الشرح الأول لكتاب البيوع من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 71
0:06والمشتري في قدر الثمن فقال البائع قدره مئة وقال المشتري قدره ثمانون واقام المشتري بينة انه بثمانين فمن قول قوله؟ قول المسلم لوجود البينة وكذلك لو اقام البائع بينة انه انه مئة فالقول قول البائع لانه
0:34معه البينة واذا ادعى احدهما ما لا يمكن او ما كان بعيدا مثل ان يقول بعت عليك حزمة هذا البصل بمئة ريال وهي في السوق بعشرة فقال المشتري اشتريتها بعشرة
0:55فهل نقول في هذه الحال اذا لم يكن بينة يتحالفان لا لماذا لان دعوى الباء يكذبها القرينة تكذبها القرينة فلا عبرة بها فيقال الان قول البائع غير مسموع اطلاقا والقول هنا قول المشتري لان العرف يؤيده
1:21فاذا حلف ان هذا الثمن اه قبل فعليه فعليه يكون قول المؤلف تحالفا مشروط بما اذا لم يكن بينة وايش ولم تكن قرينة تكذب قول احدهما وكيفية التحالف قال فيحلف البائع اولا
1:45ما بعته بكذا وانما بعته بكذا فيقدم البائع لان البائع قد انتقل ملكه الى المشتري فهو الذي يقدم من حيث انه هو الذي انتقل من يديه الملك ثم يبدأ بالنفي
2:05ثم بالاثبات لان الاصل دفع المدعى ثم اثبات ما يدعيهم النافع لا يحلف اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا وقال بمئة والمسند قال بثمانين فكيف يقول والله ما بعته
2:27بثمانين وانما بعته بمئة والمراد هذا اللفظ او معناه فلو قال والله لست بائعا له بمئة بثمانين بل انا بائع اياه بمئة فان ذلك كاف فالعبارة التي ذكرها مؤلف لا ينشرط لفظها المقصود المعنى
2:53لكن يبدأ اولا بالنفي ثم بالاثبات وظاهر كلام المؤلف انه لابد من الجمع بين النفي والاثبات وهذا احد القولين وانما اشترط اشترط ذلك ليكون دافعا لما ادعاه خصمه بالنفي مثبتا لما ادعى هو
3:17بالاثبات وقيل يكفي الاثبات فيقول والله ما بعته الا بمئة وهذا القول هو الصحيح وذلك لان المقصود من الالفاظ هو المعاني فاذا ظهر المعنى اكتفينا به باي صيغة كانت فلا يشترط على قول الراجح
3:41البداءة بالنفي بل نقول اذا اثبت كفى سواء جاء بطريق الحصر والله ما بعته الا بكذا او قال والله لقد بعته بمئة يكفي وكذلك يقال بالنسبة لمن للمشتري المشتري يحلف اولا ما اشتريته بكذا يعني به ما قاله البائع وانما اشتريته بكذا يعني به ما ادعاه
4:08فيقول والله ما اشتريته بمئة وانما بعت وانما اشتريته بثمن ويقال فيه كما قيل في لان القول الراجح انه اذا حلف على اثبات ما ادعاه كفى طيب فان عكس في الترتيب
4:30فبدأ المشتري اولا ثم الباقي فماذا نصنع نقول يعيد المسلم لانه لابد من الترتيب كما قال يحلف البائع اولا وقد قيل انه لا يشترط الترتيب وان الباء المشتري لو لو انه
4:55بدأ اولا لاعتبر اعتبرت يمين لان المقصود حاصل المقصود حاصل وقيل يبدأ بالمبدع فمثلا اذا كان المشتري هو الذي قال اشتريته بكذا قبل ان يدعي عليه البائع انه باعه بكذا قدم
5:17المسلم والظاهر بناء على القاعدة العامة ان العبرة بالالفاظ اي في الالفاظ العبرة بمعانيها فاذا حصل المقصود فانه يصح ويحكم به سواء بالتقديم او التأخير وبتقديم النفي او وعلى الاثبات
5:40او بالاقتصار على الاثبات قال ولكل واحد منهما الفصل اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر يعني بعد بعد التحالف نقول الان كل واحد منكما بالخياط فان رضي احدهما فقال الاخر
6:03فلا فصل اذا رضي احدهم بقول اخر فلا فصل مثلا المشتري لما رأى البائع لما رأى ان البائع حلف وهم نفسه وقال ان هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف البات
6:21الا عن يقين ثم رضي فالقول مقال باعل وكذلك لو ان البائع لما رأى المشتري قد حلف واكد فقال انا اصدقه فاوهم نفسي فانه يبقى المبيع على ما هو عليه
6:43ولهذا قال اذا لم يرظى احدهما بقول اخر فان كانت السلعة تالفة رجعا الى قيمة مثلها ان كانت السلعة التالفة رجع الى قيمة مثلها مثل ان اشترى شاة ثم ذبحها واكلها
7:06ولما اراد ان يسلم الثمن للمشتري ولما اراد ان يسلم الثمن للبائع قال البائع الثمان مئة وقال الذي الشاة وذبحا انها اي القيمة ثمانية الان لو لو فسخنا العقد فاين المريض
7:26المبيع ثابت نرجع الى قيمة اللسان نرجع الى قيمة اللسان صريح كلام المؤلف اننا لا نرجع الى مثل الاسم بل الى قيمة وذلك لان البائع اقر بانها خرجت من ملكه بالقيمة
7:51فهي مضمونة لماذا؟ بالقيمة وليست كضمان متلف يرجع فيه الى المثل ثم الى القيمة بل هذه البائع اعترف الان بانها خرجت منه بايش؟ بالقيمة طيب فخرج منه بالقيمة فاذا كانت اعترف بانها خرجت من ملكه بالقيمة
8:17بقي النظر الان اختلافها في القيمة فيرجع الى قيمة اللجنة وظاهر كلام المؤلف انه يرجع الى قيمة المثل ولو كانت اقل مما قال المشتري او اكثر مما قال البعض معنا
8:38يعني مثلا البائعة قال انها بمئة والمسلم يقال بثمانين والسلعة التالفة وقلنا نرجع الى القيمة قيمة المثل فقالوا ان قيمة المثل تساوي هذه الشاة مئة وخمسين فصار صارت القيمة اكثر مما
8:58مما قال البائع او قالوا ان القيمة بستين انقص مما قال المسلم فالان المسلم قد اقر بان في ذمتي لهذا الرجل ثمانون لان في ذمتي لهذا الرجل ثمانين والبائع قد اقر انه لا يطالب المشتري باكثر
9:21من مئة. من مئة والان سيأتي البائع سيأتي البائع مئة سيأتي البائع مئة وخمسون وسيأتي وسيدفع المشتري كم؟ ستين. ستين اقل مما وهذا مراد يعني هذا ظاهر كلام المؤلف وهو مراد
9:43وعللوا ذلك لانه لما انفسخ العقد رجعنا ايش رجاء الى القيمة اذا قيمة المثل فلغا قول البائع ولغى قول المشتري ورجعنا الى الاصل وهو القيمة وقال بعض اهل العلم انه
10:04اذا صارت القيمة اكثر مما قال البائع فانه لا يستحق اكثر مما ادعى واذا بنت القيمة اقل مما قال المشتري الزم بما اقر به ولا شك ان هذا هو الورع
10:22لا شك ان هذا هو الورع ان يقول البائع انا لا اخذ اكثر مما ادعيت انني بعت به والمشتري يقول انا سادفع ما اقررت بانني ليش اشتريت به هذا لا شك انه هو طريق الورع لكن هل يلزم حكما
10:41هذا محل خلاف المذهب انه ايش يلزم بالقيمة سواء كانت اكثر مما ادعى البائع او اقل مما ادعى المشتري ولهذا قال ثلاثة اي رجع الى قيمة مثلها وحينئذ لابد ان نعرف تعليلين
11:00التعليل الاول لماذا نرجع الى قيمة المثل دون المثل نعم لان البائع اقر بخروجها من ملكي بهذه القيمة. بالقيمة بالقيمة. طيب فهو لا يستحق المثل لا يستحق مثله طيب والمسألة الثانية
11:23لماذا نرجع الى القيمة دون ما ادعياه انه لم يحرم من فسح البيع العقد طيب لانه بفصل العقد صار لا عبرة به لا عبرة بالعقد اطلاقا ويرجع الى قيمة المثل
11:51قال المؤلف رحمه الله فان اختلفا في صفتها فقول مشتر تلف في صفتها اي صفة السلعة التالفة فالقول قول المسلم مثل ان يقول البائظ ان العبد الذي هلك كان كاتبا
12:17وقال المشتري بل كان غير كاتب فهنا اذا رجعنا الى القيمة فبينهما فرق عظيم ايهما اغلى؟ الكاتب والباء لن يدعي انه كاتب والمشتري يقول غير كاذب فالقول قول مسلم وذلك بناء على
12:42القاعدة ان كل غارم فالقول قوله الغارم القول قول كل غار فالقول قوله لان ما زاد على غرمه دعوة يحتاج الى الى بينة فمثل اذا اذا قال البائع ان العبد الذي تلف
13:08كان كاتبا وقال المشتري بل كان غير كاتب فالقول قول مسلم فتقدر قيمته غير كاتب والعلة ايش هي انه غالب انه غالب والغارم لا يلزم باكثر مما ادعى او مما اقرأ مما اقر به
13:33لان اكثر ما لان الاكثر مما اقر به دعوة تحتاج الى بينة طيب يقول رحمه الله فان السلف في في بصفتها فقول مجتهد طيب هل مثل ذلك اذا اختلف في قدرها
13:56بان قال البائع اني قد بعت عليك شاتين وقال للمشتري بل واحدة وقد تلفت الشاة هل نقول ان القول قول المشتري بناء على القاعدة او القوق او البايع الاول بناء القاعدة
14:20هو قول مشتري لان البائع الان يدعي ان ان المبيع اثنان والمشتري لم يقر باثنين اقر بواحد وانكر الثاني والبينة على المدعي واليمين على من انكر اذا اذا اختلفا في قدر المريء
14:38او في او في صفته في القول ايش القول قول المشتري نعم يقول واذا فسخ العقد ان فسخ ظاهرا وباطنا اذا فسخ العقل انفسخ ظاهرا وباطنا وبقيت وردت السلعة الى البائع
15:04يتصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم ورجع المشتري ورجع الثمن الى المسلم يتصرف فيه تصرفا ملاك في املاكه سواء كان احدهما صادقا او ام كاذبة حتى الكاذب ينفسخ الحق آآ ينفسه العقد في حقه
15:29باطنا وظاهرة انتم معنا ولا فيها نعم طيب اختلف البائع والمشتري في قدر الزمن فقال البائع يعتوا عليك هذه الشاة بمئة وقال المشتري بثمانين ولا بينة فتحالفا وتفاسقا ترجع الشاة الى من
16:03لا البارح والقيمة المدفوعة المشتري ان فسخ العقد له ظاهرا وباطنا اما ظاهرا فواضح لو ترافع الى الحاكم لحكم برد السلعة الى البائع ورد الثمن الى المشتري ظاهر باطنا لو فرضنا ان ان البائع كاذب
16:30ان البائع كاذب وان البيع بثمانين السلعة ردت اليها الان اليس كذلك نقول تصرف فيها تصرف الملاك في املاكه فاذا بعت بعتها او اجرتها او وهبت فكل العقود التي تكون بعد الفسح العقد الاول
16:54تكون نافذة وصحيحة حتى وان كنت كاذبا وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله ولكن هذا قول ضعيف جدا والصواب ان الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطلا وانه لا يحل له ان يتصرف به
17:19اللي صرفنيه فيما رجع اليه من ثمن ان كان مشتريا او من سلعة ان كان بائعا كما قالوا ذلك في الصلح لمن ادعي عليه وانكر وهو كاذب وجرى الصلح بينه وبين
17:38آآ المدعي فانهم قالوا هناك من كذب لم يصح الصلح في حقه باطلا فيقال اي فرق بين هذا وهذا الصواب ان الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ايش؟ ظاهرا فقط
17:59اما باطلا فلا ويظهر لك ذلك بالمثال هذا الرجل البائع الذي خلف انه لم يبع بما قال المشتري وانما باع بما بما ادعاه وفسخنا العقل فرجعت السلعة الى الباب ثم باعها لشخص اخر
18:21البيع هذا صحيح او غير صحيح صحيح صحيح ظاهرا وباطنا حتى لو ترافع الى القاضي فيما بعد لو حصل خلاف بين المشتري الثاني وبين البائع فان الحاكم يحكم بانها ملكه
18:40اما اذا كان كاذبا فهنا محل الخلاف المذهب ان ان البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم والقول الثاني انه ليس بصحيح وان هذا البائع يعتبر كالغاصب تصرف في ملك غيره
19:04لان اصل انفساخ العقل ظلم اذ ان القول هنا ما قال من المشترك لكن البائع ظلمه فادعى اكثر من الثمن من اجل ان ان يسترد المبيت لكن المؤلف يقول انه ينفسه العقد ظاهرا وباطنا
19:27لانه لا علاقة للمشتري به الان وقد انفسخ العقد وكل واحد منهما ذهب الى وجهة نظر