2-68/ ماحكم الشراء بضمان بنكى ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل
0:00احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم الشراء بضمان بنكي؟ يسجل بعد سنة من تاريخ توقيع العقد. وبنسبة ربح تعود البائع مقدارها عشرة بالمئة عن المبلغ الاصلي للبيع. احسن الله اليك
0:16ما ادري عن مراد يعني السالمي هذا لكن الضمانات البنكية فيها تفصيل الضمانات البنكية فيها تفصيل وفيها كلام والضمان البنكي اذا كان مغطى من مال الذي يطلب الظمان في هذه الحالة لا بأس
0:37بشرط الا يأخذ اذا كان مغطى لا بأس لا بأس بذلك لانه في هذه في الحقيقة لو تأخر لو حل الحق على المظمون فانه يدفع من ماله يدفع من ماله. ولا يأخذ صاحب البنك شيء
0:58انما ان يكون قدم له خدمة بظمان بنكي يبين ان لديه مال حتى يطمئن بائع من شركة او تاجر الى هذا الذي يعامله يريد شيء يطمئن به. فيعطيه البنك ويكون المبلغ
1:21الذي يشتري به او تعاقد به مماثل او اقل من ما له الذي في البنك فهو مغطى بمال لان الظمان يؤول حينما لا يقظي المظمون عنه المظمون عنه يؤول الى الظامن بمعنى انه يقظي
1:44فيكون ابتداء ضمان وفي النهاية قرظ يكون في الابتداء ظمان وفي النهاية قرض اه اذا اخذ البنك مقابل هذا الظمان مال فيكون قرضا شر نفعا فيكون ربا يكون ربا. ولهذا
2:06كانت الكفالة على هذا الوجه. لانها تؤول الى ظمان المال. اما اذا كان مغطى فلا. والواقع كثيرا ممن يطلب هذا قد يكون ليس عنده مال يغطي ما لديه هذه المعاملة او هذا العقد الذي يجري
2:26وبين شركة او شخص قد يتأخر عن السداد فيقضي عنه البنك فيكون اقرظاه. يكون اقرظاه فاذا كان الظمان البنكي هذا ليس مقابل مال هذا قرظ حسن لكن البنوك لا لا تعرف القروض الحسنة البنوك لا تعرف القروض الحسنة
2:45انما هي تمويلات وتجارات اه فعلى هذا لا يجوز هذا لا يجوز اذا اخذ اي من المال مقابل هناك تفصيل في هذا اه يعني فيما يتعلق بهذه المسألة وما يتعلق بالسؤال انه يقول بنسبة ربح معين ان كان
3:10اه يريد انها بنسبة ربح مقابل هذا الظمان. وان البنك ياخذها زيادة على هذا هذا لا اشكال فيه ولا يخفى لا يخفى لانه الحقيقة آآ يؤول الى بفائدة فيكون ربا فضل ونسيئة. مثل هذا حرام بالاجماع اذا كان هذا هو المراد اذا كان هذا هو المراد
3:37نعم لانه قال يسير وكانه يعني ليس له حق التصرف بعد ذلك الا بعد سنة. فلا يصير شيئا جاريا الا بعد اه سادة. نعم