تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 96
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس والتسعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
0:19نبتدئ فيه بقراءة كتاب العتق تفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب العتق بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما
0:38والنظر في هذا الكتاب فيمن يصح عتقه ومن لا يصح ومن لا يلزمه ومن لا يلزمه اعني بالشرع وفي الفاظ العتق وفي الايمان به وفي احكامه وفي الشروط الواقعة فيه
0:51ونحن فانما نذكر من هذه الابواب ما فيها من المسائل المشهورة التي يتعلق اكثرها بالمسموع فاما من يصح عتقه فانهم اجمعوا على انه يصح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد القوي للجسم الغني
1:09غير العديم واختلفوا في عتقي من احاط الدين بماله وفي عتق المريض وحكمه فاما من احاط الدين بماله فان العلماء اختلفوا في جواز عتقه فقال اكثر اهل المدينة مالك وغيره
1:25لا يجوز ذلك وبه قال الاوزاعي والليث وقال فقهاء العراق وذلك جائز حتى حتى يحجر عليه الحاكم. وذلك عند من يرى التحجير منهم وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسا على ما روي عنه في الرهن انه يجوز. وان احاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم
1:51وعمدة من منع عتقه ان ماله في تلك الحال مستحق مستحق للغرباء. فليس له ان يخرج منه شيئا بغير عوض وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه التصرف والاحكام يجب ان توجد مع وجود عللها
2:11وتحجير الحاكم ليس بعلة وانما هو حكم واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه وعمرة الفريق الثاني انه قد انعقد الاجماع على ان له ان يطأ جاريته ويحبولها ويحبلها. ويحبلها. احسن الله اليك
2:30وعمدة الفريق الثاني انه قد انعقد الاجماع على ان له ان يطأ جاريته ويحبلها ولا يرد شيئا مما انفقه من ما له على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم على يديه فوجب ان يكون حكم تصرفاته هذا
2:46الحكم وهذا هو قول الشافعي ولا خلاف عند الجميع انه لا يجوز ان يعتق غير المحترم ما لم تكن وصية منه. وكذلك المحجور. ولا يجوز عند العلماء عتقه. ولا يجوز عند العلماء عتقه
3:03من مماليكه الا مالكا واكثر اصحابه. فانهم اجازوا عتقه لام ولده واما المريض فالجمهور على ان عتقه ان صح وقع وان مات كان منه ثلث وقال اهل الظاهر هو مثل عتق الصحيح
3:22وعملة الجمهور حديث عمران بن الحصين ان رجلا اعتق ستة اعبد له الحديث على ما تقدم. هذه المسائل فيها تردد في النظر من جهة ان هذا التصرف عتق الشارع يتطلع اليه
3:39ومن جهات ان هذا التصرف تصرف في مال فلا بد ان يكون فيه صفات من يصح تصرفه في المال. نعم قال رحمه الله واما من يدخل عليهم العتق كرها فهم ثلاثة
3:59من بعظ العتق وهذا متفق عليه في احد قسميه واثنان مختلف فيهما وهما من ملك من يعتق عليه ومن مثل بعبده فاما من فاما من بعظ العتق فانه ينقسم قسمين
4:20احدهما من وقع تبعيظ العتق منه وليس له من العبد الا الجزء المعتق والثاني ان يكون يملك العبد كله ولكن بعض عتقه اختي ولكن بعض عتقه اختيارا منه فاما العبد بين الرجلين
4:39يعتق احدهما حظه منه فان الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك. فقال مالك والشافعي واحمد بن حنبل ان كان المعتق موسرا قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل فدفع ذلك الى شريكه
4:55وعتق الكل عليه وكان ولاؤه له وان كان المعتق معسرا لم يلزمه شيء وبقي المعتق بعضه عبدا واحكامه احكام العبد وقال ابو يوسف محمد ان كان معسرا سعى العبد في قيمته للسيد الذي لم يعتق الذي لم يعتق حظه منه
5:16فهو حر يوم اعتق حظه منه الاول ويكون ولاؤه للاول وبه قال الاوزاعي وابن شبرمة وابن ابي ليلى وجماعة الكوفيين. الا ان ابن شبرمة وابن ابي ليلى جعل للعبد ان يرجع على المعتق بما
5:32فسعى فيه متى ايسر واما شريك المعتق فان الجمهور على ان له الخيار في ان يعتق او يقوم نصيبه على المعتق. او يقوم او يقوم نصيبه على معتق وقال ابو حنيفة
