زاد المستقنع (113) | الوكالة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا
0:20ان يجعلنا واياكم من اهل العلم الموفقين وان يرفعنا به وان يعيننا على اداء امانته. وان يبلغنا فيه الهدى والتوفيق ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماظي اتينا على
0:45آآ ما يتعلق بفصل المحجور عليهم لحظ انفسهم وانهينا جل المسائل المتعلقة بذلك سوى اخر الباب او ذيله. لعلنا ان نكمل ما كنا توقفنا عنده. وبالله التوفيق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
1:16الله اكبر رحمه الله قول المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل قول الولي المقصود هنا بولي السفيه المجنون الذين حجر عليهم فانه اذا جرى بينهم اختلاف بعد بلوغ الصبي وعقل السفيه او غشد الصفيه
1:52وعقلي المجنون فان القول قول الولي وهنا اذا قيل قول الولي فالمقصود اذا لم توجد بينة بانه فرغط او تعدى او اه تجاوز واخل فيقول المؤلف رحمه الله فاذا اختلفوا فان القول قول الولي وذلك ان الولي امين
2:19فكان قوله معتبر. ولانا اذا خولنا الولي فانه لا يكاد يجرؤ على الولاية احد افضي ذلك الى فساد كبير. حتى ولو جرى في بعض المسائل تعالوا بعض الاولياء فان المفسدة المترتبة على ذلك يعني ان يعتبر قولهم مع امكان حصول آآ التفريق
2:52منهم نعم اقل بكثير من ان يخونوا ولا يؤتمنوا فان ذلك يفضي الى ضياع اموال المحجور عليهم في امور كثيرة ولاجل ذلك يقول الفقهاء كما نص على ذلك الحنابلة وغيرهم انه مع كون الولي مقبولا الا انه يسن ان يحتاط
3:23فيسلم اليهم اموالهم بالشهود ويكون ذلك بحضرة حاكم. يستنفذ ما يمكن دفع التهمة عنه وحصول اه الطمأنينة له من انه ادى ولم اه يفرط. واذا قيل يقبل قوله فهنا مع يمينه وكذلك الحاكم. فان الحاكم ولي وولي من لا ولي له. نعم
3:57يكون قوله معتبرا لكن هل يلزم الحاكم يمين حملة الحنابلة رحمه الله تعالى فراقوا فقالوا من انه لا تلزمه يمين لماذا لا تلزمه يبين؟ لانه لو الزمناه يمينا لافضى ذلك الى ان يحلف في كل شيء لانه ولي الناس كلهم
4:20نعم لاجل ذلك قالوا انه لا تلزمه اليمين. لا تلزمه آآ اليمين. وربما قال بعض الحنابلة آآ ان الولي كذلك لا تلزمه يمين لكن آآ جريان المذهب على خلاف هذا يعني باعتبار
4:40هنا اه في الولي وعدم اعتبارها او عدم لزومها للحاكم اذا اختلف عليه. قال بعد فك الحجر في النفقة فلو اختلفوا فقال آآ انما انفقت علي عشرة فبقي لي عندك عشرين. قال انفقت عليك خمسة عشر. فلم يبق لك الا خمسة الاف فالقول قوله. هذا المقصود بقوله في النفقة
5:07والضرورة يعني لو انه باع عقاره وقال من انه فرط فباع العقار والعقار فيه مصلحة لي ويترتب علي مفسدة كبيرة فقال الولي انما بعته اضطرارا للحوق ديون كثيرة بهذا بهذا الصبي
5:34فانه اتلف كذا وفعل كذا وفعل كذا. واضح؟ او حاجته قال انه احتاج الى ذلك اضطرارا لشح النفقات والاطعمة في ذلك الوقت. وقلة الاموال وضعف الحال نعم او حاجة احتاج الى تعليم. فان التعليم من اعظم ما يحتاج اليه الصبي والصغير
6:04اذا ادعى الضرورة قوبل قوله فيها. والغبطة هم يقولون ان ما يجوز بيع العقار اما لضرورة ملحة واما لحصول غبطة كبيرة الغبطة ما هي؟ قالوا يعني ان يأتي ثمن اكثر من ثمن معتاد
6:27فاذا كانت البيوتات مثلا تباع سبعة الاف نعم فطلب بيته بتسعة الاف فان فيه غبطة لانه اكثر من عشرين في المئة زيادة عن الاثمان المعتادة واضح؟ اما اذا كان بسبعة الاف سبعة الاف وخمس مئة سبعة الاف وست مئة وهكذا فانها يعني ثمنه مثل فلا
6:57يكون في ذلك غبطة في البيع. واضح؟ فيقبل قوله. والتلف كذلك لو انه لما دفع اليه ما له قال بقي عنده كثير قال ان ذلك المال تلف فاذا ادعى التلف يقبل قوله مع يمينه ودفع المال
7:17لو قال الصغير الذي بلغ او المجنون الذي عقل او السفيه الذي غشد لم يدفع الي مالي على بالها دفعته اليه. فاختلفوا في ذلك فيقبل قول الولي مع يمينه. نعم
7:34الله اه هنا يذكر الفقهاء في ذيل هذا الباب كل من ليس له تصرف متى يكون له التصرف تذكروا في هذا آآ العبد كما نص عليه المؤلف هنا واقتصر عليه لاختصار الكتاب. والا ففي شرح الزاد في الروض وغيره ذكر ايضا تصرف الصغير اذا اذن له
8:16ومثل ذلك تصرف الزوجة آآ ما لي زوجها سيقول المؤلف رحمه الله وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له يعبر عن العبد بان يقال العبد المأذون له او غير المأذون له. والمقصود بالمأذون له يعني
8:41في الاتجار في البيع والشراء فان بعض الاسياد يأذن لعبده ان يبيع ويشتري. ويقوم العبد مقام سيده. وربما كان احرص على المال من من ولده من ولدها واحرص من سيده
9:01فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله وما استدان العبد اخذ من الدين لزم سيده ينادين له يعني يقول المؤلف ان العبد المأذون له في التجارة والبيع والشراء مأذون له في
9:22اه الاستدانة لان هذا من من لوازم الاتجاه فدل ذلك على انه مأذون له فان قال السيد انما اذنت له في البيع والشراء لا في الاستدانة قيل له ان اذنك بالبيع والشراء
9:44سرير للناس. فكما لو انك اه اشرت بانه قد اذن له في ذلك فاذا لم تكن فاشهر انك انما اذنت له في البيع والشراء بما معه لا ان يستدين في ذمة على ذمته او او على
10:01على ذمة سيدي واضح نعم فبناء على ذلك قال والا ففي رقبته اما اذا كان العبد والا يعني والا يكن العبد مأذونا له فان الدين الذي اخذه يكون في رقبته
10:21يعني لو ان عبدا جاء الى شخص فاخذ منه قرضا اشترى شيئا مؤجلا واضح ثم جاء صاحب الدينية يتقاضى دينه فتبين انه عبد وانه لم يؤذن له في البيع والشراء. قال له سيد من؟ قال لك اعطه
10:53فنقول في مثل هذه الحال ان الدين يتعلق برقبته. ايش معنى يتعلق برقبته يعني ايه يعني يتعلق بعين العبد يتعين بعين العبد فبناء على ذلك قال كاستيداعه وارش جنايته وقيمة متلفه
11:19كل هذه الاشياء الاربعة واجبة في رقبة العبد لو انه استودعه احد شيئا فاتلفه قال له خذ هذا الجوال احفظه عندك فقام وكسره او باعه او نحو ذلك. نعم. قال وارشو جنايته. لو انه جنى على شخص. فلزمت
11:52اه عرش الجناية او اتلف سيارة لشخص فعليه قيمة الائتلاف. من اين تسدد هذه الامور نقول من رقبتي يباع يباع العبد فيعطى صاحب الدين دينه والباقي لسيده ويعطى صاحب الوديعة حقه وما بقي لسيده. وكذلك ارشو الجناية وقيمة المتلة
12:28فان كان فان كان ايش الدين اكثر من قيمة العبد او الارش اكثر من قيمة العبد او قيمة المطلق او قيمة الوديعة فيعطى ما ما بيع به يعني لا يلزم السيد سداد ذلك. لان السيد لم يكن منه تفريط ولم يحصل منه جناية
12:53فلا يطالب بذلك فان ابى السيد البيع قال السيد ما تبيعه او كان قد اعتقه قبل ان قبل ان يستوفوا من رقبته ويبيعوه. فنقول يلزم السيد في مثل هذه الحال الاقل من
13:19قيمته او ارش جنايته ونحو ذلك. واضح ولا مو واضح؟ يعني لو السيد قال ما تبيعون هذا العبد فنقول اذا ننظر. كم يساوي العبد؟ قالوا ثلاثين الف ونظرنا واذا قيمة الوديعة التي تلفت اثنين وثلاثين الف
13:45نقول لصاحب الوديعة خذ ثلاثين الف ما لك الا هذا فان كان قيمة الوديعة خمسة عشر الف يعطى خمسة عشر الف فيعطيه السيد ويستبقي عبده ومثل ذلك لو كان اعتقه. لانه لما اعتقه فوت قيمته على على من استحقها. او فوت
14:11رقبته على من استحقها. واضح ولا مو باظح الان؟ نعم. ومثل ذلك يقولون اه اه العبد الذي لم يؤذن له اه في ما يتصرف فيه يذكرون مسائل لطيفة يقولون انه يجوز للعبد الذي لم يؤذن له
14:31ان اه يعطي من طعامه لو كان يعطيه مثلا رغيفين في الصباح يتصدق بواحد ونحو ذلك جاز الا ان يكون يضر بعمله لكونه يضعف فلا يقوى على العمل واضح يا اخوان؟ ويقولون ايضا ان العبد المأذون له يجوز له ما جرت به العادة من آآ من من آآ تعاملاته
15:01لو كان مثلا آآ يعير الدابة ليركب عليها شخصا او يطعم شخصا اطعاما يعني جرت العادة ان الناس يتساهلون بهذا فهو مما يؤذن له. نعم. مثل ذلك المرأة في بيت زوجها
15:15لو تصدقت او انفقت او نحو ذلك جاز يقولون لان هذا مما جرت به العادة. الا ان تضطرب العادة يعني فيه عادة عند بعض الناس يجيزون ذلك وناس ما فاذا طلبت العادة فنأخذ بالاحوط وهو عدم جواز ذلك. او كان زوجها بخيلا
15:37او تشك انه يأذن في ذلك ففي هذه الاحوال الثلاثة لا يجوز لها ان تتصدق على على زوجها. نعم اذا لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب الحجر ذكر الوكالة
