استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

معالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري مباحث الاجتهاد من كتاب الموافقات للشاطبي28 4 1439هـ

0:41الله فيك وعليكم السلام حياك الله الله يوفقك ممتاز بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله كيف حالك ممكن دعاء الله يجزاكم خير ادع لنا الحمد لله رب العالمين نحمده ونثني عليه ونشكره على نعمه ونسأله المزيد من فضله
1:41واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله
2:01جل وعلا ان يستعملنا واياكم في طاعته. وان يجعلنا واياكم من اهل عبادته. وهذا مجلس ثالث من مجالس قراءة كتاب الاجتهاد من كتاب الموافقات للعلامة رحمه الله تعالى حيث ذكر المؤلف عددا من الاحكام المتعلقة بالاجتهاد
2:31ومنها ما نبه عليه المؤلف المجتهدين من وجوب النظر الى مآلات الافعال اي ما تصير اليه وما ينتج عنها فان النظر في مآلات الافعال من الامور المعتبرة شرعا المقصودة في دين الله جل وعلا سواء كانت سواء كانت
3:01موافقة للشرع او مخالفة له. فاذا سئل الفقيه المجتهد عن بيع السكين او السلاح نظر في حال نظر في حال المشتري. ماذا سيفعل بهذه السكين وهل الغالب على اهل الزمان ان يستعملون مثل هذه الالة في مخالفة الشرع بسفك
3:31وانتهاك الحرمات او نحو ذلك. وحينئذ لابد ان يعلم ان الفعل وان كان اصله على الاباحة او كان اصله على الحظر فانه قد يختلف حكمه باعتبار ما يؤول اليه وما يحققه من مصالح يريدها الشرع او يدرأ به من الشر والفساد
4:01فمن سأل عن اكل لحم الميتة اجيب بالنظر في حاله هل هو مضطر اليها او كان غير مضطر اليها. وليعلم بان اعظم ما يدل على هذا الاصل ان قد رغبت المكلفين ان ينظروا الى مآلات الامور في اخرتهم. فان العباد سينتقلون
4:31عن هذه الدار الى الدار الاخرة. ومن ثم اوجب الله عز وجل على المؤمنين ان تكون مقاصدهم الاخروية بحيث يريدون بذلك الاخرة. فمطالبة الشرع للمؤمنين بان تكون مقاصدهم اخروية مما يدل على ان مآلات الافعال معتبرة. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجا
5:01له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخرة دعا لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. فهذا دليل على ان يجب عليه ان ينظر الى مالات الامور وما تعود عليه. ويدل على ذلك ان الشريعة
5:31قد عللت كثيرا من الاحكام بما توصل اليه وتؤول اليه. فمثلا قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاوجب العبادة من من اجل تحصيل امر يأتي للعباد في مستقبل ايامهم من هذه العبادة الا وهو التقوى
6:01ويدل على ذلك ايضا ان الشريعة قد امرت المؤمنين بان يلاحظوا ما تؤول اليه اهل افعالهم ومن هنا قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير
6:21علما فحرم سب الهة المشركين لئلا يوصل ذلك الى ان يسب رب العالمين جل وعلا ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون فانه قد اوجب القصاص وجعل القصاص من اسباب استمرار
6:51الحياة لان لا لان لا يتدافع الناس وينتهك حرمة الدماء. مما يدل على ان المآلات معتبرة في الشريعة. ومن هنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت البيت ولبنيته على قواعد ابراهيم
7:21فقد لاحظ مآلات الامور ومثله تركه لقتل اهل النفاق. وجاء في حديث انس في الصحيح ان اعرابيا بال في المسجد فهم الصحابة ان يزرموه فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه
7:41حتى يتم بوله لان لا ينجس مواطن اخرى من المسجد. ومما يدل على ملاحظة مالات الامور ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في العبادة والتشديد فيها بان لا يؤدي ذلك الى الانقطاع. ومما ترتب على ملاحظة مآلات الامور في الفتوى
8:11ان الشريعة قد جاءت بسد الذرائع اي المنع من الطرق المؤدية الى المفاسد والمحرمات وسد الذرائع اصل مقرر في الشريعة وهو مما جاءت به الشرائع وكلها ومما يسير عليه العقلاء كلهم. فاذا نظرت في مسائل الطب مثلا وجدت ان
8:41هناك عددا من الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تكون من اسباب دفع الامراض قبل وقوعها كالتطعيمات ونحو ذلك. وهكذا ايضا في سائر العلوم. فهذه الامنية وهذه هي وهذه هي التي يقال لها اجراءات السلامة هي من هذا الباب. وسد
9:11طائع ليس امرا اعتباطيا وانما هو مبني على قواعد وعلى اسس لابد ان يلاحظها وما ورد عن بعض الائمة انه لم يلتفت الى اه هذا الاصل في بعض المسائل كالامام الشافعي في بعض مسائل الربا لا يعني انه لم يقل بسد الذرائع في مسائل اخرى
9:41فشدوا الذرائع في اصله باب معتبر عند جميع العلماء. وان اختلفت التطبيقات انهم في بعض المسائل. ومما يدل على هذا الاصل ما جاءت به الشريعة من منع التعاون على الاثم والعدوان في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فان اي
10:11فعل سينتج عنه ان يكون هناك ايداع او شيء من المآثم والمعاصي والذنوب فان تنهى عن الطرق الموصلة اليه. ومن هنا يظهر ان قاعدة سد الذرائع قاعدة معتبرة عند اهل العلم متفق عليها في الجملة وانما الخلاف في بعض تطبيقاتها
10:41ومما ينبني على اصل النظر في مآلات الافعال ما يتعلق بامور الحيل فان قد نهت عن الخديعة وبينت ان اصحاب الخديعة والحيلة يعود هذا عليهم بالظرر دنيا واخرة. والتحيل لاسقاط الاحكام الشرعية من طرق غير واردة في الشريعة
