الموافقات أدلة الأحكام لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصرالشثري 1 الخميس العصر
0:08يراد منهما لا الالفاظ التي لا يعرف المراد منها بنفسها. حتى تحتاج الى بيان من غيرها. وجعل الله عز وجل في الشريعة وفي النصوص مجملات. من اجل ان يكثر البحث
0:28ومن اجلي ان ينشط الناس في البحث عن مبينات تلك المجملات. وبيان الاجمال قد يكون بالنص القرآني وقد يكون بالسنة النبوية وقد يكون باجماع وقد يكون بدلالة هي اللغة العربية ومما يقع به البيان ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
0:58فان النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا للشريعة وللنصوص القرآنية باقواله وافعاله وتقريراته. فقد كان مكلفا بذلك. قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ومن امثلة بيان النبي صلى الله عليه وسلم
1:28تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن عند ما فسره لابن عمر بان المراد به الطلاق في طهر لم يحصل فيه جماع ثم قال صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. وهكذا
1:58ايضا كانت افعال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للشريعة وتطبيقا حيا لها ومن انواع البيان البيان باقراره صلى الله عليه وسلم كاقراره لمجزز المدلجي رضي الله عنه فيما يتعلق بمسائل الاكتفاء الاثر. و
2:28اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين النصوص الشرعية فان ورثة الانبياء يبينون الشريعة ويوضحونها الخلق. وذلك ان ما ورثة الانبياء. كما ان الانبياء يوضحون الشريعة ويبينونها فهكذا العلماء
2:58وقد جاء في ذلك عدد من النصوص منها مثلا في قول الله تعالى والراسخون في العلم قولوا امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
3:18وهب لنا من لدنك رحمة ولذلك امر الله بالرجوع اليهم والصدور عن اقوالهم واستشهد بهم في في مواطن كشهادته بهم على مسائل التوحيد على افعال العباد يوم المعاد. ومن المعلوم ان الوارث يقوم مقام مورثه
3:48ولذا ذم الله عز وجل من لا يقوم بالبيان ممن يعلم علوم الشريعة كما في قوله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله
4:08ويلعنهم اللاعنون. ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ هذه الشريعة وقال نظر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاه فاداه كما سمعه. واخبر ان الماء ان واخبر ان كل شيء يصلي او يدعو لمعلم الناس الخير حتى الحيتان في
4:38في البحر. والاحاديث في هذا كثيرة ولا خلاف في وجوب البيان على سواء كان بيانا ابتدائيا لما لا يعلمه الناس او كان بيانا للنصوص وتفسير للقرآن والسنة فان الناس في اشد الحاجة لان يعرفوا مراد الله في كتاب
5:08ويعرف مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا تقرر هذا فان كان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فان توافقا فلا اشكال. واما اذا اصلا تفاوت بين البيان القولي والبيان الفعلي بالنسبة للعالم
5:38حينئذ لابد من تحقيق القول في مثل هذه المسائل ولابد ان كونوا علماء الشريعة مبينين لها بافعالهم كما يبينونها باقوالهم. ولذا من اوائل الناس في الاقدام على انواع الطاعات. ومن هنا كان السلف الصالح قدوة
6:08الناس في مثل ذلك. واذا حصل البيان بالقول والفعل معا فهذا هو الغاية في البيان. ومن امثلة هذا بيان اوقات الصلوات. فان النبي صلى الله عليه سلم قد بينه بقوله وبينه بفعله. فقد صلى في يومين في اولهما في اول
6:38الوقت وفي الثاني في اخره وقال الوقت بين هذين وكفعله صلى الله عليه وسلم في الطهارة ونحو ذلك. ولابد ان يعلم بان البيان بالفعل اقوى من والبيان بالقول اقوى من جهة. اما قوة البيان الفعلي فان فان الفعل
7:08يصور الحدث من جميع اطرافه. ومن ثم تشاهد جميع اجزائه. بخلاف القول ان القول انما يظهر لك وجها او وجهين من المأمور الشرعي. ولا يظهره من جميع اموره ولذا كان البيان القولي لا يدرك به الانسان جميع نواحي
7:38بخلاف البياني الفعلي. اذا تقرر هذا فان الفعل يكون اضعف من القول فيما مواطن وذلك ان القول ان القول يشمل بلفظه جميع الاعصار وجميع المواطن وجميع الناس وجميع الاحوال بخلاف الفعل بخلاف
8:08الفعل فانه في الاصل مقصور على فاعله وعلى زمانه وعلى حالته اذا فاننا نقول بان اقوى درجات البيان اجتماع القول مع الفعل. ولذا اذا ولذا نقول بانه لا يصح ان يقوم القول في البيان مقام الفعل
8:38من كل وجه وهكذا لا يقال بترجيح احد البيانين على الاخر باطلاقا وانما ينظر الى ايهما ابلغ في البيان اذا تقرر فينبغي انه اذا كان هناك قول ان يكون الفعل شاهد لذلك البيان القولي
9:08مصدق له او مخصص او مقيد وبالجملة لابد ان يكون الفعل عاضدا للقول. اذا وجدنا ان الفعل يتخالف يخالف القول فحينئذ لا يكون عند النفوس من الراحة والطمأنينة لبيان ذلك المبين الذي اختلف قوله
9:38عن فعله حينئذ نجد ان النفوس الاتباع لا تطمئن الى قول خالف فعل صاحبه له طمأنينتها اذا وجد امر او نهي. بل يكون ذلك الفعل عائدا الى القول بما يقدح فيه من جهة الجملة. واذا
10:08التاسي في الافعال وفي التروك الى من يعلم الى من يعظم في ديننا ودنيا من الامور المغروزة في نفوس الناس نفوس الناس تقلد اولئك الذين يعظمونهم. وحينئذ فلا بد ان يكون هذا القائم بابلاغ الشريعة قائما
10:38فعلها كما انه قائم بالدعوة اليها قولا. ولذا كان الانبياء عليهم السلام فروا رتبة القصوى من هذا المعنى. وكان المتبعون لهم اشد اتباعا. وامثل ذلك بمثال لو كان هناك طبيب ينهى الناس عن تصرف معين او اكل معين
11:08ويكون هو اول من يقدم على ذلك الفعل. فحينئذ لا يوثق بقوله طبيب عن التدخين وهو يدخن امامك لا تثق في مقالته تلك او ذلك الثقة فيؤدي هذا الى الاخلال بالخبر. ولهذا ورد في النصوص النهي عن عدم مطابقة الفعل للقول
11:38قال تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا قالوا ان كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال شعيب عليه السلام ولا اريد ان اخالفكم
11:58الى ما انهاكم عنه. واثنى الله على من تطابق قولهم مع فعلهم. فقال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي المقابل ذم اولئك الذين لم يتوافق قولهم مع فعلهم كما في
12:18قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فظله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الى قوله فاعقبهم نفاقا بما اه يكذبون. فالمقصود انه انما توجد حقيقة الصدق عند اولئك
12:48كالعلماء الذين يعملون بعلمهم. ولهذا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المراد بهم من عمل بما علم. من علم فعمل بما علم ولهذا فان المنتصب للناس في بيان الدين يشاهده الناس
13:18ويقلدونه في فعله كما انهم يأخذون من قوله ولذلك على من كان كذلك من التحفظ في الفعل آآ امام الناس ما عليه من التحفظ في القول. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما توقفوا عن بعض الافعال المباحة من اجل
13:48من اجل كونهم يقتدى بهم. وهكذا نجد ان الصحابة راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض المسائل التي خالف فيها فعله قوله فانه لما نهاهم عن الوصال قالوا انك
14:08تواصل مما يدل هذا على الحرص من الصحابة على اتباع البيان فعلي كحرصهم على اتباع البيان القولي. فهكذا من كان وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسائل اه في اه مسائل تبليغ الشريعة. واريد لهذه امثلة في
14:38حياة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما صالح القوم على الا يعتمروا في تلك كالسنة بعد ان لبسوا احرامهم. رجع الى اصحابه وامرهم بالتحلل. لم يتحلل منهم احد. حتى رجع
14:58الى ام سلمة شارت عليه فاشارت عليه بان يتحلل امامهم ما تحلل امامهم اقتدوا به صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مسائل الافطار في السفر فانهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم افطر
15:28اختاروا ومن الامور التي تتعلق بهذا انه لما كان البيان الفعلي اليه من العالم كالبيان القولي. كانت زلة العالم لها اثارها السيئة في الامة ولذا قال بعضهم صغيرته كبيرة. وذلك انه اذا زل حصلت زلة
15:58حصل من زلته زلة الخلق لانه موظوع منارا يهتدى به ولذلك جاء في الخبر اني لاخاف على امتي من بعدي من امور ثلاثة قالوا ما هي يا رسول الله قال اخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع. وقال عمر بن الخطاب رضي
16:28الله عنه ثلاث يهدمن الدين زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وائمة وورد عن معاذ بن جبل انه قال يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث دونها تقطع اعناقكم دنيا تقطع اعناقكم وزلة عالم وجدال منافق بالقرآن. ولذلك شبه
17:03العلماء زلة العالم بكسر السفينة لانها اذا غرقت غرق معها خلق كثير وقد قال ابن عباس رضي الله عنه ويل للاتباع من عثرات العالم. قيل له كيف ذاك؟ قال يقول شيئا
17:23برأيه ثم يجد من هو اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك لكن الاتباع يمظون على ما كانوا عليه. ولهذا كان من اعظم الفتن التي وقعت على حياة الناس فتن الخوارج لانهم يظهرون الطاعة ويظهرون الخير ويستدلون
17:53الادلة الشرعية وان كان استدلالهم بها في غير اه مواطنها فكانت فتنتهم عظيمة وكان اخذهم بالنصوص مخالفا للشرع الا من ثبت الله عز وجل لانهم جادلوا بالقرآن على مقتضى ارائهم الفاسدة فصاروا فتنة على الناس. ومن هنا نقول
18:23من الافعال بان الافعال اقوى في التأسي والبيان وخصوصا اذا جامعت الاقوال دون خصوصا اذا جامعت الاقوال فان الافعال اقوى من الاقوال وحينئذ ينبغي في الافعال ان ينظر في افعال هؤلاء العلماء الذين
18:53يقتدى بهم من جهتين. الجهة الاولى من جهة كونه مكلفا من المكلفين. فهذا يكون فيه في حقه ما يكون في حق غيره من الاحكام الخمسة. والجهة الثانية من جهة كون فعله وقوله
19:13احواله تعد بيانا وتقريرا لما في شرع رب العزة والجلال. فان الانسان اذا في هذا المقال وجب عليه ما لا يجب على غيره. واظرب لذلك مثلا. اذا توافق يوم جمعة مع يوم عيد. فان النص قد جاء بان من صلى العيد تجزئه عن صلاة
19:43الجمعة وهذا في حق غير الامام. لان الامام يقتدى به ويكون قدوة للناس فالامام وان صلى العيد لا تسقط الجمعة في حقه. ولهذا ايضا ذكر العلماء ما ان اهل المعاصي الكبائر التي يكون لها اثر سيء في عموم الامة يشرع لاهل الفضل
20:13والعلم الا يصلوا عليها. مع ان صلاة الجنازة من الامور المستحبة التي هي من فروظ الكفايات وما ذاك الا الا خشية من ان يظن ان ذلك تعظيم بالفعل الذي فعله هؤلاء. والمقصود ان ما طلب تركه فان الفعل
20:43الى المبين له يكون بالترك. وبالقول الذي يساعده الترك وحينئذ نعلم ان المندوب من جهة حقيقة استقراره مندوبا لا يسوى بينه وبين الواجب لا في القول ولا في الفعل كما لا يسوى بينهما في الاعتقاد
21:14ولهذا اصحاب الفضل والمكانة ينبغي بهم ان يتركوا المندوب مرة ليظن بهم انهم يرون وجوب ذلك المندوب. فان ترك الالتزام المندوب على جهة التقرب لله ببيان انه مندوب وليس بواجب من الطاعات
21:44والعبادات التي يتقرب بها لله عز وجل. وذلك خشية من ان يدخل في الواجب ما ليس منه ولهذا نظائر في الشريعة مثلا نهي عن صوم يوم العيد لان لا يدخل في شهر رمظان
22:04ونهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم او يومين لهذا المعنى. ومنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل جماعة في بعض ليالي رمضان. ثم ترك القيام جماعة واصبح يقوم وحده خشية من ان يفرظ ذلك القيام
22:34وما ذاك الا لتحقيق هذا المعنى. ومثل هذا يحتمل ان يكون طوله انه خشي ان ينزل الوحي بفرض صلاة قيام رمظان. ويمكن ان يقال بانه ان يظن ان هذا القيام في رمظان من الواجبات متى داوم عليه
23:04امام الناس. ولهذا نجد ان الصحابة وهم ائمة يقتدى بهم ترى اشياء واظهروا هذا الترك ليبينوا انها ليست من الواجبات. وان تركها غير وقادح في الانسان وان كانت مطلوبة. قال حذيفة ابن اسيد شهدت ابا بكر وعمر
23:34كان لا يظحيان مخافة ان يرى الناس انها واجبة. وقال ابو ايوب الانصاري كنا نضحي عن النساء واهلينا. فلما تباهى الناس بذلك تركناها. وقال ابن عمر في صلاة انها بدعة. يريد بذلك صفة ادائها جماعة في المساجد
24:04وينبغي ان يلاحظ او مما يدل على ذلك ان ائمة المسلمين لا زالوا مستمرين على هذا الاصل في الجملة يتركون ما يخشون ان يفهم الناس انه واجب من المندوبات من اجل نفي
24:24لذلك الاعتقاد. وهكذا ايضا من حقيقة استقرار المندوب الا يسوى بينهم وبين المباح بحيث يترك دائما. و هكذا لا يسوى بينه وبين واجب بحيث يفعل دائما ولا يسوى فان قال قائل بان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم
24:54اما المداومة على الاعمال الصالحة. وقال احب العمل الى الله ادومه وان قل. قيل ان هذا يراد به فعله في اكثر المرات. فاما تركه المرة ونحوه فانه لا يتنافى مع الدوام على فعله. على ان تركه للمرة يكون اكثر اجرا وثوابا
25:24وذلك لان ترك لنفي اعتقاد مخالف للشرع. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا لله جل وعلا في تركه للمندوب بعض المرار كما انه كان عبدا بفعله في مرار اخرى لان الترك ينفي الوجوب وهذا بيان لحكم شرعي
25:54ومن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البيان ومن البيان البيان التركي التركي المقصود انه يتعين على الائمة ومن يقتدى بهم من اهل العلم احياء سنة النبي صلى الله عليه
26:14امام اعين الناس والقيام بها من اجل ان يشاهدوا فيقتدى بهم. فان قال قائل الا يخشى ان يكون ذلك من الرياء؟ قيل لا الرياء ان تعمل من اجل ان يثني الخلق عليك او ان يعتقدوا فظيلتك. اما اذا عملت بالخير طاعة لله ليقتدى
26:44ابك في الخير فحينئذ يكون لك اجر من اقتدى بك فيه فيعظم اجرك ابسبب ذلك؟ يقرر ما سبق ما ورد عن عمر رضي الله عن بانه لما اصابته ما اصابه في ثيابه نزع ثوبه فلبس ثوب
27:14ولغيره فقال له عمر وعجبا لك يا ابن يا ابن العاص لان كنت تجد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لك انت سنة. ومما يتعلق بهذا ما ذكره الماوردي آآ في من صار ترك الصلاة في الجماعة له الفا
27:44وعادة وخيف ان يتعدى ذلك الى غيره بحيث يقتدى به في هذا الامر. قال حاكم ان يزجره واستشهد على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتأخل في
28:04الى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم. وقال الماوردي ايضا بانه فيما فاذا تواطأ اهل بلد على تأخير الصلاة في اه الى اخر وقتها ان امام ان ينهاهم عن ذلك وان يلزمهم باداء الصلاة في اول الوقت. قال لان اعتياد جميع الناس
28:34تأخير الصلاة يفضي بالصغير الناشئ الى اعتقاد ان هذا الوقت هو الوقت المفضل لها. واذكر في هذا قصة عمر ابن عبد العزيز مع عروة ابن عياض حيث حين حين نكث بالخيزرانة بين عينيه ثم قال هذه غرتني من
29:04انك لانه كان في بين عينيه ثفنة سواد تظهر انه من اهل السجود فقال هذه غرتني منك لسجدته التي بين عينيه. ثم قال عمر بن عبدالعزيز لولا اني ان تكون سنة من بعدي لامرت بموظع السجود فقور ويعني
29:34زي لا. وهذا المعنى الذي ذكره هؤلاء راجع الى معنى من معاني سد الذرية ومن معاني اعتبار مآلات الافعال. ولذا منع جماهير من اهل العلم من رأى الهلال وحده من ان يصوم لو رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته
30:04قالوا لا يصوم بل يفطر وكان من مستند الامام مالك في ذلك ان هذا يتخذ ذريعة الى افطار الفساق محتجين بانهم قد رأوا الهلال ورد ان ابن عمر دخل على عثمان رضي الله عنهم وهو محصور فقال له انظر ما
30:34فيقول هؤلاء هؤلاء يقولون اخلع نفسك او نقتلك كأن ابن عمر يقول خلعه يسكن احوالا الناس. فقال عثمان له امخلد انت في الدنيا؟ قال لا. قال هل يملكون لي جنتنا او نارا؟ قال لا. قال فلا اخلع قميصا البسني الله جل وعلا
31:04فيكون ذلك سنة في الناس. كلما سخطوا على وال من ولاتهم خلعوه او قتلوه فراعى مآلات الامور في ذلك. ولهذا لما جاء ابو جعفر المنصور الى الامام ما لك رحمه الله سأله هل يعيد الكعبة على قواعد ابراهيم كما كان
31:34ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم فان ابن الزبير بناها على قواعد ابراهيم. ولما جاء الحجاج هدمه ها فاعادها على بناء قريش. فان بناء الكعبة على وقت ابراهيم اكثر من بناءه في وقتنا الحاضر
31:54بقرابة الستة اذرع فلما هدمت الهدم البيت في عهد قريش قصرت بهم النفقة عن ان يبنوا البيت كاملا. فبنوه ناقصة من جهة حجر من جهة الحجر. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لولا ان قومك حديث عهد باسلام او جاهلية لهدمت
32:24بيت ولا بنيته على قواعد ابراهيم. فبناه ابن الزبير كذلك. فهدمه الحجاج وبناه على قواعد قريش فلما جاء ابو جعفر المنصور اراد ان يبني البيت على ما بناه ابن الزبير على قواعد ابراهيم
32:44فشاور الامام مالكا في ذلك فقال له الامام مالك انشدك الله يا امير المؤمنين الا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك. لا يشاء احد منهم ان يغيره الا غيره فتذهب
33:04هيبته من نفوس الناس. فراعى مآلات الفعل. وفي اصل فعل النبي صلى الله عليه عليه وسلم حينما ترك بناءها على قواعد ابراهيم كان لهذا المعنى. وكما ذكرنا في المندوبات انه يلاحظ استقرارها فلا تكون من الواجبات ولا المباحات هكذا لابد في المباحات من
33:34ملاحظة حقيقة استقرارها على صفة انها من المباحات. فلا يسوى بينها وبين المندوب ولا يسوى بينها وبين المكروهات. و حينئذ لاحظ بان من سوى في الترك بين المباحات وبين المكروهات بما يجعلنا نتوهم ان
34:04مباحات مكروهات لم يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس سالكا في ذلك مسالك كافظل الخلق وليس سائرا على احسن المناهج. ومثل هذا ايضا في نلاحظ مثلا في قول الله عز وجل آآ في قول الله عز وجل آآ في
34:34قصة زيد لما ذكر الله انه زوجه من زينب لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج اذا قضوا منهن وطرا. فهذا الزواج مباح لكنه لما وقع في هذه حادثة على جهة تبيان الحكم الشرعي كان من الامور التي يحصل بها بيان
35:04حكم الشريعة فكان من الامور المشروعة التي يؤجر عليها. وهكذا ايضا فيما يتعلق المكروهات فلا بد من ملاحظة حقيقة انها مكروهات على جهة هذا الحكم استقرارا ومن ثم لا يسوى بينها وبين المباحات. ولا يسوى ايضا بينها وبين المحرمات. فقد يفعل
35:34قالوا المكروه مرة ليعلم انه ليس من المحرمات. لانه اذا عمل بها وترك اتقاؤها توهمت مباحات. ومن ثم قد يؤول الامر الى ان تجعل تلك المكروهات سننا مع مضي الاوقات. ولذلك كان الامام مالك رحمه الله
36:04الاخذ على من فعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من المكروهات لئلا يكون هذا لا مفريا الى تكرار فعله بل وقد يكون مفضيا الى اتخاذه آآ سنة
36:24كما امر بتأديب من وضع رداءه امامه من الحر لان المسجد ليس من ومواطن وضع الناس حوائجهم. ولهذا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية ان يواظب عليها مواظبة لا يفهم منها الجاهل انها من الواجبات خصوصا اذا كان المرء
37:04ممن ينظر اليه ويقتدى به. وهكذا ولذا ينبغي به ان يدعها في بعض الاوقات. ومثل هذا في العبادات التي تفعل على جهات مختلفة. وكيفيات ادي ده لا ينبغي التزام فعلها مرة واحدة الا اذا قام الدليل على مشروعية فعلها مرة واحدة
37:34مثال ذلك في دعاء الاستفتاح ورد بصيغ متعددة وهكذا في الذكر الذي يقوله المأموم بعد الرفع من الركوع. ورد بصيغ متعددة. ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. الى غير ذلك
37:54من الصيغ فينبغي بالانسان ان ينوع بين هذه الصيام. وخصوصا فيما يشاهد فيه انسان وقد يقتدى به في تلك الافعال. ولذا لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه السجدة على المنبر وسجد وسجد الناس معه قرأها في كرة اخرى على المنبر
38:24ما قرب من موضع السجدة تهيأ الناس للسجود فلم يسجد رضي الله عنه ثم قال ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء. وهذا كله فيما فعل بحضرة الناس يمكن الاقتداء بالداخل. واما من فعل الامر في نفسه وحيث لا يطلع عليه مع
38:54على صفته مباحا او مندوبا او نحو ذلك فلا يدخل في هذا الباب. فان قال بان الشريعة قد رغبت في المداومة على الافعال قلنا التخلف مرة واحدة لا معه المداومة على الفعل. ولما كانت بعض الطوائف تلتزم بعض
39:24امور السلوك مما لا يلزم شرعا حتى سووا بينه وبين الواجب وراوى ان شيئا من المندوبات واجبات في التزام الفعل ولم يفرقوا بين المكروهات والمحرمات في التزام الترك كان ذلك مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما تقدم
39:54يقال في الواجبات لا بد من ملاحظة ان تستقر واجبات. لا يسوى بينها وبين غيرها من الاحكام فلا تترك ولا يسامح في تركها البتة كما قلنا بان كما نقول بان المحرم
40:14لابد ان تستقر محرمات فلا تفعل ولا يسامح في فعلها. ومن من الواجب ما اذا ترك لم يترتب عليه حكم دنيوي. ومثله من المحرمات منه اذا فعل لم يترتب عليه حكم دنيوي فان من الواجبات ما اذا
40:44الى ترتب عليه حكم دنيوي من عقوبة او غير ذلك من ظمان ونحوه. فالمقصود انه ان المنتصب للحكم على وجه ثم اوقع على وجه اخر. هناك كان الفعل منتصبا على
41:04صفة على صفة الندب ففعل على وجه اخر فحينئذ تحصل مخالفة الشريعة ومن قرر ان الفعل واجب ثم رؤي منه عدم فعل ذلك الواجب حصلت الريبة منه وكذب فعله قوله وكان ذلك من اسباب عدم ثقة الناس بنقله
41:34علمه وكما ان وارث النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه اجراء الاحكام على موضوعاتها في انفسها وفي آآ لواحقها وفي سوابقها وفي قرائنها وسائر ما علقوا بها شرعا ليحصل بذلك البيان خشية من ان يكون ذلك المرء ممن كتم حكما
42:04شرعيا فيدخل في قوله ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب من ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
42:24البيان الذي يلزم ليس مختصا بالاحكام التكليفية الخمسة. بل هو كذلك يشمل الاحكام وضعية من الاسباب والشروط والموانع والصحة والعزيمة والرخصة والاداء ونحو ذلك فاننا اذا قررنا ان شيئا من الامور سببا سبب من الاسباب فلابد ان تكون
42:54افعالنا كذلك ليتوافق القول مع الفعل فحينئذ يحصل البيان للناس ومن هنا وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعمل مقتضى الرخصة في كونه حل من عمرته صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وفي كونه افطر في سفره وفي كونه جمع
43:24الصلاتين عند انتقاله وفي كونه كان يقصر الصلاة عند اسفاره وفي كونه يمسح على الخفين ثلاثة. فاعمل الاسباب ورتب الاحكام عليها حتى في نفسه اقتص صلى الله عليه وسلم من نفسه وقال لمن؟ قال بانك ظربتني قال اقتص
43:54مني اذا تقرر هذا فان بيان النبي صلى الله عليه وسلم للاحكام الشرعية بيان صحيح قد دلت النصوص على وجوب اعتباره. وهكذا ما اجمع الصحابة على انه من البيان فلا اشكال انه بيان صحيح كما اجتمعوا لم
44:24ما سئلوا عن مسألة الغسل بالتقاء الختانين بدون انزال فارسلوا الى عائشة فافتتهم بايجابي الغسل في ذلك فكان اتفاقهم بيانا لقول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا ان آآ ان الجنابة بدون انزال يدخل فيها
44:54اما اذا لم يحصل اجماع من الصحابة سواء الاجماع الصريح او الاجماع السكوت حينئذ هل يكون بيان الصحابة حجة او لا؟ هذا محل نظر وقد يرجع فيه الى الخلاف الوارد في حجية قول الصحابي. فمن احتج باقوالهم قال
45:24ان الصحابة هم اهل اللسان العربي وهم الفصحاء وهم الذين يفهمون النصوص. ثم ان الصحابة قد باشروا الوقائع والنوازل وشاهدوا نزول الوحي وعرفوا اسبابه. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم لديهم من الوازع الديني ما يردعهم عن القول على الله بلا علم. ولديهم من التقوى
45:54ما يدل ما يؤهلهم الى فهم النصوص. وبقي هنا مسألة وهي مسألة ما اذا كان قول الصحابي تقييدا لعام او تقييدا لمطلق او تخصيصا لعام فهذا ان كان اجماعا فلا اشكال في العمل به. واما اذا لم يكن كذلك
46:24فوائدا من مواطن الخلاف بين العلما وجمهور اهل العلم على ان قول الصحابي خصص للعموم لا يؤخذ به وذلك لان ان قول الصحابي انما اخذ به لكونه لوجود النص فاذا وجد النص عاما او مطلقا كان اولى بالتقديم. و
46:54من امثلة هذا مثلا حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فهذا اللفظ هذا رفض يحتمل ان يراد به قبل صلاة المغرب ويحتمل ان يراد به بعد صلاة المغرب. ومن ثم من اخذ
47:14ببيان الصحابة في هذا كان ما كان مصيبا. ومن هنا لما قال عليه الصلاة سلام لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. يحتمل ان المراد رؤية هلال بعد غياب الشمس ويحتمل ان يشمل ذلك رؤية الهلال قبل غروب الشمس
47:44ومن ثم ورد عن عثمان رضي الله عنه انه لما رؤي الهلال في خلافته قبل الغروب فلم يفطر حتى امسى وغابت الشمس وحكم بان الغد آآ فطر بعد تمام شهر رمظان. المقصود ان مما يبين كلام من
48:14سبق اللغة وهي مما يبين دلالة النصوص. فان القرآن والسنة عربيان قال تعالى انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال بلسان عربي مبين. وقال فصلت اياته قرآنا عربيا. انا جعلناه قرآنا عربيا. فاللغة العربية يفهم بها
48:44مدلول النص ويقع بها بيان المجمل من الكتاب والسنة. ولذلك نقل عن الامام مالك في دلوك الشمس وغسق الليل الاستدال باثار عن الصحابة. فان الصحابة لما كانوا اهل اللغة كان تفسيرهم للنص تفسيرا لغويا لانهم اعرف من اعرف
49:14الناس بلغة العرب واما في مسائل اختلاف الصحابة فهذا من مواضع في هذه التي يختلف فيها بين العلماء. ومن امثلة من امثلة حينئذ نقول بانه قد يقع من الفهم لبعض المسائل بحسب الدلالة اللغوية او السياق او
49:44المقصود الشرعي لمن بعد الصحابة ما لم يكن عندهم. ولهذا هناك اختلف فيها الصحابة يحق لنا ان نجتهد فيها وان نرجح من اقوالهم من من مثل مسألة حيث خالف ابن عباس ومسألة الوضوء من النوم مسألة مسائل الربا التي نقل
50:14عن عمر بانه لم يبين فيها. اذا تقرر ما سبق فليعلم بان الاجمال على نوعين اي اجمال لا سبيل الى معرفة بيانه. واجمال يمكن ان يعرف بيانه بالادلة الاخرى. فما عرف بيانه لا اشكال في انه بين. اما ما لا يعرف بيانه
50:44هذا لا يكون في امور التكليف التي يحتاج فيها الناس الى عمل. فانما احتاج الناس الى عمل لا يبقى الاجمال فيه دائما. هذا من جهة والجهة الاخرى ان ما في
51:04اجمال لا مبين له لا يكون للنص من جميع جهاته. بل يأتي النص فيكون مجملا من جهة ويكون مبينا من جهة اخرى. وما يحتاج اليه الناس يبين في النص شرعي. فلو جاءنا قائل وقال هل اهل الكهف معهم كلب؟ قلنا نعم. بدلالة النص. قال
51:34فما لون هذا الكلب؟ قلنا هذا امر اجمل علينا لا نعرفه اذ لا فائدة لنا فيه ولو كان انا فيه فائدة لبينها الله جل وعلا. ويدل على هذا ان الشريعة كاملة ومنك
51:54ما لها الا يكون امر يحتاج الى بيانه ويحتاج الى العمل به ويكون مجملا غير مبين. قال تعالى ليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ويشهد لي هذا ما جاء في
52:14من ان القرآن مبين واظح. قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال سبحانه ثمان علينا بيانه. وقال تعالى كذلك يبين الله اياته للناس انهم يتقون. وقال ويبينوا اياته للناس لعلهم يتذكرون. فحينئذ
52:44نعلم ان الاصل ان ما يحتاج اليه فانه لا يكون مجملا بل يكون مبينا في شريعة رب العزة والجلال. ومما يدل على هذا قوله سبحانه. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول
53:04ولو كان بعظ ما في القرآن مجمل مما يحتاج اليه الناس لامكن ان يقع فيه النزاع فلا الرد فيه الى الكتاب والسنة لكونه مجملا على الفرض الذي فرضناه وهذا يخالف ما
53:24امر الله به من الرد عند التنازع للكتاب والسنة. ولو قدر ان في القرآن شيء مجمل فان سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضحه وتبينه سواء كانت سنة فعلية او قولية كبيان
53:44صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس في في مواقيتها وفي ترتيبها وفي واجباتها واركانها وقد بين عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك مما لم ينص عليه في القرآن جميع بيان منه عليه الصلاة والسلام. فلو قدر ان في الشريعة مجملا او
54:14مبهما لا يفهم فانه لا يصح ان يترتب عليه تكليف. لان التكليف لا يكون الا ما يطاق والمجمل لا يطاق فعله لانه لا تعلم حقيقته ولا كنههه واما بالنسبة لملاحظة ما هو متشابه فقد تقدم معنا الكلام في الاحكام
54:44تشابه فيما مضى وقد بينا ان الناس لهم في المتشابه مذهبان منهم من يرى ان العلماء لا فمنهم من لا يعلمون المتشابه ويقولون بالوقف على قوله تعالى ولا يعلم تأويله الا الله. واخرون رأوا ان الراسخين في العلم يعلمون
55:14به ومن ثم يكون التشابه فيه نسبيا ليس حقيقيا عاما. لان العلماء يعلمون ذلك النص فليس من المتشابه في حقهم. وبذلك نعلم ان العلماء لهم منهجان في هذا. والمقصود ان التشابه في الواقع في خطاب الشرع
55:44انما ان التشابه لا يقع في الخطاب الشرعي من جهة كونه خطابا. ولكن قد في تحقيق مناط الخطاب الشرعي. فيقع التردد في امر من الامور. هل هو ملحق بالاول الوارد تحريمه في الشرع او هو ملحق بالثاني الوارد الواردة
56:14اباحته في الشرع فهذا الذي يمكن ان يرد الخطاب به. فالمقصود الحاصل ان المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين لا بد ان ان يفهمهم ما لهم وما عليهم مما هو مصلحة لهم في دنياهم واخراهم. وهذا يستلزمني
56:44يكون الخطاب معلوما معروفا بينا واضحا لا اجمال فيه ولا اشتباه ولو كان فيه اشتباه واجمال لم يقع او لم يحصل مقصود الشارع من مخاطبة المكلفين. ويدل على ذلك مسألة قررها العلماء وهي ان التأخير وهي ان
57:14اخيرا البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. فلا يجوز تأخير والبيان عن وقت الحاجة بل ما تحتاج الناس الى بيان الحكم الشرعي فلا بد ان يكون مبينا. ولهذا
57:34هذا قلنا بان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة اذ لو لم يكن الفعل جائزا لما اخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان عدم جوازه شرعا مع وجود الحاجة لبيان حكمه في
57:54ذلك الموطن وبهذا نكون قد اتممنا مباحث عوارض الادلة من كتاب العلامة الامام رحمه الله تعالى بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلكم من الهداة المهتدين واسأله ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا وان يجمع كلمتهم وان يحقن دماءهم وان
58:24شر انفسهم وشر اعدائهم كما اسأله جل وعلا صلاح احوال ائمة المسلمين اللهم واجعلهم اسباب خير وهدى ورحمة وصلاح. اللهم ازرع في قلوبهم محبة الناس وازرع في قلوب الناس هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن
58:54اليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل ما هي المتون التي يحفظها طالب العلم في علم اصول الفقه. كما تقدم هذا السؤال تكرارا ومرارا. مرجعه الى
59:14نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما صحة ما يستدل به بعض الاصوليين من ان الامتثال يكونوا باول شيء يحقق الامتثال على تقصير اللحية حتى يبقى اصلها. هذه المسألة يرجع فيها الى ثلاثة قواعد. القاعدة الاولى ان الالفاظ
59:44العامة لابد التي يتعلق بها الامر والنهي لابد ان يكون الامتثال فيها على جهة العموم لا على جهة الخصوص. ولا يصح تخصيصها الا بدليل. واما القاعدة الثانية فهي ان الاوامر المطلقة يكتفى في امتثالها
1:00:14باقل مسماها. وهنا الامر الوارد في هذه المسألة امر وارد بلفظ عام وليس بلفظ مطلق. نعم. اثابكم الله والقاعدة الثالثة ان البيان الفعلي من النبي صلى الله عليه وسلم يوضح النص النبوي الوارد في ذلك
1:00:44احسن الله اليكم يقول السائل وما صحة حمل المطلق على المقيد في مسألة اسبال الثوب حمل المطلق على المقيد له وجهان الوجه الاول عند اتحاد الحكم عند اختلاف الحكم فاذا اختلف الحكم لم يصح حمل المطلق على المقيد. ومن امثلة ذلك انه في كفارة الظهار
1:01:14ذكر فيها عتق الرقبة وصيام الشهرين واطعام ستين مسكينا الحكم الثالث اطعام الستين مسكينا. بينما في كفارة القتل لم يذكر الا عتق والصيام ولم يذكر لاطعام. والحكم مختلف وبالتالي قلنا بانه لا يحمل المطلق على المقيد
1:01:44ومن ثم نقول بان كفارة القتل ليس فيها اطعام كما فيها العتق والصيام. اما اذا اتحد الحكم فحينئذ ان اتحد السبب الى المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد. ومن امثلته في قوله تعالى حرمت عليكم الميت
1:02:14والدم ثم ورد في الاية الاخرى اودما مسفوحا. فقيده بكونه مسفوحا ولذلك حملنا المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب. والثالث اتحاد الحكم مع اختلاف السبب وهذه ايضا الصواب من اقوال اهل العلم انه يحمل المطلق على المقيد فيها. ومن امثلة
1:02:44في لفظة اعتاق الرقبة. فالاظهار وفي القتل فانه في الظهار قال رقبة وفي القتل قال رقبة مؤمنة. فنحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم وهو وجوب اعتاق الرقبة ان اختلف السبب وان اختلف السبب. لكن في مرات يقع التردد هل الحكم واحد
1:03:14او الحكم متعدد ومن امثلة ذلك في التيمم. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هنا مسح اليدين مسح اليدين هل يكون للكفين فقط او يكون الى المرفقين. قال طائفة هذا مطلق. فنحمله على
1:03:44في اية الوضوء في قوله تعالى وايديكم الى المرافق فيمسح الى المرفقين كما قال ابو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى حملا للمطلق على المقيد قالوا لان الحكم واحد وهو الطهارة. بينما
1:04:04رأى مالك بينما رأى الشافعي واحمد ان المسح انما يكون للكفين آآ فقط بينما رأى احمد واظن ابو حنيفة ان المسح للكفين فقط. قال قالوا لان الحكم مختلف ففي الوضوء غسل وفي التيمم مسح والمسح مغامر الغسل
1:04:34فالاختلاف هنا ناشئ من كون المطلق والمقيد هل حكمهما واحد او حكمهما متعدد وهكذا في هذه المسألة التي سئل عنها. فقال طائفة حكمها واحد فيحمل المطلق على المقيد. فلا يمنع الا
1:04:54من حال الكبر. وقال اخرون بان الحكم مختلف فهو في احدهما تهديد بعقوبة مغايرة للعقوبة الواردة في النص الاخر. قال ما على الكعبين فهو في النار. فهو في النار. بينما المقيد انما قال فيه بانه لا
1:05:24يعلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم فاختلفت العقوبة فالحكم مختلف. فهذا انشاء البحث في هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل الامام ما لك رحمه الله افتى بكراهية صيام ست ايام من شوال فهل كان مستنده ترك المندوب؟ احيانا
1:05:54نص الامام ما لك رحمه الله على على عدم صيام ست من شوال ذلك بانه لم يجد اهل العلم من اهل بلده يصومونها فكأنه يرى تقديم عمل اهل المدينة على خبر الواحد. وله نظائر في ذلك. ولكن اذا حقق فان عدم
1:06:24العمل لا يعني انهم يقولون بعدم المشروعية. فان من المقرر ان المندوب قد يترك ثم ان الصيام من الامور الخفية فخفاؤها وعدم اظهارها لا يدل على عدم فعلها بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وستر الله عليكم