استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-75

0:01والان مع الدرس السابع والسبعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف باب القضاء باليمين والشاهد هذا الباب يتعلق بالمسائل المالية لو قدر ان المدعي في مسائل المال لم يكن عنده شاهدان. وانما كان عنده شاهد واحد فقط. فهل
0:42نقبل شهادة هذا الواحد ونطالب المدعي باليمين فنقضي بشهادة واحد ويمين المدعي او نقول لا نقبل الا شهادة اثنين وبالتالي اذا لم يأتي الا بشاهد واحد اخذنا يمين المدعى عليه
1:02قال الجمهور ومنهم الائمة مالك والشافعي واحمد باننا نقضي بالشاهد واليمين. وقال الامام ابو حنيفة لا نقضي بالشاهد واليمين انما نقضي بشاهدين او بشاهد وامرأتين قال مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. جعفر بن
1:30محمد من ائمة اهل البيت وهكذا ابوه واهل اه السنة يروون عنهم ويرون امامتهم ثم روى عن ابي الزناد ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عبد الحميد ابن عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب وهو عامل على الكوفة
1:50اقض باليمين مع الشاهد قال وبلغني ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقال نعم قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد
2:06انه يحلف صاحب الحق مع شاهده. وحينئذ يقضي له القاضي فان ابى المدعي اليمين فانك لواب ان يحلف فحين اذ نذهب الى المدعى عليه نطلبه ان يحلف فان حلف المنكر المدعى عليه فقضينا له. فان ابى
2:33بين آآ ابى فحين اذ هل يرجع الى المدعي او لا؟ هذا يسمونها هل يقضى قل او لابد من ارجاع اليمين للمدعي. قال المؤلف وان ابى ان يحلف المدعى عليه ثبت عليه الحق
2:53لصاحبه فكأنه يرى ان آآ القاضي يقضي بامتناع المدعى عليه من وهذا هو مذهب طائفة منهم الامام احمد والقول الثاني بان المدعى عليه اذا نكل عن اليمين ورفضها اننا نعود الى المدعي ونطالبه باليمين. وقد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين
3:25يعني طلبها من المقابل للمدعى عليه قال مالك الشهادة القضاء باليمين والشاهد انما يكون في الاموال خاصة اما الحدود وغير ذلك من القضايا فلا نثبتها باليمين مع الشاهد ولا يقع القضاء باليمين مع الشاهد في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا طلاق ولا عتاق ولا سرقة ولا فرية
3:54قال مالك العتاقة قد يظن بعضهم انها من الاموال. وهذا خطأ لو كان ذلك على ما قال لكان العبد يحلف مع الشاهد اذا جاء بشاهد واحد مع ان السيد اعتقه
4:11وان العبد اذا جاء بشاهد على مال من الاموال الدعاه فانه يحلف مع شاهده فدل هذا على ان العتاق ليست مسائل الاموال. قال والسنة عندنا ان العبد اذا جاء بشاهد على انه قد اعتق
4:29فانه يستحلف السيد انه لم يعتقه وبذلك تبطل دعوى العبد. قال والسنة في الطلاق اذا جاءت المرأة بشاهد ان زوجها طلقها فاننا نقوم بتحليف الزوج انه ما طلقها لان باب الطلاق
4:52لا يحكم فيه بالشاهد واليمين. وحينئذ يكون شاهد المرأة لغوا. لا يرجع اليه لان هذا ليس معه شاهد اخر وليست هذه القضية من قضايا الاموال قال مالك فسنة الطلاق والعتاق في الشاهد الواحد واحدة طريقة واحدة
5:12وانما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد واما المرأة فاننا لا نطلب منها اليمين ولو جاءت شاهد مع دعواها قال العتاقة من الحدود ولذلك لا تجوز فيها شهادة النساء فشهادة النساء
5:36تقبل متى في قضايا الاموال بحيث في قضايا الاموال نقبل شهادة رجل وامرأتين وكذلك نقبل شهادة المرأة فيما يختص بالنساء فما يختص بالنساء نقبل في شهادة امرأة واحدة بينما ما يختص بالرجال لا نقبل فيه الا شهادة الرجلين
5:59فمثال ذلك مسألة البكورة والثيوبة هذي مسألة الرضاعة نقبل فيها شهادة الشاهد الواحد لانه مما يختص به آآ النساء. قال اذا اعتق العبد اذا اعتق العبد ثبتت حرمته وبالتالي ووقعت له الحدود يعني يحد حد الحر
6:24ووقعت عليه وان زنا فاننا نرجمه. وان قتل العبد فاننا نقتله. ويثبت له الميراث لانه اصبح حرا و فاذا احتج محتج فالمؤلف هنا اراد ابطال حجج الخصوم في هذه المسألة
6:48قال قال الامام ما لك الرجل اذا نكح امة فانها تكون امرأة فيأتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جاريتي انت وفلان بكذا وكذا دينارا. فادفعوا لي الدنانير. فيقول زوجي الامة لم اشتريها منك
7:15ويأتي سيد الامة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فحينئذ يثبت البيع ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها لماذا؟ لانه اصبح سيدا لها. ويكون ذلك فراقا بينهما. فرقة نكاح وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق
7:42فدل ذلك على ان هذه المسألة من مسائل الاموال وليست من مسائل الطلاق ولو كان فيها فرقة بين رجل وزوجته هكذا قد يفتري رجل على حر فنوجب عليه حد القذف
8:00فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون ان الذي افتري عليه عبد مملوك والمملوك ليس له حق المطالبة بحد القذف على الحر. فحينئذ قبلنا شهادة رجل وامرأتين في هذه المسألة. لماذا؟ لان مسألة الحدود وقعت تبعا
8:24شهادة الرجل والمرأتين لا نقبلها في الحدود اصالة لكن قد تكون المسألة مالية يتبعها مسألة في الحدود. فحينئذ نقبل شهادة الشاهد واليمين ويمين المدعي او شهادة مع امرأتين وتكون مسألة الحدود ساقطة تبعا
8:47لسقوط مسألة الاموال قال مالك ومما يشبه ذلك مما مضى من السنة ان المرأتين تشهدان على استهلال الصبي عند ما لك انه في قضايا النساء لابد من امرأتين وعند احمد يكفي المرأة الواحدة
9:08فتأتي امرأتان تشهدان على استهلال الصبي معناه انه ولد حيا. ولد هيا ثم مات بعد ذلك وبالتالي نثبت لهذا الصبي الميراث قال تأتي المرأتان فتشهدان على استهلال الصبي يعني على رفعه الصوت
9:28فيجب بذلك ميراثه حتى يرثه ويكون ماله لمن يرثه ان مات الصبي. يعني لو قدر ان الصبي بعد ذلك مات فحينئذ ننقل ذلك المال لورثة الصبي. مع اننا في هذه المسألة في مسألة الاستهلال لم نقبل الا شهادة امرأتين
9:50ليس هناك الا شهادة امرأتين ليس معهما رجل وهذه قضية مال. نقول قضية المال اصبحت تابعة للرضاعة والرظاعة تقبل فيها شهادة امرأتين او مسألة استهلال الصبي يقبل فيها شهادة امرأتين. وقد يكون في الميراث اموال كثيرة اه ومع ذلك قبلنا شهادة
10:16المرأتين في الاستهلال فثبت حينئذ اتبع وهو ما يتعلق بالاموال على جهة التبع وليس اصالة الحنفية كما تقدم يقولون لا تقبل شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي وقد استدلوا عليه بقول الله عز وجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
10:43ولم يذكر الشاهد واليمين و نقول بانه قد ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بشاهد ويمين. ولذلك فاننا نخصص اه عموم الاية بهذه الاحاديث الواردة في هذا الباب
11:07واستدل المؤلف على ذلك بان بانه يقضى بالنكول. يعني ان المدعى عليه اذا رفض اليمين فان القاضي يقضي ثبوت الحق عليه لامتناعه عن اليمين. وانت يا ايها الحنفي تقول بمثل ذلك. وتثبت الحق بناء على
11:32قول مع وهذا بالاتفاق وفي بعض الفقهاء يقول نردها نرد اليمين المدعي. وهذا ايضا ليس فيه آآ ليس موجودا في الاية السابقة ومع ذلك اخذنا حكما آآ وخصصنا به هذه الاية السابقة. فهكذا في قضايا الاموال نخصص الاية السابقة منه
12:00الاحاديث الواردة في الباب قال مالك هلك رجل له دين وله شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فابى ورثته ان يحلفوا على حقوقهم مع شهودهم مع شاهدهم. قالوا ما نحلف
12:20فان الغرماء يحلفون مثال ذلك زيد عليه دين له دين على خالد وعليه دين لاشخاص اخرين. توفي زيد ليس عنده مال قال ورثته نستعيذ الله ليس لنا شيء في الميراث
12:40قالوا طيب جاء شاهد وشهد قال ابوكم له دين على زيد قالوا هذا شاهد واحد ولن يحصل لنا شيء من المال فحينئذ لن نحلف على امر ما لا نتيقن منه
12:54لان المال لن يصل الينا فنقول الغرماء يحق لهم ان يحلفوا. مع الشاهد فيستحقون ذلك الدين قال باب القضاء في الدعوة ثم روى عن جميل ابن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر ابن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس
13:14فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حق النظر فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة احلف الذي ادعي عليه وان لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا
13:31انه من ادعى على رجل دعوة نظر فان كان بينهما مخالطة حلفن المدعى عليه. والا لم نحلفه لو جانا شخص وقال فقير ليس لديه شيء من المال وقال انا اطلب احد التجار الكبار فكانوا
14:00عشرين مليون دينار بحريني فقير ليس عنده شيء فحينئذ نقول له احضر البينة ان احضرنا بينة الشهود حكمنا به اذا لم يحظر البينة هل نقوم باستدعاء التاجر الكبير لهذا الفراش
14:21في دعواه بعشرين مليون او نقول هذه الدعوة غير مقبولة غير معقولة وبالتالي اما ان تحضر يا ايها المدعي الشهود او لا؟ قال الامام ما لك لا نحضره ولا نطلب منه اليمين وخالفه في ذلك
14:37الجمهور قال المؤلف باب القضاء في شهادة الصبيان الاصل ان الشهود لا تقبل الشهادة الا من البالغ واما الصبي فان التكليف لم يجري في حقه الا في قضايا لا يمكن استشهاد الرجال فيها
14:59مثال ذلك روى المؤلف عن هشام ان عبد الله ابن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح لماذا؟ لانه لا يحضرهم الكبار في لعبهم وبالتالي قبل شهادتهم لانها من مواطن الظرورات
15:17قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز في الجراح خاصة واشترط لذلك ان يشهدوا قبل ان يتفرقوا
15:36بان لا يقوم اباؤهم او امهاتهم بتلقينهم الشهادة وجعلهم يشهدون بخلاف ما لم يروه قال اذا كان ذلك يعني شهادة الصبيان قبل ان يتفرقوا او يخببوا يعني يأتيهم اشخاص ويحرظونهم على نفي الشهادة
15:58او يعلم فان افترقوا افترق الصبيان فلا شهادة لهم. الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول لو كانوا عند وقوع الجراح اتوا بالصبيان فسألوهم فشهد عدول بشهادة الصبيان ثم تفرغ الصبيان. فحينئذ نقبل شهادة الشهود على شهادتهم قبل ان يتفرقوا
16:24قال باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عن هاشم عن عبد الله ابن نسطاس عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري اثما تبوأ مقعده من النار اثما يعني كذبا
16:46ولذلك قال بعض الفقهاء بان اليمين يمكن تغليظها فقد تغلظ بالمكان عند الكعبة وعند المنبر وقد في الزمان كبعد العصر وقد تغلظ باللفظ بحيث يختار الفاظ وهي وعيد كما لو قال اقسم بالله عظيم الشأن شديد العقاب
17:09ونحو ذلك هذا من تغليظ الالفاظ روى المؤلف عن العلاء بن عبدالرحمن عن معبد ابن كعب عن اخيه عبد الله عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:24لما قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. قالوا وان كان شيئا يسيرا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك مسواك وان كان قضيبا من اراك ثلاثا
17:42قال باب ما جاء باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر ثم روى عن داوود ابن الحصين انه سمع ابا غطفان ابن طريف المري يقول اختصم زيد ابن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما الى مروان ابن الحكم. وهو امير
18:03على المدينة فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال زيد بن ثابت احلف له مكاني فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق. يعني عند قبيل القضاء. قال فجعل زيد بن ثابت يحلف ان حقه لحق
18:27ويأبى ان يحلف على المنبر قال فجعل مروان ابن الحكم يعجب من ذلك يعني ان زيد ابن ثابت لما طلبوا منه ان يكون يمينه بجوار المنبر النبوي قاف وحذر من هذا
18:44وخشي ان يكون عليه اه شيء من العقوبة بسبب كونه حلف على امر لم يتيقنه. قال مالك لا ارى ان يحلف احد على المنبر على اقل من ربع دينار. وذلك ثلاثة دراهم. يقول التغليظ في اليمين لا يكون الا في المسائل
19:05الكبيرة من المسائل اليسيرة فانه لا يغلظ فيها قال المؤلف باب ما لا يجوز من غلق الرهن. كان اهل الجاهلية الرهن المراد به العيون الاعيان التي يوثق بها الدين بحيث اذا لم يقم المدين بالسداد
19:28بعنا هذه العين المرهونة فوفينا بها دين المدئ الرهن كان اهل الجاهلية اذا لم يأتي صاحب الدين اذا لم يأتي المدين اذا لم يأتي المدين بسداد الدين في الوقت المحدد فان الدائن يملك الرهن
19:55يملك الرهن فلما جاء الاسلام غير الحكم وقال اذا لم يسدد في الوقت المحدد اخذنا العين المرهونة فبعناها نسدد بهذين الدائن وان فظل بها بقية اعدناها الى اعدناها الى المدين
20:23هذا الحكم الشرعي جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن يعني انه لا يصح للدائن ان يتملك العين المرهونة بمجرد مظي ايه المدة؟ هذا معنى لا يغلق الرهن اي لا يغلق الطريق بينه وبين مالكه
20:46طيب لو قدر انه وقع بينهما اتفاق كما لو قال راح لمحطة البنزين وعبى بنزين ناظر في جيوبه لم يكن معه مال فاخذ طاعته وقال هذه رهن عندك الى بكرة العصر اذا جيتك
21:10سددت لك واخذت ساعتي وان لم اتيك به فخذ الساعة ملك لك قال الجمهور لا يصح هذا واعتبروه من اغلاق الرحم لانه قد اغلق الرهن على صاحبه وذهب طائفة الى ان هذا الرهن صحيح وهذا الشرط صحيح
21:30وذلك لانه يؤدي الى ايفاء الذمم. ولان صاحب العين المرهونة قد رضي واذن في بيع او في تملك الدائن لهذه السلعة فسر الامام مالك هذا الحديث بان يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء
21:51ويكون في الرهن فظل عما رهن به لي عليك دين الف ريال فوضعت هذه الالة رهنا وهذه الالة قيمتها ثلاثة الاف والدين كم هو؟ الف قال وفي الرهن فضل عما رهن به. فيقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك الى اجل يسميه له والا فالرهن
22:15ولك بما فيه. قال الامام ما لك هذا لا يصلح ولا يحل وهو الذي قد نهي عنه في الخبر. وان جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الاجل فهو له قال المؤلف باب القضاء في رهن الثمر والحيوان
22:34هل المنقولات يصح رهنها او لا يصح رهنها. قال مالك من رهن حائطا الى اجل مسمى فحينئذ ثمر ذلك الحائط قبل الاجل ليس برهن مع الاصل الا ان يكون هناك شرط
22:55والصواب في هذا ان الثمر يباع وقيمة الثمر نجعلها مع الرهن قال الرجل اذا ارتهن جارية وهي حامل او حملت بعد ارتهانه اياها فان ولدها يكون رهنا معها. فان ولدها يكون رهنا معها
23:22قال مالك وهناك فرق بين الثمر الذي جعلنا غلته ل المرتهن وبين ولد الجارية الذي جعلناه الراهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع المبتاع يعني المشتري
23:45قال مالك من باع وليده وفي بطنها جنين يكون الجنين المشتري اذا كان المشتري اشترط اشترطه المشتري او لم يشترطه فلم يجعل الجنين مثل النخل فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن امه
24:13قال مالك مما يبين هذا ان من امر الناس ان الرجل يرهن ثمر النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن احد من الناس جنينا في بطن امه من الرقيق ولا من الدواب
24:29فدل ذلك على الفرق بين مسألة الجنين ومسألة النخل قال المؤلف باب القضاء في الرهن من الحيوان قال مالك لا اختلاف عندنا ان ما كان من رهن يحرف يعرف هلاكه من ارض او دار او حيوان
24:51فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فحينئذ يهلك في مال الراهن ولا ينقص رهن يعني مثال ذلك لي عليك مليون رهنت هذه الارض فجاءت صاعقة رهنت هذه العمارة عشرة ادوار. فجاءت صاعقة فدكتها ولم تبق منها شيئا
25:21فحينئذ هل يسقط الدين الذي هو في مقابلة هذا الرهن نقول لا يسقط هل نطالبه باحضار رهن اخر نقول لا نطالبه باحضار رهن اخر هل يتلف في ملك الدائن او المدين نقول يتلف في ملكي
25:43مالكه قال وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن اعطيته هذه الالة رهن جانا المرتهن وقال هلكت العين المرهونة ولم يأتنا بشاهد على ذلك. فحينئذ نقول هو من المرتهن
26:08وهو ضامن لقيمته. قال قال مالك وذلك اذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره ثم قال باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين مثال ذلك علي دين لخالد وزيد
26:31فقلت هذه العمارة الكبيرة تكون رهنا للدينين. تكون رهنا الدينين فهل يصح هذا؟ نقول نعم قال مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم احدهما ببيع رهنه وغوى وقال الاخر
26:51انظره بحقه سنة فحينئذ يقول مالك ان كان يقدر على ان يقسم الرهن ولا ينقص هذا من قيمته فانه يباع له نصف الرهن الذي كان بينهما فيوفى بحقه اما اذا خيف ان ينقص حقه ان ينقص حقه بسبب بيع الرهن فحين اذ نعطي الذي قام
27:19ببيع الرهن حقه من ذلك قال مالك العبد يرهنه سيده وللعبد مال فحينئذ يكون المال للسيد عند طائفة من اهل العلم. اما ما لك فانه يقول ما للعبد لا يكون رهنا
27:41الا ان يشترطه المرتهن قال المؤلف باب القضاء في جامع الرهون اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم
28:01صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.