مختارات من شرح الشيخ ابن عثيمين على رياض الصالحين المقطع 80
0:04في قوله اقضي بنحو ما اسمع فسحة كبيرة للقضاة انهم لا يكلفون بشيء غاب عنهم. يقضون حسب البينات التي بين ايديهم. فان اخطأوا فلهم اجر وان اصابوا فلهم اجران. ولا يكلفون ما وراء ذلك. بل ولا يحل لهم ان يحكموا بخلاف الظاهر
0:24لانه لانهم لو حكموا بخلاف الظاهر لادى ذلك الى الفوضى وادى ذلك الى الاشتباه والى التهمة ولا قيل القاضي بخلاف الظاهر لسبب من الاسباب. لهذا كان الواجب على القاضي ان يحكم بالظاهر والباطن يتولاه الله عز وجل. فلو ادعى شخص على
0:44بمئة ريال بشهود اثنين فعلى القاضي ان يحكم بثبوت المئة في ذمة المدعى عليه وان كان يشتبه في الشهور الا انه في حال الاشتباه يجب ان يتحرى لكن اذا لم يوجد قطع ظاهر فانه يجب عليها نحكم
1:04وان غلب على ظنه ان الامر بخلاف ذلك. لقوله انما اقضي بنحو مما اسلف. ولكن النبي صلى الله عليه واله وسلم توعد من قضي له بغير حق. فقال اقتطأت له شيئا من حق اخيه فانما اقتطع له جمرة من النار. يعني ان حكم الحاكم لا
1:24حلالا لا يبيح الحرام حكم الحاكم لا يبيح الحرام فلو ان الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوة فان ذلك لا لهما ما حكم له به بل هو يزداد اثما لانه توصل الى الباطل بطريق باطلة فيكون اعظم ممن اخذه
1:44وفي هذا الحديث التحذير الشديد من من حكم الحاكم بغير ما ما بين يديه من الوثائق مهما كان الامر ولو كان ولو كان اقرب قريب لك. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه؟ او لا
2:04قيل لا يجوز لانه قال انما اقضي بنحو ما اسقى. ولانه لو قظى بعلمه لادى ذلك الى التهمة. لان العلم ليس شيئا ظاهرا الناس حتى يحكم له به. وقال بعض العلماء بل يحكم بعلمه. وقال اخرون بل يتوقف اذا وصلت البينة
2:24الى ما يخالف علمه. والاصح انه لا يحكم بعلمه الا في مسائل خاصة. وهي اذا حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم. يعني مثلا تحاكم اليه شخصان فاقر احدهما بالحق. ثم مع المداولة والاخذ والرد انكر
2:44اقر به اولا. فهنا للقاضي ان يحكم بعلمه. لانه علمه في مجلس الحكم. والثاني اذا كان الامر مشتهرا. مثل ان يشتهر ان هذا الملك مثلا وقف عام للمسلمين. ومجتهد بين الناس او مجتهد بانه ملك فلان. فهنا له ان يحكم بعلمه. لان
3:04التهمة في في هذا الحال منتفية. ولا ولا يتهم القاضي بشيء. ولا يمكن ان يتجرأ احد للحكم بعلمه وهو وهو خاطئ بناء على انه امر مشروع. وهذا القول هو الصحيح. التفصيل في هذا. والا فان الواجب ان يكون القضاء على حسب الظاهر. لا على حسب يعني
3:24ولكن اذا جاء الشيء على خلاف علمه فليحول المسألة الى قاض اخر ويكون هو من الشهود يكون شاهد مثل ان يدع شخص على اخر بمئة ريال فينكر المدعى عليه. والقاضي عنده علم بثبوت المئة على المدعى عليه. لا يحكم بعينه ولا
3:44بخلاف علمه بل يقول احولها على قاضي اخر. وانا لك ايها المدعي شاعر. تحول القضية الى قاض اخر ثم يكون القاضي هذا شاهدا فيحكم بيمين المدعي وشهادة الحاكم الغاضب. والله الموفق
4:01برنامج اكاديمية زاد علم يزداد