9-41/ ماحكم تمويل البنوك وهل هو تورق منتظم ؟ | الشيخ عبد المحسن الزامل
0:00احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم تمويل البنوك؟ وهل هو تورق منظم؟ احسن الله اليكم. هذا سبق عليه هذا السبق لكن هذا عموما وهو التورم المنظم مما آآ يزاد على ما تقدم
0:20زاد على ما تقدم ان ان التورط اذا كان تورقا صحيحا بشروط هذا جائز. هذا جائز اما التورق منظم يعلم انه ربا انه ربا وايضا التفرق المنظم في الحقيقة على صورتين
0:40اما بمواد وسلع اه السلع اه يعني محلية واما ان يكون بسلع دولية. من جهة السلع المحلية هذه اذا ثبت ان البنك يملكها ثم بعد ذلك باعها على الممول ودخلت في محفظته ويتصرف يتصرف الملاك والملاك او ان البنك اشترى
1:05هذه السلعة من جهة اخرى طلبها الممول ثم دخلت في ملك البنك ثم بعد ذلك اشتراها المتمول من بنك بعد شرائها يعني اما ان يكون مالكا لها واما ان يكون مشتريا لها بعد ذلك يشتريها
1:29النفس يبيعها نفس البنك على المتمول وتدخل في محفظته ثم بعد ذلك يتصرف فيها. هذي اذا كانت اسهم معروفة لا اشكال فيها هذه جائزة وقد تكون آآ في بعض الجهات من نوع التحرش
1:49منها لاجل انه قد لا تنضبط بالضوابط الشرعية. فانضبطت جازت. اما ما يتعلق بالسلع الدولية الحديد ونحو ذلك فهذه فيما يظهر باعتراف اهل الاختصاص من آآ ممن يعملون في البنوك انه في الحقيقة يستحيل القبض فيها. انه يستحيل
2:14ولا يمكن يعني فرض القبض في السلع آآ التي هي سلع دولية. ولان حينما الانسان يريد التمويل مثلا مئة الف يريد مئة الف مئتي الف وما اشبه ذلك اه سواء كثر المبلغ او قل هم في الحقيقة سلعة تمويلية
2:40سلع الدولية. هذه لا تباع الا بقدر محدد واطنان. كثيرة ولا يمكن تفصل ولا يمكن ان يأتي على القدر الذي تطلبه ابدا بل يكون باطنان كثيرة ومبالغ ضخمة ولها ارقام ولها كذا
3:00ولا تسليم فيها ابدا بل في الحقيقة انها حتى البنوك مجرد يأخذون يعني صور ولا يأخذ اثباتات آآ فهي في الحقيقة عقود لا حقيقة لها ولا قيمة لها ولا وجود لها ولا قبض فيها ويستحيل فيها القبر. حتى نفس البنك الذي يبيعك ما
3:21لا يمكن ان يحكم هالشيء هذا ولهذا السلع الدولية لا اشكال فهي ربا صريح وتلاعب بمن يطلب التمويل انما الكلام في السلع المحلية التي تنضبط بالضوابط والشروط الشرعية فهذه لا بأس بها
3:43نعم