تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 67
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فنستأنف قراءتك ببداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى حيث نبتدأ في هذا اليوم باذن الله عز وجل كتاب النكاح. تفضل الشيخ عبدالعزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
0:29ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم واصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة ابواب الباب الاول في مقدمات النكاح الباب الثاني في موجبات صحة النكاح
0:49الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح الباب الرابع في حقوق الزوجية. الباب الخامس في الانكحة المنهي عنها والفاسدة الباب الاول في مقدمات النكاح وفي هذا الباب اربع مسائل في حكم النكاح وفي حكم
1:05خطبة النكاح يبدأ بالخطبة التي تقال صلي على النبي وفي حكم خطبة النكاح وفي الخطبة على الخطبة وفي النظر الى المخطوبة قبل التزويج فاما حكم النكاح فقال قوم هو مندوب اليه وهم الجمهور. وقال اهل الظاهر هو واجب
1:30وقالت المتأخرة من المالكية وفي حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب اليه. وفي حق بعضهم مباح وذلك بحسب ما يخاف على العنت وسبب اختلافهم هل تحمل صيغة الامر به في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام
1:53تناكحوا فاني مكاثر بكم الامم وما اشبه ذلك من اخبار الواردة في ذلك على الوجوب ام على الندب ام على الاباحة اما من قال انه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب اليه وفي حق بعضهم مباح فهو التفات الى المصلحة
2:11وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل. وهو الذي ليس له اصل معين يستند اليه. وقد انكره كثير من العلماء والظاهر مذهب مالك القول به حقيقة منشأ وخلاف في هذه المسألة هو هل يوجد للاوامر صارخ يصرفها عن اصلها؟ او لا يوجد
2:34وما اشار اليه المؤلف من اه قول بعض المالكية باختلاف الحكم وفي الحقيقة ليس خاصا ذكية وليس المراد خوف العنت التي هي المشقة وانما المراد خوف المعصية قول المخالفة لاوامر الشرع
2:57فمن خاف على نفسه من معصية لا يمكن درؤها الا النكاح وجب عليه. هذا منطلق من اعتبار المآلات الشرعية. وليس للمصلحة التي ليس لها اصل وانما هو منطلق من اعتبار المآلات وهو آآ محل اتفاق بين العلماء في الجملة
3:25واما ما يتعلق المصلحة المرسلة فالخلاف فيها مشهور وموطن بحثه الكتب الاصولية. نعم قال رحمه الله واما خطبة النكاح المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجمهور انها ليست واجبة. وقال داود هي واجبة
3:49فسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على الوجوب او على الندب؟ ما شاء من شيئين اولهما هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للنكاح وبالتالي فيأخذ فعله حكم ما هو بيان له كما هو مشهور عند الاصوليين والظاهرية يرون ان النكاح واجب ففي
4:15فعله يأخذ حكم ما هو بيان له والثاني هل الاصل في الافعال النبوية ان تكون على الوجوب متى كانت على سبيل القربى والخلاف الاصولي فيها مشهور. نعم صارت الاولى بالظم قال رحمه الله فاما الخطبة على الخطبة فان النهي في ذلك ثابت عن النبي صلى الله
4:42الله عليه وعلى اله وسلم واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المنهي عنه او لا يدل؟ وان كان يدل ففي اي حالة يدل فقال داود يفسخ وقال الشافعي وابو حنيفة لا يفسخ
4:55واعمالك القولان جميعا وثالث وهو ان يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده وقال ابن القاسم انما معنى النهي اذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح. واما ان كان الاول واما
5:13ان كان الاول غير صالح والثاني صالح جاز واما الوقت نشأ الخلاف في هذه المسألة هل النهي وارد على المأمور به او وارد عن امر خارج له الخطبة هنا هل هي جزء من اجزاء عقد النكاح
5:36وبالتالي النهي عنها يكون نهيا عن عقد النكاح فيدل على فساده او ان النهي متعلق بامر خارج عن عقد النكاح وبالتالي لا يدل على الفساد. نعم واما الوقت عند الاكثر فهو اذا ركن بعضهم الى بعض لا في اول الخطبة بدليل حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت الى النبي صلى الله
6:01الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت له ان ابا جهل ابن حذيفة ومعاوية ابن ابي سفيان خطباها فقال صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل من فرج لا يرفع عصاه عن النساء
