استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الموافقات أدلة الأحكام لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصرالشثري 1 الفجر

0:41على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير في مباحث ادلة الاحكام وكنا اخذنا عددا من المسائل في يومنا السابق ولعلنا باذن الله عز وجل ان نواصل الكلام في ذلك
1:20نبتدئه بالحديث عن المسألة الرابعة ادلة الاحكام يراد بها الحكم على افعال العباد. افعال المكلفين تصحيحا وبيانا لاثارها وبيانا لاحكامها فالمقصود من وضع الادلة تنزيل افعال المكلفين وذلك من خلال
1:54الحكم على هذه الافعال فليست الادلة للحكم على الذوات وانما هي للحكم على الافعال فمثال ذلك لا يقال ما حكم الكتاب وانما يقال ما حكم قراءته ما حكم بيعه ما حكم شراءه؟ ما حكم اتلافه؟ ونحو ذلك من الافعال. وهكذا في
2:25بقية الاشياء فالاحكام تكون للافعال ولا تكونوا الذوات وهذه الافعال ينظر فيها بحسب نظرتين. النظرة الاولى من جهة معقوليتها في الذهن فان الذهن يتصور الفعل على ناحية معينة والجهة الثانية من جهة وقوع هذه الافعال في الخارج
3:03وتتبين ويتبين للانسان الفرق بين هاتين النظرتين من خلال من خلال نظره في وقائع الى شاي في الخارج او في الذهن فان تصور الذهن قد يتصور الفعل بدون مقارنته بما يقترن به من اوصاف
3:30من زائدة عنه لكن في الخارج لا يقع تصور الاشياء الا اذا كانت على صفتها الحقيقية النظر في الاوصاف الزائدة عن ذاتها ومعفوديتها ومن امثلة ذلك انك قد تتصور في ذهنك
3:57وتتصور في ذهنك ذهابا مجردا. لكن في الخارج لا يقع هذا الفعل الا من شخص من اشخاص معينين باوصاف معينة من ثم لابد من ملاحظة هذه الاوصاف الزائدة اذا حكمت بهذا الحكم على ما في الخارج
4:25وهذه المسألة وقع لها اثار عديدة وثمرات كثيرة اورد لكم من نماذج ذلك. مسألة في الدار المغصوبة فانك في ذهنك قد تتصور انفكاك الامرين معا الصلاة عن الغصب لكنها في الخارج وقعت صلاة في دار مغصوبة بحيث يكون السجود والقيام
4:59استعمالا للدار المغصوبة. فيكون السجود والقيام محرما. وهذا بلا اشكال ولا نزاع بين اهل العلم. لكن هل يمكن ان نقول بان هذا الغصب واستعمال مغصوب يمكن ان نتصوره بعيدا عن ذات الصلاة. وبالتالي نصحح الصلاة في الدار
5:29عصوبة مع اثم صاحبها. كما قال بذلك جماهير اهل العلم او نقول بان الحكم على ما في الخارج وما في الخارج ان هذا الفعل يأثم به الانسان ويكون به عاصيا لله عز وجل. ومن ثم
5:51ما ما كان كذلك فلا يمكن ان يكون قربة ولا يمكن ان يكون مبرئا للذمة اذ كيف اجتمعوا نتيجة متظادتان في محل واحد ومن القواعد ان الظدين ايجتمعان لهذا وقع الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة
6:24ثم بعد ذلك دلل المؤلف على هذا بان حقائق الافعال التي التي تطلق عليها تلك الاسماء هي امور ذهنية في الاعتبار. فهذا دليل لمن يقول بان احكام قد تكون على ما هو معقول في الاذهان. فيقول بان مطلق الفكر بان مطلق الفعل
6:53يمكن ان يتصور في الذهن وهو الذي تصدق عليه اسم المأمور به. فهذا الفعل الذي وقع من هذا المصلي يسمى صلاة والشارع قد حكم على الصلاة بانها معتبرة وبانها صحيحة
7:17بينما المقابل له يقول بانه لا يمكن ان نلغي الاوصاف الخارجية بل هذه الصلاة بركوعها وسجودها هي فعل محرم لانه استعمال للعين عصوبة ولهذا ترتب على هذا عدد من الثمرات ومن هنا قال جماهير اهل العلم بعدم
7:47صحة صيام يوم العيد. وبعدم صحة الصلاة حال طلوع الشمس او غروبها على جهة النافلة. قالوا فهكذا في مسألتنا الجمهور يفرقون بين المسألتين بان الصلاة في وقت النهي والصيام في يوم العيد قد ورد
8:16دليل يدل على النهي عنه. فانه قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد ونهى عن الصلاة حال طلوع الشمس وحال غروبها. فدل هذا على ان ذات الصلاة في هذه الاحوال منهي عنها
8:40بخلاف الصلاة في الدار المعصوبة فانه لم يرد نهي عن الصلاة في هذه الحال وانما اورد دليل مستقل بالنهي عن الغصب. فشمل صورة غصب ملك الغير بي الصلاة فيه اذا
9:08كان الامر كذلك فان كل واحد من هؤلاء المختلفين له دليله وله اه وله اسباب جعلته يقول بهذا القول ومما دلل المؤلف به ان قال باننا لو اعتبرنا ما في الخارج لم يصح للمكلف فعل
9:34اذ يترتب على فعل ما يفعل ترك لواجبات وترك لمنهيات ودلل على ذلك بان الشريعة قد ذكرت ان بعض الناس خلطوا عملا صالحا واخر سيئا ثم ذكر انه عسى ان يعفو الله عنهم. وما ذاك الا انه يصح
10:04ويعتبر العمل الصالح ولو كان قد خلط بعمل وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة ممهد بين اهل العلم ومن المعلوم ان الصلاة قد تصح من المعلوم ان الصلاة قد تحصل بزيادة او نقصان. ومع ذلك تعتبر صلاة صحيحة
