استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

معالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري مباحث الاجتهاد من كتاب الموافقات للشاطبي 27-4-1439هـ

0:25حياك الله ماشي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد بعد فهذا هو الدرس الثاني من قرائتنا في كتاب الاجتهاد من كتاب الموافقات للعلامة رحمه الله تعالى وكان من اواخر ما تحدثت عنه في لقائنا السابق ما ذكره المؤلف
1:25مسألة تتبع الرخص وبيان ان ذلك ليس من الامور المتوافقة من الشرع. فان بعض الناس قد يقول بي اخذ قول فقيه في مسألة لانها توافق رغبته. وفي المسألة اخرى يأخذ بقول فقيه اخر لموافقة قول ذلك الفقيه الاخر لما يرغبه
1:55ويظن ان ذلك من الجائزات. وهذا من الامور المحظورة في الشرع الممنوع منها وذلك ان العبد يوم القيامة اذا وقف بين يدي رب العزة والجلال لن يسأله عن موافقة عمله بقول فلان او لقول فلان وانما سيسأله هل اطاع الله عز وجل واطاع رسوله صلى الله عليه
2:25عليه وسلم وسيكون مقدار اصابته في الجواب بمقدار موافقته للشرع لا بمقدار بموافقته لقول فقيه ايا كان ذلك الفقيه. وقول الفقيه انما اخذ به لما اظن العبد ان ذلك الفقيه يرشده الى شرع الله والى دينه. فاذا كان يغلب على
2:55ما ظن ان قول ذلك الفقيه ليس متوافقا مع شرع الله حينئذ يحرم عليه ان يأخذ بقول ذلك الفقيه ومن هذا ما يتعلق بهذه المسألة في تتبع الرخص التي تسند الى
3:15الفقهاء فليس كل قول فقيه يكون موافقا لشرع الله عز وجل. واورد المؤلف اعتراضا في مسألة الانتقال من المذاهب. فان الفقهاء يقررون انه الانسان الفقيه ان ينتقل من مذهب فقهي الى مذهب فقهي اخر. فاذا كان الفقيه
3:45جاز له ان ينتقل الى مذهب الامام ما لك. قالوا فاذا جاز ذلك في كل الفقه فليجز في بعض اجزائه وبعض مسائله. هكذا قالوا وهذا الاعتراض ليس له محل لان اصل هذه المسألة هو مسألة الانتساب الى المذاهب الفقهية والتمذهب. القول في
4:15يكون على وفق الاتي. الناس على نوعين. النوع الاول عامة الناس الذين لا يستطيعون معرفة المذاهب والتدقيق فيها ومعرفة الراجح من المرجوح. فهؤلاء يجب عليهم مراجعة العلماء وسؤالهم لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
4:45اهل الذكر كنتم لا تعلمون. والنوع الثاني من الناس الفقهاء. فهؤلاء الفقهاء هم الذين الى المذاهب الفقهية. اما العامة فانهم لا ينتسبون لها. الفقهاء الذين ينتسبون هؤلاء ينتسبون الى المذهب على جهة التعلم لا على جهة العمل او الفتوى. فالفقيه
5:15قد يسير على مذهب فقيه من جهة او على مذهب امام من الائمة من جهة كونه علموا على ذلك المذهب ويعلموا عليه ويؤلف في مذهبه من اجل ان يكون ذلك اسهل في التعلم
5:35فاما اذا اراد العمل او اراد الفتوى فانه لا يعمل الا بما يترجح لديه وبما يرى انه الموافق لشرع الله عز وجل ودينه وليس الموافق المذهب ولذلك نجد ان ائمة الفتوى في المذاهب اذا الفوا مؤلفات او علموا كتبوا بناء على
6:05مذاهبهم الفقهية واذا افتوا او عملوا كان ذلك على وفق اجتهاداتهم وامثل لذلك ببعض الفقهاء. فمثلا العلامة ابن عبدالبر المالكي رحمه الله. الف كتاب الكافي في فقه امام اهل المدينة المالكي. هذا الكتاب الفه
6:35على وفق المذهب لانه اراد ان يعلم الم تعلم ذلك المذهب. ولما الف الكتب المطولة وعمد الى ذكر الخلاف رجح في بعض مسائله خلاف ما يقربه في كتابه المذهبي كما كما نجد ذلك في كتبه الاستيعاب والتمهيد وغيرها
7:05نجد هذا في بقية المذاهب. فمثلا ابن قدامة المقدسي صاحب الكتب المشهورة في مذهب الحنابلة لما الف كتاب العمدة وكتاب المقنع الفهما على وفق المذهب من اجل ان يكون درجة في تعلم الطلاب للمذهب لينطلق بهم من دراسة المذهب الى
7:35معرفة المصطلحات ومعرفة كيفية الاستنباط والطريقة على طريق تطبيق الادلة على الفروع والاحكام. فلما الف الكتب المطولة المغني قرر في فيها اقوالا ورجح مذاهب خلاف ما كان يقرره في الكتابين السابقين. فهذا هو
8:05وخلافه لا صد ما يتعلق بمسألة التمذهب. العلماء انما ينتسبون الى هذه المذاهب بناء على كونهم تعلموا على طريقة المذهب وكتب المذهب وكانوا يعلمون بناء عليها واما في مسائل الفتوى وفي مسائل العمل فانه انما كانوا يسيرون على
8:35ما يصل اليه اجتهادهم ولهذا قرر المؤلف قرر المؤلف مرة اخرى ان تتبع الرخص ميل مع اهواء النفوس والشرع قد جاء بالنهي عن اتباع هوى النفس فهذا مضاد لما تقرر في الشريعة من هذا الاصل العظيم
9:05اقصد الواضح كذلك من مقاصد الشريعة رد الناس عند التنازع للتحاكم الى الكتاب والسنة كما في قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر
9:25ذلك خير واحسن تأويلا. وبعض الناس قد يقول باننا نأخذ بتتبع الرخص بناء على الضرورة وبعضهم يقول بناء على ملاحظة الحاجة وبعضهم يقول نأخذ بتتبع الرخص من اجل تحقيق مصالح الناس. ومن المقرر ان مصلحة
9:55هي في اتباع النص لا في اتباع ما يخالف النص من اقوال الرجال ايا كان واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على بعض اقوال اصحابه بانها خطأ
10:15فغيرهم من باب اولى ان يحكم عليها بانها خطأ. فاذا تقرر ذلك علمنا ان ان الضرورة لها معانيها التي جاءت في الشريعة ومن ثم لا يصح ان يقال عن تتبع
10:35الرغبات والسير في اهواء النفوس بان ذلك من مواطن الظرورات قد يقول بعض الناس بانهم يأخذون بالقول المرجوح ويتركون القول الراجح من اجل ما يظنون انه يحقق المصلحة. وكم من مرة ظن الناس ان مصلحتهم في شيء وكان الامر
11:05على خلاف ذلك. ولهذا قال الله تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم فهم
11:25يظنون ان مصلحتهم في شيء وان ما ما يعود عليهم بالخير والنفع في شيء فيكون الامر على ضد ذلك وانظر في قضية صلح الحديبية كيف جاء من جاء من صحابة رسول الله صلى الله
11:45عليه وسلم يعترض على بنود الصلح ويظن ان ذلك الصلح قد سام المسلمين خسفا وانقص مكانتهم وكان الامر بضد ذلك. حتى قال قائلهم لو كان عندي من لرددت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددت قول رسول الله صلى الله عليه
12:15وسلم عليه. ومن هنا فان بعض الناس قد يسير على وفق ما يظن انه مصلحة. فيكون الامر بظد ذلك. وقد نقل المؤلف عن الامام المازري رحمه الله وهو من علماء المالكية انه سئل عن معاملة مالية
12:45ولدت في زمانه فاحتاج الناس الى ان يتعاملوا بها على على وفق اياتهم وظنهم وكان ذلك مما لا يجيزه الامام ما لك من مسائل العينة الربوية فكانوا يرغبون ان يفتى بمذهب الامام الشافعي في ذلك لانه يجيز صورا من
13:15هذا فقال لهم الامام المازري لست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب ما لك لان الورع قل بل كاد يعدم وكثرت الشهوات وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه ولو فتح لهم باب في ذلك لاتسع الخرق على الراقع
13:45وهتكوا حجاب الهيبة وفي ذلك من المفاسد ما لا حفاء به ذكر المؤلف بشيء من مفاسد تتبع الرخص من الانسلاح عن الدين بترك اتباع الدليل الى القول احب قول احد الفقهاء فيعارض النصوص الثابتة من
14:15الكتاب والسنة لوجود قول فقيه خالف ما فيهما. والقول تتبع الرخص ترتب عليه تركيب مذاهب بعضها على بعض وبناء مذاهب جديدة واستجازة احوال لا يجيزها احد من الناس. جاني من جاء وقال بانه غادر المزدلفة بعد المغرب
14:45بنصف ساعة بناء على مذهب الايمان مالك بانه يجوز البقاء فيها للحظة وان ذلك مجزئ قال فذهبنا الى فذهبنا الى المرجم فرجمنا ثم بعد ذلك ذهبنا وغادرنا مكة الى جدة والى غيرها من البلدان. فانظر كيف
15:15فهؤلاء بالنظر في تاف الاخذ برخص المذاهب. فترتب عليه بناء مذاهب جديدة ليس يقول بها احد من الناس فانه لا يجيز احد الرمي قبل منتصف الليل ومالك لا الرمي الا بعد طلوع الشمس من يوم النحر. والشافعي واحمد انما اجازوه بعد
15:45بعد منتصف الليل. وبالتالي مثل هذا وبتتبع الرخص يؤدي الى تلفيف المذاهب على وجه يخرق اجماع الفقهاء المتقدمين وفي ذلك من المفاسد الشيء الكثير. وقد يقول بعض الناس بان الشريعة قد جاء بان الشريعة
16:15سهلة يسيرة وما جعل الله في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيث السمحة فيقال له بان ما تظنه من السماح يكون حقيقة بضد ذلك. وكم
16:35من قولي فقيه ظيق على الناس وكان الناس يظنون انه يوسع لهم. وكم من جاء فيها التكليف صريحا وللمكلف بما يظن انه يشق عليه فان الله جل وعلا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. وانظر الى
17:05ما في الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من المشقة. وانظري الى ما في مشروعية الحج من مشقة على العباد لكن يتحقق وينبني عليها من المصالح اعظم من تلك المشقة التي في ثنايا ذات تلك العبادة. وهذا انما يمثل له بمثال
17:35الا وهو ان الدواء قد يكون مرا غير متوافق مع رغبة الانسان في تناوله لكنه يتناوله لما يؤمنه مما يحقق الله به من الشفاء باذنه تعالى وبالتالي اذا قال لنا قارئ بان هذه العبادة فيها مشقة فليرتفع التكليف
18:05قلنا تكاليف الشارع ما سميت كذلك الا لما فيها من نوع المشقة وانما يرفع وعن العباد ما لا طاقة لهم به. ولهذا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها قد يقول قائل بانكم يا ايها الفقهاء تنادون الى مراعاة الخلاف ومن مراعاة
18:35في ان نأخذ بقول المخالف لنا متى اقتضى تخفيفا علينا وتسهيلا. فيقال له اعتبار الخلاف هذا له صورتان. الصورة الاولى الا تقدم على كقول بناء على رغبتك في الاحتياط في ذلك القول. فيكون هناك قولان
19:05احدهما يقول بالاباحة والاخر يقول بالمنع. فتترك الفعل رغبة في مراعاة الخلاف ان يترتب على فعلك لذلك الامر شيء من شيء من الاثم. وهذا مما يدخل في باب الاحتياط الذي جاءت به النصوص من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك
19:35الى ما لا يريبك. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
19:55وعرضه والجانب الثاني من مراعاة الخلاف ان يكون بعض المسائل يترتب عليها احوال وامور فيقضي بها قاض او يفتي بها مفت فلا ننازع ذلك القاضي في قضاءه لانه قد حكم بما يرى انه شرع الله ودينه. وبالتالي لا ننازعه في
20:25حكمه وقضاءه لان ذلك القول له ادلته ومن امثلة ذلك مثلا الانكحان وقع فيها خلاف سواء في شروطها او في بقائها فحينئذ اذا حكم بها حاكم او افتى بها مفتي فاننا لا ننازعه في قضائه ولا نلغي ما ترتب عليه
20:55على تلك الفتوى من وجوب نفقة او ثبوت ميراث او اه استحقاق حقه او شرط او ثبوت نسب او نحو ذلك او افتقار قطع ذلك النكاح الى ونحو ذلك من المسائل فهذا هو الذي نريده بمسائل مراعاة او خلاف
21:25قد اشكل هذا على بعض اهل العلم حتى ان الفقيه العلامة ابن عبد البر رحمه الله قد انكر مراعاة الخلاف وقال بان الخلاف لا يكون حجة في الشريعة. وذكر المؤلف
21:45مثل الشاطبي انه قد سأل عن ذلك جماعة من شيوخ زمانه في بلدان شتى لم يجيبوه بما ذكرته سابقا. بل بعضهم انكر مقتضاها بناء على انه لا اصل لها ونحو ذلك. واما مسألة انقلاب الراجح ليكون
22:15وانقلاب المرجوح ليكون راجحا في بعض المسائل فهذا لوجود العارض. الذي عارض فقلب المسألة ومن امثلة ذلك مثلا ما ذكرناه مما يدور على احكام التكليفية الخمسة فان تناول تلك المسألة قد يعرض لها ما يغير حكم
22:45المسألة فيصبح الراجح مرجوحا. ومن امثلة ذلك ان الطلاق مكروه. لكن اذا لم تستقيم الحياة ولم ينعم كل من الزوجين بها وكل منهم تطلع لمفارقة فان الكراهة حينئذ ترتفع لانتفاء مقصود الشارع من النكاح في تلك المسألة
23:15ان الله تعالى قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا ومن لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. فهنا لما انتفى مقصود
23:35سارعي في هذا النكاح حينئذ قلنا انقلب المرجوح ليكون راجحا في هذه المسألة. واعطيكم مثلا اخر الا وهو ان الشريعة قد جاءت باستحباب اعطاء الفقير والقيام معه والصدقة عليه صدقة التطوع بل اوجبت ذلك في الزكاة. ولكن اذا علمنا ان ذلك الفقير اذا
24:05من مال الزكاة اشترى به شيئا من المخدرات او المحرمات فحينئذ نمنع من المال لماذا؟ لما طرأ على هذه المسألة من اوصاف غيرت حكمها. فانقلب ارجوح هنا ليكون راجحا. وحينئذ يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل
24:35اخر يقتضي رجحان الدليل المخالف فيكون القول باحدهما في غير الوجه الذي يقال فيه بالقول الاخر. واذا تقرر هذا المعنى فان الفقيه فان الفقيه قد يجمع بين الدليلين بوجوه من الجمع بناء
25:05على ما توصل اليه من مقاصد الشرع ومن معرفة الاوصاف التي لاحظها الشرع حتى يعمل باحد الدليلين في موطن ويعمل بالدليل الاخر في موطن لورود قرائن وادلة تدل على طريقة الجمع التي وردت في ذلك
25:35هذا محل بحثه في باب التعارض والترجيح. ثم عقد المؤلف مسألة في بيان ان محل الاجتهاد هو ما تردد بين طرفين بحيث يأتي المجتهد فينظر في باي هاتين المسألتين او هذين الطرفين تلتحق مسألته. فاذا مثلنا
26:05من باب تنكيح المناط. وقلنا بان الشريعة قد جاءت بوجوب الصلاة. ووجوب ان يكون الثوب الذي يصلي فيه الانسان طاهرا. فاذا جاءنا ثوب وترددنا فيه هل هو طاهر او نجس؟ فحينئذ
26:25اجتهد في هذه المسألة التي وجد فيها التردد بين طرفين في الاثبات والنفي من اجل موافقة فقط مقصد الشارع في ذلك. وهكذا ايضا في تخريج المناط. فان الشريعة لما جاءت بتحريم
