الدرس(43) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00بالصلاة قال رحمه الله هل يجد التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعلم؟ هذا الخلاف الذي اشار اليه رحمه الله هنا وتنبني عليه وسائل سبقت الاشارة اليه قبل. عند قول الناظري رحمه الله والامر قبل الوقت قد تعلق
0:30الاعلامي لا اخيه. تذكر هناك رحمه الله قولين فهذا الخلاف مبني على ما سبق ليست اه المسألة المذكورة هنا نفس المسألة المذكورة هناك. ولكن هذا الخلاف متفرع عن الخلاف ما هو الخلاف هنا؟ هل القدرة المشترطة في التكليف يجب يجب ان تكون مقارنة لفعل او
1:00طبية على الجهة. سبق وان قررنا ان القدرة شرط في التكييف. ولا لا؟ القدرة الطوق تمكن الاستطاعة شرط في التكليف. هذه القدرة التي هي شرط في التكليف هل يجب ان تكون متقدمة
1:20على الفعل او مقارنة للفعل المهم هذا هو الخلاف المذكور هنا هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق هل القدرة التي هي شرط في التكليف؟ بمعنى التي بها يسمى العبد مكلفا بها كنقولو الانسان مكلف
1:40خاص تكون عندو القدرة ياك اسيدي هاد القدرة لي بها نصف العبد بانه مكلف واش خاصها تكون عندو مباشرة فعل اولى يشترط ان تكون متقدمة على الذي عليه جمهور الاصوليين وهو الحق
2:00الذي لا ينبغي العدول عنه انه لا يشترط ان تكون مقارنة بالفعل. لا يشترط ابدا هذا هو الحق في هذه المسألة والخلاف فيها آآ نزاع في امور لا ينبغي ان يقع النزاع فيها كما بينه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه
2:20القدرة التي عليها مناط التكييف هي اش؟ القدرة الحاصلة في الجملة. التمكن اصل في الجملة وليس من شرطه ان يكون مقارنا للفعل. فالقدرة الحاصلة في الجملة المتقدمة على الفعل هي من
2:40التكييف فمثلا الله تعالى لما اشترط الاستطاعة بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اي استطاعة لا يكون العبد مكلفا الاستطاعة المقارنة للفعل عند مباشرة الحج او الاستطاعة المتقدمة على الفعل. الاستطاعة
3:00متقدمة على الفعل هذا هو المقصود ماشي عند مباشرة والمقارنة هادي هي التي عليها مناط الامر والنهي فايلا كان واحد من الناس عندو قدرة بدنية وعندو قدرة مالية كنقولو هو مكلف بالحج ماشي حتى يمشي للحج ويباشر مناسك الحج عاد نقولو اش؟ هو مكلف
3:20اذن هو مكلف قبل ذلك فهم هذا الذي عليه جمهور الوصول اليه ولذلك الشراح كلهم لهذا اذا ذكروا القول هذا الذي ذكرته الآن يقولونه هو الحق كما قال في فتح الودود وكذلك المؤلف رحمه الله ناظم قال وهو الصواب واسبق لنا ترجيح هذا القول
3:40وفيما مضى قبل انه هو الراجح لان هذا الخلاف هنا هل القدرة يجب ان تكون ناجزة القدرة اللي هي شرط في التكليف يجب ان تكون ناجزة يعني مقارنة بالفعل او يشترط حصول القدرة مطلقا هذا الخلاف مبني على الخلاف الذي سبق شناهي المسألة اللي هي اصل
4:05في هذه المسألة هل الامر يتوجه للمكلف؟ قبل الفعل او لا يتوجه اليه الا عند التلبس بالفعل. سبق لنا واحد واحد الخلاف تما قلنا جماهير الاصوليين علاش؟ ان الخطاب يتوجه للمكلف قبل مباشرة الفعل ثم اختلف
4:25وهاد الجمهور واش يستمر ولا لا يستمر اا سبق ان السبكي وقوله في هذه المسألة مرجوح كما ضاعفه المؤلف قال لا يتوجه الخطاب للمكلف الا عند التلبس وقال ان الامر لا يوجه الا لذات له
4:45منتبهوا فاعترض عليه كما سبق بأنه لو كان التكليف لا يتوجه الا عند التلبس اذن من ترك الواجبات لا يلام لأنه ليس مكلفا من لم يفعل الواجبات اصلا لا يلام لأنه ليس مكلفا عندهم الا عند التلبس فأجابوا باش؟ بأن
5:05يلام علاش؟ التلبس بالظل. فاللوم قبله على التلبس بالكف. وهي من ادق الاسوس يلام على التلبس بالضد وهو ترك الفعل. وقد سبق ان هذا القول المرجو والذي عليه جماهير الاصوليين اش
5:25ان الخطاب يتوجه للمكلف قبل تلبسه بالفعل. فاذا وجدت القدرة التي عليها مناط التكليف حصل التكليف. اذا قال رحمه الله هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعلم في مسألة ياش؟ خلافه. فهمنا القول الأول قبل تقدير البيت واضح الخلاف ياك ا سيدي
5:55اعيد القدرة التي هي شرط في التكليف لاحظ الان نحن ومتفقون على ان القدرة شرط في التكليف لا يكون العبد مكلفا الا بالقدرة فمن كان عاجزا لم تكن عنده قدرة فليس مكلفا هذا امر مجمع عليه القدرة شرط في التكليف مزيان دابا هاد
6:25القدرة التي هي شرط في التكليف. هذه القدرة التي هي شرط في التكليف. هل يجب ان تكون قارنة بالفعل او لا يجب. قول اسيدي خلافها. قيل وهو قول ضعيف. هذه القدرة التي
6:45شرطا في التكليف يجب ان تكون مقارنة للفعل. بمعنى يجب ان تكون موجودة عند التلبس بالفعل عاد بها يكون العبد مكلفا اما ان كانت موجودة قبل الفعل فلا تكفي لاحظ قالوا وجودها قبل الفعل لا يكفي في حصول التكليف ما يكونش العبد مكلف
7:08الى كانت اش؟ موجودة قبل الفعل امتى كنقولو هو مكلف؟ ايلا توجد عندو القدرة عند المباشرة فعلا اذن بناء على هذا القول شو انتبهوا لضعفهم. بناء على هذا القول المكلف اذا لم يفعل الفعلة الله تعالى امره بالصبر ممتاتلش اصلا لم يصلي اذن لزم على هذا القول ان نقول هو غير مكلف
7:33لأنهم كيقولو القدرة لي هي شرط في التكليف هي لي خصها تكون عند المباشرة وهذا لم يباشر الفعل اصلا تركه بالكلية اذن مازال غير مكلف عند هؤلاء اش قالوا ليدفعوا هذا الايراد؟ قال لك لا هو يلام وهو معاتب
7:50واثم ماشي على ترك ماشي اثم لانه مكلف بالفعل لانه متلبس بضده بضد الفعل الذي هو الكافر وذلك الكف منهي عنه قولوا لهم فيناهو النهي عن الكف؟ قال لك استفيد من الأمر بالذات وقلنا لهم حنا الأمر مازال غير موجود ولذلك
8:10هاد القول من ضعف الاقوال كما ذكره غير وحي من المحققين نتوما اصلا كتقولو تكليف غير موجود فلماذا اخدتم اللوم على تلبسه بالضد؟ لأن خاصو حتى يتوجد الأمر الفعل الذي يحكم بأنه تكليف عندكم عاد ممكن تستافدو منو ان تركه يلام عليه فلذلك كان هذا القول ضعيف
8:35ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال من متارات الغلط اختلاف الناس في هذه المسألة قال لك الاختلاف في هاد المسألة من مثارات شناهي هاد المسألة؟ هل القدرة التي عليها مناط التكليف؟ اه تكون متقدمة على الفعل او مقارنة
8:55لا لا ينبغي ان يقع الخلاف في هذا واضح لك الآن فالقدرة التي هي شرط في التكليف تكون متقدمة على الفعل. ولذلك القدرة او الاستطاعة تنقسم الى قسمين الى قدرة شرعية وقدرة قدرية. القدرة الشرعية التي عليها مناط الامر والنهي والتي بها يحصل التكليف هي المتقدمة على الجهة
9:18هي القدرة الشرعية والقدرة القدرية الكونية هي التي تكون مقارنة للفعل القدرة الاولى هي التي قال الله تعالى فيها وبالله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هادي التي عليها مناط الامر والنهي. اما
9:38قدرة المقارنة للفعل فهي قدرة قدرية كونية داخلة في التوفيق وهي المذكورة في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ما كانوا يستطيعون هادشي ما كيقدروش لا هذه القدرة القدرية
9:58هذه ليس عليها مناطق التكليف اذن فالمقصود واش؟ حصول القدرة او التمكن في الجملة؟ اش معنى في الجملة؟ يعني لا يشترط لاحظوا اش معنى في الجملة؟ ماذا اقصد لا يشترط في القدرة ان تكون مقارنة للفعل. بل حصول القدرة في الجملة يحصل به التكليف
10:21القول هو الذي يرجحه جمهور الاصوليين. هم ايضا يرجحون هذا القول. يقولون وهو الحق وهو الصواب. اذا فالقول الأول الآخر ولو قال به من قال فهو قول ضعيف. اذن القول الأول بناء على ماذا؟ اللي كيقولو القدرة التي هي شرط في التكليف يجب
10:41ان تكون ماجزة اش معنى ناجزة؟ اي موجودة عند الفعل عند مباشرة الفعل. هذا مبني على ماذا؟ مبني على ذلك الاصل وهو ان الخطاب لا يتوجه للمكلف الا عند المباشرة
10:57والقول الثاني الذي هو قول الجمهور قالوا اش؟ باشتراط التمكن في الجملة ولو كانت القدرة متقدمة على الفعل فلا يشترط مقارنته هذا بناء على اش؟ على ان الخطاب يتوجه للمكلف قبل التلبس بالفعل. وهو الحق والصواب الذي
11:17الجمهور. فهمت؟ اذا اشار الناظم لهذا الخلاف في البيت الاول. قال هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين دون تعين هل في مسألة خلاف قولان؟ القول الأول قال هل يجب اي هل يشترط عقلا؟ هل يجب ان
11:37عقلا في التمكن التنجيز. هل يجب في التمكن التنجيز؟ هل يجب ان يشترط عقلا في حصول التمكن في التمكن في حصول التمكن ما هو التمكن اي القدرة طاعة التمكن شناهو؟ القدرة والإستطاعة والطوق قل ما شئت. هل يجب هل يشترط عقلا في حصول التمكن
12:07رجع التنجيز اش معنى التنجيز؟ هذا القول الأول لي قلنا قول ضعيف. اش معنى التنجيز؟ اي ان تكون القدرة ناجزة اي موجودة بالفعل ماشي غي وجودها في الجملة لا يجب ان تكون موجودة بالفعل عند التلبس بالفعل عند مقارنة الفعل
12:27هل يجب في حصول التمكن التنجيز؟ اي ان تكون القدرة ناجزة في وقت الفعل. هذا القول الاول قلنا ضعيف فهذا القول بناء على ماذا؟ بناء على ان الخطاب لا يتوجه للمكلف الا عند المباشرة. القول الثاني قال او اذا او هناك
12:48لتنويع الغلاف او مطلق التمكين ذو تعين. التقدير او يكفي مطلق التمكين اي الاستطاعة. او يكفي مطلق واش معنى مطلق التمكين اي في الجملة او يكفي مطلق التمكين في في الجملة
13:11بناء لاحظ هاد القول بناء على ان الخطاب يتوجه قبل مباشرة الفعل وهو الحق والصواب او يكفي مطلق التمكين في الجملة مطلق التمكين اي الاستطاعة في الجملة بناء على قول الجمهور وهو الذي سبق ذو تعين بمعنى او مطلق التمكين هو المتعين
13:36خلاف والصواب هذا الثاني كما بينه الناظم في الشرح. وكما بينه كل من شقح المراقي وكذلك غيره من اهل الاصول وهو الذي عليه الجمهور او يكفي مطلق التمكين او مطلق التمكين كاف في الجملة ذو تعين او مطلق التمكين ذو تعين
13:56اي هو المتعين يعني القول الثاني هل يجب التنجيز في التمكن؟ او المتعين هو مطلق التكليف خلاف والثاني هو الراجح فوقي هذاك قوله ذو تعين ماشي ترجيح منه لا كأنه قال او المتعين مطلق التكليف
14:20شنو المسألة ماذا فيها؟ فيها خلاف ولكن اش؟ الراجح الذي عليه الأكثر هو الثاني. او يكفي مطلق التمكين ذو تعين او مطلق التمكين ذو تعين اي هو المتعين. هذا القول الثاني هو الذي عليه الاكثر. اذا اشنو تمكن هذا اللي فيه هاد الخلاف
14:41التمكن الذي فيه خلاف اي تمكن؟ التمكن المشترط في التكليف. التمكن الذي اتفقوا على انه شرط في التكليف اختلفوا في وقته هاد التمكن هذا لي هو شاط في التكييف ما هو وقته الذي يكون به العبد مكلفا
15:01قيل قبل الفعل وقيل عند المباشرة والاول هو الراجح كما ذكرت فهم هاد الخلاف اللي ذكرت الان هل يبنى عليه شيء؟ نعم تبنى عليه مسائل ماشي غي مسألة مسائل مما ينبني على هذا الخلاف المسألة التي اشار اليها الناضب هنا قال يبنى
15:21عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم. مما ينبني على هذا الخلاف اللي ذكرناه الآن مسألة اخرى هاد المسألة اخرى حتى هي مسألة اصولية وايضا اختلفوا فيها بسبب الخلاف في هذا اذن لاحظوا
15:41غالب مباحث الأصول تجدون فيها خلافا بناء على خلاف في مسألة قبلها وهكذا فشيئ يبنى على شيء بمعنى كل من قال في مسألة خلافية بقول فيلزمه ان يفرع عليه مسائل. ولذلك كنلقاو مسائل اخرى فيها ايضا خلاف بناء على القول
16:04في اصل تلك المسألة والا لو لم يكن الخلاف في الاصل لما وقع الخلاف في الفرع المبني عليه مكنقصدش بالفرع الفرع الفقهي مسألة اخرى اصولية ولكن مبنية على مسألة اكبر منها فهمنا هذه المسألة التي ذكرناها الآن ذكرنا انها مبنية على مسألة
16:27اكبر منها وهي هل الخطاب يتوجه قبل الفعل او عند التلبس؟ ذكرنا انه كيبان لي على هاد الخلاف الخلاف في التمكن هل يشترط ان يكون ناجزا او ان يكون حاصلا في الجملة. وايضا هذا الخلاف يتفرع عليه خلاف في مسألة اخرى هذا لازم. لان
16:47بقول لا يستقيم قوله اللي قال بقول في مسألة خلافية لا يستقيم قوله ولا يصح الا اذا فرع مسألة اخرى الى مفرعهاش الى تافق فالمسألة الاخرى التي تنبني على الخلاف مع غيره اذا فلا
17:07فغيكون الخلاف فالفضيل حينئذ فالخلافة والخلاف في الغبار ولكن لازم قوله ذلك ما هي المسألة الآن التي تنبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه فيه الحصة هل يجوز عقلا حصول التكليف
17:29بالشيء من مشروط او مسبب مع عدم حصول شرطه الشرعي هل يجوز التكليف بشيء وهادشي مشروط او مسبب لأن غنقولو مع عدم الحصول موجبه الشرعي هل يجوز عقلا؟ التكليف بشيء مع عدم حصول اش؟ موجبه شرعا. وكنقصد بالموجب السبب او الشرط
17:59والشيء اش كنقصد به؟ المشروط او المسبب. لاحظوا نحيد الشيء ونعبر بالعبارات الصريحة. هل يجوز عقلا؟ التكليف بمشروط او مسبب مع عدم حصول شرطه او سببه الشرعيين. الشرط والسبب الشرعيين ماشي العقلي
18:20هل يصح عقلا حصول التكليف؟ يعني العبد يكون مكلف بشيء ملي كنقول مشروط بمعنى شيء عندو شرط هذا هو معنى مشروط. مسبب يعني شيء عنده ياك واضحة الفقيه هل يجوز ان يكلفنا الله؟ هل يجوز ان يكون العبد مكلفا؟ نسميوه مكلفا نصفه بانه مكلف. بشيء من مشروط او مسبب
18:48مع عدم حصول سبب ذلك الشيء او شرط ذلك الشيء الشرعي. لان السبب او الشرط يقدر يكون شرعي او عقلي او عادي. لا حنا الان الخلاف في الشرط او السبب الشرعي
19:02هل يصح ام لا؟ مثلا هل يجوز العبد يكون مكلف بالصلاة مع عدم الوضوء؟ هو ياك الوضوء شرط في في الصلاة اذن لاحظوا معايا هل يصح التكليف بشيء من مشروط او مسبب لي هو الصلاة مع عدم حصول سببه او شرطه اللي هو الوضوء مثلا
19:25نقول هذا العبد مكلف بالصلاة والوضوء ما كاينش هل يجوز ولا لا؟ خلاف مبني على الخلاف الذي ذكرت. لاحظوا معايا بناء على القول الأول اللي هو ان القدرة المشتركة في التكليف يجب ان تكون مقارنة للفعل بناء على هذا هل يصح ولا لا يصح؟ لا يصح ابدا لا يصح يكون مكلف مع عدم
19:50وجودي الشرطي الشرعي علاش لعدم امكان حصولها منه ما يمكنش تحصل منو الصلاة مع عدم شرطها اذا فليس مكلفا وبناء على قول الجماهير وهو الحق وقل هنا الخلاف اصلا كما ذكر من مثارات الغلط في هذه المسألة واش
20:08انه يصح الذين قالوا لا يصح يكون مكلف مع عدم الشرط الشرعي او السبب الشرعي. ما هي حجتهم؟ قالوا لانه لو اتى بالمشروط او المسبب لما صح منه. اذا الا كان الى جاب المشروط او المسبب ما صح منه اذا فليس مكلفا به
20:28ان اتى بالمشروط او المسبب لا يصح منه لو وقع منه. اذا لاحظ معايا اذا كان فليس مكلفا به. لو كان مكلفا به لصح منه واش واضح الكلام؟ واجيب من جهة الجمهور بانه مكلف بالاتيان به وبما يتوقف عليه
20:47مكلف بذلك المشروط ومكلف بكل ما يتوقف عليه واش واضح لك لا؟ مفهوم هاد المسألة اللولة التي تنبني على الخلاف اذا ما هي المسألة الاصولية التي تنبني على الخلاف في المسألة الاصولية قبله اش؟ هل يصح او يجوز
21:07التكليف بالشيء من مشروط او مسبب مع عدم حصول سببه او شرطه الشرعيين ام لا اه خلاف فمن قال التمكن المشترط في التكليف يجب ان يكون ناجزا في وقت الفعل؟ قال لا يصح
21:27ذلك ومن قال لا يشترط ان يكون ناجزا وانما يشترط حصوله في الجملة قال يصح ذلك وهذا هو الحق. فهم؟ نعم قال رحمه الله فعليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم. هاد البيت في تقديره شيء من من التعقيد
21:51يحتاج منكم الى تأمل ليتضح تقديره وما فيه من التقديم والتأخير. عليه اولا عليه هذا الطرح. بمعنى يبنى عليه اي على الخلاف المذهول. على خلاف المذكور يبنى امر او تبنى مسألة او تظهر ثمرة وفائدة الخلاف في مسألته. اذا علي
22:17واضحة عليه اي على الخلاف المذكور الخلاف المذكور فاش في التمكن المشترط في التكليف ياك هذا هو الخلاف لي سبق لنا هل يجب ان يكون ناجزا ام لا؟ يبنى عليه
22:33لماذا؟ خلاف قد علم في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا هاديك خلاف لي عندكم فآخر البيت هداك مبتدا لاحضو معايا بالإعراب يتضح التقدير المبتدأ قدموه والخبر اخروه وغيتضح لاحضو معايا الإعراب
22:51في التكليف هاد اللول جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم عليك خبر مقدم دير خلافو واضح؟ بالشيء جار مجرور متعلق بالتكليف التكليف مصدر متعلق به عدم فعل ماض مغير الصيغة موجبه نائب عن الفاعل
23:12شرعا ظرف منصوب على الظرفية اي فيه شرعي. وهذه الجملة ديال عدم موجبه شرعا في محل جر النعت جلب النعت ديال اوحال واعرابه نعت احسن لان كلمة شيء متوغلة في التنكير
23:30خلاف مبتدأ مؤخر قد علم الجملة نعت ديال المبتدأ واضح لك انا الآن نقدمو ونآخرو خلاف قد علم كائن زيد اسيدي في التكليف بالشيء المعدومية قلنا علم بالشيء المعدوم موجبه شرعا
23:52مزيان دابا خلاف قد علم قلنا هاد قد علم نعتدي للمبتدأ ياك ا سيدي؟ خلاف معلوم الجملة التي تعرب نعتا الجملة النعتية لي كنقولو فيها نعت كهذه الجملة قد علم نعتيد تحل محل المفرد
24:12ولذلك عندها محل من الاعراب اذن ممكن نفسروها بالمفرد. علم فعل مغيرو الصيغة ويلا كان فعل ماض مغير الصيغة باش كنفسروه المفعول مزيان اذن خلاف قد علم اي معلوم تلاحظ خلاف معلوم فاش هاد الخلاف المعلوم كائن
24:32وحاصل ومستقرون هذاك خبر مقدم فاش؟ في التكليف. خلاف معلوم في الاصول. فين كاين هاد الخلاف؟ في التكليف بالشيء المعدوم موجبه شرعا ساهل دابا نتا واضح السي عمر خلاف معلوم فين
24:52كائن في التكليف بالشيء المعدوم موجبه شرعا. وهادي هي المسألة التي قررنا الآن. قال لك خلاف معلوم في الاصول شناهو هاد الخلاف المعلوم؟ وهو هل يجوز او يصح عقلا؟ التكليف بالشيء مع عدم حصول شرطه الشر
25:12هذا هو الخلاف خلاف معروف ومعلوم في الاصول هل يكلف هل يكلف بالشيء مع شرطي قالك خلاف معلوم في التكليف بالشيء ما معنى الشيء فسر لي الشيء؟ من مشروط او مسبب
25:32لأن قالك عدم موجبه خلاف قد علم في التكليف بالشيء ما معنى الشيء؟ من مشروط او مسببش على حسب ما يتوقف عليه اذا كان يتوقف على سبب كنقولو فيه مسبب والا كان كيتوقف على شرط كنقولو فيه
25:52مشروطة على حسب ما يتوقف عليه. في التكليف بشيء من مشروط او مسبب. زيد عدم موجبه. عدم اي فوق اذا ولو في موجبه. ما معنى موجبه؟ من شرط او سبب
26:08بالعكس اذن الخلاف فاش في المشروب او المسبب واشمن مشروط او مسبب الذي عدم وفقد شرطه سببه. اذا على هذا او المسبب الذي وجد شرطه وسببه في لا مافيهش خلاف. وانما الخلاف فاش؟ في المشروط او المسبب الذي فقد وعدم شرطه
26:30او سببه ولكن اش تنشط سبب الذي عدم؟ واش الشرط سبب العقلي او العادي او اللغوي او اش؟ شرعا وسيأتي ان شاء الله حكم الشرط او السبب العقلي. الشرط هو السبب العقلي لا خلاف بين الاصوليين. في ان المشروط مكلف
26:50به عند في ان المشروط ليس مكلفا في ان المشروط مكلفا به ليس مكلفا به عند عدم الشرط او السبب العقلي هذا لا خلاف فيه. سيأتي معنا ان شاء الله تقييد او ذكر مفهوم قوله شرعا. المفهوم ديال قوله شرعا سيأتي معنا في قول
27:10وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد اتى جليل بالاتفاق. هاديك مسألة ستأتي ان شاء الله. اذا الخلاف الآن المذكور معنا هنا اجي الشرطي او السبب الشرعي لا العقلي اما العقلي فمتفق على انه مشترط في صحة التكييف لابد منه
27:30اتفاق فهم واضح التقدير عليه ان يبنى على الخلاف المذكور خلاف قد علم وهو هل يجوز عقلا ام لا المسألة في التكليف بالشيء الذي عدم موجبه اي سببه او شرطه شرعا
27:50هادي المسألة الأولى التي تنبني على الخلاف المسألة الثانية التي تنبني على الخلاف لم يذكرها الناظم في النظم وإنما ذكرها في الشرح ايضا كتبنا على الخلاف المذكور اي خلاف المذكور
28:06ما هو الخلاف المذكور؟ القدرة الماجية في في التمكن المشترط في التكليف. هل يجب ان يكون ناجزا ام لا؟ ياك هادا هو الخلاف المذكور ايضا يبنى عليه ما سبقت الاشارة اليه قبله
28:22المسألة التي سبقت الاشارة اليها في الدرس الماضي وهي وجوب الشرط او السبب بالواجب المطلق وجوب الشرط او السبب بوجوب الواجب المطلق قلنا ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب عند الجمهور علاش قلنا عند الجمهور؟ لأن هاد المسألة فرع عن المسألة في القدرة
28:52المشترطة في التكليف هل يجب ان تكون ناجزة ام لا؟ فمن قال الخلاف الذي ترى الان؟ فمن قال يجب ان تكون ناجزة في وقت الفعل اش قال ما لا يتم الواجب المطلق الا به ليس بواجب. هذا هو خلاف الجمهور لي سبق لينا. وقول الجمهور لي ذكرنا انه هو الراجح بناء على ان
29:16ان القدرة يجب حصولها في الجملة ولا لا؟ لاحظوا المثال اللي مثلنا به الآن مثلنا بالصلاة مع الوضوء ياك ا سيدي؟ هل المكلف هل العبد يكون مكلفا بالصلاة عند عدم الشرط الشرعي الذي هو الوضوء؟ ام لا
29:39خلافه فمن قال يشترط التمكن وقتا فعلي ان يكون التمكن ناجزا موجودا عند الفعل؟ اش قال لا يكون مكلفا علاش قال لا يكون مكلفا شوف باش علو قالوا لأنه لو اتى بالصلاة دون الشرط الشرعي لما صحت منه واذا كانت غير صحيحة منه فليس