11:11مما قد اكدت الشريعة على تحريمه. ومنه نجاة في كتاب الله عز وجل ذكر اصحاب السبت الذين لما منعوا من الصيد في يوم السبت نصبوا شباكهم في يوم الجمعة واخذوا هذه
11:31الشباك في يوم الاحد بزعم انهم لم يصيدوا في يوم السبت. فقلبهم الله عز وجل وخنازير ولم تنفعهم هذه الحيلة. ومما ينبني على قاعدة النظر في مآلات الافعال قاعدة مراعاة الخلاف التي اشرنا فيها اشرنا اليها في لقائنا السابق وذلك ان الممنوعات
12:01في الشرع اذا وقعت فلا بد ان يلاحظ العبد ان ذلك الواقع لابد ان دون قد تنزه فيه عن مخالفة امر الشرع. وفمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الاحكام امور زائدة بحكم التبعية لا بحكم الاصالة. ومن امثلة هذا
12:31مثلا ان من زنا بامرأة اجنبية متزوجة فان عليه اثم الزنا وعليه ايضا اثم افساد الفراش وعليه اثم ما سيفعله ذلك الابن الذي جاء من ما له من ماله من كونه يأخذ نصيبا من الميراث وكونه قد يتزوج وكونه قد يدخل على من ليسوا من
13:01محارمه وهذا كله نظر وترتيب الاحكام على ما يؤول اليه الحكم. ومن الامور التي بنيت على هذه القاعدة قاعدة النظر في مآلات الافعال قاعدة الاستحسان والمراد بالاستحسان ترك القياس لوجود دليل خاص ترك القياس
13:31في بعض مواطنه لوجود دليل خاص بان تكون العلة التي جاء الشرع باعتبارها وترتيب حكم من عليها لا يستمر معها حكمها في بعظ مواطنها. ومن امثلة ذلك ان قد جاءت بتحريم الربا. قد جاءت بتحريم الربا. والربا اخذ ومن الربا
14:01فاخذ نقد بنقد يستفيد احدهما من هذا دون الاخر. وهذا اصل مقرر في الشريعة لكن استدنت الشريعة من ذلك مسائل القرظ فان القرظ في الاصل ربا لانه درهم بدرهم واحدهما مؤجل ولكن الشارع اباحه لما فيه من اه الرفق بالعبادة
14:31والتوسعة عليهم. ومن امثلة هذا ان الاصل وجوب اداء الصلوات في اوقاتها لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن في بعض المواطن اجاز الشرع جمع الصلاتين كما في حال السفر وحال المطر ونحو ذلك. فهذا يقال له رخصة
15:01ويقال له استحسان فان السبب والعلة التي رتب الحكم عليه وهو اداء الصلاة في اوقاتها هو دخول الاوقات وهذه العلة موجودة بالنسبة لحال المطر وحال السفر لكن الشارع لكن الشارع رخص في هذه المسائل. ولذا فسر ابن العربي الاستحسان بانه ترك
15:31مقتضى الدليل في بعض مواطنه على طريق الاستثناء والترخص لوجود ما يعارض ذلك الدليل وهذا قد يكون لدليل من الكتاب او من السنة او من الاجماع وقد يكون من العرف وقد يكون
15:51من مصلحة قد جاء الشرع باعتبارها. والقول بالاستحسان من الامور التي من الامور التي يقررها اهل العلم. ومما بني على هذه القاعدة قاعدة النظر في مآلات الافعال ان الامور الضرورية التي يترتب على فقدها اضطراب
16:21حياة او فقدان نعيم الاخرة اذا اكتنفتها امور خارجية لا ترضى شرعا فان اقدامه على جلب المصلحة العظمى ملاحظ في الشريعة بحسب الاستطاعة في نفي ذلك الاثم. ومن امثلة هذا ان طلب العلم من الامور الظرورية التي يحتاج اليها
16:51لانها تنقذ العباد من الجهل الذي يترتب عليه فوات نعيم الدنيا والاخرة. لكن اذا كان طلب العلم يترتب في طريقه شيء من المعاصي كما لو كان آآ يسمع شيئا من المعاصي في طريقه الى طلب العلم
17:11علم او يراها او كان مثل ذلك في نحوها من المسائل فاننا نقول باننا نلاحظ مآلات الافعال وعواقب الامور وبالتالي نقول مصلحة طلب العلم هنا اعظم ومثل هذا مثلا اقامة الوظائف الشرعية والواجبات الدينية من مثل اقامة
17:41في جنازة او نحوها اذا لم يقدر على اقامتها الا بمشاهدة ما لا يرتضى فحين ان نلاحظ مآلات الافعال وعواقب الامور فلا نخرج ونترك هذا الواجب الشرعي من اجل هذا العارظ الذي عرظ عليها. من القواعد
18:11من المسائل التي تكلم عنها المؤلف مسألة عن اسباب الاختلاف الواقع بين اسباب خلاف الواقع بين حملة الشريعة. فان اختلاف العلماء ليس امرا اعتباطيا. وليس امرا ناشئا عن اه هوى مجرد وانما هو ناشئ عن اصول وقواعد بنوا عليها
18:41اقوالهم وهذا ناتج عن احوال منها ان يكون هناك اختلاف في بعض قواعد الفهم سواء كان الاختلاف في اصل القاعدة كاختلافهم في قاعدة العمل بمفهوم المخالفة حيث رآه الجمهور خلافا للحنفية او كان ذلك الاختلاف في بعض شروط القاعدة
19:11هل ذلك الامر مشترط كشروط اعمال الاوامر وحملها على الوجوب و من امثلة ذلك ما ما لو ورد الامر بعد النهي. فان بعض العلماء يقول هذا صارف للامر عن مقتضاه من
19:31الوجوب الى الاباحة بينما قال اخرون هو باق على اصل مقتضاه من دلالته على الوجوب وكذلك من اسباب الاختلاف وقوع الاشتراك في بعض الالفاظ. والمراد بالاشتراك ان يكون هناك لفظ واحد يدل على معان متعددة كل منها اصل وضعي مستقل كما في
20:01لفظة العين التي تطلق على العين الباصرة والعين الجارية. وهكذا في لفظة القرء لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فان بعض اهل العلم حمله على ان المراد به الاطهار كقول مالك والشافعي وبعضهم حمله على انه الحيض كما هو مذهب ابي
20:31حنيفة واحمد رحمة الله على الجميع. فلفظ القرء لفظ مشترك. يطلق على هذين المعنيين وبالتالي وقع الاختلاف بين العلماء في ذلك. ومن هذا من اسباب الاختلاف ان يكون هناك لفظ
20:51فله حقيقة وله مجاز فيقع التردد هل المراد بذلك اللفظ؟ حقيقته او المراد به مجازه او المراد به مجازه. ومن امثلة هذا مثلا في قوله تعالى الله في اولادكم فان لفظ الولد هو يطلق على ولد الصلب ولكن هل يطلق على
21:21ولد الولد اسمه الولد مجرد هذا انما يطلق على سبيل المجاز فهل في الاية دلالة على ميراث الاحفاد اولى ووقع التردد في ذلك والاختلاف بناء على اختلاف فيهم في قاعدة تردد اللفظ بين حقيقته ومجازه. وهكذا من اسباب الاختلاف ان يكون هناك
21:51دليل يقع على الاختلاف فيه هل يستقل بالحكم وحده؟ او لابد له من عظيد ومن امثلة هذا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فهذا حديث صحيح فوقع الاختلاف بين العلماء هل يصح
22:21ان يستقل بالحكم وبالتالي نوجب النية في الوضوء وفي الاغتسال او لا وفي الطواف او لا يستقل بالحكم ويحتاج الى من يعضده وبالتالي فانه لا يقيد ما ورد من النص في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا
22:51وجوهكم وايديكم الى المرافق. ومن انزلة هذا ايضا ما ذكره المؤلف من مسألة البيع والشر فاذا كان هناك بيع وشرط فما الحكم؟ فان بعض اهل العلم قال يبطل العقد يرضوا اخذا من الحديث الوارد آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
23:21وهذا الحديث ظعفه اكثر اهل العلم بينما رأى اخرون ان العقد يصح وان الشرط يبطل واستدلوا على ذلك بحديث بريرة حيث صحح النبي صلى الله عليه وسلم شراء عائشة لها وافضل
23:41الذي اشترطه بائعوها بان يكون الولاء لهم بينما رأى اخرون ان العقد يصح وان شرط يصح ويظاع واستدلوا عليه بما ورد في حديث جابر انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى
24:01منه بعيرا فاشترط جابر حملانه الى المدينة. وهكذا ايضا قد يقع الاختلاف بين العلماء في نص هل هو باق على عمومه؟ او قد ورد عليه مخصصات؟ ومن امثلة ذلك في قوله تعالى
24:21قال لا اكراه في الدين فان بعض اهل العلم قال هو دليل عام يشمل اهل الكتاب والمجوس واصحاب الاخرى كما هو مذهب الامام مالك. بينما رأى اخرون انه خاص باهل الكتاب والمجوس فقط
24:41وهكذا ايضا قد يقع الاختلاف بسبب اختلاف الروايات. ومن امثلة هذا ان بريرة لما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء مع زوجها فاختارت نفسها واختارت فراق زوجها. لكن وقع الاختلاف بين الرواة هل كان زوجها حرا حين ذاك؟ او كان
25:11مملوكة وترتب عليه مسألة هل المعتقة تحت حر لها الخيار كالمعتقة تحت مملوك وهكذا قد يقع الاختلاف بسبب الاختلاف في القياس او في آآ النسخ او في اه ورود قرائن تصرف اللفظ عن دلالته الاصلية. اذا
25:41تقرر هذا فان الخلاف الذي قد ينقل بعضه يعتبر ويلاحظ ولابد من ملاحظته في مسائل الاختلاف بحيث اذا اراد فقيه ان يفتي في تلك المسألة فلا بد ان ينظر الى ذلك الخلاف وان يحققه وان يقارن بين الاقوال ليعرف الراجح من
26:11في تلك المسائل بينما هناك اقوال لا يلتفت اليها ولا يعول عليها ولا يلزم الفقيه المجتهد ان ينظر اليها عند افتائه في المسائل. ومن ذلك ما ذكرناه من الفتاوى الشاذة التي تخالف دليلا مقطوعا به في الشريعة سواء كان من الكتاب او من السنة او من
26:41باجماع او مما اه كان تواردت عليه قواعد شرعية متعددة. وهكذا يضع مما لا ينظر اليه الخلاف الذي ليس له حقيقة. فهناك مسائل يحتى فيها فاذا محصت المسألة وجدت انه لا خلاف فيها. فمرة يختلفون في اللفظ هذا
27:11نسميه فرض وذاك يسميه واجب ويرتبون عليه من الاحكام ما يتوافقون عليه فهذا ليس خلافا حقيقيا. وهكذا اذا كان هناك لفظ واحد قد فسر بتفسير متعددة كل فقيه لاحظ معنى من معاني اللفظ وذلك اللفظ يصدق على تلك المعاني
27:41جميعا فحينئذ لا يوجد اختلاف حقيقي. ومن امثلة هذا مثلا ان لفظة القمح قد يفسرها بعضهم بانه ما يصنع منه الخبز وبعضهم يفسرها بانه اذا طحن كان منه الدم فهذا لا اختلاف فيه حقيقة. ومثله ايضا ما كان غير ناف لغيره
28:11من الاقوال ومن هذا القراءات المتواترة فانه لا اختلاف بينها. لانها كلها ثابتة والقراءة الثابتة لا تنفي القراءة الثابتة الاخرى. وانما تقررها وبالتالي لا يوجد اختلاف حقيقي في حقيقة الامر. ومن ذلك ايضا ان يذكر احد الاقوال
28:41على جهة التفسير اللغوي والاخر يلاحظ فيه المعنى وان لم يلاحظ فيه اللفظ فان اللفظ دال عليهما يدل على المعنى ويدل على اه التفسير اللغوي ومن ذلك الا يتوارد الخلاف على محل واحد. فمرة مثلا نجد ان بعض اهل العلم قال هذه
29:11هذا الفعل لا يجوز. هذا الفعل لا يجوز. ونجد فقيها اخر يقول هذا الفعل يصح فهنا الاختلاف احدهما قال الفعل لا يجوز والاخر قال بان الفعل يصح في حقيقة الامر لم لم تتوارد اقوالهم على محل واحد ومن ثم لا يعد هذا من مسائل
29:41اختلاف من امثلة هذا مثلا لو ذكى الذبيحة بسكين ذهب فان التذكية فان استعمال سكين من الذهب حرام يأثم فاعله لكنه لكنه لا ينفي صحة التذكية جواز الاكل من تلك الذبيحة. وهكذا من اه الاختلاف الذي يتبع اه
30:11هذا الاصل ولا لا يحسن ملاحظته ان يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم فمثلا اذا كان فقيه يوتر اول الليل وفقيه اخر يوتر اخر الليل فحين اذ لا يوجد اختلاف حقيقي
30:31بين هذين القولين ومن امثلة هذا مثلا في الفاظ الاذان فانه قد ورد الاذان بصيغتين صيغة رواها كان يقولها بلال ويؤذن بها في المدينة وصيغة كان يؤذن بها ابن ابو محذورة في مكة. فهنا لا اختلاف بين هذين الاذانين. فاذا قال
31:01احمد وابو حنيفة اذان بلال وقال الشافعي ومالك باذان ابي محذورة فلا يوجد اختلاف بين القولين. ومن المسائل التي الحقها المؤلف بهذا الباب ما رجع عنه الفقيه والمفتي. فاذا افتى المفتي بفتواه. ثم بعد ذلك تبين له ان الحق في غيرها. فرجع
31:31عنها واصبح يقول بقول اخر في المسألة فهذا القول المرجوع عنه هل يعتبر في الخلاف ويلاحظ في الفتوى ويتراجع ادلته ويقارن بغيره من الاقوال او لا هذا من مواطن من الخلاف بين الاصوليين والمؤلف قد اختار ان الرجوع ان رجوع الفقيه عن القول يعني اطراح
32:01ذلك القول وترك له ونسخ له. وان كان طائفة من الاصوليين يقولون بانه ينسب الى الفقيه جميع القولين. وهكذا قد يكون هناك لفظ واحد او مسألة واحدة الفقيه فيها احتمالات متعددة فهذا من باب توسيع المعاني ولا يعد من الخلاف
32:31الحقيقي وهكذا ايضا قد يقع الخلاف في تنزيل معنى واحد فيحمله قوم على المجاز ويحمله اخرون على الحقيقة. فهنا الاختلاف في تفسير اللفظ لا في الحكم الشرعي. ومن ان امثلة من ذلك ايضا ان يقع الخلاف في التأويل وصرف الظاهر من اللفظ عن مقتضاه
33:01اللغوي لوجود دليل خارجي في المسألة. ومثل المؤلف لذلك بمسألة خيار المجيء فان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال الشافعي واحمد المراد التفرق بالابدان. وقال مالك وابو حنيفة المراد التفرق
33:31الاقوال وحينئذ نفيا خيار المجلس. قال المؤلف هنا اذا نظرت في حقيقة الامر وجدت انه لا يوجد خلاف حقيقي بين اقوالهم. فان فان مقصود كل متأول معرفة مقصود الشارع بهذا اللفظ. وحينئذ فهما انما
34:01اراد الحكم الشرعي الذي قصده الشارع في تلك المسألة. ومن ثم كانت اقوالهم ليس بينها خلاف حقيقي. وحينئذ رتب المؤلف على هذا ان جميع الخلافات التي اين الفقهاء ترجع في حقيقتها الى وفاق لا الى اختلاف. ودلل على ذلك بان
34:31الشريعة انما الصواب فيها في احد الاقوال فكل منهم يعمل بما يغلب على ظنه انه صواب وانه حكم الله تعالى. وحكم الله في حق كل واحد منهم العمل ما غلب على ظنه. ولذلك نجد ان كل واحد من الفقيهين
35:01يوجب على الفقيه الاخر ان يأخذ باجتهاد ذلك الفقيه الاخر. ويمنعه من ان يقلده فلو قال فلم يوجب مالك على الشافعي ان يأخذ بقوله في خيار المجلس ويرى انه يلزمه ان يعمل باجتهاد نفسه. ولذلك نجد ان الصحابة كانوا يختلفون في المسائل
35:31ومع ذلك يوالي بعظهم بعظا ويوجب كل واحد منهم على الاخر ان يأخذ باجتهاد نفسه باجتهاد صاحبه بل ولى بعضهم بعضا القضاء وانواع الولايات جعلوهم يحكمون بناء على اجتهاداتهم مع انها قد تخالف اجتهاد من
36:01من ولاهم وكلفهم بذلك العمل. ولذلك وجدنا بينهم من الموالاة والتحاب ومع وجود الاختلاف بينهم في مسائل الاجتهاد فاصبحوا امة واحدة ولم يكونوا شيعا ولا تفرقوا فرقا. وكما اننا فيما سبق مما ذكرناه ان الاختلاف في الاذان
36:31لا يدل على وجود اختلاف حقيقي فهكذا فيما لو وجد اختلاف بين وهكذا ما لو اختار بعض الناس عبادة واختار اخرون عبادة اخرى فهذا لا يعني انهم متفرقون هذا يصلي وذاك يطوف هل هم مختلفون متنازعون؟ نقول لا ولا ايظا
37:01ان الفقهاء المختلفين اجازوا للمقلدين الاخذ بفتاوى من يرون امامته وعلمه ولم يمنعوهم من تقليد غيرهم من المفتين. وذلك ان ان الخلافة الواقعة بينهم لم يشاء عن هوى وانما نشأ عن اسباب مراجعة
37:31الى دلالة النصوص بخلاف الاختلافات التي تكون مع الفرق الاخرى فانها لما نشأت عنها واصبحت مؤدية الى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء وذلك لان الاهواء غير متفقة ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وذلك لان
38:01صاحبها مخطئ مع انه يتوهم انه يتقرب لله بذلك. وحينئذ نعلم ان العلماء قد وقع بينهم التآلف والتحاب مع اختلافهم في المسائل وذلك انهم جميعا يعملون بما يرون ان النص الشرعي قد دل عليه. و
38:31اقوال اهل البدع التي يذكرها اهل العلم انما نقلوها في كتبهم من اجل ان يرد من اجل ان يردوها ويبينوا مخالفتها للدليل الشرعي. وحينئذ يعلم بان مقصود الفقيه هو اتباع الشريعة والعمل بالنصوص كتابا وسنة. لكن
39:02لما دخل بعض من ليس من اهل الفقه في ابواب الاجتهاد كان ذلك من اسباب وجود عدد من المنازعات الناشئة عن غير اجتهاد صحيح من الامور التي ينبه عليها انقسام من ينتسبون الى طلب العلم الى ثلاثة اقسام
39:32القسم الاول من درسوا جزئيات الشريعة ومسائلها الفروعية بحيث يحفظون هذه المسائل ويعرفون القول قول ائمتهم فيها. فهؤلاء هم الدرجة الاولى من طلبة العلم وهؤلاء لن يصلوا الى درجة الاجتهاد. ولا يجوز الاستفتاء لهم ولا العمل باقوال
40:02ولا تقليدهم ومثل هؤلاء لا زالوا في حاجة الى مواصلة طلب العلم بحيث ارفعوا معلمهم عنهم الاوهام التي تقع في نفوسهم والاشكالات التي قد تعرض لهم في طريق وحينئذ على من كان في هذه الحال ان يلاحظ المعاني التي اه
40:32الشريعة ببناء الاحكام عليها و المقصود ان هذا النوع لا يصح له ان يكون من اهل الاجتهاد ولا يجوز الاعتماد على قوله ولا تقليده في فتاواه النوع الثاني من بكثرة مزاولة لمسائل الفروع عرف المعاني الكلية
41:02التي جاءت بها الشريعة. وتناسى الفروع الجزئية. فهذا النوع مع الاختلاف بين اهل العلم هل يعد من اهل الاجتهاد؟ وهل يجوز الرجوع اليه واستفتاؤه؟ وهل يجوز او لا ومن رأى جواز تقليد هذا النوع وانهم من اهل الاجتهاد قال
41:32بان هذا النوع قد اتضح له المقصود الشرعي في المسائل وتبينت له معاني النصوص وبالتالي قد مقصد الشريعة ومعناها الكلي. وبالتالي يحق له ان يجتهد وان يقلد في اجتهاده واستدل من اجاز لاصحاب هذا القسم الاجتهاد واجاز للاخرين
42:02يقلدوهم بان النظر في الجزئيات انما يقصد به معرفة المعاني الكلية فمن عرف المعنى الكلي اغتنى به ثمان الكلي المقصود للشارع انما ينتظم من التفقه في الجزئية فاذا عرف المعنى الكلي فلا بد ان يكون عنده المامة بالمعاني الجزئية
42:32حينما رأى اخرون ان هذا القسم لا يجوز لهم الاجتهاد. ولا يجوز تقليدهم في فتاواهم لان الكلي مع اقتراح الجزئيات من الامور الخاطئة. وذلك لان الخصوصيات التي يختص بها كل محل لها من التأثير في الاحكام ما يجعلها تمايز
43:02غيرها من المحال ومن ثم لكل محل جزئية تليق به فمن عرف المعاني الكلية ولم يعرف الجزئيات لم يلتفت لهذا المعنى. ثم من المعلوم ان الشريعة قد قصدت حفظ الظرورية
43:22والحاجيات والتكميليات ولكن تنزيل حفظ الضروريات والتكميليات يختلف من مكان الى مكان ومن جزئية الى اخرى. ومن ثم لا يكفي اعتبار الكليات بل لا بد من اعتبار خصوصيات الاحوال والابواب
43:52مثل المؤلف لهذا القسم بمن يرى نفي القياس جملة والاكتفاء بالنصوص وفي مقابله من اعمل القياس ولو في مقابلة النصوص صاحب الرأي يقول الشريعة من معانيها حفظ مصالح العباد وذلك يحصل
44:22باجراء القياس ولو تغافلنا عن بعض النصوص الجزئية. وهكذا ايضا الاخر من الظواهر يقول بان الشريعة من معانيها الكلية اختبار العباد وجعلهم يسيرون مراسم الشرع وذلك لا يكون الا باعمال النصوص. فكل واحد من هؤلاء رأى معنى
44:52كليا لكنه لم يلاحظ الجزئيات الواردة في بعض المسائل وبالتالي وقعت وقع الخطأ في بعض اجتهاداتهم. واما القسم الثالث من المجتهدين فهو من عرف الامرين معا. الكلية والجزئيات فانه يعرف الجزئيات اولا ثم ينتقل منها الى الكليات ويتناسى الجزئيات
45:22ثم في المرحلة الثالثة يحيط بالامرين مع ويتمكن من ربط الجزئيات الكليات بحيث لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف عن التبحر في معرفة الطرف الاخر واصحاب هذه الرتبة هم الفقهاء وهم المجتهدون وهم الذين يبينون للناس حكم الله
45:52وباجماع اهل العلم يجوز استفتائهم والعمل باقوالهم وهؤلاء هم اصحاب التمكين والرسوخ وهم هم الذين يقال عنهم الربانيون والحكماء والراسخون في العلم وهم العلماء والفقهاء والعقلاء ومن خاصيتهم امران الاول انهم يلاحظون ما يليق بحال كل سائل فيجيبون
46:22كل سائل بما يتناسب مع حاله. والامر الثاني انهم يلاحظون مآلات الافعال وما تعود اليه. ومن ثم اصحاب هذا الصنف يعطيهم الله من البصيرة ما يجعلهم يدركون العواقب والمآلات ما لا يتمكن منه اصحاب القسمين السابقين
46:52عقد المؤلف مسألة في التفريق بين المشروعات المكية والمشروعات المدنية. فان النبي صلى الله عليه وسلم لبث في مكة ثلاث عشرة سنة. وكان يدعو فيها الى مكارم الاخلاق والى صلة الارحام ونحو ذلك من الامور المطلقة التي لم يرد لها تقييد. ومثله
47:22هذه الافعال مما تقبله العقول يتوافق مع المكارم التي فطرت عليها النفوس. والقسم الثاني المشروعات المدنية وهي التي شرعت في شرع اغلبها في المدينة. وذلك ان ان الاسلام لما انتشر واتسع ودخل الناس
47:52فيه افواجا ربما وقعت بينهم مشاحنات في المعاملات ومطالبات باقصى ما يحق لهم في مقطع الحق فحينئذ يحتاج الى حدود من اجل وجود هذه العوارض الطارئة و حينئذ شرع الله عز وجل الجهاد والامر بالمعروف هذا الامر. وحينئذ المجملات
48:22المكية فصلتها اه التشريعات المدنية. ومن ثم نلاحظ ان المكية تبنى على الانصاف من النفس وعلاء الكرم والتجاوز في الخير وبذل المجهود في الامتثال بالنسبة لحقوق الله وحقوق الادميين. بينما الاحكام المدنية فتنزل
48:52تنزل في الغالب على آآ الوقائع التي فيها شيء من المنازعات والمشاحات وتقرير العقوبات والرخص والتخفيفات. ولا يعني ذلك نسخ الاحكام المكية بل هي لا زالت باقية لكم مثلا او مثلين يوضحان الحال. اما المثل الاول فما ورد في حديث
49:22الزبير رضي الله عنه عندما جاءه جاء الانصاري يشتكيه للنبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يمسك السيل عنه. امرهن امر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ان يمسك الى الكعب. لكن الانصاري لم يرتظي ذلك. وقال او
49:52كان ابن عمتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير احبس ايلا الجدر فاولا ارشده الى حكم يماثل الاحكام المكية. لكن لما بقي صاحبه على المنازعة استوفى استوفى للزبير حقه. ومثل ذلك ايضا في حديث ابن ابي حدرد
50:22هو كعب بن مالك عندما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في دين بينهما رغب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين ان يتنازل عن نصف دينه ان تنازل عن نصف دينه. هذا على سبيل الاستحباب ومكارم الاخلاق. والا فان صاحب الدين
50:52لو طالب بدينه وافيا للزم اعطاؤه ذلك الدين. وامثل لهذا مثال في العبادات. عندنا في الصلاة. مثلا هناك مقدار مجزئ. وهناك فضيلة ينبغي للعبد ان يحرص على استدراك على اخذ الفضيلة تامة. ولا ينبغي به ان يقتصر على مقدار
51:22الواجب فقط وهكذا ايضا في مسائل الحج. بعض الناس يأتيك ويستفتي فيسأل عن مقدار الواجب فقط فترشده الى مقدار الكمال من اجل ان يكون ذلك كمحققا للمقصد الاعلى الذي جاءت به الشريعة في مشروعية في مشروعية
51:52من تحصيل التقوى وهكذا في مسائل الصيام. اذا جاءك وسألك عن المفطرات في اخبرته بالمفطرات التي لا يصح الصوم مع وجودها. ولكنك ايضا تخبره ببعض بعض المنهيات التي ينقص اجر الصوم بها من مثل الغيبة والنميمة وايذاء الخلق
52:22ترشده الى افعال تكون من اسباب تحصيله الاجر التام في الصيام من قراءة القرآن والذكر والاعتكاف ونحو ذلك. والفقهاء في كتبهم الفقهية انما يعنون بتقرير المدنية في الحدود والاحكام الجزئية والتي هي مظنة
52:52النفس او التنازع بين الخلق او ملاحظة الحظوظ الخاصة. اما ما سوى ذلك مما هو ومن اصول مكارم الاخلاق فعلا وتركا فهذا لا يذكره الفقهاء وان كان ينبغي بالمفتي ان يذكره لي المستفتي ليرشده على اكمل الاحوال واتمها. واذا نظرت الى
53:22اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله. تبين لك الفرق بين مقدار الواجب ومقدار التمام والكمال فرق بين من يسبح واحدة ومن يسبح تمام مقدار التسبيح. وهكذا في مكارم الاخلاق في التعامل مع الناس عندما يوجد شخص يعتدي على اخر اكمل الاخلاق
53:52ان يقال له ان يقال للمعتدى عليه احسن لمن اساء اليك لتصل الى اعلى الرتب. كما قال قال ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون. وفي الاية الاخرى ادفع بالتي هي احسن
54:12اذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. وان كان يجوز له ان يقتص او ان يأخذ حقه لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وحينئذ اذا لاحظنا
54:32النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وما عندهم من شيم الاخلاق ومكارمها علمنا الفرق بينهم ولعل منشأ هذا ان من لاحظ الاخرة وجعل الاخرة بين عينيه قدم آآ امورا لا يراها من اقتصرت نظرته على الدنيا فقط. وبالتالي من كان
55:02نظرته قاصرة على الدنيا فحينئذ سيقتصر على ما جاءت به الشريعة من احكام عند التنازل والمشاحة مما اه يتقرر في المعاملات والمناكحات ونحوها. وحينئذ اذا كانت الاخرة بين اعين الناس وجدت مكارم الاخلاق لديهم ووجدت لهم
55:32الشيم الطيبة والاقوال الحسنة وحينئذ تتآلف قلوبهم تجتمع كلمتهم اما اذا كانت نظرتهم قاصرة على الدنيا واشتغل وكثر اشتغالهم بالدنيا وغفلوا عن الاستعداد بالاخرة فحينئذ ستكون تلك الاصول السابقة كالنسي المنسي
56:02في حقهم ومن ثم ينبغي ان يكون النظر في الكليات مما يشترك فيه العلماء مع جمهوري الناس ولكن الجزئيات يختص بالنظر فيها علماء كان المسلمون قبل الهجرة يأخذون التشريعات المكية على ما اداهم اليه اجتهادهم
56:32احتياطهم وحينئذ كانوا من السابقين. وكملت بهم شعب الايمان ومكارم الاخلاق اذا جاءت النصوص برفع مكانتهم واعلاء منزلتهم وكانوا ممن يسبقون. فقوله تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون الارجح من اقوال اهل التفسير ان المراد به من
57:02هذه الامة من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان اولئك هم اما في الدين وقدوة يقتدى بهم. ولذا قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها
57:32فهنا اذن الله عز وجل على من اتبع اولئك السابقين. ومثله في قوله تعالى بع سبيل من اناب الي. فمن اخذ بهذه الاصول واستقام فيها فطوبى وما اعظم مكانته فهو من السابقين. واما من اخذ الاصل الثاني والتشريعات المدنية
58:02فبها ونعمة ولا حرج عليه في ذلك لكنه لم يأخذ بالاعلى وسنة الله في الكون ان من ترك شيئا لله فان الله يعوضه بما هو افضل منه واحسن سن وذلك ان امور الدنيا بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء. فالرزق بيده قال
58:34على ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولا يعني هذا ان نعاتب
58:54من كان له رغبة في الدنيا لذات الدنيا. ولذلك تلاحظون ان من احب الدنيا لكونها ووسيلة للاخرة فهذا محمود. ولكن من احب امور الدنيا لذات الدنيا فهذا مذموم ولذا قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فمع انه محبوب له
59:24الا انه انفقه تقديما لمحبوب الله على محبوبه. فنال الدرجة العليا من يبقى لنفسه حظا فهذا لا حرج عليه ما دام قد ادى الواجب الشرعي هكذا ايضا في قوله تعالى واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الاية
59:54من الامور التي تلاحظ في هذا الباب خطأ فهم بعض الناس عندما يظن ان العبودية لله انما تقوم على المحبة فقط. بل العبودية تقوم على المحبة والخوف والرجاء. ولذلك اثنى الله على الانبياء
1:00:21يدعونه خوفا وطمعا. واثنى الله على من خاف مقام ربه. فقال ولمن خاف مقام به جنتان. فمن قال بان مقام الخوف اقل وانه ادنى فهذا مخطئ مخالف لما جاءت به الشريعة. ولذا قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله
1:00:51الله عليه وسلم اني اعلمكم بالله واخشاكم له. وحينئذ نعلم الطريقة الشرعية في هذا الباب اه والا وهي عبادة الله بهذه الامور ومن ثم فاراد الدنيا من اجل قربة الانسان لله عز وجل وقياما بما ينفعه في الاخرة
1:01:21ليس هذا من الامور المذمومة. وانما المذموم من اراد الدنيا لذات الدنيا. واذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من امور الدنيا فدعا الله ان ينصره وينصر اصحابه في بدر
1:01:41الله بان يبارك لهم في طعامهم في وقائع كثيرة وهكذا لكنه لا يعني انه كان يشح بالدنيا عن بذلها في مرض الله وهكذا كان اصحابه ولذا اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الاشعريين الذين كانوا اذا ارملوا في الغزو او قل
1:02:11زادهم جمعوا ما لديهم ثم اقتسموه. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وحينئذ يعلم بان المفتي يلاحظ احوال من يستفتيه فاذا جاه من يرغب في الحال الاول اعطاه الفتوى تامة بذكر
1:02:41سنن والمستحبات واكمل الامور واحسنها. فاذا جاءه وقال انا زوجتي طلبت مني فحينئذ هل اطالب بالمهر كاملا؟ او ازيد عليه؟ فرأى ان حاله من يا اهل التقوى والورع ارشده لان يتركها لله عز وجل وان يحسن اليها ويذكر
1:03:11بايات الاحسان واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ولا تنسوا الفضل بينكم. وان كان من الدنيا افتاه بما يتناسب مع حاله. اذا تقرر هذا فان هذا هذه الطريقة في الفتوى هي حال النبي صلى الله عليه وسلم والمفتون من العلماء قائمون مقام النبي
1:03:41صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم. ويدل عليه ان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم النذارة
1:04:01كما في قوله تعالى انما انت نذير. وهكذا هي وظيفة الفقهاء كما في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ومن هنا كان هؤلاء المفتون
1:04:21ينوبون عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الاحكام. كما قال الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب و المفتي يقرر الاحكام الشرعية في مواطنها وينزلها في مواطنه فهو في الحقيقة يبلغ هذه الاحكام وينزلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو
1:04:51ينشئ الحكم باعتبار ذلك المحل. وان لم يكن منشئا له في اصله. ومن ثم فالاظهر انه لا يقال عن المفتي بانه يشرع الاحكام او وانما الشرع من عند الله جل وعلا
1:05:11فان اصل معنى الشريعة الماء الواسع الذي يتمكن كل واحد من ان يرد اليه. والفقيه احد من يرد هذه الشريعة. والفقيه لابد ان ينظر في الادلة وان يفهم معانيها ان يحقق مناطها وان ينزلها وان ينزل الاحكام على مواطنها. لكن ذلك كله لا
1:05:41تم تشريع وانما يسمى تنزيلا. والمفتي مخبر عن الله عز وجل. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عنه وقد استعمل بعض العلماء لفظة ان المفتين يوقعون عن الله عز وجل في احكام الشريعة. ولذلك فان امرهم يجب ان
1:06:11اذا في الامة وجوبا شرعيا. ومن هنا دخلوا في اسمي واولياء الامر. في قوله تعالى واذا جاهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وفي
1:06:31في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. والمفتي قد يفتي بالقول فيتلفظ بالفتوى ويرشد الناس الى الحكم الشرعي. لكن هل يؤخذ من المفتي مذهب له من افعاله قالوا بان الحكم في هذه المسألة هو كذا بناء على ان المفتي فعل ذلك الفعل فحينئذ
1:07:01من مواطن الخلاف بين اهل العلم وجمهور الفقهاء على انه كما يؤخذ من المفتي فتوى من قوله كذلك يؤخذ من فعله. وذلك لانهم يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ان النبي صلى الله عليه
1:07:21وسلم يبين بفعله فهكذا يبين المفتون بافعالهم. وهكذا لا زال اهل العلم من الزمان الاول يشيرون في عدد من الفتاوى ويقتصرون على تلك الاشارة. جاء في حديث جهنم لما صلت صلاة الكسوف جاءتها من جاءتها وسألتها عن تلك الصلاة فاشارت الى السماء فقالت
1:07:51فاشارت برأسها النعم. ولا شك ان العلماء يقتدى بهم. ويشار على هديهم وحينئذ ينبغي ان كما يقتدى باقوالهم يقتدى بافعالهم. ولذلك اثنى الله عز وجل على اتباع ابراهيم عليه السلام. واذا كان النبي واذا كان المفتي يقوم مقام النبي
1:08:21صلى الله عليه وسلم وينوب منابه في التبليغ كانت افعاله محلا للاقتداء لانه وارث له ولان التأسي بالافعال سر مبثوث في طبائع الناس. الناس لابد ان يقلدوا غيره هم في افعالهم. وحينئذ يرشدون الى تقليد اصحاب العلم. وقد
1:08:51شيئا من النماذج في هذا الباب، ولهذا اثنى الله عز وجل على افعال بعض الصحابة، واثنى النبي صلى الله عليه على بعض افعال الصحابة في زمانه من اجل ان يقتدى بهم ومن ذلك قوله تعالى ويؤثرون على
1:09:11ولو كان بهم خصاصة. وحينئذ ننبه الى ان مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تذكير العرب بافعال ابراهيم عليه السلام من اجل ان يتأسوا به بل اظيفت هذه الملة اليه
1:09:31لقوله تعالى ملة ابيكم ابراهيم. وحينئذ ينبغي بنا ان نعلم ان الاقتداء بالفعل من الامور التي جاءت بها الشريعة. لكن في بعض المواطن قد يقع تردد عند الناس فلا يمتثلون الا بالفعل فلا يكون القول وحده
1:09:59مما يجعلهم يمتثلون الامر الشرعي حتى يكون هناك فعل. اذكر في هذا بحديث ام سلمة عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بعد صلح الحديبية بان يحلقوا وبان يتحللوا
1:10:19لكنهم لم يمتثلوا فدخل على ام سلمة كالمغضب فقال اما ترين ان قومك امرتهم فلا يأتمرون فارشدتهم ان يفعل امامهم. ففعل بالذبح والحلق فساروا على طريقته صلى الله عليه وسلم. ولما
1:10:39عن الوصال وكان يواصل تشككوا واستمروا في الوصال وما ذاك؟ الا انهم ارادوا ان يكون امامهم فعل يقتدون به. وهكذا لما سافر في رمضان واستمر صائما وامرهم بالافطار بقوا صواما
1:10:59وفي يوم عرفة افطر امامهم من اجل ان يقتدوا بفعله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يعلم بان لتأثير الافعال في اعين الناس ما لتأثير الاقوال. واذا كانت الافعال واذا كانت اقوال المفتي معتبرة فهكذا افعاله. فان قال قائل بان الفعل
1:11:29عليه عدد من الاحتمالات قيل كذلك القول يحتمل ورود احتمالات عليه ومع ذلك يجب على العامي الاخذ بقوله مع انه قد يزل لكن الاصل وجوب العمل بما ورد عنه. وهكذا يقرر
1:11:49بعض اهل العلم ان من وسائل اخذ الحكم من الفقيد ما اقر به غيره. ولهذا نجد عند علماء السلف ان اه القيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله ونصيحة الخلق ما
1:12:09ان يبالوا معه بما يلحقهم من انواع المضرات. اذا تقرر هذا فان من علم عنه انه يخالف فتواه في افعاله فمثل هذا لا يصح ان يقتدى به ولا يصح ان
1:12:29اخذ بفتواه اصلى لان الله عز وجل امرنا باخذ بالاخذ ممن يوثق في قوله وفي علمه كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ومن انواع الفسق مخالفة
1:12:49الانسان ولو كان قادرا على جمع الكلام وتصفيفه وترتيبه وعلى استحضار الادلة ولذا لا تصح الفتية من مخالف لمقتضى العلم الذي يحمله. فاذا جرت اقوال المفتي على غير الشرع فلا شك انه يجب اضطراح اقواله كسائر من خالف الشرع في اقواله
1:13:19من كانت افعاله على خلاف افعال اهل الدين والعلم لم يصح ان يقتدى به ولا ان يجعل اسوة فان مخالفته بجوارحه تدل على احتمال كون قوله مخالفا شرع الله عز وجل ودينه. فاذا امر المفتي بالصمت عما لا يعني ثم وجد وجدنا ذلك
1:13:49افتي بخلاف هذا تشككنا في فتواه لانه من الخائضين فيما لا يعنيه وهكذا فاذا امر بالمحافظة على الصلاة ولم نجده كذلك لم يصدق الناس فتواه. ولهذا اثنى الله عز وجل
1:14:09على اولئك الصادقين ومن الصدق موافقة الفعل للقول. قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدتم الله عليه وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ونحو ذلك من
1:14:29النصوص اذا تقرر هذا فان الناظر في افعال النبي صلى الله عليه وسلم يجد انها موافقة لما اه يأمر قومه به. ولهذا قد اخبر انبياء الله عليهم السلام بمثل هذا الفعل فقال شعيب قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد
1:14:59اذ نجانا الله منها وقال وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. ومن هنا قال النبي صلى الله الله عليه وسلم اول ربا اضعه ربا العباس واول دم اضعه دم ربيعة ابن الحارث. وقد يوجد
1:15:19في بعض من يحاول الطعن في الشريعة الطعن في العلماء بان يطعن بان اقوالهم تخالف افعالهم وذلك ففي مرة قد يكون في حال قد يكون في حال كذب عليهم فيكذب عليهم ويقال بان اقوالهم
1:15:39تناقضت وهو مع افعالهم ولا يكون الامر كذلك. وهكذا نجد انهم قد يطعم فيهم بما يظن انهم ينهون عنه ويفعلونه مع انهم لم ينهوا عن ذلك الفعل كما ذكرنا من مسألة
1:15:59اكتساب المال فكون الفقيه والعالم عنده تجارة لا يعني انه مما يزهد في علمه فلا زال علماء الشريعة من عهد الصحابة يكتسبون ويتجرون كما فعل عثمان وعبد الرحمن ابن عوف
1:16:19وكما فعل عبد الرحمن ابن المهدي وابو حنيفة وغيرهم. وهكذا انظر للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعت يدها. فبين انه يفعل ما
1:16:39به ومن هنا قال تعالى اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم على جهة الذم والعين على من كان كذلك وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون
1:16:59اذا تقرر هذا فان بعض الناس يقول بان العلماء يقررون بان الامر بالمعروف والنهي عن ناهي عن المنكر لا يلزم ان يكون صاحبه مؤتمرا او منتهيا. فنقول بان من طابق
1:17:19قوله فعله على الاطلاق فهو المستحق للتقدم في هذه المرة. واما اذا لم يوجد ذلك كونه ينهى عن المنكر ليبين للناس ان هذا منكر فينتهون عنه او يسألون عنه يتحققون فيه يخفف عنه بعض الوزر في ذلك. ولذلك واجب على العالم المجتهد
1:17:49للفتوى ان يطابق قوله فعله واذا لم يطابق قوله فعله وجب عليه ان ينهى عن المنكر وكونه لا يقبل منه لا يعني الا يقوم به. هو واجب عليه ان ينهى عن
1:18:09فكونه يقبل منه او لا يقبل منه هذه ليست وظيفته لكن الانتفاع بفتواه ولا لا يحصل ولا يضطرد الا اذا كانت اقواله توافق افعاله في الغالب. اما اذا كان مخالفته ظاهرة قادحة في عدالته. فحينئذ لا يصح الالزام
1:18:39ولعلنا نقف على هذا المبحث اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يبارك فيكم جميعا
1:18:59وان يجعلكم من اهل العلم النافع والعمل الصالح واسأله جل وعلا ان يكثر من المفتين في الامة الذين يبينون للناس حكم الله ويوضحون لهم احكام شريعته تماسله جل وعلا ان
1:19:19يصلح احوال الجميع. اللهم اصلح قلوبنا. اللهم اصلح قلوبنا. اللهم اصلح قلوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبيه الكريم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.