصحيح وغيقول لينا والجمع يرى الا فلا فرق اناس كبار الاصل القول لول لي ذكر المؤلف ان او
11:54او للتنويع بمعنى ان هذا الفرق اما ان يكون بكذا او بكذا. والفرق بواحد من الامرين كاف في القدر نعم اذا وجد بهما ذلك واضح القدح اذا اجتمع الامران معا مثلا لقينا فواحد الجمع ديال واحد المستدل بين الفرع والاصل وجدنا في الاصل وصفا مختصا به
12:21صالحا للتعليم ووجدنا في الفرع وصفا يقتضي خلاف الحكم مانعا من الحكم فهذا واضح في القدح لكنه لا يشترط على مذهب الأكثر على مذهب الجمهور لا يشترط ذلك غير واحد من هاد الجوج يكفي في
12:37القدح بهذه القدح المسمى بالفرق هي واحد يسمى اش قادحا او قل فرقا قادحا فرقا قادحا وغيجي معانا القول التاني انه لابد منهما معا ادن الشاهد قالك اه السورة الاولى من من سورتي الفرق قال ابداء مختص بلصل قد صلاح ابداء ممن من المعترض ابداء
13:05ابداء مختصين اذا ابداء مختصين هذا مصدر مضاف اللي مفعوله ولا لا؟ اه اللي مفعوله. لان المبدية هو المعترض ابداء معترض مختصا. وهداك مختص وصف لموصوف محدوف ولا لا ابداء وصف مختصين
13:26اذا ان يبدي ابداء من المعترض لوصف مختصين بالاصل اش معنى مختص بالاصل؟ اي انه لا يوجد في الفرع وهاد الوصف طردي هاد الوصف المختص بالاصل طردي وصف غير مؤثر وصف ملغم لا وصف قال لك قاد صلاح
13:47اما اذا ابدى المعترض وصفا في الأصل لكنه طردي ملغا غير مؤثر فلا قدحا. واضح؟ لأن المعترض المستدل حينئذ اش كيقوليه؟ كيقوليه الذي لا يؤثر لا عبرة به ولم ادعي ان اشتراكهما في جميع الاوصاف وانما ادعي اشتراكهما في الوصف المؤثر اما غير المؤثر فلا عبرة به لا لا يبدي
14:18وصفان مختصا بالاصل لا يوجد في الهرع وصالح للتعليم. قال رحمه الله ولاحظ يبدي وصفا لا شك ملي كنقولو المعترض يبدي مختصا بالاصل اذا لا شك انه سيبدي وصفا غير الوصف الذي ابداه المستدل ولا لا؟ سيبدي وصفا
14:38غير الوصف الذي ابدأه اذا المستدل ابدى وصفا يوجد في الاصل والفرع مناسبا وهدا جا وابدى وصفا اخر غير الوصف الدي ابداه المستدل ومختص بالاصل لا يوجد في الفرع قال ابداء مختص بالاصل غير الوصف الذي ابداه المستدل. قد صلح قد صلح ذلك الوصف الذي ابداه
15:04للتعليل سواء قلت ليكم هدا كيشمل حالتين ياك؟ سواء اكان هذا الوصف الذي ابداه مستقلا بالعلية او كان جزء علتي يقدح في الحالتين اذا كان مستقلا بالعلة بالعلية على القول بمنع تعدد العلة اذا
15:29فهو يقدح لأننا كنقولو ليه العلة اما كدا واما كدا وهاد الوصف الدي ابديته صالح للتعليل اذا فيقدح واذا كان جزء علة يقداح من باب اولى؟ نعم اذا كان جزء علتي يقدح باب اولى علاش؟ لانه حينئذ تقول له ما ابديته انت جزء علة وما ابديته
15:50وانا جزء اخر ولا يحصل الجمع حتى يوجد في الفرع الجزءان معا مفهوم لأن ملي كنقولو هذا جزء علة فالعلة لا توجد الا بعد اجتماع اجزائها حتى تجتمع اجزاء العلة عاد تكون يكون الجمع بين الفرع والأصل فأنت قد جمعت بين الفرع والأصل بجزء علة هكذا هذا هو حاصل اعتراض المعترضين
16:15حينئذ في الصورة الثانية كانه يقول له قد جمعت بين الفرع والاصل بجزء علة وذلك لا يكفي لابد من العلة ملي كتكون مركبة لابد من ان توجد جميع اجزائها فيقدح وهذا ظاهر ويلا كان هاد الوصف الذي ابداه المعترض
16:37انتبهوا لهذا اذا كان الوصف الذي ابداه المعترض جزء علة فان هذا يقدح مطلقا ولو على القول بجواز تعدد العلة لانه حينئذ را متعدداش عندنا العلة را عندنا غي علة وحدة الا انها علة مركبة
16:57ملي كتكون علة مركبة من اجزاء اذن شحال عندنا من علة؟ را هي علة واحدة ومركبة بين اجزاء. فإذا ابدى المعترض وصفا مختصا بالأصل وكان تمام العلة جزء العلة فهذا يقدح مطلقا حتى على القول بجواز تعدد العلة حتى على القول لانه حينئذ لم يظهر له علة مستقلة
17:19وانما اظهر له اش؟ وصفا هو جزء علتي مفهوم الكلام اذن هذه الصورة اللولة. الصورة الثانية او مانع في الفرع يعني او ابداء المعترض لوصفين مانع من الحكم في الفرع
17:42او ابداء بوصفين مانع من الحكم يوجد في الفرع دون الاصل واضح الكلام؟ يقول لي بالتي الفرع فيه وصف كذا وكذا فيه واحد الوصف مناسب. وداك الوصف اللي كاين في الفرع
18:02يناسب خلاف هذا الحكم يناسب حكما اخر. مثلا الحكم ديال الأصل كان هو الوجوب ووجدنا في الفرع وصفا يقتضي خلاف الوجوب خلاف الحكم كيقتضي خلاف الوجوب مفهوم الكلام فهذا ايضا من القوادح مفهوم الكلام
18:23او ان يبدي المعترض وصفا في الفرع دون الاصل يقتضي ذلك الوصف خلاف حكم الاصل هذا هو معنى او مانع ابداء وصف مانع من الحكم في الفرع اذا هذا حاصل الفرق. اذا فالفرق على هذا اما ان يكون
18:49بالأول او بالثاني بواحد منهما هذا مذهب الأكثر وذهب بعض العرفا بعض العلماء الكبار الى ان القدح بالفرق لا يحصل الا باجتماع هذين الامرين. مفهوم الكلام بعضهم قالك الفرق القادح لابد فيه من هذين الأمرين
19:14وعليكم السلام يعني ان يبدي معترض وصفا مختصا بالاصل صالحا للتعليم وان يبدي وصفا يقتضي خلاف الحكم في الفرع وصى المانعا من الحكم في الفرع عاد حينئذ يوجد القدح بالفرق واضح اشار الناظم الى هذا القول بقوله
19:35والجمع يرى الا فلا فرق اناس كبراء. والجمع مفعول به مقدم ياك اسيدي؟ وتقدير الكلام ويرى اناس كبراء الجمع اش معنى ويرى ويرى من الرأي اي المذهب ويرى ان يذهب
19:56اناس كبراء جمع كبير بعض الاصوليين الكبار يرى اناس كبراء ان القدح بالفرق يكون بالجمع. يرى اناس كبرى الجمع. اش معنى الجمع؟ الجمع بين الامرين المذكورين يرى الجمع بين الامرين المذكورين
20:24هو الفرق يرى اناس كبراء الجمع بين الامرين هو الفرق القادح بمعنى الفرق القادح لا يكون اش باحد الامرين بل لابد منهما مفهوم الكلام؟ يرى اناس كبراء الجمع بين الامرين هو الفرق
20:49او قل ان شئت يرى اناس كبراء ان القدح بالفرق لا يكون الا اذا حصل الجمع بين الامرين. ولذلك قال لك الا فلا فرق واش معنى الا؟ الا يكن الجمع بين الامرين معا بان وجد احدهما فقط فلا فرق قادح
21:15راه كاين فرق لاحظ اش معنى فلا فرق فلا فرق قادح والا عموم الفرق كاين اذا حصل احد الامرين راه الفرق حصل حصل الفرق اما بالاول واما بالثاني لكنه قال لك
21:29لا يقدح اذن هذا هو القول الثاني في المسألة يلاه مثالهما قلنا في الصورة اللولة ان يبدي المعترض وصفا مختصا بالاصل صالحا للتعليم. مثال ذلك قول الشافعي كقياس الشافعي التفاح على البري بجامع الطعم
21:52يقولك التفاح ملحق بالبر في الربا بجامع الطعم مفهوم كلام فيأتي المالكي فيبدي وصفا في الاصل مختصا به لا يوجد في الفرع الذي هو التفاح وهو ايش الاقتيات والادخار كيجي وكيقولي بلاتي الأصل الذي قست عليه وهو البر
22:16فيه وصف صالح للتعليل وصف مناسب وهو الاقتياث هو الادخار والوصف الذي جمعت به انت هو اش هو الطعم لأن الطعم هو لي كاين في التفاح لكن الإدخار لا يوجد فيه التفاح واش واضح
22:35هو جمع بين التفاح والبر بالطعم المالكي يقال ليه كاين في الاصل لي هو البر اللي ختيتو الإدخار وهذا لا يوجد في فرعك اللي هو التفاح التفاح ما فيه لا قطية ولا ادخار
22:47اذن فأبدى المعترض وصفا مختصا بالأصل وهو الإقتياث والإدخار غير موجود في الفرع الذي هو التفاح طيب هذا يقدح؟ نعم يقدح لكن بناء على منع تعدد العلة واما على جواز تعدد العلة شغايقوليه الشافعي
23:05يقول الشافعي فعلا ادخار وصف مناسب وصالح للتعليل لكن لا مانع من اش؟ ان يكون للحكم الواحد علل متعددة فالطعم علة مناسبة وكذلك الاقتيات هو الادخار علة مناسبة وانا جمعت بين التفاح والبر بي
23:25طعمي وانت يمكن ان تجمع بين الارز والبر بالقتيات والادخار. اه يجوز تعدد العلة مفهوم كلام اذن هذا يقدح بناء على منع تعدد العلة هذا مثال مسألتي الاولى مثال الصورة الثانية المشار اليها بقوله او مانع في الفرع شرحناه ياك اسيدي
23:47مثالها كأن يقول قائل يشترط في الهبة عدم الغرر قياسا على البيع بمعنى ان الهبة اذا كان فيها غرر فإنها باطلة قياسا علب دابا البيع الى كان فيه غرر لا يصح يجي واحد يقول لينا الهبة كالبيع
24:12الهبة اذا كان فيها غرر كالبيع في عدم الصحة لا تصح وهي باطلة الا كان فيها غرض مثلها مثل البيع مفهوم كلام؟ فيعترض المعترض وباش غيعترض الآن؟ بإبداء وصف في الفرع
24:30يقتضي خلاف الحكم يمنع من هذا الحكم اللي هو فلا تصح له فهي باطلة. فيقول له المعترض ان في الفرع الذي هو الهبة مانعا من البطلان وهو عدم المعاوضة البيع فيه معاوضة
24:53والهبة ليست فيها معاوضة هي عقد تبرع فليست فيها معاوضة من اصلها وعدم المعاوضة هاد الوصف يقتضي خلاف الحكم يقتضي عدم البطلان مفهوم لان الهبة ان حصل منها نفع للموهوب له فداك
25:15وان لم يحصل نفع فلا ضرر عليه. بخلاف البيع البيع عقد معاوضة ان لم يحصل له نفع تضرر بسبب العوض الذي اعطى فأبدى المعترض وصفا في الفرع الذي هو الهبة
25:32مختصا به غير موجود في الاصل وهو البيع. وهذا الوصف يقتضي خلاف الحكم يقتضي الصحة لا يقتضي البطلان. مفهوم الكلام من امثلة ذلك ايضا كما لو قال الحنفي قتل المعاهد يوجب القصاص قياسا على المسلم. بمعنى المسلم اذا اذا قتل مسلم معاهدا
25:55يجب القصاص قياسا على قتل المسلم لمسلم دابا حنا عندنا واحد الأصل لي هو اش؟ اذا قتل مسلم مسلما القصاص واجب هذا الأصل سيقيس عليه فرعا وهو اذا قتل المسلم معاهدا هو الفرع
26:13فيبدي له المعترض وصفا في الفرع مانعا من مختصا بالفرع يمنع من الحكم وهو يقولي بلاتي فرق بين المعاهد والمسلم فالمعاهد فيه وصف يقتضي خلاف الحكم وهو الكفر واضح؟ المعاهد كافر وهذا الوصف هو الكفر يقتضي
26:35خلافة الحكم يقتضي خلاف الحكم الذي الموجود في الاصل هو ايش القصص مفهوم الكلام قال رحمه الله والجمع يرى الا فلا القول ثم قال تعدد الاصل لفرع معتمد اذ يجيب القوة تكثر السند
26:57قال لك رحمه الله هنا ذكر لك مسألة قريبة مما كنا نتحدث عنه لها تعلق بها لأن هاد الأمر لي ذكر هنا حتى هو يترتب عليه الفرق الآتي ان شاء الله
27:15لكن انتبهوا هاد الكلام الجاي هذا يأتي تعدد الاصل وما بعده ماشي هو لي كنا كنتكلمو عليه له علاقة به ماشي نفس المبحث دابا حنا البحث اللي كنا كنتكلمو عليه الآن في الفرق بين الفرع والأصل هو من القواعد وكذا اش هو
27:33يعني ان اه يظهر المعترض وصفا مختصا بالاصل لا يوجد في الفرع مناسبا او ان يبدي في الفرع وصفا يقتضي خلاف حكم الاصل الذي اثبته المستدل. مفهوم اما هاد المسائل الاتية معنا من هنا وما بعد
27:53فلها علاقة بالفرق لان هادشي غيترتب عليه الفرق من بعد لكن ماشي نفس الفرق السابق. واش واضح فرق اخر شنو هو المسألة الآتية معنا هنا هل يجوز ان يكون لاصل
28:12علل متعددة كل واحد منها مستقل بالعلية يعني الاصل تكون له اوصاف وكل وصف من تلك الاوصاف يصلح للتعليم على بانفراده وحده مستقلا ماشي مجموعها ماشي كل واحد منها جزء علة وهذا جزء مجموع الا وحده لا كل واحد منها
28:40صالح للتعليم بانفراده اذا كان هذا الامر موجودا فبمعنى اولا بعدها هل يصح ان يكون هناك اصل قلنا له اوصاف متعددة وكل واحد منها صالح للتعليم وآآ ان يلحق بذلك الاصل في جميع تلك الاوصاف فرع واحد
29:11الذي يصح بمعنى ان تأتي وتلحق فرعا باصل في اوصاف متعددة كل واحد منها يصلح للتعليل الأصل انه يكفيك ان تجمع بوصف واحد اولا لا الى بغيتي تجمع بين الفرع والأصل
29:32فانه يكفيك ان تجمع بعلة واحدة مناسبة مستقلة واحد الوصف صالح للتعليم ومستقل يكفيك واحد لكن لقيتي واحد الأصل له اوصاف كل منها كل واحد منها صالح للتعليم وجمعت بين الفرع وبين الاصل بكل من تلك الاوصاف
29:56مفهوم الكلام مثلا جمعت بين الأرز والبر جمعت بينهما بالطعم وبالكيل وبالاقتيات والإدخار مفهوم كان هذا هل يصح قالك الناظم يجوز ويصح على الصحيح تبع الناظم في هذه المسألة ابن الحاجب
30:19خلافا لابن السبكي ابن السبكي منع من ذلك قال لك لا اجمع غير بوصف واحد ياك كل واحد منها مستقل بالعلية لا اختار واحد وشوف انت الانسب واجمع بيه ما تجمعش
30:29الاوصاف كلها علاش قالك لئلا ينتشر البحث باش ماينتاشرش البحث بين المستدل والمعترض باش المعترض يعرف فين يعترضك خطار نتا علا وسر ليها هو غادي يعترضك في كذا والا الى جمعتي بأوصاف متعددة
30:44يعترض لك الطعم غدوز ليه للكيل يعترض لك للكيل دوز ليه فينتشر البحث واش واضح الكلام اذن المسألة اصلا اختلفوا فيها دابا فهمنا الصورة مزيان دابا البر فيه الطعم ولا لا
30:58اه طعم فيه الكيل فين كاين؟ فيه الاقتناع والإدخار فيه الإقتية والإدخار لو ان احدا جمع بينه وبين فرع من الفروع اللي فيها حتى هي هاد الأمور كلها كالأورزي فجمع بين الفرع والاصل في كل هذه الاوصاف
31:15لكن هو لم يزعم انها علة واحدة مفهوم كلام؟ هذا شرط فهاد المسائل كلها الأثمة انتبهوا بلا ما نكرر هاد الكلام كل هادشي اللي غايجي معانا فهاد القادر يقصد به ان كل وصف من الاوصاف صالح للتعليم بانفراده