26:45الربا في البر اجتهدنا في الاوصاف التي يمكن ان يعلل بها. فهناك من قال بان الوصف معلل به هو الطعن كما هو مذهب الامام الشافعي. وهناك من قال بان الوصف المعلل به هو القوت
27:05كما قال الامام مالك. وهناك من قال بان الوصف المعلل به هنا هو الكيل كما قال الامام ابو حنيفة رحمة الله على الجميع. فهنا وجد تردد بين هذه الاقوال. فيأتي الفقيه في
27:25تخريج المنار يجتهد بحيث يلحق هذه المسألة بالوصف الذي يناسبها بناء على وجود الدليل الشرعي الذي في هذا الباب. وليعلم بان متشابهات الذي التي ورد ذكرها في حديث النعمان ابن بشير الذي اخرجه الشيخان في قوله
27:55الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ان له منها تردد المحل بين محلين احدهما جائز والاخر ممنوع فيقع في ذلك اما لتعارض الادلة فيه واما لكون الفقيه لم يستطع ان يميز
28:25المسألة النازلة هل تلحق بالاصل الاول او بالاصل الثاني او نحو ذلك؟ وقد ضرب المؤلف لذلك امثلة. المثال الاول في بيوع الغرر فانه قد روى الامام مسلم في من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فوقع اجماع
28:55في مسائل عدة على عدم جوازها بناء على انها من الغرر. ومن ذلك المسائل التي نهي عنها كبيع الحصاد وكذلك ايضا البيع بدون ذكر آآ الثمن وهكذا بيع ما تجهل حقيقته. وفي المقابل ومن ذلك بيع الطير في الهوى والسمك
29:25الماء وفي المقابل هناك مسائل وقع الاتفاق على جوازها مع انها لا تخلو من غرر ومثل لها المؤلف بجواز الجبة التي حشوها مغيب عن الابصار. ومن امثلة ذلك بيع الشاة التي في
29:55معطنيها حمل ومن امثلة ذلك الاتفاق على جواز تأجيل الدار على شهر واحد مع ان الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعا وعشرين. وهكذا اجازوا دخول اجازوا العقد على دخول الحمام مع اختلاف عادة الناس في استعمال الماء فبعضهم
30:25يأخذ الماء يأخذ كثيرا من المال وبعضهم يكفيه القليل منه. ومثل هذا ما يسمى بالكوفيه المفتوح الذي يدخل فيه الناس فبعضهم يأكل كثيرا وبعضهم يأكل قليلا. فهذان جانبان متفق عليهما في الجملة الاول على منعه والثاني على جوازه لكن يقع بينهما صور
30:55يتردد الفقهاء فيها هل تلحق بالقسم الاول او تلحق بالقسم الثاني؟ وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الغرر في البيع. وانما نهى عن بيع الغرر. فمعناه البيع الذي
31:15مقصوده وغالبه غرر لا تعلم حقيقته ولأو لا يعلم مآله لكن ما لا يغلب فانه لا يدخل في الحديث. فهناك صور اتفق على دخولها في النهي وصور اتفق على عدم دخولها وبقي صور مترددة بينهما فيأتي الفقيه فيجتهد فيها فيلحقه
31:45باقرب المسألتين بها. ومثل المؤلف لذلك بمسألة زكاة الحلي. فان الفقهاء قد اختلفوا فيها فذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال او وخالفه جمهور العلم فرأوا عدم وجوب الزكاة في ذلك. لماذا؟ لان هذه المسألة مترددة
32:15اصلين اولهما النقدان الذهب والفضة وهما مما وقع الاتفاق على وجوب الزكاة فيهما وثانيهما العروض اه ومال القنية فان مال القنية لا تجيب فيه فملابسك وسيارتك التي تعدها للاستعمال وبيتك الذي تسكنه لا زكاة فيه
32:45ما لم تنوي به التجارة فالحلي تردد بين هذين الاصلين فوقع الخلاف فيه. ومثل ذلك ايضا مسألة مجهول الحال. هل يلحق بالثقة او يلحق بالمجروح هناك مسائل كثيرة مثلا الخلع هل يلحق الفسخ او يلحق بالطلاق
33:15ومثل ذلك في مسألة التيمم فان من تيمم قبل الصلاة ثم وجد الماء قبل ان يصلي فلا يجوز له ان يصلي حتى يتوضأ. وبالاتفاق ومن تيمم الا وبعد الفراغ من الصلاة وجد الماء فانه لا يلزم باعادة تلك الصلاة. لكن من وجد
33:45الماء في اثناء الصلاة هل يلحقه بمن وجد الماء قبل الصلاة؟ او نلحقه بمن لم يجد الماء الا بعد الصلاة. فهنا وقع الاختلاف في هذه المسألة لترددها بين اه هذين الطرفين
34:05فهكذا كل المسائل الخلافية يقع الخلاف فيها لانها دائرة بين طرفين واضحين فيحصل الاشكال والتردد فيها. وهنا ننبه الى ان مسائل الخلاف قليلة جدا بالنسبة لمسائل الاتفاق خصوصا اذا لاحظت وقوع تلك المسائل في الخارج. فمثلا
34:35في الصلاة اغلب مسائل الصلاة متفق عليها وانما الخلاف في مسائل تابعة قليلا فهم متفقون على تكبيرة على دخول الصلاة بتكبيرة الاحرام على الركوع وعلى السجود وعلى الجلوس وعلى جلسة التحيات التي هي المشكلة لصورة الصلاة لكن
35:05المسائل التابعة وهي قليلة الوجود في الخارج هي التي وقع الاختلاف فيها اذا تقرر هذا فان المجتهد حق الاجتهاد هو الذي عرف الراجح من المرجوح. وعرف انقلاب الراجح لكونه مرجوحا فيما
35:35بعض المسائل لورود ما يعرض عليه. واما من عرف اقوال الفقهاء وحفظ ادلتهم فانه لا يعتبر فقيها مجتهدا في تلك المسألة اذا لم يعرف الراجح من المرجوح. صحيح ان معرفة
35:55خلاف شرط في الاجتهاد لكنها ليست هي المخولة لكون الانسان مجتهدا فقيها فقط حتى يعرف الراجح من المرجوح. ولذلك ما ورد عن الائمة الاوائل في اعتبار معرفة او خلاف انما مقصودهم انه شر وليس هو المعول عليه وحده في
36:25وصف الانسان بانه من الفقهاء. فعندما قال قتادة من لم يعرف الاختلاف لم يشم لم يشم انفه وعندما قال عطا لا ينبغي لاحد ان يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس فانه له ان لم يكن
36:45كذلك رد من العلم ما هو اوثق من الذي في يديه انما هذا في شرط الاجتهاد وليس في بصفة المجتهد انما صفة المجتهد هو من يميز بين الراجح والمرجوح وبناء عليه
37:05افتي الناس بما ترجح لديه وغلب على ظنه انه شرع رب العزة والجلال وقد ذكر المؤلف ان المسائل على نوعين مسائل مبنية على النص لابد من ان الناظر فيها عالما بلغة العرب ومسائل تعتمد على المصالح والمفاسد وتكون مجردة
37:35النصوص فحينئذ يلزم المكلف ان يعرف بي ان يعرف مقاصد الشرع جملة تفصيلا وهذا الكلام فيه نظر وذلك لامرين الامر الاول ان المسائل الشرعية الصواب انها لا تخلو من النصوص. فما من مسألة الا وفيها نص علمها من علمها وجهلها
38:05من جهلها ولذلك قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا من مقتضى عموم الشريعة كما في قوله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى اليوم
38:25اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والنصوص في عموم الشريعة كثيرة قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن مقتضى ذلك ان
38:45نصوص الشريعة شاملة لجميع مفردات الحياة. اذا تقرر هذا فان المعنى الاخر ان مقاصد الشريعة لا تؤخذ من اهواء النفوس مجردة وانما تؤخذ من الات النصوص فانك لا تقول بان هذا المعنى قد كان من مقاصد الشرع الا بناء على دليل
39:15من كتاب وسنة والاستدلال بالدليل يحتاج الى معرفة لغة العرب كما تقدم ولهذا فان القول بان المعاني المجردة يشترك العقلاء في فهمها هذا فيه نظر لان من المعاني المقصودة في احكام الشريعة هي المعاني التي جاءت تأكيد على طلبها في
39:45والسنة وكم من معنى يظن ان يظن الناس انه من المصالح فيكون في حقيقة الامر من المفاسد وكم من المعاني المجملة التي تحتها حق وباطل ظن الناس من الحق كلها من الحق فوقع اللبس في هذا. وانظر مثلا الى ان الشريعة
40:15قد جاءت بمعنى العدل وامرت به في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى فاذا جاءنا من جاءنا وقال بان من مقاصد الشريعة المساواة بين الخلق قيل ليس هذا على اطلاقه بل
40:35جاءت الشريعة بالمساواة بين المتساويين اختلاف الاحكام بين المختلفين هذا هو العدل الذي جاءت به الشريعة ومن ثم ما ظننت انه من المعاني المصلحية التي جاءت بها الشريعة ظن واهن وما نشأ ذلك عندك الا انك لم تراعي اخذ هذه
41:05المصالح والمقاصد من النصوص الشرعية. وقد قال المؤلف بان استدلالا على ما رأى بان الاجتهاد القياسي غير محتاج الى مقتضيات الالفاظ. وهذا ايضا فيه نظر فان الاجتهاد القياسي جاءت الشريعة به لكنه لا بد ان يبنى على اصل
41:35في احكام الشريعة. واذا لم يكن له اصل فان القياس فاسد لا يصح الاستناد اليه والاصل لابد ان يكون ثابتا بنص. والنص الدال على حكم الاصل لابد ان نعرف معناه
41:55بمعرفة مقتضيات الالفاظ. ثم نحتاج ثانيا اذا كان عندنا قياس لمعرفة هل عارضه نص؟ لان القياس المعارض للنص قياس فاسد الاعتبار لا قيمة ولا يعرف عن كون القياس قد ظاد النص الا اذا عرفنا مدلول
42:25النص ومقتضى لفظه. اشار المؤلف الى ان الاجتهاد الذي يتعلق بتحقيق المناط قد لا يشترط العلم بمقاصد الشرع. وهذا في الحقيقة لان منبني على ان تحقيق على قسمين قسم اجتهادي مبني على صفة المجتهد السابقة فهذا
43:05لابد ان يكون صاحبه عالما بمقاصد الشرعية. والثاني تحقيق مناطق من اي احد من افراد الناس او من اصحاب اختصاص غير اختصاص العلم الشرعي. فهذا لا فيه العلم بمقاصد الشريعة. مثال ذلك اذا قلت لك يجب عليك في الصلاة ان تتوجه
43:35الى جهة الكعبة فتجتهد انت في معرفة جهات الكعبة. لا يشترط ان تكون حينئذ بمقاصد الشرع وذلك ان تحقيق المناط هنا ليس مما يختص به الفقهاء وقال بان مما يدل على ذلك ان
44:05العلماء لم يزالوا يقلدون في بعض العلوم الاخرى من مثلي الطب والهندسة وغيرها. ثم عقد المؤلف فصلا لبيان ان الاجتهاد المعتبر في الشريعة هو الصادر من اهله. الصادر من اهله. اما الاجتهاد الصادر من غير اهله فانه
44:35لا قيمة له ولا وزن ولا يبنى عليه حكم شرعي. اما في علوم الشريعة فهذا واظح فان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولم يقل اسألوا اي احد وهكذا
44:55قال تعالى انا انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله. فالحكم بالكتاب وما لم يكن من اهل فهم الكتاب لا يجوز له ان يحكم او ان يفتي. وقال تعالى فاحكم بيننا
45:15مناسب الحق فمن لم يكن من مال معرفة الحق لم يجوز له ان يحكم بين الناس. واما العلوم ايضا العلوم الاخرى غير العلم الشرعي فلابد من الرجوع. الى اهلها فلو جاءنا من ليس بطبيب
45:35وقال بان ذلك المرض يضر الصوم صاحبه. فحينئذ نقول انت لست ممن يعتبر اجتهاده في هذا وبالتالي لا يجوز الاستناد الى قولك. ومن الامور التي تتعلق بهذا ان الاجتهاد قد يقع فيه الخطأ. والخطأ قد
46:05يكون لخفاء بعض الادلة او لعدم معرفة حقيقة المسألة المجتهد فيها وحينئذ يقع ما حذر منه الشارع من زلة العالم فان العالم قد يخطئ وقد يزل في بعض المسائل وهو ليس بمعصوم بحيث يظن فيه
46:35انه لا يقع في خطأ. ولذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اني اخشى على امتي من زلة العالم ومن حكم الجائر ومن الهوى المتبع. وقال عمر ثلاث يهدمن الدين
46:55زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن والائمة المضلون. وقد ورد عن معاذ انه قال اياكم وزيغة الحكيم فان الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة ضلالة. وقال ابن عباس ويل للاتباع من عثرات العالم. يقول شيئا برأيه ثم يجد من هو اعلم
47:25رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ثم يمضي الاتباع يعني على القول سابق وحينئذ ينبغي ان يحتاط في هذا الباب ولذلك قلنا فيما سبق بانه عند اختلاف العلماء ومعرفة العامي باقوالهم يجب عليه ان يرجح بين
47:55اقوالهم وقد ذكرنا فيما سبق شيئا من الادلة الدالة على ان المصيبة من المجتهدين واحد وان ما عاداه مخطئ ومن الامور التي ينتج عنها الخطأ من الفقيه الا يلاحظ مقصود الشارع فمثلا من مقاصد الشارع ان يبقى بدل المكلف سليما
48:25ليتمكن من اداء الطاعات والعبادات. وحينئذ قد يغفل فقيه عن هذا فيأتيه من يسأله من المرضى فيقول الطبيب منعني وانا ارغب في الصيام والصيام فيه براءة للذمة واجر يحصل يحصل عليه الانسان. فهل يستحب لي الصوم؟ فيقول له الصوم مستحب لك
48:55ويكون حقيقة الامر بضد ذلك فانه لو صام اضر ببدنه وعجز عن شيء من العبادات قد يؤدي الى تلف شيء من اعضاء بدنه. فنقول له حينئذ الاولى والمستحب في حقك الا
49:15ولكن لا تغفل عن بقية العبادات التي شرعت في شهر رمضان من القراءة والاعتكاف وصلات القيام والتهجد ونحوها من العبادات. وحينئذ نؤكد ان زلة العالم يجب ان يحذر منها. ولا يجوز الاعتماد عليها. ولا الاخذ بها ولا التقليد لصاحبها
49:45في تلك المسألة ولا يعني ذلك الطعن في ذلك العالم الذي وقعت منه الزلة ولا لا يجوز ان ينسى بين التقصير ولا يشنع عليه بسببها. ولا ان ينتقص من مكانته منه
50:05فان هذا مخالف لمقصود الشارع الذي جاء برفع مكانة العلماء واعزاز منزلة كما في قوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وكما في قوله قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واذا وقع زلل من هذا العالم فان صوابه اكثر
50:35وما يرشد العباد اليه من احكام الله عز وجل اكثر. وحينئذ لا فحينئذ ينبغي ان يلاحظ انه قد تصدر من بعض الفقهاء مسائل زلات قد يسميها بعض الفتوى الشاذة. الفتوى الشاذة. فهذه الفتوى الشاذة لا يصح ان يعتمد عليها ولا
51:05ان يجرى الخلاف فيها ولا ان يعتمد عليها. واشار المؤلف الى ان بعض اهل العلم اه بحث اسباب الخلاف كما فعل ذلك ابن السيد الطيبوسي في وكما اه في كما في اه كتابه التنبيه على الاسباب التي اوجبت الاختلاف بين المسلمين. وقد فعل ذلك شيخ
51:35ابن تيمية في بيان عذري الائمة في اجتهادهم. وحينئذ قد يعرظ في بعظ المسائل ان الفقيه يفتي بالمسألة خلاف ما تقرر عند لوجود عارض عرظ فيها فيأتي من يقيس على قوله ويظن انه قال بالجواز
52:05او باباحة ذلك مطلقا. فيسأل عن حكم اكل الميتة حال الاضطراب. فيقول هذه فيظن انه يجيز اكل لحم الميتة آآ مطلقا. وهذا نسبة قيل الفقيه نسبة ما لم يقله الفقيه اليه. ومن الامور التي ينبغي ان تلاحظ
52:35ان بعض الناس قد يلتفت الى جزئي فيغفل الكلي. او يظن ان ملاحظة الجزء لا تتعارض مع الكل فيقع حينئذ في شيء من اه الاختلاف والمخالفة الشرعية وحينئذ نذكر بان ما ذكرته من المحكم والمتشابه ليس ذلك خاصا
53:05بمسائل العقائد حتى في مسائل الفقه قد يوجد هناك تشابه فيأتي بعض الفقهاء فيحكم في المسألة بناء على ظنه ان الشارع قد اراد فيها معنى ويكون مراد الشارع معنى اخر ووظيفة الفقيه ان يرد المتشابه الى المحكمة الى المحكم ليعرف حكم الله
53:35في المسألة. اذا تقرر هذا فاننا ينبغي بنا ان نفرق بين اهل الاهواء من يخالف الدليل لشبهة عرضت له او لتشابه ورد عليه او لخفاء دليل او نحو ذلك. فيقول فنقول المنهج في هذا ان الاصل الذي
54:05تبني عليه اهل السنة اصولهم هو تحكيم الكتاب والسنة. فمن كانت القاعدة عنده تحكيم والسنة وتقديمهما على ما سواهما فهذا يعد قد سار على المنهج الصحيح اما من كان يعارض النصوص بغيرها. من اقوال الفقهاء او مما يظن انه من
54:35معقولات او يظن انه من الاحوال او من المنامات او غير ذلك مما به النصوص فهذا لم يسر على منهج اهل السنة والجماعة في هذا الباب واذا تقرر هذا فان كون الانسان ليس من اهل السنة والجماعة
55:05قد اشير الى وجود هذه الفرق في الامة في النصوص الشرعية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة. وهذه الفرق قد نسبها النبي صلى الله عليه
55:25وسلم الى امته فهي من امته يعني امة الاجابة. ومن ثم فهو لا يحكم بكفرهم حتى يأتي الدليل الواضح في مثل ذلك. ويلاحظ في هذا الباب ايضا الاعذار التي قد يعذر المرء بسببها. فكم من صاحب طريقة خاطئة يثاب
55:55عليها لانه قد اجتهد وظن ان حكم الله عز وجل في تلك المسألة هو ما سار عليه يلاحظ في هذا الباب ان من اسباب ان من الصفات التي اه يشار اليها في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه
56:25صفات اهل الفرق ان اهل الفرق يجورون على غيرهم ويعتدون على غيرهم فيحكمون عليهم بالكفر والفسق وبالاحكام المغلظة بخلاف اهل السنة والجماعة. وكذلك من صفاتهم من صفات اهل السنة والجماعة انهم يريدون الخير للجميع. حتى من خالفهم في
56:55هم يريدون له هداية وهم يريدون له ان تصلح احواله وان تستقيم امورهم وان جميع صفاته حينئذ هذه الصفة تخالف طريقته البدع وكذلك من الصفات في هذا ان الولاء والبراء عند اهل السنة
57:25معقود على الانتساب للاسلام مع اختلاف درجاته بحسب اختلاف بصحة معتقد الانسان وصحة عمله وقيامه بانواع الطاعات. وهكذا من من الفروق المميزة ان اهل السنة يلاحظون الفاظ الادلة وفي نفس الوقت يلاحظون معانيها ومقاصدها. بخلاف اهل الفرق فبعضهم
58:05يتمسكوا بظاهر اللفظ بدون ان يلاحظ مقصده الذي جاء توضيحه في نص اخر وبخلاف من يلاحظ ما يظنه من المقاصد ويغفل دلالات ظواهر النصوص. وقد يتطور الامر عند اهل البدع حتى نجد
58:35منهم من يغفل دلالات النصوص مطلقا. ومنهم من يوالي غير اهل الاسلام الا اهلي الاسلام حتى ورد ما ورد عن الخوارج في انهم يقتلون اهل الاسلام دعونا اهل الاوثان. صحيح ان هذه الفرق يشار اليها وينبه الى اوصاف
59:05في اصحابها من اجل ان يحذر من تلك الصفات ويحذر من القيام معهم فيما يرومونه من امور يظهرون انها موافقة لمقصد الشارع وهي بضد ذلك. وان كان الشرع قد جاء بدعوتهم
59:25وبالستر عليهم متى علم ان الستر يكون من اه اسباب صلاح احوالهم هذا شيء مما ذكره المؤلف في هذا اه الباب وقد قد ذكر شيئا من اه المسائل المتعلقة بهذا. وقد اشار المؤلف ايضا الى ان اهل
59:55السنة يتميزون بالعمل بدلالة النصوص في العبادات الشرعية. ولذلك فهم يجتنبون بدع ويحذرنا منها. وقد جاءت النصوص بالتحذير منها. وما وجد من قول بعضهم بتقسيم في البدع الى ما هو مكروه والى ما هو محرم فهذا التقسيم وان ذكره المؤلف وذكره بعض الناس
1:00:25الا انه يخالف مقتضى النصوص التي جاءت بالتحذير من البدع كافة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ظلالة. فقوله كل بدعة هذا دليل على آآ التعميم ومثل
1:00:45في قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن خصائص اهل السنة ايضا انهم يجتمعون ويتآلفون ويعذر بعضهم بعض ويتمنى بعضهم لبعضهم الخير بخلاف اهل الفرق الاخرى. فانهم يتفرقون ويتعادون ويوجد
1:01:15بينهم من الانقسامات والله به عليم. ولذا قال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لست منهم في وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وحينئذ
1:01:35علمنا ان ما اورد لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التآلف وثناء بعضهم على بعضهم الاخر مع وجود الاختلافات الفقهية بينهم مما يدل على ما ذكرته قبل قليل من خاصية اهل السنة والجماعة في هذا الباب. والاجتماع
1:02:05نعمة من الله رتبها الله عز وجل على العمل بالتوحيد واتباع السنة. ولذا قال قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانك ومن الامور التي من خاصية اهل السنة والجماعة وترك
1:02:35واتباع اهواء النفوس بخلاف غيرهم ممن في قلوبهم زيغ. وقد قال تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى ان يتبعون الا الظن وان هم الا
1:02:55له رسول وورد في ذلك نصوص كثيرة من النصوص. اذا تقرر هذا ان يعلم بانه في مرات قد يترك اعلام الانسان ببعض الراجح في بعض المسائل لاسباب قد اشرنا الى شيء منها مما تقدم. منها ان لا يتعلق الامر بالمستفتي والسائل. ومنها ان لا
1:03:25تتسع ذهن السائل لتلك المسألة. ومنها مراعاة مآلات الافعال وعواقبها ومنها ايضا ان يلاحظ ان المقاصد العامة التي جاءت بها الشريعة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ تدري ما حق الله على العباد
1:03:55ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم. فقال حق الله على العباد ان يعبدوه لا به شيئا وحق العباد على الله ان يدخلهم الجنة اذا كانوا كذلك. فقال معاذ
1:04:15يا رسول الله لا اخبر الناس فيستبشروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يتكل هكذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الافعال وفي الاقوال. فمثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيته
1:04:45على قواعد ابراهيم. وهكذا ايضا في الحديث الاخر. لما قيل له ولا تقتل المنافقين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لان لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وهكذا ايضا
1:05:05ما ورد في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك بعض ما يريده ويرغبه من اجل مراعاة احوال الناس فترك القيام جماعة في اخر الليل بصلاة التهجد في العشر الاواخر من رمضان خشية ان يفرض ذلك على الامة وترك
1:05:35التطويل في صلاته من اجل مراعاة قلب الوالدة التي بكى ابنها عندها وهكذا ايضا في مسيرة اهل العلم فيبتدأون الطالب للعلم بما يناسبه ولا اه يعلمونه ابتداء ما هو حظ الفقيه المتقدم من
1:06:05هذه المسائل واذا كان الامر كذلك فينبغي ان مالات الافعال فيما يقدم عليه الناس والا آآ والا تكون لما بين آآ اعينهم فقط. وقد ذكر النبي وقد ذكر النبي وقد ذكر المؤلف رحمه الله
1:06:35شيئا من النصوص التي حكم بها بعضهم على بعض الفرق بالكفر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في اه الخوارج بانه يحقر احد
1:06:55صلاته مع صلاتهم ثم اخبر بانهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقد قال بعض اهل العلم في هذا ان المراد به الطاعة الحقة. وقال اخرون بان المراد
1:07:15هي طاعة صاحب الولاية فان الدين يقصد به الطاعة في لغة العرب. تقول دانة العرب او دان اهل البلاد لفلان بمعنى انهم اطاعوه حينئذ نعلم ان الاصل في هذه الفرق انها لا زالت باقية على الاسلام. ما دامت تنتسب اليه
1:07:45وما وقع عندها مما لا يناقض الاصلين. اصل التوحيد واصل اثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم على جهة الجهل او التأويل او نحو ذلك من الاعذار فانه لا يخرجها من
1:08:05الاسلام الا اذا ناقضت اصل الاسلام كما لو صرفت شيئا من العبوديات من العبادة لغير الهي جل وعلا. انتهى المقصود مما نبحثه في هذا اليوم ولعلنا ان شاء الله ان نواصل
1:08:25حديث عن بعض المسائل المتعلقة بالاجتهاد خلال المسألة العاشرة وما بعدها في يوم اخر وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد
1:08:45محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.