حكم التورق || الشيخ عبد المحسن الزامل
0:06نعم يقول ما حكم التورق هل يدخل في حكم المتشابه التورق وهو ان يشتري الانسان سلعة الى اجل اذا حاجها وقبضها باعها لغير من اشتراها منه بثمن حاضر قصد التورق
0:32يعني اذا سمي التورق لانه قصد بذلك الورق. ليس لم يقصد بذلك السلعة انما قصد الورق. فاحتال في شراء سلعة بدين وبعها بحاضر لكي ينتفع بثمنها وضد وهي محرمة وذلك ان يشتري سلعة بدين الى اجل
0:56اه ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن معجل فيعود الامر الى انه اقربه مالا مؤجلا مؤلا معجل اه اه وزيادة مع التأجيل فيكون من ربا الفضل والنسيئة سميت عينة لانه عاد
1:21اه عين السلعة التي اشتراها عادت الى نفس البائع. فهذه محرمة وهي حيلة على الربا واما الصورة الاولى فهي التورق وهي جائزة عند جماهير العلماء خلافا لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله
1:41وبعض السلف وكذا واختاره وما لا اليه شيخ الاسلام رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله عاودته اكثر من مرة وكان يحتج بقول عمر رضي الله الله عنه انها اخية الربا
1:55ولا شك ان بعض السلف كره وان لم يحرمها ولما فيها من الاضطرار حيث يضطر المسلم الى هذه السلعة التي يريد ان ينتفع بثمنها لحاجته بخلاف ما اذا كان يريد ان يتاجر فيها فالامر اخف
2:15فاذا كان الذي يريد السلعة لاجل النفقة المحتاج اليها اه فهذا لا شك ان فيه ظرر على المسلم اه حيث لزم هذا المال لنفقة ومضطر اليها. اما حينما يأخذ التورق لاجل التجارة فالامر ايسر
2:35الامر ايسر في هذا الباب وبالجملة جمهور علماء على جوازها اذا سلمت من الحلف الربا وكانت عقدا صحيحا واضحا. لان الاصل هو حل البيوع والاصل هو السلامة من التحريم وهذا ليس فيه صورة من الصور المحرمة اللي جاءت في
3:00نصوص فليس هو ربا وليس هو حيلة عن الربا ولا موصل الى الربا فهذا هو الاصل والقاعدة في هذا الباب وان كان المشروع للمسلم الا يستغل ضرورة اخيه ففي حديث علي عند ابي داود نهى عن بيع المضطر
3:16وهذا حيوان كان في سنده كلام لكن الاظرار عموما منهي عنه. اظرار المسلم لان هذا ضد اعانة اخيك المسلم. وحينما يكون مضطرا ويعلم ويغلب على ظنك انه آآ ربما يضطر
3:36الى ان يستدين مرة اخرى لاجل ان يقضي دينك انت ايها المتعامل معه فقد يحرم هذا في الحقيقة. لانه قد يلجأه الى عقود الربا. قد يلجأه الى الوقوع في عقود الربا. فالمقصود
3:52ان التورق لا بأس به وخاصة آآ حينما كثر الشح في الاموال وقل من يقرض ولو منعها التورق نفسه تسبب ظرر وهو ولو قيل ان فيه ظرر او فيه نوع ظرر مثلا فمنعه بحجة انه
4:14فيه الضرر على اخيه على المسلم ونحو ذلك يوقع في ظرر اكثر واشد من جهة قلة من يقرض ومن يعين فلهذا لا يظهر فيه شبهة آآ اذا استوفى الشروط الصحيحة ولم
4:33كن طريقا ووسيلة الى الربا كما تقدم بل هو بيع تورق وبيع اه بيع تورق صحيح