حكم شراء سلعة عن طريق البنك || الشيخ عبد المحسن الزامل
0:06يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا صاحب شركة واحتاج الى استيراد بعض المعدات من الصين وذهبت لبعض البنوك لطلب التمويل فقالوا لي نفتح لك اعتماد بنكي بحيث تدفع نسبة معينة قيمة تتراوح ما بين عشرة الى خمسين في المئة. عند توقيع العقد وقبل شراء البنك للبضاعة وصورة العقد
0:26ان تخرج الفاتورة من الجهة التي في الصين اسم البنك والبنك يشتريها منه اين وصلت البضاعة النقود نقوم باستلامها ليمنع البنك وتدخل بضاعة مستودعات عن صعيد يزيده خيرا. هذه المسألة
0:41لها صورتان او ربما لها ثلاث صور في الحقيقة. الصورة الاولى ان تفتح اعتماد في البنك ويكون لك غطاء من المال في جميع اه بجميع اه كلفتان السلعة. يعني البنك لا يمكن ان يقرضك عن هذا. انما يقوم
1:05الاتصال بالشركة والشركة حتى تتوثق التي تبيع تتوثق وتعرف ان العميل الذي تتعامل معه لديه مال وموثق من جهة البنك فلا يضيع حقه يعني كأنها تتخذ البنك انه ضامن لهذا الشيء في الصورة في الصورة. او ان
1:25له وكيل بدفع المال. هم هم ليس عليهم الا ان يوجد المال. هذا هو. وانت حينما يكون مالك موجود والبنك يعمل على تيسير معاملك في هذه الحالة لا بأس بذلك وما يأخذه البنك من المال يأخذه مقابل عمله الذي
1:45بل لانه ما اقربك شيء ولا اعطاك شيء فاذا اخذوا مالا مقابل تيسير امور والتواصل مع الشركة وربطك بالشريكة او كتابة العقد والاوراق نحو ذلك فلا بأس بذلك. لكن عليك ان تتحرى التعامل مع البنوك
2:01التي تسلب من الربا والمعاملات المحرمة. المعاملات المحرمة لانه فالمعنى على هذا الوجه لا بأس ولا يكون البنك ضامن انه حينما يضمن يكون ضامنا آآ ففيها يكون ضامنا في هذه الحالة يكون قرضا جرا
2:22اه نافعا نافعا اه لكن حينما يكون المال مغطى من قبلك تماما البنك بمثابة وكيل يسدد عنك ما تقدمه. هذا الثاني الا يكون لك مال مطلقا فالحقيقة البنك يقلدك او يكون لك بعظ شيء عندك خمسون في المئة من المبلغ ستون اقل او اكثر هذا ايضا لا يجوز
2:48لانه في الحقيقة سوف يقرضك ويأخذ اه مقابل هذا الظمان مال وهذا لا يجوز