العمل في شركة استثمارية تتضمن شققا فندقية /االسبت(16-9-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة
0:00السؤال الاول في هذه الحلقة من سائل كريم يقول شركة تطوير عقاري دخلت في مشروع كبير مبنى مكون من خمسة ادوار تجاري ومكاتب ادارية ودور سكن فندقي استسمار في ليس بشراء الوحدة عن النحو المتعارف عليه في شراء العقارات والشقق
0:31ان مع بنزام العقار العقار التشاركي يعني استسمار على شكل حصص يقول الذي يقلقني في هذه المعاملة وجود سكن فندقي وكلمة فندقي عندي لا ادري هل هذه الخدمة الفندقية المزعومة تخضع للشريعة ام لا
0:56توزيع الارباح في الشركة بحسب عدد الحصص. لكن الشركة عملت في العامين الاولين عملت نظام تعمل كاش باك ارباح مثبتاها خمسة في المية في السنة الاولى والتانية قبل ان يبدأ نظام توزيع الارباح الفعلية على الشركاء
1:24فهل تولد مشكلة في التعامل مع هذه الشركة وفي حمل اسهمها ام لا نقول له ابتداء لا تخلو المشروعات العمرانية الكبرى من شوب من المشتبهات ربما بعض المحرمات. لكن اذا
1:45انا المقصود الاساسي مشروعا كأن يكون نزلا للايواء او مقار تجارية لسلع مشروعة فان احتمال وجود مثل هذا الشوب لا ينعكس على اصل المشروع بالتحريم لا سيما ما كان من ذلك مستترا
2:07ووجود سكن فندقي لا يعني بالضرورة وجود محرمات على سبيل القطع. يعني قد يكون المقصود مستوى الخدمات والتجهيزات ثوى فندقي وعلى كل حال ان وجد شيء من ذلك داخل الشقق المغلقة والابواب المغلقة فان تبعة ذلك
2:31تنط بمن تولى كبره وحسابه على الله ولا علاقة لنا مما يجري وراء الابواب المغلقة من ابدى لنا صفحته كتابا اقمنا عليه كتاب الله ومن استتر واحتجب عنا فحسابه على الله. لكن تبقى المشكلة حقا في تثبيت العائد
2:54في السنتين الاوليين تحت مسمى كاش باك. تثبيت العائد في عقد المضاربة يفسد دعاء يشترط في ربح المضاربة ان يكون معلوما. وان يقسم بين الطرفين على الشيوع فلو عين لاحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع. لان هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ويجعلها
3:24ارضا بفائدة. وقد اجمع الائمة الاعلام على ان من شروط صحة المضاربة ان يكون الربح بين المال مضارب على الشيوع دون تحديد قدر معين لاحد منهما واستعارة اسم كاش باك من البنوك التجارية يزيد الامر ريبة. فهنا تكمن المشكلة
3:53وقد يعسر علي ان اقول لك تخلص من الخمسة في المية في العام الاول والثاني في زل غول التضخم المعاصر. لكن ان قويت نفسك على هذا واردت الدخول في هذا العقد وقويت نفسك على على الصبر على امر الله والتخلص من هذا العائد بتوجيهه
4:17الى المصارف العامة وانتزرت توزيع الارباح الفعلية بعد بعد ذلك فتبقى المعاملة على اصل الرخصة الله تعالى اعلى واعلم