10:37مما يصدق عليه لفظ الصلاة في الجملة. وهذا من ادلة من قال بان الاعتبار لما في الاذهان وبينما يقابله من يرى ان الحكم الشرعي انما يصدق على ما يقع في
11:01ولذلك قالوا بان الزيادة غير المبطلة او النقصان انما لم يؤثر على ذات الصلاة لان هذه الزيادة لا تتنافى مع المأمور به شرعا فهذا خلاصة هذه المسألة ثم ذكر المؤلف
11:28تقسيما للادلة الشرعية وبين انها تنقسم الى ادلة نقلية محضة من مثل الكتاب والسنة وهناك ادلة مستندة وترجع الى الرأي المحظ. ومن امثلة هذا النظر في صالح والنظر في القياس ونحو ذلك
12:01من الملاحظ ان كل واحد منهما لا يعني انه تمحض بالنقل او العقل بل الادلة النقلية تحتاج الى عقل يتفكر في هذه الادلة ويعملها على مراد متكلمها وهكذا الادلة التي تستند الى الرأي المحض
12:33لا لا يستقل الرأي بها. بل لابد ان يكون فيها جانب نقل. فالقياس مثلا لابد ان يكون له اصل ثابت بدليل اخر. وهكذا في المصالح لابد ان يكون هناك كلي قد شهدت له الشريعة. فدل هذا على ان مراد العلماء
13:03تقسيم الادلة الى نقلية وعقلية انه المعنى الغالب فيها. وليس المراد استقلال النقل بها او استقلال العقل فيها حينئذ نعلم ان جميع الادلة لابد ان يكون فيها نقل من ثم قلنا بان الادلة النقلية هي الاصل وهي العمدة في الادلة الشرعية
13:44واذا تقرر هذا فان الادلة ينظر فيها الى جهتين. الاولى جهة دلالتها على الاحكام الجزئية الفرعية. من لفلان وصلاتي زيد والاخر من جهة دلالة هذه الادلة على القواعد التي تستند اليها الاحكام الجزئية الفرعية
14:17ومن امثلة هذا دلالة الكتاب على حجية الاجماع او حجية السنة او دلالة الكتاب لان الامر للوجوب ونحو ذلك فان هذه الادلة دلت على قواعد تستند اليها الاحكام الجزئية. بينما هناك ادلة تدل على
14:44الاحكام الجزئية مباشرة كما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهذا دليل من الكتاب يستند فيه او يستند فيه في اثبات حكم جزئي متعلق التيمم اذا تبين هذا فان الادلة يرتجع جميعا الى كتاب الله عز وجل
15:15حتى دلت السنة ترجع الى الكتاب. لماذا؟ لان الدليل على حجية السنة ادلة من كتاب الله عز وجل ومن اعظم هذا ان صدق النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من ادلة اشهرها دليل المعجزة. واعظم معجزة للنبي
15:43صلى الله عليه وسلم هو نزول كتاب الله سبحانه وتعالى. كما قال صلى الله عليه اي وسلم وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله لي ولهذا كانت السنة شارحة لكتاب الله مبينة لاحكامه. كما قال تعالى وانزلنا
16:11اليك الذكر اي السنة. لتبين للناس ما نزل اليهم اي في القرآن. ولذلك فان القرآن اصل الاصول وهو الغاية التي تنتهي اليها انظار النظار ومدارك اهل الاجتهاد وليس وراء العظيم مرمى فانه كلام رب العزة والجلال. كما قال سبحانه وتعالى وان
16:44احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وهذا الكتاب مشتمل على خيري الدنيا والاخرة. وعلى مصالح العباد. كما قال تعالى ونزل عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
17:10ومن ثم يلاحظ ان اصل الادلة هو القرآن العظيم وننتقل الى قاعدة اخرى تتعلق بانواع النظر في الدليل الشرعي فان الدليل الشرعي لما كان مصدرا للاحكام كان النظر فيه الى شيئين
17:36الاول تحقيق مناط الحكم اي ما هي الصفة التي علق الشرع الحكم عليها والنظر الثاني في اثبات الحكم ومن امثلة هذا في الاية السابقة فلم تجدوا ماء فتيمموا فعندنا نظران
17:58النظر الاول متعلق تحقيق مناط الحكم اي ما هو الوصف الذي علق به هذا الحكم هو عدم وجود الماء ثم هناك نظر اخر في هذا الدليل وهو النظر في نفس الحكم الشرعي الذي هو مشروعية
18:23التيمم فتيمموا صعيدا طيبا ولذلك اذا اتت اليك اي مسألة فلا بد من النظر الى هذين الامرين اي الامر الاول التحقق من وجود مناط الحكم والامر الثاني النظر في ذات الحكم الشرعي. واظرب لذلك مثالا
18:56في قوله فلم تجدوا ماء هنا فيه دلالة على ان من وجد الماء فانه لا يحق له ان يتيمم بل يجب عليه ان يتوضأ وهذا الماء المراد به الماء المطلق
19:15اما ما قيد مثل ماء الورد او الماء النجس فانه لا يدخل في هذه الاية وبالتالي لابد من نظرك عند تطبيق هذه المسألة في شيئين الاول النظر في مناط الحكم. فهل هذا الماء الذي عندك ماء مطلق طهور
19:43او ليس كذلك وذلك يكون بالنظر في رائحته النظر في لونه وهكذا اه النظر في اه ذوقه وبالتالي تحكم عليه انه ماء باق على اصل خلقته. وبالتالي تكون قد حققت النظر
20:09الاول وهو النظر في مناطق الحكم ثم بعد ذلك تنتقل الى القاعدة الثانية وهي المتعلقة بالنظر في ذات الحكم وهي قولك متى وجد ماء مطلق لم يجز التيمم وتعين حينئذ
20:34الوضوء وجاز الوضوء بذلك الماء وبالتالي لابد ان تلاحظ النظر في هذين الامرين ولابد ان تكون احدى هاتين المقدمتين مسلمة لا تردد فيها. لا ترددا فيها واما المسألة السابعة تتعلق
21:07النظر في الادلة حال كونها مطلقة غير مقيدة فكل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد فانه لا بد ان يرجع الى معنى معقول وكل الى نظر المكلف فعندنا الاحكام تنقسم الى قسمين
21:38احكام مطلقة فهذه لابد ان يكون فيها نظر معقولي من المجتهد وهناك احكام مقيدة لابد ان يكون لها قيد وضابط في الشرع ونمثل لذلك بامثلة مثلا في باب الصلاة الصلاة
22:04جاء الامر بها مقيدا. لا بد ان تصلي الصلوات الخمس على صفة معينة بركعات معينة بالفاظ معينة فهذه الصلاة ثبتت شرعا مقيدة باوصاف محددة ولم ترد مطلقة. وبالتالي كان المعنى فيها معنى تعبدي. لا يهتدى فيه
22:32او لا يهتدى اليه بنظر المكلف واجتهاده بينما ما جاءت الادلة بالامر به مطلقا غير مقيد فلا بد ان يكون فيه نظر من من كلف ان يكون له معقولية. ومن امثلة هذا مثلا لفظ الاحسان
22:56او العدل في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان فهذه الفاظ مطلقة لم يرد تقييدها وبالتالي لابد ان يكون هناك نظر عقلي في ديدي هذه المعاني ولذا نجد انه قد يختلف الحكم في بعض المسائل باختلاف النظر وباختلاف تغير المكان
23:27فكم من فعل يعد يعد احسانا في بلد ويعد اساءة في محل او بلد اخر واما المسألة الثامنة فتتعلق مواطن نزول الاحكام فان الاصول فان اصول المأمورات نزلت بمكة اصول المأمورات
23:55نزلت مكة بخلاف تفاصيل الاحكام وفروعها فانها قد نزلت بالمدينة حينما تتأمل في الاحكام التي نزلت في المدينة تجدها احكاما جزئية تابعة لقواعد عامة اعم منها تكون حينئذ تابعة لاصل كلي. بينما الاصول الكلية قد جاءت ونزلت
24:32على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واما المسألة التي تليها فتتعلق عموم ادلة الشريعة فالاصل في الادلة الشرعية انها عامة شاملة بجميع افراد المكلفين ولا يصح ان نستثني احدا منهم الا بدليل
25:06واما ما يكون خاصا فانه لا بد ان يقوم الدليل على خصوصيته. لما كانت شهادة حذيفة بشهادة رجلين كان هذا حكما خاصا ليس عاما لجميع الافراد ومن ثم الى دليل يدل على اختصاص هذا الحكم به. وهكذا في الخصائص النبوية
25:36فالاصل ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا الاقتداء به فيها لكن في بعض المواطن نخالف هذه القاعدة وهذا الاصل. ونقول بان هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل عليه. فالمقصود ان الاختصاص لبعض المكلفين يحتاج
26:03لا دليل بينما الاصل والقاعدة المستمرة ان الفاظ الشريعة ان احكام الشريعة الاصل ان تكون عامة لجميع الافراد ويدل على هذه القاعدة ادلة عموم الشريعة. ومنها قوله تعالى يا ايها قل يا ايها
26:28ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا قول الله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا اما اذا ورد حكم خاص فلابد من اقامة الدليل على خصوصيته ويدل على
26:53ان الاصل في الاحكام وفي الادلة ان تكون شاملة لجميع الافراد ادلة حجية القياس ادلة حجية القياس فان المعنى في ذلك تعميم الحكم لجميع الافراد سبب وجود علة الحكم فهذه الادلة الدالة على حجية القياس تدل على ان الاصل في الاحكام ان تكون عامة لجميع الافراد
27:30ومثل هذا الادلة الواردة في مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في قوله واتبعوه لعلكم تهتدون في نصوص كثيرة
27:53ومن هنا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس في الاحكام دل هذا على ان الاصل في الاحكام ان تكون شاملة لجميع المكلفين ولذلك لما جاءه من جاءه وسأله عن القبلة للصائم
28:15قال صلى الله عليه وسلم اني افعله ولما واصل الصوم قال له اصحابه ونهى عن الوصال قال له اصحابه انك تواصل مما يدل على ان القاعدة المستمرة عندهم ان الاحكام الشرعية الشاملة لجميع الافراد
28:39ان ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان لافراد الامة فبين لهم صلى الله عليه وسلم معنى خاصة جعله لا يكون مماثلا لهم في هذا الحكم بعدم مشروعية الوصال في الصوم
29:04واما المسألة العاشرة فمتعلقة بتقسيم الادلة الى ادلة شرعية مشتملة على الدلالة العقلية من مثل قول الله عز وجل من مثل قول الله عز وجل اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم
29:31فهذه الاية كما انها دليل شرعي هي مشتملة على برهان عقلي. قسى الله عز وجل فيه ابن ادم بالسموات والارض في قدرته سبحانه على اعادتهما وعلى خلقهما فهذه ادلة عقلية وهي ادلة شرعية في نفس الوقت
30:02ومن ثم هذه الادلة يصح ان يخاطب بها الموافق و المخالف بان فيها دلالة عقلية والنوع الثاني من ادلة الاحكام ما ليس فيه دلالة عقلية وانما يستند فيه الى الدلالة الشرعية المجردة. ومن ثم لا
30:30خاطبوا به الا الموافق فقط دون المخالف ومن امثلة هذا قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وقوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فهذه
30:57وما يماثلها ليست مشتملة على برهان عقلي. ومن ثم لا يصح ان يخاطب بها الا من اعتقد صحة هذا الدين ومن ثم اذا استدل المستدل بالدليل المشتمل على البرهان العقلي فحين
31:25اذ يكون كانه هو الذي وضع هذا الدليل بخلاف ادى الى النوع الثاني الاحتجاج به انما كان بسبب كونه منسوبا الى الشرع ما لو تكلم به الفقيه ابتداء فانه لا يقبل منه
31:51واما المسألة وبالتالي تعرف الفرق بين انواع الادلة. هناك دليل مشتمل على دلالة نقلية ودلالة عقلية ونسميه دليلا هناك دليل يكون مستندا على كونه نقليا منسوبا الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم
32:20فهذا ايضا يسمى دليل لكن تسمية الاول باسم الدليل لها اعتبار مغاير للاعتبار الذي من سمي النوع الثاني من الادلة بهذا الاسم واما المسألة التي تليها ومتعلقة بان الاصل فهم الادلة على وفق لغة العرب
32:47بحسب الظاهر من المعاني وانه لا ينتقل عن المعنى الظاهر الى معنى خفي الا لدليل هذا ما يسمى او ما يعبر عنه بقولهم الاصل في الكلام الحقيقة ولا يفسر الكلام
33:12بالمجاز ويصرف اليه الا بدليل يصح ان يكون مستندا للتأويل وبقي هنا مسألة وهي هل يصح ان يطلق الدليل على المعنيين معا. المعنى الحقيقي والمعنى المجازي باطلاق واحد هذا يرجعي الى قاعدة اصولية وهي هل المشترك يصح حمله على
33:46انواع معانيه او لا اذا كانت المعاني اللفظ المشترك متظادة فانه لا يصح حمل اللفظ عليها معا. مثل ال ذلك في قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فان القرء لفظ مشترك يصدق على الحيض وعلى الطهر. لا يصح
34:13حمله على المعنيين معا اذا احد المعنيين حقيقي والمعنى الاخر مجازي. لا يصح ان نحمله على المعنيين معا. لماذا انهما متضادان لا يمكن اجتماعهما واما اذا كانت معان اللفظ المشترك غير متظادة. فهل يصح ان يحمل اللفظ عليها جميعا
34:41او لا موطن خلاف اصولي لو قال قائل لو قال قائل او تلفظ قائل بلفظة العين فالعين في اللغة لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة وعلى العين الجارية فهل يصح حمله على المعنيين معا او لا يصح
35:08ومن امثلة ذلك في قول الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فان هذا اللفظ يراد به الحياة الحقيقية والموت الذي هو خروج الروح من البدن
35:30ولكن له معنى مجازي استعماله في الهداية. يخرج الحي من الميت فيجعل الابن مهتديا مع كون والده كان غير مهتد. فهذا معنى مجازي. فهل يصح ان الى هذا اللفظ على معنييه معا. المعنى الحقيقي والمعنى
35:57المجازي ومثله في قوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فان بعض اهل فان لفظ ظاهر هذا اللفظ ان يراد به شارب المسكر ولكن قد يقول قائل بان المراد به
36:18او بانه يشمل سكرى النوم وبالتالي يمكن حمل هذا اللفظ على معنيه الحقيقي والمجازي لكن لو فسر السكر هنا بسكر الشهوة او بسكر حب الدنيا او بسكر الغفلة. كما يقول بعض بذلك بعض
36:47المفسرين فنقول في هذا اللفظ العرب لا تريدوا بهذا اللفظ هذه المعاني. ومن ثم لا يصح تفسير هذا اللفظ به ومن امثلة ذلك فهذا اشارة الى ابطال ما يستعمله بعض المتصوفة من قولهم بالتفسير
37:15الاشاري واشير قيل معنى في هذا في قول الله تعالى لموسى عليه السلام فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى فهنا في قوله اخلع نعليك هل المراد بها آآ ترك ما في الدنيا ما في الارض والسماء
37:43او المراد بها خلق الكونين معا هذا التفسير لا تعرفه العرب. وليس من لغتهم ومن ثم لم يصح تفسير لفظي به ومن مثل ذلك ومن امثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم
38:03يا ايها الناس تداووا فان الاصل ان لفظة التداوي يراد بها استعمال الدواء لازالة مرظ البدن فلو قال قائل بان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ التوبة. لقلنا هذا التفسير
38:28غير مقبول. لماذا؟ لان العرب لا تفهموا من هذا اللفظ هذا المعنى. والقرآن نزل بلغة عربية بلسان عربي وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان هذا التفسير خارجا عن اللغة العربية لم يصح تفسير اللفظ
38:57به وهنا مسألة سئلنا عنها بالامس الا وهي اذا كان الدليل غير معمول به عند السلفي فحينئذ ما حكم هذا الدليل؟ فنقول الادلة لا تخلو اما ان تكون معمولا بها عند السلف المتقدمين اما على
39:27جهة دائمة او اغلبية ففي هذه الحال يستدل به ويعمل على وفقه ويكون سنة اه متبعة ولا اشكال في صحة الاستدلال به وصحة العمل من سائر الامة بذلك على الاطلاق
39:51وهناك قسم اخر لم يعمل به الا على جهة الندرة لم يعمل به الا قليلا. او في وقت من الاوقات فحينئذ نقول بان الاصل هو عدم فعل ذلك الفعل الا عند معرفة سببه. مثال ذلك
40:17كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب جالسا وشرب مرة واقفا فلا يقال بان الشرب واقفا سنة نبوية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لانه شرب واقفا بيان الجواز في هذا
40:44ولذلك ما وقع ما لم يقع العمل فيه الا قليلا فانه يجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه وهكذا فيما يتعلق بعمل السلف فانهم اذا كانوا لا تكثر عندهم تلك السنة. ولا تقع الا على جهة
41:13ان ندرة فحينئذ يرشدنا الى اهمية التوثق من هذا الفعل فان ادامة الاولين للعمل على مخالفة هذا الدليل لابد ان يكون لمعنى شرعي لحظوه وانطلقوا فيه من اعمالهم والا لداوموا على ذلك
41:45الفعل وقد استدل لذلك بان من ما يذكره الاصوليون ان قضايا الاعيان تختص ولا يصح تعميمها ولذلك لم تقع هذه الافعال على جهة الكثرة فقضايا الاعيان لا تكونوا بمجرد حجة حتى يعبدها دليل اخر لوجود الاحتمال فيها
42:23حينئذ نعلم ان الافعال التي وقعت على جهة القلة والندرة على على قسمين القسم الاول ما علمنا سبب قلته. فحينئذ ندور مع ذلك الدليل وجودا وعدما ومن امثلة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غالي ابي احواله كان يصلي الصلوات في اول الوقت
42:58لكنه في مرات صلاها في اخر الوقت كما في حديث جبريل فانه صلى في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخر الوقت وقال الوقت بين هذين فلو جاءنا من جاءنا وقال انا اريد ان استمر على داء الصلاة في
43:23اخر الوقت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة هنا لبيان اخر وقت الصلاة. فعلم السبب وهنا وانت لا يوجد منك هذا السبب. ومن ثم نقول المستحب في حالك
43:48ان تصلي الصلاة في اول الوقت من هذا ما ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمظان فانه صلى الله عليه وسلم لم يقمها على جهة الجماعة
44:08الا على جهة الندور ليالي محصورة لكن هذا الترك لهذا الفعل لسبب وهو انه صلى الله عليه وسلم خشي ان تفرض عليهم صلاة رمضان وقد يفسر اه بهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه لم يكن يداوم على صلاة
44:41ولذلك قالت عائشة اني لاسبحها اي اصليها نافلة. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم قال المؤلف ونظير هذا انه عليه الصلاة والسلام
45:11كان واصل الصيام ثم نهى عن الوصال وفهم الصحابة من ذلك ان النهي للرفق بهم تواصلوا لكن لم يواصلوا جميعا. ولذلك استمر وصاله اياما ومن امثلة هذا ايضا ما كان
45:42من افعالهم غالبا فاننا حينئذ يشرع لنا ان نقتدي به فيه ومن هذا ما اذا كان السلف لم ينتشر فيهم ذلك الفعل وبالتالي يدل هذا على ان هذا الفعل كان مرتبطا بسبب ومن ثم فان مشروعيته او استحبابه
46:12مرتبطة بذلك السبب لذلك جعل بعض الفقهاء او اختلف الفقهاء في حكم صلاة التراويح في المساجد. هل الافضل ان تكون فيها او ان تكون في البيوت وآخرون قالوا لا ينبغي ان تعطل
46:43المساجد ويستحب ان تفعل فيها قد يقول قائل بان القاعدة الشرعية ان الافظل في صلاة النوافل ان تصلى في البيوت حتى بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من افضل البقاع نقول الافضل
47:10ان تصلى النوافل في البيوت مع عدم وجود مضاعفة الاجور مضاعفة اجر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة افضل صلاة المرء صلاته في بيته الا المكتوبة ومن هذا
47:35ايظا ما يتعلق بصلاة النافلة جماعة في غير رمضان صلاة قيام الليل في غير رمظان فان المعهود الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها وحده ولم يكن معه جماعة
47:57لكن في بعض الاحوال صلى معه بعض الصحابة فاقتدى به ابن عباس في ليلة فدى به حذيفة في ليلة اخرى لكن هنا يلاحظ ان صلاته جماعة ليست على مظنة اشتهار هذا
48:22بالناس. ولذلك فالاصل في صلاة الليل ان يؤديها الانسان وحده. لكن اذا وجد سبب بزيارة قريب ونحوه وفعلت لا على جهة الترتيب وعلى جهة اه وتحديد بيوم معين فحينئذ نقول بجواز مثل هذا الفعل
48:50بينما قد يكون هناك افعال وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل على جهة الندرة فيختلف في سبب فعله صلى الله عليه وسلم ومن امثلة هذا قيام الرجل للرجل اكراما له
49:14فان العمل المتواصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انهم كانوا يتركون هذا القيام قد كانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل عليهم ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمر في مثل ذلك
49:42حتى روي عن عمر ابن عبد العزيز انه لما لما استخلف قاموا له في المجلس فقال عمر ان تقوموا نقم وان تقعدوا نقعد وانما يقوم الناس بربي العالمين لكن وردنا في حديث
50:08وجود شيء من هذا القيام على جهة الندرة كقيامه لجعفر ابن عمه وكقوله صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم يريد بذلك تعدى ابن معاذ سعدة ابن معاذ ففي هذه الحال اما ان نعلم السبب
50:34فما لو كان لي انسان قادما من سفر او سلم من مرض فحينئذ علمنا السبب فنربط مشروعية هذا الفعل به واما الا نعلم السبب فحينئذ نقول بان هذا الفعل النادر لا يكون مستندا لهذا الفعل دالا على
50:58مشروعيته ومثل لهذا بتقبيل اليد بتقبيل اليد فانه انما وقع في حوادث قليلة نادرة ولم يكن مما يستمرون عليه ان يقبلوا ايديهم. ولم نعلم سبب به ومن ثم نقول بان السنة في ترك تقبيل اليد لا في الفعل لانه انما ورد على جهة
51:35بالندرة ومن وقد مثل المؤلف لهذا سجود الشكر فانه قد ورد انه صلى الله عليه وسلم فعله لكنه لم يداوم عليه مع كثرة البشاء وانما ورد عنه في سبيل على سبيل الندرة ولم يرد عن السلف عمله الا على سبيل الندرة
52:05كسجود كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت توبته ومن ثم يقال بانه في مثل هذه الاعمال يراعى العمل المستمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويراعى العمل النادر عندما يرتبط بسبب نادر في شرع فعله عنده
52:37ومن امثلة هذا مثلا في باب الاذان نجد ان بلالا استمر على اذان معين ولم يخرمه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول حينئذ بافضلية هذا الذكر في الاذان. لماذا؟ لانه هو الذي كان يستمر عليه في هذا الباب
53:10وبالتالي يقال بان العمل العام هو المعتمد على اي وجه كان. ولا يلتفت الى افعال قل نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم و في مرات قد يكون الفعل خاصا بزمان محدد
53:35او بضاحية معينة او بشخص بخصوصه فحينئذ يتعلق الحكم بذلك الشخص ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي فهذا انما ورد لسبب خاص وهو انه في تلك السنة
54:03كثرت الدافة. الاعرابي الذين كانوا على حالة عظيمة من الجوع فنهاه عن ادخار لحوم الاضاحي من اجلهم. هذا النهي انما ورد على سبيل الندرة لكنه كان مرتبط سبب وبالتالي نقول مشروعيته منحصرة عند هذا السبب
54:33ومن امثلة هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة واقفة على قبر وهي تصيح رافعة تنوح رافعة صوتها. فانكر عليها النياحة فلم تقبل منه
54:57وبالتالي لم ينكر عليها كونها على القبر فهذه حادثة جزئية عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم لوقوفها على القبر بسبب كونه انكر عليها ما هو اعظم فلم تستجب له
55:19ومن هذا ان يكون العمل القليل رأيا لبعض الصحابة لم يتابع عليه. فحينئذ نقول بعدم مشروعية الاقتداء به في ذلك. ومن هذا ان ابا طلحة الانصاري كان يجيز للصائم اكل البرد
55:42ويرى انه لا يؤثر على الصوم فهذا قول من صحابي واحد خالفه جماهير الصحابة وبالتالي فان هذا العمل لا يعول عليه. ومن هذا ما ورد عن ابن عمر من تتبع اثار النبي صلى الله عليه
56:06عليه وسلم فقد خالفه صحابة رسول الله واولهم في ذلك عمر رضي الله عنه من امثلة هذا مسألة الاكسال في الجنابة فمن غيب الحشفة ولم ينزل هل يجب عليه الغسل
56:32روى رفاعة بن رافع قال كنت عن يمين عمر اذ جاءه رجل فقال زيد ابن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه. وكان يرى انه لا يجب الغسل الا بالانزال
56:51فقال عمر رضي الله عنه اعجل به علي فلما جاء زيد قال عمر قد بلغ من امرك ان تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك
57:10فقال زيد ما افتيت برأيي. ولكني سمعت من اعمامي شيئا فقلت به. قال من اعمامك؟ قال ابي ابن كعب وابو ايوب ورفاعة فالتفت عمر فقال ما يقول هذا الفتى؟ فقلت انا كنا
57:32نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل اذا استدل بوجود الفعل. كانوا يجامعون بدون انزال فلا يغتسلون. فقال عمر رضي الله عنه مبينا او مبطلا الاحتجاج بهذا
57:53دليل افسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قل عندنا احاديث غالبة تأمر من اجنب بدون ان ينزل بان يغتسل. كما في حديث اذا جلس على شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب
58:13الغسل وان لم ينزل وبالتالي كيف تعارضه بافعال قلائل في عهد النبوة يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على فعلهم ومن اسباب هذا ان يكون العمل القليل مقررا في الشريعة ثم ينسخ بعد ذلك
58:38فحينئذ لا يصح لنا ان نعمل بهذا القليل لورود النسخ عليه ومن المعلوم ان شأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شأن الصحابة انهم انما يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
59:03ولهذا ينبغي ان يتحرى الانسان في هذه الاعمال القلائل الوجهة التي التي من اجلها فعل فعل ذلك الفعل فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل الا اذا كان مرتبطا بمعنى فوجدت
59:28تلك المعنى اما اذا عمل بالقليل واستمر عليه فانه حينئذ يكون مخالفا للاولين الذين لم يداوموا وعلى هذا الفعل وكذلك يترتب عليه استلزام ترك ما داوموا عليه لانهم كانوا يداومون على خلاف ذلك الفعل النادر
59:57العمل بالقليل مع وترك ما هو كثير في الامة يؤدي الى اندراس الاحكام الظاهرة التي تعمل كثيرا فيؤدي ذلك الى انطماس معالم الشريعة اذا عندنا الاول ما عمل به السلف كثيرا فهذا يشرع الاقتداء بهم فيه. والثاني ما عملوا به قليلا
1:00:31فهذا على قسمين ما علم وجهه وسببه فيفعل عند وجود ذلك السبب وما لم يعلم سببه فحينئذ نقول بانه لا يداوم عليه والقسم الثالث الا يثبت عن الاولين انهم عملوا به على اي حال
1:00:55فهذا نقول بعدم مشروعية ذلك الفعل وليست السنة في هذا الفعل لي لان المعتبر والسنة هو في الامر الظاهر والعمل الكثير وذلك ان الفعل اما ان يكون صوابا او خطأ
1:01:23ولا يصح ان نصفه بالصواب مع كون السلف قد تركوه من هذا قال المؤلف ومن هناك لم يؤلم يسمع اهل السنة دعوى الرافضة ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي انه
1:01:46خليفة بعده لان عمل كافة الصحابة انهم قدموا ابا بكر الصديق رظي الله عنه. فدل هذا على انه لو كان هذا الخبر المقدم لعلي صحيحة لعلم به الصحابة او بعضهم ولخالفوا فيه
1:02:12وكثير من عقائد الفرق يتعلقون فيه بظواهر من النصوص من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا اليه لكن لذا تأمل الانسان عمل السلف لم يجد انهم كانوا يعملون مثل ذلك وبالتالي نقول بعدم
1:02:40رعية هذا الفعل وقد ذكر المؤلف طفت او مثالا لهذا الا وهو الاجتماع في ذكر الله برفع الاصوات فان هذا لم يكن منقولا بكثرة عن السلف ومن ثم اذا جاءنا من جاءنا وقال يشرع لاجتماع في الذكر مع رفع الصوت فيه. واستدل عليه
1:03:14بحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه الا حفتهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ان نقول مثل هذا الاستدلال لا يصح
1:03:32لو كان استدلالا صحيحا لفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولفهمه الصحابة رضوان الله عليهم ومن امثلة هذا انه في بعض البلدان وجد من بعض المؤذنين انهم يرفعون الصوت في المنارة ببعض الادعية. ببعض الادعية. فنقول هذا الفعل
1:04:02لو كان صحيحا لفعله السلف فان قال قائل بان الله يقول ولا تطردوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكيف تطردوننا من المساجد الله يقول ذلك قلنا هذا الاستدلال منكم بالاية لا يصح. اذا لو كان استدلالا صحيحا لاستدل به صحابة رسول الله
1:04:27صلى الله عليه وسلم ومثل هذا من يأتي ويستدل على طريقة المتصوفة في الذهاب الى المسجد والرقص في المساجد بكون الحبشة قد لعبوا في المسجد بالدرق والحراب فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دونكم يا بني ارفده
1:04:54فنقول مثل هذا الاستدلال لا يصح اذ لو كان استدلالا صحيحا لعمل به السلف وانتشر فيما بينهم لكن لما لم يوجد الا في هذه الواقعة الخاصة دل هذا على انه لا يصح الاستدلال والاكتدابهم فيه. وفعلهم انما هو
1:05:16سبب خفي علينا فان قال قائل بان السلف قد اخترعوا اشياء لم تكن في زمن النبوة. ومن ذلك المصحف وتدوين الدواوين ونحو ذلك فنقول هذه الافعال من السلف انما فعلت بعد عهد النبوة لكون الداعي لفعلها لم يوجد الا
1:05:47بعد عهد النبوة وهذه الافعال مندرجة في اصل كلي وحكم عام. وبالتالي لا يصح لك ان تستدل بهذه الافعال في صور لا يوجد فيها السبب الذي جاء به الشارع يبقى هنا
1:06:21الاشارة الى ان ما سكت عنه في الشريعة على نوعين احدها ما وجد الداعي الى فعله في زمن النبوة فلم يفعل فيدل هذا على عدم مشروعيته والنوع الثاني ما لم يوجد الداعي لفعله في زمن النبوة
1:06:48فحينئذ نحتاج في اقراره الى دليل من ادلة الشريعة و اما ما ذكروه من الامثلة فهي مصالح مرسلة لابد ان تكون مستندة الى اصل كلي ثم عقد المؤلف فصلا في بيان ان مخالفة عمل السابقين ليس على رتبة واحدة
1:07:23بل منها ما هو خفيف ومنها ما هو شديد وذلك لان المخالف ما ان يكون من اهل الاجتهاد وقد بذل وسعه فحينئذ لا حرج عليه وهو مأجور لانه فعل ما يستطيعه. وان كان مثل هذا لا يدل على مشروعية
1:07:48هذا الفعل اما اذا لم يكن من اهل الاجتهاد فلا يصح له ان يقرر افعالا واحكاما يتقرب بها الى الله وهو ليس من اهل هذا الباب. ومن ثم يكون اثما في دخوله في باب ليس
1:08:10من اهله وهكذا ايظا فيما يتعلق بظواهر الادلة فانه لا بد من النظر في عمل السلف في ظواهر هذه الادلة والا لادى ذلك الى تعارضها والحكم بوجود الاختلاف فيها بينما القاعدة تدل على ان ادلة الشريعة لا تعارض فيها ولا
1:08:50قد فهذه قواعد من قواعد هذا الكتاب العظيم كتابي الموافقات ولعلنا ان شاء الله ان نكمل شرحه في عصر هذا اليوم باذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. وجعلكم من الهداة المهتدين
1:09:17هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اليكم معالي الشيخ وبارك فيكم غفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل ما الدليل على حجية القاعدة؟ العبرة بعيون اللفظ لا بخصوص السبب
1:09:42الدليل على هذه القاعدة عدد من الادلة اولها ان المعول عليه لفظ الشارع ولفظ الشارع عام وليس خاصا فوجب تعميم حكمه الدليل الثاني ان الادلة قد قامت على ان الاصل في الاحكام ان تكون
1:10:05كاملة لجميع الافراد فلا يصح تخصيصه بسببه الا بدليل. قال تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا اثابكم الله. يقول السائل هل هناك امثلة من السنة في اباحة المحرم لسبب غير الضرورة
1:10:33نعم هناك امثلة كثيرة وهذا يسمى الرخصة ان يوجد المعنى المقتضي للمنع ثم يرخص فيه. مثال ذلك في مسألة السلام نبيع سلعة غير موجودة بل موصوفة في الذمة مع ان قاعدة الشريعة
1:11:00لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك اثابكم الله يقول السائل هل لفظ المشروعية يدل على الاستحباب ام ان هذا الامر جائز شرعا كقول اهل العلم يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة يشرع يراد بها
1:11:22ان هذا الفعل يصح ان يكون عبادة يتقرب بها لله عز وجل. اما على سبيل الوجوب او سبيل الاستحباب اثابكم الله يقول السائل اذا جاء قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. الاية. نعم
1:11:45اثابكم الله يقول السائل اذا جاءت السنة على العموم كالامر بضرب الدف النكاح ثم جاء العمل به من جهة النساء فقط ولم ينقل عن الرجال فهل فهل نقال بعدم جواز ضرب الدف للرجال؟ نعم هذا
1:12:04فيه صلة بالقاعدة التي ذكرنا قبل قليل هنا هل وجد نهي عام او لم يوجد؟ نقول نعم وجد نهي عام عن المعازف فورد دليل يدل على جواز الدف في النكاح
1:12:24ثم كان في عهدهم يختص ضرب الدف بالنساء فنقول ما لم يعملوه او فعلهم يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبين المراد منه. ومن ثم يبقى عمل الرجال على عموم الدليل الوارد في المنع من
1:12:48من المعازف اثابكم الله يقول السائل هل يؤخذ بالتفسير الاشاري اذا وافق اصلا صحيحا في الشريعة؟ وهل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لسورة العصر ينعى النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير الاشاري
1:13:07التفسير الايشاري يراد به ما لا يتوافق مع المعنى اللغوي وما لا يتوافق مع المعنى اللغوي لا يصح تفسير القرآن به الا اذا ورد دليل شرعي يدل على صحة تفسير اللفظ به
1:13:29والا لكن حينئذ نقول بان القرآن غير عربي لانه لم يجري على طريقتهم في الفهم. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما هو احسن تحقيق لكتاب مفتاح الوصول للتلمسان هناك عدد من جهود العلماء في هذا الكتاب نسأل الله ان يغفر
1:13:56لهذا المؤلف ولغيره من اهل العلم بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الهداة المهتدين موعدنا ان شاء الله في عصر هذا اليوم بارك الله فيكم ووفقكم للخير وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
1:14:28اعطيهم اياه بدون اسئلة شلونك من يبي جائزة نبي جائزة جوايزنا كلها لا يرفع الا شخص ما اخذ شيئا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.