29:59مكلفا بها اجيب من جهة الجمهور بماذا؟ لانه مكلف بها وبما لا تصح الا به. اذا هذا وبما لا تصح الا به بناء على ماذا على ان ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. والاخرون لا يقولون بهذا لو كانوا يقولون بان ما لا يتم
30:20الواجب المطلق الا به فهو واجب غيقولو هو مكلف بالصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به وهو الوضوء واش مفهوم الكلام؟ اذن حتى الخلاف اللي سبق لنا الاشارة اليه لان القاعدة الاولى قلنا فيها خلاف والثانية والثالثة قلنا مجمع عليها عقلتو اذا ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب
30:40الجمهور علاش؟ لأن الجمهور لا يشترطون في القدرة ان تكون ناجزة. كيشترطوا حصولها في الجملة. وعليه فالعبد مكلف بالصلاة ولو لم يكن متوضئا. وخا ما موضيش هو مكلف بالصلاة. علاش مكلف بالصلاة؟ مع انه
31:00ويلا صلى حالة مع انه ان صلى حال عدم طهارته لا تصح منه الصلاة. لاحظوا هذا آآ تناقض كنقولو مكلف بالصلاة ويلا صلاو باش الصلاة حالة عدم طهارته لا تصح منه اذن هاد المكلف مسكين اش غيدير؟ دوختوها كتقولو ليه مكلف والى صلى متصحش منو صلاة كي غيدير؟ كنقولو ليه
31:20بها وباسبابها وشروطها مكلف بالصلاة وباسبابها وبما لا تصح الا به. واضح؟ هذا قول الجمهور. لان هذه الصلاة اللي هي واجب مطلق لا تصح الا بذلك اذا فهو مكلف به. مفهوم اذا حتى الخلاف اللي سبق ينبني على هذا؟ نعم
31:40اه حتى هو متفرع عن هذا الخلاف. اذا فانتبهوا لمسألة مفيدة جدا. من قال ان التمكن المشترط في التكليف يجب ان كون ناجزا هو الذي يقول ويلزمه ان يقول لاحظوا علاش تلك المسألة متفرعة عن هذا؟ لأن اللي كيقولو بهاد الكلام اللي ذكرنا الآن
32:00يلزمهم ان يقولوا بذلك. كون مكانوش كيخالفونا فهاد الأمر فلا يخالفنا في الأصل وإلا غيكون فكلامهم تدارس ولا لا غيكون كلامهم متدارس يلزمهم القول بذلك كيقولو لا يكون العبد مكلفا الا ان كانت ان كانت القدرة ناجزة موجودة الوقت الفعلي. اذا يلزمهم ان يقولوا بان الشرط الشرعي لا
32:24يجب بوجوب الواجب المطلق يلزمه ما يكون بذلك والجمهور لي كيكون يشترط التمكن في الجملة اش كيقولو؟ الشرط الشرعي يكون يصير واجبا بوجوب الواجب المطلق. ملي كيفرض علينا الله تعالى واحد الواجب مطلق لي هو المشروط او المسدد. يسير
32:44شرطه او سببه الشرعيان واجبين. فهمت؟ بوجوبه هو. واضح؟ اذا هذا ايضا مما ينبني على الخلاف فهمناها مزيان ايضا مما يتفرع على الخلاف مسألة ثالثة ايضا اصولية معروفة كلها ايضا مبنية على هاد المسألة اللي ذكرناها اللي هي التمكن
33:04كول واش شرط ان يكون ناجزا؟ شناهيا المسألة الثالثة؟ هي قوله رحمه الله فالخلف في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع. مما لا يبنى على هذا الخلاف المسألة المشهورة اللي هي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ هل الكفار مكلفون بفروع
33:24الشريعة ام لا؟ حتى هي مبنية على المسألة ديال التمكن. واضحة؟ هي ايضا مبنية اختلف اهل العلم في هذه المسألة ديال هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ام لا؟ اختلفوا في امرين الامر الاول
33:41هل يصح عقلا تكليفهم لفروع الشريعة ومن قال يصح عقلا اختلفوا هل ذلك واقع شرعا؟ ام لا؟ اذا فالخلاف في مسألة هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ام لا خلاف في امرين في الجواز عقلا وفي الوقوع شرعا انتبهوا خلاف في الجواز عقلا وفي الوقوع شرعا اذا اول شيء نبداو به
34:09اختلف اهل العلم في ماذا؟ هل يجوز عقلا؟ ان تكليف الكفار بفروع الشريعة. هل يصح عقلا ام لا قيل لا الذين قالوا لا ما هي حجتهم؟ نفس القاعدة اللي سبقنا الذين قالوا ليسوا مكلفين ما هي
34:29شنو قالوا؟ قالوا لأن القدرة المقارنة للفعل ليست موجودة عندهم هذا التمكن المخالف يعني مكاينش لأنهم كفار فلو اتوك بما اتوا به لا يصح منهم ويلا كان لا يصح منهم اذن
34:45فليسوا مكلفين بفروع الشريعة. اذا اللي قالوا ليسوا مكلفين في فروع الشريعة عقلا. قالوا لا يصح ولا يجوز عقلا ان يكونوا مكلفين بالفروع عهد بناء على ان التمكن يجب ان يكون مقارنا للفعل وقال لك القدرة المقارنة للفعل بالنسبة للكفار ما عندهمش
35:04واضح الفقيه؟ والجمهور قالوا يجوز ذلك عقلا. صح؟ لماذا؟ بناء على انه يشترط التمكن في الجملة ولا لا؟ يشترط التمكن في الجملة والتمكن في الجملة الوجود الاستطاعة في الجملة امر موجود. اذا فهم مكلفون بفروع
35:24هذا الخلاف الأول. انتبهوا هؤلاء الذين قالوا بالجواز العقلي اختلفوا اللي قالوا لا يصح ولا يجوز عقلا انتهينا منه قالوا لا يجوز عقلا واش؟ وارتاحوا مشاو اذن لاحظ الخلاف الأول
35:45هل يجوز هل يصح او يجوز عقلا ام لا؟ خلاف. قيل لا والجمهور على ايش انه يصح ويجوز. نعم. الذين قالوا لا بناء على اشتراط التنجيز في التمكن. والذين قالوا نعم على انه لا يشترط التنجيز
36:01اذن الذين قالوا لا انتهى قومهم وتوقف هنا قالوا لو تهناو والذين قالوا نعم وهم الجمهور اختلفوا في مسألة اخرى وهي هل هذا واقع في الشريعة ام لا؟ نعم يجوز عقلا ان يكونوا مكلفين بالفروع
36:21ولكن واش هذا واقع في الشريعة؟ هل هذا واقع في الشريعة ام لا خلاف لاحظ شكون اللي اختالفو هل هو واقع ام لا الذين جوزوا ذلك عقلا وهم القائلون ان التمكن لا يشترط فيه التنجيز هادوك ختالفو فواحد المسألة خرى لي هي الوقوع هل وقع ذلك ام لا؟ فقيل ذلك
36:51اخرع شرعا وقيل ليس بواقعي وكلا القولين مذكور في المذهب دون ترجيح في المذهب ديالنا في المذهب المالكي ذكر القولان معا دون ترجيح هذا الفقيه من غير ترجيح والذي رجحه ابن السبكي رحمه الله
37:13قال ابن الحاجب هو مذهب المحققين تكليفهم بفروع الشريعة رجعه السبكي وابن الحاجب منا من المالكية قال هو قول المحققين وغيرهما من اهل العلم هو انهم مكلفون بفروعي الشريعة هذا من جهة الوقوع الجواز تكلمنا عليه الوقوع شرعا
37:37واستدلوا على ذلك بادلة معروفة في محلها. من ذلكم قول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون فعاتبهم الله تعالى على امر من الفروع وهو عدم ايتاء الزكاة فدل على انهم مكلفون
37:57قال الله تعالى عن الكفار ما سلككم في سخاء قالوا يتساءلون عن المجرمين ما في سقاء قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. فذكروا امرين من البروع. لم نك من المصلين ولم نك نطعم
38:17فدل على انهم مخاطبون بها لو لم يكونوا مخاطبين بها لما عذبوا عليها فملي عذبهم الله عليها اذن هم مكلفون القول الثاني هادو لي جوزو عقلا قالوا لا لماذا؟ قالوا لانهم لو اتوا بها حال كفرهم لما صحت منهم. الكفار
38:39لو اتوا بالفروع حال كفرهم هل يصح منهم ذلك؟ لا يعقل لا يصح واذا كان لا يصح منهم واذا كان لا يصح منهم اذا فليسوا مكلفين. وقالوا آآ هؤلاء هذا القول هو المشروع عند الفقهاء
38:59واجابوا عن الايات بان المراد بها في امر الاخرة. ونحن نتحدث عن تكليفهم في الدنيا. قالوا حنا تنتكلمو على التكليف في دنيا فإذا صدرت منهم تلك الفروع لا تصح منهم دون دون الايمان
39:17لاحالة تلبسهم بالكفر اذا فليسوا مكلفين بها والدليل انهم لو اتوا بها والجواب اجيب من جهة القائلين بانهم مكلفون وقلنا هو الذي رجحه بالسبكي وغيره لماذا اجابوا عن هذا الدليل؟ بان الكفار مثل المحدث الذي امر بالصلاة بحال بحال
39:40المحدث الذي امر بالصلاة مأمور بالصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به. والكفار كذلك مأمورون بالفروع. واذا كانت الفروع توقفة على الايمان فهم اش؟ مطالبون بما لا تصح الفروع الا به وهو الايمان
40:01فهم مخاطبون بالفروع وبما تتوقف عليه الفروع هم الايمان المصلي مخاطب بالصلاة الذي لم يصلي للصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به وهو الوضوء. اذا هذان قولان في المسألة الذين قالوا لا يجوز
40:21انتهى الكلام عليم الذين جوزو عقلا اختلفوا هل وقع عملا يقع وفي المذهب قلت اش؟ القولان دون ترجيح والذي ملأ اليه ابن السبكي في الجمع وحكى انه مذهب الأكثري ورجحه اكثر الحنفية وبعض الشافعية
40:41وقال ابن الحاجب هو مذهب المحققين اش؟ تكليفه والدليل انهم يعاقبون عليها لو لم يكونوا مكلفين بها لما عوقبوا عليها وبعض اهل العلم قال الخلاف لفظي بين الفقهاء والاصوليين لان هاد القول الثاني ملي قلنا هو قول مشهور عند الفقهاء والاول مشهور عند الاصولية منهم من
41:01قال الخلاف اللفظي لماذا؟ لان هذا الخلاف باعتبار الجهة فكل النظر الى جهة معينة فمنهم من نذر الى جهة الى جهة وهي انهم ليسوا مكلفين بالنسبة لامور الدنيا بالنسبة لامرهم بها في الدنيا
41:24لانها لا تصح منهم حال تلبسهم بالكفر ولو اتى ولو اتوا بها. والذين قالوا هم مكلفون نظروا لما يترتب على ذلك في الاخرة فمنهم من قال ان الخلاف بين الفقهاء والاصول في هذه المسألة لفظ اي ان كلا النظر الى جهة معينة ولم ينظروا
41:48الى جهة واحدة امتى يكون الخلاف حقيقي؟ لو ان النظر من الطرفين كانا باعتبار واحد من جهة واحدة. اما اذا اختلف النظر نظروا الى الاحكام الدنيوية والاخرون الى الاخروية فهو خلاف اللفظ كذا قيل. اذا في المسألة كما ذكرت من
42:08الوقوع الشرعي ذكرت الاناش قولين والا في في المسألة اربعة اقوال ساذكر ما بقي. اذا القول الاول هؤلاء الذين اختلفوا غنذكروا ربعة الاقوال ان شاء الله من شكون اللي اختلفوا؟ الذين جوزو ذلك عقلا هادو اللي جوزو عقلا اختلفوا في الوقوع شرعا على اربعة اقوال اذن القول الأول
42:28هم مكلفون بفروع الشريعة. الثاني صوموا كالذين بفروع الشريعة. القول الثالث التفريق بين الاوامر والنواهي تفصيل. قال بعضهم هم مكلفون بالنواهي دون الاوامر. مكلفون بالمنهيات دون المأمورات. لماذا الذين قالوا بالمنهية دون مأمورات بماذا عددوا قولهم؟ قالوا لان المنهيات طروك والتروك لا تتوقف
43:02وعلى النية المتوقفة على الايمان اما المأمورات فتتوقف على النية المتوقفة على الايمان ساهلة الكلام اذا الفهم ديال هاد القول واضح جدا القول الكفار مكلفون بالملهيات دون المأمورة علاش مكلفون بالمنيات؟ قالك لأن المنهيات ترك الواجب في المنهي عن واش؟ ترك والترك هل تشترط فيه النية؟ سبق لنا وان قررنا
43:32قبل ان التربية لا تشترط فيه النية. من ترك الشيء دون ان يقصد التقرب الى الله. سلم من الإثم ولا لا؟ واتى بالمكلف به ولا لا؟ اتى به فلا تشترط النية. اذا قال لك الكفار مكلفون بالمنهيات لانها تورك. وهاد التروك ما كتوقفش على النية المتوقفة على
43:52لان نية التقرب الى الله القصد القصد اه التقرب الى الله عز وجل متوقف على وجود الايمان متوقفة على وجود الايمان الكفار ما عندهمش الايمان اذا فنية التقرب لا تصح منهم ولا لا؟ علاش لا تصح منهم نية التقرب؟ المعلمش الايمان
44:12بالأخص لابد من نية الثقافة يكون الإيمان مكاينش الإسلام هم كفار اذن نية التقرب الى الله لا تصلح من الكفار لعدم الإيمان كنقولو هم مكلفون بالمن لأنه لا يشترط فيها اصلا نية التقوى واش قلنا؟ اما المأمورات قالوا فليسوا مكلفين بها هاد القول قال
44:32ليسوا مكلفين بالمأمورات لماذا؟ لانها تتوقف على النية المتوقفة على الايمان. وهذا القول مردودا القول ثالث رده الابياري والفهري من المالكية ورده آآ ورده ايضا ابن رشد من المال. هذا القول مردود
44:52بماذا رد على اهل هذا القول؟ لاحظوا اهل هذا القول بماذا رد عليهم؟ رد عليهم بمسألة سهلة جدا وهي ان بعض المأمورات ايضا لا تشترط فيها النية رد على اهل هذا القول قيل لهم را كاينة حتى مأمورة لا تشترط فيهن
45:12فقولكم بالتفريق بين المنهيات والمأمورات لا يستقيم كان خصكم دخلو حتى المأمورات الأخرى لأنه توجد بعض المأمورات لا تشترط لا تفتقر الى الايادي مثل رد الودائع ورد المغصوب ونحو ذلك. فرد الوديعة والمقصود
45:32يشترك فيهما النية واش من فمك انت؟ اذن فقالوا هذه المأمورات مثل المنيات فهذا القول ظهر اش؟ ضعفه بما اورد عليه من هذا القول الثابت القول الرابع التفريق في الكافر بين المرتد وغير المرتدي. قالوا ان
45:52الكافر مرتدا فهو مكلف بفروع الشريعة وان كان الكافر اصليا ليس مرتدا الكافر اصلي فليس مكلفا بفضوع الشريعة لماذا؟ هؤلاء فرقوا في الكاذب قالوا استصحابا الكافر المرتد هو مكلف بفروع الشريعة لماذا؟ استصحابا لاحكام الاسلام التي كانت عليه
46:15هاديك احكام الإسلام التي كان مكلفا بها قبل الردة احكام الإسلام التي كان مكلفا بها قبل الردة استصحابا لها. فهو مكلف بها بعد الردة. اذا القول الرابع ماذا قال اهل
46:35فرقوا بين الكافر المرتد والكافر الاصلي. شوفوا معايا ا سيدي او شردت اذهانكم التفريق بين الكافرين المرتدي والكافرين الاصليين. شنو قال هؤلاء؟ الكافر المرتد اش؟ مكلف بفروع والأصلي ليس مكلفا بفروع الشريعة شي واحد كيشتكي لهاد الطوموبيل محطوطة هنا
47:05اذن التفريق بين الكافر المرتد والكافر الاصل اما اما الكافر المرتد قلنا فاش؟ فهو مكلف والا لماذا؟ استصحابا لما كان مكلفا به قبل الرب اما الكافر الاصلي فلم يكن مكلفا بالفروع اصلا. فهم؟ اذا اشار الناظم لهذه الاقوال الاربعة بقوله. قال رحمه الله. فالخلف
47:35فالخلف بمعنى فيبنى على الخلاف المذكور التقدير فيبنى على الخلاف المذكور الذي سبق. الخلاف المذكور في التكليف بالمشروع او المسبب حال عدم الشرط. انتبهوا هذه المسألة التي ذكرت الان تبنى على المسألة الثانية
48:05ماشي على المسألة الأولى هذا الخلاف الذي سأذكره الآن فالخلف في الصحة والوقوع الذي شرحناه مبني على الخلاف في الثانية المتفرعة عن الاولى. شناهي المسألة الثانية؟ هل يشترط في التكليف؟ هل يشترط في التكليف
48:25بالشيء من مشروط او مسبب وجود شرطه او سببه الشرعيين ام لا هل يجوز عقلا او يصح؟ التكليف بالشيء حال عدم وجود شرطه او سببه الشرعيين ياك قلنا في المسألة خلاف الجمهور على على انه يقع في التكييف يبنى على هذا الخلاف في المسألة
48:55الثانية الخلاف في الكفار هل هم مخاطبون؟ هل هم مكلفون بفروع الشريعة؟ واش واضح الآن؟ علاش؟ الكفار هل هم مخاطبون بفروع يوجد هذا الاصل ولا لا؟ ما هو المشروط او المسبب هنا؟ المشروط او المسبب ما هو؟ هو تكليفهم بالصلاة
49:15الصيام والزكاة والحج حال عدم الشرط الشرعي شناهو الشرط الشرعي؟ هو الإيمان قبيلا الصلاة والوضوء الآن الفروع والايمان لم يوجد الشرط او السبب الشرعي. لان وجود الايمان شرط شرعي ولا عقلي ولا عادي؟ شرط شرعي
49:35اذن هل يصح تكليفهم بالفروع اللي هي المشروط المسمم؟ حال عدم الشرط او السبب الذي هو الايمان ام لا؟ خلاف ايضا. اذا مبني على في المسألة الثانية فمن قال لا يصح التكليف بالشيء حال عدم شرطه قال ليسوا مكلفين ومن قال يا سلام
49:55يصح وهم الجمهور قال لهم مكلمون. قال فالخلف ان يبنى على الخلاف المذكور اخره. في التكليف بالمشروط او المسبب حال عدم الشرط او السبب يبنى على ذلك الخلاف الخلاف في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع. مفهوم؟ تظهر ثمرة
50:21الخلاف في هذه المسألة وهي اش؟ في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع. اولا في الصحة اش معنى في الصحة؟ اي الجواز عقلا في صحة تكليفهم وجوازه عقلا هل يصح هل
50:41يجوز عقلا تكليف الكفار بالفروع. وعلى القول بالجواز الخلاف في الوقوع. انتبه را المؤلف ذكر جوج د المسائل في هاد الأمر راه شرحناه الآن غي تقدير الأبيات تكلمنا عليه قلنا راه اختلفوا في الجواز وفي الوقوع هو اللي قال هنا في الصحة والوقوع في الصحة اي الدوازي
51:01عقلا وهل يشترط عقلا ذلك ام لا؟ والذين قالوا بالصحة والجواز عقلا اختلفوا في الوقوع لان اللي قال بعدم الجواز عقلا يلزمهم ان لا يقولوا بالوقوع الى قالوا لا يجوز عقلا فكيف بالوقوح من باب اولى؟ وعلى القول بالجواز
51:21صحة عقلا اختلف في الوقوع. فهم لذلك قال في الصحة التقدير لاحظوا التقدير. فالخلف في الصحة ما معنى الصحة في السنية في الجواز عقلا ام لا؟ وعلى القول بالصحة الخلاف في الوقوع شرعا
51:41وعلى القول لاش؟ بالصحة والجواز عقلا الخلاف في الوقوع شرعا ام لا؟ هل وقع شرعا ام لا؟ شناهو الذي وقع اذا يتنازع فيه كل من الصحة والوقوع الصحة في امر الوقوع لامري. يتنازعان فيه. يتعلق بهما. نبدلوه بالفعل والتاضح لكم
52:11هل يصح ويقع امر من كفر بالفروع؟ هل يصح ويقع امر اذا متعلق تنازع فيه هذا جرج متنازع فيه. وعلاش؟ جر باللام علاش متضافش مباشرة؟ لأن المضاف الأول معرف بيئا ومقرر في النحو ان المضاف الى كانت فيه الف فلا يجوز ان يضاف للمجرد بها لا يجوز اضافة ممنوعة
52:41الا كان المضاف فيه ال فالمضاف اليه الا ما كانش فيه الا يجوز ان يكون مضافا اليه. لذلك يؤتى باللام واجب ان يؤتى باللام واشغل فيا امم ووصف البدل المضاف مغتفى
53:01ان وصلت ووصل ووصلت ووصل مضاف مغتفر ان وصلت الشعر ووصل البذة المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني فإن لم تصل بالثاني او بما اضيف اليه الثالث لا يجوز لا يجوز تقول جاء اه الطالب علمي يصح في اللغة تكون جاء جاء
53:31طالب علم فلا يجوز ولكن يجوز تقول جاء طالب العلم ان وصلت بالثني يصح اما تقول الطالب علم لا يجوز كذلك الوقوع امري الوقوع امري لو ماكانتش صحة امري وقوع امري يجوز اه كون ماكانتش حد يكون مضاف اليه
53:51ولكن ملي كاينة ال هي لي منعت من الإضافة فالمعنى اش؟ على الإضافة الصحة والوقوع لأمر الوقوع لأمر الصحة ويلا بدلناه بالفعل يظهر بأن المصدر دائما كنقولو القاعدة في اش؟ ان المصدر يفسر بأنول المضارع
54:11انه قال لاحظ فالخلاف ينبني على امر وهو ان يصح امر ان يقع امر من كفر بفروعه مفهوم الان؟ اذا لامري باش نتعلق؟ بالصحة والوقوع فكأنه قال هل ويقع امره مفهوم اذا لاحظوا الآن حنا غنفصلوها نفرقو وندكرو كل واحد لي كل واحد من المصدرين نذكرو ليه باش
54:41شوفو لاحضو معايا التقدير. فالخلف في الصحة لأمره خليكم من الوقوع. ندكرو الخلاف الأول. فالخلف في الصحة اي الجواز عقلا لامر من كفر بالفروع. وعلى القول بالجواز الخلف في الوقوع شرعا لامر من كفر به
55:01ساهل الكلام؟ قال رحمه الله لامر من كفر اي الكافر بالفروع للشريعة بالفروع للشريعة علاش؟ لأنه معرض بها بفروع الشريعة ام لا؟ اختلف اختلف ايضا في الوقوع فقيل نعم وقيل
55:21انا قلت والقولان في المذهب دون ترجيح. هذان قولان واحد آآ هذان قولان ذكرهما المؤلف وفهما من قوله ملي قال لينا الخلف في الوقوع لامر من كفر اذا فقيل يصح تكليفهم قيل يقع تكليفهم
55:41وقيل لا يقع تكليفهم هادو جوج د الأقوال قال ثالثها الوقوع في النهي القول الثابت ثالثها الوقوع في النهي. ثالثها اش؟ ثالث الاقوال. ثالث الاقوال الوقوف نهي الوقوع وقوع ماذا؟ الوقوع لامر من كفر بالفروع في النهي دون الامن. في المنهيات دون
56:10المأمورات واضح الكلام؟ ثالث الاقوال الوقوع. وقوع ماذا؟ وقوع تكليف الكفار فروع الشريعة في المنهيات دون المأمورة. باش علل هؤلاء؟ باش عللها ما هي علتي؟ قالوا لان فيه النية المتوقفة على الايمان
56:40هل هذا القول صحيح؟ هذا القول اورد عليه لذلك بما يرد به على هذا القول قال ردوا كانه قال لكن يرد هذا القول. فهم؟ قال يرد هذا القول ثالثها الوقوع في النهي. انتهى. فاصل
57:00ثم قال لك لكن يرد هذا القول عند ابن رشد والفهري والابياري من المالكية. بماذا ردوا هذا بما افتقاره الى القصد فقط. رد هذا القول بما اي بالاوامر. او بالامر باش يبقى
57:20ضميرها مفرد رد هذا القول باش؟ بما فسر لي ما اي بالامن الذي فقد افتقاره الى القصد. بماء اي بالامر الذي انفقد اي عدم افتقاره الى القصد اي النية بمعنى المعنى ديال الكلام رد هذا القول بما لا يفتقر من المأمورات الى النية كرد الودائع
57:50والمقصود مثلا واضح الفقيه القول الثالث الرابع قال وقيل في المعتد وقيل ماذا؟ وقيل بان تكليفها واقع في المرتد. لان تكليف الكفار بالفروع واقع في الكافر المرتد. مرتد وصف لموصوف محدود. واقع التكليف واقع فاش؟ في الكافر
58:20دون الكافر الفرعي. لماذا؟ بماذا علموه؟ لاستمرار تكليف الاسلام. قال لك التكليف اللي كان قبل الارتداد ما زال مامقاطعش فهم ثم قال رحمه الله فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب قاليك ايضا شوفو لاحظو المسألة تنبني على مسألة وفلخر ان شاء الله غنلخصو المسائل كلها قال فالتعذيب
58:50يبنى ايضا على هذا الخلاف الآخر. الخلاف في مسألة اخرى. علي على ماذا؟ اي يبنى على الخلاف في هل هم مكلفون ام لا؟ ماذا؟ الخلاف في تعذيبهم عليها وعلى الايمان
59:10والتيسير للاسلام عليهم وكذلك الترغيب لهم في الاسلام. هذا خلاف مبني على على اخر خلاف ذكرناه هل هم مكلفون ام لا؟ هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة؟ يبنى على الخلاف في تكليفهم في هذه الامور الثلاثة
59:30الأمر الأول التعذيب عليها وعلى الإيمان. فعلى القول بأنهم مكلفون بفروع الشريعة. يعذبون عليها ام لا؟ يعذبون عليها عليها كما يعذبون على ترك الايمان. وعلى القول بانهم ليسوا مكلفين فلا يعذبون عليها. ويبنى عليه التيسير للاسلام
59:50عليهم لو بمعنى انهم اذا اتوا بالفروع سيتيسر عليهم الدخول في الاسلام. اذا اتوا بالفروع وعلموا ان اتيانهم للفروع فيه امتثال للامر وانهم اتوا بالمكلف به فيه ايش؟ تيسير للاسلام
1:00:10عليهم لماذا؟ لما دل عليه عموم الشريعة من ان التكثير من الحسنات يكون سببا في الهداية كثرة الحسنات سبب في الهداية. فيتيسر عليهم الاسلام. وقد استدل اهل الاصول على هذا ببعض الاحاديث
1:00:30التي رويت في الباب وان كانت ضعيفة. بعض الاحاديث المروية في هذا الباب تدل على ان من اكثر من الحسنات يوفق للاسلام يوفقه الله تعالى للاسلام ان كان كافرا واكثر من الحسنات من الاتيان بالصدقة وغيرها من الفروع التي لا تصل
1:00:50منه حال كفره ولكن الاكثار منها سبب في الهداية للاسلام. كما ان الاكثار من السيئات سبب في الارتداد عن الاسلام اذن فعلى القول بانه مكلفون يتيسر عليه ياش؟ الاسلام المسألة الثالثة الترغيب في الاسلام
1:01:10اذا علم ان اذا علم الكافر ان الاسلام يهدم ما قبله من السيئات. ملي كنقولو ليه راكم هم مكلفون بفروع الشريعة لاحظ انتم راك مكلفون بالشريعة وراه اي معصية غادي تحاسبوا عليها وستعاقبون عليها ولكن اذا تبتم الاسلام يهدم السيئات
1:01:30اذا يبنى عليه الترغيب في الاسلام بخلافنا كنا اليوم الى متو غتعاقبو غي على الكفر لاحظ اذا متم على الكفر ستعاقبون على الكفر وحدة هذا بناء على انهم ليسوا مكلفين مكلفين بفروع الشباب ولكن كنقولو ليهم الفروع ايضا انتم مكلفون بها فإذا متم على
1:01:50الكفر ستعاقبون على ترك الايمان وعلى ترك الصلاة والزكاة والحج وو واذا اسلمتم الاسلام يهدم كل الا السيئات ففيه ترغب في الاسلام ولا لا؟ فهم؟ اما اذا قلنا لهم غي على الايمان مغيكونش فيه هاد الترغيب بهاد السورة
1:02:10غي تصوروا اش العقاب علاش؟ التركيز الايماني فقط لا على الفروع. اذا فقال يبنى على الخلاف في تكليف الكفار بفروع الشريعة هذه الامور الثلاثة تعذيبهم يوم القيامة على الفروع وعلى الايمان ام على الايمان وحده؟ التيسير للاسلام عليهم
1:02:30الترغيب في الاسلام اذا علموا ان الاسلام يهدم كل ما قبله من السيئات. ففيه ترغيب تنشيطهم على الاسلام. بخلاف ما لو علموا ان الفروع اش؟ ان الفروع ليسوا مكلفين بها اصلا. الى سلمنا راه غادي يهدم لنا الله تعالى غير
1:02:50فقط اما المرور فلم يكن محاسبين عليها فما فيش طبيب حالي الى عرفوا ان حتى السيئات تغفر لهم وانهم كانوا مكلفين بها فهم الخلاصة شحال من مسألة من المسائل الآن اللي هي مسألة تنبني على مسألة. اول مسألة لاحظوا اصل هاد المسائل كلها هي المسألة التي سبقت
1:03:10لنا اول كتاب قبل كتاب مباحث كتاب القرآن ومباحث الأقوال لي هي هل الخطاب يتوجه للمكلف قبل الفكر او عند التلبس بالفعل مسألة فيها خلاف. مذهب الجمهور ان الخطاب يتوجه للمكلف قبل المباشرة
1:03:30وقيل لا يتوجه الا عند المباشرة. ينبني على هذا الخلاف. الخلاف في المسألة التي ذكرناها اول الدرس وهي هل التمكن المشترط في التكليف اش؟ يشترط ان يكون ناجدا وقت الفعل ام؟ لا يشترط بل يكفي حصوله في الجملة
1:03:50فالذين قالوا بان الخطاب يتوجه عند التلبس فقط شرط التنجيز والذين قالوا الخطاب توجهوا للمكلفين قبل المباشرة وهو الحق اش؟ لم يشترطوا التنجيز. وانبنى على الخلاف في المسألة الثانية. اللي هي اش
1:04:10هل يشترط في التمكن تنجيز ام لا؟ انبنى عليها الخلاف في مسألة اصولية اخرى وهي هل يكون العبد مكلفا بالشيء من مشروب او مسبب دون حصول شرطه او سببه الشرعيين ام لا
1:04:30من قال يشرط التمكن في الجملة؟ قال نعم. وهو الصحيح. ومن قال لا؟ قال ليس مكلف. مهم انبنى على هذه المسألة الثالثة لي هياش؟ هاد المسألة الثالثة لي هي ماذا؟ التكليف بالشيء المعدوم شرطه او
1:04:50الشرعية فهم انبنى عليها تكليف صحة ووقوع تكليف الكفار فروع الشريعة ام لا؟ فعلى القول بان بالتكليف بالشيء الذي عدم شرطه وهو مذهب الجمهور يصح تكليف الكفار بفروع الشريعة. ثم اهل هذا القول انفسهم اختلفوا في امر اخر وهو وقوعه ام لا
1:05:20هادو راه لي كيقولو بالتكليف بالمشروط دون شرط ولكنهم ادلة اخرى هي التي منعتهم من القول بعدم التكييف. ثم القول الخلاف في تكليف الكفار بالفروع ماشي في الصحة ماشي الخلاف الصحي غي في الوقوع هذا على القول على الخلاف في وقوع التكليف ام لا
1:05:40هل يعذبون عليها وعلى الايمان؟ والتيسير للاسلام عليهم وترغيبهم في الإسلام ينبني ايضا على الخلاف في تكليفهم بالفروع فهم زدنا قلنا زاد الناظم مسألة اخرى في الشرح متقدمة وهي ايضا
1:06:00داخل في الخلاف في المسألة الثالثة. او الخلاف في المسألة الثانية. ما هي المسألة الثانية؟ هل يشترط في كوني ان يكون ناجزا ام لا؟ مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة الثانية كنقصد زيادة على الأولى لي سبقت لينا ايضا قلنا مما ينبني على
1:06:20في هذه المسألة ما سبق لنا في الدرس الماضي وهو هل ما لا يتم الواجب المطلق الا به من شرط او سبب ان يكونوا واجبا كذلك ام لا؟ فعلى اشتراط ان يكون التمكن ناجزا اش؟ لا يكون هذا الذي يتم الواجب المطلق
1:06:40هذه واجبا وعلى مذهب الجمهور وهو الحق انه لا يشترط التمكن في الفعل اش؟ فهو واجب فهم هو الذي رجحناه وقبل ولاحظوا في كل هذه المباحث ترجيح مذهب الجمهوري يدل على ان القول الآخر قول مضاعف مفهوم؟ ثم قال
1:07:00رحمه الله وعلل المانع ومازال حنا في نفس المبحث لاحظوا هذا راه غير مبحث واحد مزال مسميناش وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كافر امن مطلقا وفي من كفره فعل كالقاء مصحف. مازالين حنا في نفس
1:07:20المسألة اللي هي اش؟ المسألة الأخيرة تكليف الكفار بفروع الشريعة هل الكفار مكلفون بفروع ام لا؟ مزال حنا فنفس قلنا التحقيق انهم مكلفون بالفوضى وان ذلك واقع في الشريعة وينبني عليه ما ذكرنا
1:07:40بعضهم منع تكليفهم بفروع الشريعة سبق وان اشرت الى حجتهم الذين قالوا ان الكفار ليسوا مكلفين بفروع الشريعة اي ان ذلك ليس بواقع مع جوازه عقلا. ما هي حجته؟ اللي قالوا بعدد
1:08:00لو فعلوا لما صح منه قالوا لتعذر حصول حصول ذلك منهم حال الكفر. حالة بالكفر اش؟ يتعذر حصول ذلك منهم ياك ا سيدي؟ هذا هو الأمر لي اشار اليه هنا قال وعلل المانع بالتعدد
1:08:20وعلل المانع المانع ماذا؟ المانع من تكليف الكفار بفروع الشريعة. واضح الفقيه وعلل المانع من تكليف الكفار بفروع الشريعة هادوك اللي منعوا تكليف الكفار بالشريعة بماذا عللوا مذهبهم عللوا مذهبهم بالتعذر اي تعذر الايمان منهم لاشتغالهم بالكفر والضلال
1:08:50فهو لا يطيقه في الحال. لا يطيق ذلك الايمان في حال الكفر اذ لا يمكن ان يجتمع ايمان وكفر. اذا باش علموا؟ عللوا ذلك بالتعذر. اي تعذر الايمان منهم زيد لاشتغاله بالكم لأنهم متلبسون هذا المعنى لأنهم متلبسون بالكفر والضلال فحال تلبسهم
1:09:20بالكفر والضالة يمتنع وجود الايمان منهم لان الايمان والكفر اش؟ ضدان والضدان لا يجتمعان واش واضح الفقيه؟ هل يجتمع الضدان ابدا؟ اذا فحال اشتغالهم بالكفر والضلال يمتنع حصول الايمان منهم في تلك
1:09:40فهم لا يطيقونه في الحال الا يجتمع كفر وادمان. واضح التعليم ديالهم؟ هذا التعليم لاحظوا معايا هذا التعليم فيه اشكال عند الامام القرار. قال رحمه الله وهو مشكل لدى المحرم. وهو اش؟ هذا
1:10:00تعليل الذي علل به المانع من تكليف الكفار بالفروع مذهبه. مذهبه وعلم المانع مذهبه بالتعذب سهل؟ قال رحمه الله وهو اش هو اسيدي؟ هذا التعليل اذن لاحظوا معايا الضمير يعود على ماذا؟ اين هو التعريف؟ المأخوذ من علماء. التعليل ما مدكورش قال وعلل المانع
1:10:30ومندكرش التعليم الضمير عائد على المصدر المفهوم من علل وهادا جاهز في اللغة؟ نعم جائز في اللغة ومنه قوله تعالى اعدلوه هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم جنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا زيد وهو الضمير على ماذا يعود
1:10:50على العدل مفهوم من اعدلوا. العدل اقرب للتقوى. كذلك هنا وهو عائد على التعليم اللي هو هو مصدر ديال علالة لأن علال يدل عليه لنا علنا هاد الفعل النقد كيدل على الحدث والزمن كيدل على التعليم المقرون بالزمن الماضي
1:11:10اذن قال رحمه الله وهذا التعليل مالو ا سيدي؟ مشكل يعني فيه اشكال عند من؟ عند لمسائل الاصول عند المحرر والمحقق لمسائل الاصول يقصد به الامام القرافي رحمه الله الإمام القرفي استشكل هذا ورده رحمه الله في شرحه استشكل هذا التعيير في
1:11:40الكافر مطلقا ولا في قسمين من اقسام الكفر. لا استشكله فقط في قسمين من اقسامه التعليم الذي علنوا به استشكله القرافي في قسمين من اقسام الكفر. وبيان ذلك انه رحمه الله قسم الكفر
1:12:00الى اربعة اقسام القرافة قسم الكفر الى اربعة اقسام قسمان من هذه الأقسام يصح فيها هذا التعليم وقسمان لا يصح فيهما هذا التائب. قسمان هاد التعليل لا بأس به. ولكن قسمان ياش؟ يتعذر
1:12:20ما هذا التعديل؟ بيان هذه الاقسام الاربعة التي ذكرها القرفي للكفر قال الكافر ينقسم الى اربعة اقسام. كافر القسم الاول من كفر كافر ظاهرا وباطنا من كفر بظاهره وباطنه اذا القسم الاول الكافر في الظاهر والباطن
1:12:40كابي جهل وابي لهب. القسم الثاني كافر باطنا ومؤمن ظاهرا هم المنافقون القسم الثالث من الكافر الذي هو مؤمن في الظاهر والباطن لكنه كافر بعدم التزام الفروع قال كابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اذن القسم الثالث
1:13:10بعدم التزام الفروع المؤمن ظاهرا وباطنا. الدليل على انه مؤمن ظاهرا انه كان يصرح بان ان دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الصحيح. ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان بريتهما. لولا الملامة او
1:13:30حذاري مسبة لوجدتني سمحا لذاك مبينا وغير ذلك من اشعاره التي كان يتلفظ في هاد ان الذين النبي صلى الله عليه وسلم حق وانه الذي يجب اتباعه. اذا فهذا يدل على ما في باطنه على انه مؤمن في الباطن
1:13:50وصرح بذلك وتلفظ به في الظاهر. لكنه كفر بعدم انتزاع التزام فروع كذا. قال القرفي رحمه الله فالشاهد ان القرار فيه يوافق على انه كافر. الا انه قال كفره ليس ككفر ابي جهل وابي لهب. فابو جهل
1:14:10كان يظهر ويبطل الكفر وليس كفره ككفر المنافقين لأن المنافقين كانوا يصلون مع النبي النبي صلى الله عليه وسلم واذا لقوا رسول الله قالوا نشهد انك لرسول الله وابو طالب لم يكن كالمنافقين ولا لا؟ لم يكن مؤمنا في الظاهر
1:14:30يعني بالتزام الفروع. فهم؟ اذا ايمانه لا نختلف انه ليس اذا حاله لا نختلف انه ليس كحالك المنافقين وليس كحال ابي جهل وابي لهب. وان كان كافرا مثله. شنو الحال لي كان عندو؟ بين ابي جهل وبين المنافقين. بينهما
1:14:50بينهما فقد كان يصرح بان دين النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر ذلك وهذا الذي كان يظهر يدل على اعتقاده بالباطل الا انه كفر لانه لم يتلفظ بالشهادتين ولم يلتزم الفروع. فهم
1:15:10هذا القسم الثالث الذي يقصده القرافي القسم الرابع مما يقصده القرابي رحمه الله من كان كفره بفعل من الافعال كالقاء مصحف في قدر. نسأل الله السلامة والعافية. من كان يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله
1:15:30المؤمن في الظاهر والباطن ولكنه كفر بفعل من الافعال الكفرية. حصل منه فعل من افعال من الافعال البغلية فالقى ورمى مصحفا القرآن الكريم في قدر يكفر بهذا الفعل؟ قال نعم هذا فعل مكفر لصاحبه
1:15:50اذا اقسام الكفر اش؟ اربعة نعاودوها الكافر ظاهرا وباطنا القسم الثاني الكافر في الباطن دون الضايع القسم الثالث الكافر بعدم التزام الفروع وان كان مؤمنا بالظاهر والباطن. اش معنى مؤمنا في الظاهر
1:16:10المصدقة التصديق اصدق في الظاهر والباطن الرابع من كان كفره بفعل من الافعال ولو كان يترصد اذن فين كاين؟ لاحظوا اين يوجد استشكال القرافيه هذا التعليم الذي ذكره المانعون في القسمين الآخرين الثالث والرابع هنا يوجد الإشكال بمعنى الكافر
1:16:40ظاهرا وباطنا ممكن نقولو لتعذر الايمان منهم لانشغاله بالكفر. وكذلك المنافق ممكن نقول يتعذر الايمان منه اما من كان يصدق في الظاهر والباطن فهذا المانع مكاينش المانع لي هو اشتغاله بالكفر والضلال مكاينش
1:17:00انه يصدق في الظاهر ويتلفظ بذلك اه وهو يدل على ذلك في الباطن. وايضا يستشكل هذا التعليم في من كان كفره فعل من من الافعال فهذه الا الله محمد رسول الله اذا فهو مصدق المؤمنون في الظاهر والباطن ولكن حصل كفؤ في اليقين
1:17:20رد هذا التعليل او دل استشكال القر في القسم الثالث والرابع على ان هذا التعليم ليس بصحيح لأن البيان لحظ لأن بيان ضعف قول من الأقوال اذا علل بتعليم يكون بما
1:17:40ببيان عدم اضطرابه الى بينا ان واحد التعيين ماشي مطرد هذا يدل على ضعف التعليم كيفما سبق لينا في القول الثالث في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة القول التالت ماذا قال اهله؟ معايا اش قالوا؟ قالوا مكلف في النهي دون الامر
1:18:00لماذا؟ رد عليهم بعدم الاضطراب ملي كتقولو ليس مكلفا بالاوامر لانها تفتقر كاين بعض المأمورات لي مكتفتاقرش قولهم بعدم اضطراب تعليلهم. كذلك هذا فيه رد لقول من منعت كيف الكفار بالفروع باش
1:18:20لأن هذا ليس بمطاردين والدليل ان هذه العلة ليست موجودة في القسم الثالث والرابع من اقسام قال رحمه الله لهذه القسمين قال وهو مشكل لدى المحرر في كافر. شنو تعلق؟ بمشكل. متعلق بقوله
1:18:40وهو مشكل وهو مشكل في كافر مفهوم التقدير الفقيه؟ وهذا القول فيه اشكال في الكافر اذن اين الاشكال في كافر اذن جا رجل متعلق بقوله مشكل مشكل وهو مشكل في كافر عند المحرر
1:19:00قال في كافر القسم الأول في كافر امن مطلقا وفي من كفره فعل كالقاء مصحف في قسمين من اقسام الكفر يعني هاد القوم فيه اشكال في هذين الخصلين في كافر امن مطلقا
1:19:20كافرين امنوا مطلقا ما معنى مطلقا؟ ظاهرا وباطنا فسروا معايا مطلقا اي ظاهرا وباطنا. في كافر امن مطلقا ظاهرا وباطن. قد تقول اذا كان قد امن مطلقا ظاهرا وباطنا علاش هو كاذب؟ الجواب لكنه كفر بعدم التزام
1:19:40فروعك ابي طالب نقولو في التخدير هكذا في كافر بعدم التزام الفروع ابي طالب امن مطلقا اي ظاهرا وباطنا. واضح الآن؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني وفي من كان كفره وفي من كفره فعل فقط. وفي من كان كفره بالفعل فقط. مثال ذلك
1:20:10وذلك كالقاء مصحف في قذر مثلا او ما اشبه ذلك من الافعال الكفرية فهيم ودا ادن القسم التاني شكون؟ وفي من كفره فعل فيمن كان كفره بالفعل فقط مثل ماذا؟ كائن قاء
1:20:30في قدر او ما اشبه ذلك فهذا وامثاله هاد القسم الثاني وتايجي لم يتعذر من هؤلاء الايمان فكيف يكون التعليل بالتعدد؟ وانما يصح التعليل بالتعذر فيمن كفر ظاهرا وباطنا وفي من كفر باطنا لا ظاهرا لا يصح التعليل بالتعذر اما في هذين القسمين فلا يصح التعليل بالتعذب
1:21:00القرافي اذا فإبطال ذلك وبيان عدم اضطرابه في بعض السور يدل على عدم صحة غادا الوقت اذن فالصحيح الذي اراد القرار فيه هو قول من قال انهم مكلفون لا قول من قال اش
1:21:20بمنع تكليفه. فهم؟ ثم قال. والرأي عند المؤلف بعد ان ذكر تعليل هؤلاء المانعين بالتعذر شنو بين؟ بين ان الاصوب والاحسن ان يعللوا بما سيذكر شغايبين المؤلف فهاد البيت؟ يعني ما هو الصواب والاحسن الذي كان ينبغي ان يعلل المانع به مذهب
1:21:50ابد قال والرأي عندي تبعا للقراب لان القرافي من ليبيا ضعف هاد التعليم قال والصواب ان بعدم قبولها منهم. واش انت اش بغينا نقولو؟ بمعنى بينا الآن ان تعليلهم المنع بالتعدل
1:22:10ليس بصحيح اذا باش خصهم يعلنوا شي علة اللي تكون مضطربة في في اقسام الكفر الأربعة كلها عدم قبولها منهم حال الكفر بمعنى لو عللوا ذلك بعدم القبول لكان هذا التعليل اش؟ صحيحا في الاقسام الاربعة كلها. يكون التعليم جامع يكون
1:22:30شنو يقولو ؟ يقولو هم ليسوا مكلفين بفروع الشريعة لماذا؟ لانها لأنهم لو اتوا بها حال كفرهم لم تقبل منهم. غيكون هذا صحيح في الأقسام تما. لذلك قال والرأي عند الناظم ماذا؟ كيقول والصواب عند
1:22:50والحق عندي فاش؟ في التعليم. تبعا للقرافي. واش هذا الرأي؟ قاله الناظم اجتهادا منه لتبعا للخراف لأن القراف ذكر هذا التعديلة لما رد التعليل المذكور السابق قال والرأي عندي ان يكون المدرك او المدرك يصحان خلافا للشارع. والرأي
1:23:10عندي ان يكون المدرك اش معنى المدرك او المدرك؟ اما مدراك من الثلاثي او المدرك من الرباعي سمعنا المدرك او المدرك اي علة المنع لتكليفهم بالفروع المدرك اي العلة والرأي عندي ان يكون المدرك اي علة منع تكليفهم بالفروع
1:23:40هذا لاحظوا على قول من قال بأنهم ليسوا مكلفين بالفروع الآن نعلل قول من قال اش تكليفهم بالفروع. قال والرأي والصواب عندي ان يكون المدرك. اش معنى المدرك؟ بمعنى علة
1:24:00منع تكليف الكفار بالفروع ماذا؟ نفي قبولها هذا خبر يكون ان يكون المدرك نفيا عدم قبولها فدى مشترك اشمعنى مشترك بين الأقسام الأربعة كلها هذا يجمع اقساما في الأربعة كلها اذن تقدير
1:24:20واضح؟ المعنى ديالو بعدا قبل تقديره مفهوم. يقول لك الناضي الاصوب والاحسن في التعليل تبعا للقرى فيه ان يعللوا شكون اي المانعون لي تكييف الكفار بالفروع؟ ان يعللوا مذهبهم مشي بالتعذر بامر اخر وهو
1:24:40عدم قبول الله تعالى اياها منهم حال القرآن. لو قالوا ليسوا مكلفين لي عدم قبول الله تعالى اياها منهم حال الكفر لكان هذا التعليل جامعا لاقسام الكفر الاربعة ولما اولد عليهم هذا
1:25:00هاد الإرادة ماغايتورطش عليهم علاش؟ لأن العلة ديالهم غاتكون جامعة لأقسام الكفر الأربعة اذن تقدير الأمور الرأي عندي اي الناظم تبعا للقراب ان يكون المدرك او المدرك. قلت يجوزان المدرك والمدرك. اما مدرك على وزن مفعل
1:25:20فهو مفعل من الثلاثي والثلاثي ثبت في اللغات. ذكره غير واحد من اهل اللغة دارك. و مقرر كما هو معلوم ان المصدر لا يشترط فيه المصدر لا يشترط فيه ردود فعله ماشي شاف اصلا وجود الفعل فلذلك بفتح الميم صواب ولا اشكال فيه اذ لا يشترط في المصدر وجوب وجود الفعل هو
1:25:50اصل للفعل على المختار وندرك ماذا؟ هذا مصدر على وزن ما فعل. ويجوز بضم الميم على انه من الرباعي من ادرك من الرباعي وهذا الذي هذا لا اشكال فيه لانه يقال ادراك يدرك ادراكا
1:26:10واش من الرباعي ومعلوم ان اسم المفعول من الرباعي هو وزن المفعل من الثلاثية وتقرر في اسم المفعول من الرباعي وما زاد عليه ما زاد على الثلاثي زينة اسم مفعول هي القياس في المفعول
1:26:30عليه والدي اذا قال والرأي عندي ان يكون المدرك نفي قبولها اي عدم قبولها اي قبول الله تعالى لها منهم لملاذ كفرهم فدى مشترك وذا اش هو ذا؟ نفي ذا اي هذا التعليل الذي ذكرته وهو عدم قبولها منهم؟ مالو؟ هذا التعليل مشترك بين
1:27:00اقسام الكفر يجمعها كلها ثم قال تكليف من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى زدت هذا البيت بتعلقه بالمسألة مزال مساليناهش الختم والمسألة ان شاء الله ونختم قال رحمه الله تكليف
1:27:20من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقة. قال تكليف المحدث المحدث حال احداثه هل هو مكلف بالصلاة ام لا؟ الى دخل وقت صلاة الظهر وواحد ما موضيش لم يكن متطاهرا هل هو مكلف بالصلاة ام لا؟ مكلف بالصلاة بالاجماع اذا
1:27:50اذا كان مكلفا بالصلاة حالة احداثه فذلك فلا يشترط فلا يشترط في التكليف بها تقدم الطهارة مع تعذر الاتيان بها حالة عدم الطهارة. اذا كان الامر كذلك فهذا يدل على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لان لاحظ هادو اللي قالوا بعدم تكليف الكفار بفروعهم
1:28:20الشريعة يوافقون على الاصل كما سبقوا راه كيوافقونا على انه يصح التكليف بالشيء من مشروط او مسبب مع عدم شرط وخالفوا في تكليف الكفار بفروع فكان المناضل هنا اراد الزامه فكأنه اراد ان يقول
1:28:40اذا كان المحدث مكلفا بالصلاة عندكم فيلزمكم بالاجماع منكم فيلزمكم ان تقولوا لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالصلاة كالإيمان الحدث كالكفر يقول رحمه الله تكليف من احدث بي الاتيان بالصلاة مع تعذرها منه في تلك الحالة
1:29:10مع تعذرها منه في تلك الحالات لكنه مكلف بها. الصلاة يتعذر الاتيان بها عدم الطهارة ام لا؟ حالة الحدث الاحداث نعم وهو مكلف بها فلا يشترط في التكليف بها وجود
1:29:30طهارة هذا قول هذا الامر يقول به من جوز التكليف تكليف الكفار بفروع الشريعة ولا لا؟ انا لأن ذكرنا في تكليف فروع الشريعة الخلاف في مسألته في الجواز وفي الصحة ان الذين قالوا بعدم الجواز
1:29:50انتهى الكلام معه الان فاش؟ فالذين جوزوا وخالفوا في الوقوع واشهدوا معايا المسألة هادوك اللي جوزو وخالفوا في الوقوع اذا كيتافقو معنا على الأصل لي هو جواز التكليف بالمشروط مع عدم شرطه الشرعي كيوافقو عليه هذا المقصود هنا الزامه
1:30:10تكليف من احدث بالصلاة مجمع عليه اي وقع الاجماع عليه مدى الثقات مجمعون عليه اي الاجماع عليه من القائلين بصحة في بالمشروط مع عدم شرطه. مجمعون عليه. بمعنى اذا اجمعوا عليه لزمهم ايضا ان يقولوا
1:30:40بتكليف الكفار بالفروع ولو لم تصح منه ولو تعذرت منهم لكفرهم لماذا؟ لانهم يخاطبون بها وبما لا تصح الا به. كما ان المحدث خاطبوا بالصلاة وبما لا تصح الا به وهو الطهارة. واش مفهوم الكلام؟ هذا هو الإلزام الذي في هذا الزمان. اذا ففي
1:31:10الاشارة الى ان الراجح انهم مكلفون بالامور قال تكليف من احدث بالصلاة مجمع عليه مجمع عليه لدى الثقة اي المجتهد. اذن الى لاحظتو لاحظو معايا واحد المسألة لي سمع الناظم كيقول
1:31:30بان في البيت قبل والرأي عندي ان يكون المدرك وربما يتوهم انه يرجح قول من قال بي بمنع تكليفهم لفروعه لا قالك غير العلة ديالهم باش تكون صحيحة وتكون شاملة للأقسام خصهم يقولوا كذا وهنا الزمهم قاليهم لا راهم مكلفون بفروع الشريعة مفهوم
1:31:50اذن فهو يشير هنا الى تضعيف قول من قاله ان كفارا ليسوا مكلفين بفروع الشرع يلزمه كيقوليهم نتوما كتوافقونا في الأصل لي هو صحة التكليف بسيما عدم شرطه خاصكم تكونو هادشي حتى في حتى في الكفار مفهوم؟ ثم قال
1:32:10ربطه بالموجب العقلي حسم بوفق قد اتى جليل نختم به هذا قيد للبيت الاول للمسألة الاصلية اصلا وقلت لكم سيأتي في اول درس قلت لكم سيأتي هذا. لاحظوا معايا المسألة الثالثة اللي ذكرنا وقع الخلاف فيها الاصوليات
1:32:30المسألة الثالثة اللي كنا ذكرنا الخلاف فيها ما هي؟ قولوا معايا ا سيدي المسألة الثالثة التي وقع الخلاف ودابا عاد شرط ليها هل يصح التكليف بالشيء حال عدم شرطه او سببه ياك ا سيدي؟ وقيدنا ذلك الشرط او السبب
1:32:50كونهما شرعيين احترازا من السبب او الشرط ايش؟ العقليين هداك الاحتراز هو لي ذكرو فهاد البيت هاديك قوله تم اش قال شرعا موجبه شرعا مفهوم قوله شرعا غتقول نتا مع راسك ويلا كان هاد السبب والشرط عقلي
1:33:10واش يصح التكليف بالمشروط مع عدمه؟ بين لك المؤلف رحمه الله انه لا يصح بالاجماع بل لازم يجب وجوده بمعنى بغا يقولك الشرط العقلي لا خلاف في انه لابد منه وانما الخلاف في الشرط الشرعي واضح حدد لك محل النزاع رحمه
1:33:30قال رحمه الله وربطه ربطه مع اي التكنيك وربط التكليف والتكليف في اي مسألة وربطه اي التكليف في اي مسألة من المسائل قولوا معايا. في المسألة التي سبقت وهي كأنه قال
1:33:50التكليف بالشيء حال عدم شرطه. مفهوم؟ بالموجب العقلي. ياك فسرنا الموجب قبل ما هو الموجب؟ الشرط او السبب وفسرناها قبل ملي قال الناظم هناك موجبه شرعا قلنا اش معنى موجبه؟ اي سببه او شرطه ورا هو كذلك هنا
1:34:10وربط التكليف بالموجب في السري الموجب السبب او للشر. اشمن موجب؟ العقلية. حتم. خبر مبتدأ ربطه مبتدأ وحتم والخبر ديالو وربط التكليف بالموجب العقلي واجب بالاتفاق قالك حتم بالإتفاق بوفق ربط التكليف باش بوجود السبب والشرط العقليين
1:34:40امر واجب وحتم بالاتفاق. وقد عرفتم قبل في اول هذا الكتاب ان الشرط ثلاثة اقسام كنا ذكرنا هادشي تما قلنا الشرط ثلاثة اقسام شرط شرعي وشرط عقلي وشرط عادي والشرط اللغوي عندهم من
1:35:00الشرط العقلي الشرط اللغوي من الشرط العقلي وان شئت التفصيل فقل الشرط اربعة اقسام شرعي وعقلي وعادي ولغوي واللغوي هنا داخل في العقل فهذا اللي كنتكلمو عليه العقل مثال الشرط العقلي كالحياة للعلم وفهم الخطاب
1:35:20والتمكن من الاداء المزيل للنوم او للغفلة زوال ولا غفلة او النوم مثلا هادي كلها شروط اش؟ شروط عقلية شرط عقلي الحياة لاحظوا معايا هادي مسألة ما عندها علاقة بالتكليف غي باش نفهمو الشرط العقدي عقلا يشترط للعلم الحياة هل
1:35:50يمكن وجود العلم في ذات دون حياة تلك الذات عقلا لابد ولا لا؟ كذلك تكليف يشترط فيه فهم الخطاب عقلا هذا شرط عقلي يشترط في التكليف فهم الخطاب عقدا التمكن من
1:36:10المزيل للغفلة او النوم مثلا واحد الشخص كان نائما حال نومه هو مكلف ليس مكلف يشترط زوال الغفلة والنوم عقلا لأنه لأنه حال غفلة او نومه من سقم ليس يفهم الخطاب
1:36:30حنا كنقولو فهم الخطاب شرط عقلي وهذا لي هو غافل او نائب ممكن يفهم الخطاب حال غفلته ونومه يستحيل ذلك فهم الخطاب يتوقف على زوال الغفلة والنوم. فهم اذا هاد الشرط العقلي لابد منه لوجود التكييف
1:36:50بناخد منه لوجود التكليف ولذلك ذكرنا ان من شروط التكليف اصلا اش؟ والعلم والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف فالعلم لابد منه وهذا الذي لم يفهم الخطاب ليس عنده علم
1:37:10الحياة مثلا لاحظوا الحياة للتكليف شرط شرط شرط عقلي لابد منه فهم واش واضح اش بغا يقول لك تناضلنا هذا البيت بين فيه مفهوم قوله شرعا لأنه ملي قال شرعا يفهم منه انه اذا كان ذلك
1:37:30عقليا اش؟ اما نقولو هو شرط بالاجماع او ليس بشرط بالاجماع المفهوم عام لنا فلما كان المفهوم عاما للتنصيص يا علي؟ لانه لو كان المفهوم واحدا لما احتاج لهذا البيت اصلا غنقوله يفهم من قوله شرعا ان العقلية لا يشترط بالاجماع او ان
1:37:50انه يشترط ولكن ملي كان المفهوم عام احتاج لبيان واش هو شرط بالاجماع ولا ماشي شرط بالاجماع؟ فهمت؟ فقال لك اش؟ هو شرط اذن هل يوجد من قال السؤال؟ هل يوجد من قال؟ يصح التكليف بالشيء
1:38:10مع عدم شرطه او سببه العقليين. هل قال في ذلك احد؟ ابدا لم يقل لابد من وجود السبب او الشرط اش العقلية وانما الخلاف في الشرط او السبب الشرعيين. اما العقليان فلا خلاف في وجوب
1:38:30وجوده هنا لا تكييف الا بهما لا تكليف الا بعلم الا بفهم الخطاب فإذا لم يكن فهم الخطاب فلا تكليف بالإتفاق بالإجماع شنو لي بقا لينا قلنا الشرط اللغوي داخل في العقل بمعنى يدخل فيه ما الذي بقي؟ بقي مثال الشرط اللغوي عرفتوه
1:38:50الشرط اللغوي كقولي مثلا ان دخلت المسجد فصلي ركعتين ان لاحظوا ان هذه شرطية في اللغة ان دخلت المسجد فصلي ركعتين هذا اش كيتسمى شرط؟ لغة هذا الشرط اللغوي لابد منه في التكليف اذن متى يجب ان تصلي ركعتين
1:39:10ان دخلت المسجد هذا كذلك لا خلاف فيه وانما الخلاف في الشرط الشرعي كالوضوء للصلاة شنو لي بقا لينا؟ الشرط عادي وكنا مثلنا له شناهو الشرط العادي؟ مثل ماذا؟ كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. او غسل جزء من
1:39:30لجزء من مما فوق المرفق لغسل اليد وغسل جزء من الساق مما فوق الكعب لتحقيق غسل الرجلين باش كيتسمى شرط هل يشترط وجود الشرط لا يشترط بالإجماع اذن لاحظوا الشرط العادي ليس بشرط في صحة التكليف بالإتباع والشرط العقلي وكذلك اللغوي يدخل
1:40:00فيه شرط في ساحة التفريف بالاتفاق. وانما الخلاف كنتكلمو عليه انما هو في ولذلك متى ذكرنا القاعدة تكرمت الشرط الشرعي ولا لا؟ تنبهتم لهذا ولا لا؟ فينما كندكرو الخلاف كنقولو الشرط الشرعي الشرط الشرعي فيؤخد منه ان
1:40:20الى كان عقلي ولا عادل خلاف في وجودي في اشتراط وجود العقل وفي عدم اشتراط وجود العهد وانما الخلاف في قال رحمه الله تقديرا ونختم ان شاء الله. وربطه اي التكليف بالشيء حال عدم شرطه. بالموجب اي الشرط او السبب العقلي
1:40:40حتم هذا هو خبر المبتدأ؟ هذا خبر المبتدأ ربطه مبتدأ خبر واحد وربطه بالموجب حتم واجب انتهى الكلام وربطه اي التكليف بالموجب العقلي قول اسيدي مال هدا الربط واجب قال بوفق جرج متعلق بحتم واجب بالاتفاق حتم بالاتفاق اي كانه قال وانما الخلاف في
1:41:10الشرطي الشرعي قد اتى جلي باتفاق جلي الجملة ديالك قد اتى جلي نعت لقوله وافق كأنه قال باتفاق جلي وواضح وظاهر. اتى جلي اي اه واضح وظاهر عند العلماء نقل عن العلماء هذا الاتفاق جليا وواضحا لا نزاع ولا غبش ولا غموض فيه هو واضح
1:41:40ومثل العقلي الشرط اللغوي كما ذكرت والله اعلى واعلم اذا الخلاصة نعاودوها باختصار ان شاء الله لنجمع هذا الكلام وهذا الدرس اليوم اطلنا فيه جمعا لدرس اليوم مع درس الامس هذا تعويض للحصة التي تخلفنا
1:42:00جمعنا حصتين اعتبروه كذلك البارح استرحتم واليوم شوية التعب اذا تلخيص ما سب اختلف الاصوليون في المسألة الاولى اللي هي قولوا معايا باش اختلف الاصولي في المسألة الاولى اللي هي الاصل وكتبالي
1:42:20هل الخطاب يتوجه المكلف قبل التلبس بالفعل او لا يتوجه اليه الا عند التنافسية. مذهب الجمهور ان يتوجه قبل التلبس قال الناظم فيما سبق والامر قبل الفعل قد تعلق والامر
1:42:50قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق. القول الثاني قالوا لا يتوجه الخطاب الى عند المباشرة وهو قول مضاعف سبق في قول الناظم وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس
1:43:10واضح؟ ينبني على هذا الخلاف الخلاف في مسألة اخرى اصولية وهي هل القدرة المشترط في التكليف يجب ان ان تكون ناجزة وقت الفعل ام لا؟ قيل نعم بناء على ان الامر لا يتوجه الا عند التلبس وقيل لا
1:43:30قابلة للتلبس وقيل لا بناء على انه يتوجه قبل التلبس فهمت؟ هاد المسألة التانية ديال التمكن ناجز ام غير يشترط فيه تم جزء ام لا؟ بني عليها الخلاف في مسألة اخرى وهي وهي اللي مقصودة بهاد البحث اصالة
1:43:50وهي التكليف بالشيء حال عدم شرحه او سببه الشرعي هل يصح؟ ام لا؟ فمن قال التنجيز في التمكن؟ قال لا. ومن قال بعدم اشتراط التنجيز؟ قال نعم. فهمت. بني على هذا الخلاف
1:44:10ايضا واحد المسألة لم يذكرها سبقت لم يذكرها النظيم هنا ولكن سبقت وهي ما لا يتم الواجب المطلق الا هل هو واجب؟ بمعنى ان السبب والشرط اللذان يتقدمان على الواجب المطلق هل هما واجبان بوجوبه ام لا
1:44:30فعل اشتراط التمكن في الجملة هما واجبان. وعلى اشتراط التنجيز في التمكن ليسا بواجبين. يبنى على الخلاف في مسألة هل يصح التكليف بشيء حال عدم شرطه؟ الخلاف في جواز تكليف الكفار بفروع الشريعة ام لا؟ فمن قال يصح التكليف حال عدم الشرط؟ قال يجوز ومن قال لا
1:45:00تصح اشغال قال لا يجوز عقلك. والقائلون بالجواز اللي قالوا بالجواز واللي كيقولو لصحة التكليف المشروط حال عدم شرطه. هادوك نفوسهم فين اختلفوا؟ غي في الوقوع شرعا. اذن فين عندهم الخلاف؟ في ادلة الشرع. ما عندهمش خلاف في الجواز. لأن الأصل ديالهم
1:45:20يقتضي جواز ذلك عقلا راهو كيقولو بالجواز لأنهم كيقولو يصح التكليف بالشيء حال عدم جرطه غير واش هاد الأمر واقع في الكفار ولا ماشي واقع الكفار راهم كيتافقو معنا في المحدث. في المحدث كيتافقو كيتافقو. ولكن في الكفار مكيتافقوش من جهته وقوع ذلك في الشريعة
1:45:40والنصوص التي استدل بها من قال بالوقوع قالوا كتعلق بأمر الآخرة وحنا كنتكلفو كنتكلمو على الدنيا وشنو مكلفون بها مفهوم الكلام وقع الخلاف المشروع عند الفقهاء دول ليسوا مكلفين واضح ثم ذكرنا انه ينبني على هذا
1:46:00خلاف الوقوع الخلاف في مسألة اخرى في تكليفه ينبني عليها تعذيبهم عليها غدا يوم القيامة وعلى وعلى الايمان ان يعذبون على الايمان فقط وتيسير الاسلام عليهم من الوجه الذي ذكرت ام لا وترغيبهم في الاسلام على الوجه
1:46:20المذكور ام لا؟ فهمت؟ اذا هذا حاصل ما سبق ثم ذكرنا مسائل تتعلق بهذا المبحث وهي تعليم بالتعذر لا يستقيم وانما يستقيم تعليلهم بعدم قبولها منهم حال وهذا القول مضاعف الا الزواج انهم لو عللوا بذلك التعديل الآخر لكان جامعا للاقسام وهل يلزم السؤال هل يلزم
1:46:50من كون التعليل جامعا للاقسام ان يكون صحيحا ماشي لازم ها هو جامع الاقسام ولكنه ليس صحيحا لما يتفقون معنا عليه من ان المحدثة مكلف بالصلاة فنقول لهم كذلك الكاذب فعللتم بالتعذر حتى المحدث راه يتعذر منه الصلاح على احدى
1:47:10المكفوفين ثم بين ان الشرط ان الشرط المختلف فيه مختلف في مشروطه هو الشرط الشرعي اما فلا خلاف في انه لابد منه هذا حاصل ما ذكرناه مهم ولكن لو ذكرناه اولا بهاد الإجمال ماغايتصالحش احتاج الى تكرار واعادة
1:47:30قال رحمه الله هل يجب عليك يعني ان التمكنا ان يكون ذلك ناجزا بناءا على ان الامر لا يتوجه الى عند المباشرة كما تقدم للناظم من قوله وقال ان الامر لا
1:48:10او يكفي مجرد تهمني في الجملة بناء على انه يتوجه قبلها في ذلك مولانا العلماء قبلها انتهى قبلها ثم قال في ذلك قولان للعلماء فاصلة لا محل زمن في ذلك
1:48:30العلماء اصحهما الثاني. وينبغي على هذا الخلاف ما اشار اليه بقوله عليه في التكليف الى اخره. والمعنى الخلاف المذكور لبني عليه جواز التثبيت عقلا بالشيء من مشروط او مسبب حال عدم موجبه شرعا من شرط او سبب فمن اشتر
1:48:50بالفعل اي التنجيز منع ذلك. ومن اشترطه في الجملة جوز التبديل به اذ يمكن الاتيان بالمشروط اليه كل شيء بانه نفرة المعنى. فالخلف في الصحة والوقوع بامر من كرر بالفروع فيه
1:49:20وهذا ايضا ما ينبني على المسألة التي هي التكليف من شروطها حال عدم الشرط او السبب فتظهر ثمرته في تكميم الكافر بالفروع هل يجوز هذه المسألة ديال اشار الينا شيخ الاسلام ابن تيمية في الكلام الذي ذكرته قال رحمه الله ومن مواقع الشبهة ابن تيمية في مسألة
1:49:50واش يجب ان تكون مقارنة او متقدمة؟ قال ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط تنازع الناس في القدرة. هل يجب ان تكون مقارنة بالفعل او يجب ان تكون متقدمة عليه والتحقيق الذي عليه ائمة الفقهاء ان الاستطاعة
1:50:10في الامر والنهي لا يجب ان تقارن الفعل فان الله انما اوجب الحج على من استطاعه فما الذي يحج من هؤلاء كان عاصيا المستطيع ولو لم يقارن الحج التكليفة. فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا. علاش؟ لأن الاستطاعة كانت في
1:50:30الجملة قبل الهدوء ولو قلنا بان القدرة اللي عليها المباشرة لما كان عاصيا قال فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا باتفاق المسلمين ولن يوجد في حقه استطاعة مقارنة مكيناش لأنه لم يباشر وكذلك سائر من عصى الله من المأمولين المنهيين وجد في حقه
1:50:50باستطاعته المشروطة في الامر واللين. واما المقارنة فانما توجد في حق من فعل. هداك لي بدات هي هو الذي توجد في حقه وله كلام طويل يقول المقام مثله في هذا البلد. وظاهر مذهب كما نقله الحرفي عن
1:51:10مخاطبون بها قال في تلقيح ما نصوه قال الفاشل وظاهر مذهب مالك خطاء بها خلاف للشهور الحنفية وابي حامد لقوله تعالى حكاية عنه قالوا لم نكن المصلين فهذا من قولان وقال قوم انهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر واعلموا ذلك بان النواهي يخرجوا
1:51:40بمجرد ترمها وان لم يشعر وان لم يشعر بها فضلا عن الفصل اليها. فاذا لم يعتقد التكليف خرج من عزة العقوبة واما الامر فلا يخرج من عهدته حتى يعتقد وجوبه. وهذا هو مراد الناظم بقوله
1:52:00وتوضيح هذا القول توضيح هذا القول بلي راه واضح زيد الكلام السابق راه واضح الكلام اللي سبق الكاذب زيد مكلف بها الكافرون تعلق سبقت هاد المسألة راه سبقت لنا فيما مضى في اول الكتاب ملي تكلمنا على الثواب وعدم الثواب فيما مضى قيل
1:52:30عن مسلم لانه متعلقاتها خوف ولا تتوقف على نية التقارب المتوقفة على الايمان ان الناظم اشار الى ردها في التعليم عند بعضهم اي المالكية ابن رشد والابياري والفيري بامور انفق الافتقار
1:52:50الى الفصل اي النية كالقضاء قضاء الدين ورد الودائع ونحو ذلك بما لا يفتقر الى النية ويصح مع عدم الايمان والقول والرابع اشار اليه المؤلف بقوله وقيل في المرسل الى ان المكلف من فروع منهم انما هو
1:53:10مرتد عزيز الاسلام وذلك باستمرار تشريف الاسلام دون الكافر الاصلي. قال المؤلف في نشر الفنون والقول بانه مخاطبون بفروع الشريعة وما صححه السبكي وعزاهم الحاكم للمحققين. وذكره ولي الدين عن مالك والشافعي واحمد وهو ظاهر المذهب عند الباشي وابن العربي وابن رسول ثم ذكر الايات الدالة بعمومها
1:53:40على عموم فانظروا والتعذيب عليه والتيسير والترغيب التعذيب مبتلى خبره عليه والتيسير والترغيب التقدير فالتعذيب والتيسير والترغيب يبنى عليه اي على الخلاف في في التعذيب والتيسير والترغيب يبنى عليه. اي على الخلاف في تكليفه بالامور
1:54:10والمعنى انه مما ينبني عليه فالتعذيب التعذيب اش؟ عليها وعلى الايمان والتيسير للاسلام عليه والترغيب في الاسلام اذا علموا ان الاسلام يهدم ما قبله من السيئات. والمعنى انه من باب بني على الخلاف
1:54:30اما من ليس هو بالغ الكفار الكبار من فروع تعذيبهم عليها وعلى الايمان معا في الاخرة. ومن فوائد الخطاب الكافر من فروع تيسير الاسلام عليه والترغيب فيه. فانه اذا كان مخاطبا وهو خير النفس
1:55:00اجعلهم خيراتي وخيراتي يفعلوا الخيرات وانواع البر. وانواع الذي كان ذلك سببا في اسلامه السباق من الاحاديث الدالة على ان المؤمن يختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه فيناسب ان يختم للكافر بالايمان بسبب كثرة حسنة احسانه. وان حصل الاجماع على انه لا يثاب عليها
1:55:30الاخرة انتهى من شرح التوقيع. وعلل المانع في التذلل وهو مشكل لدى المحررين بكافرين عملا مطلقا مضني والكفر المحرر بكسر والمعنى ان القائمين بعدم تكليف الكفار بالفروع ذلك بتعذره منهم. اذ لا يقال للكافر صلي في حال كفره. فهو لا يطيق ذلك الانشغاله بالصلاة
1:56:00لكن الناظم اخبر ان هذا التعديل مشكل عند حيث قسم الكفار الى اربعة اقسام. الاول من كفر من كفر بظاهره وباطنه كابي جهل. والزاني من كفر باطلا وامن ظاهرا كالمنافق كالمنافقين
1:56:20ثالث من امن بظاهره وباطنه لكنه كفر بعدم التزام الفروع كابي ظالم فهو امن مطلق شعره الكثير حيث يقول ولقد علمت بان نبينا محمد في خير اديان البرية دينا. ويقول
1:56:40لقد علموا وان لنا لا منكر لا مكذب هدينا ولا يعنى من قول اباطل ورابع ونحو ذلك وبالتالي البيت الاول والثاني من الطويلة. لقد علموا لا لا مكذبون لدينا ولا يعنى بقوم وباطل
1:57:30الاخ اسماعيل الاخيرين لعدم تعذب امتثال الفروع منه ما دون الاولين. والحق بهما نؤلف قسما ثالثا وهو من بلسانه وامن بقلبه كما قال تعالى عنه وجاهدوا بها رزقنا ونحن الان والرأي عندي ان
1:57:50وذلك خلاف ما تقتضيه قواعد اللغة العربية ونص عليه مصباح شناهي قواعد اللغة العربية هو يقصد فهمتو اش كيقصد المعلق؟ يقصد ان مدرك خصو يكون بضم الميم من ادرك من الرباعي لأننا نعلم ان المصدر الليمي
1:58:20مما زاد على الثلاثي يكون على سنة مفعوله وزنة اسم المفعول من ادرك هي مدرك وعليه فالمصدر الميمي وكذلك الظرفان الميميات لا يكونان على ما فعلوا انما يكونان على هاد الكلام اللي قالوا بناء على ان ادرك
1:58:40هذا ليس له ثلاثيون فيه غير رباعي هو ادراك يدرك واضح والصواب ان فيه الثلاثية وزد على انه لا يشترط وجود فعل يعني انا رأيي عند المؤلف ان يكون تعديل منع التكليف الكافر من فروع عدم قبول الله تعالى اياها منه لاجل كفرهم وعدم قبولها من
1:59:10وعدم قبولها منه قدر مشترك بين جميع اقسامكم. وذكر القراخين ذلك احتمال فانظروا في المحل السابق وهو وجيه جدا والله اعلم. تكليف من احدث بالصلاة عليهم واجمعوا هذا البيت من تمام قوله السابق هل يجب التمجيد الى اخره؟ ومعناه ان المجتهدين اجمعوا على
1:59:40لا تزنيه المحسن المحدث بالصلاة مع تعذرها في تلك الحالة للصلاة باش متعلق؟ باش متعلق السي عبد المجيد اه بالصلاة متعلق بالتكييف باش يتواصل معنا على تكليف المحدث بالصلاة على انه مكلف بالصلاة تكليفه بالصلاة لكنه مكلف
2:00:10قبلها ولا يشترط في التكليف تهدم طهارة ولو ولو اشترطت تمكن ناجح لنا صح التكليف لان اي واحد ما غاديش يباشر مكلف يتعذر وفي البيت اشارة الى تضعيف من علل عدم التخريف الكافر في الفروع من تعذرها منه حالة كفر فهو عند
2:00:40ملزمين الله لهم بها وبما تصلح به وهو الايمان. فهذا الاجماع الذي ذكره الناظم حجة لمن قال يصف التكريم بمشروطه وذلك ان زمن الكفر ولذة الحدث ظرف للتكليف لا للوقوع المكلف بالاحسان
2:01:00هادي مسألة جيدة لاحظوا حال الكفر وحال الحدث ظرف للتكليف لا لوقوع مكلف به هو فرق بين التكليف وبين وقوع المكلف حنا دابا اش كنقولو؟ كنقولو هو مكلف ماشي كنقولو يوقع المكلف به حال الكفر وحال الحدث
2:01:20وهو مكلف في الجملة وايقاع المكلف به ايقاع التكليف يشترط له الايمان في الاول والطهارة الخبز زمن الحدث للخطاب للصلاة والتكليف بما لايقاعها بمعنى يجب عليه ان يجب عليك ان تزيل الحدث وتصلي. وكذلك الكافر يقال له يجب عليك
2:01:50بايقاع الصلاة على الكفر فتأملهم فانه نفيس جدا وربطه بالموجب بموجب العقل حتم برفق قد اتى شديد. الموجب بكسر الجيم سواء كان شابا ام سببا وهذا البيت معتارا لقوله السابق عليه في التكليف بالشيء
2:02:20والمعنى ان رفض التكليف لكل صلب من موسم العقلي والحياة للعجل وكفى من خطاب امر واجب باتفاق منزعة بين اهل العلم من خلال الشرط العادي من الرأس لغسل الوجه فليس حصوله شرط في صحة التفريق وغيره. هذا متفق عليه. لان ليس خصومه شرطا
2:02:50فليس حجوره شرطا في صحة التكييف وان كان ما لا يتم الواجب واجبا الا انه لا يناط به تكليف فالخلاف في الشرط الشرعي فقط كما رأيتم