15:57والوكالة مناسب ذكرها هنا. لان كثيرا ممن يتعاطون البيع والشراء لا ينفكون من حاجة من ينوب عنهم لانه ليس كل من ولي البيع والشراء يستطيع ان يلي ذلك بنفسه خاصة اذا اه كثرت امواله او عظمت اه تعاملاته او احتاج الى سفر او مرض او نحو ذلك
16:22او مرض او نحوه فانه قد يحتاج الى وكيل او في بعض الاعمال التي اه يترفع عنها اصحاب الجاه والشغف ونحو ذلك على كل حال هذا مقتض من مقتضيات من مقتضيات الوكالة ولذلك جاء الشرع بالاذن فيها. والدليل على مشروعيتها الكتاب
16:43والسنة والاجماع. اما الكتاب قول الله جل وعلا فابعثوا احدكم بورقكم هذا هذا المبعوث وكيلا لهم واما السنة في ذلك احاديث كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد ان يشتري له
17:06شاة كما تقدم معنا في اه مسألة الفضول اليس كذلك نعم والاجماع منعقد على ذلك وكل يكل وكالة بمعنى التفويض والانابة لان الموكل ينيب اه من يقوم عنه في بعض الامور
17:30ولذلك سيأتي ان الوكالة في الاصطلاح هي انابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة انابة جائز التصرف مثله نعم فيما تدخله النيابة بكل ما يدل عليه او بقول يدل عليه
17:57واضح؟ فهذا هو تعريفها في الاصطلاح وهنا آآ يحسن التنبيه على فرق يسير بين التوكيل الذي هو الانابة والتوكل الذي هو تفويض. وان كان اصلهما الاعم واحد في العربية. لكن التوكل هو
18:26وايش التوكل هو يكون من من الضعيف للاقوى او للقوي وهو ايضا استناد واعتصام وطلب حتى الاعانة. ولذلك تجد انه لا اه لا يتعدى الا بعلى. توكلت على الله على الله
19:03فعلى هنا دالة على استعلاء المفوض اليه فلاجل ذلك لا يأتي في التوكل قول القائل توكلت على الله ثم عليك لان هذا لان التوكل حقيقته تفويض القلب. وذلك انما يكون الى الله جل وعلا. وعليه
19:31واضح؟ واما التوكيل فهو سنابة شخص قد يكون مثلك وقد يكون اقل منك وقد يكون اعلى لكن هذا في جانب الوكالة والانابة. اما في جانب التوكل الذي هو تفويض والتجاء واعتصام
19:50فهو تفويض للقلب واعتماد على الله جل وعلا فهو من الالفاظ المختصة بالله. فلذلك ما يحصل من قول بعض الناس توكلت على فلان او نحوها هذا خطأ. وهو غير جائز وانما انبت فلانا فوضت فلانا وكلت الامر اليك يا فلان
20:10واما توكلت واعتمدت فانما يكون على الله جل وعلا طيب ما حكم الدخول في الوكالات الوكالة جائز الدخول فيها لمن وثق بنفسه وعلم قدرته على اداءه. اه لمن وثق في دينه اه علم قدرته على اداء ذلك. يعني لها
20:35ان يعلم من نفسه القدرة وان يعلم من نفسه ايضا الورع والديانة فبعض الناس لا يكون فيه ديانة فبمجرد ان يصل اليه المال يمكن ان تغلبه نفسه وبعض الناس لا يعرف انه لا تغلبه نفسه
20:55لكن ليس له القدرة فيه القيام ببعض الاعمال او في العمل الذي وكل اليه. وانتم جميعا او غالبكم ممن ينبغي لهم الانتباه لهذا الامر خاصة وانكم تلون اعمالا في بلدانكم من تدريس الناس ونحوهم وربما فوض اليكم بناء مساكن او مدارس او
21:19اجد او اعمال فينبغي للانسان ان يعلم عظم هذه الامانة وان المفرط في قليل منها ربما حمله ذلك على زلل كبير وبلاء عريظ آآ ايه هو ادعي ما يكون من الاحتياط في ذلك بكل ما اوتي الانسان من
21:44قوة وقدرة والله جل وعلا الموفق والهادي. نعم تصح بكل قول يدل على الاثم نعم ويصح التناخي. لما قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح بكل قول يدل على الاسم هذا بدء من المؤلف رحمه الله تعالى فيما تنعقد به
22:16الوكالة فيما تنعقد به الوكالة فذكر اول هذه الامور وهو القول. فلابد في الوكالة والتوكيل من قول فدل ذلك او فهم من كلام المؤلف انه لا يقبل فيها ايش الفعل
22:44لابد ان يقول ايش؟ خذ هذا بعه او خذ هذا سلمه الى فلان فوكله في تسليم او وكله في بيع او وكله في ايجارة او نحو ذلك. فلا بد من قول
23:06نعم قال يدل على الاذن. ولما قال قول يدل على الاذن يعني دل على ان هذا القول ليس ايش ليس بمختص فسواء قال وكلتك في بيع هذا او قال خذ هذا فبعه
23:26او قال فوضت اليك او انبتك او غير ذلك من الالفاظ المختلفة واضح؟ اذا هنا جعلها في الاقوال دون الافعال. ثم جاء الى الاقوال فلم يحصرها وانما ايش؟ اه وسعها. وسعها
23:46القول من انها مختصة بالقول هذا هو مشهور المذهب. وان كان عند بعض الحنابلة انها تصح يصح ايجابها بالفعل كما يصح القول لكن لعل الحنابلة اه يعني ضيقوا في الوكالة مع مع كونهم وسعوا في باب البيع
24:17بكل قول او فعل دال عليه اليس كذلك؟ لكن لعل الامر ان الوكالة لما كان فيها توكيل ويكون فيها منازعة ويترتب وعلى ذلك ضمان من الوكيل او الموكل تغرير للمشتري في بعض الاحوال آآ صار منهم في ذلك
24:39تضييق يعني انه لابد من القول لابد ان تتيقن انه وكلك واضح؟ واضح ولا لا؟ اه على قاعدة شيخ الاسلام وهو القول يعني الذي قد يحتاج اليه نعم انه يمكن
24:55اه صحتها بالفعل وان اه كأنه ما ال اليه اه جمع من من يعني من المحشين والمعلقين متأخر الحنابلة اه اعتبارا بالاصل وتوسعة على الناس المعاملات. فلو كان مثلا اه
25:15اه شخص يقول للناس من يريد ابيع له سيارته؟ فاخذ المفتاح وسلمه اليه بدون ان يتكلم فان هذا فعل اليس كذلك في التوكيل نعم او انه جعل آآ محله قال بيع السيارات فاعطاه سيارته بدون ان يتكلم
25:38فالغالب انه اعطاه ليبيع ذلك فهنا على مقتضى قول الحنابلة ان ذلك ليس بصحيح ويمكن تصحيحه في بعض الاحوال وان كان التضييق ايضا له وجه بمنعا لحصول المنازعة ونحوها. قال ويصح القبول على الفور والتراخي
25:58اه او اما القبول فيصح او مقتضى كلام المؤلف رحمه الله تعالى اه لما لم يشر اليه ها لم يقل ويصح القبول بالقول او يكون القبول قولا فدل ذلك على انه ان القبول اوسع
26:18فسواء قبل قولا فقال قبلت او توكلت عنك نعم او انه اخذ هو سعى في الفعل ونحوه فيكون ذلك صحيحا ولذلك لما قال تصح بكل قول يعني في الايجاب ولم يشر الى الحاجة الى القول في في القبول دل على انه يصح
26:43بالقول والفعل واضح؟ واضح ولا لا نعم ثم ايضا ان الوكالة هنا اوسع من جهات انها تصح على الفور فيقول خذ هذا بعه فيقول قبلت او وفعلت او يأخذ ويبيع من يشتري؟ من يشتري؟ نعم فيصح على الفور وعلى التغاخي. فلو انه قال وكلتك
27:09ففي هذا الامر ثم جاء من الغد وقال قبلت وساتولى بيعها او اتولى اجارتها نعم فيصح ذلك صحيحا. نعم. قال بكل قول او فعل دال عليه متى ما حصل منه القول او الفعل الدال على ذلك. نعم
27:30قال رحمه الله لو نظرت لرأيت ان ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى واشارة الى ما تصح به الوكالة فكأنه قال الشرط الاول ان يكون الايجاب قولا. اليس كذلك والثاني نعم ان يكون الموكل والوكيل ممن يصح تصرفه
28:03قال ومن له التصرف في شيء؟ يعني ان يكون جائز التصرف ان يكون جائزي التصرف عفوا. ان يكونا جائزي التصرف. فلابد ان يكون الموكل جائزة تصرف لانه اذا لم يجوز له التصرف بنفسه فمن باب اولى الا يجوز له ان يفوض الى غيره
28:27اليس كذلك؟ فهنا لابد ان يكون جائز التصرف. وكذلك الوكيل فلا بد ان يكون الوكيل جائز التصرف. فاذا كان آآ سفيها او مجنونا او او آآ غير رشيد او صغيرا او نحوه لم يجز له
28:46لم يجز له ان اه يكون وكيلا لانه لما لم يصح تصرفه لنفسه فمن باب اولى الا يصح تصرفه لغيره ومن له التصرف في شيء. نعم. وهذا هو الثالث ان يكون الشيء مما اه له التصرف فيه
29:06ان يكون مما اه يملك التصرف فيه فبعض الامور لا يجوز له ان يتصرف فيها واضح؟ يعني على سبيل المثال آآ فطلاق المرأة نفسها المرأة لا لا تطلقوا نفسها اه عفوا هذي من المستثناة. قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه
29:45آآ هذا سيأتي في قوله ويجوز التوكيل في كل حق. نعم نخليها للمسألة الثانية نعم من العبور المباحات نعم. ويجوز التوكيل في كل حق ادمي يعني ان اه من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكل فيه
30:20ما ان يكون مما يجوز له التصرف فيه اما اذا لم يكن للانسان ان يتصرف في شيء فليس له يوكل فيه فليس له ان يوكل فيه. فلذلك يقول يجوز التوكيل في كل حق ادم
30:41فاذا كان من حقوق الادميين كالبيع والشراء والصلح الصدقة والهبة ونحو ذلك فله ان يوكل فيها. فله ان يوكل فيها. ومن البيوعات والايجارات والفسوخ وغيرها. نعم ولذلك قال من العقود والفسوق والعتق والطلاق والرجعة. الشخص ان يوكل شخصا في ان يعقد له بيعا او ايجارة
31:11نعم او يقترض له قرضا او يفسخ بيعا واضح؟ او نكاحا وله ان يوكل في طلاق او في عتق نعم وفي الرجعة. فكل هذه يملك الانسان اه يجوز التوكيل فيها
