شرح قواعد بن رجب للشيخ ابن عثيمين 50
0:00نعم نحن يعمل بالمال ولا شيء له نعم ومنها لو استأجر المكيل او الموزون او النقود او الفلوس ولم يذكر ما يحتاج ما يستأجرها له. فقال القاضي في في الايجارات ولنا وجه اخر انه لا يصح
0:25مفهوم هذا ها يقول استأجرت منك مئة صاع بر طيب اذا استأجره من يكون اهل البر له لصاحبه ولا لا ككل لصاحبه وش انتفاع منه انا ها؟ لا شيء ولهذا لو اخذنا بلفظك لاستأجرت منك مائة صعبر
0:53ما صار لغوا لكن في قول انه يصح ويكون يكون قرضا كأنني استستفت منك مئة صعبه كذلك قال الرجل ابي استأجر منك هذه الدراهم استأجرها منك طيب واش واش نتبعك
1:20قال له اخذت منك هذا تأجرني مثل مئة ريال لمدة شهر بعشرين ثانية ها وش الفائدة؟ الفائدة ربما اني اتصرف فيها يقول ما دامك ما تستفيد الا اذا تصرفت فانها تصير
1:37تصير قرضا ولا تصح الاجارة ما تصح لان الغر اذا جر نفعا صار ربا اي نعم في وجه اخر انه لا يصح وفي وجه ثاني يصح ويكون قرضا ولو قيل بعدم الصحة لكان اولى لان هذا الشيء في عبث
1:58الدراهم ما يمكن تستأجر الا بعد ان تنتفع بها فاذا انتفعت بها والزمناك بالاجرة معناها انه صار المقرض استفاد ايه ربا كضربا فالقول بانه لا يصح اصح نعم ومنها لو اجره الارض بثلث ما يخرج منها
2:22من زرع من زرعه من زرع نص احمد على صحته واختلف الاصحاب في معناه فقال القاضي هي اجابة على حد المزارعة تصح بلفظ الاجارة وحكمها حكمها وقال ابو الخطاب ابراهيم وصاحب الموني بلفظ الايجار وتصف على قولنا
2:51ها هيصح وش عندك ها ايه لا عندها ما تصح لا بأس طيب. فتصح على قولنا يجوز ان يكون البدر من العامل والا فلا اي والظاهر انها تصح سواء قلنا انها جارة
3:16او قل للمزارعة لانه لا مانع فيقول اجرتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها لو قال زرعتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها صحت المزارع فاذا قال اجرتك بثلث ما يخرج
3:33منها فانه لا يصح فيه خلاف اللي ذكر المؤلف والصحيح انه انه جائز ومنها لو اصبنا في شيء ثانيا فهل يصح ويكون او لا يصح اي وجهان احدهما وهو ظاهر كلام احمد في رواية المرودي لا يصح المروزي عندكم بالزاي ولا بالزاف ها
4:03نعم المغوذي المروذي في رواية المرودي لا يصح البيع بلفظ السلام. والثاني يصف قاله القاضي في موضع في موضع في موضع من خلافك واظحة؟ زين ومنها اذا قال ها ها
4:30يصح الصحيح انه يصح سواء بلفظ البيع او بلفظ السلام نعم ومنها اذا قال انت علي الحرام بالطلاق وكن الحرام صريح فهل يلغو؟ فهل يلغو تفسيره ويكون اظهارا او يصح ويكون طلاقا على روايتين
4:54والصحيح انه على ما نوى صحيح انه على ما نوى واذا قال اعني به الطلاق فقد صرح بما بما نوى فيكون طلاقا لا ظهارا على ان المسألة فيها خلاف في الاصل
5:12هل تحريم الرجل زوجته ظهار او هو كتحريم الطعام والشراب والصحيح انه كتحريم الطعام والشراب ان سيدة قال زوجتي انت علي احرام فليس ظهارا بل هو تحريم كقوله هذا الطعام علي حرام
5:35لعموم قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرظاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحل ايمانكم وقد صح عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم الرجل امرأة فهي يمين امرأته فهي يمين يكفرها
5:57وبعض العلماء يقول ان هذا لغو اذا قال انت علي حرام فليس بشيء شف الفرق بين الاقوال القول الاول انه ظهار يعني فلا فلا تطلق ولكن لا يقربها حتى يفعل ما امر الله به من كفار الظهار
6:15والقول الثاني انها يمين يعني لا تطلق وعليه كفارة يمين والقول الثالث انها لغو وليست بشيء لكن هذا القول اه انصح عمن نسب اليه فانما يريد بذلك اذا كان قصده الخبر
6:41ده الانشاء فاننا نقول اذا قال ان زوجتي علي حرام قلنا له كذبت بل زوجتك حلال بخلاف ما اذا قصد العشاء يعني قصد التحريم ابتداء وانشاء فان الصحيح ان حكمه حكم تحريم
7:00ما سوى الزوجة نعم ها كيف؟ ايش بنيته بنيته نعم ومنها لو قال له في دين السلام صالحني على مثل الثمن قال القاضي يصح ويكون اطالة وقال هو وابن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريب بمثله لانه نفس حقه. فيخرج في المسألة وجهان
7:32انت التفاتا التفاتا الى اللفظ والمعنى نعم فطيب الصحيح في هذه القاعدة من حيث العموم انه متى امكن تصحيحها فانه يجب ان تصحح لان الاصل في العقود الصحة فاذا علمنا مقصود المتعاقدين
7:56فاننا نأخذ بما يدل عليه المعنى اللفظ هو نصحح مهما امكن ها ليه ايه ما تدري وشو لان السلام ها المعروف وشو؟ ها ها ان اخف منك مالا وقل له يا شيخ ساعطيك الثمن حقك ورغم نفودك بعد سنة. ايوا اظفي عليه نعم
8:31اعطيتك مثلا مئة ريال بمئة صاع الى الى سنة لما تمت السنة قلت ابا اصالحك عن مئة الصاع اللي بذمتك بمثل الثمن كما الثمن مئة ريال هذه هي المسألة هل يصح او لا يصح؟ فيها رواية
8:51لا بس ما يدري مثلا احتمالا اي نعم. القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الاصحاب في ذلك. ها مختلف الاصحاب وش عندك يا فيصل اختلف اذا نحطها نسخة لان
9:16النسخة اللي عندنا واختلاف لها وجه واختلف يعني وقد اختلفوا نسخة ها؟ بصحة اختلف على ايه يصلح على تقدير القتل فقال القاضي في مواضع لا كناية الا في الطلاق والعتاب وسائر العقود ذات وسائر العقود لا كناية فيها وذكر
9:39الخطاط ها؟ عندنا فيها سبحان الله خلقت ماء طيب اذا كنا نخليها نسخة اجل وقال الشيخ ذكر ابو الخطاب عندي ابو الخطاب كيف اذا كان ابو الخطاب عندي ابو الخطاب
10:04وذكر ابو الخطاب لا قال وذكر ابو الخطاب وذكر ابو خطاب وذكره الخطاب في الانتصار نحوه وزاد ولا تحل العقول بالكنايات. ولا تحل العقول بالكناية غير النكاح والرقة وقال في موضع اخر منه تدخل الكنايات في سائر العقول سوى النكاح لاشتياط الشاة عليه. وهي لا تقع على النية. واشار اليه صاحب
10:37ايضا وكلام كثير. عندكم ولا تحل العقول ولا وتحل العقود وزاد ولا تحل العقول بكنايات ايه ها لكن غريب يعني لان النكاح ما فيه كناية النكاح لابد من الصريح وهو يقول غير النكاح والرق
11:00هو لو قال غير الطلاق والعتق كان لا بأس ها طيب ولهذا في الاخير في الثاني تدخل الكنايات في سان العقود سوى النكاح نعم وكلام كثير من الاصحاب يدل عليه وهي المعاطاة
11:25التي وهل وهل المعاطات وهل المعاطاة اصحح نعم وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما الكنايات؟ قلة الا كدهيات الا كنايات ولاكوهما الا كنايات وكذلك كنايات الوقت كالعاقل في تناقض به في الباطن صرح به الحلواني