6:14واما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي اسامة من ماشى الخلاف هنا هل اه هذا الحديث يخصص احاديث النهي عن الخطبة على الخطبة اولى. نعم قال رحمه الله واما النظر الى المرأة عند الخطبة فاجاز ذلك مالك الى الوجه والكفين فقط
6:37وجد ذلك غيره الى جميع البدن عدا السوأتين. ومانع ذلك قوم على الاطلاق. واجاز ابو حنيفة النظر الى القدمين مع الوجه والكفين وسبب في خلافهم انه ورد الامر بالنظر اليهن مطلقا. وورد بالمنع مطلقا وورد مقيدا. اعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من
6:58في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. انه الوجه والكفان وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الاكثر. ومن منع تمسك بالاصل وهو تحريم النظر الى النساء. نعم هنا
7:15مسألة النظر منشأ الخلاف فيها هو هل الامر بالنظر آآ مخصص لعمومات النصوص الواردة بالنهي عن النظر او لا يثبت له حكم التخصيص. نعم قال رحمه الله الباب الثاني في موجبات صحة النكاح. وهذا الباب ينقسم الى ثلاثة اركان. الركن الاول في معرفة كيفية هذا العقد
7:46الركن الثاني في معرفة محل هذا العقد الثالث في معرفة شروط هذا العقد الركن الاول في الكيفية والنظر في هذا الركن في مواضع في كيفية الاذن المنعقد به ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد؟ وهل يجوز عقده على الخيار ام لا يجوز
8:04وهل ان تراخى القبول من احد المتعاقدين لزم ذلك العقد؟ ام من شرط ذلك الفور الموضع الاول الاذن في النكاح على ضربين فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالالفاظ
8:19فهو في حق الاذكار المستأذنات واقع بالسكوت اعني الرضا واما الرد فباللفظ ولا خلاف في هذه الجملة الا ما حكي عن اصحاب الشافعي ان اذن البكر اذا كان المنكح غير اب ولا جد بالنطق
8:37وانما صار الجمهور الى ان اذنها بالصمت الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها واتفقوا على ان واتفقوا على ان انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن اذنه اللفظ
9:01واتفقوا على ان انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن اذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزويج واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة او بلفظ البيع او بلفظ الصدقة. فاجازه قوم وبه قال مالك وابو حنيفة. وقال الشافعي لا ينعقد
9:19الا بلفظ النكاح او التزويج وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به ام ليس من صحته اعتبار اللفظ فمن الحقه اختلافه وسووا اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به ام ليس من صحته اعتبار اللفظ؟ فمن الحقه
9:43العقود التي يعتبر فيها الامران قال لا نكاح منعقد الا بلفظ النكاح او التزويج ومن قال ان اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ اجاز النكاح اجاز النكاح باي لفظ اتفق
10:00اذا فهم المعنى الشرعي من ذلك اعني انه اذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة. ما شاء الخلاف في هذه المسألة على الصحيح هو هل تقيد النصوص المطلقة بالفعل النبوي
10:18فعل النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح بنفس التزويج والنكاح فحينئذ هل نقول هذا حاصر للالفاظ التي ينعقد بها النكاح او انه انما اختار هذه الالفاظ على اه جهة اه
10:38على جهة التنويع وليس على جهة الانحسار. قال رحمه الله الموضع الثاني واما من المعتبر قوله في صحة هذا العقد فانه يوجد في الشرع على ظربين. احدهما يعتبر فيه رضا المتناكحين انفسهما
10:59احدهما يعتبر فيه رضا المتنا يعتبر فيه رضا المتناكحين انفسهما. نعم اعني الزوجة والزوجة اما مع الولي واما دونه. على مذهب من لا يشترط الولي في رضا المرأة المالكة امر نفسها
11:22والثاني يعتبر فيه رضا الاولياء فقط. وفي كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها ومسائل اختلفوا فيها ونحن نذكر منها قواعدها واصولها فنقول اما الرجال البالغون الاحرار المالكون لامر انفسهم فانهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم
11:43بصحة النكاح واختلفوا هل يجبر واختلفوا هل يجبر واختلفوا هل يجبر العبد على النكاح سيده والوصي محجوره البالغ ام ليس يجبره؟ ام ليس يجبره فقال مالك يجبر السيد عبده على النكاح وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي لا يجبره
12:06والسبب في اختلافهم هل النكاح من حقوق السيد ام ليس من حقوقه؟ وكذلك اختلفوا في جبر الوصي محجوره والخلاف في ذلك موجود في المذهب وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور من مصلحة من مصالح المنظور له ام ليس بمصلحة؟ وانما طريقه الملاذ
