شرح روضة الناظر للشيخ سعد الشثرى 27 ذو الحجه 34
0:00المعنى كتسميته يضعون ويخصونها بتسمية ولا ما فيه معنى عليه السلام وما استشهد به من الاسماء. وضع اسمه لشيئين من الجنس والصحة. وما فصل وهي اربعة اقسام وبنية وعرفية وشرعية
5:55اما الوضعية فهي عظيمة. وهو المستعمل في موضوع مستوى الاستعمال تخصيصكم في استعمال والثامن والله واما الشرعية والصيام عربي لذلك او تحسيس يجب والمولى الثاني محرما الطالب المبارك بقوله تعالى ولكل
8:55حقيقته ولا يسلم ان يكون لكل حقيقة مجالا ومتى الحكيمة وماذا بين الحقيقة والمجازي فهو للحقيقة ولا الا باذن الله انما وقع على معدة والثالث وفي الشأن لانه لا يقال فيه امر ولا قيوم
10:15المسألة الاولى من اين الكلام ما استطاع فان بعضهم على هذا احاديث من نهاية قصص ادم عليه السلام في سلامة على الملائكة او في قصة ابراهيم عليه السلام عندما قدم على زوجة فاطمة على زوجة اسماعيل فاطمة
12:19فانه كلمها بلغة تفهمها. مما يدل على انهم كانوا يتكلمون العربية وقد استدل طائفة على هذا باشتراك اللغات العربية مع العبرية في كثير من الالفاظ في دلالتها على معنى واحد
12:42ولذا فان الاظهر ان اللغة العربية هي اصل اللغات. هي اللغة التي تكلم بها ادم اما مبحس مبدأ اللغة فمن اين نشأت اللغة ومن اين كانت هذه اللغة لغة يتعارف عليها الناس ويتفهمون
13:09بها فيما بينهم للعلماء في هذا قولان مشهوران القول الاول يقول بانها توقيفية ومعنى كونها توقيفية انها من عند الله عز وجل وقف العباد عليها واستدلوا على هذا بان قالوا
13:31لانه لا يمكن ان يتخاطب الخلق الا بوجود لغة مشتركة فلو قدر ان اللغة اصطلاحية لم يمكن ان يصطلحوا على شيء لماذا؟ لانهم لان الفرض انه لا توجد لغة في الزمان الاول. وانهم اصطلحوا عليها بعد ذلك
13:54ولا يمكن ان يوجد اصطلاح يتعارفون عليه فيما بينهم الا اذا كان هناك لغة مشتركة سابقة ولذا قال لا يتم وجود لغة الا بوجود خطاب سابق على ايجاد تلك اللغة
14:13ومن ثم لابد ان يكون الخطاب توقيفيا والقول الثاني بان اللغة اصطلاحية وذلك لانها لو كانت توقيفية لاحتاج الخلق الى من يفهمهم كلام الشارع الذي المرادفين تعليم جميع الاسماء واجيب عن هذا بان الاصل في كلمة الاسماء ان تكون عامة على
17:20النيل الاسماء بدون استثناء. فحمل هذا اللفظ على بعظ مسمياته هذا تأويل وصرف للفظ عن ظاهره ولا يقبل التأويل الا بدليل يبقى هنا مسألة وهي هل هذا الخلاف له ثمرة
17:43او هو خلاف لفظي ليس له ثمرة اختلف اهل العلم في الطائفة قالوا بان الخلاف لفظي وممن اختار هذا القول الغزالي وابن قدامة وجماعة من اهل العلم وقالوا بان هذه المسألة ذكرت هنا من باب تكميل
18:06المسائل المتعلقة بالمباحث اللغوية والا فلا يترتب عليها ثمرة والقول الثاني يقول بل يترتب عليها ثمرات والخلاف فيها حقيقي ليس اه لفظي قد كان به طوائف كثيرة لا يثبت حكم شرعي الا بالدليل. واما الوضع اللغوي فلا يصح ان يستدل عليه
19:10المسألة الثانية هل يجوز تغيير معاني الاسماء او لا لو جاءنا جماعة وقالوا سنغير اسم التفاح ونضع اسم التفاح للبرتقال والبرتقال للتفاح فحينئذ نقول فحينئذ نقول بان هذا مبني على الخلاف في هذه القاعدة
19:40ولذا لما وجد بعض من يسمون انفسهم ادباء ينتهجون منهج الحداثة وقالوا نغير الاسمى ونطلق على الشيء اسما غير الاسم المعهود يقول هذا لا يصح ان كان ان كانت اللغة
20:01توقيفية فلانها توقيفية وبالتالي لا يصح تغيير ما هو توقيفي. وان كانت اصطلاحية فان الناس اصطلحوا على لا شيء وتغيير مدلولات الالفاظ بحيث كلما وجد طائفة غيروا مدلول اللفظ يؤدي الى عدم فهم الناس
20:24كلامي فهم الناس بعضهم لكلام بعضهم الى اخر في المسألة الثانية مسألة القياس اللغوي هل يصح لنا ان نثبت اسماء جديدة بناء على القياس اللغوي او لا يجوز ذلك بحيث اذا علمنا السبب في تسمية
20:53محل باسم فوجدنا هذا السبب او هذا المعنى في محل اخر سميناه بنفس الاسم مثال هذا في عصرنا الحاضر السيارة سميت بهذا الاسم لان كانوا في السابق لفظ السيارة على القافلة او على الجمال ثم اطلقت على هذا
21:18مركوب الحديث لوجود معنى مشترك وهو كونها تسير وتقطع المسافات وهكذا في اسم الجوال مثلا وان ترتب عليه هل يصح لنا اثبات احكام شرعية بناء على القياس اللغوي او لا
21:41مثال هذا اسم السرقة يطلق على اخذ الماء بالخفية عندنا من من يأخذ الاكفان من القبور لم يعهد عن اهل اللغة انهم يسمونه سارقة لكن يوجد فيه المعنى الذي ثبت اسم السرقة باخذ المال
22:15بالخفية وحينئذ هل يصح لنا ان نسميه سارقة؟ ويترتب على ذلك ان نجري عليه حكم قطع اليد ومثله الطرار الذي يضطر الجيب يشقه فانه يأخذ المال بالخفية ولن يعهد عن اهل اللواء انهم سموه سابقا
22:39فهل يصح لنا ان نسميهم سارقا؟ ونبني على ذلك انه تقطع يده ومثله ايضا من يأخذ الاموال من الحسابات البنكية بواسطة تحويلها بيدخل على الرقم السري ويدخل على حساب غيره فيأخذ مالا فيضعه في حسابه
23:05هل نقول هذا او لا يسمى بهذا الاسم ويترتب عليه انه يجرى عليه الحد الشرعي ومثله في اللواط هل يسمى زانيا من جهة القياس اللغوي او وقد مثل المؤلف في مثال متعلق بتسمية النبيذ خمراء
23:32النبيذ يراد به ما يقذف فيه بعض الاشياء من مأكولات ونحوها حتى تغيره فبخلاف العصير فان العصير توضع المطعومات ثم تعصر وقد يجعل عليها الماء. هنا هناك ماء يقذف فيه
23:57ينبذ فيه بعض المطعومات ففي اول امره يجوز شربه فاذا تغير وقذف بالزبد لم يجز شربه هل يسمى خمرا؟ قال الجمهور نعم يسمى خمرا وقال الحنفية لا يسمى قمرا وهذا مما بني على هذا هذه القاعدة. قال فان الخمر سمي بهذا الاسم لكونه
24:26العقل ويخامره وهذا المعنى وهو تغطية العقل ومخامرته موجود في النبيذ المشتد فيثبت له اسم القمر اثبات الاسماء بواسطة القياس قال به بعض الشافعية بل اكثرهم وهذا القول قال به ايضا طائفة من الحنابلة
25:00واستدلوا على هذا الاسم بان العرب قد وضعت هذا الاسم لمعنى. فكلما وجد هذا المعنى في محل فانه يسمى بهذا الاسم. فالاسم ليس موضوعا للمحل وانما وظع عليه ايه المعنى؟ فكلما وجد المعنى اثبتناه
25:26الاسم والدليل الثاني ان العرب تتصرف في الفاظ الكلام الفعل او المصدر يؤخذ منه اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة الى غير ذلك مما يؤخذ اسم معنا لغير ذلك من ما يؤخذ بواسطة التصريف
25:53فاذا ثبت ان اهل اللغة اجازوا وآآ الاشتقاق والتصريف من الالفاظ فاثبات القياس بواسطة اللغة مماثل له وقولي الثاني يقول بانه لا يجوز اثبات الاسماء بواسطة القياس واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة. الدليل الاول ان العرب انما سمت بهذا الاسم ذلك المحل الخاص
26:27فعندما ننقل هذا الاسم عن هذا المحل الخاص الى محل اخر نكون قد استاءتنا على العرب في لغتهم واخترعنا ونسبنا الى لغة العرب ما ليس من لغتهم وقد يجيب بان الوظع للاسم انما كان للمعنى والعرب لم تخص
26:54ذلك الاسم بهذا المحل ولذلك نجد ان الكلمة الواحدة تدل على محال مختلفة لاشتراكها في معناه واحد فمثلا قد يأتي آآ بعض الاسماء تطلق على محال متعددة ليس المشترك المشترك ليس
27:17معناه واحد وانما هناك معاني مثل يد تصدق على يد الانسان وتصدق على يد النملة وتصدق على يد الفيل كلها سميت لماذا؟ لوجود معناه واحد فيها. ولهذا قد يسمون باسم اليد ايظا بعظ المحال الاخرى لوجود
27:37نفس المعنى فيه اذا قدرنا ان العرب وضعت الاسم لذلك المعنى قالوا حينئذ هذا يكون اثبات للاسباب اللغة لا بواسطة القياس وبالتالي لا يصح لنا ان نتحكم في اللغة فنثبت اسماء في محال لم يرد عن العرب انهم سموا تلك المحال بهذه الاسماء
28:07الدليل الثاني قالوا بان الاسم قد يوظع في مرات بازاء محل بخصوصه وبذلك العرب لا تسمي باسم الكوميد الا للفرس الاحمر الدواب الاخرى الحمراء لا تسمى كميتا ولا يصح لك ان تقيس وتقول كل دابة حمراء نسميها كميتا
28:43ومثل هذا في لفظة القارورة فانها قد سميت قارورة لان الماء يقظه ويستقر ويثبت فيها ولكن هذا الاسم لا يصح ان نطلقه على محال اخرى مع ان الما يقر فيها
29:00فلا يصح ان تقول لابن ادم ان تقارورة لان الماء يقر في بطنك وهذا لا يصح قالوا فهل دل هذا على انه لا يصح اثبات اللغة بواسطة القياس لان العرب قد سمت
29:19بل باسماء وجعلت ذلك الاسم خاصا بتلك المحال واجيب عن هذا بان ما ذكرتموه وضع من الاسماء وضعته العرب لشيئين الجنس هو كونه يقر فيه الماء والصفة وهو كونه من زجاج
29:42وبالتالي كل زجاج يستقر فيه الماء نسميه قارورة لا بد من المعنيين مهما اختلفت اشكالها اما الانسان فانه ليس زجاجا وبالتالي العرب وضعت الاسم لشيئين فلا يثبت الاسم في محل الا عند وجود هذين الشيئين. كذلك في الكوميت
30:03لا يسمى بهذا الاسم الا اذا كان فرسا وكان من وكان لونه احمر. فاذا انتفى احد هذين الامرين ينتفي الاسم ولا يصح اثبات اللغة او اثبات الاسماء اللغوية بواسطة القياس
30:24ما هي ثمرة هذا الخلاف ثمرة هذا الخلاف ان القياس اللغوي لا يشترط في الشروط القياس الشرعي فاذا اثبتنا القياس اللغوي واثبتنا ان الاسماء تثبت باللغة فحين اذ لا نحتاج الا الى ايجاد المعنى
30:49الذي من اجله ثبت الاسم في محله الاول ثم نحتاج الى اثبات وجود المعنى في المحل الاخر بخلاف ما لو قلنا ان هذه الاحكام لا تثبت الا بالقياس الشرعي وبالتالي نحتاج الى
31:11شو بقية شروط القياس المتعلقة بالاصل والفارع والحكم العلة اذا هذه هي ثمرة الخلاف وترتب عليه ثمرات متعددة قد ذكرنا من الثمرات الفقهية تسمية الضرار والنباش سارقا تسمية من يأخذ الاموال من الحسابات البنكية
31:39خطط الاتصالات هل يسمى سارقة؟ ومن امثلته ايضا تسمية اللائق زانية ومن امثلته ايضا يعني الى ذلك من امثلة ما ذكره المؤلف هنا من اثبات احكام الخمر للتحريم الحد على شارب النبيذ
32:06المسألة الاخرى التي ذكرها المؤلف مسألة تقاسيم الاسماء اي ما هي طرائق العلماء في تقسيم بالاسماء ذكر المؤلف ان الاسماء تنقسم اربعة اقسام القسم الاول الاسماء الوضعية واكثر الاصوليين يقولون الاسماء اللغوية
32:36اسماء اللغوية وبعضهم لا يرتضي اسم الوضعية يقول لانه يشعر بان اللغة اصطلاحية قد تواضع الناس عليها ولا يمتنع ان يقال بان الله هو الذي وظعها فتكون وضعية بهذا المعنى
32:59والاسماء الوضعية او الكلام الوضعي هو الحقيقة والحقيقة اللغوية والمراد بالحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه الاصلي اذا الحقيقة اللفظ المراد باللفظ الكلام الذي هو اصوات وحروف الذي استعملوا وظع في موظوعه اي في
33:32بمعناه وفي دلالته الاصلية التي ثبتت باصل اللغة ولا اشكال في وجود الالفاظ اللغوية الحقائق اللغوية وهي مبدأ وهي مبدأ التخاطب والتفاهم بين الناس النوع الثاني من انواع الاسماء الاسماء العرفية
34:02بحيث يأتي اهل العرف فيختصون الاسم بمحل بها جزء من اجزائه. او ينقلونه الى محل اخر او ينقلونه الى محل اخر وذكر المؤلف ان الاسماء العرفية تنقسم الى قسمين بناء على ما سبق الاول تخصيص عرف الاستعمال من اهل اللغة للاسم
34:30بعض المسمياته فيكون هناك اسم يدل على معانيه متعددة في اللغة فيأتي اهل العرف ويخصونه ببعض المسميات الى ذلك في كلمة النقص كلمة النص في اللغة كل ما ارتفع ثم بعد ذلك حصروه في
34:56كل ما ارتفع ووضح هذا في اللغة اما عند اهل الاصطلاح من الاصوليين فالمراد بالنص اللفظ الواضح الذي لا احتمال في دلالته فقاموا بتخصيص الاسم ووضعوه لي بعض معاني مثال ذلك
35:18لفظة هنا مثل المؤلف باسم الدابة. فانها في اللغة لكل ما يدب على الارض فجاءها للعرف فخصوه بذوات الاربع هنا هي التي تسمى دابة فلا يسمون الثعبان دابة لانه ليس من ذوات الاربع
35:44المعنى النوع الثاني من انواع الحقيقة العرفية هو استعمال اللفظ في محل غير محله الاصلي ثم يشيع بين الناس بالعموم او عند طائفة كاهل الفنون ويكون هناك لفظ له معنى في اصل اللغة
36:08فيأتي اهل العرف فيتعارفون على نقله الى معنى اخر ومثل له بثلاثة امثلة المثال الاول لفظة الغائط فان الاصل في كلمة الغائط المكان المنخفظ ولذا يقولون غوطة دمشق لانها منخفضة
36:34ثم بعد ذلك نقل هذا الاسم الى تسمية الخارج النجس بهذا الاسم لماذا؟ لانهم يقضون حاجتهم في المكان المنخفظ وبالتالي سموا الخارج الذي يخرج عادة في مثل هذا المكان بهذا الاسم
36:58ومثله اسم العذرة فان الاصل اطلاق هذا الاسم على فناء الدار ثم بعد ذلك سموا الخارج النجس بهذا الاسم لماذا؟ لانهم لا يقضون حاجتهم في داخل بيوتهم وانما يقضونه في الخارج
37:25وبالتالي سمي سمي هذا الخارج باسم العذرة وهم مثلوا له الراوية فان الاصل ان يطلق على الجمل الذي يوضع الماء عليه فيجلب به الماء ثم بعد ذلك نقل اسم الراوية الى
37:56من يركب الجمل من النساء واو من الرجال. وقال فلان راوي يعني ينقل الماء ثم بعد ذلك سمي من ينقل الاشعار ويحفظها راوية وذلك لان الناس تروى نفوسهم من هذه الاشعار او هذه
38:25الاخبار وبعد زمن نسي الوضع اللغوي واصبح المجاز هو المنتشر بين الناس وهو الذي يسبق الى الافهام هذا بحسب العرف وبحسب عرف الاستعمال ليس باصل الوضع اللغوي النوع الثالث من انواع الاسماء وتلاحظون كما تقدم ليس المراد هنا
39:01الاسم دال على ذات حتى الافعال فيها حقائق لغوية وفيها حقائق عرفية وفيها حقائق شرعية حتى تراكيب الجمل فيها حقائق لغوية وحقائق شرعية ولذلك مثلا كلمة او قواعد الفقهية لها حقائق لغوية
39:28ولها حقائق اصطلاحية اصبحت كلمة واحدة تركيب النوع الثالث من انواع الحقائق الحقيقة الشرعية والمراد بالحقيقة الشرعية اسماء نقل الشرع معناها من المعنى اللغوي الى معنى معين اخر ومن امثلة ذلك
39:57الصيام انه في اصل اللغة يعني الامساك كما قال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة يعني هناك خيال آآ خيل تمسك بالحركة والقيل ليست كذلك ومنه قول مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صوما. اي امساكا عن الكلام
40:25فنقل الشارع كلام الصيح لفظة الصيام من هذا المعنى الى معنى اخر وهو ترك تناول مفطرات من الاكل والشرب والجماع ونحوها من الفجر الى غروب الشمس هذا نقل للفظ عن معناها اللغوي الى ما نراه. ومثله لفظة الزكاة
40:53فانها في في عصر اللغة تعني الطهارة نقلت بعد ذلك الى اخراج جزء من المال الجمهور يثبتون وجود حقيقة شرعية وان الشرع قد يتصرف في الالفاظ وقد ينقلها من معناها اللغوي الى معنى اخر
41:17واستدل على هذا بان بوجود هذه الالفاظ المنقولة بحسب الوضع الشرعي وذهب الباقلاني وتبعه جماعة الى انه لا يوجد هناك حقائق شرعية وقال عن هذه الامثلة السابقة هذه الامثلة انما قيدها الشارع بشروط. والا فهي باقية على المعنى اللغوي
41:51لماذا قام لان القرآن نزل بلغة العرب كما في قوله انا انزلناه قرآنا عربيا فلو قلنا بان الشرع ينقل الالفاظ من معناها اللغوي الى معنى اخر جديد لكان القرآن ليس بعربي
42:11وهكذا اظافي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فانه عربي. ولو قلنا بانه يقرر حقائق شرعية جديدة لم يكن كلامه عربيا واجيب عن هذا بان العرب اجازوا لافرادهم ان ينقلوا المعنى ان ينقلوا اللفظ من معناه الاصلي
42:39الى معنى اخر له صلة به كما في الحقيقة العرفية ومع ذلك الحقائق العرفية من لغة العرب هكذا في الحقيقة الشرعية نقل الشارع لها لا يعني انها ليست للغة عربية
43:01ويترتب على هذا ويترتب على هذا انه اذا وتردد اللفظ بين الحقيقة لفظ الشارع بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة اللغوية فاننا نحمله على الحقيقة الشرعية دون الحقيقة اللغوية وهذا هو قول جماهير اهل الاصول. هناك لان الشارع يخاطب الناس باصطلاحه
43:38بالحقائق الشرعية التي قررها وهناك طائفة قالوا اذا وردنا لفظ له معنى لغوي وله معنى شرعي فاننا نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح ما المراد منه وهذا القول خطأ لان الشارع لا يقرر حقائق لغوية وانما
44:02يقرر احكاما بناء على الحقائق الشرعية وكان طائفة فنسب المؤلف لبعض الشافعية بانه حينئذ يكون مجملا. والصواب انه يحمل على الحقيقة الشرعية لانها مع الشارع في اه خطابه لماذا خالف الباقلان في هذه المسألة
44:31وماذا يترتب عليه الباقي اثنان ومن تبعه من المرجية يرون ان الالفاظ لا تدل على معنى بنفسها يا عمرو ان الالفاظ لا تدل على اي معنى بنفسها بل لا بد ان يكون معها قرينة
44:53وبالتالي فهم في حقيقة الامر ينفون حتى الحقيقة اللغوية ويرون انها لا تدل على معانيها الا بوجود قرينة لان الكلام عندهم هو المعاني النفسية والاصوات والحروف والاصوات والحروف عبارة عن الكلام وليست كلاما في نفسها
45:20وبالتالي يقولون هذه الالفاظ لا تدل على معنى الا اذا كانت معبرة عنه معنى النفس ولا تكون معبرة عن المعاني النفسية لله اذا وجد معها قرينة وهذا من اشنع المتاهب
45:43في نتيجته واثره لانه يؤدي الى الغاء فهم الكتاب والسنة مجرد تصوره يدل على بطلانه ان يترتب عليه ان قوله لا تقربوا الزنا هو عين قوله اقيموا الصلاة ويدل على
46:07ما يدل عليه من المعاني الا لوجود القرائن فاذا لم يكن هناك قرائن فاللفظان متساويان وهذا كما تقدم ان مجرد تصوره يدل على بطلانه وبذلك نعلم ان ايش تقدم معناه ان العرب قد تستعمل اللفظ وتغير معناه كما في الحقيقة العرفية. ومع ذلك لا
46:40ينفي كون اللفظة عربية فهكذا في الحقائق الشرعية النوع الرابع المجاز والمجاز على انواع المجاز المطلق وهناك استعارة وكناية وغيرها من الانواع ولعله يأتي تفاصيل ذلك فيما يأتي ما هو المجاز
47:09المجاز هو اللفظ المستعمل في غير الموضوع اللغوي لكن يكون على وجه يصح ومن امثلته ما لو قلت رأيت اسدا يخطب لان الاصل في كلمة الاسد ان تطلق على الحيوان المعروف المفترس
47:29لكنها هنا اطلقت على الرجل الشجاع الاسد هنا في هذا الجملة لفظ استعمل في غير موظوعه على وجه لا يصح اثبات المجاز هو قول جماهير الاصوليين وجماهير اهل اللغة وقد
47:56استدلوا على ذلك بوجود الفاظ مجازية يتكلم بها العرب في كلامهم. حتى في القرآن قالوا هناك الفاظ مجازية. من مثل قوله واسألوه القرية مع قوله مع ان المران سؤال اهل القرية
48:15والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يوجد مجاز في لغة العرب واستدلوا على ذلك بان الاصل في الكلام ان يكون صدقا لا يصح ان تكرر العرب في لغتها كلاما كاذبا
48:34والمجاز يجوز نفيه هو تكذيبه وقالوا بان الامثلة التي اوردت ليس فيها مجاز وانما فيها استعمال لغوي صحيح على وجهه ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو ان النظر الى الكلام هل يكون الى مفرداته؟ او يكون الى جمله
49:10عندما تنظر الى كلمة الاسد وحدها في قولك رأيت مسدا يخطب حينئذ تقول هذا مجاز لان الكلمة هذي في الاصل تدل على الحيوان المفترس اما اذا نظرت الى الجملة كاملة رأيت اسدا يخطب
49:28بين العرب لا تطلق لفظة اسدا يخطب على حيوان المفترس بالتالي يقولون الوضع اللغوي لهذه الكلمة اسدا يخطب هو الرجل الشجاع فمن نظر الى الكلمة المفردة اثبت المجاز. ومن نظر الى الجملة نفى المجاز. ايهما اولى؟ ان ننظر
49:51انظر الى الكلمة المفرطة او ان ننظر الى الجملة التامة يقول العرب تنظر الى الجمل في كلامها ولا يستسيئون ان يتكلم الانسان اللفظ المجرد المفرد ولذلك عدنا على من يقول في ذكره الله الله هذه ليست جملة وليس لها معنى
50:18حتى يأتي بجملة لها معناك بقوله الله اكبر سبحان الله هذي لها معنى وبالتالي نقول الاظهر اننا ننظر الى الجملة التامة ثم العرب تلحق بالكلمة نو يقلل من مدلوله وقد ينقله بالكلية كما تقول له علي عشرة الا ثلاثة
50:50معناها سبعة ما يأتي انسان ويقول انظر الى كلمة عشرة وحدها ولا انظر الى ما اقترن باللفظ من استثناء او صفة او او غاية ونحو ذلك فلننظر الى الكلام تاما
51:10ذكر المؤلف ان المجاز يكون لابد له من شرطين الشرط الاول ان يكون هناك جامع مشترك بين الحقيقة والمجاز اما اذا لم يكن هناك ما اعلن مشترك فانه لا يصح حينئذ
51:35التجوز في الكلام مثال ذلك لو جاءنا انسان واطلق على حبة الذرة اسم فيل يقول ما معنى المشترك؟ لا يوجد معنى مشترك وبالتالي لا يصح هذا التجوز الشرط الثاني ان يكون هناك قرينة توضح ان
52:03المعنى اللغوي الاصلي ليس مرادا بهذا السياق فانما قلت اسدا يخطب لا هناك معنى مشترك. لان الرجل شجاع وبين الاسد وهو الشجاعة وهناك قرينة وهو قولك يخطب ذكر المؤلف من انواع
52:30ما يحصل به اه او يثبت به المجاز الاشتراك في المعنى فاذا كان هناك اشتراك في المعنى بين محلين فلا مانع من اطلاق قسم المحلين على الاسمدة على المحل الاخر لاشتراكهما في المعنى ولابد ان يكونا
52:50انا مشهورا معروفا وانما قلت اسدا يخطب المشهور في الاسد هو الشجاعة الاسد من صفته ان عنده بقر وهو ان له رائحة في الفم. لكن هذه ليست صفة مشهورة لا يصح ان يطلق على من اتصف بهذه الصفة اسم
53:13الى اشد مثلا صفة لو جاءنا انسان واطلق على شخص اسم ثعلب وقال السبب في هذا ان آآ لون جلده يشابه لهم الثعلب قلنا هذا ما يصح لان الماء المشهور في الثعلب المراوغة
53:39فحينئذ لا يطلق الا على من كان مراوغا الوجه الثاني اه اطلاق او نقل اللفظ معناه الحقيقي الى المعنى المجازي بسبب المجاورة كما اطلقنا في الراوية آآ اطلقنا اسم المزادة
54:05فان اسم المزاد في الاصل مع الطعام الذي يتزود منه. ثم اطلق على الجراب الذي يوضع فيه اه الطعام هكذا ايضا اسم الظعينة فان الاصل ان اسم الظعينة يراد به الجمل الذي بقي في مكان ولزمه. ثم نقل بعد ذلك الى المرأة التي تبقى في المكان ولا
54:43رابعه وهكذا يضاف في لفظة الراوية المعنى المشترى لامر الرؤى الثالث مما يقع فيه الاشتراك بين الحقيقة والمجاز الاتصال الاتصال فاي امر يتصل بعضهما ببعض فلا مانع من التجوز عن احدهما باسم الاخر
55:07وهذا له انواع كثيرة قال من ذلك الخمر محرمة مع ان الخمر ذات والذوات لا يصدق عليها الحكم الشرعي وانما المراعاة الشرب لانه هو الاستعمال الغالب في الخمر ومثل هذا اطلاق السبب
55:32على المسبب والنتيجة فانه من باب التجوز. ولذلك تقول رعت الغنم المطر وهي انما راعت النبات الذي كان سببه نزول المطر النوع الرابع من انواع هذا حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه. المضاف والمضاف اليه تؤكبان كالكلمة الواحدة
56:13يقال مسلا قلم زيد اصبحت كلمة واحدة تدل على معنى واحد مرات قد يحذف المضاف ويبقى المضاف اليه بسأل المؤلف لا هو بقوله واسأل القرية معناها واسأل اهل من القرية
56:32شيخ الاسلام يقول اسم القرية لا يكون على المباني المجردة حتى يكون فيها سكان وبالتالي ليس هذا من انواع اه هذا القسم وقوله واشهد في قلوبهم العجل اي يشربوا حب العشق
56:54فحذف المضاف هو الحب وبقي المضاف اليه قال اذا وجد مجاز لابد ان يكون له حقيقة هذه الامور المشتركة بين الحقيقة والمجاز انما ذكرها المؤلف على جهة التمثيل والا فهناك اه
57:18انواع كثيرة من انواع التوافق والتشاكل بين الحقيقة والمجاز او صلع بعضهم الى عشرات والقاعدة في هذا ان يكون هناك مشاكلة او اتصال بين الحقيقة والمجاز اذا وجد مجاز فلابد ان يكون له حقيقة
57:43لكن في مرات يوجد توجد حقائق ليس معها ما جائز لانه يلزم من استعمال اللفظ في غير ما وضع له ان يكون له موظوع اصلي ولا يلزم من استعمال اللفظ
57:57في معناه الاصلي ان يكون له معنى اخر اذا لا يحمل اللفظ على المجاز الا اذا وجدت وجد دليل يدل عليه اما صرف اللفظ من معناه الحقيقي الى معناه المجازي بدون دليل
58:18فهذا باطل وغير مقبول ومن انواع التأويل المحرم. لماذا؟ لان العرب في لغة تريد لا تريد بالكلام الا المعنى الحقيقي الا اذا وجدت قرينة وهذا دليل يدل على ان المعنى الحقيقي غير مراد
58:44وبالتالي اذا تردد اللفظ بين الحقيقة وبين المجاز فاننا نحمله على الحقيقة ولا نقول بانه مجمل نتوقف فيه. بل نحمله على الحقيقة والا اذا وجد دليل يدل على ان المجاه المجاز هو
59:00المراد لماذا؟ قال هناك ثلاثة ادلة الدليل الاول اننا لو جعلنا للفظ المتردد بين الحقيقة والمجاز مجملا لا ادى ذلك الى الغاء مقصود اللغة وهو التخاطب بين الناس لان حين كل اصل يحتمل ان يكون مجازا
59:26فبالتالي يؤدي الى تعطيل الالفاظ لترددها بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لان واضع اللغة انما وضعها بالمعنى الاصلي وصرفها الى معنى اخر بدون دليل اذى يخالف المعنى الذي من اجله وضعت اللغة. قال لانه اي لاننا لو جعلنا اللفظ
59:57المتردد بين الحقيقة والمجاز مجملا اي لا يفهم المراد فيه ويتوقف فيه حينئذ لا ادى الى الا نستفيد من اكثر الالفاظ لاننا لا نتمكن من استعمالها في مرادنا لان السامع قد يتردد فيها ويتوقف لترددها بين الحقيقة والمجاز
1:00:22وحينئذ يؤدي الى عدم حصول مقصود وضع اللغة وهو وجود لغة مشتركة يتفهم الناس بها ويتخاطبون بها ويفهم بعضهم بعضا ولا ولمعنا ثالث وهو ان واظع اللغة انما وظع هذه الاسماء لمعاني
1:00:49فحينئذ مجرد استعمالها يؤدي الى المعنى يفهم من المعنى الاصلي وقول المؤلف هنا ومتى دار الامر ينبغي ان يقال متى دار اللفظ يعني الكلام في الالفاظ ثم ذكر المؤلف فرقين بين الحقيقة والمجاز. الفرق الاول ان الحقيقة تسبق الى الذهن
1:01:16تسبق الى الذهن بخلاف المجاز لابد معه من دليل. ويمكن ان نأخذ منه فرقا ثانيا وان الحقيقة لا تحتاج الى قرينة او دليل بخلاف المجال فلابد ان يكون معه قرينة
1:01:35وفيه فرق ثالث وهو ان مدعي ان من ادعى ان اللفظ للحقيقة لا نطالبه بدليل اما من ادعى ان اللفظ للمعنى المنجازي فنطالبه بالدليل لو جيت عندنا لفظ في وصية او في حكم قضائي او في اوقاف وللاصل ان نحمله على المعنى الحقيقي
1:02:01ولا نصرفه الى المعنى المجازي الا بدليل الفرق الاخر ان الحقيقة يجوز لنا ان نشتق منها بخلاف المجاز فانه لا يشتق منه. ومثل ذلك للمؤلف بالامر كلمة الامر في الاصل
1:02:25تطلق على الطلب امره بمعناه طلب منه وهذا هو المعنى الحقيقي وحينئذ جاز لنا ان نشتق منه. فنقول امر ومأمور واوامر ومأمورات بخلاف دلالة لفظ الامر على الشأن في قوله تعالى وما امر فرعون برشيد يعني ما شأنه
1:02:54فانه معنى مجازي وبالتالي لا نأخذ منه اشتقاقات اخرى فلا نأخذ امر ولا مأمور بمعنى الشأن اذا هذه اه شيء من اه الفروق وهناك طائفة من العلماء اختاروا ان المجاز يشتق منه كما يشتق من الحقيقة
1:03:24اه ان شاء الله نتكلم في محاضرة كاملة في الدرس القادم عن الكلام وانواعه والمراد به القادم ليس يوم الجمعة الاتي وانما الجمعة بعد الاتي بعد اسبوعين ان شاء الله تعالى
1:03:44نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في امان الله يا اخواني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد
1:04:21الله اكبر