3-71/ حكم المسح على اللاصقة الطبية ll الشيخ عبد المحسن الزامل
0:00احسن الله اليكم. هذا سائل يقول اه ما قولكم حفظكم الله تعالى في المسح على اللاصقة الطبية التي فيها مادة علاجية وقد يضر المسح عليها. احسن الله اليكم تختلف وهذه اللاصقة يعني اه كأن السؤال يراد به بعض اللواصق التي تكون سببا اه
0:26يعني انطلاق البويظات تكون من اسباب تأخر الحمل للمرأة وهذا يسأل عنها كثيرا وهي اللواسط التي تكون توضع على البدن ويكون المقصود منها اه اما ترتيب الحمل او تنظيمه او تأخيره
0:48آآ فهل يجوز استعمالها؟ او هل يجوز المسح عليها في حال الغسل؟ الواجب الله اعلم الله اعلم هذه في هذه المسألة. اني اقول ينظر ان كانت هذه اللواصق حاء ضرورة
1:07المرأة تحتاج اليها مثل انسان امرأة تتضرر بالحمل فهذي حال ظرورة وليست دون العلاج دون العلاج لو احتاجت مثلا الى الاسوق على الظهر ونحو ذلك فلا بأس ان ان تضع هذا اللصوب ثم له
1:27تارة يمكن ان يغسل ولا يحصل ظرر عليه فهذا يغسل ويكتفى به عن المساء. وتارة يحصل فساده بغسله. في هذه الحالة يكتفى بالماسح. لانه كالجبيرة كالجبيرة الحل الثاني اذا لم يكن هنالك ظرورة. اذا كان مجرد حاجة. ان كانت هذه الحاجة تنزل منزلة الظرورة. مثل يعني
1:54يشق عليها مشقة يعني لا يحصل ليس من جهة الظرر بالمرض ونحو ذلك لكن لان عندها اطفال وتحتاج رعاية وقيام عليهم. ولو انه حصل حمل الا حصل ظرر على الاطفال في القيام عليهم ورعايتهم. فهذا
2:14لا شك انه ظرر يتعلق بالمرأة وظرر يتعلق باولادها. فيقوى هذا على ان زواج وان لم يكن في رح الرتبة الاولى الظرر المتحقق على المرأة اه الذي يكون اف فيه اه يعني مشقة شديدة وربما يتضرر بدنها اه تنصح بهذا
2:44اما اذا كان لا لا ظرر عليها من جهة حصول مرظ او ما اشبه ذلك اه انما مشقة وكذلك هذا بتربيتها لاولادها. فهذا لا بأس. الحالة الثانية يكون من الحالة الثانية يكون من باب الترفه. في استعمالها
3:04اه يعني انقطاعها عن الحمل وليس هناك لا ظرر عليها ولا ظرر على اولادها لكن من باب الترفه والراحة في جواز هذا نظر. هذا كله اذا قيل ان هذه اللواصق لا ظرر فيها
3:20لا ضرر فيها مع انه ذكروا ان ان فيها ظررا وان فيها ظرر. لكن اه هذه الاظرار تقدر. فان كان هذا الظرر الحاصل دون الظرر الذي يحصل لها بعدم استخدامها
3:36مثل يترتب الحمل اه مشقة او مرض عليها في الرحم او ما اشبه ذلك ينظر ويدفع الظرر مهما امكن وتقدر المفاسد مهما امكن اه فان كان لا ظرر اه في الحالة الاولى والثانية الحالة الثالثة حالة ترفه في جوازه نظر في جواز هذه اللواص
4:02نظر لانه يترتب عليه ترك الطهارة الواجبة وهو غسل هذا الموظع لامر يكون من باب الترفه الا ما منصوصا من الشارع مثل كون الانسان يذهب يسافر للنزهة هو اه يعني يترخص بالرخص هذي رخص شرعية جاءت بها النصوص. لكن الشأن في مسائل لم تأتي بها النصوص
4:28انما يحتاج ان تلحق بغيرها. فاذا يريد ان تلحق بغيرها لا بد فتكون من باب القياس. واذا كانت باب القياس فلابد ان تكون في رتبة المقي او فوقه حتى يحصل المعنى الجامع الحق. فاذا كان على باب الترفه
4:48آآ في هذا ولا ظرر ولا مشقة في جواز هذا نظر لانه يترتب عليه ترك الطهارة الواجبة آآ لا تسقط الا على الوجهين المتقدمين فيما يظهر والله اعلم. نعم