5:49لشريك الموسر ثلاث خيارات احدها ان يعتق كما اعتق شريكه كما اعتق شريكه ويكون الولاء بينهما وهذا لا خلاف فيه بينهم والخيار الثاني ان تقوم عليه حصته والثالث ان يكلف العبد السعي في ذلك
6:09ان شاء ويكون الولاء بينهما وللسيد المعتق عبده عنده اذا اذا قوم عليه اذا قوم عليه شريكه نصيبه ان يرجع على العبد فيسعى فيه ويكون الولاء كله للمعتق فعمرة مالك والشافعي حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه
6:39قيمة العدل قوم عليه قيمة عدل قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق عمرة محمد وابي يوسف صاحبي ابي حنيفة ومن يقول بقولهم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا له
7:07بعبده فخلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال استعى العبد غير مشقوق عليه استسعي العبد غير مشقوق عليه وكان الحديثين خرجه اهل الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما
7:27ولكل طائفة منهم قول في ترجيح حديثه الذي اخذ به كما وهنت به الكوفية حديث ابن عمر ان بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث ابي هريرة وهو قوله والا فقد عتق منه ما عتق
7:46فهل هو من قوله عليه الصلاة والسلام ام من قول نافع وان في الفاظه ايضا بين رواته اضطرابا ومما وهن به المالكيون حديث ابي هريرة انه اختلف اصحاب قتادة فيه على قتادة في
7:59بذكر السعاية واما من طريق المعنى فاعتمدت المالكية في ذلك على انه انما لزم السيد انما لزم السيد التقويم انما لزم السيد التقويم ان كان له مال للظرر الذي ادخله على شريكه
8:17والعبد على للضرر الذي ادخله على شريكه والعبد لم يدخل ضررا فليس يلزمه شيء وعملة الكوفيين من طريق المعنى ان الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه. فاذا كان شريك المعتق موسرا عتق
8:36الكل عليه واذا كان معسرا سعى العبد في قيمته وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على العبد. وربما اتوا بقياس وقالوا لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان. نوع يقع بالاختيار وهو اعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله
8:58ونوع يقع بغير اختيار وهو ان يعتق وهو ان يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه وجب ان يكون العتق بالسعي كذلك فالذي بالاختيار تلذي بالاختيار منه هو الكتابة. والذي هو داخل بغير اختيار هو السعي
9:19واختلف مالك والشافعي في احد قوليه اذا كان المعتق موسرا هل يعتق عليه؟ هل يعتق عليه نصيب شريكه بالحكم او بالسراية اعني انه يسري وجوب اعني انه يسري وجوب عتقه عليه بنفس العتق
9:39فقالت الشافعية يعتق بالسرايا وقالت المالكية بالحكم واحتجت المالكية بانه لو كان واجبا بالسرايا لسرى مع العدم واليسر واحتاجت الشافعية باللازم من مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام قوم عليه قيمة العدل
10:00فقالوا ما يجب تقويمه فانما يجب بعد اتلافه فاذا بنفس العتق فاذا بنفس العتق اثلف اتلف حظ نعم فاذا بنفس العتق اتلف حظ صاحبه فوجب عليه تقويمه فوجب عليه تقويمه في وقت الاختلاف
10:32وائتلاف فوجب عليه تقويمه في وقت الاتلاف. وان لم يحكم عليه وان لم يحكم عليه بذلك حاكم وعلى هذا فليس للشريك ان يعتق نصيبه. لانه قد نفذ العتق وهذا بين
10:49وقول ابي حنيفة في هذه المسألة مخالف مخالف لظاهر الحديثين وقد روي فيها خلاف شاذ. فقيل عن ابن السيرين انه جعل حصة الشريك في بيت المال وقيل عن ربيعة فيمن اعتق نصيبا له في عبد ان العتق باطل. وقال قوم لا يقوم على المعسر الكل
11:07وينفذ العتق فيما اعتق وقال قوم بوجوب التقويم على المعتق موسرا او معسرا ويتبعه شريكه. وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمر وهذا كله خلافا وهذا كله خلاف الاحاديث
11:24ولعلهم لم تبلغهم الاحاديث واختلف قول مالك من هذا في فرع وهو اذا كان معسرا فاخر فاخر الحكم عليه باسقاط التقويم حتى ايسر فقيل يقوم وقيل لا يقوم واتفق القائلون بهذه الاثار على ان من ملك باختياره شخصا يعتق عليه منه
11:49تعتق عليه يعتق عليه من عبد. من عبد. يعتق عليه من عبد انه يعتق عليه الباقي ان كان موسرا الا اذا ملكه بوجه لا اختيار له فيه وهو ان يملكه بميراث فقال قوم يعتق عليه في حال اليسر وقال قوم لا يعتق عليه. وقال قوم في حال اليسر بالسعاية
12:14وقال قوم لا واذا ملك السيد جميع العبد فاعتق بعظه فاعتق بعظه فجمهور علماء الحجاز فجمهور علماء الحجاز والعراق مالك والشافعي والثوري والاوزاعي واحمد وابن ابي ليلى ومحمد ابن الحسن وابو يوسف يقولون يعتق عليه كله
12:36وقال ابو حنيفة واهل الظاهر يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى العبد في الباقي وهو قول طاووس وحماد وعرض استدلال الجمهور انه لما ثبتت السنة في اعتاق نصيب الغير على الغير لحرمة العتق. كان احرى ان يجب ذلك عليه في ملكه
12:56ابي حنيفة ان سبب وجوب العتق على المبعض على المبعض للعتق على المبعض على المبعض للعتق هو الضرر الداخل على شريكه واذا كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك ضرر
13:16تسبب الاختلاف من طريق المعنى هل علة هذا الحكم حرمة العتق اعني انه لا يقع فيه تبعيض او مضرة الشريك واحتجت الحنفية بما رواه اسماعيل ابن امية عن ابيه عن جده انه اعتق نصف عبده
13:34فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه ومن عمدة الجمهور ما رواه النسائي وابو داوود عن ابي المليح عن ابي المليح عن ابيه ان رجلا من هذيل اعتق شخصا له من مملوك فثمم النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك
13:53وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور وصارت علتهم اولى لان العلة المنصوصة عليها اولى من المستنبطة وسبب اختلافهم تعارض الاثار في هذا الباب وتعارض القياس واما الاعتاق الذي يكون بالمثلى يعني لو ضرب عبده
14:17انا مؤثرا على شيء من بدنه. هل يعتق عليه بسبب ذلك واما الاعتاق الذي يكون بالمثلى فان العلماء اختلفوا فيه فقال مالك والليث والاوزاعي من مثل بعبده اعتق عليه من مثل بعبده
14:38اعتق عليه. كان الاولى يقول اعتق عليه وقال ابو حنيفة والشافعي لا يعتق عليه وشذ الاوزاعي فقال من مثل بعبد غيره اعتق عليه والجمهور على انه يضمن ما نقص من قيمة العبد. فمالك ومن قال بقوله اعتمد حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان
15:01وجد غلاما له مع جارية فقطع ذكره وجدع انفه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ فقال فعل كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم
15:16اذهب فانتحر وعمدة الفريق الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من لطم مملوكه او ضربه فكفارته عتقه قالوا فلم فلم يلزم العتق في ذلك وانما وانما ندب اليه ولهم من طريق المعنى ان الاصل في الشرع هو انه لا يكره السيد على عتق عبده الا ما خصصه الدليل. واحاديث
15:41عمرو بن شعيب مختلف في صحتها فلم تبلغ من قوة ان يخصص بها مثل هذه القاعدة واما هل يعتق على الانسان احد من قرابته وان عتق فمن يعتق فانهم اختلفوا في ذلك فجمهور العلماء على انه يعتق على الرجل بالقرابة الا داود
16:07الا داود واصحابه فانه لم يروا ان يعتق احد على احد من قبل قربها والذين قالوا بالعتق اختلفوا في من يعتق ممن لا يعتق بعد اتفاقهم على انه يعتق على الرجل ابوه وولده
16:23فقال مالك يعتق على الرجل ثلاثة احدها اصوله وهم الاباء والاجداد والجدات والامهات واباؤهم وامهاتهم وبالجملة كل من كان له على الانسان ولادة والثاني فروعه وهم الابناء والبنات وولدهم ما ما سفلوا
16:42وسواء في ذلك ولد البنين هو ولد البنات وبالجملة كل من للرجل عليه ولادة بغير توسط او بتوسط ذكر او انثى والثالث الفروع المشاركة له في اصله القريب وهم الاخوة. وسواء كانوا لاب وام او لاب فقط او لام فقط
17:03واقتصر من هذا العمود على القريب فقط فلم يوجب فلم يوجب عتق بل الاخوة. لم يوجب ما لك. فلم يوجب عتق بني الاخوة واما الشافعي فقال مثل قول مالك في العمودين الاعلى والاسفل وخالفه في الاخوة فلم يوجب عتقهم
17:22واما ابو حنيفة فاوجب عتق كل ذي رحم محرم بالنسب كالعم والعمة والخال والخالة وبنات الاخ ومن اشبههم ممن هو من الانسان ذو محرم وسببه وسبب اختلاف اهل الظاهر مع الجمهور اختلافهم في مفهوم الحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد عن والدي
17:44الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه اخرجه مسلم والترمذي وابو داوود وغيرهم فقال الجمهور يفهم من هذا انه اذا اشتراه وجب عليه عتقه وانه ليس يجب عليه شراؤه وقالت الظاهرية المفهوم من هذا الحديث انه ليس يجب عليه شراؤه ولا عتقه اذا اشتراه. قالوا لان اظافة عتقه اليه دليل. قالوا لان
18:10اضافة عتقه اليه دليل على صحة ملكه له ولو كان ما قالوا صوابا لكان اللفظ الا ان يشتريه فيعتق عليه وعمدة الحنفية ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم
18:29طموح ذا رحم محرم من ملك ذا رحم محرم فهو حر وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك والشافعي وقاس مالك الاخوة على الابناء والاباء ولم يلحقهم بهم ولم يلحقهم بهم الشافعي واعتمد الحديث المتقدم فقط وقاسى الابناء على الاباء
18:55وقد رامت المالكية ان تحتج لمذهبها بان البنوة صفة هي ضد العبودية وانه ليس تجتمع معها لقوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا
19:15وهذه العبودية هي معنى هي معنى غير العبودية وهذه العبودية هي معنى غير العبودية التي يحتجون بها فان هذه عبودية معقولة وبنوة معقولة والعبودية التي بين المخلوقين والمولاية تناول الولاية
19:42والعبودية والعبودية التي بين المخلوقين والولاية والعبودية التي بين المخلوقين وللولاية هي عبودية بالشرع لا بالطبع اعني بالوضع لا مجال للعقل كما يقولون فيها عندهم. وهو احتياج ضعيف. وانما اراد الله تعالى ان البنوة تساوي الابوة في جنس الوجود او
20:12في نوعه اعني ان الموجودين الذين احدوا اعلن ان الموجودين اللذين احدهما اب والاخر ابن هما متقاربان جدا. حتى انهما اما ان يكونا من نوع واحد او جنس واحد. وما
20:28دون الله من الموجودات فليس يجتمع معه سبحانه بجنس قريب ولا بعيد. بل التفاوت بينهما غاية التفاوت فلم يصح ان يكون في الموجودات التي ها هنا شيء نسبته اليه نسبة نسبة الاب الى الابن بل ان كان نسبة الموجودات اليه نسبة
20:47عبدي الى السيد كان اقرب كان اقرب الى حقيقة الامر بالنسبة لابني الى الاب لان التباعد الذي بين السيد والعبد في المرتبة اشد من التباعد الذي بين الاب والابن وعلى الحقيقة فلا شبه بين النسبتين
21:05لكن لما لم يكن في الموجودات نسبة اشد تباعدا من هذه النسبة اعني تباعد طرفيهما في الشرف والخسة ضرب المثال بها اعني نسبة العبد للسيد ومن لاحظ المحبة التي بين الاب والابن والرحمة والرأفة والشفقة
21:27ومن لاحظ المحبة التي بين الاب والابن والرحمة والرأفة والشفقة اجاز ان يقول في الناس انهم ابناء الله على ظاهر شريعة عيسى فهذه جملة المسائل المشهورة التي تتعلق بالعتق الذي يدخل على الانسان بغير اختياره
21:45وقد اختلفوا من احكام العتق في مسألة مشهورة تتعلق بالسماع وذلك ان الفقهاء اختلفوا في من اعتق عبيدا له في مرضه او بعد موته ولا مال له هو غيرهم فقال مالك والشافعي واصحابهما واحمد وجماعة اذا اعتق في مرضه ولا مال له سواهم
22:05قسموا ثلاثة اجزاء وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته. وكذلك الحكم في الوصية بعتقهم وقال فاشهب واصبغ وخالف اشهب واصبغ مالكا في العتق المبتل في المرض فقالا جميعا انما القرعة في الوصية
22:25واما حكم العتق المبتل فهو كحكم مدبر ولا خلاف في مذهب مالك ان المدبرين في كلمة واحدة اذا ضاق عنهم الثلث انه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من
22:40ثلث وقال ابو حنيفة واصحابه في العتق المبتل اذا ضاق عنه الثلث انه يعتق من كل واحد منهم ثلثه وقال الغير بل يعتق من الجميع ثلثه فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القيمة وهو مذهب مالك والشافعي. وقوم اعتبروا العدد. فعند مالك اذا كانوا ستة اعبد
23:04عتق منهم الثلث بالقيمة كان الحاصل في ذلك اثنين منهم او اقل او اكثر. وذلك ايضا بالقرعة بعد ان يجبروا على القسمة اثلاثا وقال قوم بل اذ معتبر العدد فان كانوا ستة عتق منهم اثنان وان كانوا مثلا سبعة عتق منهم اثنان وثلث
23:24وهذا الاخير هو ظاهر الحديث وظاهر الحديث حيث اه ارق اربعة واعتق اثنين فالتفت الى العدد فعملت اهل الحجاز ما رواه اهل البصرة عن عمران بن الحسين ان رجل اعتق ستة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم. فدعا رسول الله
23:48صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة. اخرجه البخاري ومسلم مسندا وارسله مالك وعمرة الحنفية ما جرت به عادتهم من رد الاثار التي تأتي بطرق الاحاد اذا خالفتها الاصول الثابتة بالتواتر. وعملتهم انه قد اوجب
24:06لكل واحد منهم العتق تاما فلو كان له مال لنفد باجماع فاذا لم يكن له مال وجب ان وجب ان لنفذ ولنفذ ايش بالذال. نعم. يعني انتهى وخلص هنا المراد به النفوذ اللي هو تمام العتق
24:30فلو كان له مال لنفذ باجماع فاذا لم يكن لهما وجب ان ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعلى السيد فيه وهذا الاصل ليس بينا من فعل السيد فيه
24:50بقدر الثلث الجائز فعله الجائز فعل السيد فيه. فعل. نعم فاعل للجائز عندي فعالة تاب وحده الجائز نعم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه. الجائز فعل السيد فيه فاعل للجائز. احسن الله اليك
25:19بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه وهذا الاصل ليس بينا من قواعد الشرع في هذا الموضع وذلك انه يمكن ان يقال له انه اذا اعتق من كل واحد منهم الثلث دخل الظرر على
25:33الورثة دخل الظار على الورثة والعبيد المعتقين وقد الزم الشرع مبعض العتق ان يتمم عليه فلما لم يمكن ها هنا ان يتمم عليه جمع في اشخاص باعيانهم لكن متى اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد افضت الى هذا الاصل وهو تبعيض العتق
25:57فلذلك كان الاولى ان يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث. وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو حق لله. فوجب ان يجمع في اشخاص باعيانهم اصله حق الناس واختلفوا للنفس النفس
26:14قال لها النفس نفس لشخص واحد منهم خدمة لاباس؟ لاباس في ذلك واختلفوا في مال العبد اذا واختلفوا في مال العبد اذا اعتق لمن يكون. فقالت طائفة المال للسيد. وقالت طائفة ماله تبع له. وبالاول قال ابن مسعود من
26:46الفقهاء ابو حنيفة والثوري واحمد واسحاق وبالثاني قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء ومالك واهل المدينة والحجة لهم حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا فماله له الا ان يشترط السيد ما له
27:07واما الفاظ العتق فان منها صريحا ومنها كناية عند اكثر الفقهاء الامصار. اما الالفاظ الصريحة فهو ان يقول انتحر او انت عتيق وما فمن هذه فهذه الفاظ تلزم السيدة باجماع من العلماء
27:23واما واما الكناية فهي مثل قول السيد لعبده لا سبيل لي عليك او لا ملك لي عليك فهذه ينوي فيها فهذه ينوى فيها سيد العبد هل اراد به العتق ام لا عند الجمهور
27:44ومما اختلفوا فيه في هذا الباب اذا قال السيد لعبده يا بني او لامته يا بنتي او قال يا ابي او يا امي؟ فقال قوم وهم الجمهور لا عتق يلزمه
27:57وقال ابو حنيفة يعتق عليه وشد زفر فقال لو قال السيد لعبده هذا ابني عتق عليه وان كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة ومن هذا الباب اختلافهم في من قال لعبده ما انت الا حر. فقال قوم هو ثناء عليه وهم الاكثر. وقال قوم هو حر. وهو قول
28:17الحسن البصري ومن هذا الباب من نادى عبدا من عبيده باسمه فاستجاب له عبد اخر فقال له انت حر وقال انما اردت الاول فقيل فقيل يعتقان عليه جميعا وقيل يلوى
28:33واتفقوا على ان من اعتق ما في بطن امته فهو حر دون الام. واختلفوا في من اعتق امة واستثنى ما في بطنها. فقالت طائفة له استثناؤه وقالت طائفة هما حران واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة فقالت طائفة لا استثناء فيه كالطلاق وبه قال مالك وقال قوم يؤثر فيه
28:54كقولهم في الطلاق اعني قول القائل لعبده انت حر ان شاء الله. وكذلك اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك. فقال مالك يقع وقال وغيره لا يقع وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام لا عتق فيما لا يملك ابن ادم. وحجة الفريق
29:13وحجة الفرقة الثانية تشبيههم اياه باليمين. والفاظ هذا الباب شبيهة بالفاظ الطلاق وشروطه كشروطه وكذلك الايمان فيه شبيهة بايمان الطلاق واما احكامه فكثيرة منها ان الجمهور على ان الابناء تابعون في العتق والعبودية للام
29:34وشد قوم فقالوا الا ان يكون الاب عربيا ومنها اختلاف في العتق الى اجل. فقال قوم ليس له ان يطأها ان كانت جارية ولا ولا ولا يبيع ولا يهب وبه قال مالك وقال قوم له جميع ذلك وبه قال الاوزاعي والشافعي واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق
30:00مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق واختلفوا في من قال لعبده ان بعتك فانت حر فقال قوم لا يقع عليه العتق لانه اذا باعه لم يملك عتقه. بيتك نعم اذا قال فيمن قال لعبده ان بعتك
30:20فانت حر فقال قوم لا يقع عليه العتق لانه اذا باعه لم يملك عتقه وقال قوم ان باعه يعتقوا عليه اعني من مال البائع اذا باعه وبه قال مالك والشافعي وبالاول قال ابو حنيفة واصحابه والثوري
30:36طلوع هذا الباب كثيرة وفي هذا كفاية. قال رحمه الله كتاب الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وتسليما. والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في اركانها وشروطها واحكامها. اما الاركان فثلاثة العقد وشروطه وصفته والعاقبة
30:56والمعقود عليه وصفاتهما ونحن نذكر المسائل المشهورة لاهل الامصار في جنس جنس من هذه الاجناس القول في مسائل العقد فمن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة. هل هو واجب او مندوب اليه؟ فقال فقهاء الامصار انه مندوب وقال
31:14اهل الظاهر هو واجب واحتجوا بظاهر قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. والامر على الوجوب. واما الجمهور فانهم لما رأوا ان الاصل هو الا يجبر احد على عتق مملوكه حملوا هذه الاية على الندب لان لا تكون معارضة لهذا الاصل. وايضا فانه لما لم يكن للعبد ان يحكم له على
31:34بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه بعوض فاحرى الا يحكم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه وذلك ان كسب العبد هو للسيد وهذه المسألة هي اقرب ان تكون من احكام العقل من ان تكون من اركانه
31:51وهذا العقد بالجملة هو ان يشتري العبد نفسه الاركان اجزاء من الشيء والاحكام اثار خارجة عن الشيء. نعم. وهذا العقد بالجملة هو ان يشتهي العبد نفسه وماله من سيده مال يكتسبه العبد فاركان هذا العقد الثمن والمثمون والاجل
32:14والالفاظ الدالة على هذا العقد فاما الثمن فانه متفق على انه يجوز اذا كان معلوما بالعلم الذي يشترط في البيوع واختلفوا اذا كان في لفظه ابهام ما فقال ابو حنيفة ومالك يجوز ان يكاتب عبده على جارية او عبد من غير ان يصفهما
32:36ويكون له الوسط من العبيد. وقال الشافعي لا يجوز حتى يصفه فمن اعتبر في داري في هذا فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه بالبيوع ومن رأى ان هذا العقد مقصوده المكارمة
32:53وعدم التشاح جوز فيه الغرض اليسير كحال اختلافهم في الصداق ومالك يجيز بين العبد وسيده من جنس الربا ما لا يجوز بين الاجنبي والاجنبي من مثل بيع الطعام قبل قبضه وفسخ الدين في
33:09وظع وتعجل ومنع ذلك الشافعي واحمد وعن ابي حنيفة القولاني جميعا واملته من اجازه انه ليس بين السيد وعبده ربا لانه وماله له وانما الكتابة سنة على حدتها واما الاجل فانهم اتفقوا على انه يجوز ان تكون مؤجلة واختلفوا في هل تجوز حاله
33:33وها ذلك ايضا بعد اتفاقهم على انها تجوز حالة على مال موجود عند العبد. وهي التي يسمونها قطاعه لا كتابة واما الكتابة فهي التي يشتري للعبد فيها ماله ونفسه من سيده بمال يكتسبه
33:50فموضع فموضع الخلاف انما هو هل يجوز ان يشتري نفسه من سيده بمال حال ليس هو بيده؟ فقال الشافعي هذا الكلام لغو وليس يلزم السيد شيء منه. وقال متأخر اصحاب ما لك قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبد الى الحاكم فينجم عليه
34:10فيه المال بحسب حال العبد وعمدة المالكية ان السيد قد اوجب لعبده الكتابة الا انه اشترط فيها شرطا يتعذر غالبا فصح العقد وبطل الشرط وعمدة الشافعي ان الشرط الفاسد يعود ببطلان اصل العقد كمن باع جاريته واشترط الا يطأها
34:30وذلك انه اذا لم يكن له مال حاضر ادى الى عجزه وذلك ضد مقصود الكتابة وحاصل قول المالكية يرجع الى ان الكتابة من اركانها ان تكون منجمة وانه اذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصح له
34:48عقد واتفقوا على انه اذا قال السيد لعبده لقد كاتبتك على الف درهم فاذا اديتها فانت حر انه اذا اداها حر. واختلفوا اذا قاله كاتبتك على الف درهم وسكت هل يكون حرا دون ان يقول له فاذا اديتها فانت حر؟ فقال مالك ابو حنيفة هو حر لان اسم الكتابة لفظ شرعي
35:11فهو يتضمن جميع احكامه. وقال قوم لا يكونوا حرا حتى يصرح حتى يصرح بلفظ الاداء. يصرح حتى يصرح بلفظ الاداء واختلف في ذلك قول الشافعي ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك في من قال لعبده انت حر وعليك الف دينار
35:32فاختلف المذهب في ذلك فقال مالك يلزمه وهو حر وقال ابن قاسم هو حر ولا يلزمه واما ان قال انت حر على ان عليك الف دينار فاختلف المذهب في ذلك فقال مالك هو حر والمال عليه كغريم من الغرماء
35:50وقيل العبد بالخيار فان اختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية والا بقي عبدا. وقيل ان قبل كانت كتابة ان يعتق اذا يعتق اذا ادى والقولان لابن القاسم وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود وتجوز عنده الكتابة المطلقة
36:14ويرد الى ان كتابة مثله كالحاء يرد الى كتابة مثله ويرد الى كتابة مثله كالحال في النكاح. يعني لو قال السيد كاتبتك سكت ويرد الى كتابة مثله كالحال في النكاح. وتجوز الكتابة عنده على قيمة العبد. اعني كتابة مثله في الزمان والثمن. ومن هنا
36:42قيل انه تجوز عنده الكتابة الحالة واختلف هل من شرط هذا العقد ان يضع السيد من اخر انجم الكتابة شيئا عن المكاتب لاختلاف في مفهوم قوله تعالى واتوهم من ما لله الذي اتاكم وذلك ان بعضهم رأى ان السادة هم المخاطبون بهذه الاية. ورأى بعضهم انهم جماعة المسلمين
37:06ندبوا لعون المكاتبين والذين رأوا ذلك اختلفوا هل ذلك على الوجوب او على الندب؟ والذين قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجب. فقال بعضهم ما ينطلق عليه اسم شيء وبعضهم حده من قوله واتوهم من من المخاطب بهذا اللفظ وهل الامر هنا
37:29على الوجوب احمدي يقول بانه يجب طرح شيء من مال الكتابة في اخر انجمها والجمهور على ان ذلك ليس من الواجبات. نعم واما المكاتب ففيه مسائل احداها هل تجوز كتابة المراهق؟ وهل يجمع في الكتابة الواحدة اكثر من عبد واحد
37:55وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعظه بغير اذن شريكه؟ وهل تجوز كتابة من لا يقدر على السعي؟ وهل تجوز كتابة من فيه فاما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم فاجازها ابو حنيفة ومنعها الشافعي الا للبالغ. وعن مالك القولان جميعا
38:16من اشترط البلوغ فعملة من من اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود. من لم يشترطه انه يجوز بين السيد وعبده ما لا ما لا يجوز بين الاجانب. وان المقصود من ذلك انه يجوز
38:33وعمرة من لم يشترطه انه يجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بين الاجانب. وان واصل وان المقصود من ذلك هو القوة على السعي وذلك موجود في غير البالغ واما هل يجمع في الكتابة الواحدة اكثر من عبد واحد؟ فان العلماء اختلفوا في ذلك. ثم اذا قلنا بالجمع فهل يكون بعضهم
39:01حملاء عن بعض بنفس الكتابة حتى لا يعتق واحد منهم الا بعتق جميعهم فيه ايضا خلاف. فاما هل يجوز الجمع؟ فان الجمهور على جواز وزد عليك ومنعه قوم وهو احد قولي الشافعي
39:15واما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟ فان فيه لمن اجاز الجمع فان فيه لمن اجاز الجمع ثلاثة اقوال فقالت طائفة ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة اعني حمالة بعضهم عن بعض وبه قال مالك وسفيان
39:34وقال اخر لا يلزمه ذلك بمطلق العقد ويلزمه بالشرط. وبه قال ابو حنيفة واصحابه وقال الشافعي لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق العقد. ويعتق كل واحد منهم اذا ادى قدر حصته
39:49فعملت من منع الشركة ما في ذلك من غرر بان قدر ما يلزم واحدا واحدا من ذلك مجهول. وعمرة من اجازه ان الغار يسير يستخف في الكتابة لانه بين يستخف. ان الغرر يسير يستخف في الكتابة لانه بين السيد وعبده
40:11والعبد وماله لسيده واما مالك فحجته انه لما كانت الكتابة واحدة وجب ان يكون حكمهم كحكم الشخص الواحد وعمرة الشافعية ان حملة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة الاجنبيين. فمر ان حمالة الاجنبيين في الكتابة لا تجوز
40:33قال لا تجوز في هذا الموضع وانما منعوا حمالة الكتابة لانه اذا عجز المكاتب لم يكن للحميل شيء يرجع عليه وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض. وانما الذي يظهر في ذلك ان هذا الشرط هو سبب لان
40:51يعجز من يقدر علي من يقدر على السعي بعجز بعجز من لا يقدر عليه فهو غرر خاص بالكتابة الا ان يقال ايضا ان الجمع يكون سببا لان يخرج حرا من لا يقدر من نفسه ان يسعى حتى يخرج حرا
41:11فهو كما يعود برق من يقدر على السعي كذلك يعود بحرية من لا يقدر على السعي واما ابو حنيفة فشبهها بحمالة الاجنبي مع الاجنبي في الحقوق التي تجوز فيها الحمالة. فالزمها بشرط ولم يلزمها بغير الشرط
41:30وهو مع هذا ايضا لا يجيز حمالة الكتابة واما العبد بين الشريكين فان العلماء اختلفوا هل لاحدهما ان يكاتب نصيبه دون اذن صاحبه فقال بعضهم ليس له ذلك والكتابة مفسوخة
41:49وما قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم. وقالت طائفة يجوز ان يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه. يجوز او لا يجوز وفرقت فرقة يجوز ان يكاتب الرجل نصيبه من عبده
42:09دون نصيب الشريك ما تجي لا يجوز وفرقت فرقة فقالت يجوز باذن شريكه ولا يجوز بغير اذن شريكه. وبالقول الاول قال مالك وبالثاني قال ابن ابي ليلى واحمد وبالثلث قال ابو
42:24ابو حنيفة والشافعي في احد قوله وله قول اخر مثل قول مالك وعملة ما لك انه لو جاز ذلك لادى الى ان يعتق العبد كله بالتقويم على الذي كاتب حظه منه
42:39وذلك لا يجوز الا في تبعيظ العتق. ومن رأى ان له ان يكاتبه رأى ان عليه ان يتم عتقه اذا ادى الكتابة اذا كان موسرا فاحتجاج ما لك هنا هو احتجاج باصل لا يوافقه عليه الخصم
42:53لكن ليس يمنع لكن ليس يمنع من صحة الاصل الا يوافقه عليه الخصم. يمنع. لكن ليس يمنع من صحة الاصل الا يوافقه عليه الخصم. واما اشتراط الاذن تضعيف وابو حنيفة يرى في كيفية اداء المال للمكاتب اذا كانت الكتابة عن اذن شريكه ان كل ما ادى للشريك الذي كاتبه
43:16ويأخذ منه الشريك الثاني نصيبه ويرجع بالباقي على العبد فيسعى له فيه حتى يتم له ما كان كاتبه عليه. وهذا فيه بعد عن الاصول نعم. واما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي فلا خلاف فيما اعلم بينهم ان من ان من شرط المكاتب ان يكون قويا على السعي
43:40قوله تعالى ان علمتم فيهم خيرا. وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله ان علمتم فيهم خيرا. فقال الاكتساب والامانة. وقال بعضهم المال والامانة. وقال اخرون الصلاح والدين. وانكر بعض العلماء ان يكاتب من لا حرفة له مخافة
44:00السؤال واجاز ذلك وانكر بعضهم وانكر بعض العلماء ان يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال واجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة انها كتبت على ان تسأل الناس. وكره ما لك ان تكاتب الامة التي لا اكتساب لها
44:19صنعة مخافة ان يكون ذلك ذريعة مخافة ان يكون ذلك ذريعة الى الزنا وجاز مالك كتابة كتابة المدبرة وكل وجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق الا ام الولد اذ ليس له عند مالك ان
44:41تخدمها لا لا نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. الله المستعان. ما هو الوجه
45:06ايش يعني المنجز عندك واحد المعادلة وواحد العقائد والاحكام لا في الاحكام بارك الله فيكم وفقكم الله للخير هذا