12:29وعلى القول وعلى القول بان النكاح واجب ينبغي الا يتوقف في ذلك واما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح فاتفقوا على اعتبار رضا الطيب البالغ لقوله عليه الصلاة والسلام والثيب تعرب عن نفسها
12:47الا ما حكي عن الحسن البصري واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب الغير البالغ. ما لم يكن ظهر منها الفساد. فاما البكر البالغ فقال ما لك والشافعي وابن ابي ليلى
12:59للاب فقط ان يجبرها على النكاح وقال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي وابو ثور وجماعة لا بد من اعتبار رضاها. ووافقهم ما لك في البكر المعنسة على احد القولين فسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم. وذلك ان ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله لا تنكح اليتيمة الا
13:25ابنها وقوله تستأمر اليتيمة في نفسها اخرجه ابو داوود والمفهوم منه بدليل الخطاب ان ذات الاب بخلاف اليتيمة وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور والبكر تستأمر يوجب بعمومه استئمار كل بكر
13:45والعموم اقوى من دليل الخطاب مع انه خرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة وهو انه قال عليه الصلاة والسلام والبكر يستأذنها وهو نص في موضع خلاف واما الثيب الغير البالغ. فان مالكا وابا حنيفة قال يجبرها الاب على النكاح
14:06وقال الشافعي لا يجبرها وقال المتأخرون ان في المذهب فيها ثلاثة ان في المذهب فيها ثلاثة اقوال قول ان الاب ان الاب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق. وهو قول اشهب
14:22وقول انه يجبرها وان بلغت. وهو قول سحنون. وقول انه لا يجبرها وان لم تبلغ. فهو قول ابي تمام. والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه اهل مسائل الخلاف كابن قصار وغيره عنه
14:38وسبب اختلافهم معارضة تدليل الخطاب للعموم وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها ولا تنكح اليتيمة الا باذنها يفهم منه ان ذات الاب ان ذات الاب لا تستأمر الا ما اجمع عليه الجمهور من استئمار الثيب البالغ
14:57وعموم قوله اليتيم معناها ان غير اليتيمة لا تستعمر نعم. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها من وليها يتناول البالغ وغير البالغ. وكذلك قوله لا تنكح لاي لا تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن. يدل بعمومه على ما قاله الشافعي
15:18ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب اخر. وهو استنباط القياس من موضع الاجماع. وذلك انه لما اجمعوا على ان الاب يجبر البكر غير البالغ وانه لا يجبر الثيب البالغ الا خلافا شاذا فيهما جميعا كما قلنا اختلفوا في موجب الاجبار
15:39هل هو البكارة او الصغر؟ ما هي العلة فمن قال الصغر قال لا تجبر البكر البالغ. ومن قال البكارة قال تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة ومن قال كل واحد منهما يوجب الاجبار اذا انفرد قال تجبر البكر البالغ والثيب الغير البالغ
16:01والتعليل الاول تعليل ابي حنيفة والثاني تعليل الشافعي والثالث تعليل مالك والاصول اكثر شهادة لتعليل ابي حنيفة واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الاجبار. وتوجب النطق بالرضا او الرد فذهب مالك وابو حنيفة الى انها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح او شبهة نكاح او ملك
16:30وانها لا تكون بزنا ولا بغصب. فقال الشافعي كل ثيوبة ترفع الاجبار. نعم حتى ولو كان ببطء شبهة او بسناء وسبب اختلافه ما يتعلق الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها من وليها بالثيوبة الشرعية ام بالثيوبة اللغوية
16:52واتفقوا على ان الاب يجبر ابنه الصغير على النكاح وكذلك ابنته الصغيرة فالبكر. ولا يستأمرها بما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بنت ست وسبع وبنى بها بنت الستيح وبنى بها بنت تسع بانكاح
17:12ابي بكر ابيها رضي الله عنه الا ما روي من خلافه عن ابن شبرمة واختلفوا من ذلك في مسألتين احداهما هل يزوج هل يزوج الصغيرة غير الاب والثانية هل يزوج الصغير غير الاب
17:28هل يزود الصغير غير الاب؟ فاما هل يزود الصغيرة غير الاب ام لا؟ فقال الشافعي يزوجها الجد يزوجها الجد اب الاب والاب فقط وقال مالك لا يزوجها الا الاب فقط
17:44او من جعل الاب له ذلك اذا عين الزوج الا ان يخاف عليها الضيعة الا ان يخاف عليها الضيعة والفساد وقال ابو حنيفة يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من اب وقريب وغير ذلك. ولها الخيار اذا بلغت
18:05وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام والبكر تستأمر واذها صماتها يقتضي العموم في كل بكر الا ذات الاب التي خصصها الاجماع الا الخلاف الذي ذكرناه
18:22وكون سائر الاولياء معلوما منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب ان يوجب يوجب ان يلحقوا بالاب في هذا المعنى فمنهم من الحق به جميع الاولياء ومنهم من الحق به الجد فقط
18:38لانه في معنى الاب اذ كان ابا اعلى وهو الشافعي. ومن قصر ذلك على الاب رأى ان ما للاب في ذلك غير رأى ان ما للاب في ذلك غير موجود لغيره
18:53اما من قبل ان الشرع خصه بذلك واما من قبل ان ما يوجد فيه من الرؤفة والرحمة لا يوجد في غيره. وهو الذي ذهب اليه مالك رضي الله عنه وما ذهب اليه اظهر والله اعلم. الا ان يكون هنالك ضرورة. وقد احتج الحنفية بجواز انكاح الصغار غير الاباء
19:13بقوله تعالى وان خفت وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال واليتيم لا ينطلق الا على غير البالغة والفريق الثاني قالوا ان اسم اليتيم قد ينطلق على البالغة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة
19:36والمستأمرة هي من اهل الاذن وهي البالغة. فيكون لاختلافهم سبب اخر. وهو اشتراك اسم اليتيم. وقد احتج ايضا من لم يجز نكاح غير الاب لها بقوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها. قالوا والصغيرة ليست من اهل الاستعمار باتفاق
19:56فوجب المنع ولاولئك ان يقولوا ان هذا ان هذا حكم اليتيمة التي هي من اهل الاستعمار. واما الصغيرة فمسكوت عنها. اذا المنشأ الخلاف في هذه المسألة هل اذن الشارع للابي
20:16بالتزويج لكونه ابا او لكونه يراعي مصلحة المزوجة فيلحق به من يماثله في هذه الصفة. نعم قال رحمه الله اما هل يزوج ولي؟ هل يزوج الولي غير الاب الصغير فان مالكا اجازه للوصي وابا حنيفة اجازه للاولياء. الا ان ابا حنيفة اوجب الخيار له اذا بلغ
20:46ولم يوجب ذلك مالك وقال الشافعي وقال الشافعي ليس لغير الاب انكاحه شجرة وقال الشافعي ليس لغير الاب انكاحه وسبب اختلافهم قياس غير الاب في ذلك على الاب. فمن رأى ان الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للاب به. ان يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غيره
21:10الاب لم يجز ذلك فمن رأى انه يوجد فيه اجاز ذلك. فمن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة فلان الرجل يملك الطلاق اذا بلغ ولا تملكه المرأة ولذلك جعل ابو حنيفة لهما الخيار اذا بلغا
21:28واما الموضع الثالث وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار؟ فان الجمهور على انه لا يجوز وقال ابو ثور يجوز وسببه في اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار والبيوع والبيوع التي يجوز فيها الخيرة
21:45او نقول ان الاصل في العقود الا خيار الا ما وقع عليه النص وعلى المثبت وعلى المثبت للخيار الدليل او نقول ان اصل منع الخيار في البيوع هو الغرض. والانكحة لا غار فيها. لان المقصود بها المكارمة
22:03للمكايسة ولان الحاجة الى الخيار والرؤية في النكاح اشد منه في البيوع واما تراخي القبول من احد الطرفين عن العقد فاجاز مالك من ذلك التراخي اليسير ومنعه قوم واجازه قوم
22:22وذلك مثل ان لينكح الولي امرأة بغير اذنها فيبلغها النكاح فتجيزه وممن منعه مطلقا الشافعي وممن اجازه مطلقا ابو حنيفة واصحابه والتفريقة بين الامر الطويل والقصير لمالك وسبب الخلاف هل من شرط لانعقاد
22:43وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا ام ليس ذلك من شرطه فمثل هذا الخلاف ومثل هذا الخلاف عرض في البيع المنشأ الخلاف في هذه المسألة هو ان عقد النكاح
23:00هل هو مبني على التوسعة بحيث وباي صيغة او باي طريقة ينعقد او انه مبني على الالتزام بما ورد في الشرع وبالتالي لا بد من اه اتصال القبول اتصال وقبول بالايجاب
23:22قال رحمه الله الركن الثاني في شروط العقد وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الاولياء. الثاني في الشهود الثالث في الصداق الفصل الاول في الاولياء والنظر في الاولياء في مواضع اربعة
23:36الاول في اشتراط الولاية في صحة النكاح. الموضع الثاني في صفة الولي. الثالث في اصناف الاولياء وترتيبهم في الولاية. وما يتعلق لذلك الرابع في عظل الاولياء من يلونهم وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمولى والمولى عليه
23:57الموضع الاول اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح ام ليست بشرط؟ فذهب ما لك الى انه لا يكون نكاح الا بولي وانها شرط في الصحة في رواية اشهب عنه. وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة وزفر والشعبي والزهري اذا عقدت المرأة
24:17اذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفئا جاز ففرق داوود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية
24:33قول الرابع ان اشتراطها سنة لا فرض السنة عند المالكية ما يمكن تصحيحه وليس المراد بها المستحب والا لكان قولهم مماثلا لقول الحنفية وذلك انه روي عنه انه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي. وانه يجوز للمرأة غير الشريفة ان تستخلف رجلا من من
24:59الناس على انكاحها وكان يستحب ان تقدم الثيب وليها ليعقد عليها. فكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط الصحة. بخلاف بعبارة البغداديين من اصحاب ما لك اعني انهم يقولون انها من شروط الصحة لا من شروط التمام
25:19وسبب اختلافهم انه لم تأتي اية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن ان يكون في ذلك نص بل الايات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة
25:34وكذلك الايات والسنن التي يحتج بها من يشترط اسقاطها هي ايضا محتملة في ذلك والاحاديث مع كونها محتملة والاحاديث مع كونها محتملة في الفاظ والاحاديث مع كونها محتملة في الفاظها
25:54مختلف في صحتها الا حديث ابن عباس وان كان المسقط لها ليس عليها دليل لان الاصل براءة ذمة ونحن نريد كلمة براءة الذمة يعني براءة الذمة من ايجاب اه الولي ولايجاب هذا غير الصحة
26:14للبحث في بالصحة النكاح الاولي وليس للبحث في اه الايجاب وعدمه. نعم ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان ونبين وجه الاحتمال في ذلك فمن فمن اظهر ما يحتج به من كتاب من اشتراط الولاية قوله تعالى
26:37ما شاء الله فمن اظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن قالوا وهذا خطاب للاولياء. ولو لم يكن لهم حق في الولاية لماله عن العظم
26:58فقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قالوا هذا خطاب للاولياء ايضا. ومن اشهر ما احتج به هؤلاء من احاديث ما رواه الزهري والعروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما امرأة نكحت
27:14بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات. وان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي ولا ولي له اخرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن واما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب فقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف قالوا هذا دليل
27:39على جواز تصرفها في العقد على نفسها. قالوا وقد اضاف اليهن في غير ما اية من كتاب الفعل. فقال ان ينكحن ازواجهن وقال حتى تنكح زوجا غيره. واما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته. وهو قوله عليه الصلاة والسلام الايم احق بنفسها من ولي
27:59فيها والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها. وبهذا الحديث يحتاج داوود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى. فهذا مشهور ما احتاج به الفريقان من السماع فاما قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. فليس فيه اكثر فليس فيه اكثر من نهي قاضي
28:21فليس فيه اكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من ان يمنعوها النكاح وليس نهيهم عن العذر مما يفهم منه اشتراط اذنهم في صحة العقد. لا حقيقة ولا مجازا. اعني بوجهي من وجوه
28:38اعني بوجهي من وجوه ادلة الخطاب الظاهرة او النص بل قد يمكن ان يفهم منه ضد بل قد يمكن ان يفهم منه ضد هذا وهو ان الاولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم
28:54وكذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا هو ان يكون خطابا لي لاولي الامر من المسلمين او لجميع المسلمين احرى منه ان يكون خطابا للاولياء وبالجملة فهو متردد بين ان يكون خطاب للاولياء او لاولي الامر
29:14فما يحتج بهذه الاية فعليه البيان انه انه اظهر في خطاب الاولياء منه في اولي الامر فان قيل ان هذا عام والعام يشمل ذوي الامر والاولياء. قيل ان هذا الخطاب انما هو خطاب بالمنع والمنع بالشرع
29:32فيستوي فيه الاولياء وغيرهم وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الاذن اصله الاجنبي ولو قلنا انه خطاب للاولياء. يوجب اشتراط اذنهم في صحة النكاح لكان مجملا لا يصح به عمل
29:51لانه ليس فيه ذكر اصناف الاولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم. والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولو كان في هذا ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترا او قريبا من التواتر. لان هذا مما تعم به البلوى
30:10ومعلوم انه كان في المدينة من لا ولي له ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يعقد انكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها وايضا فان المقصود من الاية ليس هو حكم الولاية وانما المقصود منها تحريم نكاح المشركين
30:31وانما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشتكات وهذا ظاهر. والله اعلم واما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوب العمل به. والاظهر ان ما لا ان ما لا يتفق على صحته انه ليس يجب العمل به. في هذا نظر
30:51بل من رأى صحة دليل وجب عليك ان يعمل به ولو لم يقع عليه اجماع. نعم. وايضا فان سلمنا صحة الحديث فليس فيه الا اشتراط اذن الولي لمن لها لمن لها ولي
31:06اعني المولى عليها. وان سلمنا انه عام في كل امرأة فليس فيه ان المرأة لا تعقد على نفسها. اعني الا تكون هي التي تلي العقد بل الاظهر منه انه اذا اذن الولي لها. جاز ان تعقد على نفسها دون ان دون ان تشترط في صحة النكاح
31:26هذا الولي معها واما ما احتج به الفريق الاخر من قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف فان المفهوم منه فان المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون اوليائهن. وليس ها هنا شيء يمكن ان تستبد به
31:49المرأة دون الولي الا عقد النكاح فظاهر هذه الاية والله اعلم ان لها ان تعقد النكاح وللاولياء الفسخ. اذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهر من الشرع الا ان هذا لم
32:03يقول به احد وان يحتج ببعض ظاهر الاية على رأيهم ولا يحتج وان يحتج ببعض ظاهر الاية على رأيهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف واما اضافة النكاح اليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد
32:22لكن الاصل هو الاختصاص الا ان يقوم الدليل على خلاف ذلك واما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر. لانه اذا كان كل واحد منهما يستأذن
32:38يستأذن ويتولى العقد عليهما الولي فبماذا ليت شعري تكون لاي احق بنفسها من وليها؟ حقا فبماذا ليت شعري تكون الايموك حق بنفسها من وليها. وحديث الزهري هو ان يكون موافقا هذا الحديث احرى من ان يكون معارضا له
32:57ويحتمل ان تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط ويكون السكوت كافيا في العقد والاحتجاج ويكون السكوت كافيا في العقد. والاحتجاج بقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف
33:16واظهروا في ان المرأة تلي العقد من الاحتجاج بقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا على ان الولي هو الذي يلي العقد وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة وذلك ان حديث وذلك انه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري. وحكى ابن علي عن ابن جريج
33:36انه سأل الزهري عنه فلم يعرفه. قالوا والدليل على ذلك ان الزهرية لم يكن يشترط الولاية ولا الولاية من مذهب عائشة. وقد يحتج وايضا بحديث ابن عباس انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ولكنهم مختلف في رفعه. وكذلك اختلفوا ايضا في صحة الحديث الوارد في نكاح
33:56صلى الله عليه وسلم ام سلمة وامره لابنها ان ينكحها اياه واما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل. وذلك انه يمكن ان يقال ان الرشد اذا وجد في المرأة اكتفي به في عقد النكاح كما يكتفى به في التصرف في المال
34:19ويشبه ان يقال ان المرأة مائلة بالطبع الى الرجال اكثر من ميلها الى تبذير الاموال. فاحتاط الشرع بان جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد مع ان ما مع ان ما يلحقها من العارف القاء نفسها في غير موضع كفاءة
34:39يتطرق الى اوليائها لكن يكفي في ذلك ان يكون الاولياء الفسخ او الحسبة والمسألة محتملة كما ترى. لكن الذي يغلب على الظن انه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الاولياء واصنافهم ومراتبهم
34:56لهم فان تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فاذا كان لا يجوز عليه صلاته فان كان فاذا كان لا يجوز عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي ان
35:15اي يقتضي ان ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا او قريبا من التواتر