التعليق على الكافي لابن قدامة لمعالي الشيخ سعد ناصر الشثري 32
0:05الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافل العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه القراءة في
0:23في باب حكم الخلطة في زكاتي بهيمة الانعام تفضل الشيخ عبد العالي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب حكم الخلطة وهي باربان خلطة اعيان بان يملك مالا مشاعا يرثانه او يشتريانه او غير ذلك
0:43وخلطة اوصاف وهو ان يكون مال كل وهو ان يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه ولم يتميزا في اوصاف نذكرها وكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال كمال الواحد في شيئين
1:02احدهما ان الواجب فيهما كالواجب في مال واحد. فان بلغا معا نصابا ففيهما الزكاة وان زاد على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية فلو كان لكل واحد منهما عشرون كان عليهما شاة
1:19وان كان لكل واحد منهما ستون لم يجب اكثر من شاة لم يجب اكثر من شاة وان كان لهما مال غير مختلط وان كان لهما مال غير مختلط تبع المخطئ تبع المختلط
1:37تبع المختلط في الحكم فلو كان لكل واحد منهما ستون فاختلط في اربعين لم يلزمهما الا شاة في مالهما كله بان مال الواحد يضم بعضه الى بعض في ملك فتضم الاربعين الموفوق
1:55فتضمه فتضم الاربعين المنفردة الى العشرين المختلطة فيلزم انضمامها الى العشرين التي لخليطه فيصير الجميع كمال واحد ولو كان لرجل ستون كل عشرين كل عشرين منها مختلطة بعشرين لاخر فالواجب شاة واحدة
2:19نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء على كل واحد لما ذكرناه فان كان لاحدهم شاة مفردة لزمهم شاتان والثاني ان الساعي اخذ الفرض من مال ايهما شاء سواء دعت اليه حاجة
2:44والسلام والثاني ان للساعي اخذ فرض من مال ايهما شاء التواء الفرضي والثاني ان للساعي اخذ الفرظ من مال ايهما شاء سواء دعت اليه حاجة لكون لفرض واحد او لم تدعو اليه حاجة
3:12بان يجد فرض كل واحد منهما في ماله بان ما لهما صار كالمال الواحد في الايجاب فكذلك في الاخراج ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري
3:30يعني اذا اخذ يعني اذا اخذ الفرض من مال احدهما يعني اذا اخذ الفرض من ماري احدهما والاصل في الخلطة ما روى انس ما ما روى انس في حديث الصدقات
3:43ولا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولان المالين صارا كالمال الواحد في المؤن فكذلك في الزكاة فصل ويعتبر في الخلطة شروط خمسة
4:07احدها ان تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها. وعنه تؤثر فيها خلطة الاعيان لعموم الخبر. ولانه مال تجب فيه الزكاة فاثرت الخلطة فيه كالسائمة ولنا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل
4:28رواه الدار قطني وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه ولان الخلطة في السائمة اثرت في الظرر لتأثيرها في النفع وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقف فيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة
4:49دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة التي تقل الصدقة بجمعها لاجل اوقاصها بخلاف غيرها. ما شاء الله توجيه هذه روايات قال آآ ما ورد في النصوص خاص قيمة الانعام
5:13ماشية او ان ما ورد من اوص في احكام الخلطة عام في جميع الاموال ومما شاء الخلاف ايضا هل يقاس على ما كان مخالفا للقياس او لا الثاني ان يكون الخليطان من اهل الزكاة
5:33فان كان احدهما مكات فان كان احدهما مكاتبا او ذميا فلا اثر لخلطته. لانه لا زكاة في ماله. فلم يكمل به النصاب الشرط الثالث ان يختلطا في نصاب فان اختلطا فيما دونه مثل ان يختلطا في ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة
5:54سواء كان لهم مال سواه او لم يكن. لان المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه الشرط الرابع ان يختلط في ستة اشياء لا يتميز احدهما عن صاحبه فيها. وهي المسرح هو المشرب والمحلب والمراحي
6:12ايه هو الفحل لما روى الدار قطني باسناده عن سعد ابن ابي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي نص على هذه الثلاثة
6:30على سائرها ولانه اذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم يصيرا كالمال الواحد في المؤن ولا يشترط حلب المالين باناء واحد بان ذلك ليس لان لان ذلك ليس بمرفق بل ظرر
6:50لاحتياجهما الى قسمته الشرط الخامس ان يختلط في جميع الحول فان ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه بان الخلطة معنى يتعلق به ايجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب
7:11فان كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه زكياه في الحول الاول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة فان اتفقا حولاهما مثل ان يملك كل واحد منهما اربعين في اول المحرم
7:28وخلطاها في صفر فاذا تم حولهما الاول اخرجا شاتين اذا تم الثاني فعليهما شاة واحدة وان اختلفا حولهما تملك فملك احدهما اربعين في المحرم والاخر اربعين في صفر فخلطاها في ربيع
7:45واخرج شاتين للحول الاول فاذا تم حول الاول فاذا تم حول الاول والثاني فعليه نصف شاة فان اخرجها من غير النصاب فعلت. فعليه اليهما فاذا تم حول الاول والثاني فعليهما نصف شاة. فان اخرجها
8:14من غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شاة وان اخرجها من النصاب فعل الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين فاذا كان ماله اربعين ومال صاحبه ومال صاحبه اربعون
8:32الا نصف شاة فعليه اربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا ونصفا من شاة وان ثبت لاحدهما حكم الانفراد دون صاحب نحو ان يملكا نصابين فخلطاهما ثم باع احدهما ما له اجنبيا فعلى الاول
8:52شاة عند تمام حوله لانه ثبت له حكم الانفراد فاذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة لانه لم يزل مخالطا في جميع الحول فصل فان كان بينهما نصابان مختلطان فباع احدهما غنمه بغنم صاحبه وابقياها على الخلطة. لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما
9:17وكذلك انباع البعض بالبعض من غير افراد قل المبيع او كثر فاما ان افرداها ثم تبايعا ثم خرطاها وطال زمان الافراد بطل حكم الخلطة وان لم يطل ففيه وجهان. احدهما لا ينقطع حكم الخلطة لان هذا زمن يسير فعفي عنه
9:40والثاني يبطل حكم الخلطة لانه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه الكثير وان افرد وان افرد انشأ الخلاف هنا هل النادر بكم وهل الانقطاع هنا يعتبر بمثابة الشذوذ وبالتالي لا يلتفت
10:02او ان المراد هنا حكم تغليبي او حكم كلي. نعم وان افردا بعض النصاب وتبايعاه وكان الباقي على الخلطة نصابا لم تنقطع الخلطة لانها باقية في نصاب وان بقي اقل من نصاب فحكمه حكم افراد جميع المال
10:24وذكر القاضي ان حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا يصح بان الخلطة لم تزل في جميع الحول والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة ولو كان لكل واحد اربعون
10:42مخالطة لمال اخر فتبايعاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة. وان اشترى بالمختلطة مفردة او بالمفردة مختلطة انقطعت الخلطة وزكى زكاة المنفرد بان الزكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيع وقد ثبت لاحدهما حكم الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه
11:09فصل اه هذي قاعدة يا شيخ المشتري زكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيئ هذه يعني راد بها انه تغير المال كونه على جهة الى جهة اخرى ولا يقطع الحول بشرط
11:34ليكون من جنس المال تقصد شيخ هل هو زكاة علي خاصة في زكاة في مثال عام ولا؟ عام شرط ان يكون المالان من جنس الفقهاء يذكرون ان التجارة والنقدان جنس واحد
11:59فصل اذا كان لرجل نصاب فباع نصفه مشاع في الحول فقال ابو بكر ينقطع حول الجميع لانه قد انقطع في النصف المبيع فكأنه لم يجري في حول الزكاة اصلا فلزم انقطاعه في الباقي. وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يبع
12:20لا ينقطع الحول فيما لم يبع لانه لم يزل مخالطا لمال جاز في حول الزكاة وبعدين لانه لم يزل مخالطا لمال جار في حول الزكاة وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول
12:36هل يمنع استدامته؟ وهكذا لو كان حول الزكاة وهكذا لو كان حول الزكاة وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته. وهكذا لو كان النصاب لرجلين. عندك تكرار سطر
13:01وهكذا لو كان النصاب لرجلين فباع احدهما نصيبه اجنبيا فعلى هذا اذا تم قول ما لم يبع ففيه حصته من الزكاة فان اخرجت منه نقص النصاب فلم يلزم المشتري زكاة فلم يلزم المشتري
13:20زكاة زكاة فلم يلزم المشتري زكاة وان اخرجت من غيره وقلنا الزكاة زكاة فاصلة فلم فلم يلزم المشتري زكاته ان اخرجت منه نقل النصاب فان اخرجت منه نقص النصاب فلم يلزم المشتري زكاة
13:40وان اخرجت من غيره وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري ايضا بان تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة وقال القاضي لا يمنع فعلى قوله على المشتري زكاة حصته اذا تم حوله
13:58وان قلنا تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري لان النصاب لم ينقص فاما بحث هنا هل الزكاة تتعلق بالاعيان او بالذمم فاما ان افرد بعض النصاب وباعه ثم خلطه المشتري بمال البائع فقال ابن حامد ينقطع حولهما لثبوت حكم الانفراد لهما
14:21وقال القاضي يحتمل الا ينقطع حكم حول البائع لان هذا زمن يسير ولو كان لرجلين نصاب خلطة فاشترى احدهما نصيب صاحبه او ورثه او اتهمه في اثناء الحول فهذه عكس المسألة الاولى صورة ومثل
14:41لها معنى لانه في الاول كان خليط نفسه لانه في الاول كان خليط نفسه ثم صار خليط اجنبي وها هنا كان خليط اجنبي فصار خليط نفسه والحكم فيها كالحكم في الاولى لاشتراكهما في المعنى
15:01وليستأجر اجيرا يرعى غنمه بشاة منها. فحال الحول فحال الحول ولو ولم فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان. ولو افردها فنقص النصاب فلا زكاة فيها لنقصانها وان استأجره بشاة موصوفة صح وجرت مجرى الدين في منعها من الزكاة على ما مضى من الخلاف فيه
15:32تصون ذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلطة لانه معنى يتغير به الفرض ذكر الى النية كالصوم والصحيح انه لا يشترط لان النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها
15:46لان المقصود فيها الارتفاق لان المقصود فيها الارتفاق بخفة المؤونة. وذلك يحصل مع عدم النية فصل اذا اخذ الساعي الفرض من مال احدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال
16:02لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فاذا كان لاحدهما الثلث فاخذ الفرض فاخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثيه. وان اخذه من صاحبه رجع صاحبه عليه بقيمة ثلثه
16:25فان اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه اذا عدمت البينة بانه غارم فالقول قوله كالغاصب وان اخذ الساعي اكثر من الواجب بغير تأويل. فاخذ مكان الشاة اثنتين لم يرجع على صاحبه الا بقدر الواجب. لان الزيادة ظلم
16:45فلا يرجع بها على غير ظالمه وان اخذه بتأويل فاخذ صحيحة كبيرة عن مرض صغار رجع على صاحبه لان ذلك الى اجتهاد الامام فاذا اداه اجتهاده الى اخذه وجب دفعه اليه. وكان بمنزلة الواجب وان اخذ القيمة رجع بالحصة منها لانه مجتهد فيه
17:12فصل فان كانت سائمة الرجل في بلدين لا يقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة وان كان بينهما مسافة القصر فكذلك اختاره ابو الخطاب لانه مال واحد يضم بعضه الى بعض كغير السائمة. وكما لو تقارب البلدان. والمشهور عن احمد ان لكل مال
17:32ان لكل مال حكم حكم نفسه في ظاهر قوله عليه السلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. ما شاء خلاف هنا هل الزكاة يقع بالمالك او متعلقة
17:52المال وقد يقال بان من من شعر قال الزكاة لوحظ فيها عاهدت الفقراء بمال الغني بالتالي يكون لكل بلد حكمه او ان الملاحظة فيها ملك من يملكها وبالتالي اصبح مثابة المادة
18:15واحد ولا يختلف المذهب في سائر الاموال انه يظم مال الواحد بعظه الى بعظ تقاربت البلدان او تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها باب زكاة الزروع والثمار وهي واجبة بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجن
18:40ما لكم من الارض وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر اخرجه البخاري وبالاجماع ولا تجب الا بخمسة شروط
18:54احدها ان يكون حبا او ثمرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى تبلغ خمسة او سقف رواه مسلم. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما
19:09الشرط الثاني ان يكون مكيلا بتقديره بالاوسق وهي مكاييل سيدل ذلك على اعتبارها الشرط الثالث ان يكون مما يدخر لان جميع ما اتفق على زكاته مدخر. ولان غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من
19:26من الانتفاع به في المال فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة والمقتات منها والقطاني والابازير والبزور والقرطم. وحب وحب القطن ونحوها وفي التمر والزبيب واللوز والفستق والعناب لاجتماع هذه الاوصاف الثلاثة
19:46وقال ابن حامد لا زكاة في الابازير والبزور ونحوها. ولا تجب في الخضر تلقي الثاء والبطيخ والباذنجان لعدم هذه الاوصاف فيها. منشأ الخلاف في الاباذير ما مثلها هل هي مما
20:06وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة بل هي حب وثمر او لا تعدك وقدر وموت ابن طلحة ان معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة ولا تجب في سائر الفواكه كالجوز والتفاح والاجاص والكمثرى والتين لعدم الكيل فيها وعدم الادخار في بعضها. وقد روى الاثر
20:30يقوم باسناده ان عامل عمر رضي الله عنه كتب اليه في كروم فيها من كتب اليه في كروم فيها من الفرسك ما هو اكثر غلة من الكرم اضعافا مضاعفة الاعناب والفرسك نوع من انواع
20:50واخا فكتب اليه عمر ليس عليها عسر هي من العظاة والفرسك الخوخ ولا زكاة في الزيتون لانه لا يدخر وعنه فيه الزكاة لقول الله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حق
21:12قهوا يوم حصاده وقيل لم يرد بهذه الاية الزكاة. لانها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة. ولهذا لم تجب الزكاة في الرمان ولا زكاة في من شاء فحال الى الزيتون مدخر
21:30وليس بمدخر ولا زكاة في طين ولا ورق ولا زهر بانه ليس بحب ولا ثمر ولا مكيل. وعنه في القطن والزعفران زكاة لكثرته وفي الورس والعصفر وجهان بناء على الزعفران. وقال ابو الخطاب تجب الزكاة في الصعتر
21:51الزعتر والزعتر والاشنان لانه مكيل مدخر والاول اولى لانه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى منصوص. اذا منشأ الخلاف في مثل بدأ انطباق الشروط الثلاثة بهذه الاشياء التي وقع الاختلاف
22:12بايجاد الزكاة فيها لو اختلف لو اختلف الامر في الازمان لم يكن مكيس صار معدود او فصل الشرط الرابع ان ينبت بانبات الادمي في ارضه. فاما النابت بنفسه كبذر كبذر
22:39ابونا كبذر قطونا والبطن وحب وهر على طول نوع من انواع كبذر قطونا والبكم وحب الاشنان والثمام فلا زكاة فيه. ذكره ابن حامد لانه انما يملك بحيازته والزكاة انما تجب ببدو الصلاح ولم يكن ملكا له حينئذ
23:04فلم تجبوا زكاته كما لو اتهمه. وقال القاضي فيه الزكاة لاجتماع الاوصاف الاولي فيه وما يلتقطه اللقطون من السنبل لا زكاة فيه نص عليه احمد رضي الله عنه وقال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة
23:21وما يأخذه الانسان اجرة لحصاده او يوهب له لا زكاة عليه فيه. لما ذكرنا ومن استأجر ارضا او استعارها فالزكاة عليه فيما زرع لان الزرع ونفع الارض له دون المالك. ومن زرع في ارض موقوفة
23:38من عليه فعليه العشر بان الزرع طلق لان الزرع طلق غير موقوف فان كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه لانه ليس لواحد معين انما يملك المسكين ما يعطاه منه فلم يلزمه عشره كما لو
23:57كما لو اخذ كما لو اخذ عشر الزرع كما لو اخذ عشر الزرع غيره الشرط الخامس ان يبلغ نصابا في قدر خمسة اوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
24:14متفق عليه والوثق ستون صاعا لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الوصف ستون صاعا رواه ابو داوود او خمسة ارطال وثلث والمجموع ثلاث مئة صاع وهي الف وهي الف وهي الف وست مئة رطل بالعراق
24:34تورط له مئة وثمانية وعشرون درهما واربع واربعة اسباع وهو بالرطل الدمشقي المقدر بست مئة درهم ثلاث مئة رطل واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل والاوساخ مكيلة وانما نقل الى الوزن ليحفظ وينقل
24:53هذا فيه نظر اه الاشياء قد تختلف آآ اوزانها باختلاف كثافة مع اتحاد حجمها اوساق رحيم ولد الاولى ان تبقى على ما هي عليه ايه من كونها تقدر يا عم
25:12باب الوجه قال احمد وزنته يعني الصاع فوجدته خمسة ارطار وثلثا حنطة وهذا يدل على انه قدره وهذا يدل على ان قدره ذلك من الحبوب الثقيلة فان كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن اعتبر بالوزن لانه موزون. ذكره القاضي
25:36وحكي عنه انه قال اذا بلغت قيمته قيمة خمسة اوسق من ادنى ما تخرجه الارض ففيه الزكاة فان كان الحب قيمته فان كان الحب قيمته قيمته فان كان الحب قيمته قيمة خمسة او سقيا مما يدخر في قشره كالارز
25:56فان فان علم انه يخرج فان علم انه يخرج عن النصف فنصابه عشرة اوسق مع قشره وان لم يعلم ذلك او شك في بلوغ النصاب قير بين ان يستنظر ويخرج عشره قبل قشره
26:17وبين قشره واعتباره بنفسه والعنس نوع من الحنطة. يزعم اهله انه اذا خرج من قشره لا يبقى بقاء الحنطة ويزعمون انه يخرج عن النصف فنصابه عشرة اوسق مع قشره. ويعتبر ان يبلغ لنصاب
26:38ليبلغ النصال ويعتبر ان يبلغ النصاب من الحب مصفا ومن الثمار يابسا وعنه يعتبر النصاب في الثمرة رطبا ثم يخرج منه قدر عسر رطبه رطبه ثمرا ولا يصح ثم يخرج منه قدر عسر. قد يكون قد يكون
27:12ولا يصح لانه ايجاب لزيادة على العشر والنص يرد ذلك. نعم ما شاء بحث هنا هل الايجاب متعلق بالثمار قال بدو الصلاح فيها وبالتالي يتعلق بالرطب او ان وصف الادخار معتبر
27:32وبالتالي فان لاخراج يكونوا حال يبس الثمار لانها حينئذ الوصف فصل وتضم انواع الجنس بعضها وتضم انواع الجنس بعضها الى بعض وتضم انواع الجنس بعضها نعم بعضها الى بعض ليكمل النصاب كما ذكرنا في الماشية
27:59فيضم العلس الى الحنطة والسلت الى الشعير لانهما نوعا لانهما نوعا جنس واحد ويضم زرع العام الواحد بعضه الى بعض وان اتفق وقت اطلاعه سواء اتفق وقت اطلاعه وادراكه او اختلف
28:19فيقدم بعضه على بعض ويضم الصيفي الى الربيع ولو حصدت الذرة ثم نبتت مرة اخرى يضم احدهما الى الاخر لانه زرع عام واحد لانه زرع عام لانه زرع عام واحد فضم بعضه الى بعض كالمتقارب
28:39ويضم ثمرة العام الواحد ويضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض لذلك. فان كان له نخل يحمل حملين في العام. ضم احدهما الى الاخر كالزرع. وقال قاضي في موضع لا يضم الحمل الثاني الى شيء والاول او لا
28:57فصل ولا يضم جنس الى غيره لانهما جنسان مختلفان فلم يضم احدهما الى الاخر كالماشية وعنه تضم كل الحبوب بعض كل الحبوب بعضها الى بعض بعضها الى بعض اختارها ابو بكر لانها تتفق في قدر النصاب
29:16لانها تتفق في قدر النصاب والمخرج والمنبت والحصاد اشبهت انواع الجنس وعنه تضم الحنطة الى الشعير والقطنيات والقطنيات بعضها الى بعض اختاره الخرق والقاضي لانها تتقارب في المنفعة فاشبهت نوعي الجنس
29:34وهذا ينتقض بالتمر والزبيب. لا يضم احدهما الى الاخر مع ما ذكروه فصل وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة كماء السماء والعيون والانهار ونصف العشر فيما سقي بكلفة الدواري والنواضح ونحوها
29:54للحديث الذي في اول الباب ولان للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فيؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية. فان سقي نصف السنة بكلفة ونصف فان سقي فان سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثة ارباع العشر
30:15وان سقي باحدهما اكثر من الاخر اعتبر بالاكثر لان اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر اعتبر بالاكثر كالصوم وقال ابن حامد يجب بالقسط لان ما وجب فيه بالقسط عند التماثل ويجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك
30:42وان جهل المقدار غلبنا ايجاب العشر. نص عليه لانه الاصل وان اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين لان الناس لا لان الناس لا يستحلفون على صدقاتهم
31:01فان كان له حائطان فسقى احدهما بمؤونة والاخر بغير مؤونة ضم احدهما الى الاخر في كمال النصاب واخذ من كل واحد فرضه ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل وكثر لانه يتجزأ فوجب فيه بحسبانه كالاثمان
31:26فصل واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة لانه حينئذ يقصد للاكل والاقتياث به فاشبه اليابس وقيل لا يقصد لذلك فهو كالرطبة فان تلف قبل ذلك فان تلف قبل
31:41واتلفه فلا شيء فيه لانه تلف قبل الوجوب فاشبه ما لو اتلف السائمة قبل الحول الا ان يقصد باتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا وان تلف بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجري وجرينها بغير تفريط فلا ضمان عليه
32:02وان خرصت او لم تخرص بانها في حكم ما لم تثبت اليد عليه. ولو تلف بجائحة رجع بها المشتري على البائع وان اتلفها او فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرس
32:18او بمثل نصيبهم وان اتفها اجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة لان رب المال بان رب المال عليه تخفيف هذا بخلاف الاجنبي والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال
32:38لانه خالص لانه قارص لانه خالص حق الله تعالى يستحلف فيه كالحد وان تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم تلف السائمة بعد الحول بارك الله فيك هذا والله اعلم
33:01صلى الله عليه يا اجمعين