شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-88
0:01والان مع الدرس التسعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد لا زلنا في الكلام عن باب الديات من كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله
0:33قد ذكرنا الاختلاف في دية الذمي اليهودي والنصراني عند الامام ابي حنيفة ديته تماثل دية المسلم وعند مالك واحمديته على النصف وعند الامام الشافعي على الثلث قال مالك الجراح التي تكون على اليهود والنصراني
0:59نحسبها بحساب دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم فما وجب فيه نصف الدية اه تكون كذلك في دية اه الجراح فحين اذ الموضحة وهو الجرح الذي يكون في الرأس ويصل الى العظم ولا يؤثر فيه فيه نصف عشر ديته
1:24والمأمومة وهي الجرح الذي يصل الى ام الدية ماغ يتجب فيه ثلث الدية وهكذا الجائفة وهي الجرح في البدن الذي يصل الى الجوف فيه ثلث الدية فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها
1:43قال المؤلف باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة نفسه الجناية التي تكون على الابدان على نوعين جناية تتحمل يتحمل الجاني بنفسه الدية الواجبة فيها والنوع الثاني جناية يتحملها عاقلة الجاني ولا يتحمل الجاني منها شيئا
2:11الجاني يتحمل الدية التي تكون في الجناية التي تكون عمدا وهكذا الجاني يتحمل الجناية التي لا يثبت في يدي فيها الا اقل من الثلث والجاني ايضا يتحمل الجناية يتحمل الدية في الجناية التي ثبتت باعترافه
2:36او اه كانت صلحا بينه وبينهم. وهكذا اه اه العاقلة لا تتحمل الجناية التي تكون من قبل المملوك اذا هذا هو الصنف الاول ما يتحمله الجاني بنفسه. الصنف الثاني ما تتحمله العاقلة. وهو ما كان خطأ
3:00ليس عمدا وما كان اكثر من الثلث وما ثبت بالبينة ولم يثبت بالاعتراف وليس على جهة صلح وانما ثبتت الدية فيه بمقتضى الشرع روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول ليس على العاقلة عقل في قتل العمد انما عليهم عقل قتل الخطأ
3:25وروى عن ابن شهاب مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من قتل العمد الا ان يشاؤوا ذلك. وروى عن يحيى ابن سعيد مثله. وقال ابن شهاب مضت السنة في قتل العمد حين يعفو اولياء المقتول ان الدية تكون على القاتل في
3:45ما له خاصة الا ان ترغب العاقلة ان تعينه عن طيب نفس منها قال مالك والامر عندنا ان الدية لا تجب على العاقل حتى تبلغ الثلث فصاعدا. وما بلغ الثلث فهو على العاقلة. وما كان
4:02دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة من هم العاقلة؟ هم قرابة اه القاتل. وقد اختلف في من يدخل في اسم العاقلة فهل يدخل الورثة؟ او يكون اه انما يشمل اه القرابة من الرجال كما سيأتي. قال ما لك
4:25والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد او في شيء من الجراح التي فيها القصاص ان عقل ذلك لا يكون على العاقلة الا اذا رغبوا وانما يكون في مال القاتل او الجارح خاصة ان كان له مال فان لم
4:45لم يكن له مال فحينئذ يكون دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء الا ان يشاءوا قال مالك ولا تعقل العاقلة اي لا تدفع العاقلة الدية في مسألة اصاب الجاني نفسه عمدا او خطأ بشيء
5:03لو جنى على نفسه لم تتحمل العاقلة ذلك. قال وعلى ذلك رأي اهل الفقه والعلم عندنا ولم اسمع ان احدا ظمن العاقل من دية العمد شيئا فان الله قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه واداء اليه باحسان. فدل هذا
5:27على ان العاقل انما ان الدية انما تجب على الجاني في قتل العمد متى عفا عنه اولياء قال مالك الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها اذا جنى احدهما جناية دون الثلث
5:48فانه لا تجب على العاقلة فان كان الصبي عنده مال فحينئذ ندفع هذا من ما له والا وجبت في ذمته. مثال ذلك ابن سبع سنوات جنى على انسان فقطع اصبعه. فحين اذ تجب فيه عشر من الابل. فننظر هذا الصبي عنده مال او ليس عنده
6:11قال ان لم يكن له مال فاننا لا نطالب والده بدفع هذه الدية. ونقول يبقى في ذمة الصبي حتى ايبلغ؟ لان هذا ليس من النفقة وانما من الديون التي تجب على الصبي فلا يتحملها الوالد
6:31قال اذا جنى الصبي جناية دون الثلث فحينئذ ان كان له مال اخذ منه والا تكون دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء. ولا يؤخذ ابو الصبي بعقد لجناية الصبي وليس ذلك عليه. اما اذا جنى اكثر من الثلث فحينئذ تجب آآ الدية على العاقلة
6:59قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان العبد اذا قتل وجبت قيمته يوم قتله وحينئذ يتحملها الجاني من مال نفسه. ولا تتحملها العاقلة مهما كثر ذلك ولو كان
7:20فوق مبالغ الدية قال المؤلف باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه يعني من الذي يرث الدية هل يرثها جميع الورثة كما قال الجماهير او ان امرأة المقتول لا ترث من الدية
7:40كما سيأتي الكلام فيه وقوله والتغليظ فيه اي انه في عدد من المسائل قال بعض الفقهاء بان الدية يتم التغليظ فيها. كما لو قتله في حرم او قتله في الاشهر الحرم او كان قريبا له
7:58وطائفة قالوا بانه لا تغلى ضدية كما سيأتي روى عن ابن شهاب ان عمر نشد الناس بمنى. من كان عنده علم من الدية ان يخبرني فيه الرجوع للاحاديث النبوية في ان الانسان لا يستقل برأيه واجتهاده ولا بقياسه حتى يتأكد ان المسألة ليس فيها شيء من
8:24من الادلة من الكتاب والسنة. قال فقام الظحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اورث امرأة اشيم الضباب من دية زوجها. فدل هذا على ان زوجة المقتول كما ترث
8:44من ما له ترث من ديته فقال له عمر ادخل الخباء حتى اتيك. فلما نزل عمر اخبره الظحاك فقظى بذلك عمر. مما يدل على انه ويجب على القاضي ان يقضي بالادلة الشرعية وان يقدم ما ورد في النصوص على اجتهاداته ورأيه. قال ابن
9:07ايهاب وكان قتل اشيم خطأ ثم روى عن يحيى عن عمرو بن شعيب ان رجلا من بني مدلج قالوا له قتادة حذف ابنه بسيف فاصاب ساقيه فنزي في جرحه فمات اي خرج منه الدم فمات بعد
9:27ذلك فقدم سراقة بن جعشم على عمر فذكر ذلك له. فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومئة حتى اقدم عليك اي اجمع من قبيلة هذا الرجل هذا المقدار
9:43فلما قدم عليه عمر اخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة مما يدل على ان آآ دية العمد اذا لم يثبت فيه القصاص هذا المقدار. كما هو مذهب الامام الشافعي. وعند الامام مالك
10:03وابي حنيفة واحمد انه يجب فيها اربعة انواع خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون مخاض وخمس وعشرون بنت لبون. ومذهب الشافعي في هذه المسألة لورد ادلة تدل على ان القتل
10:23وشبه العمد يجب فيه هذا المقدار ان القتلة العمد يجب فيه هذا المقدار من الدية. ثم قال عمر اين اخو المقتول؟ قال ها انا ذا. فقال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. فان الوالد هو الذي قتل ابنه
10:45فحينئذ لم يجعل للوالد شيئا من ميراثه ولا من ديته لانه قاتل قال مالك بلغني ان سعيد وسليمان سئل اتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا لا ولكن يزاد فيها امتي
11:05قيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ قال نعم قد اختلف اهل العلم في تغليظ الدية في الشهر الحرام او في الحرم او بسبب القرابة. فاثبت ذلك طائفة
11:20ومنع منه اخرون. قال ما لك اراهما ارادا مثل الذي صنع عمر ابن الخطاب في عقل المدرجي انه جبت مئة من الابل لكنه لم يجعلها بمثل اسنان دية الخطأ. وانما جعلها اعلى مقدارا
11:41ثم روى عن يحيى بن سعيد عن عروة ان رجلا من الانصار يقال له احيحة بن الجلاح كان له عم صغير وهو اصغر من احيحة وكان عند اخواله فاخذه احيحة فقتله قتل عمه. فقال اخواله كنا اهل ثمه ورمه. اي
12:01كنا نرعى شؤونه ونتولى احواله ونصلحه وكنا قائمين بامره فكيف تعتدي عليه؟ حتى اذا وعلى عممه اي بلغ آآ اعتدال شبابه غلبنا عليه حق امرئ في عمه فقال له عروة فلذلك لا
12:22بثقات ممن قتل قال ما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان قاتل العمد لا يرث من من دية من قتل شيئا ولا من ماله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث قاتل
12:42وكذلك نعتبر وجوده كعدمه. فلا يحجب احدا وقع له ميراث اما القتل الخطأ فما الحكم فيه؟ اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة اقوال القول الاول بان القتل الخطأ مانع من الميراث. وهذا هو مذهب الامام احمد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
13:06الا يرث قاتل والقول الثاني بان قاتل الخطأ لان قاتل الخطأ يرث ويستحق ان يكون وارثا. قالوا لعموم النصوص الواردة في الميراث. وهذا مذهب ابي حنيفة. والقول الثالث بان قاتل
13:24الخطأ يرث من اصل المال ولا يرث من الدية. وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله. قال الامام ما لك الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية. وقد اختلف هل يرث من ما له؟ لانه لا يتهم
13:44وعلى انه قتله ليرثه وليأخذ ماله. قال فاحب الي يقول الامام مالك انه يختار ان يرث من ماله ولا يرث من آآ ديته قال المؤلف باب جامع العقل اي ما الذي تسقط فيه الدية؟ ولا يثبت فيه شيء من الظمان. وروى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي
14:11ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار العجماء البهيمة سميت بهذا الاسم لانها لا تتكلم ولا تنطق. فاذا انطلقت البهيمة وانفلتت من فجنت على اه شخص من الاشخاص فحينئذ جرحها جبار اي هدر لا يجب فيه
14:38ولا دية قال والبئر جبار البئر هو الذي يستقى منه الماء. والمراد بذلك ان يستأجر انسان اجرا. من اجل ان يحفروا البئر. فيسقط البئر عليهم فنقول حينئذ البئر جبار اي هدر لا تجب فيه دية لان هذا المستأجر لم يعتدي
15:02عليهم بشيء من انواع الاعتداء قال والمعدن اه جبار. والمراد به ان يستأجر اجيرا لحفر معدن فيموت بسبب ذلك. فيكون الحكم اهدار وديته. قال وفي الركاز الخمس. المراد بالركاز ما تم استخراجه من الارض
15:25من كنوز اهل الجاهلية ودفنهم. فانه يجب فيه الخمس عشرون في المئة قال مالك وتفسير الجبار انه لا دية فيه ثم قال القائد اي الذي يقود البهيمة والسائق والراكب كلهم ضامن لما اصابت الدابة
15:46به فما اصابته الدابة وهي مع سائقها وقائدها وراتبها يجب على راكبها وسائقها الظمان. ودفع دية التي نتجت بجناية هذه الدابة. الا اذا جنت من خلفها. قال المؤلف الا ان ترمح الدابة اي ان تقوم بظرب احد بمؤخر قدمها. من غير ان
16:18فعلى الراكب والسائق شيئا اه ترمح من اجله فحينئذ يكون جرحها وجنايتها من الهدر الذي لا ضمان فيه قال قال وقد قضى عمر في الذي اجرى فرسه بالعقل اي بالدية كما تقدم ذلك قريبا
16:42قال والقائد والراكب والسائق احرى ان يغرموا من الذي اجرى فرسه فكما ان عمر اوجب الظمان على من اجرى الفرس فهؤلاء من باب اولى ان نوجب عليهم الظمان قال الامام مالك من حفر بئرا على الطريق
17:02او ربط دابة او صنع اشباه هذه على طريق المسلمين لا يجوز له ان يفعل ذلك لانه يضيق على المسلمين في طرقاتهم ولو نتج عن ذلك اه اتلاف او جرح فانه يجب على صاحب هذا المتاع وهذه الدابة
17:26آآ الظمان فما كان عقله دون ثلث الدية وجب في ماله خاصة. وما زاد عن ثلث الدية فانه يجب على عاقلته اما ما صنعه في الطريق مما يجوز له فلا ضمان عليه ولا يجب عليه دية. لماذا
17:48لان ما نتج عن المأذون فيه فانه يكون مأذونا فيه مثال ذلك رجل حفر بئرا او حفر آآ ارضا من اجل ان تجتمع فيها ماء المطر فيشرب الناس فحينئذ اذا وقع انسان في هذه الحفرة لم يجب على الحافر شيء. لماذا؟ لان الحافر يجوز له هذا الحفر
18:16وهكذا ايضا الدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها في الطريق وقوفا مؤقتا. يجوز له ان يوقف اب فيها. فحينئذ لو اصطدم بها انسان لم يجب عليه غرم اما الدابة تكون في الطرقات
18:35فحينئذ نقول يجب على اهل الدواب امساك دوابهم خصوصا في اوقاتنا الحاضرة مع هذه السيارات لانه اذا صدم صاحب السيارة اه الدابة فقد يحصل له تلف في سيارته وقد ينتج عنه وفاة سائق السيارة ففي هذه
18:55به الحال يجب الظمان ويجب دفع اه الدية. قال ما لك في الرجل ينزل في بئر يدركه رجل اخر في اثره. فيقوم الذي في الاسفل بسحب من في الاعلى. فيخران في البئر ان على
19:15عاقلة الذي سحب الدية كاملة لان موت الاعلى نتج بسبب امساكه به. آآ ولعل نفصل في ذلك في لقاء ات. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من
19:35هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم كثيرا