تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 101
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الحادي بعد المئة ونواصل فيه الكلام عن اه الحدود حيث مر معنا كتاب حد الزنا ولعلنا باذن
0:22نبتدي اليوم بكتاب حد القذف تفظل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب القذف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما
0:40والنظر في هذا الكتاب في القذف والقاذف والمقذوف وفي العقوبة الواجبة فيه وبماذا تثبت والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا في هذا الكتاب. احسن الله اليك. والاصل في هذا الكتاب
0:58قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. الاية فاما القاذف فانه متفق على ان من شرطه وصفين وهما البلوغ والعقل. وسواء كان ذكرا او انثى حرا او عبدا مسلما او غير مسلم
1:15واما المقذوف فاتفقوا على ان من شرطه ان يجتمع فيه خمسة اوصاف وهي البلوغ والحرية والعفاف والاسلام وان يكون معه الة جينا فإن خرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد
1:30والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف ويحتمل ان يدخل في ذلك خلاف ومالك يعتبر في سن المرأة ان تطيق الوطء واما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا على وجهين احدهما ان يرمي القاذف المقذوف بالزنا والثاني ان ينفيه عن نسبه اذا كانت امه
1:51وحرة مسلمة واختلفوا ان كانت كافرة او امة. فقال مالك سواء كانت حرة او امة او مسلمة او كافرة يجب الحد وقال ابراهيم النخعي لا حد عليه اذا كانت ام المقذوف امة او كتابية وهو وهو قياس قول الشافعي وابي حنيفة
2:10واتفقوا ان القذف اذا كان بهذين المعنيين انه اذا كان بلفظ صريح وجب الحد. اختلافهم الماظي هو هل من شروط اقامة حد القذح ان يكون المقذوف حرا او تتم اقامة حد القذف حتى ولو
2:33لو كان المقذوف امة ويسري الحكم على ولد المقذوفة. نعم واختلفوا ان كان بتعريض فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وابن ابي ليلى لا حد في التعريض الا ان ابا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير. وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود وقال مالك واصحابه في
2:59الحد وهي مسألة وقعت في زمان عمر فشاور عمر فيها الصحابة فاختلفوا فيها عليه فرأى عمر فيها الحد وعمرة ما لك ان الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح
3:14وان كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه اعني مقولا بالاستعارة وعمدة الجمهور ان الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة والحدود تدار بالشبهات. والحق ان الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص
3:30وقد تضعف في مواضع وذلك انه اذا لم يكثر الاستعمال لها والذي يندرج الخلاف في هذا ان الكنايات هل تقوم مقام السرائح بالقرائن او لا تقوم. نعم. والذي يندرئ به الحد عن القاذف ان يثبت زنا المقذوف باربعة شهود باجماع
3:51والشهود عند ما لك اذا كانوا اقل من اربعة قذفة. وعند غيره ليسوا بقذفة. وانما اختلف المذهب في الشهود الذين يشهدون على ودي الاصيل والسبب في اختلافهم هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الاصل
4:10ام يكفي في ذلك اثنان على الاصل المعتبر فيما سوى القذف اذ كانوا ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد لا يستقل ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة الاستقلال. نعم. وليس من القلة. نعم. نعم
4:31ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد واما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه مسقطه واما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه اما جنسه فانه متفق على انه ثمانون جلدة للقاذف الحر. لقوله تعالى ثمانين جلدة
4:53واختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده فقال الجمهور من فقهاء الامصار حاده نصف حد الحر. وذلك اربعون جلدة. وروي ذلك عن الخلفاء الاربعة وعن ابن عباس. وقال حده حد الحر وبه قال ابن مسعود من الصحابة وعمر ابن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الانصار ابو ثور والاوزاعي وداوود واصحاب
5:17من اهل الظاهر فعملة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزنا واما اهل الظاهر فتمسكوا في ذلك بالعموم. ولما اجمعوا ايضا ان حد الكتاب ثمانون. فكان العبد احرى بذلك. ما شاء الخلاف هذا من
5:33الاول ان المعول عليه في تنصيف الحد هل هو حال القاذف او حال المقذوف والثاني هل القذف حد حد القذف حق لله او هو حق للمقذوف. نعم قال رحمه الله واما التوقيت فانهما اتفقوا على انه اذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرا فعليه حد واحد اذا لم يحد
6:08واحد منها وانه اذ ان قذفه فحد ثم قذفه ثانية حد حدا ثانيا واختلفوا اذا قذف جماعة فقالت طائفة ليس عليه الا حد واحد. جمعهم في القذف او فرقهم. وبه قال مالك وابو حنيفة والثوري
6:26احمدوه وجماعة وقال قوم بل عليه لكل واحد حد. وبه قال الشافعي والليث هو جماعة حتى روي عن الحسن بن حي. انه قال ان قال انسان من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها
6:43وقالت طائفة ان جمعهم في كلمة واحدة مثل ان يقول لهم يا زنا فحد واحد. وان قال لكل واحد منهم يا زاني فعليه لكل انسان منهم حد فعملة من لم يوجب على قاذف الجماعة الا حدا واحدا حديث انس وغيره
7:03ان هلال ابن امية قذف امرأته بشريك ابن سحماء ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلاعن بينهما ولم يحده لشريك وذلك اجماع من اهل العلم فيمن قذف زوجته برجل
7:20وعملة من رأى ان الحد لكل واحد منهم انه حق للادميين وانه لو عفا بعضهم ولم يعفو الكل لم يسقط الحد. واما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة او كلمات او في مجلس واحد او في مجالس. فلانه رأى انه واجب ان
7:38يتعدد الحد بتعدد القذف لانه اذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان اوجب كان اوجب ان يتعدد الحد. وما شاء الخلاف هنا؟ هل المعول عليه اه في القذف هو حق المقذوفين فيتعدد حقهم بتعدد بتعددهم او ان المعول عليه ذنب بالقذف وهو ذنب
8:05واحد ومن ثم لا يكون عليه الا حد واحد. نعم قال رحمه الله واما سقوطه فانهم اختلفوا في سقوطه بعفو المقذوف. بعذف العفو المقذوف فان هذا منشأ هل حد القذف حق لله او هو حق للمقذوف. فقال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي لا يصح العفو. اي لا يسقط الحد وقال
8:32الشافعي يصح العفو اي يسقط الحد بلغ الامام او لم يبلغ وقال قوم ان بلغ الامام لم يجز العفو وان لم يبلغه جاز العفو واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال بقول الشافعي ومرة قال يجوز اذا لم يبلغ الامام وان بلغ لم يجز
8:54الا ان يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه وهو المشهور عنه والسبب في اختلافهم هل هو حق لله او حق للادميين او حق لكليهما؟ فمن قال حق لله لم يجز العفو كالزنا
9:11ومن قال حق للادميين اجاز العفو. ومن قال لكليهما وغلب حق الامام اذا وصل اليه. قال بالفرق بين ان يصل الامام او لا يصل وقياسا على الاثر الوارد في السرقة. وعمرة من رأى انه حق للادميين وهو الاظهر ان المقذوف اذا صدقه فيما قذفه في فيما
9:33ما قذفه به سقط عنه الحد قوله الاثر الوارد في السرقة يزيد ما ورد في حديث صفوان عندما آآ سرق سارق منه عفا بعد ان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجز عفوه
9:52نعم قال رحمه الله واتفقوا على انه يجب على القاذف مع الحد. وامام من يقيم الحد. واما قال رحمه الله واما من يقيم الحد فلا خلاف ان الامام يقيمه بالقذف
10:05واتفقوا على انه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب واختلفوا اذا تاب فقال ما لك تجوز شهادته وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا تجوز شهادته ابدا
10:21وسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود الى الجملة المتقدمة او يعود الى اقرب مذكور؟ لعلها الى الجمل ليس جملة واحدة ان الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يعود الى جميعها او يعودوا الى الاخيرة منها فقط
10:41نعم والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود الى الجمل المتقدمة او يعود الى اقرب مذكور؟ وذلك في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فمن قال يعود الى اقرب مذكور؟ قال التوبة ترفع. قال التوبة
11:01ترفع الفسق ولا تقبل شهادته ومن رأى ان الاستثناء يتناول الامرين جميعا قال التوبة ترفع الفسق ورد التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة. ورد. ورد الشهادة. يعني انه قال الشهادة لا يقبل
11:23لا ترى نعم وكون ارتفاع الفسق مع رد الشهادة امر غير مناسب في الشرع اي خارج عن الاصول لان الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة واتفقوا على ان التوبة لا ترفع الحد
11:41واما بماذا يثبت فانهم اتفقوا على انه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين واختلف واختلف في مذهب ما لك هل يثبت بشاهد ويمين وبشهادة النساء؟ وهل تلزم في الدعوة فيه يمين؟ وانك لا فهل يحد بالنكور ويمين
12:04فهذه اصول هذا الباب التي تبنى عليه فروعه. قال القاضي وان انسأ الله في العمر فسنضع كتابا في الفروع على مذهب مالك ابن انس مرتبا ترتيبا صناعيا اذ كان المذهب المعمول به في هذه
12:21الجزيرة التي هي جزيرة المذهب اذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الاندلس حتى يكون به القارئ مجتهدا في مذهب ما لك لان احصاء جميع رواياتي عندي شيء ينقطع العمر دونه
12:39باب في شرب الخمر والكلام في هذه الجناية بالموجب والواجب وبماذا تثبت هذه الجناية تأمل موجب فاتفقوا على انه شرب الخمر دون اكراه شرب الخمر دون اكراه قليلها وكثيرها. واختلفوا في المسكرات من غيرها. فقال اهل الحجاز حكمها حكم الخمر في تحريمها وايجاد
13:05بالحد على من على من على من شربها قليلا كان او كثيرا سكر او لم يذكر وقال اهل العراق المحرم منها هو السكر. وهو الذي يوجب الحج. وقد ذكرنا عمدة ادلة الفريقين في كتاب الاطعمة والاشربة
13:24واما الواجب فهو الحد والتفسيق الا ان تكون التوبة والتفسيق في شارب الخمر باتفاق وان لم يبلغ حد السكر وفي من بلغ حد السكر فيما سوى الخمر. واختلف الذين رأوا تحريم قليل الانبذة في وجوب الحد. واكثر هؤلاء على وجوبه الا ان
13:44انهم اختلفوا في مقدار الحد واجب فقال الجمهور الحد في ذلك ثمانون. وقال الشافعي وابو ثور وداوود الحد في ذلك اربعون. منشأ الخلاف المسألة السابقة هل اسم الخمر على ما غطى العقل
14:05من ثم لا يكون الا على المسكر او انه المراد به الشراب الذي من شأنه ان يسكر ولو لم يبلغ حد الاسكار واما الاختلاف في مقدار الحد فمنشأه هو الاختلاف
14:25في الروايات الواردة وكونه لم يثبت فيه عدد معين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم اختلفوا الا انهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب فقال الجمهور الحد في ذلك ثمانون وقال الشافعي وابو ثور وداود الحد في ذلك اربعون
14:45هذا في حد الحر واما حد العبد فاختلفوا فيه فقال الجمهور هو على النصف من حد الحر وقال اهل الظاهر حد الحر والعبد سواء وهو اربعون وعند شافعي عشرون وعندما قال ثمانون اربعون
15:01فعمدة الجمهور تشاور عمر تشاوروا عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر واشارة علي عليه بان يجعل الحد ثمانين قياسا على حد الفرجة فانه كما قيل عنه رضي الله عنه اذا شرب
15:21اذا شرب سكر سكير اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى وعمرة الفريق الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في ذلك حدا وانما كان يضرب فيها بين يديه
15:36وانما كان يظرب فيها بين يديه بالنعال ظربا غير محدود. وان ابا بكر رظي الله عنه شاور اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بلغ ظرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراب الخمر
15:51لشراب الخمر فقدروه باربعين. وروي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين اربعين فجعل عمر مكان كل نعل سوطا وروي من طريق اخر عن ابي سعيد الخدري ما هو اثبت من هذا وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر اربعين. وروي هذا عن علي عن النبي
16:14عليه الصلاة والسلام من طريق اثبت وبه قال الشافعي قول علي واشارته في ثمانين فعلا اه الرواية التي اه وردت بانه ظرب اربعين للوليد ليست صريحة فانه قال اه ترى لما ضرب اربعين فقال ضرب ابو بكر
16:48اربعين وظرب عمر ثمانين وكل سنة فبعضهم فهم انه جلد او امر بجلد الاربعين وبعضهم قال لانه اكمل الثمانين وليست صريحة في كونه اقتصر على الاربعين. نعم قال رحمه الله اما من يقيم هذا الحد فاتفقوا على ان الامام يقيمه. وكذلك الامر في سائر الحدود. واختلفوا واختلفوا في اقامة السادات
17:18الحدود على عبيدهم فقال مالك يقيم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف اذا شهد عنده الشهود ولا يفعل ذلك بعلم نفسه ولا يقطع في السرقة الا الامام وبه قال الليث وقال ابو حنيفة لا يقيم الحدود على العبيد الا الامام. وقال الشافعي يقيم السيد على عبده
17:39الحدود وهو قول احمد واسحاق وابي ثور. فعملة بن مالك؟ نعم فعمرة مالك الحديث الحديث المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن
17:53فقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجردوها ثم ان زنت فاجردوها ثم بيعوها ولو بضفير وقوله عليه الصلاة والسلام اذا زنت امة احدكم فليجلدها واما الشافعي فاعتمد مع هذه الاحاديث ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي انه قال اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم
18:16ولانه ايضا مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم. منهم ابن عمر وابن مسعود وانس وعملة ابي حنيفة الاجماع على ان الاصل في اقامة الحدود هو السلطان. وروي عن حسن وعمر وروي عن الحسن وعمر ابن عبد العزيز وغيره
18:33انهم قالوا الجمعة والزكاة والفيئ والحكم الى السلطان. فالقياس ان الحدود الى السلطان ولذلك اخذ ابو حنيفة والجمهور قالوا بان السادة يقيمون على عبيدهم الحد لهذه الاحاديث وكأن ابا حنيفة رأى ان هذه الاحاديث
18:55اخبار احاد تخالف القياس فقدم القياس عليها. نعم. قال رحمه الله فصل واما بماذا يثبت هذا الحد؟ فاتفق العلماء على انه يثبت بالاقرار وبشهادة عدلين. واختلفوا في ثبوته بالرائحة. فقال مالك واصحابه وجمهور اهل الحجاز يجب
19:15ادوا بها الرائحة اذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان وخالفه في ذلك الشافعي وابو حنيفة وجمهور اهل العراق وطائفة من اهل الحجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا لا يثبت الحد بالرائحة
19:31فعملة من اجاز الشهادة على الرائحة تشبيهها بالشهادة على الصوت والخط. وعمدة من لم يثبتها اشتباه الروائح والحد الاشتباه الروائح والحد يدرأ بالشبهة. المنشأ الخلاف في هذا هل البينة يقتصر اسمها على الشهود
19:53او ان البينة كل ما يوضح الحق ويبينه ولا تقتصر على الشهود. نعم. قال رحمه الله كتاب سرقة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما
20:10والنظر في هذا الكتاب في حد السرقة وفي شروط المسروق الذي يجب به الحج وفي صفات السارق الذي يجب عليه الحد. وفي العقوبة وفيما تثبت به هذه هي الجناية فاما السرقة فهي اخذ مال الغير مستترا من غير ان يؤتمن عليه
20:27وانما قلنا هذا لانهم اجمعوا انه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع الا اياس بن معاوية. فانه اوجب في الخلسة القطع وذلك مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام واوجب ايضا قوم القطع على من استعار حوريا او متاعا ثم جحده لمكان حديث
20:47المخزومية المشهور انها كانت تستعير الحلي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعها لموضع جحودها. وبه قال احمد واسحاق والحديث حديث عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها
21:07فاتى اسامة اهلها فاتى اسامة اهلها فكلموه فكلم اسامة النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا لا اراك تتكلم في حد من حدود الله اوراق. يا اسامة لا اراك تتكلم في حد من حدود الله. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال انما اهلك من كان
21:31لقبلكم انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها ورد جمهور هذا الحديث بانه مخالف للاصول وذلك ان وذلك وذلك ان المعارى مأمون
21:57وانه لم يأخذ بغير اذن فظلا ان يأخذ من حرز قالوا وفي الحديث حذف وهو انها سرقت مع انها جحدت. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام انما اهلك من كان قبلكم انه
22:12واذا سرق فيهم الشريف تركوه. قالوا وروى هذا الحديث الليث ابن سعد عن الزهري باسناده. فقال فيه ان المخزومية سرقت قالوا هذا يدل على انها فعلت لامرين جميعا الجحد والسرقة. نعم نشأ الخلاف في قوله كانت تستعير الحلي فتجحده
22:34هل هو وصف عام لها؟ فذكر هنا للتعريف بها او انه هو منشأ القصة والسبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها نعم قال رحمه الله وكذلك اجمعوا على انه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع الا ان يكون قاطع طريق شاهر
22:59للسلاح على المسلمين مخيفا للسبيل. فحكمه حكم محارب على ما سيأتي في حد المحارب. واما السارق الذي يجب عليه حد السرقة فانهم اتفقوا على ان من شرطه ان يكون مكلفا وسواء كان حر او عبدا ذكرا او انثى ذكرا او انثى او مسلما او ذميا
23:19الا ما روي في الصدر الاول من الخلاف في قطع يد العبد الابق اذا سرق. وروي ذلك عن ابن عباس وعثمان ومروان وعمر بن عبدالعزيز ولم يختلف فيه ولم يختلف فيه ولم يختلف فيه بعد العصر لمتقدم
23:37فمن رأى ان الاجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في العصر المتقدم كانت المسألة عنده قطعية. ومن لم يرى ذلك تمسك بعموم الامر بالقطع ولا عبرة لمن لم يرى القطع على العبد الآبق الا تشبيهه سقوط الحد عنه بسقوط شطره. اعني الحدود التي تتشطر في
23:57العبيد وهو تشبيه ضعيف واما المسروق فان له شرائط مختلفة فيها فمن اشهرها اشتراط النصاب. وذلك ان الجمهور على اشتراطه الا ما روي عن الحسن البصري انه قال القطع في قليل المسروق وكثيره
24:16قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاية. وربما احتجوا بحديث ابي هريرة خرجه البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لعن الله سارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وبه قالت الخوارج وطائفة من
24:36من المتكلمين قوله البيظة آآ الحبل قال الجمهور لعلها ثمينة تبلغ النصاب ثلاثة دراهم فما فوق وبالتالي هؤلاء قالوا بان الاية على عمومها ولا ولم يروا تخصيصها بخبر احد والخوارج
25:02يتوقفون في اخبار الاحاد نعم. والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع وهم الجمهور. اختلفوا في قدره اختلافا كثيرا. الا ان اختلافا مشهورا من ذلك الذي يستند الى ادلة ثابتة وهو قولان
25:17احدهما قول فقهاء الحجاز تارك والشافعي وغيرهم والثاني قول فقهاء العراق اما فقهاء الحجاز فاوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب. واختلفوا فيما تقوم به هي سائر الاشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة. فقال مالك في المشهور تقوم بالدراهم لا بالربع دينار. اعني اذا اختلفت الثلاثة
25:43مع الربع دينار لاختلاف الصرف مثل ان يكون الربع مثل ان يكون الربع دينار في وقت درهمين ونصفا. وقال الشافعي الاصل في تقويم الاشياء يجب ان يكون مثل ان يكون الربع دينار في وقت درهمين ونصفا
26:01نعم. وقال الشافعي الاصل في تقويم الاشياء هو الربع دينار. وهو الاصل ايضا للدراهم. فلا يقطع عندهم في الثلاث دراهم الا ان تساوي ربع دينار واما مالك فالدنانير والدراهم عنده كل واحد منهما معتبر بنفسه. وقد روى بعض البغداديين عنه انه
26:24ينظر في تقويم العروض الى الغالب في نقود اهل ذلك البلد فان كان الغالب والدراهم قومت بالدراهم. وان كان الغالب والدنانير قومت بالربع دينار واظن ان في المذهب من يقول ان الربع دينار يقوم بالثلاثة دراهم
26:44وبقول الشافعي في التقويم قال ابو ثور الاوزاعي وداود وبقول مالك مشهور قال احمد اعني بالتقويم بالدراهم ما شاء الخلاف في هذا هل الاصل عدم قاطع السارق حتى يثبت نساء انه انما سرقه نصاب
27:05او ان الاصل قطع يد السارق الا ان يثبت ان ما سرقه لم يبلغ النصاب. وبالتالي هل المعول عليه الاقل من الذهب والفظة او الاكثر نعم. واما فقهاء العراق فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم عشرة دراهم لا يجب في اقل منه. وقد قال جماعة من
27:29ابن ابي ليلى وابن شبرمة لا تقطع اليد في اقل من خمسة دراهم. وقد قيل في اربعة دراهم. وقال عثمان البتي في درهمين فعمدة فقهاء الحجاز ما رواه ما لك عن نافع عن ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم
27:49وحديث عائشة اوقفه مالك واسنده البخاري ومسلم الى النبي عليه الصلاة والسلام انه قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا واما عمدة الفقهاء العراق فحديث ابن عمر المذكور قالوا ولكن قيمة المجن هو عشرة دراهم وروي ذلك في احاديث قالوا وقد
28:08قالوا وقد خالف ابن عمر في وقد خالف ابن عوف وقد خالف ابن عمر بقيمة المجني من الصحابة كثير ممن رأى القطع في المجن كابن عباس وغيره. وقد روى محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال
28:25قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قال وكان ثمن المجني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وروى ذلك محمد بن اسحاق عن ايوب بن موسى
28:41عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم قالوا واذا وجد الخلاف في ثمن المجن. وجب الا تقطع اليد الا بيقين. وهذا الذي قاله وكلام حسن لولا حديث
28:59عائشة وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه المسألة وجعل الاصل هو الربع دينار. واما ما لك فاعترض عنده حديث ابن عمر بحديث عثمان الذي رواه وانه قطع في اترجة قومت بثلاثة دراهم
29:15والشافعي يعتذر عن حديث عثمان من قبل ان الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثنى عشر درهما. والقطع في ثلاثة دراهم احفظ للاموال والقطع في عشرة دراهم ادخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف العضو
29:32والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفي يد عثمان ممكن على مذهب الشافعي. وغير ممكن على مذهب غيره. فان كان الجمع او لا من الترجيح فمذهب الشافعي اولى المذاهب فهذا هو احد الشروط المشترطة في القطع
29:49واختلفوا اختلف العلماء في النصوص المتعارضة الجمهور علاء ان محاولة الجمع بينها بحمل بعضها على محال مغايرة لمحال الاخرى او لا قال بعضهم بان الترجيح مقدم وهو منسوب لكثير من الحنفية نعم
30:12قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور وهو اذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع اعني نصابا دون ان يكون حظ كل واحد منهم نصابا. وذلك بان
30:27وذلك بان يخرجوا النصاب من الحرز معا مثل ان يكون عدلا او صندوقا يساوي النصاب مثل ان يكون عدلا او صندوقا يساوي النصاب فقال مالك يقطعون جميعا. وبه قال الشافعي واحمد وابو ثور. وقال ابو حنيفة لا قطع عليهم حتى يكون ما اخذه كل واحد
30:50منهم نصابا فمن قطع الجميع رأى العقوبة انما تتعلق بقدر مال المسروق اي ان هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال. ومن رأى ان القطع انما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد
31:08قال قال لا تقطعوا ايد كثيرة فيما اوجب فيه الشرع قط فيما اوجب فيه الشرع قطع يد واحدة. الخلاف في هذا المعول عليه اه السارق او سرقة ان قلنا المعول عليه السارق
31:29حينئذ لابد من نصاب في كل واحد منهم. ويقول المعول عليه السرقة فيكفي وجود اه النصاب في مجموع ما سرقوا. نعم واختلفوا متى يقدر المسروق؟ فقال مالك يوم السرقة وقال ابو حنيفة يوم الحكم عليه بالقطع
31:50واما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز. وذلك ان جميع فقهاء الامصار الذين تدور عليهم الفتوى واصحابهم وذلك ان جميع فقهاء الامصار الذين تدور عليهم الفتوى واصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع. وان كان قد اختلفوا
32:09فيما هو حرز مما ليس بحرز. والاشبه ان يقال في حد الحرز انه ما شأنه ان تحفظ به الاموال كي يعسر اخذها مثل الاغلاق والحظائر وما اشبه ذلك. وفي الفعل الذي اذا فعله السارق اتصف بالاخراج من حرزه على ما سنذكره بعد
32:30ممن ذهب الى هذا مالك وابو حنيفة والشافعي والثوري واصحابهم. وقال اهل الظاهر وطائفة من اهل الحديث القطع على من سرق النصاب وان سرق من غير حرز فعملة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريصة جبل
32:53فاذا اواه المراح او الجنين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ومرسل مالك ايضا عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب وعملة اهل الظاهر وعملة اهل الظاهر عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاية. قالوا فوجب ان تحمل
33:17على عمومها الا ما خصته السنة الثابتة من ذلك. وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في احاديث عمرو بن شعيب. وقال ابو عمر ابن عبدالبر احاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب
33:37جبن اذا رواها الثقات واما الحرز عند الذين اوجبوه فانهم متفق منه على اشياء واختلفوا في اشياء مثل اتفاقهم على ان باب البيت على ان باب البيت وغلقه غلقه على ان باب البيت وغلقه حرز
33:58واختلافهم في الاوعية ومثل اتفاقهم على ان من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنة انه لا يقطع حتى يخرج من الدار حتى يخرج من الدار. يعني لو امسكوه في وسط الدار ما تقام عليه الحد لانه لم يخرج المال من الحرز بعد
34:21نعم. واختلافهم واختلافهم في الدار المشتركة. فقال مالك وكثير ممن اشترط الحرز تقطع يده اذا اخرج من البيت وقال ابو يوسف محمد لا قطع عليه الا اذا اخرج من الدار
34:38اخرجه واخرج المسلمون وقال ابو يوسف محمد لا قطع عليه الا اذا اخرج من الدار ومنها اختلاف في القبر هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش او ليس بحرز
34:55فقال مالك والشافعي احمد وجماعة وحرز وعلى النباش القطع. وبه قال عمر ابن عبد العزيز وقال ابو حنيفة لا قطع عليه وكذلك فقال سفيان الثوري وروي ذلك عن زيد بن ثابت
35:10والحرز عند مالك بالجملة هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه فمرابط الدواب عنده احراز. وكذلك الاوعية وما على الانسان من اللباس. فالانسان حرز لكل ما عليه او هو عنده
35:27واذا توسد النائم شيئا فهو له حرز على ما جاء في حديث صفوان ابن امية وسيأتي بعد. وما اخذه من المنتبه فهو اختلاس ولا يقطع عند مالك سارق ما كان على الصبي من الحلي او غيره قوما كان. ولا يقطع عند ما لك سارق ما كان على الصبي من الحلي او غيره
35:51الا ان يكون معه حافظ يحفظه ومن سرق من الكعبة شيئا لم يقطع عنده. وكذلك من المساجد وقد قيل في المذهب انه ان سرق منها ليلا قطع وفروع هذا الباب كثيرة فيما هو حرز وما ليس بحرز
36:08واتفق القائلون بالحرز على ان كل من سمي مخرجا للشيء من حرزه وجب عليه القطع وسواء كان داخل الحرز او خارجه واذا ترددت واذا ترددت التسمية وقع الخلاف مثل اختلاف المذهب مثل اختلاف المذهب اذا كان سارقان
36:30احدهما داخل البيت والاخر خارجه تقرب احدهما المتاع المسروق الى ثقب في البيت فتناوله الاخر فقيل القطع على الخارج المتناول له. وقيل لا قطع على واحد منهما وقيل القطع على المقرب للمتاع من الثقب
36:50والخلاف في هذا كله ايل الى انطلاق اسم المخرج الى اسم المخرج من الحرز الى اسم المخرج من الحرز عليه الى اسم المخرج من الحرز عليه او لا اولى انطلاقه
37:07فهذا هو القول في الحرز فهذا هو القول في الحرز واشتراط واشتراطه في وجوب القطع ومن رمى بالمسروق ومن رمى بالمسروق من الحرز ثم اخذه خارج الحرز قطع. وقد توقف ما لك فيه اذا اخذ بعد رميه وقبل
37:26قبل ان يخرج وقال ابن القاسم يقطع فصل واما جنس المسروق فان العلماء اتفقوا على ان كل متملك على ان كل متملك غير ناطق يجوز بيعه واخذ العوظ منه ناطق يجوز بيعه بشرط اخر. نعم. من شرط المال
37:51الذي يقطع سارقه. فان العلماء اتفقوا على ان كل متملك غير ناطق يجوز بيعه واخذ العوظ منه فانه يجب في سرقته القطع ما عدا الاشياء الرطبة المأكولة. والاشياء التي اصلها مباحة
38:08والاشياء التي اصلها مباحة فانهم اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور الى ان القطع في كل متمول يجوز بيعه واخذ العوظ فيه. وقال ابو حنيفة لا قطع في الطعام ولا فيما اصله
38:21مباح كالصيد والحطب والحشيش. فعمدة الجمهور عموم الاية الموجبة للقطع. وعموم الاثار الواردة في في اشتراط النصاب عمرة ابي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب قوله عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر ولا كثر
38:41كسرنا بالفتح جه ضم الكاف اكيد كسر لا قطع في ثمر ولا كثر شف راجع انه فيه نعم في اللغة وذلك ان هذا الحديث روي هكذا مطلقا من غير زيادة. وعملته ايضا في منع القطع فيما اصله مباح. الشبهة التي فيه لكل مالك. وذلك انهم
39:07اتفقوا على ان من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع الا يكون للسارق فيه شبهة ملك واختلفوا فيما هو شبهة واختلفوا فيما هو شبهة تذرأ الحد مما ليس بشبهة وهذا هو ايضا احد الشروط المشترطة في المسروق
39:26هو في ثلاثة مواضع في جنسه وقدره وشروطه. وستأتي هذه المسألة فيما بعد واختلفوا من هذا الباب اعني من النظر في جنس المسروق في المصحف. فقال مالك والشافعي يقطع سارقه
39:41وقال ابو حنيفة لا يقطع ولعل هذا من ابي حنيفة بناء على انه لا يجوز بيعه او ان لكل احد فيه حقا اذ ليس بمال واختلفوا من هذا الباب في من سرق صغيرا مملوكا اعجميا ممن لا يفقه ولا يعقل الكلام. فقال الجمهور يقطع واما ان كان كبيرا
40:01نفقه فقال مالك يقطع وقال ابو حنيفة لا يقطع واختلفوا في الحر الصغير عند مالك ان سارقه يقطع ولا يقطع عند ابي حنيفة وهو قول ابن الماجشون من اصحاب مالك
40:16واتفقوا كما قلنا ان شبهة الملك القوية تذرأ في سبل السلام قال فتح الكاف وفتح المثلثة كسر كسر نعم جمار النخل نعم واختلفوا وقال رحمه الله واتفقوا كما قلنا ان شبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد. واختلفوا فيما هو شبهة يدرأ من ذلك مما لا يدرأ منها. فمن
40:53العبد يسرق مال سيده فمنها العبد يسرق مال سيده فان الجمهور من من العلماء على انه لا يقطع وقال ابو ثور يقطع وان لم فقال وقال ابو ثور يقطع ولم يجتهد شرطا
41:09وقال اهل الظاهر يقطع الا ان يأتمنه سيده واشترط مالك في الخادم الذي يجب ان ان يدرأ عنه الحد ان يكون يلي الخدمة لسيده بنفسه والشافعي مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه. وبدرء الحد قال عمر رضي الله عنه ابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة
41:34ومنها احد الزوجين يسرق من مال اخر. فقال مالك اذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق ومن مال صاحبه وقال الشافعي الاحتياط الا قطع على احد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال. وقد روي عنه مثل قول مالك
41:54واختاره المزني ومنها القرابات فمذهب مالك فيها ان الا يقطع الاب فيما سرق من مال لابنه فقط لقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك ويقطع ما سواهم من القرابات وقال الشافعي لا يقطع عمود النسب الاعلى والاسفل يعني الاب والاجداد والابناء وابناء الابناء
42:18وقال ابو حنيفة لا يقطع ذو الرحم المحرمة وقال ابو ثور تقطع يد كل من سرق الا ما خصصه الاجماع ومنها اختلاف فيمن سرق من الغنم او من بيت المال
42:33فقال مالك يقطع وقال عبد الملك من اصحابه لا يقطع فهذا هو القول في الاشياء التي يجب بها ما يجب في هذه الجناية الغنم يعني المريد به مراد به الغنيمة
42:47ليس المراد بها الحيوان المعروف نعم غنم ماشي قال رحمه الله القول في الواجب واما الواجب في هذه الجناية اذا وجدت بالصفات التي ذكرنا اعني الموجودة في السارق وفي الشيء المسروق وفي
43:06بصفة السرقة فانهم اتفقوا على ان الواجب فيه القطع من حيث هي جناية والغرم اذا لم يجب القطع واختلفوا هل يجمع مختلف هل يجمع الغرم مع القطع؟ فقال قوم عليه الغرم مع القطع وبه قال الشافعي واحمد والليث وابو ثور وجماعة. وقال قوم ليس عليه
43:27اذا لم يجد المسروق منه اذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه وممن قال بهذا القول ابو حنيفة والثوري وابن ابي ليلى وجماعة. وفرق مالك واصحابه فقال ان كان موسرا اتبع السارق
43:44القيمة المسروق وان كان معسرا لم لم يتبع لم يتبع به اذا اثرى واشترط مالك دوام اليسر الى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم فعملة من جمع بين الامرين انه اجتمع في السرقة حقان حق لله وحق للادمي
44:05فاقتضى كل حق موجبه موجبه فاقتضى كل حق موجبه وايضا فانهم لما اجمعوا على اخذه منه اذا وجد بعينه لزم اذا لم يوجد بعينه عنده ان يكون في ظمانه قياسا على سائر الاموال الواجبة وعمدة الكوفيين حديث عبدالرحمن ابن عوف ان رسول
44:27الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد. وهذا الحديث مظعف عند اهل الحديث. قال ابو عمر لانه عندهم مقطوع قال وقد وصله بعضهم وخرجه النسائي والكوفيون يقولون ان
44:43ان اجتماع حقين في حق واحد مخالف للاصول ويقولون ان القطع هو بدل من الغرم. ومن هنا يرون انه اذا سرق شيئا ما فقطع فيه ثم ثانيا انه لا يقطع فيه
44:59واما تفرقة ما لك فاستحسان على غير قياس لعل منشأ الخلاف هنا انها السرقة هل المعول عليها ان حد السرقة هل هو حق للمسروق منه وهو حق للعموم. يقول حق للمسروق منه اكتفى باقامة الحد
45:28عن تعويضه عن ماله من كل حد السرقة هو للعموم بدلالة انه لا يصح له ان يعفو بعد ان تبلغ الامام قال بايجاب الغرامة على السارق. نعم قال رحمه الله واما القطع فالنظر في محله وفي من سرق
45:49وقد وقد عدم وقد عدم المحل اما محل القطع فهو اليد اليمنى باتفاق باتفاق من الكوع وهو الذي عليه الجمهور. وقال قوم الاصابع فقط فاما اذا سرق من قد قطعت يده اليمنى في السرقة فانهم اختلفوا في ذلك. فقال اهل الحجاز والعراق تقطع رجله اليسرى بعد
46:15اليد اليمنى وقال بعض اهل الظاهر وبعض التابعين تقطع اليد اليسرى بعد اليمنى ولا يقطع منه غير ذلك واختلف مالك والشافعي وابو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى هل يقف القطع ان سرق ثالثة ام لا
46:34فقال سفيان ابو حنيفة يقف القطع في الرجل وانما عليه في الثالثة الغرم فقط. وقال مالك والشافعي ان سرق ثالثا ان سرق وثالثة قطعت يده اليسرى. ثم ان سرق رابعة قطعت رجله اليمنى وكلا القولين مرويا عن عمر وابي بكر. اعني قول مالك
46:54وابي حنيفة فعملة من لم يرى الا فعملة من لم يرى الا قطع اليد قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولم ولم يذكر الا رجل الا في المحاربين فقط وعمرة من قطع الرجل بعد اليد ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بعبد سرقه فقطع يده اليمنى ثم الثانية فقطع رجله
47:20ثم اتي به في الثالثة فقطع يده اليسرى ثم اوتي به في الرابعة فقطع رجله. وروي هذا من حديث جابر ابن عبد الله وفيه ثم اخذه فقتله الا انه منكر عند اهل الحديث ويرده قوله عليه الصلاة والسلام هن فواحش وفيهن عقوبة
47:40ولم يذكر قتلى وحديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع الرجل بعد اليد وعند مالك انه يؤدب في الخامسة فاذا ذهب محل القطع من غير سرقة بان كانت اليد شلاء. فقيل في المذهب ينتقل القطع الى
47:59يدي اليسرى وقيل الى الرجل واختلفا واختلف في موضع القطع من القدم. فقيل فقيل يقطع من المفصل الذي في اصل الساق وقيل يدخل الكعبان في القطع وقيل لا يدخلان وقيل انها تقطع من المفصل الذي في وسطه
48:16القدم مثل الخلاف في هذا الاختلاف في مسمى الرجل ما هو تسمى الرجل عند الاطلاق. نعم. واتفقوا على ان لصاحب السرقة ان يعفو عن السارق ما لم يرفع ما لم يرفع ذلك ما لم يرفع ذلك
48:34امام لما روي عن عمرو بن شعيب ان به عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد وجب وقوله عليه الصلاة والسلام لو كانت فاطمة لو كانت فاطمة بنت محمد لاقمت عليها الحد
48:55وقوله لصفوان هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيرفع الى الامام وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه او وهبه له بعد الرفع وقبل القطع فقال مالك والشافعي عليه الحد. لانه قد رفع الى الامام. وقال ابو حنيفة وطائفة لا حد عليه
49:18لعل من انشأ الخلاف هنا والمسألة الجمع بين القطع والغرامة من قال لا يجمع قال لا حد عليه فعمدة الجمهور حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان ابن امية انه قيل له ان من لم يهاجر هلك
49:41فقدم صفوان بن امية الى المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فاخذ رداءه فاخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده. فقال صفوان لم ارد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال
50:01رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به القول فيما تثبت به السرقة واتفقوا على ان السرقة تثبت بشاهدين عدلين وعلى انها تثبت باقرار الحر. واختلفوا في اقرار العبد. فقال
50:17جمهور فقهاء الامصار اقراره على نفسه موجب لحده. وليس يوجب عليه غرما وقال زفر لا يجب اقرار العبد على نفسه بما يوجب قتل بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه. وبه قال شريح والشافعي وقتادة وجماعة
50:37وان رجع عن الاقرار الى شبهة قبل رجوعه وان رجع الى غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان. هكذا حكى البغداديون عن المذهب وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض
50:52وانما هو لائق بتفريع المذهب قال رحمه الله كتاب الحرابة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى انما
51:11جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الاية. وذلك ان هذه الاية عند الجمهور هي في هي في المحاربين. وقال بعض الناس انها في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الابل. فامر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت ايديهم وارجلهم
51:31وسوملت اعينهم والصحيح انها في المحاربين لقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار فبقي انها في المحاربين قال بعض الناس
51:53يعني ما ادري من هو هذا اقوله التنقيص ولا؟ لا بعض الناس يقول بان المحاربة يشترط فيها الردة لاقامة هذه العقوبة على اصحابها من هو القائل يبدو ان هذا بعض التابعين
52:12لان في الحديث نفسه قال اولئك قوم ارتدوا لما قيل لما ولدت هذه القصة عند عمر ابن عبد العزيز قال رحمه الله والنظر في اصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة ابواب احدها النظر في الحرابة والثانية النظر في المحارب. والثالث فيما يجب على المحارب
52:35في مسقط الواجب عنه وهي التوبة. والخامس بماذا تثبت هذه الجناية الباب الاول في النظر في الحراب فاما الحرابة فالتفق على انها اشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصري واختلفوا في من حارب داخل مصر فقال ما
52:51ملك داخل فقال مالك داخل مصر وخارجه سواء. واشترط الشافعي الشوكة وان كان لم يشترط العدد وانما معنى الشوكة عنده قوة وانما معنى الشوكة عنده قوة مغالبة. ولذلك يشترط فيها البعد يشترط فيها البعد عن
53:13لان المغالبة انما تتأتى بالبعد عن العمران. وكذلك يقول الشافعي انه اذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة في مصر كانت واما غير ذلك فهو عنده اختلاس. وقال ابو حنيفة لا تكون المحاربة في مصر. الاختلاف في
53:33تفسير قوله الذين يحاربون الله ورسوله. نعم. الباب الثاني في النظر في المحارب. تأمل محارب فهو كل من كان دمه قولا قبل الحرابة وهو المسلم والذمي الباب ثالث فيما يجب على المحارب؟ واما ما يجب على المحارب فاتفقوا على انه يجب عليه حق لله وحق للادميين. واتفقوا على ان
53:56حق الله هو القتل والصلب وقطع الايدي وقطع الارجل من خلاف. والنفي على ما نص الله تعالى في اية الحرابة. واختلفوا في هذه باقي هل هي على التخيير او مرتبة على قدر جناية المحارب؟ فقال مالك ان قتل فلا بد من قتله وليس للامام تخيير في قطعه ولا في نفيه
54:16وانما التخيير في قتله او صلبه. واما ان اخذ المال ولم يقتل فلا تخير في نفيه وانما التخيير في قتله او صلبه او قطعه من واما اذا اخاف السبيل فقط فالامام عنده مخير في قتله او صلبه او قطعه او نفيه. ومعنى التخيير عنده ان الامر
54:36في ذلك الى اجتهاد الامام. فان كان المحارب ممن له الرأي والتدبير. فوجه الاجتهاد قتله او صلبه. لان القطع لا يرفع ضرره وان كان لا رأي له وانما هو ذو قوة وبأس
54:51قطعه من خلاف وان كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين اخذ بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنفي. وذهب الشافعي وابو حنيفة وجماعة من علماء هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه
55:10فلا يقتل من المحاربين الا من قتل ولا يقطع الا من اخذ المال ولا ينفى الا من لم يأخذ المال ولا قتل. وقال قوم بل الامام مخير فيهم على الاطلاق وسواء قتلة او لم
55:24لم يقتل اخذ المال او لم يأخذه وسبب الخلاف هل حرف او في الاية للتخيير او للتفصيل على حسب جناياتهم ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير. او هنا هل هي للتنويع
55:43هذه انواع او هي لتخيير ومن منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل اولئك المحاربين هل هو على جهة المقابلة او لا
56:04ممن شاءه خلاف هل يجب العدل في اقامة حد الحرابة بما يتوافق مع ما فعله اهل الحرابة وممن شاء الخلاف هل يفسر القرآن او هل يتعين الاخذ بتفسير الصحابي للقرآن
56:26او لا فان ابن عباس فسره انها على الترتيب. نعم. قال رحمه الله واختلفوا في معنى قوله او يصلبوا. فقال قوم انه ويصلب حتى يموت جوعا وقال قوم بالمعنى ذلك انه يقتل ويصلب معا. وهؤلاء منهم من قال يقتل اولا ثم يسلب وهو قول اشهب
56:46قيل ان وقيل انه يصلب حيا ثم يقتل في الخشبة. وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون ومن رأى انه يقتل اولا ثم يصلب صلي عليه عنده قبل الصلب فمن رأى انه يقتل في الخشبة فقال بعضهم لا يصلى عليه تنكيلا له. وقيل يقف خلف الخشبة ويصلى عليه
57:09وقال سحنون اذا قتل اذا قتل في الخشبة انزل منها وصلي عليه. وهل يعاد الى الخشبة بعد الصلاة؟ فيه قولان عنه وذهب ابو حنيفة واصحابه انه لا يبقى على الخشبة اكثر من ثلاثة ايام. واما قوله او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فمعناه
57:30له ان تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم ان عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى واختلفا اذا لم تكن له اليمنى. فقال ابن القاسم تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى وقال اشهب تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى
57:46واختلف ايضا في قوله او ينفوا من الارض. فقيل ان النفي هو السجن. وقيل ان النفي هو ان ينفى من بلد الى بلد فيسجن فيه الى ان تظهر توبته وهو قول ابن القاسم عن مالك ويكون بين بلدين
58:00ويكون بين البلدين اقل ما تقصر فيه الصلاة. والقولان عن ما لك. وبالاول قال ابو حنيفة. وقال ابن المادشون معنى النفي هو في من الامام لاقامة الحج عليهم. فاما ان ينفى بعد ان يقدر عليه فلا. وقال الشافعي اما النفي فغير مقصود
58:20لكن ان هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع وقيل هي عقوبة مقصودة فقيل على هذا ينفى ويسجن دائما وكلها عن الشافعي وقيل معنى او ينفوا اي من ارض الاسلام الى الى ارض الحرب. والذي يظهر هو ان النفي تغريبهم عن وطنهم لقوله تعالى ولو ان
58:43ما كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم الاية فسوى بين النفي والقتل وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعرف. منشأ هذا الاختلاف هو الاختلاف في
59:03كلمة النفي نعم قال رحمه الله الباب الرابع في مسقط الواجب عنه من التوبة. واما ما يسقط الحق الواجب عليه فان الاصل فيه قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم
59:21واختلف من ذلك في اربعة مواضع. احدها هل تقبل توبته؟ والثاني ان قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته؟ فان لاهل العلم ذلك قولين قول انه تقبل توبته وهو اشهر لقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. وقول انه لا
59:41تقبل توبته قال ذلك من قال ان الاية لم تنزل ان الاية لم تنزل في المحاربين واما صفة التوبة واما صفة التوبة التي تسقط الحكم فانهم اختلفوا فيها على ثلاثة اقوال. احدها ان توبته تكون بوجهين
59:58احدهما ان يترك ما هو عليه وان لم يأتي الامام. والثاني ان يلقي سلاحه ويأتي الامام طائعا وهو مذهب ابن القاسم والقول الثاني ان توبته انما تكون بان يترك ما هو عليه
1:00:14ويجلس ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه وان اتى الامام قبل ان تظهر توبته اقام عليه الحد وهذا هو قول ابن المردشون والقول الثالث ان توبته انما تكون بالمجيء الى الامام
1:00:34وان ترك ما هو عليه لم يسق لم يسقط ذلك عنه حكما من الاحكام لم يسقط ذلك عنه حكما من الاحكام ان ان اخذ قبل ان يأتي الامام وتحصيل ذلك هو ان توبته قيل انها تكون بان يأتي الامام قبل ان يقدر عليه. وقيل انها انما تكون اذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط
1:00:58وقيل تكون بالامرين جميعا. واما صفة المحارب الذي المنشأ الخلاف هنا في تفسير التوبة هل هي في حق الله فقط او ايضا فيما يتعلق بحق الولاية نعم. قال رحمه الله واما صفة المحارب الذي تقبل توبته فانهم اختلفوا فيها ايضا على ثلاثة اقوال
1:01:23احدها ان يلحق بدار الحرب والثاني ان تكون له فياقة احدها ان يلحق بدار الحرب. والثاني ان تكون له فئة والثالث كيفما كان كانت له فئة او لم تكن لحق بدار الحرب او لم يلحق
1:01:41واختلف في المحارب اذا امتنع فامنه الامام على ان ينزل فقيل له الامان ويسقط عنه حد الحرابة. وقيل لا امال له لانه انما يؤمل المشرك واما ما واما ما تسقط عنه التوبة
1:02:01فاختلفوا في ذلك على اربعة اقوال. احدها ان التوبة انما تسقط عنه حد الحرابة فقط. ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الادب وهو قول مالك والقول الثاني ان التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنا والشراب والقطع في
1:02:21الطريقة ويتبع بحقوق الناس من الاموال والدماء الا ان يعفو اولياء المقتول والثالث ان التوبة ترفع جميع حقوق الله ويؤخذ بالدماء وفي الاموال بما وجد بعينه في ايديهم ولا تتبع
1:02:38ولتتبع ذممهم. والقول الرابع ان التوبة تسقط وجميع حقوق الله وحقوق الادميين من مال ودم. الا ما كان من ولقائم العين بيده الباب الخامس بماذا تثبت هذه الجناية؟ واما بماذا يثبت هذا الحد
1:02:58فبالايقار والشهادة ومالك يقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم. وقال الشافعي تجوز شهادة اهل الرفقة عليهم اذا الم يدعوا لانفسهم ولا لرفقائهم مالا اخذوه وتثبتوا عند مالك الحرابة بشهادة السماع
1:03:16فصل في حكم المحاربين على التأويل. واما حكم المحاربين على التأمين. هؤلاء واما حكم المحاربين على التأويل فان محاربهم فان محاربهم الامام فاذا قدر على واحد منهم لم يقتل الا اذا كانت
1:03:39فاذا قدر على واحد منهم لم يقتل الا اذا كانت الحرب قائمة فان مالكا قال ان للامام ان يقتله ان رأى ذلك لما يخاف من عونه لاصحابه على المسلمين واما اذا اسر بعد انقضاء الحرب فان حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو الى بدعته
1:03:59قيل يفث تاب فان تاب والا قتل وقيل يوسف تاب فان لم يتب يؤدب ولا يقتل واكثر اهل البدع انما يكفرون بالمآل واختلف قول مالك في التكفير بالمآل ومعنى التكفير بالمآل انهم لا يصرحوا انهم لا يصرحون بقول هو كفر ولكن يصرحون
1:04:20باقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم واما ما يلزم هؤلاء من حقوق اذا ظفر بهم فحكمهم اذا تابوا الا يقام عليهم حد الحرابة ولا يؤخذ منهم ما اخذوا من المال الا ان
1:04:35يوجد بيده فيرد الى ربه وانما اختلفوا هل يقتل قصاصا بمن قتل فقيل يقتل وهو قول عطاء واصبغ وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك لا يقتل به قال الجمهور لان كل من قاتل على التأويل فليس
1:04:56بتة اصله قتال الصحابة وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول منشأ الخلاف في هذا ان الباغي هل هو محارب في قتل او لا؟ نعم قال رحمه الله باب في حكم المرتد والمرتد اذا ظفر به قبل ان يحارب
1:05:18فاتفقوا على انه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل ان تقتل فقال الجمهور تقتل المرأة وقال ابو حنيفة لا تقتل وشبهها بالكافرة الاصلية. والجمهور اعتمدوا العموم الواردة في ذلك وشذ قوم فقالوا
1:05:38تقتل وان راجعت الاسلام واما منشأ الخلاف في هذا هو هل يخصص عموم النص بالقياس واما نسيت هذا واما الاستتابة فان مالكا شرط في قتله ذلك على ما رواه عن عمر
1:05:57وقال قوم لا تقبل توبته واما اذا حارب المرتد ثم ظهر ثم ظهر عليه فانه يقتل بالحرابة ولا يستثاب. كانت حرابته بدار الاسلام او بعد ان لحق بدار الحرب. الا ان يسلم. واما اذا اسلم المرتد
1:06:14المحارب بعد ان اخذ بعد ان اخذ او قبل ان يؤخذ فانه يختلف في حكمه. فان كانت حرابته في دار الحرب فهو عند ما لك تلك الحربي يسلم يسلم لاتباعه لا تبعات عليه لا تبعات عليه
1:06:36كالحربي يسلم حشومة اللهم اذا اسلم الموتى. نعم واما اذا اسلم المرتد المحارب بعد ان اخذ او قبل ان يؤخذ فانه يختلف في حكمه. فان كانت حرابته في دار الحرب فهو عند ما لك كالحربي
1:06:54نسلم لا تبعة عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده واما ان كانت حرابته في دار الاسلام فانه يسقط اسلامه عنه فانه يسقط اسلامه عنه حكم الحرابة خاصة وحكمه فيما جنى حكم المرتد اذا جنى في ردته في دار الاسلام ثم اسلم. وقد اختلف اصحاب مالك فيه فقال حكمه حكم مرتد
1:07:21من اعتبر يوم الجناية وقال حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكم وقد اختلف وقد اختلف في هذا الباب في وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر. فقال مالك يقتل كفرا وقال قوم لا يقتل والاصل
1:07:39الا يقتل الا مع الكفر لعلنا نقف على هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله تخيلي الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين