تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 88
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد نبتدأ وفيه كتاب الشفعة بعد ان نهينا كتاب الشركة
0:23فلنقرأ في كتاب الشفع وليتفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
0:39والنظر في الشفعة اولا في قسمين القسم الاول في تصحيح هذا الحكم وفي اركانه القسم الثاني في احكامه القسم الاول فاما وجوب الحكم بالشفعة فالمسلمون متفقون عليه. لما ورد في ذلك من الاحاديث الثابتة الا ما يتأمل على من لا
0:57يرى بيع الشخص المشاع واركانها اربعة الشافع والمشفوع عليه والمشفوع فيه وصفة الاخذ بالشفعة الركن الاول وهو الشافع ذهب مالك والشافعي واهل المدينة الى الا شفعة الا للشريك ما لم يقاسم
1:15وقال اهل العراق الشفعة مرتبة فاولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم ثم الشريك المقاسم اذا بقيت في الطرق او في الصحن شركة ثم الجار الملاصق وقال اهل المدينة لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم
1:32وعملة اهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى بشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء
1:44فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة وحديث جابر ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت فاذا وقعت الحدود فلا شفعة
1:58اخرجه مسلم والترمذي وابو داود وكان احمد ابن حنبل يقول حديث معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن اصح ما روي في الشفعة وكان ابن معين يقول مرسل مالك احب الي اذ كان مالك انما رواه علي بن شهاب موقوفا وقد جعل قوم هذا الاختلاف على ابن
2:18في اسناده توهينا له وقد روي عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن ابي هريرة ووجه استدلالهم من هذا الاثر ما ذكر فيه من انه اذا وقعت الحدود فلا شفعة
2:31وذلك انه اذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم فهي احرى الا تكون واجبة للجار وايضا فان الشريك المقاسم هو جار اذا قاسم وعمدة اهل العراق حديث ابي رافع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الجار احق بصاق به
2:52وهو حديث متفق عليه وخرج الترمذي وابو داوود عنه عليه الصلاة والسلام انه قال جار الدار احق بدار الجار وصححه الترمذي ومن طريق المعنى لهم ايضا انه لما كانت الشفعة انما المقصود منها دفع الضرر
3:11الداخلي دفع الظرر الداخلي من الشركة وكان هذا المعنى موجودا في الجار وجب ان يلحق به ولاهل المدينة ان يقولوا وجود الظرر في الشركة اعظم منه في الجوار. وبالجملة فعمدة المالكية ان الاصول تقتضي ان لا
3:30اجاملك احد من يده الا برضاه وان ما وان من اشترى شيئا فلا يخرج من يده الا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص وقد تعارضت الاثار في هذا الباب فوجب ان يرجح ما شهدت له الاصول. ولكلا القولين سلف متقدم لاهل العراق من التابعين ولاهل
3:53في المدينة من الصحابة لعل من منشأ الخلاف في هذه المسألة عدد من الامور اولها ان الشفعة هل هي اصل مستقل يقاس عليه او انها مسألة خارجة عن القياس لا يقاس عليها
4:18وثانيها كقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم هل يدل على الحصر وقوله الشفعة هنا مبتدى معرف وهو نوع من انواع الحصر والجمهور على ان الحصر يفيد
4:42نفي الحكم عما عدا المذكور والحنفية لا يرون ذلك فترتب عليها الخلاف في هذه المسألة. والثالث من منشأ الخلاف الاختلاف في فهم حديث الجار احق بسقا به هل المراد الشفعة
5:10او المراد غير ذلك على تأويلات للجمهور في هذه اللفظة والامر الرابع هل الشفعة شرعت لمعنى بحيث نثبت حكمها في كل امر وجد فيه ذلك المعنى تشوفها شرعت لدفع الظرر
5:42فمن ثم هل كل شفعة يندفع بها الضرر تكون مشروعة او انها خاصة الشريك فهذه الاربعة الامور لعلها من لعل الخلاف الفقهي في هذه المسألة نشأ عنها. نعم قال رحمه الله الركن الثاني وهو المشفوع فيه
6:20اتفق المسلمون على ان شفعة واجبة في الدور والعقار والاراضين كلها تختلف فيما سوى ذلك فتحصيل مذهب مالك انها في ثلاثة انواع. احدها مقصود وهو العقار من الدهر والحوانيت والبساتين
6:36والثاني ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول. وذلك كالبئر ومحال النخل ما دام الاصل فيها على صفة فيها الشفعة عنه وهو ان يكون الاصل الذي هو الارض مشاعا بينه وبين شريكه غير وهو ان يكون الاصل
6:56الذي هو الارض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم والثالث ما تعلق بهذه كالثمار وفيها عنه خلاف. وكذلك كراء الارض للزرع وكتابة وكتابة المكاتب واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحاء
7:14واما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده وكذلك لا شفعت عنده في الطريق ولا في عرصة الدار واختلف عنه في اكريت الدور اكريت الدور وفي المساقات وفي الدين
7:32هل يكون الذي عليه الدين احق به؟ وكذلك الذي عليه كتابة وبه قال عمر بن عبدالعزيز وروي ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قظى بالشفعة في الدين
7:44وبه قال اشهب من اصحاب مالك وقال ابن قاسم لا شفعة في الدين ولم يختلفا في ايجابها في الكتابة لحرمة العتق وفقهاء الانصار على ان لا شفعة الا في العقار فقط
7:58وحكي عن قوم ان الشفعة في كل شيء ما عدا المكير والموزون ولم يجز ابو حنيفة الشفعة في البئر والفحل واجازها في العرصة والطريق ووافق الشافعي مالكا في العاصة وفي الطريق وفي البئر وخالفاه جميعا في الثمار
8:16وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار ما ورد في الحديث الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لا يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فكأنه قال الشفعة فيما
8:33تمكن فيه تمكنه الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم وهذا استدلال بدليل الخطاب وقد اجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الامصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به
8:48واما عمدة من اجازها في كل شيء فما اخرجه الترمذي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الشريك شفيع والشفع يبعث في كل شيء
9:01ولان معنى ولان معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء. وان كان في العقار اظهر ولما لاحظ هذا مالك اجرى ما يتبع ما يتبع العقار مجرى العقار واستدل ابو حنيفة على منع الشفعة في البئر بما روي لا شفعة في بئر
9:21ومالك حمل هذا الاثر على ابار الصحاري التي تعمل في الارض الموات لا التي تكون في ارض متملكة اذا من منشأ الخلاف هو الاختلاف في مفهوم المخالفة واظا من منشأ الخلاف هو ان شفعة باب مستقل او
9:43يقاس عليه او هي باب مخالف للقياس يقتصر فيه على محل النص ومن من اسباب الخلاف ايضا ما هو المعنى الذي شرعت من اجله الشفعة وهل كلما وجد ذلك المعنى في محل
10:04آآ شرعت فيه الشفعة او لا؟ نعم ما فهمت المقصود يا شيخ بالشفعة في الدين يعني اذا كان هناك اه بضاعة مشتركة بين اثنين اشترياها مم فباع احدهما نصيبه فهل لجاره او لشريكه حق
10:32الشفعة في ذلك ولا الاولى قال رحمه الله الركن الثالث واما المشفوع عليه فانه متفق على انه من انتقل اليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم او من جار عند من يرى
10:47تبعك للجار واختلفوا في من انتقل اليه ملك بغير شراء فالمشهور عن مالك ان الشفعة انما تجب اذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وارش الجنايات وغير ذلك. وبه قال الشافعي
11:03وعنه رواية ثانية انها يجب بكل ملك انتقل بعوض او بغير عوض كالهبة لغير الثواب والصدقة ما عدا الميراث فانه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق واما الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط
11:19وعمرة الحنفية ظاهر الاحاديث وذلك ان مفهومها يقتضي انها في المبيعات بل ذلك نص فيها لان في بعضها فلا يبع حتى يستأذن ان شريكه واما المالكية فرأت ان كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع ووجه الرواية الثانية انها اعتبرت الظرر فقط
11:39واما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند ابي حنيفة ولا الشافعي. اما ابو حنيفة فلان الشفعة عنده في المبيع فقط. واما الشافعي فلان هبة الثواب عنده باطلة واما مالك فلا خلاف عنده وعند اصحابه في ان الشفعة فيها واجبة
11:57واتفق العلماء على ان المبيع الذي بالخيار انه اذا كان الخيار فيه للبائع ان شفعة لا تجب حتى يجب البيع واختلفوا اذا كان الخيار للمشتري فقال الشافعي والكوفيون الشفعة واجبة عليه لان البائع قد صرم الشخص عن ملكه وابانه منه
12:16وقيل ان الشفعة غير واجبة عليه لانه غير ضامن وبه قال جماعة من اصحاب مالك واختلف في الشفعة في المساقات وهي تبديل ارض بارض فعن مالك في ذلك ثلاث روايات
12:31الجواز والمنع والثالث ان تكون مناقلة بين الاشراف او الاجانب فلم يرها في الاشراك ورآها في الاجانب اذن منشل المنشأ الخلاف في هذه المسائل هو هل الشفعة واردة على مفهوم كان عند العرب
12:56فيختص به او انه الشفعة معنى عام في كل انتقال للملك من منشأ الخلاف ان الشفعة هل هي خاصة بما فيه عوض مذكور يمكن تعويضه بالشفعة او ان المراد دفع الظرر
13:22عن الشريك وبالتالي حتى ولو كان الانتقال بغير ثمن مسمى فانه يعاد الى ثمن المثل. نعم قال رحمه الله الركن الرابع في الاخذ بالشفعة والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع؟ وكم يأخذ؟ ومتى يأخذ
13:45فاما بماذا يأخذ فانهم اتفقوا على انه يأخذ في البيع بالثمن ان كان حالا واختلفوا اذا كان البيع الى اجل هل يأخذه الشفيع بالثمن الى ذلك الاجل او يأخذ المبيع بالثمن حالا وهو مخير
14:01فقال مالك يأخذه بذلك الاجل اذا كان مليا او يأتي بضامن مليء وقال الشافعي الشافعي مخير فان فان عجل تعجلت الشفعة والا تتأخر الى وقت الاجل وهو نحو قول الكوفيين
14:19وقال ثوري لا يأخذها الا بالنقد لانها قد دخلت في ظمان الاول. قال ومنا من يقول تبقى في يد الذي باعها فان بلغ الاجل اخذها الشفيع والذين رأوا الشفعة في سائر المعارضات مما ليس ببيع فالمعلوم فالمعلوم عنهم انه يأخذ الشفعة بقيمة الشخص ان كان العوض
14:42ما ليس يتقدر مثل ان يكون معطى في خلع واما ان يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير ولا دراهم ولا بالجملة مكين ولا موزونا فانه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشخص فيه
15:04وان كان ذلك الشيء محدود وان كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع اخذ ذلك الشخص بذلك القدر. مثل ان يدفع الشخص في في موضحة وجبت عليه او منقلة فانه يأخذه بدية موضحة او المنقلة
15:25واما كم يأخذ فان الشفيع لا يخلو ان يكون واحدا او اكثر والمشفوع عليه ايضا لا يخلو ان يكون واحدا او اكثر فاما ان كان الشفيع واحدا والمشفوع عليه واحدا فلا خلاف في ان الواجب على الشفيع
15:40ان يأخذ الكل او يدع واما اذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء اكثر والشفعاء اكثر من واحد فانهم اختلفوا من ذلك في في من ذاك في موضعين احدهما في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم
15:56والثاني اذا اختلفت اسباب شركتهم هل يحجب؟ هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة ام لا مثل ان يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه لانهم اهل سهم واحد وبعضهم لانه عصبه
16:16فاما المسألة الاولى وهي كيفية توزيع المشفوع فيه. فان مالكا والشافعي وجمهور اهل المدينة يقولون ان المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم فمن كان نصيبه من اصل مال الثلث مثلا اخذ من الشخص بثلث الثمن
16:33ومن كان نصيبه الربع اخذ الربع وقال الكوفيون هي على عدد الرؤوس على السواء وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الاكبر وذو الحظ الاصغر وعمدة المدنيين ان شفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم
16:50ووجب ان يتوزع على على مقدار الاصل اصله الاكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الاموال اصله الاكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الاموال وايضا فان الشفعة انما هي لازالة الظغط والظرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء. لانه انما يدخل على كل واحد منهم بحسب
17:15بحصته فوجب ان يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة وعمرة الحنفية ان وجوب الشفعة انما يلزم بنفس الملك فيستوي في ذلك اهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك وربما شبهوا وربما شبه ذلك بالشركاء في العبد
17:35يعتق يعتق بعضهم نصيبه انه يقوم على المعتقين على السوية اعني حظ من لم يعتق واما المسألة الثانية فان الفقهاء اختلفوا في دخول الاشراك الذين هم عصبة بالشفعة مع الاشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد
17:58فقال مالك اهل السهم الواحد احق بشفعة اذا باع احدهم من الاشراك معهم في المال من من قبل التعصيب وانه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على اهل السهام المقدرة
18:12ويدخل ذوو السهام على ذوي التعصيب مثل ان يموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان ترثه ترثه عنه بنتان وابن عم ثم تبيع البنت الواحدة حظها فان البنت الثانية عند ما لك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته اختها فقط دون ابني العم
18:35وان باع احد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني. وبهذا القول قال ابن القاسم وقال اهل الكوفة لا يدخل ذوو السهام على العصبات ولا العصبات على ذوي السهام
18:50ويتشافع اهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة وبه قال اشهب وقال الشافعي في احد قوليه يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام. وهو الذي اختاره المزني وبه قال المغيرة من اصحاب ما لك
19:08وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالشفعة بين الشركاء. ولم يفصل ذوي سهم من عصبة ومن خصص ذوي السهام من العصبات فلانه رأي ولم يفصل
19:22ولم يفصل ذوي سهم من عصبه ومن خصص ذوي السهام من عصباته فلانه رأى ان الشركة ان الشركة مختلفة الاسباب اعني بين ذوي السهام وبين العصبات فشبه الشركات المختلفة الاسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها الذي هو المال بالقسم
19:46بسمتي بالاموال ومن ادخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على غير قياس ووجه الاستحسان انه رأى ان ذوي اقعد من العصبة واما اذا كان المشروع عليهما اثنين فاكثر فاراد الشفيع ان يشفع على احدهما دون ثاني
20:09فقال ابن القاسم اما ان يأخذ الكل او يدع وقال ابو حنيفة واصحابه والشافعي له ان يشفع على ايهما احب وبه قال اشهب فاما اذا باع رجلا لشخصا من رجل فاراد الشفيع ان يشفع على احدهما دون ثاني
20:25فان ابا حنيفة منع ذلك وجوزه الشافعي واما اذا كان الشافعون اكثر من واحد اعني الاشراك فاراد بعضهم ان يشفع وسلم له الباقي في البيوع فالجمهور على فالجمهور على ان للمشتري ان يقول للشريك اما ان تشفع في الجميع او تترك
20:47وانه ليس له ان يشفع بحسب حظه الا ان يوافقه المشتري على ذلك وانه ليس له ان تبعظ الشفعة على المشتري ان لم يرضى بتبعيضها وقال اصبغ من اصحاب مالك ان كان ترك بعضهم الاخذ بشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع الا ان يأخذ حصته فقط
21:09ولا خلاف في مذهب مالك انه اذا كان بعض شفعاء غائبا وبعضهم حاضرا. فاراد الحاضر ان يأخذ حصته فقط انه ليس له ذلك الا ان خذ الكل او يدع فاذا قدم الغائب فان شاء اخذ وان شاء ترك
21:24واتفقوا على ان من واتفقوا على ان من شرط الاخذ بالشفعة ان تكون الشركة متقدمة على البيع واختلفوا هل من شرطها ان تكون موجودة في حال البيع او تكون ثابتة قبل البيع
21:38الرشا والخلاف في هذه المسائل السابقة هو الانتظار في النظر في ما هو المعتبر في احكام الشفعة هل هو الشفيع او المشفوع عليه خو ان المعتبر الاملاك عليك يا شيخ وجه التفريق المالكية
22:09البنتين وابناء العم يقول البنتان يرثان السهام يرثان وبالتالي يكونان احق بالملك من ابني العم الذين لا يرثون الا التعصيب فهم كأنهم التفتوا الى الشافع وصلت قرابته بمن يرثونه ممن له حق
22:34الشفعة وهذا فيه يعني اه ملحظه هل الشفعة تورث اولا تورث واذا كانت تورث فهل المعتبر فيها الارث بالفروظ او الارث بالتعصير او الارث مطلقا. نعم قال رحمه الله فاما المسألة الاولى وهي اذا لم يكن شريكا في حال البيع وذلك يتصور بان يكون يتراخى عن الاخذ بالشفعة بسبب من الاسباب
23:05لا يقطع له الاخذ بشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا روى اشهب ان قول مالك اختلف في ذلك فمرة قال له الاخذ بشفعة ومرة قال ليس له ذلك
23:19واختار اشهب انه لا شفعة له وهو قياس قول الشافعي والكوفيين. لان المقصود بالشفعة انما هو ازالة الضرر من جهة الشركة وهذا ليس وقال ابن القاسم له شفعة اذا كان قيامه في اثره
23:34لانه يرى ان الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيع حظه ببيعه حظه منشأ الخلاف هل الشفعة يجب المبادرة بها او يجوز التراخي فيها؟ نعم وما المسألة الثانية فصورتها ان يستحق انسان شخصا في ارض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شخص ما
23:59هل له ان يأخذ بشفعة ام لا؟ فقال قوم له ذلك. لانه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع ولا فرق في ذلك كانت يده عليه او لم تكن. وقال قوم لا تجب له شفعة. لانه انما ثبت له مال الشركة يوم يوم الاستحقاق
24:17قالوا الا ترى انه لا يأخذ الغلة من المشتري فاما مالك فقال ان طال الزمان فلا شفعة وان لم يطل ففيه شفعة وهو استحسان واما متى يأخذ وهو له شفعة
24:34فان الذين فان الذي له شفعة رجلان حاضر او غائب فاما الغائب فاجمع العلماء على ان الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه واختلفوا اذا علم وهو غائب فقال قوم تسقط شفعته وقال قوم لا تسقط وهو مذهب مالك
24:54والحجث له ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث جابر انه قال الجار احق بصخبه او قال بشفعته ينتظر بها اذا كان ينتظر بها اذا كان غائبا
25:11وايضا فان الغائب في الاكثر معوق عن الاخذ بالشفعة فوجب عذره وعمدة الفريق الثاني ان سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه باسقاطها واما الحاضر فان الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له. فقال الشافعي ابو حنيفة هي واجبة له على الفور بشرط العلم وامكان الطلب
25:33فان علم فان علم وامكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته الا ان ابا حنيفة قال ان اشهد بالاخذ لم تبطل وان تراخى. واما مالك فليست عنده على الفور. بل وقت وجوبها متسع
25:50واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود ام لا؟ فمرة قاله وغير محدود وانها لا تنقطع ابدا الا ان يحدث الا ان يحدث المبتاع بناء او تغييرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر وهو حاضر عالم ساكت
26:07ومرة حدد هذا الوقت فروي عنه السنة وهو الاشهر وقيل اكثر من سنة وقد قيل عنه ان الخمسة الاعوام لتنقطع فيها الشفعة واحتج الشافعي بما روي انه عليه الصلاة والسلام قال الشفعة كحل العقال
26:23وقد روي عن الشافعي ان امدها ثلاثة ايام واما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على ان السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم ما لم يظهر من قرائن
26:38ما لم يظهر من قرائن احواله ما يدل على اسقاطه وكان هذا اشبه وكان هذا اشبه باصول الشافعي لأنه لأن عنده انه ليس يجب ان ينسب الى ساكت قول قائل
26:53وان اقترنت به احوال تدل على رضاه ولكنه فيما احسب اعتمد الاثر فهذا هو القول في اركان شفعتي وشروطها المصححة لها وبقي القول في الاحكام كيف الصياغة كلام الان في
27:17هل هي على الفور او يجوز التراخي فيها و منشأ الخلاف هنا هل الحديث المثبت للشفع على عموم او هو مخصوص مما شاء الخلاف هل اه الظرر اللاحق بالمشتري معتبر وبالتالي
27:40نوجب ان يكون ان تكون الشفعة على الفور لئلا يلحقه ظرر بالتصرف في ملكه قال رحمه الله القسم الثاني القول في احكام شفعة. وهذه الاحكام كثيرة ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الامصار
28:00فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة. فذهب الكوفيون فذهب الكوفيون الى انه لا يورث. كما انه لا يباع وذهب مالك والشافعي واهل الحجاز الى انها موروثة قياسا على الاموال وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب
28:20ومنها اختلاف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري او على البائع؟ فقال مالك بالعيب اختلف الفقهاء فيه هل يورث او ولا يراث فقيس عليه مسألة اه الشفعة ومنها ومنها اختلاف ولعلم منشأ الخلاف هل الشفعة متعلقة بالشافع
28:44او هي متعلقة العين المشفوع فيها او المشفوع عليه. نعم ومنها ومنها اختلاف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري او على البائع؟ فقال مالك والشافعي على المشتري. وقال ابن ابي ليلى هي على البائع
29:03طعنة مالك ان الشفعة انما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته فوجب ان تكون عليه العهدة وعمرة الفريق الاخر ان الشفعة انما وجبت للشريك بنفس البيع فطروها على البيع
29:19فتروها على البيع فسخ له وعقد لها واجمعوا على ان الاطالة لا تبطل الشفعة واجمعوا على ان الاقالة لا تبطل الشفعة من رأى انها بيع. ومن رأى انها فسخ اعني الاقالة
29:37واختلف اصحاب مالك على من عهدة الشفيع في الاقالة فقال ابن القاسم على المشتري وقال اشهد وهو مخير ومنها اختلافهم اذا احدث المشتري بناء او غرسا او ما يشبهه في الشخص قبل قيام الشفيع
29:54ثم قام الشفيع يطلب شفعته. المسألة السابقة في ما لو تبين ان البائع لا يملك السلعة اشتراها من شخص فشفع الشريك ثم تبين انه لا يملكها فالعهدة هنا على من؟ هل يرجع على المشتري الذي دفع له الثمن او يرجع الى البائع
30:17نعم ومنها اختلافهم اذا احدث المشتري بناء او غرسا او ما يشبهه في الشخص قبل قيام الشفيع ثم قام الشفيع يطلب شفعته فقال مالك لا شفعة الا ان يعطي المشتري قيمة ما بلى وما غرس
30:31وقال الشافعي وابو حنيفة هو متعد وللشفيع ان يعطيه قيمة بناءه او يأخذه بنقضه وسبب في اختلافهم تردد وتصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب تصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق. وقد بنى في الارض وغرس. وذلك انه وسط بينهما. فمن غلب عليه
30:59فمن غلب عليه شبها شبه شبه فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له ان يأخذ القيمة ومن غلب عليه شبه التعدي قال له ان يأخذه بنقضه او يعطيه قيمته منقوضا
31:16ومنها اختلافهم اذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن فقال مشتري اشتريت الشخص بكذا وقال الشفيع بل اشتريته باقل ولم يكن لواحد منهما بينة فقال جمهور الفقهاء القول قول المشتري بان الشفيع مدع والمشفوع
31:35عليه ومشفوع عليه مدعى عليه. وخالف بذلك بعض التابعين فقالوا القول قول الشفيع. لان المشتري قد اقر له بوجوب الشفعة وادعى عليهم مقدارا من الثمن لم يعترف له به واما اصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة فقال ابن القاسم القول قول مشتري اذا اتى بما يشبه باليمين
31:57فان اتى بما لا يشبه فقوله قول الشفيع. وقال اشهب اذا اتى بما يشبه فالقول قول مشتري بلا يمين. وفيما لا يشبه باليمين وحكى عما وحكي عن مالك انه قال اذا كان المشتري ذا سلطان
32:12يعلم بالعادة انه يزيد في الثمن قبل قول المشتري بغير يمين وقيل اذا اتى المشتري بما لا يشبه رد الشفيع رد الشفيع الى القيمة وكذلك فيما احسب اذا اتى كل واحد منهما بما لا يشبه
32:30واختلفوا اذا اتى كل واحد منهما ببينة وتساوت في العدالة فقال ابن قاسم يسقطان معا ويرجع الى الاصل ويرجع الى الاصل من ان القول قول المشتري مع يمينه وقال اشهب البينة بينة
32:44المشتري بانها زادت علما تم كتاب الشفعة والحمد لله كتاب القسمة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى وقوله مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا
33:09رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وايما دار ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام والنظر في هذا الكتاب في القاسم والمقسوم عليه والقسمة
33:27والنظر في القسمة في ابواب الباب الاول في انواع القسمة. الثاني في تعيين محل نوع من انواعها. فعني ما يقبل القسمة وما لا يقبلها القسمة وصفة القسمة فيها وصفة القسمة فيها وشروطها
33:43اعني فيما يقبل القسمة. والثالث في معرفة احكامها الباب الاول في انواع القسمة والنظر في القسمة ينقسم اولا الى قسمين. قسمة رقاب الاموال والثاني منافع الرقاب القسم الاول من هذا الباب فاما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن
34:04فتقسم بالجملة الى ثلاثة اقسام قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل وقسمة مراضة بعد تقويم وتعديل وقسمة مرادات بغير تقويم ولا تعديل واما ما يكال او يوزن فبالكيد والوزن القسم الثاني واما الرقاب فانها تنقسم الى ثلاثة اقسام
34:25ما لا ينقل ولا يحول وهي الرباع والاصول وما ينقل ويحول وهذان قسمان اما غير مكين ولا موزون وهو وهو الحيوان والعروق واما ماكين او موزون ففي هذا الباب ثلاثة فصول
34:38الاول في الربع والثاني في العروق والثالث في المكيل والموزون الفصل الاول في الربع فاما الرباع والاصول مشهور في الفصل الاول في الرباع فاما الرباع والاصول فيجوز ان تقسم بالتراضي وبالسهمة
35:01اذا عدلت بالقيمة اتفق اهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا واذا عدلت كل واحد اتفق اهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا وان كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه والقسمة لا تخلو ان تكون في محل واحد او في محال كثيرة. اذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها اذا انقسمت الى اجزاء متساوية
35:29ولم تنقص منفعة الاجزاء بالانقسام ويجبر الشركاء على ذلك واما اذا انقسمت الى ما لا منفعة فيه فاختلف في ذلك مالك واصحابه. فقال مالك انها تقسم بينهم اذا دعا احدهم الى ذلك
35:46ولو لم يصل لواحد منهم الا ما لا منفعة فيه مثل مثل قدر القدم وبه قال ابن كنانة من اصحابه فقط وهو قول ابي حنيفة والشافعي وعملتهم في ذلك قوله تعالى مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. وقال ابن القاسم
36:06لا يقسم الا ان يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة وان كان لا يراعى في ذلك نقصان الثمن. يعني البديل للقسمة في هذه الحال
36:22البيع وتقسيم الثمن في دار صغيرة لا تقبل قسمة نعم وقالوا ابن ماجسون يقسم اذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به وان كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك او كانت اقل
36:39وقال مطرف من اصحابه ان لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم وان صار في حظ بعظهم ما ينتفع به وفي حظ بعظهم ما لا ينتفع به
36:51اوسم وجبروا على ذلك سواء دعا الى ذلك صاحب النصيب القليل او الكثير وقيل يجبر ان دعا صاحب النصيب القليل ولا يجبر ان دعا صاحب النصيب الكثير. وقيل بعكس هذا وهو ضعيف
37:07واختلفوا من هذا الباب فيما اذا ويقتربوا من هذا الباب فيما اذا قسم انتقلت منفعته الى منفعة اخرى مثل الحمام فقال مالك يقسم اذا طلب ذلك احد الشريكين وبه قال اشهب
37:24وقال ابن القاسم لا يقسم وهو قول الشافعي فعملة من منع القسمة قوله صلى الله عليه واله وسلم لا ظرر ولا ظرار وعملة من رأى القسمة قوله تعالى مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. ومن الحجة لمن لم ير القسمة
37:42حديث جابر عن ابيه لا تعظية على اهل الميراث الا ما حمل القسم والتعظية التفرقة يقول لا قسمة بينهم واما اذا كانت الرباع اكثر واما اذا كانت الرباع اكثر من واحد
37:59فانها لا تخلو ايضا ان تكون من نوع واحد او مختلفة الانواع فاذا كانت متفقة الانواع فان فقهاء الانصار في ذلك مختلفون. فقال مالك اذا كانت متفقة الانواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهمة. وقال ابو حنيفة والشافعي بل يقسم كل عقار على حدته
38:20عملت مالك انه اقل فعمدة مالك انه اقل للظرر الداخل على الشركاء من القسمة رمدة الفريق الثاني ان كل عقار تعينه بنفسه لانه تتعلق به شفعة واختلف اصحاب مالك اذا اختلفت الانواع المتفقة في النفاق
38:43وان تباعدت مواضعها على على ثلاثة اقوال واما اذا كانت الرباع مختلفة مثل ان يكون منها دور ومنها حوائط ومنها ارض. فلا خلاف انه لا يجمع في القسمة بالسهمة وبشرط قسمة الحوائط المثمرة الا تقسم مع الثمرة اذا بدا صلاحها باتفاق في المذهب. لانه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر
39:08مزامنة واما قسمتها قبل بدو الصلاح ففيه اختلاف بين اصحاب مالك اما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الابر بحال من الاحوال ويعتالوا لذلك لانه يؤدي الى بيع طعام بطعام متفاضلا. ولذلك زعم انه لم يجز انه لم يجز ما لك
39:30شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقدا. واما ان كان بعد الابار فانه يجوز عنده الا بشرط ان يشترط احدهما على الاخر ان ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في القسمة
39:47انه لا يجوز ولا يجوز واما ان كان بعد الابر فانه يجوز عنده الا بشرط استثناء يعني واضح لا يجوز لك عادي الكلام واما ان كان بعد الابر؟ لا شف الكلام قسمته قبل بلوتوث. واما قسمتها قبل بدو الصلاة ففيه اختلاف بين اصحاب مالك
40:18اما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الابار بحال من الاحوال ويعتلوا لذلك لانه يؤدي الى بيع طعام بطعام متفاضلة ولذلك زعم انه لم يجز ما لك شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا
40:32لا واما ان كان بعد الابار فانه يجوز كمل فانه يجوز عنده الا بشرط ان يشترط احدهما على الاخر ان ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في القسمة
40:51ان الصواب لا يجوز وما لم يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة. والعلة في ذلك عنده انه يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الابر ولا يجوز قبل الايبار فكأن احدهما
41:15اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترط الثمر كل هذه المسائل مبنية على هل القسمة فرج املاك او ان القسمة بمثابة عقود المعاوظات
41:43لا بد فيها من شروط عقود المعاوظات نعم وايضا منشأ اخر وهو هل القسمة تقاس على الشفعة او لا ومنشأ اخر وهو هل يراعى في القسمة منفعة المقتسمين ما قال رحمه الله صفة القسم بالقرعة ان تقسم الفريضة وتحقق وتظرب ان كان في سهامها كسر الى ان تصح سهام
42:21ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها ثم يعدل على اقل السهام بالقيمة ربما عدل جزء من موضع ثلاثة اجزاء ربما عدل جزء ها؟ ربما عدل فربما عدل جزء من موضع
42:44ثلاثة اجزاء من موضع اخر على قيم الاراضين ومواضيعها فاذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق اسماء الشورى كتبت في بطائق اسماء الاشراك واسماء الجهاد فمن خرج فمن خرج اسمه في جهة اخذ منها
43:03فقيل يرمى بالاسماء في الجهات فمن خرج اسمه في جهة اخذ منها فان كان اكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب
43:16والسهمة انما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبا للنفوس المتقاسمين وهي موجودة في الشرع في مواضع منها قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين وقوله وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. ومن ذلك الاثر الثابت الذي جاء فيه ان رجلا اعتق ستة اعبد عند
43:37فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث ذلك الرقيق واما القسوة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويم او بغير تقويم وتعديل فتجوز في الرقاب المتفقة والمختلفة لانها بيع من البيوع. وانما يحرم فيها ما يحرم في البيوع
43:58منشأ الخلاف في مثل هذه المسائل هو هل القسمة تلحق بعقود المعاوظات او انها مجرد فرز للاملاك وهكذا من منشأ الخلاف هل في استعمال القياس غرر هل في استعمال السهام القسمة ضرر
44:26فيمنع منه او لا وهل هي مشابهة ليه ما يقتسمه المشركون في الجاهلية من انواع القمار اولى. نعم قال رحمه الله الفصل الثاني في العروض. واما الحيوان والعروض فاتفق الفقهاء على انه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخلي في ذلك
44:51مختلفوا اذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ولم ترى غياب الاندفاع بها على الشيع واراد احدهما ان يبيع صاحبه معه فقال مالك واصحابه يجبر على ذلك فان اراد احدهما ان يأخذه بالقيمة التي اعطي فيها اخذه
45:10وقال اهل الظاهر لا يوجب لان الاصول تقضي الا يخرج ملك احد من يده الا بدليل من كتاب او سنة او اجماع وحجة ما لك ان في ترك اجباري ظررا. وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع. انه ليس يقول به احد من فقهاء الانصار الا مالك
45:30ولكنه كالضروري في بعض الاشياء واما اذا كانت العروض اكثر من جنس واحد فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة فاجازها مالك اصحابه للصنف الواحد ومنع من ذلك عبدالعزيز بن ابي سلمة وابن المادشون
45:48واختلف اصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي لا تجوز. فاعتبره اشهب بما لا يجوز تسليم بعضه في بعض واما ابن القاسم فاضطرب فمرة اجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز
46:04فمرة اجاز القسم بالسهل فمرة اجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز تسليم بعضه في بعض فجعل القسمة اخف من السلم ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلامة. قسمته ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم. وقد قيل ان مذهبه ان القسمة في ذلك اخف
46:32وان مسائله التي يظن من قبلها ان القسمة عنده اشد اشد من السلم تقبل التأويل على اصله الثاني وذهب ابن حبيب الى انه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين
46:49مثل الخز والحرير والقطن والكتان واجاز اشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي. وذلك ضعيف لان الغرر لا يجوز بالتراضي اذا منشأ الخلاف في هذا هل القسمة تلحق او باب من باب المعارضات فلا بد فيها من شروط المعاوظات
47:15او انها مجرد فرز املاك لا لعظم المنشأة وخلاف هل الغرر فيها محتمل او ليست كذلك نعم قال رحمه الله الفصل الثالث لمعرفة احكامها. فاما المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق الا ما حكى اللخم
47:35والمكيل ايضا لا يخلو ان يكون صغرة واحدة او صبرتين فزائدا فان كان صنفا واحدا فلا يخلو ان تكون قسمته على الاعتدال بالكيل او الوزن اذا دعا الى ذلك احد الشريكين
47:47ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل البين كان ذلك من الربوي او من غير ربوي اعني الذي لا يجوز فيه التفاضل ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول ولا يجوز قسمته جزافا بغير كيد ولا وزن. واما ان كانت قسمته تحريا فقيل لا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون. ويدخل في ذلك من
48:11بخلاف ما يدخل في جواز بيعه ويدخل من ذلك ويدخل في ذلك من خلاف ما يدخل في جواز بيعه تحريا واما ان لم يكن ذلك من صورة واحدة وكانا صنفين. فان كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع
48:30الا بالكيل المعلوم فيما يكان وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن. لانه اذا كان بمكيال مجهول. لم يدرى كم يحصل في من الصنف الواحد اذا كانا مختلفين من الكيل المعلوم وهذا كله على مذهب مالك لان اصل مذهبه انه
48:50يحرم التفاضل في الصنفين اذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير. واما ان كان مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف او الصنجة المعروفة. اعني على جهة الجمع وان كانا صنفين. وهذا الجواز كله في المذهب على
49:10من جهة الرضا واما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبغة الا على حدة واذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب
49:28كما تقدم ان هذه المسائل منشأها هل القسمة فرز املاك وانها عقد معاوظة نعم. القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع. فاما قسمة المنافع فانها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم. ولا يجبر عليها
49:48من اباها ولا تكون القرعة على قسمة المنافع. وذهب ابو حنيفة واصحابه الى انه يجبر على قسمة المنافع وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايئة يعني يوم لشخص واليوم الاخر لشخص اخر. وذلك اما بالازمان واما بالاعيان. اما قسمة المنافع بالازمان فهو ان ينتفع
50:12فكل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه واما قسم الاعيان بان يقسم قسم العيادة. واما قسم الاعيان بان يقسم الرقاب على ان ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة
50:31باقية على اصل الشركة وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها القسوة لبعض المنافع دون بعض للاختلال او الانتفاع مثل استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الارض
50:49وذلك ايضا فيما ينقل ويحول او لا ينقل ولا يحول. فاما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك واصحابه في المدة الكثيرة ويجوز في المدة اليسيرة. وذلك في الاغتسال والانتفاع. واما فيما لا ينقل ولا يحول فلا
51:06فيجوز في المدة البعيدة والاجل البعيد وذلك في الاغتسال والانتفاع واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال. فقيل اليوم الواحد ونحوه. وقيل لا يجوز ذلك في الدابة والعبد
51:22واما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة الايام. وقيل في الشهر واكثر من الشهر قليلا واما التهايؤ في الاعيان بان يستعمل هذا دار المدة من الزمان وهذا دارا تلك المدة بعينها ثقيلة يجوز في سكن الدار وزراعة الاراضين. ولا يجوز ذلك في الغلة والكراء الا في الزمن اليسير
51:46وقيل يجوز على قياس التهايؤ بالازمان وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه على الاختلاف في قسمتها بالزمان فهذا هو القول في انواع القسمة في الرقاب وفي المنافع وفي الشروط المصححة والمفسدة. وبقي من هذا الكتاب القول في الاحكام. منشأ الخلاف في
52:06هذا هل هناك ضرر في قسمة المنافع وهل هذا الغرر وهل هذا الغرر مؤثر او لا وممن شاء الخلاف هل قسمة المنافع يحصل بها ظرر على احد المقتسمين لهذه المنفعة
52:32اه اولى رحمه الله القول في الاحكام والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين قاسمين. والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها الا بالطوارئ عليها
52:54والطوارئ ثلاثة غبن او وجود عيب او استحقاق فاما الغبن فلا يوجب الفسخ الا في قسمة القرعة باتفاق في المذهب الا على قياس من يرى له تأثيرا في البيع فيلزمه على مذهبه ان يؤثر في القسمة
53:13واما الرد بالعيب فانه لا يخلو على مذهب ابن القاسم ان يجد ان يجد العيب في جل نصيبه او في اقله فان وجده في جل نصيبه فانه لا يخلو ان يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات او لم يفت
53:27فان كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة. واخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه وان كان لم يفت فان فسخت القسمة وعادت الشركة الى اصلها وان كان العيب في اقل من ذلك وان كان العيب في اقل ذلك
53:48فرد ذلك الاقل على اصل الشركة فقط وان كان العيب في اقل ذلك رد ذلك الاقل على اصل الشركة فقط سواء فات نصيب صاحبه او لم يفت ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة ولا يرجع في شيء مما في يده
54:08وان كان قائما بالعيب فقال اشهب والذي والذي يفيد الرد يعني يفوته قد تقدم في في كتاب البيوع وقال عبدالعزيز بن المادشون وجود العيب يفسخ القسمة التي بالقرعة ولا يفسخ التي بالتراضي
54:29لان التي بالتراضي هي بيع واما التي بالقرعة فهي تمييز حق واذا فسخت بالغبن وجب ان تفسخ بالرد بالعيب وحكم الاستحقاق عند ابن القاسم حكم وجود العيب ان كان المستحق ان كان المستحق كثيرا مستحق ان كان المستحق كثيرا
54:48وحظ الشريك لم يفت رجع معه شريكا فيما في يده وان كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يديه وان كان يسيرا رجع عليه بنصف قيمة ذلك شيء. وقال محمد
55:03اذا استحق ما في يد احدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة لانه قد تبين ان القسمة لم تقع على عدل كقول ابن الماجسون في العيب واما اذا طرأ على المال حق فيه
55:17مثل طوارئ الدين على التركة بعد القسمة او طرو الوصية او طرو وارث فان اصحاب ما لك اختلفوا في ذلك فاما ان طرأ الدين قيل في المشهور في مذهب وهو قول ابن القاسم ان القسمة تنتقض
55:33الا ان يتفق الورثة على ان يعطوا الدين من عندهم وسواء كانت حظوظهم باقية بايديهم او لم تكن هلكت بامر من السماء او لم تهلك وقد قيل وقد قيل ايضا ان القسمة انما تنتقض بيد من بقي في يده حظه
55:53ولم تهلك بامر من السماء واما من هلك حظه بامر من السماء فلا يرجع عليه بشيء من الدين ولا يرجع هو على الورثة بما بقي بايديهم بعد اداء الدين. وقيل بل تنتقض القسمة ولابد لحق الله تعالى
56:10بقوله من بعد وصيتي يوصى بها او دين. وقيل بل تنتقد الا في حق من اعطى الا في حق من اعطي منه ما ينوبه من الدين وهذا الحكم في طرو الموصى له على الورثة
56:26واما طلو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل ان يفوت حظ كل واحد منهم فلا تنتقظ القسمة واخذ من كل واحد اخذ. واخذ من كل واحد حظه ان كان ذلك ماكينا او موزونا
56:41وان كان حيوانا او عروظا انتقظت القسمة وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف في يده بغير سبب منه؟ فقيل يضمن وقيل لا يظمن تم بحمد الله كتاب القسمة نشر الخلاف في مثل هذه المسائل والاختلاف
57:01في ان القسمة بل هي للموجودين او ان القسمة للمستحقين وايضا من منشأ آآ الخلاف ان ما مدى تأثير بقية التصرفات على القسمة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من ولاة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
57:31يا اجمعين اللهم صلي وسلم