31:33فرغنا من هادي بلا ما نعاودوها كل ما سيأتي معنا هنا فهاد الكلام الآتي ان شاء الله المقصود به اش ان كل وصف صالح باستقلاله مستقلا بالتأديب ماشي المراد انه جزء علة لا ابدا هذا لا كلام على اش
31:52على جزء العلة هنا كل واحد صالح اذن قلنا ابن الحاجب رحمه الله جوز ذلك علاش جوز ذلك؟ قال لك يجوز تجي وتقول هذا الفرعون ملحق بالأصل الأرز ملحق ببرشي كدا
32:07وهذه علة مستقلة وفي كذا وهذه علة مستقلة وفي كذا لكل من تلك الاوصاف مفهوم الكلام؟ علاش جوز ذلك قال لك لان ذلك اه من باب تكسير الأدلة وتكثير الأدلة يوجب
32:25قوة الظن بالمدلول تكثير كثرة الأدلة توجب قوة الظن بالمدلول بمعنى قالك ياك يجوز؟ حكم واحد تكون عندو ادلة متعددة تقول مثلا هذا الحكم دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه الإجماع ودل
32:44عليه القياس وشنو المقصود بتكثير الأدلة قوة الظن بالمدلول داك الحكم مدلول عليه بهاد الأدلة اه يتقوى كلما كثرت ادلته فقال لك كذلك في القياس فقالك القياس اذا اه كان
33:09لي علل متعددة فانه يتقوى الظن بمدلوله كحل الى ركبت لك انا ثلاثة د الأنواع من من الأقيسة فهاد المثال. بحال الى قلت لك الفقيه الأرز مقيس على البر في الطعم هذا قياس. ثم قلت لك مقياس عليه في الكيلية. هذا قياس ثاني مقياس عليه في بحال الى جابت لك ثلاثة
33:34على نفس الحكم هو واش ربوية البر فيحصل اش تحصل قوة الظن بالمدلول شنو هو المدلول وهو ربوية الارز ربوية الارز كيحصل فيها حينئذ قوة الظن فكأنني استدللت على ربوية الارز بثلاثة الأدلة. بحال الى قلت لك الأرز ربويون بالقرآن والسنة والإجماع وكذا ياك كتحصل القوة
34:01فهذا هو الوجه الذي لاجله كيقول يقول ابن الحاجب رحمه الله بجواز هذه المسألة مفهوم كلام لأنه يتقوى الظن بالمدلول بمدلول اش؟ بمدلوله القياسي تقوى ابن ابن السبكي رحمه الله يمنعه علاش
34:20لانه قد يؤدي الى الانتشار وذلك عند اعتراض الموت شنو هو انتشار انتشار البحث بين المستدل والمعترض يعترض المعترض العلة اللولة يدوز ليه للتانية ويدوز ليه التالتة وممكن يرجع ليه اللولة فينتشر البحث
34:35ولا يتحدد محل النزاع فقال لك لا في مقام الاستدلال لابد من ان تجمع بعلة من تلك الليلة الا كان كل واحد فاجمع بعلته. مفهوم الكلام؟ اذا القول الذي ملأ اليه قول من
34:53قول ابن الحاجب قالك رحمه الله تعدد الأصل لفرع معتمد عليه عند ابن الحاجب تعدد مبتدأ وهداك معتمد هذا هو الخبر تعدد الاصل لفرع واحد معتمد عليه عند ابن الحاجب
35:14لتصحيحه اياه لانه قال لك وهو الصحيح. خلافا للسبكي حيث منع ذلك التعدد. لماذا لأنه يؤدي الى انتشار البحث بين المستدم والمعترض واش معنى تعدد الأصل؟ اي تعدد امور الأصل تعدد امور يصلح كل منها بانفراده
35:39للقياس عليه سواء اوقع القياس على كل منها او على مجموعها انتبه سواء او وقع قياس المستدل على كل منها يعني كنت على جميعها او على مجموعها ولا يخفى عليك الفرق بينهما
36:01تعدد الاصل لفرع واحد. اذا دبا فعلا المقصود تعدد الاصل لفرع واحد قلنا تعدد الاصل اي امور يصلح كل واحد منها بانفراده للقياس عليه. والمقصود بالتعدد هنا ان يقاس ذلك الفرع زيد
36:19ان يقاس ذلك الفرع بكل من تلك الامور ان يقاس الفرع على الاصل زيد بكل من تلك الامور او ب بمجموعها تعدد الاصل لفرع واحد معتمد عليه مم اذن تعدد اصل بان يقاس الفرع على كل من تلك الاصول
36:54والحكم واحد اذن ماشي المقصود العلل لا لا المقصود ان يقاس فرعون على اصلين فأكثر وهذا القياس وهذا القياس على هذه الاصول المتعددة يؤدي لنفس الحكم بمعنى هاد الفرع اذا قسنا على هذا الاصل
37:16ينتج حكما والى قسناه على الاصل الثاني ينتج نفس الحكم وعلى اصل ثالث ينتج نفس الحكم هو المقصود ماشي المقصود اصل واحد وله اوصاف لا لا المقصود على اصلين فأكثر اذن تتعدد واش
37:35الاصول وهذا اظهر في تعدد الادلة هذا اظهر فهي اقيسة متعددة مفهوم الكلام؟ قيسة متعددة. اما ان تلحق الفرع بهذا الاصل او ان تلحقه بهذا الاصل او بالاصل الثالث او بالاصل الرابع الى اخره والحكم واحد
37:56هل يجوز لك ان تقيس الفرع على كل منها لكن انتبه هنا عند قياسك الفرع على اصول متعددة لا يخلو حالك من امرين اما ان تلحق بمجموع تلك الاصول واما ان تلحق بجميعها اي بكل منها على انفرادها عرفتو الفرق
38:22بمعنى المستدل اما ان يلاحظ المجموعة فيقيس الفرع على مجموع هذه الأصول فيلاحظ اش؟ المجموعة فكأنه جا وركب قياس واحد جعل الفرع واحدا والأصل متعددا من اشياء هذه هي ملاحظة المجموع ان يلاحظ الهيئة المجتمعة لتلك الاصول التي يريد القياس عليها
38:57والصورة الثانية ان لا يلاحظ المجموعة ان يقيس على كل بانفراده بمعنى ان يلاحظ كلا من تلك الاصول. فيقيس على الاول على حدة والثاني بانفراده والثالث بانفراده فهذا الحاق بجميعها. اذا اما ان يلحق بالمجموع واما ان يلحق بالجميع
39:19بالجميع اي بكل واحد منها على انفراده بالمجموع اي يلاحظ المجموعة عند القياس مفهوم الكلام فكأنه عند المجموع عندو قياس واحد واذا الحق بكل منها على انفراده فله قيسة متعددة. يعني فقط من باب التقريب هادشي لي ذكرت لك هو من باب التقريب
39:42مثال ذلك كقول الحنفي وهو يريد ان يثبت حكما شنو الحكم الذي يريد اثباته؟ هو ان المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها لا يشترط الولي هاد الحكم لي هو المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها
40:05سيثبته بقياس فرع واحد على اصلين لاحظ غير قولينا في القياس الأول او في الإلحاق بالأصل الأول بضع المرأة كسلعة من سلعها تبيعها لمن شاءت بجامع اخذ المال عوضا عن الكلي
40:28اذن فقاس بضع المرأة على سلعتها التي تملكها ياك السلعة ديالها الى كتملك شي سلعة يجوز لها ان تبيعها ان تتصرف فيها كما شاءت من ذلك يجوز لها ان تبيع فقاسه وبضعها على سلعتها فكذلك بضعها
40:46يجوز لها ان يجوز لها ان اه تعطيه لمن شاءت بمعنى ان تزوج نفسها بنفسها. هي مالكة لامر نفسها فكما ان سلعتها تبيعها لمن شاءت فبضعها كذلك تعطيها تعطيه لمن شاءت ان يتزوج بمن شاءت ان يتزوجها
41:08بجامع ياش ان كلا منهما يكون عوض مال السلعة تباع بعوض والبضع يعطى بعوض ياك العوض موجود فيه ملي هو الصداق فبضعها يعطى بعوض وسلعتها تعطى بعوض اذا بجامع اخذ المال عوضا عن كل منهما عن البضع والسلعة
41:35فكما يجوز لها ان تبيع سلعتها بنفسها لمن شاءت فيجوز لها ان تزوج نفسها لمن شاءت مفهوم بنفسها اذن ها هو الآن الحق هذا الفرع لي هو بضع المرأة بأصل وهو البيع واضح
41:55غيعاود يلحق نفس الفرع لكن بأصل اخر سيقول لك المالكة امر نفسها تزوج نفسها دون ولي قياسا على الرجل بجامع ان كلا منهما له حاجة في التلذذ ونسني عاود نفس الفرع الحقه لكن الحقه باصل اخر وهو الرجل. الحق المرأة بالرجل
42:19قالك الرجل انما يتزوج للحاجة الى التلذذ والنسل. مفهوم الكلام وهو مالك لامر نفسه يزوج نفسه بنفسه والمرأة توجد فيها نفس العلة وهو انها بحاجة الى التلذذ والنسل. فكما يملك امر نفسه فكذلك هي تملك امر نفسها
42:43بجامع التلذذ والنسل الحاجة الى التلذذ والنسل وهذا موجود فيهما اذا فالفرع الذي هواش تزويج المرأة نفسها بنفسها الحقه باصلين الاصل الاول وهو البيع والاصل الثاني هو الرجل فهل هذا جائز؟ عند ابن حازم رحمه الله جائز. لماذا؟ بين الناظم العلة. قال لك اذ يوجب القوة تكثر
43:17اذ يوجب تكثير السند القوة مفعول مقدم وفاعل مؤخر والسند اي الدليل اذ يوجب تكثير الأدلة السند اي الأدلة كثرة الأدلة توجب القوة ايش معنى القوة؟ اي قوة الظن بالمدلول
43:38كثرة الأدلة توجب قوة اش الظن بالمدلول اذا هذا حاصل المسألة الذين منعوا قالوا لانه يؤدي الى الانتشار واجيب جاوبوا هادو على الانتشار اش قالوا؟ قالوا لا تلازم لا يلزم من تعدد الاصل
44:00لانتشار البحث والاخرون اجابوا قالوا لا نقول بان هناك تلازما حنا مكنقولوش اه يلزم من تعدد الاصل الانتشار لكن نقول يمكن ان يؤدي الى الانتشار مكنقولوش بالتلازم وانما نقول قد يحصل الانتشار لا انه اش
44:27ملازم لتعدد الاصل. فلم ندعي لزومه طيب الآن ظهر ليكم هاد الوجه هذا؟ اذن شنو الفرق بين هذا البحث اللي اللي ذكره الناظم فهاد البيت؟ وبينما سبق فرقوا ظاهر ولا لا؟ فيما سبق شحال عندنا من اصل؟ عندنا هي اصل واحد. اللول الفرق اللي تكلمنا عليه انايا اصل واحد
44:48هنا ذكر مسألة لها تعلق بالأمر لأن حتى هي في الإعتراض سيظهر الفرق. لأن علاش دكر هاد المسألة؟ ليرتب ليرتب عليها قوله فالفرق بينه واصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض العراف والا فاللول لي تكلمنا عليه عندنا فيه اصل واحد
45:06وهنا عندنا تعدد الأصل الفراغ يلحق بهذا الأصل وبهذا الأصل وبهذا الأصل طيب بناء على الجواز اللي هو مذهب ابن الحاجب الآن جوزنا تعدد الاصل والحق مستدل الفرع باصلين فاكثر
45:23فهل اذا قدح المعترض في اصل من تلك الاصول يكون قدحا في الجميع او انه لابد ان يبدي الفرق بين الفرع وبين كل اصل من تلك الاصول دابا الآن غيجي معانا القريح المسمى بالفرق في هذه المسألة
45:48قلنا اسيدي ياك يجوز ان يلحق الفرع الواحد بأصول متعددة على مذهب ابن الحاجب سواء اكان ذلك بالمجموع او بالجميع طيب حينئذ اذا اظهر المعترض الفرق بين الفرع واصل واحد من تلك الاصول. واضح السي السي الناصري الان المعترض اظهر الفرق بين
46:13الفرعي واصل واحد من تلك الاصول فهل هذا يكفي في القدح بالفرق او لابد ان يظهر الفرق بين الفرع وبين كل اصل من تلك الاصول يقول لك يوجد الفرق بالضابطين السابقين الفرق ابداء مختص بلصل قد صلح او مانع في الفرع
46:37واش لابد ان يبدي الفرع بين كل عصمتك خصو يجي القياس الأول الأصل الأول ويقولك يوجد فرق بينه وبين الفرع والأصل الثاني يوجد فرق بينه وبين الفرائض والاصل التالت ويقول لك يوجد وهو كذا وان يبينه
46:54او يكفي ان يظهر الفرق بين الفرع واصل واحد مفهوم؟ خلاف اختلفوا وفي المسألة ثلاثة اقوال. اشار الناظم لقولين في هذا البيت والقول الثالث في البيت. الاتي القول المفصل. فهمتو دابا الصورة مزيان واضحة ياك
47:13واش واضح اسي مراد؟ علاش كنتكلمو الآن نعام تعدد هذا واحد المجتهد الحق هاد الفرع باصلين حنا نديرو غي جوج بهاد الاصل وبهاد الاصل ياك؟ قلنا يجوز عند من هاد الحاجب؟ بناء على الجواز. جا واحد المعترض واظهر الفرق بين الفرع واصل واحد. دابا حنا هاد الفرع لحقناه بهاد الأصل
47:37وبهاد الأصل جا واحد وبين لينا الفرق بين احد الوجهين السابقين اما ابدى وصفا مختصا بالاصل ولا مانعا في الفرع فالشاهد ابدى الفرقة السابقة لكن بين الفرع وهذا الاصل غير بين الفرع واصل واحد. بين الفرع وهذا الاصل. وهذا الاصل سكت عنه ما تكلمش عليه
47:57فهل هذا يكفي في القدح في القياس بجملته بمعنى يكفي هذا في القدح بالقياس بحيث نقول لا يثبت الحكم لهذا الفرع صافي انتهى الموضوع وبطل بطلت تقيس المستدل كلها يعني الإلحاق بهاد الأصل وبهاد الأصل واش يكفي هذا
48:17اولا لا يكفي لابد من ان يبدي المعترض الفرق بين الفرع وهاد الاصل والفرق بين الفرع وهاد الأصل والفرع وهاد الأصل وينتهي من تلك الاصول كلها عاد حينئذ يحصل القدح. انها مسألة
48:31في المسألة ثلاثة اقوام القول الأول قال فالفرق بينه واصل قد كفى اذن القول الأول اش كيقولو اهلها السي الناصري كيقولك اذا ابدى الفرق بين الفرع واصل واحد يكفي في القدح
48:50قال فالفرق اي من المعترض بينه الضمير شيعود للفرع واصل اي وبين اصل. وهذا فيه عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور. ولا لا؟ بينه وبين اصل دون اعادة الخافض. الأصل خصو يقول بينه وبين اصل الخافض يشمل حرف الخفض والإسمة
49:18فلم يعيد هنا الخافض لي هو المضاف لم يقل بينه وبين اصل وهو جائز عند ابن مالك رحمه الله. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما
49:32اذ قد اتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا اذا قالوا لهذا الناظم تبعا لابن مالك ما قالش وبين اصله قال بينه واصل فعطف على الضمير المجرور دون اعادة الخافض قال فالفرق بينه وبين اصل اصل واحد من تلك الاصول. ماشي كلها. واحد
49:52قد كفى في القدح فيها. علاش ا سيدي؟ قال لك لانه يبطل جمعها المقصود اذن شنو هو وجه القدح؟ انتبهوا لأن هاد الوجه استشكله بعضهم دابا الآن هاد السيد هاد المستدل قاس هذا الفرع على هذا الأصل وعلى هذا الأصل وأنت اظهرت الفرق غير بين هذا الفرع وهاد الأصل لم تظهر الفرق بين هذا و
50:15فلماذا يقدح فيه الجميع قال لك لانه بذلك يبطل جمعها المقصود قالك لأن المستدل لما لو انه شوف لاحظ اش كيقولو غادي يقولك لو ان المستدل جا والحق هاد الفرع غي بهاد الأصل فلا اشكال لا قدحا
50:33لكن المستدل شنو قصدو بالحاق الفرع بهذا الأصل وهذا الأصل وهذا الأصلي؟ قصده جمعها قاليك فإذا اظهرت له الفرق بين الفرع وواحد منها ابطلت له جمعه المقصود وبالتالي ملي بطلتي ليه داك المقصود ديالو لي هو الجمع باش يكتر الأدلة ويقوي بها الظن بالمدلول. اذا ابطلت له ذلك
50:59كابطلت دليله بالكلية كذا هذا هو وجه قولهم اذن وجهه ان المعترضة اذا بين الفرق بين الفرع واصل واحد فانه لم يبق حينئذ الجمع بين الفرع وبين كل منها بل صار الجمع بين الفرق وبين بعضها
51:21وهذا خلاف مقصوده من الجمع بين الفرع وبين كل تلك الاصول هذا خلافو مقصودي هو قصدو يجمع بين الفرع وبين كل تلك الأصول فإذا قضحت في وعده مبقاش الجمع بينه وبين الكل صار الجمع بين الفرع وبين البعض
51:39وبالتالي يبطل دليله بين هذا الشربيني قال لانه حينئذ يبطل جمعها المقصود لافادة قوة الظن اذ هذا هو علة تجويز من جوزه دابا الآن ابن الحاجب رحمه الله لما جوز الحاق الفرعي بأصول متعددة شنو علة الجواز
52:04ما علة الجواب قالك لأنه بذلك تحصل قوة الضم بالمدلول قالك والمعترض اذا ابدى الفرق بين فرع واصل فإنه يبطل هذه العلة هاد المقصود اللي هو تكثير الأدلة لإفادة قوة الظن بالمدلول مشات ما بقاش عندنا اه قوة الظن بالمدلول لأناش
52:26لانه قد ابدى فرقا بين الفرع وبين اصل من تلك الاصول اذن فداك الجمع اه حينئذ قد بطل الجمع المقصود ديال المستدل قد بطل واش واضح؟ لأن المقصود من جمعه بين الفرع وتلك الأصول هو تكثير
52:45ادلة وبالقدح بين الفرع واصل واحد اش لم تحصل هذه العلة وحينئذ يبطل هكذا قال اهل هذا القول وهذا قول اش؟ مرجوح دخلوا بها وعللوه بهذا هذا مرجوح ولذلك لما ذكر البوناني هذا الوجه قال لكن لا يظهر
53:14في بطلان الجمع بينه وبين كل منها القدح لا يظهر القدح في بطلان الجمع بين الفرع وبين اصله من تلك الاصول نعم داك تكثير الأدلة مبقاش داك قوة الظن بالمدلول مبقاتش لكن القبح لا يظهر فيه
53:36مفهوم؟ لان القياس يكفي فيه الجمع بين الفرع واصل واحد. الكافي هذا في في حجية القياس فهو اه جمع بين الفرع واصول لافادة القوة. فانت اذا اظهرت الفرق بين الفرع وبين كل تلك الاصول وبقى لك اصل واحد لم تظهر الفرق فقط
53:57فقد حتى فداك المقصد ديالو اللي هو تكثير الأدلة لكن لا يقدح ذلك في القياس كله من اصله مفهوم اذن الشاهد هذا هو القول الأول فالفرق بينه واصل قد كفى. القول الثاني وقال لا يكفيه بعض العرباء
54:14وقال بعض العرفا جمع عريف وهو رئيس القوم والمراد بعض العلماء لا يكفيه شنو هو الذي لا يكفيه؟ لا يكفيهاش اي ذلك القدح في ما بين الفرع بالفرق بين الفرع واصل واحد من تلك الاصول. سواء اكان انتبهوا هذا القول الاول والقول الثاني لا قولان غير مفصلين
54:41لول لي قالوا قد كفى سواء اقصد المستدل الالحاق بمجموعها او جميعها والتاني لي قالوا لا يكفي كذلك سواء اكان الالحاد بمجموعها او بكل واحد منها على انفراده. اذا القول الثاني والثالث لا تفصيل
54:58فيهما اذن قالوا لا يكفي وهذا القول اش؟ ديال لا يكفيه قول اقوامنا الأول ولا لا علاش قالوا لا يكفي؟ هذا التوجيه ديالو ظاهر التوجيه ديال هذا لا يكفيه واضح ولا لا
55:13علاش قالوا لا يكفي قالوا لانه راه هادي مسألة اكدت ليكم عليها فلول لان المجتهد انما قاس الفرع بين كل قاس الفرع اه بكل من تلك الاصول على حدة باستقلال
55:33وعليه فإذا قد احتفي قياس منها فلا يقدح في جميع تلك الأقيسة اذا قدحت في الجمع بين الفرع واصل منها فلا يقدح في جميع الاصول فكل منهما كل منها مستقل واش واضح الكلام
55:50مفهوم حنا كنا بغينا نقويو الأدلة قد قدح لينا المعترض فواحد الجمع مبقاش قوة الأدلة مبقاش قوة الظن بالمدلول لكن القياس مازال موجودا في في الجمع بين الفرع والأصول الأخرى التي لم يفرق بينها المعترض
56:09مفهوم الكلام القول الثالث قول بالتفصيل وقيل ان الحقا بالمجموع فواحد يكفيه للجميع. مثال المسألة مثلا مثال هاد الفرق بين الفرع وبين اصل من تلك الاصول مثلا في القياس الذي ذكرنا ديال الحنفي قاس
56:28اه تزويج المرأة لنفسها على اصلين على البيع وعلى على الرجل فإذا جاء المعترض وابدى له الفرق بين الفرع وبين اصل من دينك الاصلين بحالاش مثلا جا المعترض عند الحنفي وقال له
56:52انا في قياسك المرأة على الرجل لما قلت بجميع ان كلا منهما بحاجة الى التلذذ والنسل غيقدح ليه فداك القياس التاني غيقوليه الجمع بين الفرع وهدا الاصلي لا يصح لماذا؟ لوجود الفرق. الفرق باش
57:13بان يبدي وصفا في الفرع يقتضي خلاف الحكم. شنو هو الفرع؟ الفرع هو المرأة الثيب الذي تريد ان تزوج نفسها بنفسها غيظهر ليه واحد الوصف في المرأة يمنع من يمنع من الحكم وصف يقتضي خلاف الحكم راه قلنا الفرق كيحصل باحد امرين او مانع في الفرع
57:36بان يقول له اه ان المرأة لي هي الفرع فيها وصف يقتضي خلاف الحكم وهو ان عرضها نفسها على الرجال كما تعرض السلعة ومعاملتهم لها على بضعها كمعاملتها على سلعتها مناف للحياء والصيانة
58:06الذين تقضي بهما المروءة الآن لاحظ غيظهر ليه وحل المانع موجود في الفرع لا يوجد في الاصل في القياس الاول. اللي هو القياس على السلعة ماشي على الرجل على السلعة
58:21لأنه قلنا فلول قيس بضع المرأة على بسلعتها فسيبدي له الآن واحد الفرع كاين واحد الوصف كاين في الفرع لا يوجد في الاصل وهو غادي يقوليه السلعة لي هي الأصل يمكن عرضها على الناس وعرضها عرضها لا يخرم المروءة لا يقتضي خلاف المروءة لأن الإنسان كيشري السلعة باش
58:48تيعرضها على الناس ويبيعها للناس لكن عرض المرأة نفسها للزواج على الرجال هذا ينافي المروءة ومناف للحياء والصيانة بخلاف عرضها لسلعتها على على الغير يجوز ان تعرض عرضها لسلعتها للغير لا قدح فيه. لكن عرضها لنفسها للرجال
59:18فيه قدح فأبدى المعترض وصفا في الفرع وهو بضع المرأة يقتضي خلاف الحكم او مانعا من الحكم وهو اش ان عرضها لنفسها مناف للحياء والصيانة الذين تقتضيهما المروءة وهذا الوصف غير موجود في الاصل اللي هو السلعة
59:43هاد الوصف غير موجود للاصل وهو السلعة فالسلعة لا اه ينافي عرضها للناس الحياء والصيانة الذين تقتضيهما المروءة لا منافاة بين عرض السلعة وبين الحياء والصيانة ولكن عرضها لبضعها ينافي
1:00:06الحياء والصيانة واش واضح الكلام طيب الان سؤال لما ابدى المعترض هذا الفرق بين الفرعي وهذا الاصل دون ان يبدي الفرق بين الفرع والاصل الاخر فهل هذا يكفي في القدح
1:00:22قول اسي مراد يكفي هذا في القدح او لا يكفي قلت شنو بان ليك اسي مراد يكفي ولا لا معامن ها نعام بخلاف ما غيتصوروش معايا ولا ماشي معايا فيه خلاف
1:00:46على القول الأول فالفرق بينه اصلا قد كفى يكفي على القول الثاني لا يكفيه علاش قالو لا يكفي لانه راه مزال واحد الاصل اخر تا يقول لك المعتري المستدل بلا ما يعيي معاك راسو يقول لك سلمنا ما قلت هاد الفرق راه ملحق باصل اخر
1:01:03نصوم وهو كذا وكذا صافي انتهى الحكم ثابت له الى انت ما عجبكش هاد القياس راه كاين قياس اخر ما عجبكش هاد الأصل راه كاين اصل آخر يلحق به الفرعون مفهوم الكلام
1:01:15هذا حاصل زعما ما يقوله القول الثالث قال وقيل ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه الى الجميع وهو قول واضح الظهور يعني قالك المستدل اذا قصد ولا حظ في قياسه المجموع
1:01:35فحينئذ اه الفرق بين الفرع واصل واحد يكفي في القدح وان قصد المستدل ولاحظ في الحاقه الجميع اي كل واحد على حدة فانه لا يكفي الفرق بين الفرع واصل واحد في القدح
1:01:59بمعنى قالك اسيدي هاد الفرق بين الفرع واصل واحد فيه تفصيل على حسب جمع المستدل نشوفو المستدل اشنو قصد وماذا لاحظ في جمعه فإلا حضر في الجمع بين الفرع والاصل المجموعة لهيئة المجتمعة
1:02:18فحينئذ ابداء فرق بين الفرع واصل واحد زيدي زيدي يكفي في القدح وهذا واضح ياك ا سيدي؟ لأن المجتهد حينئذ لاحظ المجموع واما ان لاحظ الجميع اي القياس على كل
1:02:36طرد على حدة فحينئذ الفرق بين فرع واصل واحد لا لا يكفي لانه اذا بطل واحد بقي الثاني واذا بطل الثاني بقي محمد السادس طيبونا معرفناش القصد حنا دابا الى الى عرفنا القصد ديال المستدل وعرفنا ماذا لاحظ
1:02:55فإذا لم نعرف قصده ولا ملاحظته قالك فالأصل انه الحاق بالجميع لا بالمجموع اي بكل واحد منها على انفرادية علاش لأننا هاد المسائل كلها كما ذكرت لكم قبل نفرضها فيما لو كان كل اصل من تلك الأصول
1:03:15صالحا للجمع بينه وبين الفرع كل واحد منها مستقل بالصلاحية. ماشي مجموعها اصل واحد مفهوم كلام كل واحد منها صالح للإلحاق به على حدته. فلذلك الى مظهرش لينا قصد المستدل
1:03:35وملاحظته في الجمع فاننا نحمله على الاصل وهو الالحاق بكل واحد لان كلا منها صالح للالحاق به على حدته. فهمت المسألة اذا قال رحمه الله وقيل اي وهناك قول ثالث مفصل
1:03:54ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه ان الحق قصدا اي قصد المستدل ان الحق المستدل الفرع بالمجموع اي مجموع تلك الاصول من حيث هي مجتمعة فواحد يكفيه اش معنى فواحد فتفريق المعترض بين الفرع واصل واحد من تلك الاصول
1:04:26يكفيه اي في القدح فيها كلها للجميع يعني لا ان قصد الالحاق بالجميع اي بكل منها على انفراده. فحينئذ قل اسيدي لا يكفيه الفرق بينه وبين اصل واحد منها. ولا يحصل القدح حتى يفرقا
1:04:52بين الفرع وبين اش؟ جميع تلك الاصول. بين كل اصل من تلك الاصول. عاد حينئذ يحصل القدح. سهلة القول الثالث المفصل مفهوم السي مراد مفهومة دالبيت ولا لا الى المستدل قصد ولاحظ في قياسه المجموع
1:05:15فحينئذ يكفي المعترض في القبح في كل تلك الاصول اش ان يبدي الفرق بين الفرع وواحد منها يكفيه في القدح في جميعها ولكن ان قصد المستدل الجميع اي كل واحد على انفراده فلا يكفي المعترض القدح بين
1:05:35الفرع الفرق بين الفرع وواحد منها حتى يبدي الفرق بين الفرع وبين كل منها على حدة حينئذ استقيموا القدح هذا حاصل وما ذكر ثم قال وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان
1:06:01الان اذا ابدى المعترض فرقه جا واعترض وقالك الفرق كدا كدا وابدى المعترض الفرق بين الفرع وبين جميع تلك الاصول ماشي غير واحد لا ابدى الفرق بين الفرع وبين جميع
1:06:21تلك الاصول مثلا في القياس السابق يرحمك الله ابدى المعترض الفرق بين الفرع والاصل الاول وبين الفرع والاصل التاني واضح ثم تصدى وتعرض المستدل للجواب مستدل عندو حق يجاوب عن نفسه
1:06:40راه عندو حق فتصدى المستدل لجواب معترض فهل اذا اجاب عن واحد من تلك الفروق يكفيه او لا يكفيه حتى يظهر حتى يجيب عن الفرق بين الفرع وبين كل تلك الاصول
1:07:02فهمتو دابا الصورة جا المعترض وابدى الفرق بين هذا الفرع والاصل الاول والفرع والاصل الثاني والفرع والاصل التالت انتهى الان جا المستدل بغى يجاوب فهل اذا اجاب ببيان عدم الفرق بين هذا الفرع والاصل الاول هو يلاه بادي دابا في الجواب
1:07:22تصدى للرد فبين ان انه لا يوجد فرق بين الفرع وهذا الاصلي هل هذا يكفي نقولو صافي باراكا باراكا يكفي هذا او لابد ان يبين عدم الفرق بين الفرع وبين هذه الاصول الثلاثة. مفهوم
1:07:36الأناناس شكون؟ المستديم. قال لك قولان في المسألة. هذان القولان مبنيان على ماذا على الخلاف السابق ولا لا فعلى القول الأول اللي هو فالفرق بينه واصل قد كفى. اذا اش خاصو؟ بناء على اصحاب هذا القول. اذا المستدل ماذا يحتاج
1:07:56يحتاج ان يبين عدم الفرق بين هذا الفرع وبين الاصول كلها كلها كلها لا يكفيه واحد لان هؤلاء اش كيقولو؟ الفرق بين الفرع واصل واحد يكفي في القدح فإلى جا هو وجاوب
1:08:13عن الفرق بين الفرع والاصل هو اللي كنقولو ليه راه مزال كاين فرق بين الفرع والاصل التاني وما زال كاين فرق بين الفرع والاصل التالت وحنا عندنا غير واحد يكفي في القدر
1:08:23لا يكفيك ان تجيب عن عدم الفقص راه خاصك تجاوب على كلشي واضح الكلام لا يكفيه بناء على القول الأول فالفرق بينه هو اصلا قد كذا وبناء على القول الثاني وهو وقال لا يكفيه بعض العرفاء اذا اذا اجاب
1:08:40عن عدم الفرق بين الفرع واصل واحد يكفيه باراكا عليه غي واحد علاش؟ لأن هؤلاء على هاد القول كيقولو القدح لا يحصل حتى يفرق المعترض بين الجميع ونتا ايها المستدل قد بينت عدم الفرق بين الفرع واصل واحد استقام دليلك انتهى ما تحتاج الى ان تجيب عن
1:09:01واضح الكلام اذن في المسألة خلاف مبني على الخلاف السابق وهل اذا اشتغل بالتبيان؟ وهل اذا اشتغل اي تصدى وتعرض المستدل بالتبيان اي الجواب عما اعترض به المعترض عليه من الفرق
1:09:22ولكن هدا متى هاد الكلام الفقيه؟ متى اذا فرق المعترض بين الفرع وبين جميع الأصول اما الى فرق المعترض بين الفرع واصل واحد كاين شي خلاف هنا فعلى القول بالقدح خاص المستدل يجاوب عند ذلك الفرق لأنه فرق بين الفرع واصل
1:09:43واحد الإنسان ما عندو ما يشتاغل راه غادي يبين يجاوب على فرق واحد لا هنا فهاد السورة كنقصدو ان المعترضة زيد اسيدي اظهر الفرق بين الفرع هضرو هضرو شوية عاونونا شوية
1:09:58اجي شنو المقصود بهاد البيت ان المعترض بين الفرق بين الفرع وجميع الاصول ولبين الفرق بين الفرع واصل واحد مفهمتوش سؤالي دابا ها اذا اشتغل بالتبيان هاد الكلام هدا بناء على تفريق المعترض بين الفرع وجميع الاصول ولا بين الفرع واصل واحد
1:10:26لا جميع الأصول ماشي اصل واحد دابا هادشي واضح عقلي انا كنحاول غي كنكتر الهضرة كنحاول نوضح ليكم داكشي عقلا انه واضح وباين هادشي علاش لتدركوا علة هادشي علاش علاش؟ قلنا بين الفرع وجميع الأصول لو فرق المعترض بين الفرع واصل واحد غنحتاجو لهاد الكلام؟ وهل اذا اشتغل بك؟ لماذا
1:10:52لانه حينئذ يحتاج للجواب عن ذلك الفرق. راه المعترض فرق ليه بين الفرع واصل واحد ما عندوش اصول كثيرة. غيجاوب المستدل عن الفرق الواحد لي فرق ليه غادي عاد يشتاغل ويبين لول والثاني عندو اصلا غي فرق واحد
1:11:10فلا دخل لهذا في في هذا البيت اذن هاد البيت مبني على ما لو فرق المعترض بين الفرع وجميع الاصول مفهوم وهل اذا اشتغل بالتبيان اي بالجواب يكفيه جواب واحد
1:11:28يكفيه اي المستدل لابطال اعتراض المعترض الاقتصار على جواب اصل واحد من تلك الاعتراضات او لابد من الجواب عن الجميع قالك في المسألة قولان قيل يكفيه وقيل لا او واضح بناء مبنى القولين
1:11:55قيل يكفي اللي قالوا يكفيه الجواب عن الفرق بين الفرع واصل واحد يكفيه هؤلاء قالوا بناء على ماذا على القول الثاني وهو ان القدح لا يكفي بواحد لابد من الجميع اذا فالا جاوب على واحد لا يوجد الجميع هذا يكفي في
1:12:18اثبات حجته والقول الآخر قالوا اش لا يكفيه لابد من ان يجيب عن الجميع علاش بناء على القول الأول وهو ان تفريق المعترض بين الفرع واصل واحد يكفي في القدح
1:12:35وهذا كذلك واضح وجهه قالك لأنه حينئذ لما بين عدم الفرق بين الفرع واصل واحد مازال كاين فرق بين الفرع والأصل الثاني والأصل وحنا عندنا كيقول دوك الناس واحد يكفي في القدح
1:12:51فإذا لا يكفي خاصو يبين عدم الفرق في جميعها مفهوم قالك الناظم وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان فهذا حاسد ما ذكر في هذا القاضي اشكال ولا واضح
1:13:13مفهوم يالاه زيد والصلاة والسلام الفرق الفرق بين الفرع والأصل قادة الفرق هو ابداء معنى مناسب للحكم في احدى الصورتين مفقود في الاخرى. قاله في التنقيط قال في الشرح قولنا مناسب احتراز من غير مناسب
1:14:00قد يكون الشيء مناسبا لحكم غير الحكم المنازع فيه غير غير الحكم المنازع فيه متنازع متنازع فيه مثال غير المناسب ان نقيس الارز على البر في حكم الربا. فيقول السائل
1:14:15الفرق بينهما ان الارز اشد بياضا او ايسر تقشيرا من سنبله من البر. انتهى. اذا هاد الوصف الذي هاد الفرق الذي ابداه غير مناسب اشد بياضا ولا ايسر تقشيرا غير مناسب
1:14:30وانا قلت لكم هاد الكلام صالحا يبدي وصفا مختصا بأصل صالحا للتعليم فرقوا من القوادح على الصحيح قال في قال في شرح التنقيح وقدحه مبني على ان الحكم لا يعلل بعلتين احتمال ان يكون الفارق احداهما
1:14:49فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم باحدى العلتين قال في الشرح فان شأن تعليل الحكم بعلتين ان انفراد احداهما يجب ثبوت الحكم وعدم الاخرى لا يضر كما نقول في تعليل اجبار الاب
1:15:04انه معلن بالصغر والبكارة. فاذا انفردت احدى العلتين. نعم. وهي البكارة ثبت الجبر كالمعنسة على الخلاف او الصغر ثبت الجبر كالثيب الصغيرة او اجتمعتا معا ثبت الجبر كالبكر الصغيرة فاذا اورد السائل الفرق بوجود احد الوصفين في في الاصل
1:15:24دون الفرع لم يلد لانه علة اخرى في الاصل مع المشترك بين صورة الاصل وصورة النزاع قد اجتمعتا معا في الاصل فترتب الحكم وانفرد المشترك في سورة النزاع وهو احدى العلتين فترتب الحكم عليه ولا يضر عدم الفارق في سورة النزاع
1:15:42لان عدم احدى العلتين لا يمنع ترتب الحكم انتهى وانما قدح الفرق لانه يؤثر في جمع المستدل بين الفرع والاصل في العلة الذي اه هو مقصود المستدل في القياس وقيل لا يقدح مطلقا لانه لا يؤثر فيه وقيل لا يقدح على القول بان الفرق راجع الى المعارضة في الاصل والفرع
1:16:02لان جمع الاسئلة المختلفة غير مقبول ثم اشار الناظم الى بيان حقيقته بقوله ابداء مختص بلصق قد صلح او مانع في الفرع يعني ان الفرق هو ابداء وصف مختص بالاصل بالاسئلة هي الاعتراضات الاسئلة هي الاعتراضات
1:16:18يعني ان الفرق هو ابداء وصف مختص بالاصل غير الوصف الذي ابداه المستديد. وذلك الوصف غير موجود في الفرع ولابد ان يكون ذلك الوصف المبدى صالحا محل التعليل به سواء كان مستقلا بالتعليل كمعارضة من علل ربا الفضل بالطعم
1:16:36فيقيس التفاح على البر بالقوت والادخار او بالكيد او غير مستقل بالتعليل بان يجعل جزءا من علة بان يجعل جزءا من جزءا من علة حكم الاصل حكمو الأصلي كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل جزءا من علة حكم الاصل
1:16:59بان يجعل اي ذلك الوصف المبدع جزءا من علة حكم الأسماء فإن ضمير مستتر يعود على الوصف المبدأ كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدواني من مكافئ بالجارح
1:17:16المتعلق بالمعارضة معارضة من علل كدا كدا كدا بالجارح الو وكقول الشافعي تجب النية في الوضوء كالتيمم بجمع الطهارة من حدث فيعترض الحنفي بان العلة في الاصل الطهارة بالتراب اي كونها ترابية لا مطلق الطهارة
1:17:36وكأن يقيس حنفي الخارج من السبيلين على الخارج منهما في نقض الوضوء بجامع خروج النجاسة فيهما. فيقول المعترض الفرق بينهما ان الخصوصية التي في الاصل وهي خروج النجاسة من السبيلين هي العلة لا مطلق خروجها
1:17:52او بابداء المعترض خصوصية في الفرع منتفية عن اصل مستدل تجعل مانعا من الحكم ووجه المعارضة ان المانع من الشيء في قوة المقتضن نقيضه. نعم. فيكون المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته المستدل
1:18:07كان يقول الحنفي يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدواني لمعصوم الدم فيعترض المالكي والشافعي بان الاسلام في الفرع مانع من القصاص وكقياس الهبة على البيع في منع الغرر فيفرق المالكي بان البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرض والهبة
1:18:28محض احسان لا يخل بها الغرض فان لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له فيكون الهبة محض احسان مانع من الحاقها بالبيع في حكمه والمانع في الفرع هو ما تقدم من قوله
1:18:40ومقتضي الضد او النقيض الى اخره. فالفرق باعتبار القسم الاول ان يدعي ان يدعي المستدل ان الوصف المشترك هو العلة. ويدعي المعترض ان العلة وصف اخر او ذلك الوصف مع مع خصوصية لا توجد في الفرع
1:18:56القسم الثاني ان يظهر المعترض مانعا في الفرع لا يوجد في الاصل مقتضيا نقيض الحكم الذي اثبته المستديم. والجمع يرى الا فلا فرق كوبارا يعني ان بعض اهل الاصول ذهب الى ان الفرق هو مجموع الامرين في من ابداء خصوصية في الاصل لا توجد في الفرع
1:19:16وابداء مانع في الفرع لا يوجد في الاصل لانه ادل على الفرق. فان وجدت احدى معارضتين فقط فليس بفرق قادم ومما يجاب به قدح الفرق منع كوني المبدع علة او جزءا من من العلة ومنع كونهم في الفرع مانعا من الحكم
1:19:32تعدد الاصل لفرع معتمد اذ يجيب القوة تكثر السند يعني ان تعدد الاصل لفرع واحد هو المعتمد عليه عند ابن الحاجب لتصحيحه اياه لان كثرة السند اي الدليل توجب قوة الظن وهذا خلاف ما
1:19:46السبكي من منع التعدد لانتشار البحث في ذلك. ورد بانه قد لا يحصل انتشار. مثاله قول الحنفي بضع المرأة كسلعة من سلعها تبيع لمن شاءت بجامع اخذ المال عوضا عن الكل
1:20:02مع ان مع انه قاس هذا الفرع بعينه على اصل اخر بقوله المالكة المالكة امر امر نعم المالكة امر نفسها تزوج نفسها دون ولي قياسا على الرجل بجميع ان كلا منهما له حاجة في الفراش
1:20:18والنسل والمراد بتعدد الاصل امور يصلح كل منها بانفراده للقياس عليه اعم من ان يقاس على كل منها بانفراده او يقاس على مجموعها فالفرق بينه اصلا قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء وقيل ان الحق ان الحق بالمجموع ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه الى الجميع
1:20:40يعني انه على القول بجواز تعدد الاصل فعلى تقدير وجوده اذا اذا فرق المعترض بينه وبين اصل واحد من تلك الاصول كفى ذلك في القدح فيها كل فلا يقاس على واحد منها لانه يبطل الجميع بين الفرع الجمع
1:20:56بين لأنه يبطل الجمع بين الفرع وبين تلك الأصول في تلك العلة وذلك الجمع هو قصد مستدل سواء كان الفرع ملحقا بكل واحد منها او بمجموعها لان مستند المستدل تلك الاصول لا بعضها وقد سقط
1:21:11المستند بالفرق المتعلق ببعضها وقال لا يكفيه بعض العرفاء جمع عريف اي رئيس. والمراد بهم العلماء بل لابد من الفرق بينه وبين كل اصل من تلك الاصول لاستقلال كل منها في نفسه. وعليه لو اعترض على الحنفي احد قياسيه
1:21:29كما لو قال المعترض ان في الفرع الذي هو تزويج المرأتين نفسها مانعا لو لم يكن في الاصل وهو ان عرضها على الرجال كما تعرض السلعة منافي للحياء والصيانة الذين تقضي بهما المروءة
1:21:45بخلاف السلعة فلا يكفي حتى يريد فرقا على الأصل الآخر كأن يقول ان المرأة لو تركت ونفسها ونفسها لزوجت نفسها من غير كفر وتلحق وتلحق وتلحق ونفسها لو تركت نفسها
1:22:05لماذا ما الاعراب ولماذا اولا لا يعربون ها طيب ولماذا لم يجوز لعطفه لو تركت هي ونفسها يكون معطوف على الضمير المستفيد لماذا السي الناصري السي مراد نعم جيد لعدم وجود الفصيل هذا
1:22:37مانع لفظي وكاين تا مانع معنوي اذا لامرين لمانعين معنويا ولمانع اللفظي المانع اللفظي هو عدم توكيد الضمير المستتر وان على ضمير رفع المتصف لا يوجد الفاصل والمانع المعنوي انه غيصير المعنى لو تركت هي ولو تركت نفسها وهذا ماشي مراد لان المراد لو تركت مع نفسها
1:23:02ان المرأة لو تركت ونفسها لزوجت نفسها من غير كفر. وتلحق اوليائها المعرة من ذلك بخلاف الرجل. المعرص يعني العار وهناك قول ثالث بالتفصيل وهو انه ان الحق الفرع بالمجموع اي مجموع الاصول مع صلاحية كل واحد منها للإلحاق على حدته
1:23:25فانه يكفي ابداء فرق واحد علاش كيقول مع صلاحية كل واحد من هذه الحقائق لانه لو لم يكن كل منها صالح الاحق على حدته وكان الالحاق بمجموعة حينئذ هذا الحاق باصل واحد ما غا تعتبرش اصوله غير اصله
1:23:40بسيرورتها بسبب قصد مستدل كالاصل الواحد. واما ان الحق بالجميع اي بكل فرد من تلك الاصول فلا يكفي فرق واحد. لان التمسك ببعضها كاف في اثبات حكمه عند هذا القائل المفصل
1:23:55والالحاق بالمجموع لا يكون من تعدد الاصول عرفا الا اذا لوحظ الجميع في القياس والا لزم تعدد الاصول في كل قياس كان للمقياس فيه اصول الواقع لم يلاحظ منها الا واحد فقط وهو باطل قطعا انتهى
1:24:10وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان يعني ان المستدل اذا تصدى للتبيان اي الجواب عن التبيان هذا على غير قياس الاصل ان يقال هذا هو الاصل القياس زعما
1:24:23لكن هذا مما سمع بالكسب جمع فيه انكسروا فقط فهو مخالف للقياس سماعا هل يكفيه جوابك يعني ان المستدل اذا تصدى للتبيان اي جواب عما اعترض عليه المعترض من الفرق فهل يكفيه جواب اصل واحد منها؟ حيث فرعنا على انه لابد من فرق معترف
1:24:45بين الفرق بين الفرع وكل اصل على انفراده. او لابد من الجواب عن الجميع. في ذلك قولان قيل يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها قال فيه جواب اصل واحد منها
1:24:58حيث فرعنا بمعنى هذا مبني على انه لابد من فرق المعترض بين الفرع وكل اصل على انفراده واضح الكلام بمعنى هذا مبني على القول الثاني اللي هو لا يكفيه بعض العرافا لابد من ان يفرق المعترض بين الفرع وبين كل اصل واحد على انفراده فحينئذ
1:25:22يكفيه جواب اصل واحد منها او لابد من الجواب عن الجميع كان ممكن يزيد هنا حيث فرعنا على انه يكفي فرق المعترض بين الفرع واصله لواحد منها باش يبين ان القول لول مبني مفرع على شيء والقول الثاني المفرع على
1:25:42يعني لو زادها لكان اولى كأنك اقول فهل يكفيه جواب اصل واحد منها؟ بناء على القول الثاني المشار اليه بقوله وقال لا يكفيه بعض العرفاء او لابد من الجواب عن الجميع بناء على القول
1:25:59اه الأولي وهو المشار اليه بقوله فالفرق بينه واصل قد كفى في ذلك قولان لا يكفي المقصود بالدفع عن واحد منها وقيل لا يكفي لانه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه والله اعلم