12-76/ حكم بيع المرابحة || الشيخ عبد المحسن الزامل
0:05احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول ما حكم البيع بالاجل مع تحديد ربح معين وفي وقت محدد؟ احسن الله اليك. هذه سناء صور في الحقيقة لكن هنالك صورة واقعة ومشتهرة وسبق الاشارة اليها ايضا اه
0:25اه في الصور التي توجد في البنوك وهو بيع المرابح او بيع الامر بالشراء فاذا كان المراد هذا الوجه وهو بيع شراء السلعة بربح معين هذا هو بيع المرابحة ومختصر حاصل هذه المسألة فيما يظهر ان لها ثلاث صور. الصورة الاولى جائزة بلا خلاف
0:55وهو ما يسميه الفقهاء بيع المرابحة. وان تكون السلعة موجودة عند المالك. كسيارته او كتابه او او بيته او ارضه ونحو ذلك. سلعة موجودة عنده في متجره او في بيته. فتقول له
1:15بكم اشتريت هذه السلعة؟ فيقول مثلا بمئة. فتقول له انا اربحك عشرة ريالات عشرة ريالات. هذا لا بأس ببيع وهذا لا خلاف فيه عند اهل العلم لانه بيع صحيح والسلعة موجودة
1:35عنده. الصورة الثانية الا تكون موجودة عنده. فتقول له اشتر اشتر هذه السلعة وانا اربحك فيها. عشرة في المئة عشرين في المئة. هذه الصورة ذكرها بعض اهل العلم وهي موجودة في كلام الشافعي
1:55واستدل بها بعض اهل العلم في هذا الزمان على صحة بيع المرابح الموجود بنوك لكن في هذا نظر فالكلام يقول عن الشافعي لا يطابق الواقع الذي تعمله البنوك اليوم. لانها صورة اخرى وهي الصورة المتقدمة وهي لا حرج فيها. لانك
2:15اتقول له تشتري هذه السلعة؟ وانا اربحك فيها كذا. وهذا مجرد وعد منك. وليس فيه اي منك ولا فيه الزام منه ولا معاهدة ولا مكاتبة ولا فرض عقوبة ولا شيء من هذه الاشياء
2:35الملزمة ومثل ما يجري البيع ايضا هذه الصورة ربما تجري بين الناس حينما يأتي انسان الى شخص يقول اشترى هذه السلعة. وفي الغالب ان هذا الشخص يكون من عادته انه يشتري السلع ويبيعها. يشتريها
2:55فيبيع لهذا ولهذا فاذا قلت اشتري هذه السيارة فان فقال قيمته مئة الف قال انا اربحك بها عشرة انا ولا يلتزم بذلك في هذه الحالة لا بأس فوائد اشتراها بالخيار بالخيار وهم يعلمون ذلك
3:15ليس فيه الوعد الملزم لانه يقول انا نيتي اشتريها لكن واقي الحال لا يلزم ان يشتريها منه وصاحب السيارة الذي يشتريها كذلك يعلم ذلك انه لا يلزمه ذلك. فهذا لا بأس به
3:35خاصة اذا كان الشخص متصدرا لهذا الشيء. وان لم يكن متصدرا له ولم يكن ايضا ممن يشتري ويبيع بالاجل. لكن فهم كل منهما الاخر فلا بأس بذلك. الصورة الثالثة وهي الموجودة في البنوك. وهي سورة مطولة بل معقدة
3:55وفي بعض المجامع اجازوها. ومنهم من توقف ومنهم من حرمها. وهي في الحقيقة بالنظر اليها اه آآ انه انه ليست السلعة موجودة بل يأتي من يريد الشراء وهو الان بالشراء فيلتزم بشراء السلعة يلتزم
4:15ثم بعد ذلك هنالك خطوات ومراحل وتقييد وكتابة وظبط وربط هذا ربطا محكما لا يمكن ان يتخلف عن الشراء ابد. هذا واقع. ما الفرق بين ان يبيعه دراهم بدراهم. موجودين مع وجود هذي السلعة. ممكن ما قال ابن عباس دراهم بدراهم الطعام مرجى. يعني قصدي انه من جهة المعنى
4:45يشبه هذا من قول عن ابن عباس ويلتزم بهذا ثم السلعة حينما يشتريها البنك فانه قبل ان قبل ان يدفع البنك المال يكتب المشتري او يأتي ويوقع على السلعة السلعة فهذا آآ نوع الزام ثم يقولون بعد ذلك آآ
5:15هذا الوعد ملزم زيادة على ما الزم به والتزم هو فهذه الصورة في الحقيقة واضحة في انها بيع ما لا يملك وايضا فيها ربح ما لم يضمن وفيها ايضا شبهة ربا ان لم تكن حقيقة الربا وعلى كل حال سواء جزئ بتحريمها او لم يجزم ففيها شبهة قوية
5:45فينبغي الحذر منها. وعلى المسلم ان يسلك الابواب الواضح البين. ولهذا كان هذا من اعظم ابواب الورع ولذا لما قيل لبعض السلف لعل محمد بن حسن الشيباني رحمه الله الا تصنف بابا في كتاف الورع؟ قال قد صنفت كتابا في
6:05بيوع انظر اليه رحمه الله قد صنفت كتابا هم يقولون الا تصنف في الورع؟ قال قد صنفت في البيوع. لان البيوت من اعظم ابواب الورع. من اعظم ابواب الورع. وهذا يبين ان الوقوع في هذه الشبهات
6:25يحفه مخاطر في ذلك الزمان فكيف في هذا الزمان على هذه الصورة المذكورة وامثالها نعم وبيشتغل نظام مربع هل يجوز التعامل معه؟ هذا كما يقال يعني اذا كان هو ليس اه يعني ليس من البنوك معنى من البنوك التي يديرها الكفار في الغالب ان الربا
6:55فيها يكون اه جاريا ايظا سائر المعاملات المحرمة لانه لا يزعه شيء فهو يزيد على تلك الامور المحظورة او المحظورة التي يحذر منها هذا الواقع فيكون ابلغ فيها بالشبهة او باب التحريم. نعم