11:57وقد وقد تقدمت القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة طيب لابد ان نعرف ما الفرق بين الكناية والصريح الصريح ما لا يحتمل فراغ ما معناه والكناية ما يحتمل معناه وغيره
12:16هذا الكناية اه الكناية ما يحتمل معناه هو خيره واما الصريح فهو ما يحتمل ما لا يحتمل الا معنى فقط والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة
12:34والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى القاعدة الاربعون الاحكام المتعلقة نعم صح صحيح ومنها لو هاجره صفحة خمسين صفحة خمسين بعد القاعدة تصل والثلاثون تسعة تسطر
13:15او ثمانية ستة اسطر نعم نعم قال ومنها لو اجره عينا بلفظ البيع ففي الصحة وجهان وقال صاحب التلخيص ان اضاف البيع الى العين لم يصح لم يصح الوجهان. لا لم يصح والوجهان. لم يصح. والوجهان في اظافتها الى المنفعة
13:42ومنها اذا قال بعتك هذه الدار كل سنة في الف ريال وش هذي بيع ولا ايجارة هذي اجارة لكن وقعت بلفظ البيان فهل تصح او لا تصح فمنهم من يقول انها تصح
14:05لان الاجارة نوع من البيع ولما قيدها بما يدل على الاجارة صارت ايجارة ومنهم من قال انها لا تصح لان البيع المطلق يراد به بيع العين والاجارة بيع للمنفعة ولكن كل الذي قيل هناك وفي القاتس السابقة
14:28الصحيح اننا نرجع الى ما يقتضيه اللفظ في عرف الناس والى ما تقتضيه القرينة فاذا دلت القرينة على ان الانسان اراد بقوله اياها كل سنة بعشرة بالف ريال ان المراد الاجارة قلنا انها اجارة باي لفظ
14:47فالصواب ان الاعتبار بمعاني الالفاظ لا لا بتركيبها فاذا دل اللفظ على معنى اخذ به وهذا هو الذي مشى عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر الكتاب والسنة
15:05انه ما دام اللفظ يدل على معنى معروف بين المتعاقدين وبينهما وبين الشاهدين بما يحتاج الى شهادة فانه ينعقد باي لفظ كان اي نعم. ومنها الرجعة بالكنايات ان اشترطن الاشهاد عليها لم يصح والا فوجهان
15:24واطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين والاولى ما ذكرنا فاما فاما قوله الرجعة بالكنايات المعروفة الرجعة اعادة المطلقة وش هي وافق وجهين في مصر المهم الرجاء هي اعادة المطلقة الى النكاح
15:51فاذا طلق زوجته وهي في العدة فله ان يراجعه بماذا يقول يقول راجعت زوجتي رددتها امسكتها اه تركتها في البيت وما اشبه ذلك فاذا اتى بكناية فهل تصح الرجعة ام لا؟ نقول الراجح انها
16:11تصح ما دامت ما دامت القرينة دالة على مراده اي نعم نعم فاما قوله لامته اعتقتك وجعلت عتقك عتقك عتقك وجعلت عتق عتقا عتقك صداقتي فجعله فجعله ابن حامد كناية ولم يعقد به النكاح حتى يقول وتزوجتك وقال القاضي هو صريح بقرينة
16:38بقرينة ذكر الصداق فان الصريح قد يكون مجازا اذا اشتهر وتبادر فهمه ولو مع القرينة وفسره القاضي بانه الظاهر ولا يشترط ولا ولا يشترط ان يكون نص وكلام احمد صريح في ان هذا اللفظ كناية فانه قال في رواية
16:58اذا قال اجعل عتقك صداقتي او قال صداقتي عتقك كل ذلك جائز اذا كانت له اجعل اذا قال اجعل رزقك الهمزة همزة قطع اذا قال اذا قال اجعل اذا قال اجعل عتقك صداقتي او قال صداقتي عتقك عتقك عتقك عتقك
17:25كل ذلك جائز اذا كانت له نية فنيته تصرح باعتبار النية وتأوله وتأوله وتصرح وين اصحاب الخطيات وين؟ ها فصرح فتصرحوا لا لا فصرح