31:30ويجوز للوكيل ان يتقبل ذلك. لكن بشرط انه لا يجوز للوكيل ان يكون في وكيل الا فيما يصح له فعله اصالة اما ان يكون ممن لا يصح له فعله اصالة فانه لا يصح ان يكون فيها
31:49وكيلة استثنى من ذلك الفقهاء ماذا كان قبل قليل؟ او ما استعجلناه الا طلاق المرأة نفسها وطلاق المرأة نفسها لا تملكها اصالة. لكن لو وكلت في ذلك الاصح فلو وكل الانسان زوجه فيه طلاق قال طلقي نفسك
32:12لا يجوز ذلك. ما الدليل على هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم خير ازواجه فاخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاختيار هو ايش؟ نوع تطليق لانها لو اختارت نفسها لطلقت
32:30فدل على انه يمكن ان يكون التوكيل فيه. ومثل ذلك يقولون اه الاعمى لا يجوز له اه شراء ما يتوقف على النظر لانه لا ينظر اليس كذلك؟ لكن له ان يوكل شخصا في ان يشتري له
32:48ذلك وذكره بعض المسائل يقولون ايضا قبول الانسان آآ زواج آآ نكاح اخته الانسان ليس له ان يقبل نكاح اخته لنفسه. اليس كذلك؟ لكن لو ان صاحبه غائب واراد ان يتزوج اخته فقال
33:07ابقى انت وكيلي في قبول النكاح. فقال قبلت النكاح لفلان او لوكيل فلان فهو وان لم يجوز له اصالة لكن يجوز له وكالة ونيابة. واضح مشايخ؟ واضح؟ نعم قال وتملك المباحات قرأتها؟ نعم كذلك تملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه
33:34لماذا؟ المباحات تملك بالحيازة اليس كذلك اذا وكل شخصا فيه بتملكها لمن تكون لحائزيها او للموكل في ذلك واضح ولا مو واضح ها الان وكلته في شراء هذا ظاهر اعطيت مال وذهب واشترى هذا الكتاب
34:08او اخر او غيره لكن هذا الزرع او الحشيش من من قطعه حادث صار لنفسه فاذا قلت له حش هذا الحشيش فاذا حشه الان هل يكون حيازته لنفسه؟ او حيازة او يكون ملكا لموكله
34:33لماذا الاصل طبعا انه للوكيل لانه هو الذي حازه لكن نحن نقول لماذا صح؟ واحتاج المؤلف الى ان ينبه على ذلك. لانه كانه وكله في فعل صحيح لما هو صحيح
34:54ما تحصل باللحية زماه وان يذهب ويقطع ويجمع يجعله في رباط او في نحو ذلك فهذا الفعل الذي فعله هذا الوكيل فعله لنفسه او فعله لغيره فعله لغيره سنقولها الملك اذا كان للوكيل ولا للموكل
35:18للموكل لانه وكله فيما يصح التوكيل فيه ولا لا؟ ما الذي ما الذي وكل فيه؟ هو الجمع والقطع والحيازة واضح يا اخوان؟ واضح؟ ولذلك احتاج المؤلف واحتاج الفقهاء الى ان ينصوا على مسائل المباحات. انه قد
35:40كل واحد قائل اذا ما اذا حازها قال افهي له فلذلك لو اختلف الوكيل مع الموكل بعد ان حازها لو مثلا هو حازها ثم سمع ان آآ اناسا كثير وفدوا على البلد يشترون الحشيش
35:57لحاجتهم اليه فقال لا نحزن انا وهو لي انا اقول لا انت فعلت ذلك وكالة فهو لصاحبه الموكل سواء كانت الوكالة طبعا بجعل قال لها خذ وهذا وافعل كذا كذا او كان تبرعا. قال اجمع لي هذا الحشيش فقال ابشر
36:21واضح؟ نعم قال لا ابهار واللعان والايمان اه اما الظهار فانه محرم اليس كذلك؟ فبناء على هذا لا يملك ان يوكل في ان يظاهر من زوجته. لان الانسان لا يجوز له ان يضاهر من زوجته فهو لا يملكه. فمن باب اولى الا
36:44يوكل في ذلك. ولهذا اه هو لا اه يعني داخل فيما قلنا انه فيما يملكه الانسان وفيما هو له وهذا ليس له. ومثل ذلك ايضا لو وكلها وفي خصومة محرمة ويعلم انه ظالم فانه لا يجوز له
37:04للوكيل ان يتوكل في ذلك. لماذا؟ لان لان الاصل لا يملك المطالبة بامر محرم. فمن باب اولى الا تصح الوكالة في ذلك واضح ولا لا فلو ان شخصا مثلا طالب في امر محرم مثل المحامين ها وهو يعلم انه امر محرم واظح؟ ثم اه
37:28لم يعطه حقه يعني اجرة تلك المطالبة. فجاء اليك فتقول هذه مطالبة محرمة والمطالبة لا قيمة لها وآآ لم تصح الوكالة فيها فليس لك شيء واضح؟ نعم. فقال لا الظهار واللعان واللعان لانهم متعلق بالانسان بنفسه
37:50ولا يجوز ان تدخله اه النيابة مثل ذلك الشهادة ونحوها والايمان كذلك الايمان الاخرى فانه لا تدخل النيابة فهي مختصة بالانسان في نفسه. نعم. قال رحمه الله وفي كل حق لله تذكر
38:10من العبادات والحدود في اثباتها وصفاتها. نعم. كذلك ان الوكالة تدخل في حقوق الله لكن دخولها في حقوق الله اقل ولاجل ذلك جعلها المؤلف في بعد الكلام على حقوق الادم
38:33والا لو كان او لو قال قائل لماذا يؤخر الكلام على الوكالة في حقوق الله؟ مع كون حق الله جل وعلا اعظم واوجب سنقول انما يعني ذكر الفقهاء ذلك لقلة الوكالة فيها. ولان الاصل في الوكالة انها في حقوق
38:54الادمي. اما اه حقوق الله جل وعلا تصح فيها النيابة فيما دل الدليل على صحة الوكالة فيه. فلذلك قال تدخله النيابة من العبادات العبادات البدنية كالصوم والصلاة لا تصح النيابة في هذا مطلقا
39:17لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد وهذا محل اجماع بين اهل العلم آآ اما العبادات المالية كالزكاة ونحوها. فيجوز ومثل
39:39العبادات التي آآ مشوبة بين البدن والمال مثل الحج والعمرة فانه يجوز تدخلها النيابة لما دلت على ذلك النصوص واضح فتجوز فيها الوكالة. فتجوز فيها الوكالة. طبعا اذا قلنا بجواز الوكالة هنا
40:05في مسألة الزكاة اه ليس على الاطلاق وانما مقيد بقيوده. اه الحج والعمرة مثلا للمعظوم غير القادة في حج النفل يعني فيها تفاصيل تذكر في مواضعها من البحث وقد بنا ما يتعلق بذلك في كتاب الحاج وايضا الزكاة ونحوها
40:33قال والحدود في اثباتها واستفائها الحدود يصح آآ التوكيل فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فيه امرين اولا في
40:51الاثبات والثاني في في الاستيفاء. الاستيفاء. وهذا الحديث ايضا دال على صحة الوكالة الة معلقة فان توكيله في الاستيفاء معلق على على الثبوت اليس كذلك؟ فلاجل ذلك يقول الفقهاء تصح الوكالة معلقة اذا قظت مالي من فلان فاعطه فلانا
41:27فوكله في اعطاه ايش؟ متى ما قبضه او اذا دخل الشتاء او اذا اه جاء المسافر فاعطه كذا فتكون معلقة فتصح فتصح الوكالة مطلقة ومعلقة ومؤقتة على ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. فاذا يصح في الحدود في اثبات
41:50قالوا بحضور الموكل وبعدمه لان بعض الفقهاء يقولون لابد من حضور الموكل. لانه قد يعفو في القصاص وفي حد القذف. فنقول لا الاصل عدم ذلك. وان كان يستحب حضوره لعله ان يعفو ان يصفح وان لانه اذا حظى وراء الحال آآ رحم غطت
42:15ربما لكنه ليس بلازم ولا بواجب. نعم قال رحمه الله فليس من موكل اي وقت فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه قال وليس للموكل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه
42:37يعني هذا في مسألة توكيل الوكيل هل للوكيل ان يوكل اولى المؤلف رحمه الله تعالى يقول وليس للموكل فاذا الاصل الاصل ان الوكيل لا يوكل غيره وانه وانه يلزمه القيام بذلك
43:05واضح ولذلك قال المؤلف وليس للموكل اه للموكل ان يوكل فيما وكل فيه فدل ذلك على انه هو الاصل ان الوكيل ليس له ان يوكل يستثنى من ذلك ان يجعل له التوكيل
43:25وجعل التوكيل اليه هذا ظاهر فيما اذا قيل اصنع ما شئت او لكان توكل. فاذا صرح بتوكيله او جيء بلفظ يحتمل ذلك ويصلح له. نعم فانه كانه جعل اليه التوكيل. واضح
43:49هل يوجد مسائل اخرى تدخل فيما يمكن ان آآ يوكل فيه الوكيل يقول الفقهاء انه يدخل في ذلك ايضا مسألتان الاولى اذا كان ما وكل فيه الوكيل لا يباشره مثله عادة
44:15نعم لو قال مثلا شخص لامام المسجد من فضلك نظف بيتي هل من عادة اهل الفضل امام المسجد ومن له هذه المنزلة ان يكون وكيلا في ذلك لكن يفهم من هذا انه جعل اليه انفاذ ذلك والقيام به
44:46فسواء قام به بنفسه او وكل في ذلك فلو انه جاء جاء بشخص ينظف البيت فان هذا يكون مقبولا بل ربما لم يقبل العكس فلو انه قام بتنظيفه بنفسه وجاء الموكل لا قال كيف تفعل ذلك وكيف
45:06كيف اليس كذلك؟ فاذا يقولون اذا كان الموكل فيه مما لا يفعله الوكيل عادة فكأنه اذن بالتوكيل واضح؟ ستكون هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة اذا اذا كان ما وكل فيه الوكيل اشياء كثيرة
45:29يتعذر على الوكيل بكل حال ان يقوم بها بنفسه فان توكيله متظمن ولا شك ان يوكل غيره فاذا كان قال وكيلي على اعمال فلان وهذا الشخص مثل من له اعمال كثيرة شركات في الرياض وفي جدة وفي
45:52بخارج المملكة ونحو ذلك مما يتعذر عقلا ان شخصا واحدا يقوم بذلك. فلما وكله فكأن توكيله اذن منه في الان يجعل معه معينا او وكيلا اه يقوم معه في بعض الاشياء. واضح؟ نعم
46:15رحمه الله والوكالة عقد جائز هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى الى مسائل اخرى. وهي مسائل قد تقدمت الاشارة اليها. وهو احوال العقوق فالعقود منها عقود لازمة اليس كذلك؟ مثل ما قلنا في البيع والاجارة ونحو ذلك ومنها عقود
46:48جائزة كالوكالة الشركة والمساقات والمزارعة نعم ومنها عقود لازمة من وجه جائزة من وجه فهي لازمة من احد الطرفين جائزة في حق الثاني. مثل الرهن والضمان كفالة فهو هي لازمة من جهة
47:18الراهن لكن المرتهن له ان يفك الرهن. اليس كذلك ومثل ذلك يعني مسائل اخرى. نعم. اه والضمان كذلك لو جعل ضمينا فانه يلزمه بذلك ولا لكن المضمون له ان آآ
47:40يخلي اه يفرغ ذمة الظامن. يأذن له ويقول رضيت بدون ظام او نحو ذلك. فقال الوكالة عقد جائز عقد جائز وقولنا جائز ما الذي يترتب عليه؟ ان للوكيل ان يفسخ الوكالة وللموكل كذلك
48:08وللموكل كذلك. فلو انه وكله في بيع السيارة فذهب ليبيعها في وفي اثناء الطريق اتصل به وقال لا تبيعوا السيارة لا اريد بيعها فليس للوكيل بعد ذلك يقول لا ان وكلتني فسابيعها
48:27واضح؟ نعم. اه والعكس بالعكس لو انه آآ قال الموكل بيع وكلتك في بيع السيارة فذهب ثم رجع وقال لا بيعها يقول لها انت قبلت يلزمك وكذا وانت فوت علي وفعلت؟ نقول لا هو عقد جائز
48:53لكن لا شك انه اذا عمل عملا وكانت الوكالة بجعل او باجرة فانه يستحق ما يقابل عمله يستحق ما يقابل عمله نعم قال تبطل بفسق احدهما. هذا هو الذي الاثر المترتب على قولنا من انها عقد جائز
49:19ثم ذكر المؤلف رحمه الله مبطلات الوكالة قال وموته كذلك لو مات الموكل او مات الوكيل فلا يقوم اولاده مقامه في انهم وكلاء لفلان وكذلك اذا مات الموكل يقول الوكيل لا انا وكيل او وكلني والدكم فيلزمكم حتى انهي ما يتعلق بذلك؟ لا
49:44اذا مات الموكل انتهته واذا مات الوكيل كذلك انتهى لان الذي اؤتمن وائتمن آآ شخص قد خربت ذمته الموكل آآ آآ هو الذي ائتمن وقد مات فهو الذي اه نقل الذمة الى فلان. وقد فسدت ذمته فيعود الحكم والى الورثة
50:11وكذلك اذا مات هذا الوكيل فانا لا ااتمنه ولا ااتمن ورثته وهكذا. نعم. قال طبعا ومثل الموت الجنون لو جن احدهما سواء الوكيل او الموكل اوصفها لحقه السفه ونحو ذلك فانه لا يصح تصرفه لنفسه. فمن باب اولى الا يصح تصرفه
50:36لغيره. قال وعزل الوكيل ايضا كذلك العزل هو منع تصرفه بعد الاذن له وانهاء اه وكالته فاذا عزل الوكيل فقال انت معزول تتصرف او لست لي بوكيل فتنتهي الوكالة فلو تصرف بعد ذلك لكان تصرفا
51:13غير جائز ولازمه ما يترتب على ذلك من تغرير يعني لو واحد اشترى وتعلق به اه اه ظياع فرصة او شي فانه يتعلق به اثر ذلك واضح؟ نعم. لكن اه هل من لازم العزل
51:34آآ علم الوكيل اولى لا يخلو طبعا اذا عزله ان يعلمه انتهى الامر بذلك ظهورا. لكن لو عزل الوكيل لم يكن قد علم فتصرف باي تصرف من التصرفات لانه الوكيل احيانا قد يكون مسافر قد يكون بعيدا قد لا يستطاع الوصول اليه
52:02واضح فظاهر كلام الحنابلة وهو مشهور المذهب انه ينعزل بعزل الموكل مطلقا سواء علم او لم يعلم وانه لا يتوقف فسخ الوكالة على علم الوكيل واضح وبعض الحنابلة واختارها بعض المحققين يقولون لابد من علم الوكيل
52:30لئلا يحصل على الناس ضرر. لانه قد يبيع وهو لا يعلم انه قد فسخت وكالته فقد يلحق الناس ضرر في آآ اجراء تلك المعاملات ثم الرجوع فيها وما يترتب على ذلك من آآ اشكالات او
52:50او نحوه فعلى كل حال هما قولان آآ مشهوران وهي من اكثر المسائل آآ وعورة واشكالا في باب الوكالة من جهة ما يترتب عليها من اه مستحقات وما يحصل فيها من تنازع
53:07فان هذا مما يحصل فيه التنازع كثيرا فعلى كل حال سواء كنا انه ينعزل قبل علمه او بعد علمه فانه مما لا يشك فيه انه اذا كان الوكيل وقد اختفى او قصد الغياب عن الموكل او اه تقحم شيئا من ذلك فان اه فان اه العزم
53:33صحيح وما يترتب على آآ تصرفاته يمكن القول من انها مضمومة عليه لانه لانه هو الذي قصد ذلك وآآ اراد آآ الاظهار آآ الموكل او الاضرار بالناس في هذه التصرفات. واضح؟ ويبقى الاشكال فيما اذا لم يكن من الوكيل علم ولا قصد
54:03لم يصل الموكل ايضا الى الوكيل لان بعض ايضا اذا كان الموكل قد قصد ان لا يظهر عزله ليبقى هو اذا تصرف بعض التصرفات بعدين يقول هو ايش؟ ننظر ان كانت ما فعله لمصلحة فامضيه. وان كان لغير مصلحتي لا امضيه. فاذا علم ان الموكل
54:32قد اه ضعفت نفسه او اراد شيئا من ذلك نعم ففي مثل هذه الحالة لا يصح واه يكون عاتب ويلحقه بذلك التبعة ويعامل بنقيض قصده اما اذا لم يكن ذا ولذاك وحصل ان عزل الوكيل ولم يعلم وتصرف فهذا هو محل الكلام والاشكال
55:01ومقتضى كلام الحنابلة ان انه قد انعزل وترتب احكام العزل ولم يمضي شيء من تصرفاته نعم اه يقولون ايضا عليه الظمان عليه الظمان الا في القصاص والعفو فيه فيستثنون ذلك والضمان او لزوم الضمان له في مثل هذه المسألة
55:24اه كما قلنا مشكل ولذلك نقل شيخ الاسلام قل ابن سعدي وقول بعظ المتأخرين انه لا يظمن وهي محل بحث وتحريم نعم. قال وحجر السفيه كذلك اذا حجر على الوكيل لسفه
55:41تجدد له سفر فان الوكالة تبطل في تلك الحال. نعم ومن وكل في بيعه لم يبني ولم يشتري من نفسه وولده نعم ومن وكل في بيع او شراء لم يبيع ولم يشتري لنفسه
55:59لماذا يقول الفقهاء لان الوكيل يطلب منه الاستقصاء للموكل يعني ان يطلب اعلى الاسعار واتمها واحسنها والانسان في شرائه وبيعه لنفسه يطلب الاسترخاص واسهل الامور وايسرها وهما متناقضان فلا يمكن ان يكون الوكيل
56:31اه مطلوبا منه الاستقصاء يستوفي ذلك ثم يشتري من لنفسه وهو جرت عادته انه يطلب الاسترخاص. فانه في الغالب ان تغلبه نفسه فيفرط قليلا ليسترخص لنفسه واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ فبناء على ذلك لا لا يصح
56:57الا ان يعلم الموكل. فقال انا اشتريه وكذلك اذا كان السعر المحدد قال بعه بعشرة الاف فان التهمة التي قد قصدها الفقهاء لا لا لا لا تنجر هنا. فاذا فقال انا اشتريه بعشرة الاف
57:19واضح فبناء على ذلك نقول لا يشتهي لنفسه ذكر بعضهم ان انه لو كان له قدر من الديانة والورع انه يجوز لانه يقدر على نقول لا وذلك ان المعاملات ونحوها لا توكل الى ذمم الناس واماناتهم
57:45وانما يطلب فيها التحوط من كل وجه فاذا اذا اراد ان يشتري لنفسه اما ان يذهب الموكل ويقول انا اريد الشراء انا اشتهي منك واما ان ينزع الوكالة. يقول لا
58:01انظر الى غيري حتى اذا عرضت في السوق استطاع ان يشتريها نعم قال ولا ولا نعم يقول ولا يبيع بعرض يجوز بعرض وبعرض لا يجوز ضبط هكذا. ولا بنسا ولا بغير نقد البلد. هذه تصرفات الوكيل
58:29ولا يخلو الحال في الوكيل اما ان يكون قد نص له على شيء يعني قيل افعل كذا وكذا وكذا وكذا تفصيلا هو يلتزم ما وكل فيه او العكس بان يقول افعل ما شئت
58:47فنظر باع بغير نقد البلد او نحوه فلا بأس لكن ما ذكره الفقهاء هنا ولا يبيع بعرض ولا نسب ولا بغير نقد البلد اذا وكل في امر واطلق الامر واطلق
59:05فلم يكن من الموكل تقييد له ولم يكن من الواكل اذن صريح له بايه تصرفات فبناء على ذلك يقول الفقهاء ان المغد الى العرف والاصلح فالاصلح في البيع ان يباع بنقد بدراهم ودنانير او يباع بعرظ ومقايظة بر بشعير وشعير بتمر
59:31بلا شك ان الاتم هو البيع بالنقد فيحمل اتحمل مكانة على ما فيه مصلحة الموكل؟ ومصلحة الموكل تتأتى بذلك. فبناء على قالوا لا يبيع بي عرظ. ولا نسى نسى يعني تأجيل. يعني ان يكون البيع مؤجلة. لان الغالب في بيوعات ناس
59:55والاصل فيها انها حاضنة ولان التأجيل عرضة لفوات المصلحة او التضييع اه والمماطلة ونحو ذلك. ولا بغير تقضي البلد لاننا البلد آآ اذا كان له رواج لنقد فانه يسهل بعد ذلك ان يبيع به ويشتري وان يحصل به
1:00:16اما اذا باع بغير النقد فقد يتعذر عليه ان يجد احدا يتعامل به. اليس كذلك؟ الان لو واحد مع اه عملة من اه واراد ان يشتري شيئا ولو ايسر الامور كما من البقالة او غيرها هل يمكن ان يحصل ذلك
1:00:36بنقد بلده لأ المصلحة في ان يكون البيع بنقد الغالب في البلد الا ان يأذن له. فبناء على ذلك على كل حال ذكر الفقهاء نحو من هذه المسائل لانها هي التي تتحقق بها
1:00:56المصلحة وهذا راجع الى الاصل وهو ان تكون الوكالة مطلقة. اما اذا قيدت فهي بحسب في ما قيدت به والعكس بالعكس لو اطلقت وجعل له ان يتصف كيف شاء فان الامر له في ذلك كيفما اراد
1:01:16لعلنا نقف عند هذا نظن الاذان وصل. الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد