تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 92
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والتسعون. لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحبيب. وكنا انتهينا من كتاب اللقطة. ولعلنا باذن الله عز وجل في هذا اليوم نبتدئ
0:24كتاب الوديعة تفضل يا شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب الوديعة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما
0:41وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الانصار في هذا الكتاب هي في احكام الوديعة فمنها انهم اتفقوا على انها امانة لا مضمونة. الا ما حكي عن عمر ابن الخطاب. قال المالكيون والدليل على انها امانة
0:56ان الله امر برد الامانات ولم يأمر بالاشهاد ووجب ان يصدق المستودع ووجب ان يصدق المستودع بسم الله فوجب ان يصدق المستودع في دعوى رد الوديعة مع يمينه ان كذبه المودع
1:14قالوا الا ان يدفعها اليه ببينة فانه لا يكون القول فانه لا يكون القول قوله قالوا لانه اذا دفعها اليه ببينة فكأنما ائتمنه على حفظها ولم يأت منه على ردها
1:30فيصدق في تلفها ولا يصدق على ردها هذا هو المشهور عن مالك واصحابه. وقد قيل عن ابن قاسم ان القول ان القول قوله وان دفعها اليه ببينة. وبه قال وابو حنيفة وهو القياس
1:46لانه فرق بين التلف ودعوى الرد ويبعد ان تنتقض الامانة وهذا فيمن دفع الامانة الى اليد التي دفعتها اليه نشأ الخلاف في هذا هل انت في صفة كمال الثقة بكون المودع قد اشهد السلام عليكم
2:11الوديعة اوليس الامر كذلك واما من دفعها الى غير اليد التي دفعتها اليه فعليهما على ولي اليتيم من الاشهاد عند ما لك والا ضمن يريد قول الله عز وجل اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم
2:30فان انكر القابض القبر فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك واصحابه الا ببينة. وقد قيل انه يتخرج من المذهب انه يصدق وفي ذلك وسواء عند مالك امر صاحب الوديعة بدفعها الى الذي دفعها او لم يأمر
2:48وقال ابو حنيفة ان كان ادعى دفعها الى من امره بدفعها فالقول قول المستودع مع يمينه فان اقر المدفوع اليه بالوديعة اعني اذا كان غير المودع وادعت اعني اعني اذا كان غير المودع
3:06وادعى التلف فلا يخلو ان يكون المستودع دفعها الى امانة وهو وكيل المستودع او الى ذمة فان كان القابض امينا فاختلف بذلك فاختلف بذلك قول ابن قاسم. فقال مرة يبرأ الدافع بتصديق القابض. وتكون المصيبة
3:25ومن العامل الوكيل بالقبول ومرة قال لا يبرأ الدافع الا باقامة البينة على الدفع. او يأتي القابض بالمال واما ان انشأ الخلاف في هذا هل الدفع بدون بينة الى غير المودع يعتبر تفريطا
3:46او لا وقد يكون ايضا منشأ الخلاف هنا ان هذه اليد الاجنبية هل تقوم مقام المودع تقوم مقام يد المودع او لا واما ان دفع الى ذمة مثل ان يقول رجل للذي عنده الوديعة ادفعها الي سلفا
4:08او تسلفا في سلعة او ما اشبه ذلك فان كانت الذمة قائمة برئ الدافع فمذهب من غير خلاف وان كانت الذمة خربة فقولان والسبب في هذا الاختلاف كله ان الامانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول
4:28قوله مع يمينه فمن شبه امانة الذي امره المودع ان يدفعها اليه. اعني الوكيل بامانة المودع عنده. قال يكون القول قوله في دعواه السلف كدعوى المستودع كدعوة المستودع عنده ومن رأى ان تلك الامانة اضعف
4:48قال لا يبرأ الدافع بتصديق القابض مع دعوى الترف ومن رأى المأمور بمنزلة الامر قال القول قول الدافع للمأمور كما كان القول قوله مع الامر وهذا وهو مذهب ابي حنيفة
5:05ومن رأى انه اظعف منه قال الدافع ضامن الا ان يحضر الا ان يحضر القابض المال واذا اودعها بشرط الظمان فالجمهور على انه لا يظمن. وقال الغير يظمن وبالجملة فالفقهاء يرون باجمعهم انه لا ضمان على صاحب الوديعة الا ان يتعدى. ويختلفون في اشياء هل هي تعد ام ليست
5:30بتعد فمن فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اذا انفق الوديعة ثم رد مثلها او اخرجها لنفقته ثم ردها فقال ما لك يسقط عنه بحالة مثل اذا رد يسقط عنه الضمان بحالة
5:50مثل اذا ردها وقال ابو حنيفة ان ردها بعينها كما قال ابو حنيفة ان ردها بعينها قبل ان ينفقها لم يضمن. وان رد مثلها ضمن وقال عبد الملك والشافعي يضمن في الوجهين جميعا
6:10فمن غلظ الامر ظمنه اياها بتحريكها ونية ونية استنفاقها. ومن رخص لم لم ومن رخص لم يضمنها اذا اعاد مثلها ومنها اختلاف في السفر بها. فقال مالك ليس له ان يسافر بها الا ان تعطى له في سفر. وقال ابو حنيفة له ان يسافر بها اذا كان الطريق امنا
6:36ولم ينهه صاحب الوديعة ومنها انه ليس للمودع عنده ان يودع الوديعة غيره من غير عذر فان فعل فان فعل ضمن. وقال ابو حنيفة ان اودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن
6:55لانه شبهه باهل بيته وعند ما لك له ان يستودع ما اودع عند عياله الذين يأملهم وهم تحت وهم تحت غلقه من زوج او ولد او امة او من اشبههم
7:13عند احمد انه لو اودعها عند من يودع عنده امواله فانه لا يضمن في مثال ذلك اعطاه اه المال فاودعها عند المصائب البنكية وهو في العادة يضع امواله عندها فعند احمد
7:32لا يضمن لو تلف ذلك المال لو اعطى حطها بالمصرف وافلس المصرف قيل اذا هل يضمن او لا يضمن؟ عند الجمهور لا يظلم عند الجمهور يظلم لانه قد استودعها عند غيره بدون اذن. عند احمد
7:54فهذا لا يظمن لانه لا يعد مفرطا كل هذه المسائل مرجعها الى هل ذلك التصرف يعد من التفريط او التعدي او لا يعد والا فهم متفقون على ان يد المودع يد امانة
8:13لا ترجع بعينها يعني الصناديق هذي التي يضعون فيها الاموال لو جاء الحريق واتلفتها لا تنظر الى المال النقدي قال رحمه الله بالجملة فعند الجميع انه يجب عليه ان يحفظها مما جرت به عادة الناس ان تحفظ اموالهم. انت
8:41فمن كان فما كان بينا من ذلك انه فما كان بينا من ذلك انه حفظ اتفق عليه وما كان غير بين انه حفظ اختلف فيه. مثل اختلاف في المذهب في من جعل وديعة في جيبه فذهبت
9:00والاشهر انه يوما وعند ابن وهب ان من اودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله فذهبت انه لا ضمان عليه ويختلف في المذهب في ضمانها بالنسيان منذ ان ينساها في موضع او ينسى من دفعها اليه
9:19او يدعيها رجلان او يدعيها رجلان فقيل يحلفان وتقسم بينهما وقيل انه يضمن لكل واحد منهما واذا اراد السفر فله عند مالك ان يودعها عند ثقة من اهل بلده ولا ضمان عليه
9:36قدر على دفعها الى الحاكم او لم يقدر واختلف واختلف في ذلك اصحاب الشافعي فمنهم من يقول ان اودعها لغير الحاكم ظمن وقبول الوديعة وقبول الوديعة عند مالك لا يجب في حاله
9:54ومن علماء من يرى انه واجب اذا لم يجد المودع اذا لم يجد المودع فمن يودعها عنده ولا اجر للمودع عنده على حفظ الوديعة وما تحتاج اليه من مسكن او نفقة فعلى ربها
10:11واختلفوا من هذا الباب فروع واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور فهو فيمن اودع مالا وهو من اودع مالا فتعدى فيه واتجر به فربح فيه هل ذلك الربح حلال له ام لا
10:27فقال مالك والليث ابو يوسف وجماعة اذا رد المال طاب له الرفق اذا رد المال طاب له الربح وان كان غاصبا للمال فضلا عن ان يكون مستودعا عنده وقال ابو حنيفة
10:46وقال ابو حنيفة وزفر ومحمد ابن الحسن يؤدي الاصل ويتصدق بالربح وقال قوم لرب الوديعة الاصل والربح وقال قومه مخير بين الاصل والربح. وقال قوم البيع الواقع في تلك التجارة فاسد
11:04وهؤلاء هم الذين اوجبوا التصدق بالربح اذا مات فمن اعتبر التصرف قال الربح لمتصرف ومن اعتبر الاصل قال الربح لصاحب المال ولذلك لما امر عمر رضي الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله ان يصرف المال الذي اسلفهما ابو موسى الاشعري من بيت المال. فتجرى فيه فربح
11:31فتجرى به فربح قيل له لو جعلته قيراطا فاجاب الى ذلك. لانه قد روي انه قد حصل للعامل جزء ولصاحب المال جزء وان ذلك عدل ولعل هذا اصعب الاقوال في المسألة
11:50العام الأمن وله حظ على عمله وصاحب المال ايضا له حظ من الربح بسبب عمله وبالتالي يكون لكل منهما نصف الربح وما ذكر من الاقوال لان المال كله لي العامل لانه هو الذي عمل
12:18او من ان الربح كله يكون لصاحب المال لانه في الاصل في هذه التجارة او القول بانه يجب عليه ان يتصدق به بناء على آآ ان نتصرف ان هذه تصرفات غاصبة وتصرفات فضولي
12:36كلها لا تحقق مقصود الشارع باعطاء الانسان نماء ما ينسب اليه من مال او عمل لانه متعدد التصرف. ها لا خسارة هي هنا الخسارة ناتجة عن عمله فقط ليست ناتجة عن المال
13:07خلاف الرزق. فالربح ناتج من الاثنين معا. المال والعمل. صحيح. اما الخسارة فهي ناتجة من العمل فقط فيتحملها العامل. فقط وابن مال يعني يخرج قال رحمه الله كتاب العارية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما
13:33والنظر في العارية في اركانها واحكامها. واركانها خمسة الاعارة والمعير والمستعير والمعار والصيغة اما الاعارة فهي فعل خير ومندوب اليه وقد شدد فيها قوم من السلف الاول روي عن عبدالله بن عباس وعبد الله بن مسعود انهما قالا في قوله تعالى ويمنعون الماعون انه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من
13:58الفأس والدلو والحبل والقدر وما اشبه ذلك واما المعير فلا يعتبر فيه الا كونه مالكا للعارية اما لرقبتها او لمنفعتها والاظهر انها لا تصح من المستعير اعني ان يعيرها واما العارية فتكون في الدور والاراضين والحيوان
14:18وجميع ما يعرف بعينه اذا كانت منفعته مباحة الاستعمال ولذلك لا تجوز اباحة الجوار للاستمتاع ويكره للاستخدام الا ان تكون ذا محرم. واما صيغة الاعارة فهي كل لفظ يدل على الاذن. وهي عقد جائز عند الشافعي وابي حنيفة
14:37اي للمعيد ان يسترد عاريته عاريته اذا شاء وقال مالك في المشهور ليس له استرجاعها قبل الانتفاع وان شرط مدة ما لزمته تلك المدة. وان لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس انه مدة لمثل تلك العالية
14:58وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة هل من نشأ خلاف ايضا ان ترتب التصرف على العارية هل هو ملزم باتمامه بالنسبة لمالك الالية او لا
15:24هذا له نظائر في سائل الفقه مثلا في القرظ عند الجمهور يقولون لانه لا يتحدث بالمنطقة ولو حدد عند المالك يقول اذا ترتب عليه عمل كما لو ترتب عليه اه انه اتجر به او نحو ذلك فانه لا يجوز له
15:47رجه الا بعد ان ينهي غرضه قال هذا راجع الى ما يقوله المالكية من الوعد الملزم فالوعد هنا وان لم يكن منصوصا عليه باللفظ الا انه مفهوم من المعنى رحمه الله واما الاحكام فكثيرة واشهرها هل هي مضمونة او امانة
16:12فمنهم من قال انها مضمونة وان قامت البينة على تلفها وهو قول اشهب والشافعي واحد وهو قول اشهب وهو قول اشهب والشافعي واحد قولي مالك ومنهم من قال نقيض ومنهم من قال نقيض هذا
16:31وهو انها ليست مضمونة اصلا وهو قول ابي حنيفة ومنهم من قال يضمن فيما يغاب عليه اذا لم يكن على التلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ولا فيما قامت البينة على تلفه
16:46وهو مذهب مالك المشهور وابن القاسم واكثر اصحابه وسبب الخلاف تعارض الاثار في ذلك وذلك انه ورد في الحديث الروايات خلاف الرواة وذلك انه ورد في حديث ثابت انه قال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن امية بل عالية مضمونة مؤداة وفي بعضها بل عارية مؤداة
17:14وروي عنه انه قال ليس على المستعين ظمان فمن رجح واخذ بهذا اسقط الضمان عنه. ومن اخذ بحديث صفوان ابن امية الزمه الظمان ومن ذهب مذهب الجمع فرق بينما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه
17:30فحمل هذا الظمان على ما يغاب عليه فحمل هذا الظمان على ما يغاب عليه والحديث الاخر على ما لا يغاب عليه الا ان الحديث الذي فيه ليس على المستعير ضمان
17:46غير مشهور وحديث صفوان صحيح ومن لم يرى الضمان شبهها بالوديعة ومن فرق قال الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع. والعارية بمنفعة القابض واتفقوا في الاجارة على انها غير مضمونة. فعن الشافعي وابا حنيفة ومالكا
18:07ويلزم الشافعي ويلزم الشافعي اذا سلم انه لا ضمان عليه في الاجارة الا يكون ضمان في العالية ان سلم ان سبب الظمان اللي هو الاندفاع لانه الى لانه اذا لم يضمن
18:24حيث قبض لمنفعتها فاحرى ان لانه اذا لم يضمن حيث قبض لمنفعتهما فاحرى الا يضمن حيث قبض لمنفعته. اذا كانت منفعة الدافع مؤثرة تنفي اسقاطه طبعا خلاف في هذا التردد
18:43العارية بين الوديعة والايجارة من مشى الخلاف ان العارية هل هي ان العارية لما كانت مأزونا بها ليترتب على ذلك الاذن لما نتج عنها من التصرفات ومنها الهلاك ومنها ان
19:10استعمال العارية هل هو استعمال معتاد فيكون مأذونا به مأذونا بما ترتب عليه او هو استعمال خارج عن المعتاد قال رحمه الله واختلفوا اذا شرط الظمان فقال قوم فقال قوم يضمن وقال قوم لا يظمن والشرط باطل
19:34ويجيء على قول ما لك اذا اشترى اذا اشترط الظمان في الموضع الذي لا يجب فيه عليه الضمان ان يلزم ان يلزم اجارة مثله في استعماله العارية لان الشرط يخرج العرية عن حكم العارية الى باب الاجارة الفاسدة اذا كان صاحبها لم يرضى ان يعيرها
19:56الا بان يخرجها في ظمانه. فهو عوض مجهول فيجب ان يرد الى معلوم واختلف عن مالك والشافعي اذا غرس المستعير وبنى ثم انقضت المدة التي استعار اليها فقال مالك المالك بالخيار. ان شاء اخذ المستعير
20:20ان شاء اخذ المستعير بقلع غراسته وبنائه وان شاء اعطاه قيمته مخلوعا اذا كان مما له قيمة بعد القلع وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط او بالعرف او العادة
20:35وقال الشافعي اذا لم يشترط عليه الخلع فليس له مطالبته بالخلع بل يخير المعير بان يبقيه باجر يعطى او ينقض بارش او او ينقض بارش او يتملك ببدل فايها اراد المعين فايها اراد المعير اجبر عليه المستعير فان ابى كلف تفريغ الملك
21:02فان ابى كلف تفريغ الملك وفي جواز بيعه للنقض عنده خلاف لانه معرض للنقض فرأى الشافعي ان اخذه المستعير فرأى الشافعي ان اين اخطأ اخذه فان ورأى الشافعي ان ان اخذه
21:39انها خلاف اخذه اخذه اللي اصبح المستوى فرأى الشافعي ان اخذه المستعير بالقلع دون عرش هو ظلم ورأى مالك ان عليه اخلاء المحل وانا اعرض بذلك تنزل منزلة الشروط وعند مالك انه ان استعمل العالية استعمالا
22:11يوقسها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل جاره ان يعيره جداره ليغرس فيه خشبة لمنفعة ولا تضر صاحب الجزار وفي الجملة في كل ما ما ينتفع به المستعير ولا ظرر على المعير فيه
22:35فقال مالك وابو حنيفة لا يقضى عليه به اذ العارية لا يقضى بها وقال الشافعي واحمد وابو ثور وداود وجماعة اهل الحديث يقضى بذلك وحجته ما خرجه مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ايمنع احدكم جاره
22:55او ان يغرز خشبة في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم يشاء الخلاف فليقدم واحتجوا ايضا بما رواه مالك عن عمر ابن الخطاب ان الضحاك ابن قيس ساق خليجا له من العريض
23:16فاراد ان يمر به بارض محمد بن مسلمة فابى محمد فقال له الضحاك لم لم تمنعني وهو لك منفعة تسقي منه تسقي منه اولا واخرا ولا يضرك فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب
23:38فدعا محمد ابن مسلمة فامره ان يخلي سبيله قال محمد لا. فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه ولا يضرك فقال محمد لا فقال عمر والله والله ليمرن به ولو على بطنه
23:58فامره عمر ان يمر به ففعل الظحاك وكذلك حديث عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائض جده ربيع لعبدالرحمن بن عوف فاراد ان يحوله الى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط فكلم عمر ابن الخطاب. فقضى لعبدالرحمن بن عوف بتحويله وقال
24:21قد عدل الشافعي مالكا لادخاله هذه الاحاديث في موطئه وتركه الاخذ بها وعمت مالك وابي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه
24:40وعند الغيب ان عموم هذا مخصص بهذه الاحاديث. وبخاصة حديثة وبخاصة حديث ابي هريرة وعند مالك انها محمولة على الندب وانه اذا امكن ان تكون مخصصة او تكون على النذر فحملها على الندب اولى. لان بناء العام على الخاص انما يجب اذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض
25:05وروى اصبغ علي ابن القاسم بانه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد ابن مسلمة في الخليج. ويؤخذ بقضائه لعبدالرحمن ابن عوف في تحويل الربيع ذلك انه رأى ان تحويل الربيع
25:18ايسر من ان يمر عليه بطريق لم يكن قبل وهذا قدر كاف بحسب غرضنا. تداول الزراعة قال رحمه الله كتاب الغصب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. وفيه بابان الاول فضة
25:40وفيه ثلاثة اركان الاول الموجب للضمان والثاني ما فيه الضمان والثالث الواجب واما الباب الثاني فهو في الطوارئ على المغصوب الباب الاول في الظمان الركن الاول واما الموجب للظمان فهو اما المباشرة لاخذ المال المنصوب او لاتلافه. واما المباشرة للسبب المتلف
26:05واما اثبات اليد عليه واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الظمان اذا تناول التلف اذا تناول التلف بواسطة سبب اخر هل يحصل به ضمان ام لا وذلك مثل ان يفتح قفصا فيه طائر فيطير بعد الفتح
26:28فقال مالك يضمنه هاجه على الطيران او لم يهجه وقال ابو حنيفة لا يضمن على حال. وفرق الشافعي بين ان يهيجه على الطيران او لا يهيجه فقال يضمن انهاجه ولا يضمن ان لم يهجه
26:47ومنشأ الخلاف هنا الحكم هل يكون على المتسبب او على المباشر و ثالثا ان المباشرة هنا لا يمكن انزال الحكم عليه فهل نقول لما لم يمكن انزال الحكم على المباشر سقط الظمان
27:12او نقول اذا لم يمكن انزال الحكم على المباشر انت قبل حكم الضمان الى المتسبب ومن هذا من حفر بئرا فسقط فيه شيء فهلك فمالك والشافعي يقولان ان حصره بحيث ان يكون حفره تعديا
27:33ضمن ما تلف فيه والا لم يضمن ويجيء على اصل ابي حنيفة انه لا يضمن في مسألة الطائر وهل يشترط في المباشرة العمد او لا يشترط؟ فالاشهر ان الاموال تضمن عمدا وخطأ
27:48وان كانوا قد اختلفوا في في مسائل جزئية من هذا الباب وهل يشترط فيه ان يكون مختارا؟ فالمعلوم عن الشافعي انه يشترط ان يكون مختارا ولذلك رأى على المكره الضمان اعني المكره على الاتلاف
28:05كل ذلك فالمعلوم عند الشافعي انه يشترط ان يكون ولزلك راى على المكره الظلال التعليم على الإطلاق اما المنكر فغير مختار ولذلك رأى على المكره الضمان اعني المكره على الاتلاف. لعل الصواب في هذا
28:36ان المباشر اذا كان معذورا مباشرة او لا يتعلق الحكم بمباشرة فان الحكم ينتقد العين متسبب لكن الحاق المسألة هذي في كتاب الغصب وهنا الاتلاف نوع من انواع الاصل رحمه الله الركن الثاني واما ما يجب فيه الظمان فهو كل مال اتلفت عينه او تلفت عند الغاصب عينه بامر من السماء او سلطت اليد
29:15وعليه وتملك او سلطت اليد عليه وتملك ماشي وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار. فقال الجمهور انها تضمن بالغصب اعني انها ان انهدمت للدار
29:37ضمن قيمتها يعني انها ان انهدمت للدار بس اعلنها انها ان انهدمت الدار ضمن قيمتها وقال ابو حنيفة لا يضمن وسبب اختلاف هل كون يد الغاصب على العقار؟ مثل كون يده على ما ينقل ويحول فمن جعل حكم ذلك واحدا؟ قال بالضمان ومن لم يجعل حكم ذلك
30:10فاذا قال لا ضمان الركن الثالث وهو الواجب في الغصب والواجب على الغاصب ان كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان ان يرده بعينه هذا لا خلاف فيه
30:26فاذا ذهبت عينه فانهم اتفقوا على انه اذا كان مكينا او موزونا ان على الغاصب المثل اعني مثلما استهلك صفة ووزنا واختلفوا في العروض فقال مالك لا يقضى في العروض من الحيوان وغيره الا بالقيمة يوم استهلك
30:44وقال الشافعي وابو حنيفة وداوود الواجب في ذلك مثل ولا تلزم القيمة الا عند عدم مثلي وعن ابن مالك حديث ابي هريرة المشهور عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اعتق شخصا له في عبد قوم عليه الباقي قيمة العدل
31:03الحديث ووجه الدليل منه انه لم يلزمه المثل انه لم يلزمه المثل والزمه القيمة وعمدة الطائفة الثانية قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ولان منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه
31:23ومن الحجة لهم ما خرجه ابو داوود من حديث انس وغيره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام
31:36قال فضربت بيدها فكسرت القصعة فاخذ النبي صلى الله عليه واله وسلم كسرتين فظم احداهما الى الاخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت امكم كلوا فاكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها
31:53وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا حتى فرغوا فدفع الصفحة الصحيحة الى الرصد فدفع الصحفة الصحيحة الى الرسول وحبس المقصورة في بيته وفي حديث اخر ان عائشة كانت هي التي غارت وكسرت الاناء. وانها قالت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما كفارة ما صنعت
32:17قال اناء مثل اناء وطعام مثل طعام ماشي او كده في هذا ال الظمان المثلية خاصة بمكيلات والموزونات وما عدا في يوم ما نقول قيمة او ان الظمان بالمثل مناطه امكان
32:40المثلية بالتالي فانه كل ما امكن ان يوجد له مثل كان ضمانه من نسبة والاقرب للعدل هو الثاني. ان كان الاوائل يقولون ما لم يكن مثيلا ولا موجودا فانه لا يوجد له مثيل. فمن الظلم
33:00ان نجعل الواجب مثله قال رحمه الله الباب الثاني في الطوارئ. والطوارئ على المغصوب اما بزيادة واما بنقصان وهذان اما من قبل المخلوق او من خوف واما من قبل الخالق
33:17اما النقصان الذي يكون بامر من السماء فانه ليس له الا ان يأخذه ناقصا او يضمنه قيمته يوم الوصف وقيل ان له ان يأخذ ويضمن وقيل له وقيل ان له ان يأخذ
33:31ويضمن الغاصب قيمة العيب واما ان كان النقص بجناية غاصب فالمغصوب مخير في المذهب بين ان يضمنه وبين ان يضمنه القيمة يوم الغصب او يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم
33:51وعند واما واما ان كان النقص بجناية الغاصب فالمغصوب مخير في المذهب بين ان يضمنه القيمة يوم الغسل او يأخذه. نعم فالمعصوم مخير في المذهب بين ان يضمنه القيمة يوم الغصب
34:14او يأخذه وما ناقصته الجناية يوم الجناية. عند ابن القاسم وعند السحنون ما نقصته الجناية يوم غصب وعند السحنون ما نقصته الجناية يوم الغصب وذهب اشهب الى انه مخير بين ان يهمله القيمة او يأخذه ناقصا
34:33ولا شيء له في الجهاية كالذي يصاب بامر من السماء. واليه ذهب ابن المواز والسبب في هذا الاختلاف ان من جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء او نقصان كانه حدث في ملك صحيح
34:53فاوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئا سواء كان من سببه او من عند الله. وهو قياس قول ابي حنيفة وبالجملة فقياس قول وبالجملة فقياس قول من يضمنه قيمته يوم الغسل فقط
35:10ومن جعل الموصوب مضمونا على الغاصب بقيمته في كل اوان كانت يده عليه باقدة بارفع القيم فاوجب عليه واوجب عليه رد الغلة وظمان النقصان سواء كان من سواء كان من فعله او من عند الله. وهو قول الشافعي او قياس قوله
35:33ومن فرق بين الجناية به تكون من الغاصب وبين الجناية التي تكون بامر من السماء وهو مشهور بمذهب مالك وابن القاسم. فعملته قياس الشبه لانه رأى ان الجناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثان متكرر منه
35:51كما لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه فهذا هو نكتة الاختلاف في هذا الباب فقف عليه واما ان كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب. فالمغصوب مخير بين ان يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب
36:08ويتبع الغاصب الجاني وبين ان يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم الجنايات. فهذا حكم الجنايات على العين في يد الغاصب واما الجناية على العين من غير ان يغصبها غاصب فانها تنقسم عند مالك الى قسمين جناية
36:29تبطل جناية تبطل يسيرا من المنفعة والمقصود من الشيء والمقصود من الشيء باق فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية وذلك بان يقوم صحيحا ويقوم بالجناية ليعطى ما بين القيمتين
36:49واما ان كانت الجناية مما مما تبطل الغرض المقصود. فان صاحبه مخ يكون مخيرا ان شاء اسلمه للجاني واخذ قيمته وان شاء اخذ قيمة الجناية. وقال الشافعي وابو حنيفة ليس له الا قيمة الجناية
37:07وسبب الاختلاف الالتفات الى الحمل على الغاصب وتشبيه خلاف اكثر المنفعة باتلاف العين واما النماء فانه خلاف في هذه المسائل هل الالتفات الى كون اساس التصرف وصف قصفا وبالتالي يضمن الغاصب كل نقص
37:33او فان التصرفات التي جاءت مغايرهم غصب وفعل مستقل وبالتالي لا تأخذوا حكمه واما النماء فانه على قسمين احدهما ان يكون بفعل الله كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب والثاني ان يكون مما احدثه الغاصب
37:58فاما الاول فانه ليس فانه ليس بفوت واما النماء بما احدثه الغاصب في الشيء المغصوب. فانه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن ما لك الى قسمين. احدهما ان يكون قد جعل فيه من
38:12ما له عين قائمة كالصبغ في الثوب والنقش في البناء وما اشبه ذلك وثاني ان لا يكون قد جعل فيه من ما له سوى العمل كالخياطة والنسج وطحن الحنطة والخشبة يعمل منها يعمل منها توابيت
38:28فاما الوجه الاول وهو ان وهو ان يجعل فيه من ما له ما له عين قائمة بينما ينقسم الى قسمين احدهما ان يكون ذلك الشيء مما يمكنه اعادته على حاله كالبقعة
38:43يبنيها وما اشبه ذلك والثاني الا يقدر على اعادته كالثوب يصبغه والسويق يلثو فاما الوجه الاول فالمغصوب فاما الوجه الاول فالمغصوب منه مخير بين ان يأمر الغاصب باعادة البقعة على حالها وازالة ما له فيها مما جعله من
39:07اظن او غيره وبين ان يعطى الغاصب الهم نفيسة مما جعله من نقيض او غيره وبين ان يعطى الغاصب وبين ان يعطى الغاصب منه وبين ان يعطي الغاصب قيمة ماله فيها من النقص مخلوعا بعد حط اجر القنع
39:42وهذا اذا كان غاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بغيره. وانما يستأجر عليه وقيل انه لا يحق من ذلك وقيل انه لا يحط من ذلك اجر القلم هذا ان كانت له قيمة
39:56واما ان لم تكن له قيمة لم يكن الغاصب عن المغصوب فيه شيء لان من حق المغصوب ان يعيد له الغاصب ما غصب منه على هيئته فان لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال
40:11واما الوجه الثاني فهو فيه مخير بين ان يدفع قيمة الصبغ وما اشبهه ويأخذ ثوبه وبين ان يضمنه قيمة الثوب يوم غصبه الا في يوم وعصبه يوم غصبه الا في السويق الذي يلته في السمن وما اشبه ذلك من الطعام
40:31فلا يخير فيه لما يدخله من الربا. ويكون ذلك فوتا يلزم يلزم الغاصب في يلزم الغاصب فيهن او القيمة فيما لا مثل له واما الوجه الثاني من التقسيم الاول وهو
40:52الا يكون احدث الغاصب فيما احدثه في الشيء والمغصوب شيل الموز وهو الا يكون احدث الغاصب فيما احدثه في الشيء المغصوب سوى العمل فان ذلك ايضا ينقسم قسمين احدهما ان يكون ذلك يسيرا لا ينتقل به الشيء عن اسمه بمنزلة الاختياطة في الثوب او الطفولة
41:19والثاني ان يكون العمل كثيرا ينتقل به شيء مغصوب عن اسمه كالخشبة يعمل منها تابوتا والقمح يطحنه والغزل ينسجه والفضة يصوغها حليا او دراهم تأمل الوجه الاول فلا حق فيه للغاصب. ويأخذ المغصوب منه الشيء المغصوب معمولا
41:43واما الوجه الثاني فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم يوم غصبه او مثله فيما له مثله على قيمة يلزم الغاصب قيمة فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم غصبه او مثله فيما له مثل
42:07ويلزم نعم هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى واشهد يجعل ذلك كله للمغصوب اصله مسألة البنيان فيقول انه لا حق للغاسل فيما لا يقدر على اخذه من الصبغ والرفو والنسي والدماغ والطحين
42:31وقد روي عن ابن عباس ان الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب وقد قيل انهما يكونان شريكين. هذا بقيمة الصدق وهذا بقيمة الثوب ان ابى رب الثوب ان يدفع قيمة الصبغ
42:47وان ابى الغاصب ان يدفع قيمة الثوب. وهذا القول انذره ابن قاسم في مدونة في كتاب اللقطة. وقال ان الشركة لا تكون الا فيما كان في شبهة جلية وقول الشافعي في الصبر مثل قول ابن القاسم الا انه يجيز الشركة بينهما ويقول انه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ
43:10ان امكنه وان نقص الثوب ويظمن للموصول مقدار النقصان واصول الشرع تقتضي الا يستحل واصول الشرع تقتضي الا يستحل الا يستحل مال الغاصب من اجل رصده وسواء كان منفعة او عين
43:29الا ان يحتج محتج الا ان يحتج محتج من قوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق لكن هذا مجمل ومفهومه الاول انه ليس له منفعة متولدة بين ماله وبين الشيء الذي نصبه
43:49اعني ما له المتعلق اعني ما له المتعلق بالمغصوب فهذا هو حكم الواجب في عين الموصوب تغير او لم يتغير واما حكم غلته فاختلف في ذلك في مذهبي على قولين
44:06احدهما ان حكم الغلة حكم الشيء المغصوب والثاني ان حكم الكون يكون مضمونا والثاني ان حكمها بخلاف الشيء المغصوب. فمن ذهب الى ان حكمها حكم الشيء المغصوب وبه قال اشهب من اصحاب ما لك يقول انما تلزمه الغلة
44:27يوم يوم قبضها او اكثر مما انتهت اليه قيمتها على قول من يرى ان الغاصب يلزمه ارفع القيم من يوم غصبها لا قيمة الشيء المغصوب يوم الغش لان عندنا ثلاثة اقوال في
44:46تظمين الغافل واحد يقول نقوم سلعة المغصوبة يوم الغصب تقول يوم الرد واحد يقول ارفع القيم ما بينهما واما الذين ذهبوا الى ان حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المغصوب فاختلفوا في حكمها اختلافا كثيرا بعد اتفاقهم على انها انتلفت بينة
45:14انه لا ضمان على الغاصب وانع ان ادعى تلفها لم يصدق وان كان مما لا يغاب عليه وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو ان الغلال تنقسم الى ثلاثة اقسام
45:28احدها غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه وخلقته وهو الولد وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته. وهو مثل الثمر ولبن الماشية وجبنها وصوفها وغلال غير متولدة بل هي منافع. وهي الاكرية والخرجات وما اشبه ذلك
45:53فاما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف اعلمه ان الغاصب يرده كان ولدي مع الام المغصوبة وان كان وان كان ولد الغاصب وانما اختلفوا في ذلك اذا ماتت الام
46:10فقال مالك هو مخير بين الولد وقيمة الام وقال الشافعي بل يرد الولد وقيمة الام وهو القياس واما ان كان متولدا عن على خير واما ان كان متولدا على غير خلقة الاصل وصورته
46:28ففيه قولان احدهما ان الغاصي بذلك المتولد والثاني انه يلزمه المتولد نتكلم عن ايش؟ لا واما ان كان متولدا على غير الخلقة الاصل وصورته. وفيه قولان احدهما ان للغاصب ذلك المتولد
46:50والثاني انه يلزمه رده مع الشيء المغصوب ان كان قائما او قيمتها ان ادعى تلفها ولم ولم يعرف ولم يعرف ذلك الا من قوله فان تلف الشيء المغصوب كان مخيرا بين ان يضمنه بقيمته ولا شيء له في الغلة. وبين ان يأخذه بالغلة ولا شيء له من القيمة
47:17واما ما كان غير متولد فاختلفوا فيه على خمسة اقوال احدها انه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل. والثاني انه يلزمه رده من غير تفصيل ايضا وثالثا انه يلزمه الرد ان اكرى
47:33ولا يلزمه الرد ان انتفع او عطل والرابع يلزمه ان اكره او انتفع ولا يلزمه ان عطل والخامس الفرق بين حيوان والاصول اعني انه يرد قيمة منافع الاصول ولا يرد قيمة منافع الحيوان
47:50وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها تقول لي قد ايه من الغلة يعني مثلا غصب من حمارة طير فاتح فحينئذ ان يجب عليها ضمان الاجرة يعني فوت عليه مصلحة الاجرام
48:14او نقول ان انتفع بها واكر الدار وجب عليه ضم الضمان او يجب عليه الكراء المرات قد يؤجره بغير اجرة المسد او لا يجب عليه شيء واما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها
48:38كالدنانير فيغتصبها فيتجر بها فيربح فالغلة له قولا واحدا في المذهب وقال قوم الربح للمغصوب وهذا ايضا اذا قصد غصبا اصله واما اذا قصد غصب الغلة دون الاصل فهو ضامن الغلة باطلاق
49:00ولا خلاف بذلك سواء عطل او انتفع او اكرى كان مما يزال به او بما لا يزال به وقال ابو حنيفة انه من تعدى على دابة رجل فركبها او حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه اياها ولا في حمله
49:16لانه ضامن لها ان تلفت في تحديه. وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول فانه لما رأى انه قد ظمنه بالتعدي وطنية فانه لما رأى انه قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته جازت له المنفعة. كما تقول المالكية فيما
49:37فيما تاجر به من المال المغصوب وان كان الفرق بينهما ان الذي تاجر به تحولت عينه وهذا لم تتحول عينه وسبب اختلافهم في وهل يرد الغاصب الغلة او لا يردها
49:54اختلاف في تعميم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان وقوله عليه الصلاة والسلام ليس بعرق ظالم حق وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام هذا خرج على سبب وهو في غلام
50:12وهو في غلام ايش والرجال على سبيل طرد يعني هذا الحديث الخراج بالظمان بيقول هو وارد لسبب خاص وبالتالي ليس حكم الحديث ليس على عمومه وانما ينزل يكون في ذلك السبب
50:35اه الخاص قيمة. نعم. وهو في غلام قيم فيه بعيب فاراد الذي صرف عليه ان يرد المشتري غلته واذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه ام يحمل على عمومه؟ فيه خلاف بين فقهاء الانصار مشهور. الجمهور على انه يحمل على
50:57وبعض المالكية قال يبصر على سببه النوعي لا الشخصي فمن قصر ها هنا تمام فمن قصر ها هنا هذا الحكم على سببه قال انما تجب الغلة من قبل الظمان فيما صار الى الانسان بشبهة مثل ان يشتري شيئا فيستغله
51:20فيستحق منه فيستحق يعني يتبين انه مملوك لغيره. اشترى سلعة سيارة ثم بعد ذلك استعملها وبعد مدة تبين انها ليست مملوكة للبائع واما ما صار اليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لانه ظالم. وليس لعرق ظالم حق
51:43تعمم فعمم هذا الحديث في الاصل والغلة. هاني عموم هذا الحديث وخاصة الثاني واما من عكس الامر فعمم قوله عليه الصلاة والسلام بالظمان على اكثر من السبب الذي خرج عليه
52:00وخصص قوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرض ظالم حق بان جعل ذلك في الرقبة دون الغلة. قال لا يرد الغلة الغاصب واما من المعنى كما تقدم من قولنا فالقياس ان تجري المنافع والاعيان
52:18القياس ان تجرى في القياس ان تجرى المنافع والاعيان المتولدة مجرا واحدا. وان يعتبر التظمين وان يعتبر التظمين بين او لا يعتبر واما سائر الاقاويل التي بين هذين فهو استحسان
52:43واجمع العلماء على ان من اغترس نقلا او ثمرا وبالجملة ونباتا في غير ارضه. انه يؤمر بالقلع بما ثبت من حديث ما لك عن لابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
52:58من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرض ظالم حق والعرق الظالم عنده وما اغترس في ارض الغير رواه ابو داوود في هذا الحديث زيادة قال عروة ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث
53:12ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم غرس احدهما نخلا في ارض الاخر فقضى لصاحب الارض بارضه وامر صاحب الى النخل ان ان يخرج نخله منها
53:26قال فلقد رأيتها وانها لتضرب لتضرب اصولها بالفؤوس. وانها لنخل وانها لنخل عم عمر عمال؟ ايه وانها لنخل عما يعني ناضج وتام حتى اخرجت منها الا ما روي في المشهور عن مالك نخل عم
53:57طويل يعني وانها لنخل عم حتى اخرجت منها. الا ما روي في المشهور عن ما لك ان من زرع زرعا في ارض غيره وفات او ان زراعته لم يكن لصاحب
54:12الارض ان يقلع زرعه وكان على الزارع هراء الارض وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهور وعلى قوله ان كل ما لا ان كل ما لا ينتفع الغاص به اذا قلعه وازاله انه للمغصوب
54:30يكون الزرع يكون الزرع على هذا للزارع وفرق قوم بين الزرع والثمار فقالوا الزارع في ارض غيره له نفقته وزريعته وهو قول كثير من اهل المدينة وبه قال ابو عبيد وروي عن رافع بن خديج انه قال عليه الصلاة والسلام من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فله
54:54ونفقته وليس له من الزرع شيء واختلف العلماء في القضاء فيما افسدته المواشي والدواب على اربعة اقوال. احدها ان كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما افسدته والثاني ان لا ضمان عليه. والثالث ان الضمان على ارباب البهائم بالليل ولا ضمان عليهم فيما افسدته بالنهار. والرابع وجوب الضمان في
55:19بغير المنفلت ولا ضمان في المنفلت وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك والشافعي وبان لا ضمان عليهم اصلا. قال ابو حنيفة واصحابه. وبالضمان باطلاق. قال الاثم الا ان الليث قال ليضمن اكثر من قيمة الماشية
55:37قول الرابع مروي عن عمر رضي الله عنه فعمرة مالك والشاذلي. منشأ خلاف في هذا هو الشرع من قبلنا شرع لنا او لا فعمرة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان احدهما قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم
55:59والنفس عند اهل اللغة لا يكون الا بالليل. وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى ان مخاطبون بشرع من قبلنا. والثاني والثاني عن ابن شهاب ان ناقة للبراء بعازم دخلت حائط قوم فافسدت فيه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ان على اهل الحوائض
56:21في النهار ان على اهل الحوائط بالنهار حفظها. وان ما افسدته المواشي بالليل ضامن على اهلها. اي مضمون وعمرة ابي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار. وقال الطحاوي تحقيق مذهب ابي حنيفة انه لا يضمن اذا
56:41لها محفوظة فاما اذا لم يرسلها محفوظة فيظما ومالكية تقول من شرط قولنا ان تكون الغنم في المسرح واما اذا كانت في ارض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهارا
56:56وعندك المرة الضمانة فيما افسدت ليلا ونهارا. شهادة الاصول له وذلك انه تعد من المرسلين والاصول على ان على على ان المتعدي الظمان ووجهنا ان على الوداد والاصول الا والحصول على ان على
57:18وحصوله على ان على المتعدي الضبع ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين فان المنفلت لا يملي فان المنفلت لا يملك ليس المراد به فعلا انه لا يمكن امساكه
57:36فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الاصل للسمع ومعارضة السماء بعضه لبعض اعني ان الاصل يعارض جرح الهجمة جبار ويعارض ايضا التفرقة التي في حديث البراء كذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض ايضا قوله
57:56جرح العجماء جبار ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلاف في حكم ما يصاب من اعضاء الحيوان فروي عن عمر بن الخطاب انه قضى في عين الدابة بربع ثمنها وكتب الى شريح فامره بذلك وبه قال الكوفيون وقضى به عمر بن عبد العزيز وقال الشافعي ومالك يلزم فيما اصيب من البهيمة ما نقص
58:20وسط ثمنها قياسا على التعدي في الاموال والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه وقالوا اذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف
58:34وجب العمل به لانه لانه يعلم انه انما صار الى القول به من جهر التوقيف فسبب الخلاف اذا معارض للقياس لقول الصاحب ومن هذا الباب اختلاف في الجمل الصئول وما اشبهه
58:52يخاف الرجل على نفسه فيقتله هل يجب عليه غرمه ام لا؟ فقال مالك والشافعي لا غرم عليه اذا بان انه خافه على نفسه وقال ابو حنيفة والثوري يضمن قيمته على كل حال. وعملة من لم ير الضمان
59:09القياس على من قصد رجل فاراد قتله فدافع المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة القاصد المتعدي انه ليس عليه قود واذا كان واذا كان ذلك في النفس كان في المال احرى. لان النفس اعظم حرمة من المال
59:29وقياسا ايضا على اهدار دم الصيد الحرمي اذا صان وتمسك به حذاق اصحاب الشافعي. وعمرة ابي حنيفة ان الاموال تضمن بالضرورة اليها. اصله المضطر الى طعام الغير ولا حرمة فللبعير من جهتي ما هو ذو نفس
59:50نشأ الخلاف هنا للاضطراب هل يقتل حقوق الاخرين او لا يبطلها ابو حليفة حكم بالابطال حكم بغير الابطال هناك من فرغ فقال ان كان الاضطرار ناشئا من من ملك الغيب
1:00:09لم يبطل وان كان ناشئا كان الاضطرار ناشئا من سبب مغاير لملك الغير فانه حينئذ يجب الظمان فرق بينما لو صال عليك الجمل واضطررت الى قتله وبينما اذا كنت جائعا
1:00:28الى ذبحه. نعم ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنا. هل على مكرهها مع الحد صداق ام لا؟ فقال ما لك والشافعي والليث عليه الصداق والحد جميعا وقال ابو حنيفة والثوري عليه الحد ولا صداق عليه. وهو قول ابن شبرمة عنف مالك انه وجب عليه حقان حق لله وحق للادب
1:00:53فلم يسقط احد فلم يسقط احدهما الاخر. اصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقدر. واما من لم يوجب الصداق فتعلق بذلك بمعنيين. احدهما انه اذا اجتمع حقان حق لله وحق للمخلوق
1:01:10سقط حق المخلوق لحق الله. وهذا على رأي الكوفيين لانه لا لا يجمع على السارق ظلم وقطع والمعنى الثاني ان الصداقة ليس مقابل وانما هو عبادة اذا كان النكاح شرعيا. واذا كان ذلك كذلك فلا صداقة في النكاح
1:01:30الذي على غير الشرف ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب اسطوانة فبنى عليها بناء يساوي قائما اضعاف قيمة الاسطوانة فقال مالك والشافعي يحكم على الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه اسطوانته
1:01:47وقال ابو حنيفة تفوت بالقيمة كقول مالك فيمن غير تقوم في اول تقوم بالقيمة تعوض بالقيمة كقول مالك فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة
1:02:23وعند الشافعي لا يفوت المغصوب شيء من الزيادة وهنا انقضى هذا الكتاب هذا اخر درسنا هذا اليوم الدرس الثاني فتسعين من دروسنا في قراءة كتاب هداية المجتهد وقد ابتدأناه بكتاب الوديعة
1:02:49واخذنا فيه كتاب العارية وكتاب جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين