زاد المستقنع (114) | تابع الوكالة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من عباده المتقين. الذين اذا اعطوا شكروا واذا اذنبوا استغفروا. واذا نسوا تذكروا
0:17والا يجعلنا من الضالين ولا الغافلين. ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا كلام فيما يتعلق باب الوكالة وذكرنا تعريفها واصلها وما المؤلف رحمه الله تعالى من الاشارة الى شروطها الى ان اه وصلنا ما يتعلق بتصرفات اه الوكيل
0:47وما ينبغي له وما لا ينبغي عند اطلاق الوكالة ونكمل ما كنا توقفنا عنده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
1:06اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. وان باع بدون ثمن اثم. او دون ما قدره له صح. نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشتغله باكثر من ثمن المثل او
1:36مما قدر له صحة وظمن النقص والزيادة. هاتان مسألتان من المسائل التي ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى ان الوكيل يلزمه في ذلك الظمان. وانه لم يؤدي ما طلب منه. وانه
1:56ولم يؤدي ما طلب منه. فالمسألة الاولى اذا باع بدون ثمن المثل وهذه المسألة مفروضة فيما اذا لم يحدد له ثمنا فيما اذا لم يحدد له ثمنا اما اذا قال بعها بخمسة او بعشرة او بثلاثة عشر فهو يبيعها
2:22آآ بما قدر له لكن اذا اعطاه السلعة ليبيعها واطلق فقال بعها فيبيعها بثمن المثلي. فيبيعها بثمن المثل. فاذا باع بدون ثمن المثل فكأنه فكأنه فرط فاذا فرط فان المفرط في اداء الامانة يلزمه ظمانها. فاذا ذكر
2:52المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة حكمين اولهما فيما يتعلق بالبيع من حيث هو. هل يصح او لا يصح؟ فقال المؤلف صح البيع لماذا صح البيع؟ لانه بيع مكتمل الاركان والشروط نعم ممن يصح
3:19وباع بذمته لانه هو يبيع بذمتك كونه يبيع لنفسه او لغيرها او يشتري لنفسه او لغيره هذا شيء بينهما اما هو من حيث هو ذمته صالحة واستكمل شروط البيع وما يتعلق باركانه فكان البيع صحيحا
3:39اما من جهة الموكل فهي من جهة اداء الامانة فهذه جهة منفصلة. فلما اعبدون ثمن المثل فكأنه جرى منه تفريط. ومن فرط في اداء الامانة فانه يضمن نقصها الامانة في الوكالة ان يستقصي للموكل الثمن حتى يكون ثمن المثل. اليس كذلك
4:09فبناء على هذا نقول في مثل هذه الحال هذا لما باع بدون ثمن المثل فانه فرط فاذا كان قد فرط فانه يلزمه الضمان. فاذا ان رأيتم الفرق بين المسألتين من جهة صحة البيع هي مسألة منفصلة ومن جهة الظمان هي مسألة ثانية
4:29وهنا لابد ان تتنبه الى ان المؤلف رحمه الله قال ثمن المثل. ثمن المثل هل هو ثمن محدد لا وانما ثمن المثل ثمن وما ينزل عنه بقليل وما يزيد عنه بقليل
4:49لاجل ذلك يقول الفقهاء ان محل الضمان انما هو اذا كان في فيما لا يتغابن الناس فيه غالبا. اما اذا كان ممن يجري فيه التغابن احيانا يباع باقل واحيانا يباع
5:09اكثر فهذا ليس فيه ظمان وليس فيه تفريط. او يقال ليس فيه تفريط فليس فيه ضمان. لكن اذا كان فالبون شاسع او الباون مما جرت العادة لا يتغابن فيه الناس. الذين يعرفون البيع والشراء لا يمكن ان يشتري الجوال الذي بثلاثة
5:29خاف ان يشتريه بالفين آآ ان يبيعه بالفين. اليس كذلك؟ لكن يمكن ان يبيع ما يساوي ثلاثة بالفين وتسع مئة. هذا فمما يتغابى نفئه الناس عادة. واضح؟ فمحل الكلام اذا فيما لا يتغابن الناس فيه. وما قدره
5:49قدره بعضهم بعشرين في المئة ولعل مرد ذلك انه كان هذا هو الذي لا يتغابن فيه الناس. والا فقد مر بنا في خيار الغبن ان مرد الغبن هو الى العرف والعادة. واضح يا اخوان؟ فاذا قال المؤلف فان باع بدون ثمن المتر
6:09او دون ما قدر له صحة وظمين النقص. مسألة ما قدر له فهذا مقدر. فاذا قيل له بعه بعشرة فباعه بتسعة فهو باع بدون ما قدر له فيكون عليه الظمان بكل حال لانه اخل بالوكالة التي
6:29وكل فيها واضح يا اخوان؟ وهنا مسألة وهي انه لو وصل الى ثمن المثل فاراد ان يبيع وثم من يزيد يعني في لا زال الناس ممكن يزيدوا سبعة فيقولون ايضا في هذه الصورة كأنه فرط. فلم يؤدي الامانة او لم يستقصي لموكله في
7:01الثمن فبناء على ذلك يلحقه فيها ظمان. يلحقه فيها الظمان. قال او اشترى له باكثر من فمن المثل اذا اشترى باكثر من ثمن المثل كذلك. كالبيع اقل من ثمن المثل. لان في كلا الحالين هو قد
7:21آآ آآ فرغت ولم يستقسم وكل فيه. ولم يستقص ما وكل فيه هنا يذكر الفقهاء مسألة وهو آآ انه في هذه الحال اذا اشتغله باقل باكثر من ثمن مثل هذا هو الاصل انه يصح البيع ويضمن
7:48الزيادة واضح؟ لكن يقولون اذا اشترى بعين ما له اكثر من ثمن المثل ففي هذه الصورة لا يصح البيع لماذا لاننا في تلك الصورة صححنا البيع باعتبار انه يشتري بذمته وذمته صحيحة وقابلة للبيع والشراء
8:21اما اذا اشترى بعين مال هذا الرجل تعرفون عين المال شلون؟ كيف؟ يعني لو قال بهذه الدراهم. هذه السيارة بخمسة الاف نعم فاشتراها بستة الاف لو كان في ذمته فنقول اشترى سيارة بستة الاف فتصح
8:49صحيحة فيصح لها البيع لكن عليه ما فوت على الموكل من الزيادة لكن اذا اشترى بعين ماله فهنا نقول هو حينما اعطاه هذا المال هل هو اعطاه بوجه صحيح او بوجه غير صحيح
9:09اعطاه بوجه غير صحيح لان الوجه الصحيح ان تعطي المال في شراء هذه السلعة بالثمن المحدد خمسة الاف. فلما اشترى باكثر من ثمن مثل كأنه اشترى في المال بشيء لم يوكل فيه. اليس كذلك؟ فكأنه تصرف في هذا المال
9:32في شيء لم يوكل فيه فلم توجد وكالة فلم يجز له ان يتصرف بمال غيره في ذلك واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح يعني هنا اذا هذه الخمسة الاف التي قبضها. وقبضها ليشتري هذه الصياغة بخمسة الاف
9:56اليس كذلك؟ فاذا وكالته محدودة في الخمسة الاف في ان تشترى بها هذه السيارة بخمسة الاف. فاذا فعل ذلك فهو فعل الوكالة الصحيحة لكني اذا اشترى غيرها هل وكل في شراء غيرها بهذه الفلوس؟ لا فاذا شراؤه غير صحيح
10:16صحيح فكذلك اذا اشتراها باكثر من ثمن متر هذا غير داخل في الوكالة. واشترى بمال غيره وتصرف فيه لانه لم يتصرف في ذمته اشترى بنفس المال فبناء على ذلك نقول في هذه الصورة ان اه البيع ليس بصحيح
10:35واضح؟ ففرق بين المسألتين. نعم او نعم. اذا هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان باع بازيد او قال بع كذاب مؤجلا فباع به حالا او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا
11:13ففي هذه المسائل كلها الوكيل قد فعل ما وكل فيه وزيادة يعني زاده خيرا. فاذا قال بعه بعشرة فباعه باحد عشر. فهذا فعل ما وكل فيه وهو البيع بعشرة وزاده في ذلك درهما او عيالا او نحوه. واضح؟ فكان هذا صحيحا بلا شك
11:42هذا اعتبارا بماذا؟ بالاصل. اعتبارا بالاصل. اما لو كان له غرض صحيح في ان يبيع بهذا الثمن ولا يزيد عليه فان فانه لا يباع الا بذلك. كأن يكون هذا الرجل يريد الا آآ
12:02الناس والا تزيد الاسعار نعم او يريد بذلك رواج سلعته. لانه اذا فالناس انها تباع باثمان رخيصة آآ اقبل على الناس على الشراء منه. فاذا كان له غرض صحيح فنعم. لكن من حيث الاصل نقول اذا واحد
12:28توكلت في البيع بعشرة الاف فباع بخمسة عشر الف. هذا فعل ما طلبت وزيادة؟ نعم ومثل ذلك اذا قال بع مؤجلا فباعه حالا هذا زاده خيرا كثيرا لأن المؤجل اول شيء اه يفوت الانتفاع به في الحال. والثاني انه عرضة للذهاب والضياع. فقد يسافر وقد يموت
12:54وقد يا شيخ يفلس ونحو ذلك فهذا هو الاصل. او اشتري به حالا فاشترى به مؤجلا هذا مصلحة لك بقي المال في يدك وجاءتك السلعة التي تريد الانتفاع بها. ثم بعد شهر او شهرين او سنة تدفع ما عليك
13:16فاكثر ما عليك ان تحفظ هذا المال وربما انتفعت منه الان ثم يجد لك مال جديد فتدفعه في وقته فيقولون في كل هذه الاحوال فعل ما طلب منه زاد زيادة فيكون صحيحا. فاذا هنا
13:37بين التصرفات غير الصحيحة وفيها مخالفة فلم لحقه الضمان وبين تصرفات قد يكون في ظاهرها مخالفة لكن في حقيقتها مصلحة وزيادة فحكم المؤلف بصحتها. قال بالقيد ولا ضرر. اما اذا كان في هذه المسائل المتقدمة ضرر عليه فان
14:07فانه يقال فيها ما قيل في التي قبلها ولا فان البيع ليس بصحيح. لا ينفذ التصرف. لماذا؟ ما اه مثلا انه لا يبيع باكثر من الثمن لماذا ذكرنا من الاسباب
14:25ها او آآ انه يريد البيع مؤجلا لا يريده حالا لكثرة اللصوص في ذلك الوقت فلان لا ينشغل بحفظ ذلك المال واضح؟ فقد يكون له مصلحة في ان يبقى المال عند اه عند من اشتهى منه
14:48وكذلك اذا قال اشتري به حالا فاشتهى به مؤجلا. ويريد ان يتخلص من المال. لعلمه انه يمكن ان يسرق. ويمكن ان تسلط عليه يعني اه اه لصوص وقطاع الطريق او يريد سفرا ولا يجد مكانا يحفظه فيه
15:08فاذا كان ثم ضرر فنعم. نقول من انه لم ينفذ التصرف. اما الاصل فانه يصح. ولذلك قال والا افلا اي اه اذا اه اه اذا كان فيه عليه ضرر فانه لا لا يصح
15:28فانه لا يصح. اه كذلك ذكر الفقهاء بعض التصرفات ايضا التي قد يكون فيها مخالفة. كما لو قال اشتري ليبي آآ عشرات مؤجلة اشتري لي جوال بعشرة مؤجلة فاشترى له بتسعة حالة
15:51او قال بع لي هذا بتسعة حالة. يعني في الوقت فباعها بعشرة مؤجلة ففي هذين الحالين يعني يقولون ان او في قوله والا فلا فان التصرف يعني لا لا يصح لحصول المخالفة
16:11لحصول المخالفة وان كان عند بعض الحنابلة او متأخري الحنابلة كصاحب المنتهى وغيره انهم يقولون يصح مع ان كان فيه ضرر في هذه الاحوال آآ آآ يعني لصحة وكالته في ذلك. ويعني ذكروا فيها آآ
16:31علة كما اشار الى ذلك اه في الروظ واشار اليه في حاشية العنجري وغيرها. نعم وان اشتغلنا ان لم وان اشترى عندك ايش؟ ما يعلم كانك قراتها ما لا يعلم. نعم. ومن اشترى ما عنده لزمه ان لم يرضى
17:02نعم اذا هذا الفصل نعم في ما اه يتعلق بالوكيل من اثار تصرفاته هل هي ايضا داخلة في وكالته او لا هل هي داخلة في وكالته؟ او لا؟ واضح ولا مو واضح؟ يعني ان الوكيل يوكل بشيء. وهذا الشيء يترتب عليه
17:28لديه اشياء هل هي داخلة في الوكالة؟ او ليست بداخلة فيها؟ فذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الاولى وهو اذا اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرضى موكله اذا اشترى سلعة معيبة
17:51فلا يخلو اما ان يكون عالما بالعيب او ليس بعالم به. فاذا اشتراه وهو عالم به فالبيع صحيح لانه اشتغل معيبا وهو راض بذلك نعم من جهة البيع لكن من جهة الموكل لم يصح ان يشتري للموكل شيئا معيبا
18:18وهذا من الاخلال بالامانة. فكما لا يرضى الانسان في العادة ان يشتري لنفسه معيبا فكذلك لا ينبغي ان يرضى لموكله بالمعيب فبناء على ذلك يقولون نقول مثل ما قلنا في المسائل الاولى يصح البيع لكن تلزم
18:38الوكيل نقول هذا البيع لك اعطي الموكلة ماله واضح؟ اما وهي المسألة التي اه قصد المؤلف الكلام عليها او هي التي تدخل في معنى الباب. ها اذا اشترى ما لا يعلم عيبه
18:58اذا اشترى ما لا يعلم الوكيل عيبه هو اشتراه على انه هذه مثلا الساعة صحيحة وسليمة وتعمل وليس فيها خلل فلما اشتراها وآآ بقيت عنده يوما واذا هي تتوقف عن العمل
19:18فيقول المؤلف رحمه الله وكله في شراء الساعة. هل له ان يرد؟ الرد بالعيب من ايش؟ من اثار الشغاء وهو وكل في الشغاء فهل يكون وكيلا في في الغد او لا
19:38واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ فاذا هذا هو محل الكلام. فهو ذكر مجموعة من الصور بعضها تكون الوكالة فيه متظمنة ما يترتب عليه وبعضها لا وسيبين الفرق بينها. فيقول المؤلف رحمه الله
19:58فان جهل رده. يعني فان كان الوكيل قد جهل بالعيب فانه له ان يرد السلعة. فكأنه يقول فهو وكيل في الرد بالعيب كما انه وكيل في الشراء فبناء على ذلك يجوز له ان يرد بعد اعلام الموكل وطلبه
20:25ويجوز ان يرد قبل علم الموكل. لانه قائم مقامه. ولما كان من حق حق الموكل او الاصيل كما نقول يعني ان يهد اذا اذا وجد في السلعة اذا وجد في السلعة عيبا فكذلك الوكيل له ان يرد
20:53واضح بل يقول الفقهاء لو قال البائع لا ترد حتى ترجع الى موكلك يمكن يرظى موكلك بها فانه لا ليس له اه ليس عليه ان يجيبه. يعني حتى ولو قال يقول لا رد ولا عليك من موكلي
21:16لماذا؟ لان قد يهرب هذا البائع قد يختفي قد يحرج الموكل والموكل لا يريد ان ينحرج معه. فاذا هو له ان يرد وان كان اصل وكالته انما هي في شراء
21:32اذا متى متى لا يكون له الغد في حالة واحدة اذا علم الموكل بالعيب فرضي به فان فان الوكيل ليس له ان يرد بعد ذلك لان الحق للموكل وقد رضي به. ولذلك يقولون في هذه المسألة بخلافها بخصوصها بخلاف المضارب
21:59المظاهر بالذي هو شريك. فانه لو رظي صاحب المال يقولون للمظارب ان لا يرضى ويرد. لماذا؟ لانه شريك معه في الربح. اما اه ومسألة الوكيل فانه ليس بشريك فبناء على ذلك ما دام رضي الموكل بالعيب فالحق له وقد اسقط حقه بالغد
22:19له ان ان يثبت البيع ولا يرد. نعم ووكيل المدينة الاسلامية ووكيل المبيع في بعض النسخ وفي بعضها ووكيل البيع وهما سواء يعني وكيل البيع الذي يبيع السلع او وكيل المبيع
22:56اذا باعه لا فرق بينهما كلها تؤدي معنا واحدا صحيحا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من وكل شخصا في بيع هذه الكتب. او هذه الالة الة التنظيف نعم او الة الكي او الة الصباغة فان فان مقتضى الوكالة له
23:24بيعها يترتب عليه الوكالات بتسليمها لان من لوازم البيع التسليم فلما وكله في البيع كانه وكله في تسليمها. واضح؟ واضح؟ نعم. ثم قال ولا يقبض الثمن بغير قرينة ما يقبض الثمن كأنه قال اما قبض الثمن فلا يدخل في
23:55الوكالة بالبيع يعني من وكل شخصا في البيع لا يعني ذلك انه وكله في قبض الثمن لا يعني ذلك انه وكله في قبض الثمن فبناء عليه لو سلمه المشتري الثمان يقول لا ما استلم
24:19سلمه الى صاحبة السلعة فلان واضح ولو استلم ولو استلم الثمن في هذه الصورة فتكون يده يد ضمان لانه متعدي لم يطلب منه التسليم الاستلام فبناء على ذلك لو تلفت في يده يلزمه ظمانها بكل حال
24:49يلزمه ضمانها بكل حال واضح؟ نعم ولذلك قال ولا يقبض الثمن وهنا طبعا قال ولا يقبض الثمن بغير قرينة وهذا قيد من المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يقول اذا وجدت قرينة يعني وان لم يوجد تصريح منه بالقبض لكن وجدت
25:14دالة على ان آآ يستلم آآ يستلم. يقولون كما كما لو انه باع في سوق بعيد بعيدة عن الموكل فان القرين دال على انه يقبض الثمن. لانه لو لم يقبض الثمن لكان دائرا بين ان يهرب هذا المشتري او ان
25:37اه اه يختفي او لا يعرف اين الاصيل؟ فيفوت التسليم واضح فقالوا اذا وجدت القرينة صح التسليم. ومع ذلك ومع ذلك يعني مع قوله بغير قرينة فان هذا القيد من من الماتن هنا وليس هو في
26:00المذهب قال به بعض متأخري الحنابلة كصاحب الاقناع لكن جادة المذهب على انه لا يستلم ابدا لا بقريب ولا بغيرها الا ان يصرح الموكل باستلام الثمن لماذا لانه قد يؤتمن بعض الناس على البيع لكن ما يؤتمن على الثمن. يعرف انه حاذق في البيع
26:26ويبيع السلعة باحسن الاثمان. لكن عنده شيء من خفة الامانة. فلو قبض الثمن لربما اخفاء او ماطل في تسليمه او استعمل بعضه واضح؟ فبناء على ذلك لا يقبض الا بتصريح خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى انه يقبض بغير اه يقبض بالقرينة الدالة على ذلك
26:57نعم قال ويسلم وكيل الشراء الثمن اما من وكل في الشراء فان مقتضى الشراء ان ان يسلم الثمن لانه لا يتصور ان احدا يبيعك فتشتري منه سلعة ولا يأخذ الثمن منك. فاذا وكلت شخصا انت بالشراء فكأنك وكلت
27:24في اقبال الثمن للبائع واضح لان العادة جارية ان ان احدا لا يسلمك المبيع الا ان تسلمه الثمن فما دام انك وكلته في الشراء وان يستلم المبيع فكأنك وكلته في تسليم الثمن
27:44واضح نعم. ولذلك قال فلو اخره بلا عذر وتلف ظمنه لو اخره بلا عذر وتلف ظمنه. فاذا اذا اخر اذا اخر التسليم فلا يخلو اما ان يكون بعذر او لا عذر له
28:11فان كان بعذر مثل ماذا مثل ان آآ مثلا ليكون في اه محل البيع في مكان غير امن ويخشى ان اخرج المال ان يسرق منه او ان يسبق اللصوص اليه فيأخذوه قبل ان يدفعه الى صاحبه
28:39واضح؟ فاخره فهذا تقرير لي عذر فبناء على ذلك لا لا يضمن. لكن لو انه اخره بغير عذر مثل ماذا؟ احيانا بعض الناس آآ اذا كان المال بيده يفرح يعني ويمشي في السوق اه حتى يظن الناس ان عنده مال
29:05يقول ساسلمك المبلغ بعد العصر ويريد ان يتكثر في السوق بانه صاحب مال وبعض الناس يترك المال في رصيده حتى يكون عند اهل البنك انه ذا مال فيكون اكثر ثقة فيعطوه
29:24خدمة اكثر. اليس كذلك؟ فاذا هنا اخره بعذر او بلا عذر؟ بلا عذر واخره لمصلحة نفسه فتنتقل يده من من يد امانة الى يد غصب فيكون ظامنا لو تلف بعد ذلك
29:42واضح؟ ومع الظمأ ومع ومع الظمان فهو ايظا اثم من جهة الحكم التكليفي لانه اخر الحق عن مستحقه واخل بالوكالة التي وكل فيها واخل بالوكالة التي وكل فيها. نعم نعم يقول اذا كان عضو في البلد هذا صحيح
30:22اما اذا كان العفو جاريا بذلك فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فكلام الفقهاء مثل ما قلنا في الدرس الماضي في مثل هذه الاشياء انها باعتبار النظر الى الاصل فيما لو تنازع باعتبار الاصل. اما اذا وجد عرف او آآ وجد تصريح آآ آآ او دل
30:42الدليل الظاهر على انه قصد هذا او ذاك فهذا يكون معتبر لكن من جهة الاصل الحكم على نحو ما قلنا. نعم رحمه الله وكثير لم يصح نعم وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا
31:14ايش النتيجة؟ لم يصح. اليس كذلك؟ لان كل المسائل قال فيها لم يصح. اذا وكله في بيع فاسد طباعة صحيحا لم يصح لماذا من جهة اولا نقول ان توكيله في البيع الفاسد ليس بصحيح
31:35لماذا؟ لان الاصيل لا يملك شراء الفاسد. لان الشراء الفاسد ليس بصحيح. واذا لم يملك الاصيل فعل الشيء فانه لا يملك التوكيل فيه. اليس كذلك؟ مثل ما قلنا في شروط الوكالة في الدرس الماظي
31:53فبناء على هذا الوكالة لم تنفذ وكون الوكيل باع بيعا صحيحا فهذا فعل شيئا وكل فيه او لم يوكل فيه لم يوكل فيه فبناء على ذلك ايضا لم يصح من هذه الجهة
32:09فاذا من وكل شخصا في بيع فاسد فان باع بيعا فاسدا فنقول لم يصح لماذا لان الوكالة من اصلها غير صحيحة فكما ان الوكيل لم يصح له البيع الفاسد لان الموكل ايضا لا يصح له ان يتعاطى البيع الفاسد فلم يصح له ان يوكل فيه
32:32نعم واما اذا وكل الوكيل في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا فنقول هذا ظاهر من جهة انه فعل شيئا لم يوكل فيه فهو لم يوكل في البيع الصحيح فهو لم يوكل في البيع الصحيح فبناء على ذلك نقول من انه فعل ما لم يوكل فيه فلم يصح في الحالين جميعا
32:58واضح يا اخوان؟ واضح؟ او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او وكله في في كل قليل او كثير او شراء ما شاء عندنا في بعض في بعض اماكننا مثلا اشياء اذا رأيتموها انتم تقولون كيف يشتري هذا الشخص
33:28اليس كذلك فلو انت وكلت شخص على يعني قلت اشتري ما شئت اشترى هذه الاشياء انت مجنون كيف تشتري هذه الاشياء اليس كذلك؟ فاذا يقولون انه اذا وكله في كل قليل وكثير
33:52وان كانت الوكالة عامة لكن لما كانت الجهالة فيها كثيرة. والغرر فيها كثير قلنا بعدم الصحة لاحتمال ان يشتري ما لا يغوق لك ولا يناسبك واضح ولا مو واضح؟ كما العكس بالعكس
34:15فاني مثلا لو وكلت واحدا منكم فذهب الى بلده واشترى شيئا ليست من عادتنا ان نتعاطى ذاك فساستنكر لاجل ذلك قال الفقهاء اذا وكله في كل قليل وكثير. لان الوكالة في كل قليل وكثير تضمن او تتضمن
34:36من ما يخطر لك بالبال وما لا يخطر لك بالبال. فبناء على ذلك تكون الجهالات في ذلك كثيرا فلم يصح او شراء ما شاء اشتري ما شئت في كل قليل او كثير او صغار ما شاء اشتري ما شئت
34:53فقد يدخل في الوكالة في القليل والكثير تطليق نساء وقد يدخل في ذلك اه الايصاء عن اه كتاب وقد يكون في الوكالة في القليل والكثير اقتضاء ديونه وقد يكون في القليل والكثير ان
35:13اه يطلب الدين من قريبه ومن بعيد عنه. وقد يتضمن ذلك ما هو ابعد من اعتاق عبيده ومن اشياء كثيرة فلو فعل شيء قال من قال لك انك تطلق زوجتك؟ وتطلق احب ازواجي الي او نحو ذلك؟ فيدخل فيها او شراء ما شئت
35:35فقد يشتري كرسيا وقد يشتري قلما وقد يشتري اه عقارا وقد يشتري ما لا يخطر للانسان على بال واضح اه بناء على ذلك يقول الفقهاء من انه اذا وكله في شراء ما شاف الغرض في ذلك كثير فلم تصح
35:58نعم وقال او عينا بما شاء ولم يعين ولم يعين لا نوعا ولا ثمنا لم يصح اذا قال له اشتري هاتف طيب هذا الهاتف هل هو هاتف بيت او هاتف سيارة
36:24او هاتف محمول وهل هو من النوع القديم الرخيص؟ او من النوع الحديث؟ وهل هو من هذه الشركة؟ او من هذه الشركة؟ او ثالثة او غير ذلك نعم فيقولون اذا اه قال له اشتري عينا بما شاء اه فايظا الجهالة لا تزال في ذلك
36:48وان كانت هذه الصورة يعني التي هي اخر السور ها اقل من التي قبلها لانه في تحديد في نوعه تحديد فيه نوع تحديد لو رجعتم الى باب الوكالة باب الوكالة اه باب الشركة فسيأتينا انه لو اشترك في ان يشتري كل واحد منهما ما شاء فان
37:20اه الشركة تصح لشركة الابدان اه في شركة الوجوه. واضح؟ فقالوا ما دام انها صحت هناك الشراكة تضمن وكان لانه يشتري لاصالة لنفسه ووكالة عن صاحبه فما دام انكم صححتموه هناك فتصح هذه وربما صحت ايضا التي قبلها آآ او شراء ما شاء
37:47على كل حال آآ اما المسألة الثالثة فالقول بالصحة قريب لانه ما دام عين شيئا آآ قل الغرض بوجه كبير. وانما الكلام في التي قبلها فان ذلك محتمل. اه وسيأتينا الكلام على ما يشبه ذلك في الشركة
38:07في شركة الوجوه في الدرس القادم او الذي يليه. نعم قال رحمه الله الوكيل في الخصومة. والعكس بالعكس. الوكيل في الخصومة لا يقبض. من هو الوكيل في الخصومة الوكيل في الخصومة عند الفقهاء هو الذي يسميه الناس عندنا اليوم المحامي
38:30يخاصم ويداعي في طلب حق شخص فانه يعتبر وكيل خصومة وكيل خصومة ووكيل مخاصمة فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله ان من وكل شخصا في مخاصمة وجعل له آآ المداعات ان يداعي فلانا في دين عليه او في عقار له او في شراكة بينهما او غير ذلك
39:01عليك فان الوكالة صحيحة في الخصومة لكنه لا لا يقبض لانه قد يؤتمن على الخصومة مال لا يؤتمن على على الاعيان من كونه يعني ممن تخف يده في آآ الاخذ منها او استعمالها واستخدامها او
39:25بها او غير ذلك فان من الناس من اوتي قوة وملكة في اللجاج والمخاصمة حتى يكون اه يعني على يديه من ثبوت الحق. يعني قطع حجة الخصم ما هو يسير عليه
39:47فقد يتطلع الناس الى توكيلهم في حوائجهم وفي دعاويهم لكن ليس بلازم ذلك ان يكون امينا فيما يقبض من الاشياء. فبناء عليه يقول الفقهاء آآ الوكيل في الخصومة ليس وكيلا في القبض
40:05فلا يقبض الا ان يجعل اليه كان يقال انت وكيلي في مدعاة فلان والقبض منه واما اذا قال انت وكيلي في مدعاة فلان فلا يتضمن ذلك القبض. فلو قبض لكان
40:24ظالم ويده يدا غصب ولو اقبضه الحاكم لكان الحاكم مخطئا ومفرطا ويده آآ او آآ في آآ تعديه هنا آآ آآ او فعله هنا فعل تفريط فيكون عليه الظمان واضح يا اخوان
40:47الا ان يصرح بالقبض. قال والعكس بالعكس. اما الوكيل في القبض وكيل في الخصومة العكس بالعكس يعني ان الوكيل في القبض وكيل في الخصومة. فاذا قلت اذهب يا فلان الى صديقي فلان فاقبض منه السيارة
41:10فلما ذهبت لتأخذ من السيارة قلت له فلان يطلب السيارة؟ قال لا هذه سيارتي فنقول لك ان تخاصمه وتداعيه فان التوكيل لك في القبر متظمن لكل ما يكون طريقا اليه اظهر ما يكون ذلك في مخاصمته ومداعاته
41:29التي هي طريق آآ اخذها من يده وقبضها منه. واضح نعم قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته اذا قال اقبض حقي من زايد فانما تتوجه الوكالة الى القبض من زيد بعينه
42:00او من وكيله لانه يقوم مقامه ويدخل في ذلك عبده المأذون له في التجارة زوجته التي تلي ماله لانها هم كلهم كالوكيل له واضح؟ فيكون ذلك قبضا من زيد. فلو انه ذهب فقبض منهم نقول كما فانه ادى مقتضى الوكالة وصح فعله
42:26في مثل تلك الحال. لكن لو انه لما ذهب ليقبض من زيد وجده قد مات فاراد ان يقبض من الورثة فنقول لا وكالتك لا لا تخولك بالقبض منهم واضح ولان
42:47مال زيد قد انتقل الى الورثة فكان حقا من حقوقهم فمطالبتهم مطالبة اصالة لا مطالبة وكالة. فلا بد ان ان صاحب الحق يطالبهم. مطالبة جديدة يعني هذا الوكيل حينما يذهب ليقبض منهم يقبض منهم لماذا
43:12لانه يزعم ان ما لا موكله عندهم. واضح فيقول الفقهاء لا هو ما ليس عندهم المال انتقل اليهم فصار ماله. لكن لفلان حق فيه فبناء على ذلك هذا لا يدخل فيه الوكالة هذا يحتاج الى ان صاحب المال اما ان يوكل في القبض منهم او ان يأتي القبض منهم او يتنازل عنه
43:38فكأن الحق في مثل هذه الحال تحول من من حاله فبناء على ذلك احتاج الى وكالة جديدة واضح فلأجل ذلك قال الفقهاء من انه لا يقبض من ورثته. الا ان يقول للذي قبله. اقبض حقي
43:58الذي قبل زيد يعني سواء كان عند زيد او انتقل الى وكيله او حصل عند ورثته فان هذه العبارة شاملة لان يقبض من زيد وما ال اليه الامر من انتقال الى ورثة ونحوها. واضح
44:14نعم ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد وكيل الايداع يعني آآ لو ان شخصا اودع وديعة جعلت عنده هذه القطع من الذهب او الجنيهات من الذهب نعم ثم اه طلب صاحبها ان تغدى اليه. فقام واعطاها وكيله ابنه
44:55او عبده او شخصا صديقه فقال اعطها فلان. فذهب فلان واعطاها صاحبها او غدها الى صاحبها. واضح؟ لكنه حين ردها الى صاحبها لم يأت باثنين ليشهدا قال لهما انظرا الان رددتما لفلان عليك
45:20فيقولون اذا لم يشهد لا لا ليس عليه في ذلك غضبان لماذا لان المودع يقبل قوله في التلف والهلاك وعدم التعدي والتفريط من باب اولى ان يقبل قوله اذا انه غد الوديعة. فلا يحتاج فيها الى اشكال. لو اشهد لكان احسن لكن لا يحتاج
45:50ليس ذلك بلازم لان المودع امين. وقوله مقبول مع يمينه اذا تلفت او تعدى عليها احد فاخذها نعم او آآ انه غدها فيقبل قوله في هذه الاحوال كلها. فيقولون ما دام انه
46:13قول المودع فكذلك الوكيل يقوم مقامه لانه ايضا هو وكيل له وهو الوكيل امين حتى ولو كان الوكيل بجعل حتى ولو كان الوكيل يعني باجرة فانه لا يلزم من ذلك ان اه يشهد فيها
46:37نعم هذا اذا في آآ ما يتعلق تصرفات الوكيل من جهة الامانة ونفي الظمان عنه يقول المؤلف رحمه الله والوكيل امين الوكيل امين. يحكم بامانته هذا هو الاصل لا يظمن ما بيده بلا تفريط
47:17ولا يقبل قوله في نفيه والهلاك والهلاك آآ ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه واضح يا اخوان؟ قلنا ما معنى التعدي والتفريط؟ نعم ما ما الفرق بين التعدي والتفريط
47:37ها التعدي ان يفعل ما لا يجوز له فعله والتفريط ان يترك ما يجب عليه فعله فاذا فرغت هو يجب عليه ان يجعل مثلا الذهب انما يحفظ في الخزينة فلم يحفظها فهذا مفرط. فسرقت
48:10نعم والتعدي ان يفعل ما لا يجوز له فعله. ولا يجوز له ان يفتحها وينظر ما فيها فلو فتحها فنقول هذا متعدد فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله الوكيل امين لا يظمن. ما تلف بيده بدون ما تعد ولا تفريط
48:32اه اما اذا فرط او تعدى فهو ضامن طيب كيف نعرف انه متعدى او فرغ؟ اما ان يقول انني فعلت كذا وكذا. وهذا هو الاصل كأنه اعترف على نفسه واقر بالتعدي او التفريط
48:52يلزمه الضمان او يقيم عليه صاحب الحق دعوة ويثبت بالبينة انه تعدى او فرط واذا لم يوجد لا الامر الاول لا هو اعتراف بانه تعدى وفرط ولا هو ولا اه صاحب الحق استطاع ان يقيم البينة على ذلك. ففي هذه الحالة ماذا؟ نقول اذا
49:21عليه يقبل قوله الوكيل باليمين سيحلف انه لم يتعدى ويحلف انه لم يفرط فبناء على ذلك لا يطالب بشيء اذا حلف واضح نعم قال ويقبل قوله في نفيه والهلاك بيمينه
49:41اه اذا قال انها هلكت او تلفت او نحو ذلك فيقبل واضح لكن هنا يقال انه لو طلب منه المال فتأخر بدون عذر فانه يضمن لماذا لانه بتأخره يكون غاصبا
50:06طلب منه ان يسلم المال ولم يسلمه ولا عذر له فهنا مثل ما قلنا في المسألة الاولى يكون ضامنا لانه كان فيها كالغاصب لتأخره عن ما يجب عليه من تسليم ذلك المال
50:21ايضا يقول الفقهاء انه ان ادعى التلف ان ادعى التلف بامر عام يعني ظاهر قال والله تلفت كيف تلفت يا فلان؟ قال احترق البيت حريق البيت يعرفه الناس او لا يعرفونه
50:42يعرفها الناس. فيقولون اذا ادعى التلف بامر عام نعم فانه يكلف اقامة البينة على ذلك الامر العام فاذا قال الجيران نعم احترق بيته في اليوم الفلاني الفلاني فانه يقبل قوله انها تلفت فيه
51:00او قال من انها غرقت في السفينة. طيب وين وين غرقت في السفينة قال انا ذهبت وآآ في ذلك اليوم في السفينة كنت خشيت عليها ان تبقى في البيت هذه الجناية هات وحدها
51:17كثير نقلتها معي حيث ذاب ثم حصل علينا غرق فتبددت فسأل اه اه الناس واذا هم فعلا ذلك اليوم قد غرقت سفينة واه سقط فيها اقوام منهم فلان واضح؟ فيقولون انه يطلب منه اقامة البينة على الاصل ثم يقبل قوله مع اليمين. فاذا قال
51:47اه يحلف بعد ذلك يقول والله العظيم لقد تلفت سلعة اه امانتك التي ائتمنتني عليها في ذلك الحريق او في ذلك الغرق ونحو ذلك اه تبرأ ذمته ولا يظمن. واما اذا حصل منه تعد او تفريط فانه يظمن ما
52:07ما فوت على صاحبه نعم نعم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه لو ان لزيد حقا نعم وكل وكيلا
52:38قال يا محمد اذهب الى عمرو واطلب حقي الذي لي عنده. فجاء الى عم جاء محمد الى عامر قال يا عمرو اعطني حق زيد قال من انت؟ قال انا وكيله
52:55انا وكيله. فيقول المؤلف رحمه الله لم يلزمه دفعه ان صدقه. قال والله يا محمد انت رجل صادق وانا اعرف انك وكيلا. وانك لا تقول ذلك من عند نفسك لكن لا لا اعطيك
53:14فيقولون لا يلزمه الدفع اليه لماذا لا يلزمه الدفع اليه قالوا لانه قد يخشى من زيد. زيد ليس بثقة اه يقول انا اصدقك لكن اخشى ان زيد يأتيني ويطالبني ويقول انا ما وكلت محمد
53:31فلاجل ذلك قالوا لم يلزمه الدفع الى محمد ولو صدق. لان زيدا يمكن ان يطالبه. فبناء على ذلك فقال لم يلزمه دفعه ان صدقه. ان شاء دفعه وان شاء لم يدفعه. فاذا خاف وخشي وتحسس انه
53:51زيدان يمكن ان يعود في طالب ويقول انا ما ارسلت احد ولا وكلت وليست من عدد ان اوكل وكيلا فيطلب منه الحق مرة ثانية فيقع عمرو في حي صبيص. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يلزم الدفع في مثل تلك الحال. ولا اليمين ان
54:11لو قال والله يا فلان انا لا اعرفك. ولا ادري هل ارسلك او لم يرسلك يقولون لا لا يقول له فلان طيب احلف انني لست بوكيل الله. ها؟ يقول لا يلزمه اليمين. ليش؟ نقول
54:31اصلا هو لو صدقك وقال انت وكيل له لم يلزمه الدفع اليس كذلك فمن باب اولى ان لا تلزمه اليمين اذا كذبك فكأنه يقول انني صدقتك ولن ادفع اليك لانني اخاف من زيد
54:51واضح؟ فلاجل ذلك قال ولا اليمين ان كذبه لانه لا يحكم النكود فما دام انك كذبته ولم تحلف معناته انك تدفع لانه لو صدقه لم يدفع له ان لا يدفع الى
55:07الوكيل فكذلك اذا في هذه الحال لا يلزمه يمين ان كذبه ولا يلزمه الدفع بحال. نعم قال رحمه الله فان نفعكم ما انزل زيد نعم قال فان دفعه فانكر زيد
55:35وكالة حلف وضمنه عمرو لو ان عمرو وكان خايف لكن يقول استحي ان ارد هذا او ان اكذب ذاك انه ارسله اعطى محمد معالي زايد خمسة عشر الف ريال فلما جاء من الغد
56:01اذا زيد قد جاء اليه او صلى معه في مسجده قال اعطني حقي الذي عنده هل ارسلته امس مع وكيلي قال ليس لي وكيل ولم اه يصلني شيء من جهتك
56:18يقول المؤلف رحمه الله فان دفعه يعني ان دفعه عمرو الى محمد الذي هو مدع لوكالة زيد. فانكر زيد وكالة وقال لم اوكل محمدا ولم اقبض شيئا حلف فيحلف بالله انه ما وكل محمدا ولا قبظ شيئا يظمن عنه يقول ينزل
56:41ثم بعد ذلك ايش؟ هل لعمرو ان يطالب محمد يقول الفقهاء مع عدم التصديق او التصديق يعني مع في الاصل انه ان كانت الخمسة عشر الف باقية ها يطالبه يطالب
57:11او انه ثبت ان محمد قد تعدى تعدى يعني بان آآ اتلفها او انفقها في بعض اشيائه. فهنا يظمن اما اذا لم يكن من محمد تعدي والسلعة قد تلفت او الحاجة قد تلفت
57:32فلا يخلو من حالين اما ان يكون عمرو مكذب لمحمد يقول انا ما ما ما قلت انك وكيل لكنني استر جاهي ولا يقال ان عمرو لا يدفع الاشياء التي عليه
57:51سيقولون في هذه الحالة له ان يطالب اذا لم يكن قد صدقه. اما ان صدق انه وكيل فاذا لا يجوز له ان يطالبه صدقه انه وكيل ولم يكن منه تعد ولا تفريط فلا يجوز له ان يطالبه. لان الذي لان الذي ظلم وتعدى هو
58:14زيد فليس لك ان تطالبه في تلك الحال فليس لك ان تطالب في تلك الحال واضح يا اخوان فهذه هي المسألة التي وان كان المدفوع وديعة اخذها جاء الاذان نعم. قال وان كان المدفوع وديعة اخذها. فان تلفت ظمن ايهما شاء
58:45اما ان كان المدفوع وديعة يعني اودع عند محمد وديعة فاعطاها ايش آآ اودع عند آآ عمر وديعة فاعطاها محمدا ليعطيها زيد نعم فيقولون آآ ان كان المدفوع وديعة اخذها حيث وجدها يعني وجدها عند محمد ها زيد
59:12عند محمد ياخذها وجدها عند عمرو ياخذها لانها حقه عين ما لك فان تلفت ضمنهما اي ضمن ايهما شاء اما ايش آآ عمرو لان الوديعة كانت عنده فهو ايش؟ قد
59:38اعطاها من ليس وكيلا فكأنه قد تعدى في ذلك قد فرط اعطاها من ليس وكيلا واما بالنسبة لمحمد فانها تلفت بيده بيده وقد قبضها وهو ليس بمستحق للقبض لانه ليس
1:00:06ليس بوكيل فبناء على ذلك قالوا ظمنا ايهما شاء اه اظن نقف عند هذا القدر. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا مسائل الوكالة فيها شيء من الوضوح. وان كان
1:00:24يأتي فيها الاشكالات من جهة ماذا من جهات التعميم والاختلاف فيما يدخل في هذا وما لا يدخل ولذلك ينبغي لطالب العلم ولمن ولي هذه الامور ان يعلم الناس ما تنتفي بها المنازعات بينهم. بان تكون الوكالة
1:00:46واضحة ومخصوصة ومبينة بحدها وحدودها وزمانها ومكانها وما يدخل فيها وما لا يدخل واضح؟ وكذلك اذا وكلت شخصا او كلت في امر فاذا كان قد اشكل عليك شيء فاستبن من الموكل
1:01:06هل اه افعل كذا او لا افعل؟ هل يجوز لي ان افعل كذا او لا؟ لان لا يكون الانسان في اه غظاظة من امره وحرج. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد