شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الدرس ١٣
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يستعملنا واياكم في طاعته وان يجعلنا من الموفقين في عبادته واسأله جل وعلا
0:19ان يجعل مجالسنا هذه مجالس ترفعنا عند الله سبحانه وتعالى وبعد في درس جديد من دروس شرح كتاب اللمع للعلامة ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى نتدارس مبحث الاخبار وقبل ان
0:47ندل فلهذا المبحث نبين الجواب عن شبهة قد يطرحها البعض بان يقول بان هذه المباحث هي من علم الحديث وتدرس في علم المصطلح فلماذا يبحثها الاصوليون؟ ولماذا يتدارسونها في كتبهم الاصولية
1:13والجواب عن هذا بان يقال بحث الاصولي غير بحث اهلي المصطلح وذلك ان بحث اهل المصطلح في التعريف بهذه المصطلحات بينما بحث الاصولي من جهة صلاحية الاخبار لاخذ الحكم الشرعي منها
1:42وبيان مراتب هذه الاخبار ليحكم بترجيح بعضها على بعضها الاخر عند وجود التعارض الظاهري وهكذا يكون من فوائد مبحث الاخبار عند الاصوليين دراسة اي اثر الاخبار على بقية الادلة من جهة تأثيرها عليها في نسخ او تخصيص او نحو ذلك
2:18لك وكما ان المباحث اللغوية التي مر بعظها يوجد فرق بين البحث الاصولي والبحث النحوي والبلاغي لها فكل منهم يعنى فائدة واثر يعود على تحقيق الهدف الذي من اجله تكلم في العلم بخلاف
2:48آآ البحث الذي في العلم الاخر ابتدأ المؤلف البحث بتعريف اه ببيان انواع الخبر فقال والخبر لا يخلو من ان يكون صدقا او كذبا. وهذا فيه تعريف له وبعضهم يقول الخبر ما يحتمل الصدق والكذب
3:16لذاته وذلك ان الكلام ينقسم الى قسمين ان شاء وخبر فالانشاء مثل الاستفهام والتعجب وهذا لا يقابل بالتصديق والتكذيب وانما الذي يقابل بالتصديق والتكذيب هو الخبر فاذا قلت جاء محمد هذا خبر يحتمل ان يقال ان يقابل بالصدق وان يقابل بالتكذيب
3:49ومثلهما لو قال محمد جالس فهذا خبر يحتمل يحتمل ان يكون صدقا ان يكون كذبا وهذا تعريف للخبر بمعناه العام واكثر مراد الاصوليين في هذا المبحث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاخبار والاحاديث
4:19سواء كانت بصيغة الخبر او كانت بصيغة الانشاء بشرط ان تكون مما يمكن ان يستفاد منه الحكم الشرعية هل للخبر صيغة موضوعة في اللغة او تدل عليه بنفسها او لا يوجد للخبر صيغة
4:45وانما تستفاد الاخبار من القرائن التي تكون مع الالفاظ الجمهور يثبتون ان للاخبار صيغا موضوعة لها كما قلنا في باب الامر والنهي والخبر والعموم والخصوص والاطلاق مثل المؤلف لها بجمل
5:12آآ اسمية من مثل قول القائل زيد قائم وعمرو قاعد وما اشبهه وقد تكون جملا فعلية كما لو قال قام زيد وقعد عمرو القول باثبات صيغة للخبر هو قول اه اكثر الفرق الاسلامية ومنهم اهل السنة والجماعة
5:40الاشاعرة يخالفون الجمهور في هذه المسألة فيقولون بان الخبر لا صيغة له وذلك انهم يقولون الكلام هو المعاني النفسية اما الاصوات والحروف فهذه ليست كلاما وهي عبارة عن الكلام. تعبير عن الكلام وليست ذات الكلام. ولذلك يعدون هذه الجمل
6:12عبارات عن الاخبار وليست اخبارا بذاتها قد تقدم معنا بيان فساد هذا المذهب وبيان ان القول تفسير الكلام بالمعاني النفسية يخالف دلالة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة و هو خلاف اجماع الفقهاء واجماع اهل اللغة
6:45ولذلك قال تعالى وان احد من المشركين تجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وقال تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه فجعل المسموع هو عين الكلام ولذلك استدل المؤلف باجماع اهل اللغة على تقسيم الكلام الى اربعة اقسام
7:13فقالوا بانه ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار فالامر كقولك افعل والنهي كقولك لا تفعل والخبر وهو القسم الذي لنعنى به الان كقولك زيد في الدار وهنا اه ما خبرها او تقدير الكلام عند اهل البصرة زيد موجود في الدار. واما
7:44فهو الاستفهام والسؤال كقولك زيد في الدار فاجماع اهل اللغة على تقسيم الكلام الى هذه الاقسام الاربعة دليل من ادلة الجمهور على ما رأوه من ان الخبر له صيغة تدل عليه بنفسها
8:06الاخبار تنقسم الى قسمين ظرب آآ متواتر واحاد فاما المتواتر فهو عرفه المؤلف بانه كل خبر علم مخبره ظرورة علم مخبره ظرورة النسخة التي عندي فيها كسر الباء ان كانت عندكم كذلك فعدلوها
8:44ولان المراد آآ المخبر الذي هو نتيجة الخبر وهنا تعريف للخبر بالخبر المتواتر بنتيجته واثره. واخرون قالوا عن المتواتر فهذا تعريف للخبر المتواتر نتيجته واثره ولذلك عرف بعض اهل العلم المتواتر بانه ما نقله
9:24جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب واسندوه الى امر محسوس والتواتر قد يكون في السنة النبوية ومن ذلك ما كثر رواته من الاحاديث وقد مثلوا له بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ
9:47ومقعده من النار وقد يكون التواتر في غير الاحاديث النبوية كتواتر الاخبار بوجود بلد يقال لها الصين وبلد يقال له اليابان ونحو ذلك قال بان التواتر على نوعين تواتر بالالفاظ
10:13مثل الحديث الذي اتفق على لفظه من قبل رواة يستحيل تواطؤهم على الكذب ومثل له بالاخبار المتفقة هي التي اتفق رواتها عن القرون الماضية والبلاد النائية نحن نجزم بوجود دولة عباسية ودولة اموية لتواتر الاخبار بذلك
10:42ومن امثلة التواتر اللفظي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والنوع الثاني التواتر المعنوي بان يوجد اخبار متعددة يستحيل تواطؤ رواتها على رواية ذلك الخبر لكنهم يتفقون
11:04ففي المعنى ويختلفون في اللفظ فيكون هذا من قبيل المتواتر المعنوي ومن امثلته اتفاق الرواة على اثبات وجود الحوظ يوم القيامة واثبات وجود الجنة والنار واتفاقهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الشفاعة له
11:32وفي اه امته يوم القيامة ومثل له المؤلف بما تواتر من الاخبار التي تنفرد الفاظ كل واحد منها بما تخصها ولكنها تتفق على ان حاتم الطاء رجل سخي كريم وكذلك الاخبار التي
11:56وردت في اثبات شفاعة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. برواية وقائع وحروب ومعارك فيها وكان له سهم كبير فيها. فاتفقت تلك الاخبار على اثبات الشجاعة له رضي الله
12:16عنه وكل من التواتر اللفظي والتواتر المعنوي يستفاد منه العلم اي الاعتقاد الجازم الذي لا يقع التردد او الشك فيه وهذا القول قول اه كثير من اهل الارض ونسب المؤلف
12:45البراه الى البراهمة من الهندوس ان الاخبار المتواترة لا يستفاد منها القطع والجزم وكأنهم حصروا العلم والجزم بالمحسوسات فقط ولم يثبتوه في الخبريات وقد رد عليهم المؤلف بان نجد انفسنا عالمة
13:14عالمة يعني قاطعة وجازمة بما تواترت عليه الاخبار كما اننا نجد انها تعلم وتجزم بالوقائع التي آآ احستها وادركتها الحواس فكما انكم تقولون بان العلم مستفاد مما يمكن وقوع الحواس عليه فهكذا يلزمكم ان تقولوا به في الاخبار
13:50فان قال قائل منهم بان المحسوسات بان الاخبار يقع فيها الشك والتردد ويقع فيها اللبس فلذلك ليست من ليست مماثلة للمحسوسات فيجاب عن هذا بان المحسوسات ايضا قد يقع فيها الخطأ فمن رأى السراب ظنه ماء وليس كذلك ونرى انكسار اه اه
14:24آآ عمود الحديد في الماء وليس الامر كذلك. وهكذا في عدد من المحسوسات التي يقع الخطأ واللبس فيها ومع ذلك لم ينفي هذا من وجود احساس او من وجود العلم اليقين بناء على الاخبار
14:46اه بناء على الاخبار المتواترة يبقى هنا مسألة وهي هل العلم المستفاد من المتواتر علم ضروري او علم مكتسب مستدل عليه. هنا قولان لاهل العلم. والفرق بين العلم والضروري هو الذي
15:10فان العلم الظروري والمكتسب ان العلم الظروري هو الذي تذعن النفوس له بدون حاجة الى استدلال وتقليبي نظر بينما العلم المكتسب او العلم الاستدلالي فهذا لا بد فيه من استدلال وتقليب نظر
15:32والمؤلف نسب الى ابي بكر الدقاق القول بان العلم المستفاد من الخبر المتواتر مكتسب ولذلك ولكنه رد هذا القول دلل على ذلك بان بان آآ بانه لا يمكن نفي ان يقع به من العلم عن نفسه. فاذا جزم بشيء فان
16:04انه حين بشيء من مدلولات الاخبار المتواترة فانه لا يمكن ان تؤثر فيه الشبهات ولا الشكوك فكان بمثابة العلم المستفاد من آآ الحواس وقد يقول بعضهم بان العلم الظروري المستفاد من التواتر نجد ان الصبيان والنساء ومن ليس من
16:33اهل الاستدلال يستفيدونه من الاخبار المتواترة ولو كان العلم المستفاد من التواتر مكتسبا لم يستفيدوه لانهم ليسوا من اهل النظر والاجتهاد وانما هم من اهل التقليد ثم ذكر المؤلف شروط الخبر المتواتر
17:03فالشرط الاول كثرة عدد رواة الخبر بحيث يصلون الى درجة الى درجة لا الى درجة يستحيل معها تواطؤهم على الكذب وهناك اختلاف بين العلماء في العدد المشترط في ذلك فمنهم من يقول لابد ان يكونوا اكثر من ثلاثة عشر كعدة من جلس عند النبي صلى الله
17:35عليه وسلم في خطبة الجمعة لما تفرق عنه اصحابه ومنهم من قال لابد ان يكون الرواة سبعين ومن من قال ثلاث مئة وبضعة عشر على عدة اهل بدر وهذه الاقوال كلها لا مستند لها ولا دليل عليها
17:55وبالتالي لا يصح ان يعول عليها وهذا لان هذا العدد يختلف ما بين قضية وقضية فالقضايا الكبرى لابد فيها من اعداد كثيرة والقضايا اليسيرة يكفي فيها العدد اليسير ثم هكذا قد يكون هناك قرائن آآ امور آآ تكون مع الخبر وبالتالي تقوي رواية
18:24اتى خبر الى خبر رواة تقوي رواية رواة الخبر فيصل آآ الى العلم والقطع الشرط الثاني من شروط الخبر المتواتر ان يكون تعدد عدد الرواة في جميع طبقات الاسناد فانه لو
18:50كان في بعض طبقات الاسناد عدد لم يصل الى درجة آآ ان يستحيل تواطؤهم على الكذب فانه حينئذ لا نستفيد آآ العلم والقطع و بالتالي لا بد ان تكون جميع طبقات الاسناد على الشرط السابق
19:12الشرط الثالث ان يكون اصل الخبر منقولا بالحواس بحيث يكون مستند اوائل من روى الخبر الحس بمشاهدة او او نحو ذلك اما اذا كان اما اذا كان اصل الخبر منقولا عن اجتهاد او استدلال
19:39فهذا لا يستفاد به الظرورة بالقطع والعلم. وذلك لان اصل هذا الخبر انما استند الى امور لا يقع الجزم واليقين بها. وبالتالي لا بد من ان يكون خبر التواتر مستندا في اوله الى مشاهدة او سماع
20:06والذي يظهر ايظا انه لابد ان يكون ذلك في جميع طبقات الاسناد فهم لا يحسون اصل الواقعة ولكنهم يجزمون آآ تحكم لكونهم قد رووا عن شيوخهم فاما سمعوه واما شاهدوه
20:31ولكن هل يشترط ان يكون اهل التواتر من المسلمين نقول لا يشترط ذلك ما دام ان الرواة كثرة يستحيل على الكذب ثم ذكر المؤلف النوع الثاني وهو خبر الاحاد ورأى في خبر الاحاد بانه ما لم يبلغ درجة التواتر من الاخبار
21:05وقسمه الى قسمين مسند اي متصل الاسناد الى اصل الواقعة. في الحديث النبوي يكون متصلا اسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني المرسل وهو الذي سقط بعض رواته
