حكم حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضه الشيخ سليمان العلوان
0:00السؤال الاخ. السؤال الثاني الاخ يقول عن حق شعر الصبي وعن التصدق بوزنه فضة جاء في مسند احمد وسنن ابي داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم طريقة هذا عن الحسن البصري عن سمرة
0:27ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وقد ثبت السماع الحسن من سمرة وان يثبت سماعه مطلقا تملأ فيه ثلاثة مذاهب لاهل العلم. المذهب الاول انه سمع مطلقا. قال اختيار الترمذي والجماعة من اهل العلم
1:04المذهب الثاني انه سمع حديث العقيقة فقط وهذا ظاهر كلام البخاري وجماعة من اهل العلم. المذهب الثالث انه لم يسمع مطلقة لا حديث العقيقة ولا غيره من الاحاديث. اما كون الحسن سمع حديث العقيق
1:28هذا لا اشكال فيه وقد صحح هذا الحديث جمع الغفير من اكابر المحدثين. وتلقاه الاكثر بالقبول وقابلوه بالتسليم بل وجاء التصريح بالسماع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المثلى رواه احمد صححه واحتج به على سماع الحسن لهذا الحديث
1:50واما كون سمع كل حديث هذا فيه نظر فقد ثبت عدم سماع لجملة كبيرة من الاحاديث الصلاة وحديث من توضأ يوم الجمعة وغير ذلك من الاحاديث الو. صلى الله عليه وسلم
2:19الغلام بعقيقته عقيقة سنة قولها العلماء تذبح عنه يوم سابعه قال مالك اليوم السابع. ولا يشرع في غير هذا اليوم وقال احمد واكثر اهل العلم اذا فاتت اليوم السابع تقضى فيما بعد في اليوم الرابع عشر او في اليوم الحادي والعشرين. وفي ذلك اثر عن عائشة ولا يصح في انقطاع. روى الحاكم
2:44الصحيح ان العقيقة كالراتبة لها وقت محدد كما ان الراتب القبلي الظهر اذا تعمد المرء تركها لا يصح قضاؤها فكذلك العقيقة حجدت في اليوم السابع. اذا فاتت لا ينفع قضاؤها
3:03اذا فاتت بدون عذر لا يشرع قضاؤها. واذا فاتت لعذر قضيت. كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما هذا العصر عامة السنن الرواتب كما يصح قضاء الوتر على التفصيل السابق
3:25لحظة قوله ويحلق رأسه ايت اليوم السابع حلق الرأس سنة يحتمل ظاهر وهذا الحديث تخصيص الحلق بالذكر دون الانثى وفي مسألة قول ثاني العموم يحلق رأس الذكر والانثى للاحاديث الاخرى اميطوا عنه الاذى. وهذا التعليل موجود وهذا العلة موجودة في الذكر والانثى
4:05وهذا قول قوي كان في حديد عبدالله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن ابي رافع التصدق بوزنه فضة هذا خبر معلول بعلتين العلة الاولى تفرد ابن عقيل وليس له متابع
4:28على الثاني الانقطاع بين علي وابي رافع. ولا يصح ولا يصح حديث في التصدق بوزنه لا ذهبا ولا فضة. لانه لم يثبت في ذلك خبر والله اعلم