21:26التقط بعض رواته. وبعض اهل العلم اطلقه على ما سقط فيه الصحابي فقط وسيأتي معنا البحث في ذلك والمشهور عند الاصوليين اطلاق لفظة المرسل على ما سقط بعض اسناده من اولها ومن اوسطها او من اخره
21:47فالمعلق والمنقطع والمعضل والمرسل على اصطلاح المحدثين كلها تسمى مرسلة في سلاح الاصوليين ثم قسم المؤلف المسند اي الذي اتصل اسناده الى قسمين. القسم الاول ما يوجب العلم اي ما يكون موصلا الى
22:16والجزم واليقين وقد ذكر منها عدد عددا من الاقسام. القسم الاول خبر الله عز وجل. فهذا يوجب العلم ها والثاني خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فان من سمعه منه شفاها فهذا قد استفاد العلم والجزم
22:41والقطع به والثالث ان يتكلم واحد بخبر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم ينكره فهذا نقطع ونجزم بكونه من الاخبار الصادقة
23:05و القسم الاخر من اقسام الاخبار اخبار الاحاد الموجبة للعلم ان يتكلم انسان بواقعة بحضرة جماعة كثيرة. ويدعي انهم قد شاهدوه او انهم علموه فلا ينكرونه. فهذا يجعلنا نجزم بان الخبر الذي رواه خبر صادق
23:36والقسم الرابع خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول فهذا يقطع بصدقه. لان الاجماع مفيد للعلم واليقين سواء عمل الكل به او عمل به البعض. فالعبرة بالقبول لا بالعمل بالخبر فانه
24:02ومرات قد يتأول بعض الناس اخبارا على معنى مغاير لظاهرها. فلا يفيد ذلك فلا يفيد ذلك انهم يردون الخبر ولا يقطعونه ولا يقبلونه. انما تأولوه من اجل الا يلزمهم القول به
24:25فهذه الانواع من الاخبار توجب العمل ويقع العلم بها على جهة الاستدلال وليس على جهة الضرورة والقسم الثاني من الاخبار قال المؤلف بانه الاخبار التي يجب العمل بها. لكنه لا يستفاد منها القطع والجزم
24:51ومثل لذلك بالاخبار المروية في السنن والصحاح وما اشبهها وتعلمون بان الامة قد تلقت بالقبول ما فيه الصحيحين. ولذلك يبدو ان كلمة الصحاح يراد بها الصحاح الاخرى المساندة مثل صحيح ابن حبان
25:14وصحيح ابن خزيمة ونحوها من كتب الصحيح وهناك من قال بان هذه الاخبار تقتضي العلم ويستفاد منها العلم كما يستفاد العمل بعض المحدثين قال بان ما على اسناده اوجب العلم
25:39بخلاف ما نزل اسناده فكان فيه طبقات اسناد كثيرة فانه يوجب العمل ولا يوجب العلم وهذا القول فيه اشكالات متعددة منها عدم وجود الضابط الدقيق بينما على اسناده وما نزل اسناده
26:01ومنها ان الائمة اقروا بان بعض اخبار الاحاد مفيدة العلم ونسب المؤلف الى ان الظام بانه يجوز ان يوجب خبر الواحد العلم اذا قارنه سبب يدلنا على انه مفيد للعلم ومسألة له بما لو رأى رجلا مخرق الثياب
26:31فيخبر في خبر بموت قريب له في خبر بموت قريب له. فهذا فيه استفادة نستفيد منه القطع بما اخبر به ونسب المؤلف الى القاشاني وابن داوود وهما من علماء الظاهرية
27:00بان خبر الواحد لا يوجب العمل ونسبه الى الرافضة ولكن هذا ليس معروفا عند هؤلاء الظاهرية فالظاهرية يعملون بخبر واحد بل كثير منهم يرى انه موجب للعلم متى كان صحيحا
27:23وهنا اشارة الى شيء وهو انه لا يوجد احد يقول بان كل خبر احاد بان كل خبر احاد يوجب العلم لا يوجد احد لان اخبار الكذابين لا توجب علما بالاتفاق
27:44اذا هناك في اخبار الاحاد لابد ان نضع شروطا وضوابط على كل مذهب اه في مسألة استفادة العلم من خبر الواحد قال يبقى هنا مسألة وهي مسائل متعلقة العمل باخبار الاحاد
28:08هل يجب العمل بها او لا يجب وهذه المسألة يقسمونها الى قسمين وجوب عقلي ووجوب شرعي اما العقل فان العقل الصواب انه لا يوجب العمل بخبر الاحاد ولا يمنع من الخبر من العمل باخبار
28:31الاحاد قال المؤلف ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال العقل يمنع العمل به ومنهم من قال العقل لا يمنع العمل به لان الشرع لم يرد به بدي قال فالدليل على انه لا يوجب العلم
28:56انه لو كان يوجب العلم لو وقع العلم بخبر كل مخبر ممن يدعي النبوة او مالا على غيره قد تقدم معنا حكاية الاتفاق على انه ليس كل خبر احاد يفيد العلم
29:14وانما لابد فيه من تقييد شروط. فمن اشترط فيه الثقة صحة الرواية وعدم معارضتها وروايات اخرى فهذا هو قول كثير من اهل العلم وبعضهم حصره برواية الصحيحين وبعضهم قال بان ما كان من رواية الائمة الثقات
29:42فانه مفيد للعلم وادعاء المؤلف ان بعض الناس لا يستفيد العلم باخبار الاحاد نقول هذا لا هذا مبني على اصل وهو هل كل ما افاد العلم في واقعة يفيده في كل واقعة
30:04ونقول الصواب انه ليس الامر كذلك. فقد تستفيد العلم من دليل في مسألة ولكنك لا تستفيده في مسألة اخرى لكون المسألة الاولى فيها قرائن تدل على صحة الخبر والمسألة الثانية فيها قرائن تدل او تظعف
30:24من اه دلالة اه الخبر قال والصواب ان العقل لا يمنع من التعبد بخبر الواحد لانه اه قد وقع الاتفاق على انه يجوز العمل بخبر المفتي وبخبر شهادة الشاهد وهذه اخبار احاد والعقل لم يمنع من صحة الاستدلال بها
30:53واما في الشرع فهناك ادلة كثيرة تدل على انه يجب العمل باخبار الاحاد وقد استدل المؤلف على ذلك بعدد من الادلة. اولها اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على الاستدلال بخبر واحد والعمل به ومثل اه مثل لذلك
31:23عدد من الوقائع منها ان عمر رضي الله عنه كان يقضي ب الجنين بقضاءه ونقل اليها ان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل دية الجنين على العشر من دية من دية والديه
31:51فهذا خبر احاد اخذ به عمر. ولذا قال لو لم نسمع هذا لقضينا بي غيره ومن الوقائع ان عثمان رضي الله عنه اعتمد على رواية فاطمة بنت قيس عندما روت ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم الا سكنى
32:17لا نفقة للمطلقة البائن. فترك اجتهاده لهذه الرواية ومن ذلك آآ ما ورد عن علي رضي الله عنه انه قال اذا حدثني احد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته
32:35فاذا حلف لي صدقته الا ابا بكر. قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر ثم نقل الخبر في ذلك ومن امثلته ان ابن عمر رضي الله عنهم كان يرى جواز المخابرة وهي بيع سمار
33:01حبوب الزرع وهو لا زال في سنبله فلما اخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تركه ولم يعد يعمل بالمخابرة لماذا؟ لورود خبر الاحاد وهكذا مما يدل على هذا المعنى ان الصحابة رضوان الله عليهم رجعوا الى حديث عائشة في التقاء
33:30فعملوا به فدل هذا على وجوب العمل به وقد يكون خبر الواحد مرويا من واحد عن واحد عن واحد متى كانوا من اهل رواية الصحيح من جهة امانتهم وحفظهم سلامة مرويهم من المخالفة والشذوذ
33:58لكن بعظ الفقهاء قالوا بانه لا بد من اثنين في كل طبقة من طبقات الاسناد. وهذا القول قول خاطئ عارضته النصوص الشرعية الواردة في العمل بخبر الواحد والاحتجاج به كما في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
34:25كما في قوله كما في قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معناه ان جاءكم العدل فخذوا بقوله ونحو ذلك من النصوص يبقى عندنا مسألة خبر واحد اذا ورد فيما تعم به البلوى
34:44بين الحنفية تركوا عددا من الاخبار يقولون ان ما ورد فيها خبر واحد فيما تعم به البلوى. ومن امثلة ذلك حديث رفع اليدين في التكبير عند الركوع وعند آآ الرفع منه وعند الرفع من التشهد
35:08فهذه الى اخبار اخبار احاد وقد وردت فيما تعم به البلوى. فالجمهور يقولون تقبل ويعمل بها والحنفية يقولون لا تقبل. ومثله حديث من توظأ من مس الفرجه فليتوضأ. من مس فرجه فليتوضأ. هذا حديث مما تعم به البلوى
35:32وقالوا ولم ينقل فيه الا خبر عائشة وهو خبر اه خبر احاد فنقول حتى ولو كان خبر احاد يلزمنا القبول به. فدل هذا على وجوب العمل بخبر الاحاد فيما تعم به البلوى
35:53وهناك مسائل احتج فيها الحنفية باخبار احاديث ما تعم به البلوى. ولذلك فان التأصيل الذي ذكروه لم مطابق ويماثل اه التطبيقات الفقهية التي اخذ بها هؤلاء الفقهاء من مسائله خبر الواحد
36:17اذا وردنا خبر واحد مخالف للقياس. فحينئذ هل نقدم القياس او نقدم خبر الواحد؟ نأتي له جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعرفة مات احد اصحابه
36:40ان دقت به رقبته بعد ان سقط من ناقته فمات ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تغطوا وجهه فهذه احكام لم يقبل بها المالكية. لماذا؟ قالوا لان هذا خبر احاد
37:06يخالف القياس لان القياس ان الميت المحرم كغيره من افراد الناس الذين يموتون فحينئذ هل نقدم القياس او نقدم خبر واحد نقول ينبغي ان نقدم خبر واحد لانه اصل القياس
37:25الحنفية المالكية ناقضوا هذا الاصل في عدد من المواطن منها دية المرأة قد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان المرأة تماثل الرجل في الدية الى الثلث. فاذا جاوزت ذلك فانها
37:44اصفه لكنهم اخذوا بهذا الحديث مع انه خبر واحد مخالف للقياس الحنفية يقولون ان كان الخبر مخالفا لقياس الاصول لم يقبل ما الفرق بين القياس وقياس الاصول؟ القياس هذا يخالف حديثا واحدا
38:12واما مخالفة الخبر لقياس الاصول بان يكون هناك اصول متعددة تدل على معنى واحد فاذا خالفها الخبر قال الحنفية لم يقبل والمالكية يماثلونهم ومن ذلك مثلا خبر المصرات قبر المصرات
38:35المراد بالمسرات من ربط ضرعها اياما حتى يظن حتى يظن ان لبنها كثير ولانه قد ترك قد ترك حلب اللبن لايام متعددة فيظن ان هذا هو منتوجها اليومي فهذه يقال لها مصرات. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل ولا الغنم. فمن ابتاع
39:05يعني اشتراها بعد ان تسر فاذا اه شرب لبنها فان شاء امسك وان شاء ردها ورد صاعا من تمر فهنا لم يجعل الخبر مخالف لم يجعل آآ هنا في هذا الحديث لم يوافق الخبر القياس
39:32فحينئذ ايهما نقدم؟ قال الحنفية والمالكية نقدم القياس بالتالي لم يعملوا بهذا الخبر من امثلته ايضا في خيار المجلس فقد ورد فيه حديث واحد فحينئذ قال قال المالكية والحنفية لا نعمل به لانه خبر واحد مخالف للقياس
39:57وقال الشافعية والحنابلة نعمل به لان الخبر يقدم على القياس ومثل لذلك المؤلف في مسألة التفليس والمراد بها ما ورد في الحديث من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من
40:20غيره فان هذا الخبر تركه الحنفية اعتقادا منهم انه يخالف قياس الاصول ومثله ايضا العمل بالقرعة بتمييز من هو الاحق بالبداءة به في اليمين. ومثله حديث المسرات التي ذكرت الذي ذكرت لكم قبل قليل
40:43قال والدليل على اصحاب مالك يعني ان قول مالك ان قياس الاصول يرد به خبر واحد قال بان الخبر اقوى من القياس. فالخبر يدل على قصد صاحب الشريعة بصريحه ولفظه
41:02بخلاف القياس فانه انما يدل على ذلك بواسطته آآ الاستدلال والنظر وبالتالي صريح على اه الدلالة على قص الشارع اقوى من غيره فوجب ان يقدم ورد المؤلف على مذهب الحنفية والمالكية في هذا الباب
41:31ثم قال المؤلف باب القول في المراسيل قد تقدم معنا البحث في هذه المراسيل وذكرنا انها على نوعين مراسيل الصحابة وهي التي يروي فيها التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ما يدل على وجود
41:51سقط في اسم الصحابي الراوي لذلك الخبر هذا التعريف هو تعريف المحدثين بخلاف تعريف الاصوليين فانهم يقولون عن المرسل بانه ما سقط من اسناده راو فاكثر من اي طبقة من طبقات الاسناد
42:16عرف المؤلف المرسل بانه من قطع اسناده وهو ان يروي عن من لم يسمع منه فيترك بينه وبينه واحد من وسط الاسناد والمراسيل تنقسم الى قسمين. القسم الاول مراسيل الصحابة
42:39فاذا سقط اسم الصحابي وروى عنه صحابي اخر فهذا لا يقدح فيه الخبر على الصحيح. لماذا؟ لان الصحابة كلهم عدول في اسقاط اسم لا يؤثر على قوة الخبر قال مراسيل الصحابة
43:00يجب العمل بها. لماذا؟ لان الصحابة مقطوع بعدالتهم فاذا سقط اسم واحد منهم لم يدل هذا على سقوط العدالة عنه والنوع الثاني مراسيل غير الصحابة. مراسيل غير الصحابة بان يكون المسقط من غير
43:20الصحابة فمراسيل غير الصحابة هل يحتج بها او لا قل في تحرير محل النزاع بان الراوي اذا كان يسقط ولا يميز بين من يسقطه هل هو ثقة او ظعيفة حينئذ لا يعول على مراسيله
43:43لماذا؟ لانه يمكن ان يكون قد اسقط الرجل الظعيف. بخلاف من كان لا يسقط الا الثقات هذا هو الذي يبحث فيه وجمهور على ان مراسيل غير الصحابة ممن لا تطل السقات مقبولة يجب العمل بها
44:11نسب الى الامام الشافعي انه يقول بان مراسيل غير الصحابة لا تقبل ولا يحتج بها ولا يؤخذ منها الحكم وقال لانه يمكن ان يكون المسقط من الضعفاء وبالتالي اه نكون قد اوجبنا العمل برواية الضعفاء
44:37رد المؤلف وهناك شروط في مذهب الامام الشافعي اه وحالات قد يقبلون فيها لكن لا يقبلون فيها بالمراسيل. لكن العبرة بغالب الروايات قال وقال مالك وابو حنيفة يعمل بالمرسل كالمسند
45:05وقال عيسى ابن اباني ان كان من مراسيل التابعين وتابعي التابعين قبل وان كان من مراسيل غيرهم لم يقبل. الا ان يكون المرسل اماما يقتدى به ودلل المؤلف على ان المراسيل تقبل بان العدالة شرط في صحة الخبر
45:26وهذا الذي تركنا اسمه لا ندري هل هو عدل او ليس بعدل؟ وبالتالي يجب التوقف فيه عودا على ما سبق يذكر المؤلف ان الامام الشافعي كان يقبل مراسيل بعض الائمة
45:46ومن ذلك انه قبل مراسيل سعيد ابن المسيب قال بان مراسيله حجة واستدل على ذلك بانه قد فتش هذه المراسيل فوجدها كلها لها اسانيد قوية والامام الشافعي يقبل المرسل الى عضده مرسل اخر. او ما يحتج به
46:16نبقى اه ننتقل الى مسألة اخرى وهي اذا قال الراوي حدثني الثقة حينئذ لم يسمه فهل نجعله مثل المراسيل كانه بمثابة من سقط اسمه راويه او ماذا نفعل قال المؤلف واما اذا قال الراوي اخبرني الثقة عن الشافعي
46:42عن الزهري فهو كالمرسل. لماذا؟ لان هذا الرجل مجهول كما اننا رددنا من لم يذكر اسمه نرد من جهلت عينه وجهلت حاله لماذا قال اما اذا قال اخبرني الثقة فهو كالمرسل
47:02يعني انه لا يقبله لان المؤلف يرى مذهب الامام الشافعي في عدم قبول المراسيل قال لان الثقة مجهول عندنا ولا ندري هل هو ثقة هو تقول هو الراوي عنه ينسب الى شيخ
47:19ويصف بانه ثقة وقد يكون غير ذلك الراوي قد اطلع على اخطاء كثيرة عنده قال لان الثقة مجهول عندنا فهو بمنزلة من لم يذكره اصلا. على مذهبه سابقا في ان
47:38المراسيل مردودة كما هو مذهب الامام الشافعي ننتقل الى قسم اخر وهو خبر العنعنة صيغ الرواية على انواع اشهرها التحديث بصريح السماع ما لو قال رأيت او قال سمعت او قال قال وانا عنده فهذه مقبولة متى صح اسنادها
48:05واما اذا جاء خبر العنعنة في ما في اه الخبر ولم يكن هناك رواية مصرحة بالسماع. كما لو قال الراوي عن الزهري عن البخاري ومثل له اذا قال حدثنا مالك عن الزهري
48:28فهذا مسند يعني ان رواية العنعنة عن هادي نحكم عليها بانها رواية متصلة رواية متصلة وان كانت اقل من قوله حدثنا واخبرنا وهناك من قال بان احاديث العنعنة هذه بمثابة الاحاديث
48:51المرسلة بمثابة الاحاديث المرسلة. قال المؤلف وهذا القول خطأ لماذا؟ لان الظاهر ان الراوي قد سمع من شيخه وكونه ينقل ذلك بلفظ العنعنة هذا لا يؤثر ولا ينقص رتبة هذا الخبر
49:14ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي ما اذا قال اخبرني عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمرو ابن العاص عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
49:37فهنا هذه الرواية مترددة بين ان تكون متصلة وبين ان تكون مرسلة فان عمرو بن شعيب روى عن ابيه ابوه من هو محمد شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص
49:56عن جده جده هنا الظمير هل يعود الى عمر وبالتالي يكون الجد هو محمد ابن عبد الله وهو وهذا تابعي وليس بصحابي او ان المراد بجده جد شعيب بالتالي يكون
50:15الظمير عائدا الى عبد الله ابن عمرو ابن العاص فهذا خبر قد ظعفه بعظهم بكونه قد تردد بين الاتصال وبين الارسال وبالتالي قالوا باننا لا نقبله بعض اهل العلم تتبع هذه اللفظة واثبت ان رواية شعيب انما هي عن جده عبد الله ابن
50:48عمر وليست عن جده محمد ابن عبدالله وبالتالي تكون هذه اللفظة من قبيل المرسل من قبيل المسند وليست من قبيل اه المرسل فهذا شيء من مباحث الاخبار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ولعل
51:14ان شاء الله ان نكمل البحث في مسائل الاخبار ليوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم اياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
51:37به اجمعين. بارك الله فيكم اسئلة ولا شيء اليوم ما شاء الله ضابط الدرس كله تفضل بالنسبة للعنعنة والاصوليون يأخذون يا شيخ بالاحاديث العنعنة يبنون عليها احكام انها عند المحدثين احاديث ضعيفة
52:13لا عند المحدثين يفرقون بين الرواة فمن كان يسقط اشياخة فلا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه بالسماع ما صرح يقولون فلان مدلس يحكمون على حديثه بانه منقطع حكما
52:38والنوع الثاني من الرواة من لا يسقط اشياخه فاذا روى بالعنعنة حكموا عليه بان الاسناد متصل. هذه طريقة المحدثين بارك الله فيك. سيأتي معنا ان طرائق رواة رواية غير الصحابي على خمسة انواع وسنذكر هذه منها ان شاء الله
53:02نعم عند المالكية يردون الخبر لكونه عارض قياسا مبنيا على اصل واحد وعند الحنفية لا يردون خبر الواحد الا اذا عارض قياس الاصول الذي وهو القياس المبني على اصول كثيرة متعددة
53:27فمثلا في خبر المصرات هذا يرد او يقابل اه اصولا متعددة مثلا في كونه يرد لبنا قاعدة الشريعة في اصولها ومواردها انه يرد المثل وهو هنا اللبن فاذا عجز عنه رده
53:50قيمته لكن هنا كان الرد ايش بصاع من تمر وهذا يخالف قياس الاصول ولذلك رده عن ما رده الحنفية كالمالكية. نعم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداية المهتدين هذا والله اعلم
54:19صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين